درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الصوم/ صوم کفاره/ کفاره قتل عمد

در ابتداي کتاب صوم صاحب عروه آن را به چهار قسمت کلي تقسيم مي‌نمايد، واجب ، مستحب، مکروه و حرام. روزه‌ي واجب به هشت قسمت تقسيم مي‌شود، روزه‌ي ماه رمضان، روزه‌ي قضا، روزه‌ي کفاره، روزه‌ي بدل از هدي در حج، روزه‌ي نذر، عهد،‌يمين، روزه‌ي اجاره، روزه‌ي ، روز سوم در اعتکاف، روزه پسر بزرگتر براي والدين.

بحث روزه‌ي ماه مبارک رمضان و روزه‌ي قضا گذشت و اکنون به بحث روزه‌ي کفاره رسيده‌ايم. روزه‌ي کفاره ـ يعني روزه‌اي که از باب کفاره واجب ميشود ـ. چهار قسم دارد: قسم اول: کفاره‌ي جمع است که در آن روزه به همراه امر ديگري به عنوان کفاره واجب ميشود، مانند کفاره قتل عمد که در ان روزه به همراه عتق رقبه و اطعام شصت مسكين واجب ميشود. دوم: موردي که روزه بعد از عجز از امر ديگر به عنوان کفاره واجب مي‌شود مانند کفاره افطار قضاء رمضان که بعد از عجز از اطعام، روزه واجب ميشود. سوم مواردي که روزه در آن مخيرا به عنوان کفاره واجب ميشود. فرد بين روزه و امر ديگر مخير است . مانند کفاره افطار ماه مبارک رمضان که بين خصال ثلاث مخير است. چهارم هنگامي است که فرد بعد از عجز از امر ديگر به عنوان واجب تخييري واجب مي‌شود.

بحث امروز ما درباره‌ي قسم اول يعني کفاره جمع است. كفاره‌ي جمع، يك موردش افطار عمدي با حرام در ماه رمضان است كه اين بحث گذشت[1] . يك قسمش كه بحث نشده است كفاره‌ي قتل عمدي است.

کفاره‌ي قتل عمدي:

آقاي خوئي در اينجا يك بحثي مي‌كنند كه آيا اين قتل عمدي كه كفاره دارد حتي در فرض قصاص هم کفاره وجود دارد يا اين مخصوص به موردي است که به دليلي فرد قصاص نشده و در نيتجه بايد کفاره‌ي جمع بدهد. به عبارت ديگر کفاره‌ي جمع در هر قتل عمدي وجود دارد يا مخصوص موردي است که قاتل قصاص نشده باشد.

عدم اجراي قصاص دلايلي متعددي دارد. مثلا اولياء مقتول با ديه موافقت كرده‌اند، يا اين كه پدر پسر را كشته که در آن قصاص نيست، يا شخص مبسوط اليد نبوده و حاکم نمي‌توانسته قصاص را اجرا بكند ، يا در موردي که اولياي دم به طور کلي قاتل را عفو کرده‌اند هم از قصاص و هم از ديه[2] .... . در اين موارد کفاره‌ي جمع وجود دارد اما در مواردي که قاتل قصاص شده آيا باز هم بايد به کفاره‌ي جمع قائل شويم يا خير ؟

آقاي خوئي مي‌فرمايند : به حسب ظواهر ادله كسي كه قصاص مي‌شود ديگر كفاره ندارد. همين قصاص توبه محسوب مي‌شود و گناهي هم ندارد. اما در مواردي که قصاص نشده اين كفاره به حساب ذنب و گناه است تا تكفير ذنب بشود.

منتها ايشان مي‌فرمايند [3] گويا اين مسئله اجماعي است که حتي در فرض قصاص هم کفاره وجود دارد. حال اگر اين مسئله اجماعي بود که ما هم به کفاره قائل مي‌شويم اما اگر اجماعي در کار نبود اثبات كفاره به حسب ادله في غايه الاشكال است.

نقد کلام مرحوم آقاي خويي:

ايشان احتمال اجماعي بودن مسأله را مي‌دهند و از كلام محقق تسلّم مسأله را استفاده مي‌كنند، لذا مي‌فرمايند اگر مسئله اجماعي نباشد اثبات آن بسيار مشکل است.

ولي به نظر مي‌رسد كه پيش محقّق مطلب مسلم نيست و اطلاق معاقد اجماعات و يا كلمات قوم هم خيلي روشن نيست. عبارت شرايع[4] اين است: «الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره‌ و هو كفارة القتل العمد فإن خصالها الثلاث تجب جميعا».

به نظر مي‌رسد كه اين عبارت در مقام بيان شرائط و امثال آن نيست، لذا خود محقق كه اين تعبير را در اينجا دارد در باب ديات[5] اينطوري دارد: «ولو قتل قوداً هل تجب في ماله؟ قال في المبسوط : لا تجب وفيه اشكال ينشأ من كون الجناية سبباً».

حالا شرطش چيست، ممكن است شرطش اين باشد كه اگر قصاص نشد يكي از شرائط اين است و الا قصاص ديگر احتياج ندارد؛ آن يكي از شرائط ممكن است باشد. مثلاً اينجا ايشان همين تعبير را كرده است و در باب ديات ايشان فيه اشكال تعبير كرده است.

مثلاً در كشف اللثام عبارتي دارد: «كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن ومن بحكمه عمداً ظلماً» اين را ايشان دارد، ولي با اين كه اين تعبير را دارند. اين را در باب كفارات دارد، در باب ديات كه ايشان مي‌رسد، مي‌فرمايند : «إن قتل قوداً قوّي الوجوب في المختلف والتحرير لوجود المقتضي وهو ممنوع وتردّد المحقق» در مقتول قود آيا لازم است كه كفاره باشد، ايشان مي‌فرمايند كه اين ممنوع است.

بنابراين اين اطلاقات در مقام بيان فروض نيست . شرائط را بايد از جاي ديگر ما بفهميم كه چيست.

در سرائر مي‌گويد: «كفاره‌ي قتل العمد، كفاره‌ي جمع است و بعد خود ايشان «وأما إذا قتل فلا كفارة عليه لأنّ من جملتها الصوم فإذا قتل من يصوم عنه؟» با اين كه در اول در بحث كفارات همان لفظي كه محقق تعبير كرده بود را آورده اما بعد اينطور بيان کرده است.

از طرف ديگر شهرت مشهور ما بين قدماء عبارت از اين است كه در مورد قصاص ديگر كفاره نيست. من حالا عبائر را مي‌خوانم، در متأخرين هم بعضشان سيزده تا از بزرگان در چهارده كتاب اين مطلب را قائل شده‌اند. در اين جا به برخي از اين کتاب‌ها اشاره مي‌کنيم.

فقه رضوي: «وأما كفارة الدم» همان قتل «فعلي من قتل مؤمناً متعمداً أن يقاد به» كفاره‌اش اين است كه همين را قصاص كنند، ديگر چيزي نيست. «فإن عُفي وقبلت منه الدية فعليه التوبة» اين توبه بايد بكند و ديگر چيزي بر او نيست.

مقنعه‌ي شيخ مفيد[6] : و كفارة قتل العمد إذا أدى القاتل الدية عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا على الاجتماع . يعني اگر ديه داد کفاره جمع دارد و چيز ديگري بر وي نيست. گويا کفاره مخصوص فرض ديه است.

نهاية شيخ[7] : « و كفّارة قتل العمد، عتق رقبة، و إطعام ستّين مسكينا، و صيام شهرين متتابعين بعد رضا أولياء المقتول بالدّية أو العفو عنه.» يعني اصلا کفاره در فرض رضاي اولياي دم است و شامل قصاص نمي‌شود.

مبسوط[8] : و في الناس من قال قاتل العمد إنما يجب عليه الكفارة إذا أخذت منه الدية، و أما إذا قتل قودا فلا كفارة عليه و هو الذي يقتضيه مذهبنا . يعني مقتضاي مذهب ما هم همين مطلبي است كه ما بگوييم در قصاص ديگر كفاره‌اي نيست.

عين همين تعبير را مهذب الدين نيلي در نزهه الناظر دارد.

مهذب ابن براج[9] : كفارة قتل العمد هي عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا و صوم شهرين متتابعين بعد عفو أولياء الدم عن القود و رضاهم بأخذ الدية.

فقه القرآن قطب راوندي[10] : و اختلفوا في وجوب الكفارة على القاتل عمدا إذا قبل منه الدية أو عفي عنه فقال قوم عليه الدية و لا كفارة و منهم من قال عليه كفارة واجبة كوجوبها في قتل الخطإ لأنها وجبت في الخطإ بالقتل و هو حاصل في العمد. و عندنا كفارة قتل العمد عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا و صيام شهرين متتابعين بعد رضاء أولياء المقتول بالدية أو العفو عنه. ايشان عندنا تعبير مي‌كند، كأنّه مذهب اماميه اين است

غنيه[11] : و تجب الكفارة في ضروب القتل كلها إلا أنها في العمد عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا على الجمع، و لا تجب إلا مع التراضي بالدية. يعني فقط به رضايت به ديه کفاره واجب مي‌شود.

وسيله‌ي ابن حمزه[12] : و قد تجتمع الكفارات الثلاث على واحد و هو إذا قتل مؤمنا متعمدا و أسلم نفسه من ولي الدم فعفا عنه أو أخذ منه الدية

سرائر [13] : و انما يلزم هذه الكفارة من عفا عنه، أو صالحه الأولياء على الدية، و امّا إذا قتل فلا كفارة عليه، لان من جملتها الصوم، فإذا قتل من يصوم عنه.

جامع يحيي بن سعيد[14] : فإن رضي منه بالدية، أو عفى عنه، كفر بصوم شهرين متتابعين و عتق نسمة و إطعام ستين مسكينا لكل منهم مد و هو تائب.

نتيجه گيري: بنابر اين مشهور ما بين قدماء اينست که در صورت قصاص کفاره نيست. کفاره در صورتي است كه ديه و يا عفو و امثال آن باشد. لذا در مسئله اجماعي وجود ندارد تا بتواند در مقابل ساير ادله مطرح شود.

در متأخرين هم چند نفر را پيدا كرديم كه اينها هم قائل به اين هستند كه كفاره ندارد. اين افراد عبارتند از:

محقق اردبيلي: ايشان اول وجه كلمات آنها را ذكر مي‌كند كه آنها گفته‌اند كفاره دارد و مي‌گويد وجهش عموم است، اما در آخرش تعبيرش اين است : «لكن ما رأيت في الأخبار ما هو صريحٌ في ذلك بل ظاهرٌ أيضاً» حتي ظهور در ثبوت تعميم من پيدا نكردم. «فإن أكثرها مؤيداً بالعفو وأخذ الدية بل صحيحة عبدالله بن سنان في كفارة العمد والخطا ظاهرة في عدم شيء ومنه الكفارة بل تدلّ هي وغيرها علي عدمها مع القود بل إنما تكون مع العفو والدية[15] ، فتأمّل» .

كشف اللثام را هم عرض كردم كه بعد مي‌گويد ثابت است يك چيزي لوجود المقتضي، ايشان مي‌گويد «هو ممنوع» و منع كرده است.

مرحوم حاج شيخ عبدالله مامقاني هم در مناهج المتقين حکم به عدم کفاره در فرض قصاص کرده است.

در حدود چهارده كتاب از متاخرين حتي در فرض قصاص قائل به ثبوت کفاره شده‌اند. بنابراين اگر ظواهر ادله عبارت از سقوط كفاره بود اين خلاف اجماعي نيست كه آقاي خوئي از اين وحشت داشتند.

راجع به ثبوت كفاره از قدماء فقط شيخ در خلاف يك عبارتي دارد كه جاي تأمل است .«خلاف[16] » اين طور دارد: مسألة 6: قتل العمد يجب فيه الكفارة. و به قال الشافعي، و مالك، و الزهري. و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه لا كفارة فيه، سواء أوجب القود- كما لو قتل أجنبيا- أو لم يوجب القود، نحو أن يقتل ولده «4». دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم «5»، و طريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.

بعضي خواسته‌اند از عبارت «أوجب القود أو لم يوجب» استفاده کنند که ايشان قائل به کفاره حتي در فرض قصاص است.

اين عبارت دلالت ندارد بر معنايي كه مخالف نهايه و مخالف مبسوط باشد. «أوجب القود أو لم يوجب» مي‌گويد برخي به اين قائل شده اند که چه جاي قصاص باشد و يا جاي قصاص نباشد ـ جاي قصاص نباشد مثل اين كه پسرش را كشته كه اين ديگر قصاص ندارد ـ کفاره وجود ندارد. شيخ اين را رد مي‌کند و قائل به کفاره مي‌شود اما از اين عبارت استفاده نمي‌شود اگر قصاص هم اجرا شد باز هم کفاره واجب است. از اين عبارت به طور کلي استفاده مي‌شود که در قتل عمد کفاره هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»