درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ وجوب قضاء روزه های فوت شده بخاطر عذر، بر ولی میت/ جواز استیجار روزه قضا میت توسط ولی

نکته ای در رابطه با درس جلسه 473؛ (جمع بین روایت ابو مریم انصاری و سایر روایات و حکم به تخییر) - ذکر شواهدی از عبارات فقهاء در حکم به تخییر - تعارض روایت محمد بن اسماعیل بزیع با نظر مختار - راه حل مرحوم آقای خوئی و مناقشه در آن - وجه جمع دیگر در مسأله - مسألة 22: جواز استیجار - بیان ادله جواز استیجار - روایت ابی بصیر - بررسی دلالت - کلام مرحوم آقای حکیم و تمسک به ظاهر ادله وجوب قضاء - نقد فرمایش مرحوم آقای حکیم - کلام مرحوم آقای خوئی و تمسک به عمومات باب اجاره - نقد فرمایش مرحوم آقای خوئی

نکته ای در رابطه با درس جلـسه 473؛ (جمع بین روایت ابو مریم انصاری و سایر روایات و حکم به تخییر)

ذکر شواهدی از عبارات فقـهاء در حکم به تخییر

در جلسه 473 گفته شد که درباره روزه‌های فوت شده میت دو دسته روایت داریم. در بعضی از روایات مانند روایت ابو مریم[1] وظیفه ولی را صدقه دانسته است، بعضی از روایات هم فرموده که وظیفه ولی قضا است.

در جمع بین روایات مشابه این مورد، بعضی قائل به جمع می‌شوند و می‌گویند هر دو واجب است، بعضی هم قائل به تخییر می‌شوند و می‌گویند هر کدام انجام شود مجزی است.

اما این مورد با موارد دیگر از یک ناحیه متفاوت است و همین تفاوت موجب می‌شود که هر دو گروه قائل به تخییر شوند. آن نکته این است که در مواردی که یکی از دو طرف

تکلیف ساده و راحتی باشد، ‌همین ساده و راحت بودن تکلیف موجب می‌شود که ظهور آن در تعین از بین برود و بیش از ترخیص از آن استفاده نشود. وقتی این طرف ظهوری در تعین نداشت فقط برای جمع روایات کافی است از ظهور روایات مقابل در تعین صرف نظر شود اما اگر قائل به وجوب هر دو شویم باید در ظهور هر دو طرف تصرف کنیم و بگوییم هر کدام جزیی از واجب را بیان کرده است. و هنگامی که امر دایر شد بین تصرف در یک طرف یا تصرف در دو طرف ترجیح با تصرف در یک طرف است و متعین است که ما قائل به تخییر شویم. در بحث ما هم امر به صدقه کار بسیار ساده‌ای است که بیش از ترخیص از آن استفاده نمی‌شود و ظهوری در تعین ندارد.

برخی از فقها هم با این جمع موافقت کرده‌اند. مجلسی اول در لوامع صاحب قرانی[2] و روضه المتقین[3] همین جمع را ذکر کرده است. سید مرتضی در جمل العلم بعد از این که می‌گوید قضاء کند، می‌گوید که اگر صدقه هم بدهد کافی است. ابن براج در شرح جمل العلم، بر این مطلب دعوای اجماع کرده است. غنیه هم دعوای اجماع کرده است[4] . قطب الدین کیذری در اصباح کلام جمل العلم را آورده و گویا خودش هم آن را قبول دارد[5] . حلبی در اشاره السبق در باب صلات این را عنوان کرده است و می‌گوید در «ما فات» می‌شود اگر جای قضاء صدقه دهیم کافی است[6] .

خلاصه با توجه به این اقوال اگر کسی روایات را این طور جمع کرد این آوردن یک فقه جدید نیست و زمینه برای چنین فتوایی وجود دارد.

بنابراین با توجه به کثرت روایاتی که می‌فرماید وظیفه قضاست می‌گوییم بهتر است که ولی قضا کند اما اگر قضا نکرد شارع مقدس اجازه صدقه هم داده است.

تعارض روایت محمد بن اسماعیل بزیع با نظر مختار

در اینجا این مشکل پیش می‌آید که روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع می‌فرماید[7] در بین قضا و صدقه، افضل صدقه است. این مطلب را ما چگونه حل کنیم؟

راه حل مرحوم آقای خوئی

آقای خویی فرمودند که این روایت می‌خواهد وظیفه اجنبی را مشخص کند نه وظیفه ولی را. برای اجنبی بهتر است که صدقه بدهد[8] .

اشکال کلام فوق

این بیان تمام نیست. نمی‌توان گفت چون اسمی از ولی نبرده پس ظهور در اجنبی دارد. در روایات زیادی اسمی از ولی نیامده است اما حضرت فرموده‌اند قضا کند و در آن‌ها وظیفه ولی را مشخص کرده ‌است.

وجه جمع دیگر در مسأله

وجه جمع دیگر این است که بگوییم این اختصاص به اجنبی ندارد و ولی را هم شامل می‌شود اما مربوط به روزه‌های مستحبی است. در روزه‌های مستحبی هم ولی و هم اجنبی بهتر است که صدقه دهند.

شاید هم سؤال از این باشد که چون این شبهه است که اگر خودش حیّ بود با داشتن روزه قضا نمی‌تواند روزه مستحبی انجام بدهد آیا بعد از وفات هم همین حکم ثابت است که با داشتن قضا نتوان روزه مستحبی گرفت؟ حضرت اینجا می‌فرمایند که این‌طور نیست، هر دوی اینها جایز است منتها افضل عبارت از این است که صدقه بدهد.

جواز استیجار روزه قضا میت توسط ولی

مسألة 22: «یجوز للولی أن یستأجر من یصوم عن المیت و أن یأتی به مباشرة و إذا استأجر و لم یأت به المؤجر أو أتی به باطلا لم یسقط عن الولی»[9] .

توضیح مسأله: مسئله این است که آیا ولی می‌تواند کسی را برای گرفتن روزه قضا اجیر کند یا نه؟ آیا شخص دیگر می‌تواند بدون اینکه از طرف ولی اجیر شود خودش برای میت روزه قضا به جا آورد؟

اصل اولی این است که نیابت صحیح نیست. تکلیفی که متوجه ولی میت شده اگر بخواهد از ذمه او ساقط شود نیاز به تعبد دارد.

بیان ادله جواز استیجار

جواز این مطلب را می‌توان از برخی روایات با ضمیمه کردن شم الفقاهه به دست آورد.

آن مقداری که از روایت استفاده می‌شود این است که اگر دیگری بجا بیاورد ذمه میّت بریء می‌شود. از روایت أبی بصیر می‌توان این مطلب را استفاده کرد.

روایت ابی بصیر

«عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِی شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِیهِ فَقَالَ لَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْهُ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنِّی أَشْتَهِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِی بِذَلِکَ قَالَ کَیْفَ تَقْضِی عَنْهَا شَیْئاً لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَیْهَا فَإِنِ اشْتَهَیْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِکَ فَصُمْ»[10] .

بررسی دلالت

ظاهر روایت دلالت دارد بر این‌که ابوبصیر نسبت به این زن اجنبی است و آن زن به او وصیت کرده است. از سؤال حضرت استفاده می‌شود که اگر آن زن خوب می‌شد و روزه‌اش را نمی‌گرفت جایز بود که ابوبصیر برایش روزه قضا بگیرد. اگر صوم اجنبی جایز نبود این سؤال وجهی نداشت.

اما آیا ولی می‌تواند از انجام قضا امتناع کند و آن را بر عهده دیگری بگذارد؟ آیا با آن که وجوب متوجه اوست می‌توانیم بگوییم که او خلاف شرع نکرده است؟روایت این مقدار دلالت ندارد.

کلام مرحوم آقای حکیم و تمسک به ظاهر ادله وجوب قضاء

آقای حکیم[11] می‌فرمایند که ظواهر ادله دلالت دارد که مراد شارع مقدس از این امر این است که ذمه مکلف را از این تکلیف فارغ کند.

نقد فرمایش مرحوم آقای حکیم

ما روایتی که از ظاهرش بشود چنین برداشتی کرد نداریم، مراد ایشان احتمالا همان شم الفقاهه است. از مجموع روایات این‌طور استفاده می‌شود که شارع مقدس می‌خواهد دین متوفی ادا شود حالا یا ولی انجام دهد یا فرد دیگر. ذوق عرفی هم همین را اقتضا می‌کند.

کلام مرحوم آقای خوئی و تمسک به عمومات باب اجاره

مرحوم آقای خوئی با بیان دیگری می‌خواهند این مطلب را درست کنند[12] . یکی از راه‌هایی که ایشان رفته استفاده از عمومات ادله اجاره است. یعنی عمومات ادله اجاره دلالت بر جواز استیجار در موضوع مورد بحث دارد.

نقد فرمایش مرحوم آقای خوئی

به نظر می‌رسد بیان ایشان بدون در نظر گرفتن روایات و توجه به ذوق فقاهت و شم الفقاهه تمام نباشد. صرف ادله اجاره برای جایز دانستن واگذاری این واجب به غیر کافی نیست. این عمومات جواز اجاره را درست می‌کنند اما نمی‌توانند تعیین کنند مطلوب شارع در این موارد باشند.

احتمال دارد که مطلوب شارع مقدس در این زمینه این باشد که ولی اکبر خودش این عمل را انجام دهد. به عبارت دیگر مطلوب شارع ممکن است دو تا باشد یکی اصل قضای

روزه و دیگری انجام این عمل توسط ولی. عمومات اجاره نسبت به دومی ساکت است. از صحت اجاره نمی‌توان کشف کرد که مباشرت لازم نیست و تا روایات و ذوق فقاهت را ضمیمه نکنیم این مطلب تمام نمی‌شود.

اگر هم نوبت به اصل عملی برسد ما نمی‌دانیم که جدای از روزه‌ای که باید گرفته شود تا ذمه میت از آن فارغ شود آیا تکلیف دیگری داریم یا خیر اصل برائت تکلیف دیگر را نفی می‌کند.