درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الصوم/ کفاره صید/

مقدمه:

بحث ما درباره‌ي کفاره‌ي صيد بود. غير از مواردي که در عروه ذکر شده و آقاي خويي فرموده‌اند مواردي در روايات هست که در آن‌ها شاة به عنوان کفاره ذکر شده است و اين صغري مي‌شود براي آن کبراي کلي که در روايت معاوية بن عمار آمده است. در اين روايت آمده بود اگر نتوانست شاة بدهد بايد ده مسکين را اطعام کند و اگر نتوانست سه روز بايد روزه بگيرد. در روايات کفاره‌ي صيد کبوتر، بيض نعامه و ملخ ـ البته اگر تعداد ملخ‌ها زياد باشد ـ شاة ذکر شده است. در مورد گور خر هم قول مشهور کفاره‌اش بقره است.

حل تعارض روايات اين مسئله:

مسئله مهم اين است که برخي از اين روايات يک نحوه تعارضاتي با هم دارند بايد ديد که با اين‌ها بايد چه کرد. مثلا در صحيحه‌ي سليمان بن خالد براي صيد چهار حيوان کفاره تعيين شده و در مابقي حضرت فرموده‌اند که بايد به قيمت آن‌ها مراجعه کرد. اين تعارض دارد با رواياتي که مثلا براي ارنب و يا ثعلب شاة تعيين شده است.روايت اين است:

صحيحه‌ي سليمان بن خالد:

وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) فِي الظَّبْيِ شَاةٌ وَ فِي الْبَقَرَةِ بَقَرَةٌ وَ فِي الْحِمَارِ بَدَنَةٌ وَ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ قِيمَتُهُ.[1]

خيلي از آقايان، در اين موارد مي‌گويند كه استثناء و يا قيد اگر ذكر شد، اين استثناء صراحت در انحصار ندارند؛ ممكن است يك مستثنيات ديگري و چيزهاي ديگري هم باشد. منتها اگر دليلي از خارج اين انحصار را نفي نکرد ظاهرلفظ عبارت از اين است كه همين چهارتاست كه تعيين شده است و کفاره‌ي بقيه قيمتشان است.

به نظر مي‌رسد اين وجه جمع عرفي نباشد. اگر شما گفتيد: چه كسي امضائش معتبر است و گفتند: فقط يك نفر؛ عرفي نيست که بگوييم: اين يك عام است واين عام را ما تخصيص مي‌زنيم و دو، سه نفر ديگر را هم مي‌گويند كه آنها هم امضائشان راجع به فلان مطلب كافي است.

اگر بخواهيم اينطور موارد را جمع كنيم، يكي دو نحو ديگر براي جمع هست. يكي اين است كه مقسم را عوض كنيم، يك مقسمي بگيريم كه مورد استثناء اين چند تا بشود. مثلاً «لا يضر الصائم إذا اجتنب أربع خصال» آنجا مثلاً بگوييم مقسم مواردي است که مبطل صوم است نه مواردي که انجام آن براي صائم حرام است. لا يضر يعني آني كه مبطل صوم نيست، نه اين كه مراد اين است كه هيچ خلاف شرعي نيست و قهراً اگر ما چند تا از اينها را گفتيم كه اينها ابطال صوم نمي‌كند ولو خلاف شرع است، در اين‌ها هم امساك واجب هست، ولي مبطل صوم نيست. آنها ديگر از مقسم خارج مي‌شود، از اين ناحيه اشكالي پيدا نمي‌شود.

به نحو ديگري هم مي‌توان در مقسم تصرف کرد و گفت روايت خواسته مقسم متعارف را ذکر کند و به همان اعتبار اقسام را ذکر کرده است. يعني موارد متعارف ابطال صوم اين چهارتاست و اين افراد ديگر را نفي نمي‌کند.

نوع ديگر جمع عرفي اين است که در خود اقسام تصرف بشود، مثلاً بگوييم اقسام ديگري که به عنوان تخصيص آن قانون ذکر شده وجود تنزيلي همان اقسامي است که در همان قانون اول آمده است. به عبارت ديگر بعضي از اقسام وجود تنزيلي اقسام ديگر باشند که در اينصورت تخصيص اضافه‌اي صورت نگرفته است. مثلاً اگر بگوييم فقط امضاء زيد متبع است، اگر يك نفر نماينده زيد است او هم به زيد ملحق مي‌شود، اين منافات ندارد كه نماينده زيد هم حكم زيد را داشته باشد. اين تخصيص مجدد آن امر منحصر شده نيست. اينجا زيد كه مي‌خواهيم بگوييم يعني زيد و نماينده‌اش و دار و دسته مربوط به او و امثال آن، اگر دليل و قرينه‌ي خارجي داشتيم مي‌توانيم در اقسام توسعه دهيم.

اما اين امر متعارفي نيست که بخواهيم در يک امر منحصر از انحصارش صرف نظر کنيم و دوباره آن را تخصيص بزنيم و يا دوباره آن را مقيد کنيم.

حالا در اينجا هم مي‌توانيم با تصرف در اقسام مسئله را حل کنيم. منظور از صحيحه‌ي سليمان بن خالد که مي‌گويد كه «وفيما سوي ذلك قيمته»، مواردي است که آن حيوان قيمت داشته باشد اما مواردي که قيمتي ندارد معيار رواياتي است که براي آن‌ها کفاره‌ي خاصي مانند شاة قرار داده. خرگوش و روباه، را كه اشخاص نمي‌خرند تا قيمت داشته باشد. بنابراين مورد روايت جايي است که آن حيوان قيمت داشته باشد و امثال روباه و خرگوش تخصصا از محل بحث خارج هستند.

يا در مثل حمامه و امثال آن بگوييم مقسم عبارت از غير پرنده است، از اول كه مي‌خواهد بگويد تقسيم مي‌كند اين و اين، يعني در غير پرنده‌ها اگر قيمتي دارد بايد در کفاره قيمت آن حساب بشود. خلاصه يك تصرفي بايد بشود جمع ما بين اين ادله براي اين.

مورد دوم تعارض بين روايات:

مورد ديگري که دو روايت يک نحوه تعارضي با هم دارند روايت معاوية ‌بن عمار و داوود رقي است. در روايت معاوية بن عمار[2] آمده است در موردي که کفاره بدنه است اگر نتوانست بدنه بدهد بايد شصت نفر را اطعام کند اما در روايت داوود رقي[3] دارد که اگر نتوانست بايد هفت گوسفند بدهد.

در روايت داوود رقي صحبت از اطعام ستين مساکين نکرده، بدنه است و هفت گوسفند و هجده روز روزه. ما چگونه بايد بين اين روايات جمع كنيم؟

عده كثيري از فقهاي ما هم مطابق همين روايت داود رقي فتوا داده‌اند، بعضي به همان قسمت صدر روايت فتوا داده‌اند و ذيلش را متعرض نشده‌اند و عده‌اي هم ذيلش را متعرض شده‌اند. در نهاية شيخ، در مبسوط، در جامع يحيي بن سعيد، در مقنع صدوق، در تذكره، در منتهي، در تلخيص، در شرايع، در نافع،‌ در قواعد، ارشاد، مسائل ابن طي و همينطور كتابهاي زيادي است كه اينها اين را فتوا داده‌اند؛ كثيري از اينها هم به تمام روايت اشاره كرده‌اند. البته در وثاقت داوود رقي اختلاف است. ما وي را ثقه مي‌دانيم. در نزهة الناظر هم اين روايت را آورده است، مهذب الدين نيلي. علامه هم در تذكره[4] عندنا تعبير مي‌كند در مقابل عامه و مي‌گويد عامه هم بعضشان با ما موافق هستند؛ اين تعبيرات وجود دارد. اينها را ما چگونه جمع كنيم؟ حتي بعضي مثل مقنع هم تعبيري را كه قبلاً گفتيم كه در نعامه بدنه است و اگر بدنه نشد بايد شصت مسكين را طعام بدهد، متصل به همين، همين روايت داود رقي را آورده‌اند و فتوا داده‌اند مطابق آن؛ هم در مقنع و هم در جامع يحيي بن سعيد به عنوان فتوا هر دو ذكر شده است. خوب بين اينها چگونه ما جمع كنيم؟ مقنع صدوق به عنوان فتوا آورده‌اند نه به عنوان روايت. البته در من لا يحضر روايت را آورده است اما در مقنع به عنوان فتوا ذكر كرده است و هر دو را متصل ذكر كرده است، جامع يحيي بن سعيد هم همان است. منتها آنهاي ديگر را كه من ذكر كردم، با فاصله ذكر كرده‌اند اما ذكر شده است و شهرتي هم دارد در بين اماميه. خوب اين دو را ما چگونه جمع كنيم؟

به نظر مي‌رسد در روايت معاويه بن عمار سياق روايت اقتضا مي‌كند راجع به صيد باشد، جواهر هم همينطور فهميده است. هر چند اول روايت اسمي از صيد نبرده است اما در وسط روايت صيد ذکر شده است. اما در روايت داوود رقي اسم صيد را نبرده است. خوب اين يك كلي است و فداها اقسام مختلف دارد، كفارات يكي دو تا نيست و خيلي زياد است و اگر كسي مراجعه كند به كفارات هم در باب حج كفارات زيادي است و در غير باب حج هم هست، اين يك معناي كلي است. خصوص صيد و آيه شريفه و اين روايات هم راجع به مماثل و بعضي‌ها هم تفسير شده اينها را به مماثل راجع به آيه صيد است، آن عبارت از همين است كه روايت معاويه بن عمار دارد؛ آنهاي ديگر هم مال غير صيد. صيد استثناء است و آنها هم مال حكم ديگر. اين به نظر مي‌رسد كه جمع بين اينها اينطور باشد.

مورد سوم تعارض روايات:

در باب بيضة نعامه يک نحوه تعارضي در روايات مشاهده مي‌شود. در روايت محمد بن فضيل است و در روايت أبي بصير[5] هم هست، مي‌گويد کفاره بيض نعامه شاة است و اگر نتوانست سه روز روزه و اگر نتوانست اطعام ده مسکين.

روايت ابو بصير: مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي بَيْضَةِ النَّعَامِ شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

در اين روايت ما محمد بن سنان را ثقه مي‌دانيم. به همين مضمون در روايت محمد بن فضيل[6] هم آمده است.

ولي در روايت علي بن أبي حمزه[7] دارد که اول بايد شتري را تلقيح کنند اگر نشد بعد ساير کفارات مي‌آيد. اين يك نحو تنافي دارد بين اينها، اما ممكن است بگوييم كه مورد اين روايت متفاوت است، آن جايي كه روايت أبي بصير و محمد بن فضيل است صورتي نيست كه وظيفه اين بوده كه بايد جفت‌گيري بكنند و حيوان در بيضه حركت كرده است و آن مورد را حكمش را اينطوري بيان كرده كه اگر شتري پيدا نكردند كه اين كار انجام بشود و از او يك تخمي توليد بشود، اگر پيدا نشد مال آن مورد است.

اين يكي روايت علي بن أبي حمزه مال موردي است تخم در بيضه حركت نكرده و تخم نعامه را كسي شكاند آن ترتيبش اين است كه صوم مقدم است و مختلف است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»