درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الصوم/ صوم کفاره/ کفاره قتل عمد

مقدمه:

بحث ما در موارد وجوب کفاره صوم بود. يکي از اين موارد کفاره‌ي قتل عمد است. در موردي که قاتل قصاص نشده بلا اشکال کفاره‌ي جمع وجود دارد اما در موردي که قصاص صورت گرفته آيا باز هم کفاره جمع وجود دارد يا خير؟ اين مسئله مورد بحث است.

مرحوم آقاي خويي مي‌فرمايند اگر مسئله اجماعي نباشد اثبات کفاره براي موردي که قصاص صورت گرفته مشکل است و ادله‌ي خاصه اقتضا مي‌کند که کفاره‌اي نباشد.

در جلسه گذشته عرض شد که نه تنها اين مسئله اجماعي نيست بلکه شهرت ميان قدما بر عدم کفاره است. آن چه در اين جا وجود دارد شهرت متاخرين بر ثبوت کفاره است.

قائلين به ثبوت کفاره در فرض قصاص:

در برخي از کتب هم هر چند گفته شده که در قتل عمد، کفاره‌ي جمع است اما چون به صورت کلي گفته‌اند و در مقام بيان شرايط نيستند لذا نمي‌توان آن ها را جزء ‌قائلين به ثبوت کفاره در صورت قصاص دانست، هر چند مرحوم آقاي خويي اين افراد را هم جزء‌ قائلين به ثبوت کفاره دانسته است. ما مي‌بينيم در برخي کتب همين تعبيرات شده است و بعد خود اينها بر خلاف اين فتوا داده‌اند كه يكي از آن‌ها محقق بود كه همين تعبير را كرده بود، ولي در جاي ديگر در مطلب تشكيك كرده بود، ابن ادريس همين تعبير را كرده بود بود، و بعد فتواي بر خلاف داده بود و همينطور اشخاص متعدد اينطوري هست. از ميان متأخرين کساني که قائل به ثبوت کفاره حتي در فرض قصاص شده اند عبارتند از:

1 ـ ارشاد علامه: «يجب بقتل العمد العدوان كفارة الجمع والقصاص» اين ظاهرش عبارت از اين است كه هر دوي از اينها معتبر است.

در جاي ديگر ارشاد دارد: «لو قتل مسلماً في دار الحرب من غير ضرورة عالماً فالقود والكفارة وتجب علي العامد وإن قتل قوداً» اين ديگر تصريح دارد «وعلي قاتل نفسه» آن را هم مي‌گويد كه بايد همين كفاره جمع را بدهد، منتها از مالش بر مي‌دارند و مي‌دهند. اين را هم ارشاد دارد كه تصريح دارد «وإن قتل قوداً».

2 ـ تحرير:‌ «إن قتل قصاصاً قال في المبسوط يسقط والوجه وجوبها في ماله».

در تحرير اين بود: «قال في المبسوط يسقط، والوجه وجوبها في ماله» ساقط نمي‌شود و در مالش هست. اصلش را ثبوتش را اثبات كرده است و سقوطش را هم فرموده مانعي ندارد.

3 ـ مختلف: «والوجه عندي وجوب الكفارة سواء قتل أو لا».

4 ـ فاضل مقداد همين حرف مختلف را كه نقل مي‌كند، مي‌گويد: «هذا قويٌّ وعليه الفتوي».

5 ـ قواعد: «لو قتل مسلماً في دار الحرب عالماً باسلامه فإن كان لا لضرورة فالقود إن كان عمداً فالدية إن كان خطأً فعليه الكفارة وقاتل العمد إذا أخذت الدية منه صلحاً وجبت الكفارة إجماعاً وإن قتل قوداً قيل لا تجب الكفارة في ماله» اين هم پيداست كه ميل دارد، عدم وجوب را به قيل نسبت مي‌دهد. قبل هم «وعليه الكفارة» آن يك مقداري مجمل بود، از اين قيل استفاده مي‌شود اينطور است.

6 ـ تلخيص: «كفارة العمد هي الثلاث مع العفو ومع القود قيل لا تجب في ماله» بعد هم مي‌گويد: «ولو قتله في دار الحرب عالماً بلا ضرورة فالقود والكفارة».

7 ـ ايضاح فخر المحققين مي‌گويد: «هو الأقوي عندي» كه مطلب را نقل مي‌كند.

8 ـ مسالك مي‌گويد: «هو الأظهر».

9ـ روضه راجع به كفاره مي‌گويد: «في الكفارة اللازمة القاتل بسبب القتل مطلقا» كه مطلقا عبارت از همين است كه يعني چه قتل و چه لم يقتل.

10 ـ نافع محقق مي‌گويد: «لو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالماً لا ضرورة فعليه القود والكفارة».

11 ـ جامع عباسي كه البته اين قسمت مال شيخ بهائي نيست بلكه مال نظام الدين است. البته عين مسأله را عنوان نكرده است، منتها تعبير مي‌كند كه كفاره كشتن مسلمان به ناحق، عمداً كفاره جمع است اما بعد شرائط كفاره و چندين شرط دارد كه چنين، آنجا ديگر ندارد يكي از شرائطش اين است كه صلح كنند با او و قصاص نشده باشد؛ اين را نگفته است. ده پانزده تا شرط گفته كه اين ذكر نكرده است.

اما با توجه به اين که در ميان قدما قول مشهور بر خلاف اين است در اين جا ما اجماعي نداريم که بتواند مانع شود. بنابراين بايد ديد مقتضاي ادله چيست.

بررسي روايات مسئله:

در اين مسئله دو دسته روايت وجود دارد. دسته اول به طور مطلق براي قاتل اثبات کفاره‌ي جمع مي‌کند،‌ دسته‌ي دوم رواياتي است که به طور خاص در موردي که قصاص صورت گرفته نفي کفاره مي‌کنند. و مقتضاي جمع بين روايات تقييد روايات مطلق و تخصيص عمومات است.

دسته‌ي اول: رواياتي که بالاطلاق دلالت بر کفاره دارند:

1ـ روايت اسماعيل جعفي:[1]

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ يَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَالَ أَفْتَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع بِمِثْلِ ذَلِكَ.

بررسي سندي:

منظور از اسماعيل جعفي يا اسماعيل بن عبد الرحمن جعفي است و يا اسماعيل بن جابر جعفي. در مورد اسماعيل بن عبد الرحمن جعفي آن طوري که نجاشي[2] نوشته است يك خاندان جليلي هستند و خاندان موجّهي هستند و اوجه همه آنها عبارت از همين اسماعيل است. در اينطور كتب، منظور از وجاهت، عنوان و شهرت زياد نيست ، منظور اين نيست که مردم به او زياد اهميت مي‌دهند، بلکه منظور اين است که مقبول عامه بوده و مردم قبولش كرده‌اند و به خصوص اين اسماعيل كه اوجه همه بوده و بيش از همه وجاهت علمي داشته است.

اگر هم مراد اسماعيل بن جابر جعفي باشد که آقاي خويي همين را استظهار مي‌کنند که او هم صريحا توسط شيخ طوسي[3] توثيق شده است. البته اين طبقه بيشتر اقتضا مي‌کند که اسماعيل بن عبد الرحمن جعفي باشد. اسماعيل بن جابر بيشتر از حضرت صادق عليه السلام روايت دارد. به علاوه ابان بن عثمان[4] دو جا از از اسماعيل بن عبد الرحمن جعفي نقل مي‌کند اما از اسماعيل بن جابر هيچ جا روايت ندارد. اين هم يك نحو تأييد است.

طبق اين روايت اگر بخواهد به وظيفه شرعي عمل كرده باشد اين كارها را بايد بكند. اين احتياجي ندارد كه براي حاكم ثابت بشود، اين وظيفه‌اي است بين خودش و خدا. اگر هم قصاص شد اطلاقش شامل مي‌شود و بايد بعد از وفات از تركه‌اش بردارند و خارج كنند.

2 ـ روايت سماعه:[5]

عن سماعة قال قلت له قول الله تبارك و تعالى «وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ» قال المُتعمِّد ، الذي يقتله على دينه فذاك التعمُّد الذي ذكر الله، قال قلت فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه، قتله و هو يقول بقوله قال ليس هذا الذي ذكر في الكتاب و لكن يقاد به و الدية إن قبلت، قلت فله توبة قال نعم يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستين مسكينا و يتوب و يتضرع فأرجو أن يتاب عليه.

متأسفانه در تفسير عياشي بسياري از رواياتي كه از نظر متن خيلي عالي و خوب است، اسنادش ساقط شده‌ و انسان نمي‌تواند از آن استفاده بكند.

در اين روايت از حضرت در مورد قتلي که موجب خلود مي‌شود سؤال شده که ايشان مي‌فرمايند هر قتلي موجب خلود نمي‌شود بلکه قتلي که مؤمني به خاطر دينش کشته شود براي قاتل[6] خلود مي‌آورد. اما اگر از روي خشم و غضب باشد اين موجب خلود نمي‌شود، در اين جا قصاص و ديه هست و اگر بخواهد توبه کند حضرت مي‌فرمايند بايد توبه کند و توبه‌اش به اينست که کفاره‌ي جمع بدهد. اين کلام اطلاق دارد و اختصاصي به عدم قصاص ندارد. البته يک احتمال هم وجود دارد که فله التوبه به ديه برگشت کند لذا علاوه بر مرسل بودن سند ممکن است اين اشکال را هم داشته باشد.

دسته‌ي دوم:‌ رواياتي که در خصوص قصاص، کفاره را نفي کرده‌اند:

1ـ صحيحه‌ي عبد الله بن سنان و ابن بکير[7] :‌

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

بحث سندي:

اين صحيحه علاوه بر کافي در دو جاي تهذيب هم نقل شده منتها در يکي از آن ها[8] به جاي عبد الله بن سنان، محمد بن سنان و به جاي ابن بکير،‌ بکير دارد که اين قطعا غلط است. محمد بن سنان حضرت صادق عليه السلام را درک نکرده است. البته در بعضي نسخ تهذيب هم ابن سنان دارد که همان درست است. خود بکير هم در زمان حضرت صادق عليه السلام وفات کرده و حسن بن محبوب را درک نکرده است لذا همان ابن بکير درست است.

بحث دلالي:

طبق اين روايت اگر اولياء دم او را نكشتند، آن وقت توبه‌اش متوقف به اين كفاره جمع است كه از اين استفاده مي‌شود كفاره جمع در صورتي است كه ديه‌ و امثال آن باشد كه قصاصي در كار نشد، آن وقت آن مي‌شود موجب تكفير ذنب و اگر قصاص كردند همان قصاص كافي است.

در وسائل چند روايت ديگر هم به همين مضمون آمده است:

2ـ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَيْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ أَوْ لَا تَوْبَةَ لَهُ قَالَ تَوْبَتُهُ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عُفِيَ عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً [9]

وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ.

3ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ نَادِماً عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ وَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ أَنْ يَنْدَمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ وَ يَعْزِمَ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ وَ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَداً مَا بَقِيَ الْحَدِيثَ.

جمع ما بين روايات:

با توجه به وجود دو دسته روايات مطلق و مقيد در جمع عرفي ميان آن‌ها روايات‌ مطلق را مقيد به عدم قصاص مي‌کنيم و همان طوري كه مشهور ما بين قدماء بوده اگر قرار شد اولياي دم ديه‌اي بگيرند و يا عفو كلي کنند در اين صورت قاتل بايد کفاره بدهد اما اگر قصاص شد كفاره ندارد.

تمسک به استصحاب براي قائلين به ثبوت کفاره در فرض استصحاب:

در عده‌اي از اين كتابها مثل جواهر و مفاتيح فيض و بعضي جاهاي ديگر، خواسته‌اند بگويند كه با اطلاقات اثبات مي‌كنيم كه كفاره دارد. آن وقت براي کسي که قصاص در مورد او اجرا شده همان حکم را استصحاب مي‌کنيم. استصحاب بقاء مي‌كنيم و هر چيزي كه در حال حيات، جنبه‌هاي ديني و مالي و امثال در آن هست، بعد از وفات بايد از مال ميت جدا شود.

ولي مقدمه مطلب اين است كه در حال حيات اثبات بشود كه يك چنين چيزي هست تا بگوييم اول ثابت بوده است و ما استصحاب مي‌كنيم .. اما با آن رواياتي كه خوانديم معلوم مي‌شود کفاره در جايي ثابت مي‌شود که قصاصي در كار نباشد. اما آن كه قصاص مي‌شود، از اول ثابت نشده است تا ما استصحاب بقاء بكنيم.

از قدماء مثل مبسوط بعضي از عبائرش بعضي جاهاي ديگر موهم ثبوت كفاره است، اما آن جايي كه اساسي مورد بحث است آنجا ايشان نفي كفاره كرده است كه مذهبنا اقتضا مي‌كند كه مقتضاي مذهبنا عدم الكفاره است كه آن نزه الناظر هم عين همان تعبير را داشت كه عرض كرديم. مثلاً آن جايي كه اثبات كفاره كرده است در يك جايي از مبسوط هست كه «إن كان القتل عمداً فالقود والكفارة وإن كان خطأً فالدية والكفارة» اگر ما بوديم و ظهور اين عبارت، مي‌گفتيم ايشان قائل به جمع ما بين قصاص و كفاره شده است. اما آن مورد چون مورد اصلي نيست در اينجا، اين پيداست كه قود و كفاره هر كدام شرايط مخصوص خودش را دارد، شرائطشان هم مختلف است يعني علي الشرائط المذكوره في محلها؛ اين را بايد حمل كرد. اين بالاخره مسأله‌اي نيست كه از ترس اجماع ما نتوانيم آن چيزي را كه اختيار مي‌كنيم قائل بشويم، هيچ طرفش اجماعي نيست. ولو در طرفين هم دعواي اجماع شده است. يكي از چيزهايي كه اشتباه در دعواي اجماع شده است كه اين را مي‌خواستم عرض كنم، تعبيري است كه در رياض شده است، ايشان دارد: «لو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالماً عامداً لا لضرورة التترّس ونحوه فعل يه القود والكفارة‌ بلا خلاف أجده، بل باجماعنا كما يشعر به عبارة بعض الأجلة» اين اشتباه است، بعد از اين كه ما عرض كرديم كه چهارده كتاب است كه در آنها نفي كفاره كرده است و در جاهاي ديگر هم خصوصيتي ندارد كه كفاره نباشد اما در جاي كفر كفاره ثابت شده باشد؛ اين نيست، عكسش محتمل است براي آن عنوان كرده‌اند. ولي احتمال اين كه در دار الاسلام كفاره نداشته باشد و در دار الكفر كفاره داشته باشد، اين احتمال اصلاً در كار نيست و بنابراين يك چنين لا خلاف و امثال آن اشتباه است كه آن را هم رياض تعبير كرده است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»