درس خارج فقه آیت الله شبیری

90/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسي روايات و اقوال فقها در مورد انحصار ولي در پسر بزرگتر

نکته‌اي در مورد جلسه گذشته:

 در محاسبه اين كه در ورثه چه كسي سهم الارثش بيشتر است به دو شکل مي‌توان آن را محاسبه کرد.

 يك محاسبه‌اي ديروز عرض كرديم كه فرض كنيم همه از اينها باشند، ببينيم چه كسي سهم بيشتري مي‌برد، از سي و شش سهم شش سهم مال پدر، شش سهم مال مادر، نُه سهم مال زوج و ده سهم مال پسر، پنج سهم هم مال دختر، اين يك جور محاسبه. پس بنابراين سهم اوفر مال سهم پسر است.

 يك جور ديگر كه شايد ساده‌تر هم باشد و نظر آقاي خوئي هم در محاسبه به اين باشد اين است که تك تك اينها با هم مقايسه بشود، يعني پسر را با يك يك اينها تك تك ملاحظه بشود. اگر پسر با دختر ملاحظه بشود (للذكر مثل حظ الانثيين) سهم پسر بيشتر مي‌شود. پسر با پدر ملاحظه بشود و يا با مادر ملاحظه بشود، آنها يك ششم مي‌برند و پنج ششم مال پسر است. پسر اگر با شوهر ملاحظه بشود، شوهر يك چهارم مي‌برد و سه چهارمش مال اين است. اگر با زن ملاحظه بشود، زن يك هشتم مي‌برد، هفت هشتمش مال اين است. پس خلاصه با هر كدام از اينها ملاحظه بشود، سهم بيشتر مال پسر است.

 ولي به چه دليل در غالب موارد يکي از اين دو حالت است. در خيلي از موارد سهم پسر از بعضي‌ها کمتر مي‌شود. اگر غالب موارد يكي از اين دو صورت بود، مي‌گفتيم محمول به غلبه است. ولي در اين‌جا اينطور نيست. در همان جايي كه ما سي و شش سهم فرض مي‌كرديم، آنجا مي‌گفتيم پسر ده سهم مي‌برد چون از آن پانزده سهم ده سهمش مال اين است. حالا اگر دو پسر بود، بايد آن پانزده را به پنج قسمت تقسيم كنيم، سه تا مال دختر مي‌شود و آنهاي ديگر هر كدام شش تا مي‌شود و از نُه كمتر مي‌شود.

 خلاصه اين هيچ وجهي ندارد كه ما اين روايت را منطبق كنيم به صورتي كه شايد كمتر اتفاق بيفتد، بيشتر موارد غير از اين دو صورت مفروضه است. به علاوه چه وجهي دارد که به جاي ولد اکبر به از اين تعبير استفاده شود. طوري تعبير شود که حتي حفص بن البختري که روايت را از حضرت مي‌شنود در تطبيقش اشتباه کند.

نگاهي به اقوال:

 در اين كه اكثريت با اين است كه فقط با ولد اكبر مذكر است، ترديدي نيست. اين‌ها مي‌گويند: با فقدان ولد اكبر، بقيه وظيفه‌اي ندارند. اكثريت با اين است. ولي عده‌ ديگري رأيشان اين نيست. صاحب فقه رضوي، پدر صدوق، صدوق، و بعضي از متاخرين نظرشان اين مطلب نيست. به عبارت ديگر نظر مقابل مشهور نظر شاذي نيست.

 منتها بعضي از قدماء نظرشان اين است كه در درجه اول بايد پسر بزرگتر بجا بياورد، اما اگر نشد نصيب بقيه مي‌شود حتي گفته‌اند اين مسؤليت به عهده زن هم مي‌آيد. در اين قسمت به متن برخي از اين اقوال اشاره‌اي مي‌کنيم.

فقه رضوي[1] : و إذا كان للميت‌ وليان فعلى أكبرهما من الرجلين أن يقضي عنه فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء.

 در اين جا نگفته اکبر الولدين بلکه گفته اکبر الوليين و اين دو ولي ممکن يک پدر و يکي پسر باشد. قهراً در اينجا هر كدام اكبر است همان ولي مي‌شود. در باب اموات که بايد از ولي اجازه گرفته شود، شيخ طوسي مي‌فرمايد: پدر مقدم بر پسر است.

 تقريبا عين همين تعبير در فقيه و مقنع است و از علي بن بابويه هم در مختلف همين را نقل كرده است.

 ابن جنيد از قدماء فتوايي دارد كه نقل صاحب مدارک از اين فتوا با نقل «مختلف» تطبيق نمي‌کند. عبارت مختلف[2] که کلام ابن جنيد را نقل مي‌کند اين چنين است: «أولي الناس بالقضاء عن الميت أكبر ولده الذكور وأقرب اوليائه إليه إن لم يكن له ولد». در رتبه متقدم پسر بزرگتر وليّ اوست، اگر پسر نداشت، قهراً بايد ببيند هر كدام از اينها نزديكتر هستند طبقه قبل مقدم بر آنهاست.

 انتصار توضيح نداده است كه وليّ كيست، فقط صوم بر وليّ است يكي دو تا كتاب ديگر هم همينطور است كه توضيح نداده‌اند وليّ كيست. مقنعه مي‌گويد: «إذا مات انسان وقد صام من شهر رمضان بعضه فإنّه ينبغي للأكبر من ولده من الرجال أن يقضي عنه بقيه الصيام فإن لم يكن له ولدٌ من الرجال قضي عنه أكبر اوليائه من أهله وأولاهم به وإن لم يكن له إلا من النساء». در تعبير «ينبغي للأكبر» دو احتمال است، يك احتمال اين است كه قانون اين است كه بايد اكبر اين را انجام بدهد، چون «ينبغي» در مصطلح قدماء غير از مصطلح متأخر ماست كه حتماً ينبغي در موارد استحباب استعمال مي‌شود با مراجعه به حديث و كتب فقهي قدماء، مي‌بينيم که ينبغي در موارد جواز، استحباب و وجوب استعمال مي‌شود. ينبغي يعني آن چيزي كه مي‌شود بجا بياوريم، لذا به هر سه تطبيق مي‌کند در اين موارد ترجيح يك طرف بر ديگري از قرائن مقام معلوم مي‌شود. حالا در اينجا «فإنّه ينبغي للأكبر من ولده» يعني قانون الزامي عبارت از اين است كه اين اكبر انجام بدهد، اين مستبعد است که مقدار واجب را ذکر نکنند و فوري بروند سراغ مستحب. اين ينبغي به نظر مي‌رسد كه وجوبي مراد است. حالا علي أي تقدير با ديگران مخالف است، چون ديگران اگر آن ولد اكبر نشد ديگران مي‌گويند ساقط است و ديگر قضائي در كار نيست، ولي اينها مي‌گويند قضاء است حتي به زن هم مي‌رسد كه شهيد اول هم همين را فهميده است.

 مهذّب هم اينطور است كه: «فإن صحّ من مرضه ولم يقض ما عليه فعلي ولده الأكبر من الذكور أن يقضي عنه ما فاته من ذلك وجوباً فإن لم يكن له ذكرٌ فالأولي به من النساء» هر كدام از اينها مقدم شد، اين هم تعبير ايشان است.

 نافع محقّق تعبيري دارد كه من احتمال مي‌دهم كه مسامحه‌اي در تعبير نافع شده باشد كه در شرايع نيست. او دارد: «يقضي عن الميّت أكبر ولده ما تركه من صيام» اسمي از ذكور نبرده است، أكبر وُلده تعبير شده است. منتها كلمه «وَلَد» من ديده‌ام كه در خود عروه هم هست كه ولد به خصوص پسر اطلاق مي‌شود. شنيدم عرب‌ها هم احياناً همينطور تعبير مي‌كنند.

 دروس مي‌گويد: «الولي عند المفيد لو فُقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور فإن فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والأخبار والمختار» مختار هم همين است، ظاهر اخبار هم همين است و همين شكل است. منتها حالا ظاهر اخبار به اين شكل استفاده مي‌شود يا نه، يك مقداري محل حرف است.

 اينجا يك چيز عجيبي ايضاح فخر المحققين دارد كه من خيلي تعجب مي‌كنم، مراجعه نكردم ببينم شخص ديگري اين مطلب را از ايضاح نقل مي‌كند يا نه. تعبير ايضاح اين است: «قد دلت الروايات الصحيحه علي تفسير الوليّ إنّه أكبر اولاده الذكور» نه يك روايت، روايات! آن هم صحيح. روايات صحيحه بر تفسير اين كه وليّ عبارت از اكبر اولاد ذكور است كه ما براي نمونه يك دانه‌اش را هم پيدا نكرديم. منابعي که ايشان داشته همين مداركي است كه در دست ما هم هست، نه اين كه يك كتب نوادري است كه از بين رفته و در دست ما نبوده است در آنجا ديده و هيچ اسمي هم از آنها نبرند. پيداست همين‌هاست و ايشان آن را تطبيق كرده است به اولاد ذكور و امثال آن و الا يك چنين چيزي در روايات يكدانه هم ما نداريم.

 محقق اردبيلي هم در مجمع الفائده در مسأله منوب عنه كيست و قضاي چه كسي بايد بجا آورده بشود، ايشان مي‌گويد پدر، مادر و ساير مورّثين هر كسي كه مورّث است آنهايي از اين شخص ارث مي‌برند ولو از ضامن جريره اگر ارث مي‌برد بايد قضاء او را بجا بياورد و هيچ خصوصيتي راجع به پدر و مادر نيست، آن خيلي كلي‌تر مي‌گويد بر اين كه اولاهم بالميراث همين است هر كسي كه وارث است بر ديگران تقدم است اين ارث مي‌برد و ديگري ارث نمي‌برد. آن موقعي كه وارث شد در هر طبقه‌اي، وظيفه اوست و ديگران لازم نيست. اگر آنها نبودند و وارث عوض شد، او وظيفه پيدا مي‌كند. ايشان عقيده‌اش اين است.

 اگر هم ولي متعدد شد مي‌گويد بعضي از اخبار اقتضا مي‌كند أكثر نصيباً به جا آورد. خيال مي‌كنم منظور ايشان روايتي است كه در آن أفضل اهلبيته آمده است. لكن در صحيحه محمد بن حسن صفار آنجا ايشان مي‌فرمايند كه أسن ميزان است و مي‌گويد اگر دوتاست، هر كدام بزرگتر است وظيفه همان است.

 مدارك مي‌گويد: «مقتضي صحيحه حفص و مرسل حماد عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر» كه قهراً با پدر هم عرض مي‌شود «بل أولي بالميراث من الذكور مطلقا» هم در طبقه اولي و هم در طبقه چيزي خصوصيتي در ولد اكبر نيست، پس پدر هم داخل همان است. دو تا ولي مي‌شود. «وبمضمونهما أفتي ابن الجنيد وابنا بابويه و جماعه» كه ما پيدا نكرديم آن جماعت چه كساني هستند «ولا بأس به» خودش مي‌گويد بأسي نيست.

 ذخيره و كفايه مي‌گويند: «والوقوف علي مقتضي الأخبار الحكم بوجوب القضاء علي الوليّ الذكر سواء كان ولداً أم لا» ديگر ولد مطرح نيست. حدائق هم مي‌گويد مقتضاي اين اقوال كه با روايات بخواهد تطبيق بكند همان ابن بابويه است كه اختصاص به چيز ندارد، هماني كه او ذكر كرده است مي‌خواهد بگويد همان است. نساء هم ذكر شده است، چون ايشان فقه رضوي را صاحب حدائق تمام مي‌داند در آنجا در نقل فقه رضوي عبارت از اين است كه اگر آنها نبودند، به نساء مي‌رسد. لذا ايشان اين را مي‌گويند. مستند در طبقه اول پسر را مقدم مي‌داند اما بعد مي‌گويد پسر نشد همه در عرض هم هستند، اينطوري تعبير كرده است.

 اينها اقوال مسئله است. عمده عبارت از اين است كه شيخ طوسي فتوا داده است و بعد از شيخ طوسي ديگران جرأت نتوانسته‌اند بكنند و تبعيت كرده‌اند. آقاي بروجردي من يادم است ايشان مي‌فرمود ما اگر در زمان شيخ طوسي بوديم ببينيم ما بوديم و روايات زمان شيخ طوسي، ببينيم چه كار مي‌كرديم؟ هنوز شيخ نبود كه نظريه بدهد، ما خودمان و آن اصل را فرض كنيم ببينيم چگونه استنباط مي‌كنيم.

 خلاصه به نظر مي‌رسد طبق روايات، هيچ گونه دليلي كه بشود ما استدلال كنيم براي مطلب در كار نيست. در اين‌جا به برخي از اين روايات اشاره مي‌کنيم.

صحيحه حفص[3] :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِيَامٌ قَالَ يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.

 در اين روايت ميزان تقدم در ارث بردن است هر كدام كه در ارث بردن تقدم دارند وظيفه اوست. آن وقت طبقه اول آنها كدام است، در بعضي روايات ديگر استفاده مي‌شود كه هر كدام يك از اينها بزرگتر شد به ذمه او مي‌آيد.

مرسله حماد بن عثمان:

 مرسله حماد بن عثمان: «عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يموت وعليه دينٌ من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولي الناس به» اقرب ناس به او. «قلت: وإن كان أولي الناس به امرأة، قال: لا، إلا الرجال». و ظاهر اين روايت هم اين است كه ظهور البته خيلي قوي‌اي هم ندارد كه آن أولي اگر آن بود آن تعين پيدا نمي‌كرد، حالا اگر نبود آيا او ولايت پيدا مي‌كند يا نه، خيلي روشن نيست. اگر دليل محكمي داشتيم مثل فقه رضا را ما معتبر مي‌دانستيم، ما مي‌گفتيم اگر اينها نبود آن وليّ مي‌شود مسئول قضاء عبارت از اوست، اما چون فقه رضا را ما تمام نمي‌دانيم مشكل مي‌شود و از اينها چيزي در نمي‌آيد.

صحيحه ابوبصير:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ قَالَ يَقْضِيهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ.

 در اين‌جا مراد از افضليت، زيادي در تقوي نيست. منظور اين نيست که هر كدام تقوايشان بيشتر است و يا سوادشان بيشتر است و يا شخصيتشان بيشتر است، همان بايد قضا را به جا آورد. روايت ظهور در وجوب دارد و شايد تناسب حكم و موضوع اقتضاء بكند که مراد کسي که باشد که سهم بيشتري از ارث مي‌برد. هر كدام اقرب به او هستند چون بهره بيشتري از ديگران مي‌برد اين كار هم وظيفه اوست. اين تناسب ندارد بگوييم هر کدام اتقي است تکليف به گردن او مي‌آيد.

 بعيد نيست كه طبق همين معنا، روايت با آن روايتي که مي‌گفت: اولي الناس بالميراث هم تطبيق بكند، هر كدام بهره‌مندتر هستند او مقدم بر ديگران است.

صحيحه صفار:

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الصَّفَّارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْأَخِيرِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ لَهُ وَلِيَّانِ هَلْ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْضِيَا عَنْهُ جَمِيعاً خَمْسَةَ أَيَّامٍ أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

 روايت ديگر روايت محمد است كه كليني نقل كرده است. مراد از محمد صفار است، چون صدوق همان مطلب را از صفار نقل مي‌كند و مي‌گويد جواب نامه‌اي كه حضرت عسكري نوشته پيش من هست.

 صاحب حدائق مي‌گويد نسخه من از وسائل «ولديه» دارد مي‌گويد نمي‌دانم نسخه من غلط است يا صاحب وسائل اشتباه كرده است. اما وسائل موجودي كه از نسخه اصل هم هست همان «ولييه» دارد. منتها بعضي‌هايش «ولييه» است در كافي، بعضي‌هايش هم «وليّه» دارد. «ولييه» بهتر است. اين روايتي است كه حضرت عسكري نوشته است.

 به اين روايت دو اشكال كرده‌اند. يكي عبارت از اين است كه مي‌گويد ولائاً بايد بجا بياورد يعني قضاي صوم را پشت سر هم بجا بياورد، با اين كه ولائاً لازم نيست.

 در پاسخ اين را حمل بر استحباب کرده‌اند. زيرا در استحباب فوريت حرفي نيست.

 اشکال دوم اين‌ است که روايت مي‌فرمايد جايز نيست دو نفر به جا بياورند با آن‌که مسلما چنين کاري اشکال ندارد.

 آقاي خويي اين اشکالات را پذيرفته و مي‌فرمايد: بايد فهم اين مطلب را به اهلش واگذار کرد.

 من خيال مي‌كنم كه مراد از يجوز هم عبارت از اين است كه قانون اين است كه بايد تقسيم بشود، پنج تايش مال من و پنج تايش مال تو. حضرت مي‌فرمايد قانون اين نيست كه پنج تا مال تو و پنج تا مال اين، همه‌اش مال ولد اكبر است. مي‌شود اين را معنا كرد.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ الفقه - فقه الرضا، ص: 212.

[2] ـ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج، ص: 532.

[3] ـ وسائل‏الشيعة ج : 10 ص : 331.