درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ استمرار مرض بیش از دو سال/

استمرار مرض بیش از دو سال - تبیین صورت مسأله و اشاره به اقوال علماء - بررسی ادله اقوال مطرح - بررسی کلام ابن ادریس - احتمالات موجود در مستند قول به قضا - بررسی روایات در مسأله - نظر مختار در مورد کلام صدوقین - بررسی تکرر کفاره با گذشت چند سال - اقوال مطرح در مسأله - مسأله 16، پرداخت چند کفاره به یک یا چند فقیر - بررسی مسأله 17، استمرار مرض بیش از دو سال اشاره به تهافتی در عبارات مرحوم سید یزدی

حکم استمرار مرض بیش از دو سال

مسأله 15: «إذا استمر المرض إلی ثلاث سنین یعنی الرمضان الثالث وجبت کفارة للأولی و کفارة أخری للثانیة و یجب علیه القضاء للثالثة إذا استمر إلی آخرها ثمَّ برئ و إذا استمر إلی أربع سنین وجبت للثالثة أیضا و یقضی للرابعة إذا استمر إلی آخرها أی الرمضان الرابع و أما إذا أخر قضاء السنة الأولی إلی سنین عدیدة فلا تتکرر الکفارة بتکررها بل تکفیه کفارة واحدة»[1] .

تبیین صورت مسـأله و اشاره به اقوال علماء

مسأله‌ای که تا حالا بحث بود، این بود که مرض از امسال تا سال آینده ادامه پیدا بکند که مختار متن و مختار ما همین بود که کفاره دارد. ولی اگر مرض بیش از یک سال ادامه پیدا کرد، نسبت به سال اول صدقه است، نسبت به سال دوم، مشهور ما بین علماء این است

که صدقه است، ولی در فقه رضوی[2] ، مقنع[3] ، من لا یحضره الفقیه[4] و الرساله ابن بابویه[5] ـ که این کتاب در دست ما نیست و مختلف و ابن ادریس از آن نقل می‌کنند ـ فرق گذاشته‌اند بین سال اول و سال بعد. در سال اول حکم کرده‌اند به صدقه، سال دوم که ادامه پیدا کرد و رسید به سال سوم، حکم به قضاء کرده است.

بررسی ادله دو قول مذکور

قول مشهور: دلیل کلام مشهور روشن است، اگر صوم ترک شود و مرض تا سال بعد ادامه پیدا کند و نتواند قضا کند، روایت[6] حکم به فدیه کرده است، سال بعد هم همین عنوان بر آن منطبق است و قهراً همین حکم را دارد.

قول به قضاء: اینکه صدوقین و یا صاحب فقه الرضا چرا چنین حکمی را بیان کرده‌اند؟ چیز معتنابهی برای این ذکر نشده است. علامه احتمال داده مراد آن‌ها در جایی است که در بین سال دوم مدتی حالش خوب شده است و یک افاقه ‌و برئی حاصل شده باشد[7] . این فرض مراد است نه این که تمام مدت مرض ادامه پیدا کرده باشد تا قهراً نتیجه این باشد که برای هر دو باید کفاره بدهد. برای کسی که در این بین برئی حاصل شده باشد تکلیف عبارت از قضاء است. ایشان این را احتمال داده است، مرحوم آقای حکیم فرموده که ابن ادریس کلام ابن بابویه را به همین صورت حمل کرده[8] .

بررسی کلام ابن ادریس

ولی چنین حملی در کلام ابن ادریس دیده نمی‌شود، بلکه ایشان عبارت ابن بابویه را به صورتی حمل می‌کند که مرض مستمر باشد و بین سال دوم و سوم برئی حاصل نشده باشد، غرض ایشان از نقل کلام ابن بابویه این است که مختار ایشان خلاف اجماع نیست. مختار ابن ادریس این است که در همه سنوات غیر از قضاء چیز دیگری نیست. اصلاً قائل به کفاره نیست حتی در غیر معذور هم قائل به کفاره نیست تا چه رسد به معذور. به طور کلی، می‌گوید معیار آیه[9] است و آیه قرآن قضاء دارد و چیز دیگری هم ندارد و کفاره وجهی ندارد. آیه هم سال اول و سال‌های بعد اگر فوت شد قضاء اثبات کرده است. و بعد به خاطر این که بگوید این مسأله صدقه، اجماعی نیست و خیال نشود فتوای شیخ جزء مسلمات است، می‌گوید ما می‌بینیم که ابن بابویه در سنه دوم قائل به صدقه نشده است و قائل به قضاء شده است. این مطلب اجماعی نیست، مخالفی دارد یکی از مخالفین عبارت از ابن بابویه است که در سال دوم حکم به قضاء ‌کرده است و با ما در سال دوم موافق است، ولو در سال اول اختلاف دارد. در کلام ابن ادریس سخنی از خوب شدن در بین سال دوم نیست.

احتمالات موجود در مستند قول به قضا

احتمال اول: شاید کسانی که در سال دوم و سوم فقط قائل به قضا شده‌اند می‌خواهند بفرمایند که از روایات فقط استمرار سال اول را ما می‌توانیم استفاده کنیم، برای سنوات دیگر دلیل محکمی در کار نداریم و باید به آیه شریفه اخذ کنیم و مقتضای آیه شریفه قضاء است.

احتمال دوم: احتمال دارد مرحوم صدوق و پدرش این فتوا را به استناد فقه رضوی داده باشند، حالا فقه رضوی چیست که خیلی از فتاوای ابن بابویه مطابق با آن است، کتاب التکلیف شلمقانی است که در ایام استقامت نوشته است ـ که سید حسن صدر می‌گوید[10] ـ یا کتاب دیگری است، آن مطلب دیگری است.

احتمال سوم: شاید هم آن‌ها خواسته‌اند بفرمایند روایاتی که در مسأله است، آن صحاح روایاتی که ما داریم و معتبر است و از نظر دلالت و سند تمام است، به وسیله روایت دلیل

معتبر و مسلّم ما رفع ید می‌کنیم و تخصیص می‌زنیم. این تخصیص نسبت به سال اول بوده و سنوات دیگر در کار نیست.

چون روایتی که صریحا متذکر این مسئله شده است یکی دو تا روایت است، یکی روایت عیاشی[11] است که آن‌چه در دست ماست سند ندارد. دست صدوق آیا بوده یا نبوده است نمی‌دانیم، اگر بوده است آن سندی که داشته است سند معتبری بوده یا نه، ما نمی‌دانیم. یکی هم روایت سماعه است . اما صورتی را که تنها صدقه باشد بدون قضاء، برای چنین موردی روایت معتبری نداریم.

مرحوم آقای حکیم[12] خواسته تمسک بکند به روایت سماعه. در این روایت حضرت خودش می‌فرماید من سه سال پشت سر هم مریض بودم و برای هر سه سال صدقه دادم و بعد قضای آن را به جا آوردم. این روایت هم نمی تواند شاهد باشد چون صدقه به تنهایی ادامه پیدا نکرده بلکه قضا هم با آن همراه شده است. روایت سماعه حکم به جمع کرده است و آن هم حمل به استحباب شده است یا آن طوری که ما می‌گوییم صورتی است که قدرت داشته بجا یباورد حکم به جمع شده است، بنابر این شاهد نیست.

احتمال چهارم: مرحوم آقای حکیم برای حمل کلام صدوقین به روایت علی بن جعفر استشهاد کرده‌اند. که آن هم همین‌طور است که حالت برئی در بین حاصل شده است. اما به نظر می‌آید که این روایت علی بن جعفر نمی‌تواند شاهدی برای کلام صدوقین باشد. چون مورد کلام ابن بابویه این است که مرض ادامه پیدا کرده است تا رمضان دیگر، حالا ادامه هم نگوییم تا رمضان ثالث أقلاً متصل به رمضان ثالث مریض بوده است. روایت علی بن جعفر صحبت از این است که از دو سال گذشته است اصلاً صحبت مریض بودن در بین نیست. می‌گوید سال اول و این دو تا رمضان هر دو تا مریض بوده است و ما بین هم تمام مریض بوده است، رمضان دوم که تمام می‌شود خوب می‌شود، حضرت می‌فرماید که برای این سال دوم قضاء بکند و برای سال اول هم کفاره بدهد. مورد بحث که متصل شده باشد به رمضان ثالث - حالا ولو در بین خوب شده باشد یا نه آن بحث دیگری است.

حتی فرض کنید خوب هم شده باشد - این اتصال در کار نیست و مورد کلام ابن بابویه که مورد بحث است می‌گوید که «فان فاته شهر رمضان حتّی یدخل الثالث و مرض»[13] .

روایت علی بن جعفر این است: «عَنْ رَجُلٍ تَتَابَعَ عَلَیْهِ رَمَضَانَانِ لَمْ یَصِحَّ فِیهِمَا- ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ- قَالَ یَصُومُ الْأَخِیرَ وَ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ بِصَدَقَةٍ»[14] .

«... تَتَابَعَ عَلَیْهِ رَمَضَانَانِ لَمْ یَصِحَّ فِیهِمَا» یعنی پشت سر هم این تتابع پیدا کرده است نه این رمضان و نه آن رمضان و نه در این بین هیچ کدام خوب نشده است. «ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِکَ» رمضان که تمام شده است رمضان دوم خوب شده است «کَیْفَ یَصْنَعُ- قَالَ یَصُومُ الْأَخِیرَ» این رمضان دوم را بجا می‌آورد «وَ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ بِصَدَقَةٍ» و این روایت را اگر چه مطرح کرده باشند لکن ربطی به مورد کلام ندارد.

بررسی روایات در مسأله

روایت عیاشی: اما در دلالت روایت عیاشی بر عدم تفاوت سال اول با دوم تردیدی نیست . آخر این روایت، این است که در رمضان دوم اگر مریض شد: «فَإِنْ لَمْ یَصِحَّ حَتَّی رَمَضَانٍ قَابِلٍ (که بشود رمضان سوم) فَلْیَتَصَدَّقْ کَمَا تَصَدَّقَ (همین‌طوری که قبلاً برای سال اول تصدق داده بود حالا این سال دوم هم که ادامه پیدا کرد این را هم تصدق بدهد) مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَ مُدّاً»[15] این صریح است در این که رمضان دوم هم مثل رمضان اول است از نظر تصدّق. اما این روایت هم مرسل است و سندش مشکل دارد.

روایت فضل بن شاذان[16] : آقای حکیم برای تصویر این مطلب که ممکن است موضوعاً یک کسی سه سال مریض باشد به مصحّح فضل تمسک می‌کند[17] ولی در روایت فضل بن شاذان چیزی که بر این مطلب دلالت کند وجود ندارد و ما وجه کلام ایشان را نفهمیدیم ایشان خیلی جاها کلمه مصحّح تعبیر می‌کند، من خیال می‌کنم ایشان در مواردی از کلمه مصحّح استفاده می‌کند که افرادی مثل صاحب جواهر و امثال اینها در جایی حکم به صحت کرده‌اند ولی ایشان هنوز نقداً برایش حاضر نبوده است که آیا این صحیح است یا

صحیح نیست، در این موارد تعبیر به مصحح می‌کند. مصحّح فضل یعنی آنی که بعضی‌ها حکم به صحتش کرده‌اند که از آن استفاده نمی‌شود که خود ایشان هم اختیارش این است که این صحیح است. به نظر من اصلاً ایشان در این موارد نمی‌خواهد حکم به صحت بکند.

هر چند موضوع بعضی از ادله سال اول است و نسبت به سال‌های بعد اطلاقی ندارد اما بعید نیست که با تنقیح مناط و الغاء خصوصیت بتوان آن را به سنوات بعد هم تعمیم داد. مثلا در صحیحه محمد بن مسلم آمده است که:‌«سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ حَتَّی أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَقَالا إِنْ کَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَی قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَهُ ...»[18] از همین عبارت چه چیزی انسان می‌تواند بفهمد؟ از شما بپرسند کسی از این ماه تا ماه دیگر مریض شد، حضرت حکمش را می‌گویند. اگر ما بگوییم این مسأله‌ای که حالا تا سه سال مریض شد، چهار سال یا پنج سال مریض می‌شود باید همه سنوات این‌طور باشد، این داخل فرض سؤال نیست. مگر انسان با ملاک بخواهد بفهمد، بگوید به همان حسابی که از امسال تا سال دیگر من باید صدقه بدهم، سال بعد هم همین ملاک در آن است. اگر از این کسی استظهار بکند که بعید هم نیست، نتیجه‌اش همین قول مشهور است، دیگران هم از همین استظهار کرده‌اند نه این که به اطلاقات این روایت تمسک کرده‌اند. آنها هم روی شمّ الفقاهه این مطلب را گفته‌اند. اگر این را ما گفتیم، می‌گوییم همه سنوات مثل هم است حکم واحد را دارد. این روایت این‌طور است.

روایت زراره: یا در روایت زراره آمده است که: «... یَمْرَضُ فَیُدْرِکُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ یَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ حَتَّی یُدْرِکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ»[19] رمضان دوم، دیگر رمضان سوم و چهارم را ندارد. این تعبیراتی است، به نظر می‌رسد که اینها اطلاق ندارد. اگر انسان بفهمد که هر سال با سال دیگر هیچ تفاوتی ندارد، خصوصیتی ندارد هر سال وظیفه این است که در سال دیگر انسان بجا بیاورد، خوب نیاورده است لذا کفاره‌اش را باید بدهد.

نظر مختار در مورد کلام صدوقین

علی أی تقدیر وجهی را که صدوقان گفته‌اند، خیلی واضح البطلان نیست چون از نظر ادله خاصه اگر کسی شمّ الفقاهه‌ای به خرج ندهد و جمود بخواهد بکند به این روایت‌ها، آن‌هایی که روایت‌هایش معتبر است مشکل است ما استفاده کنیم که همه سنوات هم همین حکم آن را پیدا می‌کند.

بررسی تکرر کفاره با گذشت چند سال

یک مسأله دیگر عبارت از این است که شخص اگر در بین سال خوب شد، وظیفه عبارت از این است که قضاء بکند، حالا واجب است یا نه آن بحثش هم بعد می‌آید. اگر قضاء نکرد کفاره دارد، می‌توانست روزه بگیرد می‌توانست قضاء بکند روزه را و نگرفت، این سال اول کفاره دارد. حالا یک مرتبه این است که این کفاره را به رمضان دوم که رسید می‌دهد، یک دفعه واقع شده است در آن حرفی نیست و بعد هم قضاء می‌کند. قرار بود که جمع کند ما بین قضاء و کفاره، قضاء سال اول را بعد از این رمضان دوم که ادائش را بجا آورد قضاء می‌کند، کفاره‌اش را هم می‌دهد. حالا اگر نه، هفت هشت ده سال است الآن گذشته کفاره به گردنش آمده است، چون قضاء ماه رمضان را بجا نیاورده بود بین الرمضانین، رمضان فوت شده بود و بعد وظیفه بود که قضاء بکند یا وظیفه و یا بالاخره اگر قضاء بجا می‌آورد کفاره نداشت. حالا این بجا نیاورده است، کفاره هست. آیا باز یک چنین وظیفه‌ای هست که دوباره قضاء بکند و نگذارد قضاء سال اولی که قضاء شده بود به سال بعد، هر سال اگر گذشت از آن یک کفاره رویش می‌آید مثل فوراً ففوراً که در خیلی از دیون است، فوراً ففوراً است اینها هم فوراً ففوراً یعنی سنه و سنه این‌طور باشد، امسال باید بجا بیاورد و نیاورد و باید کفاره بدهد، دوباره سال دوم باید بیاورد و نیاورد برای اینکه چرا در سال دوم نیاورده است کفاره را، تکرر پیدا کند کفاره یا نه؟

اقوال مطرح در مسأله

مشهور ما بین امامیه عبارت از این است که تکرر پیدا نمی‌کند.

علامه در تذکره حکم به تکرر کفاره کرده است[20] و از عامه هم بعضی‌ها گفته‌اند ولی دلیل محکمی برای مطلب نیست. در کتابهای دیگرش هم ندارد، کس دیگری هم ندارد، فقط در

مستمسک از مبسوط هم نقل می‌کند[21] . اما ما مبسوط را نگاه کردیم اصلاً این مسأله تکرر در آنجا عنوان نشده است. آنی که عنوان شده است در خلاف عنوان شده است و در خلاف نفی تکرر کرده است، گفته تکرر نیست، گفته بعضی از عامه گفته‌اند اما درست نیست و تکرری در بین نیست[22] . در مبسوط هم اصلاً مسأله اثباتاً و نفیاً مساله تکرر را ما پیدا نکردیم. اگر آقایان پیدا کردند، ببینند که چیست.

علی أی تقدیر دلیلی بر تکرر نداریم که اگر از سال اول گذشت، سال اول را ما حکم مشهور قائل به تضییقش هستند می‌گویند نباید به تأخیر بیفتد، حالا اگر هم افتاد انسان آزاد است هر وقتی بجا آورد آورد، منتها طوری نباشد که زمینه فواتش جدی باشد.

پرداخت چند کفاره به یک یا چند فقیر

مسأله 16: «یجوز إعطاء کفارة أیام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد فلا یجب إعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد»[23] .

این بحثی ندارد.

استمرار مرض بیش از دو سال

مسأله 17: «لا تجب کفارة العبد علی سیده من غیر فرق بین کفارة التأخیر و کفارة الإفطار ففی الأولی إن کان له مال و أذن له السید أعطی من ماله و إلا استغفر بدلا عنها و فی کفارة الإفطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال و[24] الإذن من السید و إن عجز فصوم ثمانیة عشر یوما و إن عجز فالاستغفار»[25] .

توضیح مسأله: اینها را ایشان می‌فرمایند به گردن سید نمی‌آید، چون این نفقات جزء نفقات واجب نیست، که یک خلافی انجام داده است و جورش را سید بکشد، آن خرج و خوراک وامثال آن است که آنها را باید بدهد.

بنابراین در صورتی که کفاره، کفاره تاخیر باشد، چون در مسأله تأخیر، صرفاً صدقه است و دیگر صومی در کار نیست اگر مال داشت و سید هم اجازه داد ـ چون مال او هم مال سید است ـ از مالش صدقه می‌دهد و اگر مال نداشت و یا سید اذن نداد، استغفار می‌کند. و اگر کفاره ‌افطار باشد چون این کفاره اختیاری است اگر مالی نداشت یا سید اذن نداد باید روزه بگیرد و اگر روزه را هم نتوانست بگیرد استغفار می‌کند.

اشاره به تهافتی در عبارات مرحوم سید یزدی

فرمایش ایشان با یک فرمایشی که قبلاً گذشته بود یک نحو تهافتی دارد. آن‌جا می‌فرمایند اگر از شصت روز روزه عاجز شد، یا ثمانیه عشر و یا بما یطیق و اگر آن نشد «بالممکن»[26] . چون عبد و غیر عبد هم حکم واحد را دارد و فرقی ندارد شامل این‌جا هم می‌شود. حالا عبد چون محل ابتلاء نیست بحث نمی‌کنیم، اما یک نحو تنافی هست و از نظر علمی حاشیه می‌برد این حرف.