درس خارج فقه آیت الله شبیری

90/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم

«و المراد بالولي هو الولد الأكبر»

 يك بحث مهم اين ‌است که اين وليّي كه نسبت به صوم و صلات پدر يا پدر و مادر وظيفه دارد، چه كسي است؟

 اكثر علماء به خصوص از شيخ به بعد، گفته‌اند كه پسر بزرگ‌تر است. حالا يا مباشرتاً لازم است و يا أعمّ از مباشري و غير مباشري، آن بحث علي حده است، اما هم بين قدماء و هم بين بعضي از متأخرين نظريه ديگري هم در كار هست.

کلام مرحوم آقاي خويي در تبيين نظريه مشهور:

 مرحوم آقاي خوئي براي اين كه نظريه اين اكثريت را اثبات كند، بياني دارند. ايشان مي‌فرمايند[1] : در صحيحه حفص بن البختري حضرت مي‌فرمايند[2] : أولاهم بالميراث. هر کس به ميراث اولي بود همان کس وظيفه دارد. به حسب بعضي از روايات ديگر مي‌گويد[3] آن كسي كه افضل اشخاص است، افضل اهل‌بيت است، او وظيفه دارد. به قرينه‌ روايات ديگر منظور کسي است که سهم بيشتري دارد. در اين‌جا منظور فضل و زيادي مال مراد است.

 ايشان مي‌فرمايند بر اين كه هر دو يك مطلب را بيان مي‌كند و با تقريبي استفاده مي‌شود كه منظور همان ولد اكبر مذكّر است. ايشان مي‌فرمايند اولاً اطلاق جمله كه مي‌گويد آن كسي كه اولي است يعني اولاي علي وجه الاطلاق اولويت دارد به ميراث.

 لازمه اولويت علي وجه الاطلاق عبارت از اين است كه از طبقه‌ اول باشد. آنها هستند كه به ارث اولويت علي وجه الاطلاق دارند. طبقه‌هاي بعدي، در موقع فقدان طبقه اولي و يا طبقه متقدم آنها اولويت نسبي پيدا مي‌كنند. و اما اولويت مطلق كه نه نسبي نباشد و مطلق باشد، مال طبقه اولي است. پس طبقه اولي اولويت دارد اين مقدار از اين استفاده مي‌شود.

 در اين طبقه هم معمولا بيشترين سهم مال پسر بزرگتر است[4] . پس قهراً اين منطبق مي‌شود بر پسر بزرگتر که سهم بيشتر را دارد. حالا آن حبوه[5] هم که به پسر بزرگتر مي‌رسد در جاي خودش محفوظ است. كه مشهور اين است كه حبوه غير از آن محاسبه‌ ارث است.

نقد کلام آقاي خويي:

 نکته‌ قابل تأمل اين است كه در تمام رواياتي كه در مسأله هست، حتي در يك جا اسمي از پسر بزرگتر نيست. يك چيزي كه به تعبير خيلي ساده مي‌شود بيان كرد، چرا با اين عناوين کليه مانند افضل افراد يا اولاي افراد به ميت از آن تعبير کنند؟ اگر مراد پسر بزرگتر است مي‌توانند راحت بفرمايند پسر بزرگتر. چرا از عناويني استفاده شود که تطبيق آن بر پسر بزرگتر نياز به مباحث استدلالي باشد و بخواهيم وجهي براي تقريب آن بيابيم.

 به علاوه در بعضي موارد سهم پسر از بعضي ورثه کمتر است. مگر هميشه كسي كه مي‌ميرد يك پدر، يك مادر، يك شوهر دارد و بعد هم يك دانه دختر و يكدانه پسر. ممكن است ده تا پسر باشند اگر تقسيم بشود به هر پسري خيلي كم برسد.

 نکته سوم اين که: در محاورات عرفي کسي از پسر بزرگتر اين‌طور تعبير نمي‌کند. اگر از شما همين مسأله را بپرسند شما چطوري جواب مي‌دهيد؟ آيا از واژه‌اي استفاده مي‌کنيد که تطبق آن نياز به محاسبه داشته باشد؟ در رساله‌هاي عمليه چگونه اين مطلب بيان مي‌شود؟ وقتي راحت مي‌توانيم بگوييم پسر بزرگتر چرا اين کار را نکنيم؟

 حتي حفص بن البختري که از حضرت سؤال کرده او از پاسخ حضرت، ‌پسر بزرگتر را نفهميده و مي‌پرسد اگر اولاي به ميراث دختر باشد بايد چه کار کنند. که حضرت مي‌فرمايند نه بايد پسر باشد.

 وقتي مي‌توان از تعبير صاف و روشن استفاده کرد دليلي ندارد که ما از واژه‌هايي استفاده کنيم که تطبيق آن بر فرد خاص نياز به مؤنه دارد. اين مثل اين است که شما به کسي بگوييد همشيره زاده خاله ‌شما فلان وظيفه را دارد، و منظور شما اين باشد که وظيفه تو همين است، چون همشيره زاده خاله منطبق مي‌شود بر خود شخص. يا بگوييم اين كار را كسي انجام داده است كه پدر و مادرش هم پدر و مادر من است، ولي برادر و خواهر من هم نيست. خوب اين كيست؟ اين خود من هستم، پدر و مادرم پدر و مادر من است، اما برادر و خواهرم نيست.

 اينطور لغت ذكر كردن مناسب مقام بيان مسأله و افتاء نيست. يكدانه روايت در اينها نيست كه ولد اكبر ذكر شده باشد. مذكر ذكر شده، اكبر ذكر شده، اما با قيد اين كه ولد هم باشد نيست.

 نکته‌ چهارم اين که:‌ قدما هم اين‌طور نفهميده‌اند. قبل از شيخ مطلب به اين واضحي نبوده است. شيخ طوسي اعلي الله مقامه بالاخره شيخ الطائفه است، يك فرمايشي فرموده است و بعد از ايشان تلقي به قبول شده‌ است. آن مقدار كتبي كه شيخ نوشته، وسعت علومي كه در آن‌ها وارد شده مستحق است که شيخ الطائفه گفته بشود. در فقه، در اصول، در رجال، در دعا، در كلام، در هر كدام يك از علوم اسلامي كه حساب مي‌كنيد ايشان مقام اول را دارد. قهراً در اينجا فرصت ايشان براي اين همه کار گوناگون تقسيم مي‌شود در دوره‌هاي بعدي هم كسي نبوده است كه بتواند در عرض شيخ باشد، آنهاي ديگر تابع شده‌اند. اما قبل از شيخ اينها نظرياتشان اينطوري نبوده است و مخالف بوده‌اند در خصوصيات.

 لذا اجمالاً به نظر مي‌رسد از آن‌جا كه حتي يكدانه روايت راجع به ولد اكبر نداريم، از ظهور ابتدائي به نظر مي‌رسد كه نمي‌خواهند منحصر كنند به يك فرد يا يک طبقه. نمي‌خواهند يك شخص را معيّن كنند. در طبقات مختلف كسي که ارث زيادتر مي‌برد وظيفه‌ او بيشتر مي‌شود و بايد جور مورّث خود را هم بكشد.

نکته‌اي درباره‌ بحث ديروز:

 در جلسه‌ ديروز گفته شد که در اين مسئله فرقي بين پدر و مادر نيست. يکي ديگر از ادله‌ اين مطلب اين است که در هفده‌ روايت تعبير ميّت شده است. گفته شده قضاء صوم ميّت را وليّ بايد انجام بدهد. ميت هم شامل مذكر و هم مؤنث مي‌شود.

 به علاوه در معتبر مي‌گويد شيخ گفته است كه مادر و پدر حكم واحد دارد. در تحرير هم همينطور است. اين آن طوري كه ما از كلمات بزرگان، اين طبقه، درک مي‌کنيم اين است که سکوت اين‌ها علامت امضاء است، آن هم نسبت به كلام شيخ اگر سكوت كردند همان امضاء است. به خصوص راجع به علامه روشن‌تر، علامه در مختلف اقوال مختلف را نقل مي‌كند و نقل قول شيخ را مي‌كند و بعد مي‌گويد «لنا» فلان مطلب. نگفته بود كه قول شيخ مختار ماست، اما همين كه سكوت كرده بود مناقشه نكرده بود و نگفته بود بقيه درست است يا هيچ چيزي نگفته بود، تعبيرش مي‌گويد «لنا». همين سكوت كأنّه حرف شيخ حرف ما هم هست.

 از مجموع قرائن به دست مي‌آيد که تفاوتي بين مرد و زن در اين مورد نيست. اين قرائن و ادله عبارتند از رواياتي که اختصاص از آن‌ها استفاده نمي‌شود،‌ رواياتي که به تناسبات حکم و موضوع عرف الغاء‌ خصوصيت مي‌کند و مي‌گويد مرد بودن در اين حکم موضوعيتي ندارد،‌ رواياتي که مي‌گويد اگر کسي دين والدين را اداء نکند عاق آن‌ها مي‌شود.‌

 از مجموع اين‌ها با ضميمه بعضي از شواهد ديگر، ظهوري حاصل مي‌شود که اين‌ها تفاوتي ندارند. ظهور لازم نيست كه به حد يقين كذايي باشد. كمتر مسأله‌اي است كه به طور يقين ما بتوانيم به مطلبي برسيم. انسداد را هم كه ما قائل هستيم لذا مجموع اين ظنون مي‌تواند در نظر نهايي مؤثر باشد.

«والمراد بالوليّ هو الولد الأكبر وإن كان طفلاً أو مجنوناً حين الموت بل وإن كان حملاً»

 اين از فروع مسأله است كه مراد از ولي كيست؟ بعد از اينكه گفتيم مراد ولد اكبر است، آيا بايد هنگام وفات والدين مكلف باشد؟ فخر المحقّقين در ايضاح مدعي است كه بايد موقعي كه ميت فوت كرده پسر بالغ باشد تا تکليف متوجه او شود. عده‌ معتنابهي هم با او موافقت كرده‌اند، اما سيد و بعضي‌هاي ديگر مي‌گويند نه، همين که ولد اكبر باشد کافي است. لازم نيست مكلّف باشد. خوب حالا اينها را بعداً بحث مي‌كنيم. به عبارت ديگر پسر بزرگتري که هنگام فوت پدر صلاحيت وارث بودن را دارد مشمول اين حکم مي‌شود. هر چند هنگام فوت پدر مجنون و يا مادر او را باردار باشد.

اگر ميت فرزند نداشت

مسأله 20: لو لم يكن للميّت ولد لم يجب القضاء على أحد من الورثه و إن كان الأحوط قضاء أكبر الذكور من الأقارب عنه.

 بهتر اين بود كه يك مقداري بيشتر از اينها احتياط مي‌شد، چون غير از اين صورت هم قائل دارد، به اعتبار قائل اگر ذكور هم نباشد گاهي بايد آن اداء بشود.

اگر اولياء‌ ميت متعدد شدند

مسأله 21: لو تعدّد الولي اشتركا ، و إن تحمّل أحدهما كفى عن الآخر، كما أنّه لو تبرّع أجنبي سقط عن الولي.

 اگر وليّ متعدد شد آيا ايام روزه و نماز تقسيم مي‌شود يا اين كه به نحو واجب كفايي است؟ اين هم خودش بحث دارد و اختلافي است. منتها مي‌گويند اگر ما قائل به تقسيم هم شديم، مسئول و مديون عبارت از افراد متعدد است يا در جايي كه يكدانه بيشتر نيست، ولي يكدانه بيشتر نيست، مسئول و مديون آن شخص ديگر است. شخص ديگر بخواهد آن را تبرعاً اداء‌ كند و بجا بياورد حتي بدون اين كه تسبيبي از ناحيه او باشد كافي است. اين مثل همه ديون ديگر است. البته اين هم مورد بحث است، سابقين بعضي‌ها گفته‌اند نخير كافي نيست، بعضي‌ها گفته‌اند بايد بالتسبيب باشد كه انتصاب داده بشود براي خود شخص، از بعضي‌ها استفاده مي‌شود كه با تسبيب هم كفايت نمي‌كند، بايد فعل مباشري باشد، اينها بحث‌هايي است كه ما هم قائل و دليلش را بعداً ذكر مي‌كنيم.

جواز استيجار:

مسأله 22: يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت و أن يأتي به مباشرةً ، و إذا استأجر و لم يأت به المؤجر أو أتى به باطلًا لم يسقط عن الولي.

 براي اين كه اين مديون است، و دين به وسيله استيجار به فرد ديگر منتقل نمي‌شود. بنابراين بر ذمه اين هست، اگر او اداء ‌كرد ذمه اين فارغ مي‌شود و الا نه.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ موسوعة الإمام الخوئي، ج، ص: 215.

[2] ـ عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام «قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه» قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟ «فقال: لا، إلّا الرجال».

[3] ـ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ قَالَ يَقْضِيهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ.

[4] ـ مثلا اگر ميت داراي پدر ،‌مادر ،‌ شوهر، يک پسر و يک دختر باشد ارث اين طور تقسيم مي‌شود. در طبقه اول پدر ، مادر ، پسر ، دختر و شوهر يا زن است. حالا ما شوهر را فرض مي‌كنيم چون اولاً ثابت هم هست كه بايد مرد باشد، نباشد هم سهم بيشتر را ما مي‌خواهيم بگوييم، سهم بيشتر مال شوهر است. در سي و شش سهم يك ششم آن مال پدر است، يك ششم آن مال مادر است، اين دوازده سهم. يك چهارمش مال شوهر است كه نُه سهم مال شوهر است، دوازده سهم و نُه سهم مي‌شود بيست و يك سهم، پانزده سهم مي‌ماند كه پنج سهم آن مال دختر است و ده سهم آن مال پسر است (للذكر مثل حظّ الانثيين) ما مي‌بينيم بر اين كه سهامي كه در اينجا هست شش سهم و شش سهم و نُه سهم و ده سهم، بيشترين سهم كه ده سهم است اين مال پسر بزرگتر است.

[5] ـ منظور ثياب ،‌ خاتم،‌ سيف و مصحف ميت است که به پسر بزرگتر مي‌رسد.