درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام قضاء/ قضای صوم در صورت استمرار عذر/

 

استمرار مرض تا ماه رمضان بعدی - بررسی ادعای اجماع بر وجوب قضاء - حکم سه صورت دیگر استمرار عذر تا رمضان بعدی - بررسی روایت فضل بن شاذان در این باره - اشکالات مرحوم آقای حکیم بر روایت و بررسی اشکال اول ایشان -اشکالات سندی مرحوم آقای خویی و پاسخ آنها - ضمیمه درس؛ کلمة حول علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ پس از بررسی اجماع مذکور در مورد استمرار مرض، مقداری از بحث بقیه صورت‌های استمرار عذر تا ماه رمضان بعدی را متعرض می‌شوند.

ادامه بحث از استمرار مرض تا ماه رمضان بعدی

بررسـی ادعای اجماع بر وجوب قضاء

گفتیم که مرحوم شیخ طوسی در خلاف[1] و ابن زهرة در غنیه[2] قائل به وجوب قضاء در صورت استمرار مرض تا ماه رمضان بعدی شده‌اند و بر این حکم، دعوای اجماع هم کرده‌اند، بعد دیدم که مرحوم قطب راوندی هم در فقه القرآن[3] چنین حکم و ادعای اجماعی را کرده است.

ولی با توجه به اختلافی که در مسأله در بین قدماء وجود داشته است؛ که بیان اقوالشان گذشت، دعوای اجماع بر حکم به قضاء در فرض مذکور، از نوع تطبیق کبریات و قواعد

مورد اتفاق بر صغریات و استنتاج اجماع بر آن است، که این روش در دعوای اجماع در بین متقدمین بوده است؛ که وقتی که به صغرایی برای یک کبری و قاعده کلی مورد قبول و اتفاق اصحاب بر می‌خوردند؛ از باب اینکه اعتقاد به کبری، حکم به نتایج ـ علی سبیل الاجمال ـ است. آن کبری را بر آن صغری تطبیق نموده و اجماع اصحاب را بر آن حکم در صغری ادعاء می‌کردند. ولی این‌گونه ادعای اجماع صحیح نبوده و در بین متأخرین چنین روشی وجود ندارد.

در اینجا هم ممکن است از باب اینکه اطلاق آیه مقتضی قضاء است و مبنای همه اخذ به اطلاقات آیات است، چنین ادعای اجماعی را کرده‌اند. ولی اولاً مسأله مورد اختلاف بوده است و ثانیاً نصوصی وارد شده است که اطلاق آیه را تقیید کرده‌اند و باید به آنها اخذ شود که بحثشان گذشت.

حکم سه صورت دیگر استمرار عذر تا رمضان بعدی

گفتیم که همان‌طوری که در عبارت مرحوم سید آمده است، چهار صورت در مسأله استمرار عذر وجود دارد که بحث از صورت اول آن را به پایان رسانیدیم و آن صورت عبارت بود از اینکه مریضی موجب قضاء بشود و تا ماه رمضان بعدی آن شخص به طور پیوسته بیمار باشد و مهلت قضاء کردن را پیدا نکند. حکم آن عبارت از وجوب خصوص کفاره بود.

و اما سه صورت دیگر که عبارتند از: 1ـ عذر افطار مریضی است ولی به جهت دیگری مثلاً استمرار سفر امکان قضاء کردن نیافته است. عذر افطار چیز دیگری مثلاً سفر است ولی به جهت استمرار مریضی امکان قضاء نداشته است. عذر افطار غیر از مریضی است و عذر مستمر هم غیر مریضی بوده است.

مرحوم سید در عروة در این سه صورت حکم به وجوب خصوص قضاء کرده است و احتیاط استحبابی را عبارت از جمع بین قضاء و کفاره دانسته است.

این مسأله اولین بار توسط مرحوم محقق عنوان شده است[4] و در کتب سابقین از او، به کتابی بر نخوردم که متعرض حکم این سه صورت شده باشد.

کلام مرحوم محقق این است که: آیا این احکامی که ذکر می‌کنیم از اختصاصات مرض است یا اینکه در اعذار دیگر هم همین‌طور است؟ ظاهراً نظر شیخ در خلاف تعمیم است، ولی به نظر ما تعمیم اشکال دارد؛ چون نصوص فقط در مورد مرض است[5] . و اما مرحوم شیخ مسأله را از یک جهت دیگری عنوان کرده است که خیلی ربطی به این بحث ما ندارد[6] .

این احکام از جمله حکم به صدقه در صورت استمرار مرض را دارند.

بررسی روایت فضل بن شاذان در این باره

حال باید دید ما که صدقه را در مرض مستمر گفتیم آیا در غیرآن نیز میتوان گفت یا خیر مثلا سفر مستمر یا مختلط تفاوت داشته باشد و یا ادا با قضا، یکی از نظر سفر باشد و دیگری از نظر حضر مثلا ادا سفر باشد و قضا حضر باشد و بالعکس اینها چه حکمی دارد که برای تبیین آن به روایت فضل بن شاذان میپبردازیم که به مقتضای این روایت جامعِ عذر که بین سفر و مرض است اگر ادامه پیدا کند وظیفه کفاره است یعنی اختصاص به مرض ندارد

متن روایت: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ: إِنْ قَالَ فَلِمَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ- أَوْ سَافَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْ سَفَرِهِ- أَوْ لَمْ یَقْوَ مِنْ مَرَضِهِ- حَتَّی یَدْخُلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ- وَجَبَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ لِلْأَوَّلِ وَ سَقَطَ الْقَضَاءُ- وَ إِذَا أَفَاقَ بَیْنَهُمَا أَوْ أَقَامَ وَ لَمْ یَقْضِهِ- وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْفِدَاءُ قِیلَ ...»[7] .

مرحوم آقای حکیم[8] به تبع مرحوم صاحب جواهر[9] از این روایت تعبیر به مصحح الفضل بن شاذان نموده است و مقصود از مصحح این است که به نظر قائل صحیح است؛ یعنی طبق اجتهاد او محکوم به صحت است و الا صحت آن مورد اختلاف است.

اشکالات مرحوم آقای حکیم بر روایت[10]

اشکال اول: این روایت اگر چه از نظر سند معتبر باشد ولی مهجور در بین اصحاب است و هیچ کس بر طبق آن فتوا نداده است و لذا باید آن را کنار بگذاریم. و مرحوم شیخ و کسانی که قائل به وجوب قضاء در مرض و غیر مرض شده‌اند، اگر چه حکم واحدی برای مرض و غیر مرض کرده‌اند ولی حکم آنها عبارت از قضاء است که بر خلاف مفاد این روایت است که حکم به صدقه در همه صورت‌ها کرده است.

اشکال دوم: این روایت با روایتی که دلالت می‌کرد بر وجوب قضاء از مسافری که در حال سفر مرده باشد، معارض می‌شود.

بررسی اشکال اول

به نظر ما مهجور بودن این روایت قدری مورد تأمل است، بله اگر همه قدماء این مسأله را مطرح کرده بودند و بر خلاف این روایت در آن فتوا می‌دادند، هجر درست می‌شد. ولی ما یک نفر را هم پیدا نکردیم که بر خلاف این روایت فتوا داده باشد.

بله از آن طرف هم ما نمی‌توانیم اعتبار روایت را به جهت عدم اظهار مخالفت آنها با روایت مذکور به دست بیاوریم؛ به جهت اینکه خیلی از مسائل هست که در کتب سابقین بر محقق عنوان نشده‌اند، از جمله در اینجا، به جهت اینکه غالباً عذر مستمر در مورد مرض پیش می‌آمده است، خصوصاً که بهداشت در بین مردم کمتر بوده است و مرض‌های مستدام زیاد بوده است و اما سفر طولانی به نحوی که یک سال طول بکشد خیلی کم بوده است، لذا است که این مسأله در سایر عذرها مطرح نشده است و با توجه به این جهت، ما نمی‌توانیم موافق نبودن ایشان با این روایت و مهجور بودن روایت را اثبات بکنیم. و این را هم که آنها در این موضوع کدام نظر را داشته‌اند؛ قول به قضاء یا کفاره یا جمع بین آنها، ما نمی‌توانیم به دست بیاوریم.

اشکالات سندی مرحوم آقای خویی[11]

مرحوم آقای خویی از دو جهت به روایت فضل بن شاذان اشکال سندی می‌کند.

اشکال اول: عبدالواحد که استاد مرحوم صدوق است در سند واقع شده است و او توثیقی ندارد و روش مرحوم صدوق هم این بوده است که مقید نبوده است که از آدم‌های معتبر اخذ حدیث نماید و لذا از یک کسی روایتی کرده است که خودش تصریح می‌کند که «و لم ار أنصب منه»[12] از او ناصبی‌تر ندیده بودم.

اشکال دوم: عبدالواحد هم از علی بن محمد بن قتیبه نقل می‌کند که نجاشی او را توثیق نمی‌کند و می‌گوید «اعتمد علیه ابوعمرو الکشی»[13] کشی به او اعتماد کرده است و خود نجاشی این را هم می‌گوید که کشی اغلاط زیادی در رجالش هست[14] و لذا می‌گوید که من صحه بر این اعتماد ایشان نمی‌گذارم «العهدة علیه».

پاسخ اشکالات فوق

این‌طور نیست که مرحوم صدوق کسی را که مورد وثاقت از نظر او نباشد، شیخ اخذ نموده باشد و استشهادی که مرحوم آقای خویی نموده‌اند تمام نیست؛ برای اینکه مرحوم صدوق فقط یک روایت از ایشان در فضیلت معصوم نقل نموده است و خودش هم تصریح کرده است که ناصبی‌تر از او ندیدم، تا از باب «الفضل ما شهدت به الاعداء» باشد؛ وقتی که افسق فسّاق و اعدی عدوّ به یک فضیلتی در مورد معصوم اعتراف بکند، تأثیری دیگری دارد؛ چرا که فضیلت به قدری روشن بوده است که چنین شخصی هم نتوانسته است آن را اخفاء نماید.

و اما اینکه اعتماد کشی را کافی در احراز وثاقت علی بن محمد بن قتیبة ندانیم، به جهت مثلاً ضابط نبودن کشی و اینکه خطایش بیش از معمول بوده است. ولی اکثار روایت احمد بن ادریس ـ که از اجلاء مشایخ است ـ و روایت‌های کثیری را از علی بن محمد بن قتیبه نقل کرده است، برای اعتماد به او کفایت می‌کند؛ چرا که اکثار روایت از شخص علامت اعتماد به شخص است.

خلاصه: اگر از معارضه‌ای که مرحوم آقای حکیم گفتند؛ که این روایت با روایت حکم به قضاء میت در سفر معارضه دارد، صرف نظر بکنیم، این روایت قابل استناد است؛ چون ما نمی‌دانیم که آیا فقهاء ما این روایت را ردّ کرده‌اند یا اینکه قبول کرده‌اند؛ برای اینکه اصلاً متعرض مسأله نشده‌اند؛ که تکلیف چیست؟ کفاره دارد یا ندارد یا... خصوصاً که این روایت در کتب اربعه هم نبوده است.

باسمه تعالی

ضمیمه درس 468

کلمة حول علی بن محمد بن قتیبة النیسابوری

یشهد لوثاقته امور

الاول: اکثار احمد بن ادریس من الروایة عنه،[15] کما فی غیر واحد من اسناد الغیبة للشیخ الطوسی[16] و فی طریق النجاشی الی کتاب علی بن محمد بن قتیبة[17] و فی طریقه الی کتب الفضل بن شاذان[18] و فی طریق الشیخ الطوسی الی کتب الفضل بن شاذان و روایاته،[19] و الراوی عن احمد بن ادریس فی الفهرست محمد بن الحسن ـ شیخ الصدوق ـ و هو ابن الولید الذی امره فی التشدید علی الضعفاء و الاجتناب عن الروایة عنهم ـ کما فی ما استثناه من رجال محمد بن احمد بن یحیی بن عمران صاحب نوادر الحکمة ـ اشهر من ان یذکر.

الثانی: اکثار عبدالواحد بن محمد بن عبدوس من الروایة عنه، کما فی ما لایحصی کثرة من اسناد الصدوق و عبدالواحد هذا ثقة علی التحقیق لاکثار الصدوق من الروایة عنه.

الثالث: روایة ابی محمد الحسن بن حمزة العلوی الحسینی الطبری الذی هو من اعظم مشائخ الطائفة، کما فی طریق الشیخ الطوسی الی الفضل بن شاذان فی مشیخة

التهذیبین،[20] و قد روی عن الحسن بن حمزة جماعة منهم الشیخ المفید و الحسین بن عبیدالله الغضائری و هما من اعاظم الطائفة، و قد وردت روایة الحسن بن حمزة عن علی بن محمد بن قتیبة فی بعض الاسناد.[21]

و یؤید وثاقته جهات

الاولی: روایة والد الصدوق عنه فی جملة من الاسناد.[22]

الثانیة: روایة ابی علی محمد بن احمد زبارة بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علی بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب عنه فی حدیثین[23] و قد وصف الشیخ الصدوق ابی علی هذا بالشریف الدین الصدوق.[24]

الثالثة: قول النجاشی فی ترجمة علی بن محمد بن قتیبة: علیه اعتمد ابوعمرو الکشی فی کتاب الرجال[25] و هو اشارة الی اکثار الکشی من الروایة عنه.[26]

الرابعة: عدم قدح ائمة الرجال بشأنه، بل مدحه الشیخ بقوله: فاضل.[27]

الخامسة: ما یظهر من النجاشی من الاعتماد علیه اذ أورد فی ترجمة یونس بن عبدالرحمن روایة فی سندها علی بن محمد بن قتیبة فی مدح یونس و عقبها بقوله: و هذه منزلة عظیمة.[28]

و الحاصل انه لاینبغی التأمل فی وثاقة علی بن محمد بن قتیبة.


[1] . الخلاف؛ ج2، ص: 206 «فإن أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و قضى الذي فاته، فان كان تأخيره لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه ... دليلنا: إجماع الفرقة».
[2] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 141 «من دخل عليه رمضان ثان، و عليه من الأول شيء لم يتمكن من قضائه، قدم صيام الحاضر، و قضى الفائت بعده، و ... كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره».
[3] . فقه القرآن (للراوندي)؛ ج1، ص: 182 «... و إن كان تأخيره لعذر من سفر أو مرض استدام به فلا كفارة عليه و إن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام يدل عليه بعد إجماع الطائفة».
[4] . المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 699 «أما لو استمر به المرض الى رمضان آخر، ففيه قولان ... ».
[5] . المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 700 «هل يختص هذه الاحكام بالمرض؟ ظاهر كلام الشيخ في الخلاف: لا».
[6] . الخلاف؛ ج2، ص: 206 «من فاته صوم رمضان لعذر من مرض أو غيره فعليه قضاؤه. و وقت القضاء ما بين رمضانين، الذي تركه ...».
[7] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 338.
[8] . مستمسك العروة الوثقي 8: 499.
[9] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 32.
[10] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 499 «لكن الحديث و إن جمع في نفسه شرائط الحجية، ساقط عنها بالهجر، إذ لم يعرف قائل به ...».
[11] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 191 «و هذه الرواية و إن كانت صريحة الدلالة في إلحاق السفر بالمرض ...».
[12] . علل الشرائع؛ ج1، ص: 134 «حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْمَرْوَانِيُّ بِنَيْسَابُورَ وَ مَا لَقِيتُ أَنْصَبَ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا ...».
[13] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 259.
[14] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ ص: 372 «... و روى عن الضعفاء كثيرا ... له كتاب الرجال كثير العلم، و فيه أغلاط كثيرة».
[15] . لاحظ ـ مضافاً الي ما في المتن ـ الارشاد، ج2، ص368.
[16] . الغيبة، ص41 / 21، 160 / 118، 177 / 134، 185 / 144، 187 / 146 و 147، 189 / 152، 190 / 153، 332 / 274، 335 / 281، 336 / 283، 337 / 285، 433 / 423، 435 / 425.
[17] . رجال النجاشي، ص259، رقم 678.
[18] . ورد في هذا الطريق رواية احمد بن ادريس بن احمد عن علي بن احمد بن قتيبة النيشابوري (النيسابوري) عنه، (ص307، الرقم 840) و الصراب: علي بن محمد و هو صاحب الفضل بن شاذان و رواية كتبه كما في رجال النجاشي، ص259، رقم 678.
[19] . الفهرست، طبعة الطباطبائي، ص363، الرقم 564.
[20] . مشيخة التهذيب، ذيل ج10، ص86، الاستبصار، ج4، ص341.
[21] . الطرائف، ج1، ص117، مائة منقبة، ص76، (المنقبة 44).
[22] . الامالي للصدوق مج22 / 1 ـ 3، التوحيد ص76 / 32، كمال الدين ص240 / 62.
[23] . التوحيد، ص356 / 3 معبراً عنه بابي علي محمد بن احمد بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب و كذا في كمال الدين، ص239 / 60 مع زيادة «بن زئارة» بعد محمد، والد احمد و هو تحريف و زبارة وصف ابنه احمد و الصواب في نسبه ما اثبتناه كما نبه عليه سيدنا ـ مدظله ـ (لاحظ مقدمة الهداية ص77) ففي عمدة الطالب ص338: في ذكر عقب علي الاصغر ابن زين العابدين علي، فاعقب من ابنه الحسن الافطس، و في ص340 منه: فاعقب الحسن ... من خمسة رجال، عدّ منهم الحسن المكفوف، و في ص345 و اما الحسن المكفوف بن الافطس فاعقب من اربعة رجال و عدّ منهم: عبدالله المفقود بالمدينة، و قد اشار في ص346 انّ بيت عبدالله المفقود يقال لهم بنو زبارة، لان عقبه يرجع الي ابي جعفر احمد زبارة بن محمد الاكبر بن عبدالله المفقود ثم اشار الي ان من اولاد ابي جعفر احمد زبارة اباالحسين محمد، ادّعي الخلافة بنيسابور و قيّده اخوه ابوعلي [و الظاهر انه الرجل المبحوث عنه] ثم ذكر وفات ابي الحسين محمد في سنة 339 فيناسب ان يكون اخوه ابوعلي من مشايخ الشيخ الصدوق (المولود حدود 306 ـ 381).
[24] . كمال الدين ص239 / 60 و قد ورد في مطبوعته: شريف بدون اللام و الصواب ما اثبتناه كما نبه عليه سيدنا دام ظله (مقدمة الهداية ص77).
[25] . رجال النجاشي، ص259، الرقم 678.
[26] . جعلناه من المؤيدات دون الشواهد لما ورد في ترجمة محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في رجال النجاشي، ص372، الرقم 1018: روي عن الضعفاء كثيرا... له كتاب الرجال كثير العلم و فيه اغلاط كثيرة.هذا و رواية الكشي عن ابن قتيبة لاينحصر بما يرويه عن الفضل حتي يحتمل ان يكون ذكره لمجرد الاتصال و التيمن لاشتهار كتب الفضل (لاحظ رجال الكشي ص7 / 16، 124 / 196، 159 / 266، 274 / 493، 309 / 558، 534 / 1019، 535 / 1020، 539 / 1026، 547 / 1037، 561 / 1059، 566 / 1071، 584 / 1094، و يعبر عن ابن قتيبة في الاكثر بعلي بن محمد القتيبي.ثم ان في روايات علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان ما يظهر عدم اخذها من كتب الفضل بن شاذان، بل كان مما اخذه عن الفضل شفاهاً فليس ذكره من باب اتصال الطريق فحسب فلاحظ:رجال الكشي ص97 / 154، 486 / 920، 537 / 1021، 566 / 1068.
[27] . رجال الشيخ الطوسي ص429 / 6159 = 2 بعنوان علي بن محمد القتيبي و من الجائز اخذ العنوان من اصل رجال الكشي و القرائن تشهد انه احد مصادر الشيخ في رجاله و التفصيل في محله.
[28] . رجال النجاشي، ص447، الرقم 1208.