درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام قضاء/ وجوب انجام قضا صوم تا پیش از رمضان سال آینده/ وجوب قضاء روزه های فوت شده بخاطر عذر، بر ولی میت

 

لزوم اتیان قضاء تا پیش از رمضان آینده -اقوال مطرح در مسئله - بررسی ادله - اثبات وجوب قضا بین دو ماه رمضان - کلام مرحوم آقای خوئی در نقض دلیل آخر و مناقشه در آن - طرح مسأله 19، وجوب قضاء روزه های فوت شده بخاطر عذر، بر ولی میت - تبیین صورت مسأله

لـزوم اتیان قضاء تا پیش از رمضان آینده

مسأله 18: «الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکن عمدا و إن کان لا دلیل علی حرمته»[1]

مسأله عدم جواز تأخیر تا رمضان دوم و لزوم این که بین دو ماه رمضان قضاء آورده بشود، بسیار مشهور است. ما تا زمان صاحب جواهر و نراقی صاحب مستند[2] ، به کسی که در این مسأله تأمل و یا اظهار تردید کرده باشد برخورد نکردیم. آن‌ها هم فتوای صریحی ندارند. عروه ظاهراً از مستند اخذ کرده و مستند میل به عدم حرمت دارد، ولی صاف فتوا نمی‌دهد. ایشان هم خیلی صاف فتوا نداده و ظاهرش احتیاط استحبابی است.

اقوال مطرح در مسـئله

شیخ طوسی در خلاف فرموده است: وقت قضاء بین رمضانین است و ادعای اجماع کرده است[3] . بعد از شیخ طوسی، صاحب مجمع البیان طبرسی هم می‌گوید قضا باید بین دو رمضان باشد[4] . بعد از او قطب راوندی در فقه القرآن دو جایش می‌گوید موقّت است و

دعوای اجماع هم کرده. در یک جا دعوای اجماع کرده است[5] ، در یک جا هم «عندنا»[6] تعبیر کرده است که آن هم ظهور در اجماع دارد. محقّق در معتبر فتوا داده است[7] ، یحیی بن سعید در جامع الشرائع فتوا داده است[8] ، علامه حلی در منتهی[9] ، تحریر[10] ، تذکره[11] و مختلف[12] فتوا داده است، شهید اول در دروس[13] همینطور، ابن فهد در مهذّب البارع[14] و بعدی‌ها هم عده زیادی از آنها همینطور فتوا داده‌اند، محقّق اردبیلی می‌گوید که «الظاهر» خلافی در کار نباشد.[15] به یک تناسبی میرزای قمی فتوا داده است و فرموده که خلافی در کار نیست[16] ، کاشف الغطاء فتوا داده است،[17] شارح دروس آقا رضی خوانساری او هم می‌گوید ظاهراً اختلافی در مسأله نیست[18] ، کسی خلاف ندارد. خلاصه یک شهرت اینطوری هست که ما برخورد نکردیم کسی تأمل کرده باشد.

بله، صاحب جواهر در نجات العباد أحوط تعبیر کرده است، می‌گوید علی الأحوط بین الرمضانین باشد. نراقی در مستند می‌گوید دلیل تضیق تمام نیست[19] ، «إن لم یکن اجماع علی خلافه» او هم تأمل دارد که آیا اجماع هست یا نه. خلاصه اول کسی که یک مقداری ظاهر در فتواست، همین عروه است؛ ما قبلش را برخورد نکردیم به چیزی که کسی اینطوری بخواهد فتوا داده باشد. منتها صریح در فتوا، آقای خوئی است که صریح فتوا داده‌اند[20] ، آقای حکیم هم فتوایشان با مشهور موافق شده است[21] . این به حسب اقوال.

بررسی ادله

برخی خواسته‌اند از تعبیراتی مانند «توانی» که در صحیحه محمد بن مسلم آمده[22] ، «تهاون» که در صحیحه ابو بصیر آمده[23] و «تضییع» که در روایات وارد شده[24] استفاده وجوب بکنند. اما این دلیل ضعیف است. زیرا گاهی در مورد بیان اهمیت یک شیئی ولو به حد لزوم نرسیده باشد کلمه تضییع به کار برده می‌شود. کسی که نماز را به آخر وقت بگذارد، نماز را ضایع کرده است. برای استحباب مؤکد هم این تعابیر به کار می‌رود. با این که وجوبی نیست اما می‌توان گفت او این کار را ضایع کرده است و از آن مرتبه ساقطش کرده است. در این موارد از واژه‌های تضییع، تسامح و تهاون استفاده می‌شود.

اگر ما بودیم و تنها این ادله، این مقدار کافی نیست اما با ملاحظه چند امر دیگر می‌توان وجوب قضا را بین دو ماه رمضان مضیق دانست.

اثبات وجوب قضا بین دو ماه رمضان

یک: شهرتی که در مسئله وجود دارد. ما به هیچ مخالفی برخورد نکردیم، چند نفر هم دعوای اجماع و بلا خلاف کرده‌اند. منتها آیا این مسأله اجماعی است یا نه، از عبارت محقّق

استفاده می‌شود که ایشان اجماعی نمی‌داند[25] . چون با اجماع تعلیل نیاورده است، گویا اجماع طایفه برایشان ثابت نشده است ولی روی هم رفته شهرت بسیار قوی در این زمینه وجود دارد. و مخالفی هم ما نیافتیم.

دوم: روایت فضل بن شاذان[26] و به تعبیر آقای حکیم مصحّحه[27] فضل بن شاذان. سند این روایت به نظر ما معتبر است زیرا عبدالواحد بن محمد بن عبدوس که در سند این روایت آمده، از مشایخ صدوق است. علی بن محمد بن قتیبه هم از شیوخ احمد بن ادریس است. ما شیوخ اجازه را معتبر می دانیم لذا می‌توانیم روایت را معتبر بدانیم.

منتها راجع به آن مسأله که آیا مسافر و حاضر حکم واحد را دارند، گفتیم روایت مضطرب است. چون ایشان دلیل را که ذکر می‌کند دلیل را راجع به مریض ذکر می‌کند و راجع به مسافر ذکر نمی‌کند، لذا گفتیم نمی‌شود تمسک کرد. اما اضطراب فقط از این ناحیه است، از این ناحیه که تصریح کرده قضاء را باید بین رمضانین بجا آورد، اضطرابی در کلام نیست و این را می‌توانیم اخذ کنیم. آقای حکیم هم به همین تمسک کرده است[28] و ما هم تمسک می‌کنیم. آقای خوئی هم دلالتش را کامل دانسته است، اما اشکال سندی کرده است[29] و ما می‌گوییم اشکال اضطراب داشت، اما از این جهت اضطرابی ندارد و جهتی ندارد که ما از این روایت رفع ید کنیم.

سوم: ما سراغ نداریم که برای ترک یک امر مستحبی کفاره، فدیه و یا صدقه واجب باشند. بگویند اگر این کار مستحبی را ترک کردی واجب است که صدقه بدهی.

کلام مرحوم آقای خوئی در نقض این دلیل

آقای خویئ می‌فرمایند در بعضی جاها با آنکه کاری حرمت ندارد ولی برای انجام آن کفاره قرار داده شده بنابراین وجوب صدقه دلیلی بر وجوب یا حرمت آن فعل نیست. مثلا در احرام اگر کسی دست به ریشش بکشد و بدون اختیار مویی از آن جدا شود با آن که این کار حرام نیست ولی باید فدیه بدهد. بنابراین امر به صدقه کاشف از وجوب مبادرت نیست[30] .

مناقشه در کلام ایشان

به نظر می‌رسد اشکال ایشان وارد نباشد در این موارد هر چند وجوب بالفعل ندارد اما ملاک وجوبی در آن هست، ضرورت منشأ تجویز شده است و شارع برای جبران آن شیئی که اختیاری شخص نیست و یا مضطر است و یا اصلاً به هیچ نحو اختیار ندارد، یک چیزی را برای جبران آن داده‌اند. اما یک چیزی که عمداً و اختیاراً جایز و مستحب باشد، و بگوید اگر خلاف آن را انجام دادی باید صدقه بدهی،‌چنین چیزی را ما در فقه هیچ کجا برای نمونه سراغ نداریم.

خلاصه: با در نظر گرفتن این امور اقوی عبارت از عدم جواز است و روی هم رفته می‌شود انسان حکم کند برای حرمت تأخیر و درست نیست که فتوا به جواز تأخیر بدهیم.

وجوب قضاء روزه های فوت شده بخاطر عذر، بر ولی میت

مسأله 19: «یجب علی ولی المیت قضاء ما فاته من الصوم لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما لا ما ترکه عمدا أو أتی به و کان باطلا من جهة التقصیر فی أخذ المسائل و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه و إن کان من جهة الترک عمدا نعم یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض أن یکون قد تمکن فی حال حیاته من القضاء و أهمل و إلا فلا یجب لسقوط القضاء حینئذ کما عرفت سابقا و لا فرق فی المیت بین الأب و الأم علی الأقوی فی الأول و کذا لا فرق بین ما إذا ترک المیت ما یمکن التصدق به عنه و عدمه و إن کان الأحوط فی الأول الصدقة عنه برضا الوارث مع القضاء و المراد بالولی هو الولد الأکبر و إن کان طفلا أو مجنونا حین الموت بل و إن کان حملا»[31] .

تبیین صورت مسأله

در این جا مسائل متعددی وجود دارد که باید مورد بحث قرار بدهیم. یکی عبارت از این است که شخص به خاطر عذری روزه را ترک کرده و بعدا هم می‌توانسته روزه بگیرد اما نگرفته است در این مورد مشهور ما بین علمای امامیه این است که ولی میت باید این را بجا بیاورد. حالا قدر مسلّمش این است که متوفی میّت مرد باشد، آن وقت لازم است که ولیش بجا بیاورد.

مشهور ما بین امامیه عبارت از این است که قضاء واجب است، چه میّت مالی داشته باشد که صدقه داده بشود از طرف میّت یا نداشته باشد، یک وظیفه‌ای است که همان طوری که ابتدائاً خود شخص باید این قضاء را انجام بدهد، حالا خودش انجام نداده است و عمل به وظیفه نکرده ، ولیّش قائم مقام او می‌شود و باید بجا بیاورد.

همه اینها بحث دارد که ولد اکبر، اگر نشد شخص دیگری قائم مقام می‌شود یا نمی‌شود، یا اختیاراً می‌شود یا نمی‌شود، که همه اینها قابل بحث است. مشهور بسیار قوی قائل هستند که ولد اکبر باید بجا بیاورد، ولو صدقه هم داشته باشد و مالی هم داشته باشد میّت، اما او وظیفه دارد. در مقابل او از ابن أبی عقیل نقل شده است که ایشان حکم کرده است که باید صدقه داده شود. ایشان اخبار صدقه را متواتر می‌داند و به آن تمسک کرده است[32] .

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 233.
[2] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج10، ص: 456 «أمّا ما ذكره من وجوب المبادرة فظاهره- في موضع آخر- شهرته أيضا، بل إجماعيّته ...».
[3] . الخلاف؛ ج2، ص: 206 «و وقت القضاء ما بين رمضانين، الذي تركه و الذي بعده ...».
[4] . مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‌2، ص: 499 «و عندنا موقت بما بين رمضانين و تجوز متتابعة و متفرقة».
[5] . فقه القرآن (للراوندي)؛ ج1، ص: 182 « ... و وقت القضاء ما بين رمضانين الذي تركه و الذي بعده ... يدل عليه بعد إجماع الطائفة و ...».
[6] . فقه القرآن (للراوندي)؛ ج1، ص: 206 «و عندنا موقت فيما بين رمضانين فإن فرط فعلى ما ذكرناه.».
[7] . المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 698 «وقت قضاء صومه ما بينه و بين الاتي ...».
[8] . الجامع للشرائع؛ ص: 163 «و إذا برأ المريض فوقت القضاء للصوم بين الرمضانين».
[9] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج9، ص: 310 «و يتعيّن قضاء الفائت في السنة التي فات فيها ما بينه و بين الرمضان الآتي ...».
[10] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج1، ص: 499 «يتعيّن قضاء الفائت في السنة الّتي فات فيها ما بينه و بين رمضان الآتي ...».
[11] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج6، ص: 171 «من وجب عليه قضاء ما فاته من أيام رمضان يجب عليه القضاء في السنة التي فاته الصوم فيها ما بينه و بين الرمضان الثاني».
[12] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 518 «فلأنّ وقته فيما بين الرمضانين، إذ لا يجوز له التأخير عنه».
[13] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 287 «لا يجوز تأخير قضاء رمضان عن عام الفوات اختيارا».
[14] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع؛ ج2، ص: 67 «و أما وقت القضاء، فلأن وقته ما بين الرمضانين، لتحريم التأخير عنه».
[15] . یافت نشد و لکن ممکن است بتوان از عبارت ذیل، این مطلب را بدست آورد:مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج5، ص: 261 «و لاشتماله على عدم القضاء و عدم الإثم بالتأخير عن السنة أيضا من غير عذر، و الظاهر انه لا يقول به القائل.».
[16] . غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج5، ص: 395 «و أمّا إذا برأ بين الرمضانين فيجب عليه القضاء، و لا يجوز التأخير عن الرمضان الاتي، و الظاهر عدم الخلاف فيه.».
[17] . كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)؛ ج4، ص: 73 «و لو علم الفوات، و شكّ في فعل القضاء، أو ظنّه من غير طريق شرعيّ، قضى؛ إلا إذا كان للقضاء وقت محدود، كما بين رمضانين، فشكّ بعد مضيّه، و الأحوط القضاء فيه أيضاً.».
[18] . تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس؛ ص: 475 «و الحاصل أن القضاء واجب موسع في عرض السنة و يأثم بالإخلال به فيه» .عبارتی دال بر نفی خلاف یا ادعای اجماع بر این یافت نشد.
[19] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج10، ص: 455، «أقول: ما ذكره من منع التوقيت في محلّه، إذ لا دليل عليه أصل ...» تعبیری که در متن بدان اشاره فرمودند یافت نشد.
[20] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 204 «فتحصّل: أنّ الأظهر ما ذكره في المتن من عدم الدليل على حرمة التأخير، فالأقوى أنّ وجوب القضاء موسّع و إن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه، و اللّه سبحانه أعلم.».
[21] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 507 « ... بل استفادة التوقيت للقضاء بما بين الرمضانين من المصحح- كما عن المحقق (ره)- قريبة جداً.».
[22] . وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 335، 13543- 1.
[23] . وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 337، 13548- 6.
[24] . وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 337، 13550- 8.
[25] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 70 «و لو برئ و كان في عزمه القضاء و لم يقض صام الحاضر و قضى الأول و لا كفارة.» و شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 184، «و إن برئ بينهما و أخره عازما على القضاء قضاه و لا كفارة» و المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 698، «وقت قضاء صومه ما بينه و بين الاتي، فلا يجوز الإخلال بقضائه، حتى يدخل الثاني، لأن القضاء مأمور به، و جواز التأخر القدر المذكور معلوم من السنة، فينتفي ما زاد».
[26] . وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 337، 13550- 8.
[27] . منظور از مصححه در عبارات ايشان اين است که ايشان خودش به ادله مراجعه نكرده كه ببيند صحيح است يا صحيح نيست، ولي برخي آن را صحيح دانسته اند لذا ميگويد حكم به صحت كردهاند. گويا ايشان نميخواهد خودش ضامن اين صحت و فساد باشد.
[28] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 506 «مصحح الفضل المروي عن العيون و العلل ...».
[29] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 204«نعم، رواية الفضل بن شاذان فيها دلالة على الوجوب، لقوله ...».
[30] ـ موسوعة الامام الخويي، ج22، ص203.
[31] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 233.
[32] . مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 80 «و احتجّ ابن أبى عقيل بما رواه ظريف بن ناصح، عن أبى مريم الأنصاري، عن أبى عبد اللّه عليه السلام ...».