درس خارج فقه آیت الله شبیری

90/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم نيابت قضاء از ميت در فرض عدم تمكن او از قضاء و حكم استمرار عذر تا رمضان بعدي

 در اين جلسه حضرت استاد ـ مد ظله ـ در ادامه بررسي مسأله (12) ابتداء حكم نيابت قضاء از ميت در فرض عدم تمكن او از قضاء را مورد بررسي قرار داده، سپس حكم استمرار عذر تا رمضان بعدي را مطرح و بررسي آن را شروع مي‌كنند.

عبارت مرحوم سيد در عروة:

مسأله (12): اذا فاته شهر رمضان او بعضه بمرض او حيض او نفاس و مات فيه لم يجب القضاء عنه ولكن يستحب النيابة عنه في أدائه والأولي ان يكون بقصد اهداء الثواب.[1]

توضيح عبارت «و مات فيه»:

 اين عبارت را دو جور مي‌شود معنا كرد: 1ـ اين است كه ضمير «فيه» به «شهر رمضان» رجوع كند. در اين صورت اين مسأله اختصاص به صورت فوت شخص در ماه رمضاني كه در آن افطار كرده است پيدا كرده و فروض ديگر مسأله را از قبيل فوت شخص در شوّال يا ماه‌هاي ديگر و بالاخره استمرار عذر و عدم تمكن شخص از صوم تا ماه رمضان ديگر را شامل نمي‌شود. در حالي كه ميزان عبارت از اين است كه براي شخص تمكن از قضاء كردن تا زمان فوت پيدا نشود. 2ـ اين است كه ضمير «فيه» به آن عذر يعني به مرض يا حيض يا نفاس برگردد كه معنايش اين بشود كه شخص در وقت آن عذر از دنيا برود. و در اين صورت عبارت شامل صور ديگر هم مي‌شود. و بعيد نيست كه مقصود در عبارت همين باشد. كما اينكه در كتب سابقين هم ادامه عذر تا زمان فوت را ذكر كرده‌اند.

بحث سوم: حكم نيابت از ميت در فرض عدم تمكن او از قضاء صوم

 سابقا گفتيم كه در اين مسأله، سه مطلب مورد بحث است كه بحث سوم آن كه در اينجا به بررسي آن مي‌پردازيم مسأله نيابت از ميت در صورت عدم تمكن او از قضاء صوم است.

اقوال در مسأله:

 مرحوم سيد در اينجا حكم به استحباب نيابت نموده است، منتها أولي را اين دانسته است كه شخص براي خودش بگيرد و ثوابش را به ميت اهداء نمايد. مقصودش اين است كه آنچه كه قدر مسلم است و بلااشكال است چنين عمل كردن است و الا نيابت هم صحيح است.

 و اما در بين فقهاء، تا قبل از مرحوم اردبيلي، همه كساني كه مسأله را متعرض شده‌اند ـ و كم هم نيستند ـ حكم به استحباب نيابت كرده‌اند. مرحوم علامه هم در منتهي مي‌گويد: اصحاب قائل به نيابت شده‌اند، بعد هم آن را درست خوانده و وجهي براي كلام اصحاب ذكر مي‌‌كند. و اما مرحوم اردبيلي هم استحباب نيابت را نفي نكرده و كأنه دليل براي استحباب را اجماع در مسأله مي‌داند و در آن تأمل دارد. پس از او شاگردش مرحوم صاحب مدارك صريحا آن را نفي نموده و به دنبال او، در بين متأخرين ديگر هم نفي زياد شده و گفته‌اند: نه تنها نيابت در اينجا استحباب ندارد، بلكه اصلاً نيابت كردن در اين صورت درست نيست.

ادله قائلين به عدم جواز نيابت:

دليل اول: عدم امكان ثبوتي: برخي در اينجا گفته‌اند كه، انجام نيابت در اين صورت اشكال ثبوتي دارد و امكان ندارد؛ براي اينكه نيابت از شخص متفرع بر اين است كه به ذمه خود منوب عنه به نحو وجوب و يا استحباب آن عمل تعلق گرفته باشد، تا اينكه شخص نائب از طرف او نيابت نموده و از طرف او آن عمل را بجا بياورد. و چون در اينجا نه امر وجوبي هست و نه امر استحبابي دارد، پس چيزي بر ذمه‌اش نبوده است تا اينكه شخص نائب، از طرف او صوم را انجام بدهد.

جواب:

 براي انجام عملي به نحو نيابت از طرف شخص، نيازي نيست كه امر واجب يا مستحب به او تعلق گرفته باشد، بلكه همين كه ملاك ـ ولو ملاك استحبابي نه وجوبي ـ در جايي نسبت به عملي باشد، براي نيابت از او كفايت مي‌كند و لذا در باب حج، كسي كه تمكن ندارد، نائب مي‌گيرد؛ يعني منوب عنه نه امر وجوبي مباشري دارد و نه امر استحبابي دارد براي اينكه عاجز است، ولي نائب مي‌گيرد. و از اينجا معلوم مي‌شود كه ملاك براي او هست.

اثبات وجود ملاك به نحو عموم:

 از ادله استفاده مي‌شود و شايد هم گفته‌ شود كه از مذاق شرع اين استفاده مي‌شود كه در مورد تمام خيراتي كه شخص از انجام آنها عاجز مي‌شود از قبيل نماز، روزه، صدقه و امثال اينها، يك ملاك مطلوبي در كار هست كه اگر شخص بر اتيان آنها قادر نبود، ديگران مي‌توانند كه نيابتاً از طرف او آن خيرات را انجام بدهند.

توضيح: آيا كسي كه مريض است و وظيفه‌اش هم افطار است، يك توفيقي از او سلب نشده است؟ و اگر مريض نبود و روزه‌هايش را مي‌گرفت، اين نزديك‌تر به خدا نبود؟ آيا اينكه كسي را كه در محلي به جهت بدي هواي آن امكان روزه گرفتن را ندارد، اگر كسي كمك كند و او را به جاي خوش آب و هوايي ببرد كه روزه‌اش را بتواند بگيرد آيا مطلوبيت ندارد؟ يا مثلاً به كسي غذايي فراهم نمايد كه متمكن از روزه گرفتن بشود اين كار خدمت به شخص و مطلوب شرع نيست؟ با اينكه به جهت عدم توان نه امر وجوبي و نه استحبابي به روزه گرفتن ندارد، ولي آيا تهيه مقدماتي كه اينگونه اشخاص روزه بگيرند مطلوبيت شرعي ندارد.

 و از جمله در مورد حيض و نفاس در ادله وارد شده است كه مقصود از «نواقص الايمان» در مورد زنان اين است كه در ايام حيض، توفيق ارتباط نمازي با خداوند ندارند و اين يك نقصي براي آنهاست و لذا در روايات هست كه حضرت زهرا (سلام الله عليها) «لم ترحمرة». پس معلوم مي‌شود كه يك ملاك مطلوبي در اين‌گونه موارد وجود دارد.

دليل دوم: صحيحه ابي بصير:

 با توجه به اينكه نيابت خلاف اصل است، جواز نيابت در اعمال نياز به دليل دارد. و اگر كه از استدلالي كه شد، بتوانيم اين را اثبات كنيم كه در تمام امور خيري كه از متوفي فوت شده است، چه الزامي و يا غير الزامي، مذاق شارع جواز نيابت از طرف آنهاست. ولي يك روايتي صريح يا كالصريح در ممنوعيت نيابت وارد شده است كه بايد به آن اخذ بشود و آن صحيحه ابي بصير است كه عبارتش چنين است:

عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان و ماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: «هل برئت من مرضها» قلت: لا، ماتت فيه. قال: «لايقضي عنها؛ فان الله لم يجعله عليها» قلت:‌فانّي أشتهي أن أقضي عنها و قد أوصتني بذلك. قال: «كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها؟! فإن إشتهيت أن تصوم لنفسك فصم».[2]

توضيح: در اين روايت سؤال مي‌كند از حكم صوم زني كه در ماه رمضان مريض شده است و موفق به قضاء نشده است و وصيت كرده است كه ابوبصير از طرف او قضاء نمايد. حضرت مي‌پرسند كه آيا مريضي‌اش خوب شد؟ جواب مي‌دهد كه خير در همان مريضي از دنيا رفته است. حضرت مي‌فرمايد: در اين صورت نبايد از طرف او قضاء بشود؛ براي اينكه چيزي را كه خداوند براي او قرار نداده است. بعد سؤال مي‌كند كه چون وصي شده‌ام، دوست دارم كه استحبابا براي او بجا بياورم؟ حضرت مي‌فرمايد: اين هم جايز نيست؛ وقتي خداوند چيزي را بر شخص قرار نداده است، موضوع براي استحباب هم نيست، منتها اگر براي خودت بخواهي بجا بياوري و هديه به او كني مانعي ندارد. البته كلمه هديه كني در روايت نيست، شايد اقتضاي مقام باشد كه «براي خودت مي‌تواني بجا بياوري» يعني از اين راه مي‌تواني خدمتي به او كرده باشي كه عبارة اخراي از اهداء است.

كلام مرحوم آقاي حكيم:[3] همان‌طوري كه مرحوم آقاي حكيم گفته است، توجيه اين روايت به اين كه امام عليه السلام در صدد بيان اين مطلب است كه وصيت در اينجا، تكليفي را ـ نه وجوباً و نه استحباباً ـ به عهده وصي نمي‌آورد و وصيت او لغو است و اين منافاتي با اين ندارد كه بدون نظر به وصيت كسي بخواهد از او در اين صورت نيابت نمايد. پس روايت دلالتي بر عدم جواز نيابت نمي‌كند.

 اين توجيه خلاف ظاهر است و نمي‌توان آن را پذيرفت.

دليل قول به جواز نيابت: قاعده تسامح در ادله سنن

 همان‌طوري كه مرحوم ميرزاي قمي مي‌گويد: مگر ما از باب تسامح در ادله سنن قائل به استحباب نيابت در اينجا بشويم و الا مدرك ديگري در كار نيست.

 و مقصود از تمسك به تسامح در اينجا اين است كه اگر چه در اينجا روايتي بر خلاف اين نيابت وارد شده است ولي بر اساس اينكه علماء تا زمان محقق اردبيلي همه‌شان فتواي به استحباب داده‌اند، احتمال مي‌دهيم كه حكم شرعي اينچنين باشد. پس بر اساس تسامح در ادله سنن و بنابر اينكه مفاد روايات «من بلغ» عبارت از استحباب باشد، حكم به استحباب نيابت در اين مسأله مي‌شود.

حكم استمرار عذر تا ماه رمضان بعدي:

عبارت مرحوم سيد در عروة:

مسأله (13): اذا فاته شهر رمضان او بعضه لعذر و استمر الي رمضان آخر: فان كان العذر هو المرض سقط قضائه علي الأصحّ و كفّر عن كلّ يوم بمدّ والاحوط مدّان، ولايجزي القضاء عن التكفير، نعم الاحوط الجمع بينهما. و ان كان العذر غير المرض كالسفر و نحوه فالاقوي وجوب القضاء و ان كان الاحوط الجمع بينه و بين المدّ، و كذا ان كان سبب الفوت هو المرض و كان العذر في التاخير غيره مستمرا من حين برئه الي رمضان آخر او العكس فانه يجب القضاء ايضا في هاتين الصورتين علي الاقوي والاحوط الجمع خصوصا في الثانية.[4]

توضيح: بحث در اين است كه كسي كه عذر برايش پيش بيايد و عذر او تا ماه رمضان بعدي استمرار داشته باشد، تكليف او چگونه است؟ مرحوم سيد مي‌گويد: عذري كه پيدا مي‌شود و استمرار عذر تا رمضان بعدي چهار صورت پيدا مي‌كند كه در صورت اول قضاء از شخص ساقط مي‌شود و فقط كفاره به مقدار يك مدّ بر عهده او هست و در سه صورت ديگر فقط قضاء بر عهده شخص هست. و آن چهار صورت عبارتند از:

 1ـ عذر عبارت از مرض باشد و استمرار تا ماه رمضان هم به واسطه مرض باشد.

 2ـ عذر عبارت از غير مرض باشد مانند سفر و استمرار هم به واسطه غير مرض باشد.

 3ـ عذر عبارت از مرض باشد ولي استمرار آن به واسطه غير مرض باشد.

 4ـ عذر عبارت از غير مرض باشد ولي استمرار آن به واسطه مرض باشد.

بررسي حكم صورت اول (عذر بودن مرض و استمرارش تا ماه رمضان بعد)

 مقصود از اين صورت اعم از اين است كه مرضي كه موجب استمرار عذر مي‌شود، همان مريضي اوّلي باشد يا اينكه مريضي ديگري باشد؛ فرقي بين اصناف مرض در اينجا وجود ندارد.

اقوال در مسأله:

 مشهور در بين علماء همين حكمي است كه در متن عروه آمده است؛ كه حكم به سقوط قضاء و وجوب كفاره است. در مقابل مشهور سه قول ديگر وجود دارد: عده‌اي از علماء و بزرگان گفته‌اند كه تكليف در اينجا عبارت از قضاء است و كفاره‌اي در كار نيست. ابن جنيد حكم به جمع بين قضاء و كفاره كرده است. علامه هم در تحرير قائل به تخيير شده است و گفته است كه الزامي در بين نيست؛ اگر قضاء كرد كفايت مي‌كند و اگر نمي‌خواهد قضاء نمايد، كفاره را بدهد، اين هم كفايت مي‌كند.

روايات داله بر قول مشهور: (وجوب خصوص كفاره)

 مدرك قول مشهور عبارت از روايات كثيري است كه در اين باره دلالت مي‌كند، البته اينكه مرحوم صاحب جواهر دعواي تواتر روايات را كرده است، همان طوري كه مرحوم آقاي خويي گفته است، اين ادعاء مبالغه است؛ چرا كه روايات به حد تواتر نمي‌رسد. برخي از آنها عبارتند از:

1ـ صحيحه محمد بن مسلم:[5] عن ابي جعفر و ابي عبدالله عليهما السلام قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتي أدركه رمضان آخر؟ فقالا: «ان كان برء ثم تواني قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام صام الذي أدركه و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام علي مسكين و عليه قضاؤه» يعني اين شخصي كه مريض بوده است و روزه را تا رمضان ديگر نگرفته است اگر خوب شده باشد و در گرفتن قضاء سستي كرده باشد و رمضان بعدي برسد، بايد روزه رمضان جديدش را بگيرد و براي روزهايي كه قضاء شده است، براي هر روز يك مدّ طعام بدهد و بر عهده‌اش هست كه قضاء آن روزها را بعداً به جا بياورد.

«و ان كان لم يزل مريضا حتي أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدّق عن الأوّل لكل يوم مدّ علي مسكين و ليس عليه قضاؤه»[6] يعني اگر مريضي او ادامه پيدا كند تا رمضان ديگر برسد، اول بايد رمضان را روزه بگيرد و در مورد رمضان اولي كه از او قضاء شده است براي هر روزي يك مد به مسكين بدهد و ديگر قضاء آن بر عهده او نيست.

2ـ روايت تفسير عياشي:

محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان الي رمضان قابل و لم يصحّ بينهما و لم يطق الصوم؟ قال: «يتصدق مكان كل يوم أفطر علي مسكين بمدّ من طعام، و ان لم يكن حنطة فمدّ من تمر و هو قول الله «فدية طعام مساكين» فان استطاع ان يصوم الرمضان الذي استقبل والا فليتربّص الي رمضان قابل فيقضيه، فان لم يصحّ حتي رمضان قابل فليتصدق كما تصدّق مكان كل يوم أفطر مدا مدا، فان صح فيما بين الرمضانين فتواني أن يقضيه حتي جاء الرمضان الآخر فان عليه الصوم و الصدقة جميعا، يقضي الصوم و يتصدّق من أجل أنه ضيّع ذلك الصيام»[7] .

توضيح: در اين روايت هم كه ـ متأسفانه اسناد اين تفسير به دست ما نرسيده است ـ هم در صدر روايت حكم به كفايت دادن يك مد طعام به مسكين براي هر روز قضاء، در صورت استمرار مريضي تا رمضان بعدي، نموده است و به جهت اينكه طعام در اطلاقات شايع در لغت عرب به معناي بُرّ و گندم است لذا در اينجا تعبير فرموده است كه اگر گندم نبود، يك مد از خرما بدهد. و هم در ادامه اين حكم را آورده است كه اگر رمضان بعدي را توانست روزه بگيرد، بگيرد. و الا تا رمضان بعدي فرصت دارد كه آن را قضاء نمايد، و اما اگر مريضي‌اش خوب نشود تا رمضان بعدي باز هم بايد به جاي هر روز يك مدّ طعام را صدقه بدهد.

 شخصي كه اداء را نتواند بجا بياورد، بايد قضاء آن را انجام بدهد و اما اگر كسي قضاء هم مقدورش نشد آن وقت «و علي الذين يطيقونه فدية» فقط فديه به عهده او خواهد بود. پس اين روايت مطابق ظاهر آيه شريفه هم مي‌شود.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ العروة الوثقي 2: 231.

[2] ـ وسائل الشيعه، باب 23 من ابواب احكام شهر رمضان، ح12.

[3] ـ مستمسك العروة الوثقي 8: 495.

[4] ـ العروة الوثقي 2: 231.

[5] ـ ما از اسنادي كه در آنها ابراهيم بن هاشم هست، تعبير به صحيحه مي كنيم.

[6] ـ وسائل الشيعه باب 25 من ابواب احكام شهر رمضان، ح1.

[7] ـ وسائل الشيعه باب 25 من ابواب احكام شهر رمضان، ح11.