درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ افطار بعد از زوال در قضاء ماه رمضان/

حکم افطار در قضاء صوم ماه رمضان

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ ابتداء به تتمیم ذکر اقوال و ادله درباره کفاره افطار بعد از زوال پرداخته، سپس به بررسی ادله حکم افطار در قبل از زوال در قضاء صوم ماه رمضان می‌پردازند.

تتمیم ذکر اقوال درباره کفاره افطار بعد از ظهر

گفتیم که مشهور قائل به ثبوت کفاره هستند و در مقابلشان ابن ابی عقیل از قدماء و مرحوم سبزواری از متأخرین قائل به عدم وجوب کفاره شده‌اند. علاوه بر ایشان، عده‌ای هم قول ابن ابی عقیل را پسندیده‌اند و صریحاً و یا میلا آن را قائل شده‌اند که عبارتند از: 1ـ شهید ثانی که استاد محقق اردبیلی است؛ که طبق نقل نراقی این قول را در «مسالک» جیّد شمرده است و ظاهرا باید در باب کفارات آن باشد چون در کتاب صوم این را نداشت. 2ـ محقق اردبیلی 3ـ صاحب مدارک.

ادله مخالفین با ثبوت کفاره در قضاء صوم قضائی

1ـ کلام محقق اردبیلی: ایشان می‌گوید روایاتی که درباره کفاره افطار صوم قضائی وارد شده است مختلف است؛ گاهی کفاره ماه رمضان را اثبات می‌کند که کفاره کبری است و گاهی کفاره صغری را که اطعام ده مسکین است، دارد و گاهی نفی کفاره می‌کند و این اختلاف در اصل کفاره و نحوه آن، اماره عدم وجوب و استحباب کفاره است مانند روایاتی که درباره منزوحات بئر وارد شده است که اختلاف در حدود و مراتب نزح موجب قول به استحباب آنها شده است و اختلاف آنها حمل بر تعدد مطلوب و ذکر مراتب استحباب شده است.[1]

اشکال: بین مورد بحث ما با روایات وارد در مورد نزح بئر تفاوت وجود دارد و آن این است که در آنجا روایات زیادی وارد شده است که نمی‌شود همه آنها را حمل بر خلاف ظاهر کرد، بر خلاف اینجا که روایات معدودی وارد شده است که اختلاف در دو قسمت مقدار کفاره و وقت تعلق آن وجود دارد، که حمل به استحباب و یا افضل افراد کردن بعضی، خیلی بعید نیست و مطابق با مبنای متعارف و رایج در جمع بین ادله است، بله اگر روایات خیلی زیادی بود، حمل آنها بر خلاف ظاهر بعید بود.

2ـ کلام صاحب مدارک: ایشان دو روایت را برای قول به کفاره آورده است: یکی روایت هشام بن سالم[2] ـ که تعبیر صلاة العصر در آن آمده استـ یکی هم روایت برید عجلی[3] را آورده و گفته است که هیچ کدام از اینها صلاحیت استناد ندارد؛ چون روایت برید ضعف سند دارد و روایت هشام هم فتوایی مطابق آن داده نشده است و مقتضای اصل هم عدم کفاره است.[4]

اشکال: ما در بیان ادله اثبات کفاره گفتیم که سند روایت برید عجلی را هم معتبر می‌دانیم و در جمع بین آنها این را گفتیم که حمل بر استحباب و وجوبی می‌شوند که یک مرتبه‌اش واجب است و یک مرتبه‌اش مستحب است.

3ـ روایت عمار ساباطی: در مورد روایت عمار ساباطی هم که ممکن است مستند برای قول به عدم کفاره قرار بگیرد، گفتیم که این روایت هم دلیل برای عدم ثبوت کفاره نیست برای اینکه در عبارت «سُئِلَ فَإِنْ نَوَی الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ؟»[5] اگر قید «بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ» به هر دوی «نَوَی الصَّوْمَ» و «ثُمَّ أَفْطَرَ» بخورد؛ یعنی نیت صوم و افطار هر دواشان پس از زوال واقع شده باشند ـ کما اینکه در بحث اصولی هم محل خلاف است که آیا قیدی که متعقب جمل متعدد است به خصوص اخیر بر می‌گردد یا به مجموع؟ ـ که در نتیجه، حکم به عدم کفاره مربوط به صورت نیت صوم در پس از زوال بشود، این روایت

دیگر تعارضی با روایات دیگر نخواهد داشت. و منافاتی با تعلق کفاره برای کسی که نیت صوم را از قبل از زوال داشته باشد و آن را پس از زوال افطار نماید پیدا نمی‌کند. و در این جهت فرقی نمی‌کند که مانند مشهور نیت صوم در بعد از زوال را صحیح ندانیم یا اینکه طبق مختار حکم به صحت آن بکنیم؛ به هر حال به اقتضاء این روایت افطار آن موجب کفاره نخواهد بود.

موافقت میرزای قمی با این وجه درباره روایت عمار ساباطی و تفاوت بین بیان ما و ایشان

این جمعی را که در مورد روایت عمار ساباطی گفتم، در جایی ندیده بودم، ولی در طی مطالعه «غنائم الایام» میرزای قمی دیدم که ایشان هم این را دارد و می‌گوید: این مطلب به من الهام شد و خیال می‌کردم که اختصاص به من دارد و شخص دیگری تفطّن به آن پیدا نکرده است.[6] اما در طی مطالعه «معتبر» متوجه شدم که مرحوم محقق هم متوجه این مطلب بوده است.[7] سپس ایشان اشکالی را که مرحوم فاضل اصفهانی (هندی) کاشف اللثام در کتاب خطّی «المناهج السّویة» بر محقق در «معتبر» در اینجا نموده است، نقل کرده و آن را نپذیرفته است و یک مقداری کلامش اجمال دارد که «معتبر» و کاشف اللثام در این باره چه می‌خواهند بگویند.

و اما تفاوتی که بین بیان ما با کلام مرحوم میرزای قمی هست در این است که چون ایشان طبق مشهور نیت صوم قضائی در بعد از ظهر را ناصحیح می‌داند و لذا عبارت «قَدْ أَسَاءَ» را به این معنا گرفته است که کار حرامی کرده است و مرتکب تشریع شده است و کار بدی کرده است. ولی طبق مختار ما که نیت صوم در پس از زوال هم صحیح است، «قَدْ أَسَاءَ» راجع به افطار کردن است نه راجع به نیت صوم در بعد از زوال کردن؛ می‌فرماید کار بدی کرده است که افطار نموده است.

کما اینکه در مورد روزه مستحبی هم وارد شده است که در موقع عصر، آن را افطار نکنند. البته هر دو جور می‌شود که مراد در روایت باشد: ممکن است که ما آن را حمل بر کراهت بکنیم؛ که مقصود این باشد که خوب است که انسان که می‌خواهد قضاء بجا بیاورد بگذارد

برای وقت دیگری که قبل از ظهر و یا از شب نیت صوم را کرده باشد. و کار خوبی نیست که نیت را بعد از ظهر انجام بدهد. و این با عبارت «یَسْتَقِیمُ» هم که در روایت آمده است، مناسب می‌شود. و ممکن هم هست که مقصود همان مسأله تشریع و حرمت آن باشد که ایشان عبارت را حمل بر آن نموده است.

تذکر اشتباه در نقل روایت عمار ساباطی

مطلبی که مورد غفلت عموم شده است؛ اعم از میرزای قمی و کاشف اللثام و محقق در «معتبر»، این است که اصل روایت عمار ساباطی از شیخ است و در «تهذیب» و «استبصار» نقل شده است، و محقق روایت را از «استبصار» برداشته است نه از «تهذیب» و نسخ «استبصار» مختلف است؛ این نسخه‌ای که از آن چاپ شده است و در اختیار متعارف ما هست، عین همان است که در تهذیب است و این بحث که قید «بعد الزوال» به کجا می‌خورد، در مورد این متن است. و اما در نسخه دیگری از «استبصار» که خیلی قدیمی است و پیداست که نسخه «معتبر» هم مطابق با آن بوده است، این احتمال‌ها نمی‌آید و تکه‌ای از روایت در آن سقط شده است که مطلب آن با آن سقط روشن و صاف شده است و لذا مرحوم محقق به شیخ اشکال نموده است که شما چرا اینطور جمع‌های غیر متعارف نموده‌اید؛ چون این یک جمع ساده و روشنی دارد. و آن نسخه قدیمی از «استبصار» متعلق است به شخصی به نام حیدر بن ابی الفضل بن الحسن راوندی (سنه 569) که این شخص معاصر با قطب راوندی هم هست و نسخه‌ای از «استبصار» به خط او هست که من این قسمت را با آن مقابله کرده‌ام. و فقط در «معتبر» است که روایت را طبق این نسخه از آن نقل نموده است و اما غیر از آن از کتبی که دیدیم مانند «مختلف» همگی مطابق نسخه چاپی نقل کرده‌اند.

تفاوت دو نسخه: در نسخه چاپی عبارت روایت اینطور است: «فَإِنْ کَانَ نَوَی الْإِفْطَارَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یَنْوِیَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا سُئِلَ فَإِنْ نَوَی الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْضِیَهُ»[8] .

و اما در نسخه‌ای که سقط شده است عبارت این است: «... سئل فان کان نوی الافطار یستقیم ان ینوی الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد اساء و لیس علیه شیء الا قضاء ...».

و روشن است که در این عبارت فقط مسأله نیت مطرح است و مسأله افطار سقط شده است و قرینه بر سقط در خود این عبارت هم هست چون در این سؤال مسأله انجام نیت مطرح نیست که حضرت در جواب می‌فرماید «قَدْ أَسَاءَ» کار بدی کرده است، بلکه سؤال از حکم مطرح است و نیاز به جواب دارد و حاکی از سقوط «لا» در عبارت است.

در خود «استبصار» هم در فصل 64 که درباره این است که اگر کسی در شب نیت قضاء نکرد، تا چه زمانی می‌تواند نیت بکند، این روایت را تا «قال: لا» نقل می‌کند؛ یعنی این تکه را نقل می‌کند: «فَإِنْ کَانَ نَوَی الْإِفْطَارَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یَنْوِیَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا»[9] و سند خودش را هم به کتاب علی بن حسن بن فضال که روایت را از آنجا اخذ نموده است ذکر می‌کند. بعد در فصل 66 روایت را به طور کامل نقل می‌کند، منتها ابتداء می‌کند به ذکر علی بن حسن بن فضال و سندش به او را دوباره تکرار نمی‌کند.

خلاصه: در دست «معتبر» آن نسخه‌ای که «لا» در آن ساقط شده است و عبارت ناقص است در دستش بوده است و لذا گفته است که این روایت معارض با روایت‌های دیگر نیست و اما به نظر ما حتی طبق نسخ «تهذیب» و طبق نسخه دیگر «استبصار» هم این روایت به جهت احتمال رجوع قید «بعد الزوال» به هر دوی «نوی ثم افطر» یعنی نیت و افطار، معارضه‌ای با روایات دیگر نخواهد داشت و خوشبختانه ما در این احتمال متفرد هم نیستیم و مرحوم میرزای قمی هم این را گفته است و راوی هم کسی نیست که غیر از اینچنین اجمال‌گویی از عبارت او متوقع باشد تا اینکه چنین بیانی بر خلاف فصاحت شمرده بشود. و گفته شود که اگر مقصود این بود بهتر بود چنین گفته شود که «و ان نوی بعد الزول ثم افطر...».

پس بالاخره نتیجه این شد که افطار در بعد از ظهر کفاره دارد و اشکال هم بر آن وارد نیست. و اما نسبت به افطار در قبل از ظهر، ما به قائلی برخورد نکردیم که حکم به کفاره

کرده باشد و مقتضای تفصیل روایات بین قبل از ظهر و بعد از ظهر هم همین عدم کفاره در صورت افطار در قبل از ظهر است.

حکم افطار در قبل از ظهر (و بعد از ظهر) در صوم قضائی

در جلسه قبلی ادله عدم جواز افطار در بعد از ظهر را ذکر کردیم و اما اینکه آیا افطار در قبل از ظهر هم غیر جایز است یا جایز است؟ و همین‌طور اینکه آیا ادله‌ای بر جواز افطار بعد از ظهر هست یا نه؟ این مسأله را خیلی‌ها متعرض نشده‌اند و ظاهراً فقط مرحوم شیخ است که در دو کتاب «تهذیب» و «استبصار» قائل به جواز افطار به طور مطلق[10] ؛ قبل از ظهر و بعد از ظهر شده است و در مورد کفاره قائل به تفصیل شده است و اما شیخ هم مانند دیگران در سایر کتب خود مثل «نهایه»[11] و «الجمل و العقود»[12] و «خلاف»[13] و «مبسوط»[14] حرفی از حکم افطار ندارد و فقط تفصیل بین قبل و بعد از ظهر نسبت به کفاره را دارد.

ادله جواز افطار قبل و بعد از ظهر در صوم قضائی

1ـ روایت عمار ساباطی: ممکن است گفته شود که از این روایت چنین استفاده‌ای می‌شود، چون دلالت می‌کند بر اینکه بعد از ظهر افطار کردن جایز است، پس به طریق اولی دلالت بر جواز آن در قبل از ظهر خواهد کرد.

اشکال: عبارت «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ»[15] به معنای نفی لزوم استغفار نیست تا اینکه دلیل بر جواز افطار در بعد از ظهر بکند و به طریق اولی دلیل بر جواز آن در قبل از ظهر باشد. و اینکه این‌گونه عبارات ناظر به عقاب باشد خیلی خلاف ظاهر است، بلکه ظاهر متعارف در این‌گونه تعبیرها همین است که در صدد نفی کفاره و قضاء است. یعنی اگر قضاء را استثناء نمی‌کرد می‌گفتیم قضاء هم ندارد. و اما نظر به گناه و مسأله استغفار ندارند.

پس استدلال به این روایت برای جواز افطار به هیچ وجه صحیح نیست، علاوه بر اینکه محتمل است که مربوط به خصوص کسی باشد که نیت را بعد از زوال کرده باشد، پس به مورد بحث مربوط نمی‌شود.

2ـ روایتی که می‌گوید «لا ینبغی که شخص در قضاء ماه رمضان، بعد از ظهر زنش را اکراه به مباشرت بکند».[16]

اشکال: ما این را به طور مکرر گفته‌ایم که «لا ینبغی» در روایات، معنایی غیر از «لا ینبغی» در بین متأخرین دارد و اصل اولی در «لا ینبغی» وارد در روایات دلالت بر تحریم است و با «لا یجوز» یکی است و شاهدش امثال « فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ أَبَداً»[17] و «یا مَنْ لَایَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ»[18] و تعابیر غذایی که «لَا یَنْبَغِی لک أَکْلُهُ»[19] و لباسی که « لَا یَنْبَغِی لَکَ لُبْسُهُ»[20] و «لَا یَنْبَغِی لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یُحِلَّ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ»[21] هستند که مقصود از «لَا یَنْبَغِی» در همه اینها مسأله عدم جواز است. پس این روایت شاهد برای تحریم می‌شود نه اینکه شاهد برای جواز باشد.

و اگر این مطلب را هم نگوییم لااقل این است که مانند صاحب حدائق بگوییم که «لَا یَنْبَغِی» به معنای حرمت و غیر حرمت هر دو آمده است و لذا دلیل برای یکی از آنها نمی‌تواند باشد.

علاوه بر اینکه مسأله کراهت داشتن اکراه بر مباشرت ملازمه‌ای با جواز افطار برای زن در بعد از ظهر ندارد و منافاتی وجود ندارد که با اینکه بر شخص مرد مکروه است ولی بر خود زن حرام باشد و واجب باشد که اگر زورش می‌رسد از مباشرت او جلوگیری نماید. مانند اینکه بر زن لازم است که از مباشرت صبی مراهق با خود جلوگیری نماید هر چند که شارع

ارفاق کرده است و تا به حد بلوغ نرسیده است، تکلیف را از او برداشته است. پس حتی اگر ادله حکم به کراهت برای زوج بکند، منافاتی با حرمت افطار بر زن ندارد تا اینکه دلیل بر جواز افطار در بعد از ظهر برای صائم در صوم قضائی بشود.

خلاصه: افطار کردن در بعد از ظهر جایز نیست و کفاره هم دارد.

و اما حکم افطار در قبل از ظهر در صوم قضائی

اقوال در مسأله: در مورد اینکه افطار قبل از ظهر کفاره ندارد حرفی نیست، بحث در این است که آیا افطار

قبل از ظهر جایز است یا نه؟ ابن ابی عقیل قائل به عدم جواز افطار در قبل از ظهر شده است و عده‌ای هم با او موافقت کرده‌اند که عبارتند از: ابوالصلاح حلبی[22] ، سید ابوالمکارم در «غنیة» که دعوای اجماع هم کرده است[23] ، در «اشارة السبق» هم می‌گوید قضاء فوری است[24] ، پس باید فورا به جا آورد، قطب الدین راوندی هم در «فقه القرآن» می‌گوید: عده‌ای می‌گویند قضاء به نحو فوری است، پس اینکه بخواهد افطار نماید که بعداً آن را به جا بیاورد، جایز نیست[25] . البته دلالت امر بر فور را متأخرین قبول ندارند. و اما روایاتی هست که دلالت بر جواز افطار تا ظهر می‌کنند و بعضی روایات هم در مقابلشان هست که باید ملاحظه بشوند.