درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ قضاء صوم فوت شده از میت/ قضای صوم در صورت استمرار عذر

نیابت قضاء از میت در فرض عدم تمکن او از قضاء - استمرار عذر تا رمضان بعدی

در این جلسه حضرت استاد ـ مد ظله ـ در ادامه بررسی مسأله دوازده ابتداء حکم نیابت قضاء از میت در فرض عدم تمکن او از قضاء را مورد بررسی قرار داده، سپس حکم استمرار عذر تا رمضان بعدی را مطرح و بررسی آن را شروع می‌کنند.

نیابت از میت در قضای صوم

مسألة 12: «إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض أو نفاس و مات فیه لم یجب القضاء عنه و لکن یستحب النیابة عنه فی أدائه و الأولی أن یکون بقصد إهداء الثواب»[1] .

توضیح عبارت «و مات فیه»:

این عبارت را دو جور می‌شود معنا کرد: 1ـ این است که ضمیر «فیه» به «شهر رمضان» رجوع کند. در این صورت این مسأله اختصاص به صورت فوت شخص در ماه رمضانی که در آن افطار کرده است پیدا کرده و فروض دیگر مسأله را از قبیل فوت شخص در شوّال یا ماه‌های دیگر و بالاخره استمرار عذر و عدم تمکن شخص از صوم تا ماه رمضان دیگر را شامل نمی‌شود. در حالی که میزان عبارت از این است که برای شخص تمکن از قضاء کردن تا زمان فوت پیدا نشود. 2ـ این است که ضمیر «فیه» به آن عذر یعنی به مرض یا حیض یا نفاس برگردد که معنایش این بشود که شخص در وقت آن عذر از دنیا برود. و در این

صورت عبارت شامل صور دیگر هم می‌شود. و بعید نیست که مقصود در عبارت همین باشد. کما اینکه در کتب سابقین هم ادامه عذر تا زمان فوت را ذکر کرده‌اند.

بحث سوم: حکم نیابت از میت در فرض عدم تمکن او از قضاء صوم سابقا گفتیم که در این مسأله، سه مطلب مورد بحث است که بحث سوم آن که در اینجا به بررسی آن می‌پردازیم مسأله نیابت از میت در صورت عدم تمکن او از قضاء صوم است.

اقوال در مسأله

مرحوم سید در اینجا حکم به استحباب نیابت نموده است، منتها أولی را این دانسته است که شخص برای خودش بگیرد و ثوابش را به میت اهداء نماید. مقصودش این است که آنچه که قدر مسلم است و بلا اشکال است چنین عمل کردن است و الا نیابت هم صحیح است.

و اما در بین فقهاء، تا قبل از مرحوم اردبیلی، همه کسانی که مسأله را متعرض شده‌اند ـ و کم هم نیستند ـ حکم به استحباب نیابت کرده‌اند. مرحوم علامه هم در منتهی می‌گوید: اصحاب قائل به نیابت شده‌اند، بعد هم آن را درست خوانده و وجهی برای کلام اصحاب ذکر می‌کند.[2] و اما مرحوم اردبیلی هم استحباب نیابت را نفی نکرده و کأنه دلیل برای استحباب را اجماع در مسأله می‌داند و در آن تأمل دارد. پس از او شاگردش مرحوم صاحب مدارک صریحا آن را نفی نموده[3] و به دنبال او، در بین متأخرین دیگر هم نفی زیاد شده و گفته‌اند: نه تنها نیابت در اینجا استحباب ندارد، بلکه اصلاً نیابت کردن در این صورت درست نیست.

ادله قائلین به عدم جواز نیابت

دلیل اول: عدم امکان ثبوتی

برخی در اینجا گفته‌اند که، انجام نیابت در این صورت اشکال ثبوتی دارد و امکان ندارد؛ برای اینکه نیابت از شخص متفرع بر این است که به ذمه خود منوب عنه به نحو وجوب و

یا استحباب آن عمل تعلق گرفته باشد، تا اینکه شخص نائب از طرف او نیابت نموده و از طرف او آن عمل را بجا بیاورد. و چون در اینجا نه امر وجوبی هست و نه امر استحبابی دارد، پس چیزی بر ذمه‌اش نبوده است تا اینکه شخص نائب، از طرف او صوم را انجام بدهد.

جواب از دلیل اول

برای انجام عملی به نحو نیابت از طرف شخص، نیازی نیست که امر واجب یا مستحب به او تعلق گرفته باشد، بلکه همین که ملاک ـ ولو ملاک استحبابی نه وجوبی ـ در جایی نسبت به عملی باشد، برای نیابت از او کفایت می‌کند و لذا در باب حج، کسی که تمکن ندارد، نائب می‌گیرد؛ یعنی منوب عنه نه امر وجوبی مباشری دارد و نه امر استحبابی دارد برای اینکه عاجز است، ولی نائب می‌گیرد. و از اینجا معلوم می‌شود که ملاک برای او هست.

از ادله استفاده می‌شود و شاید هم گفته شود که از مذاق شرع این استفاده می‌شود که در مورد تمام خیراتی که شخص از انجام آنها عاجز می‌شود از قبیل نماز، روزه، صدقه و امثال اینها، یک ملاک مطلوبی در کار هست که اگر شخص بر اتیان آنها قادر نبود، دیگران می‌توانند که نیابتاً از طرف او آن خیرات را انجام بدهند.

توضیح: آیا کسی که مریض است و وظیفه‌اش هم افطار است، یک توفیقی از او سلب نشده است؟ و اگر مریض نبود و روزه‌هایش را می‌گرفت، این نزدیک‌تر به خدا نبود؟ آیا اینکه کسی را که در محلی به جهت بدی هوای آن امکان روزه گرفتن را ندارد، اگر کسی کمک کند و او را به جای خوش آب و هوایی ببرد که روزه‌اش را بتواند بگیرد آیا مطلوبیت ندارد؟ یا مثلاً به کسی غذایی فراهم نماید که متمکن از روزه گرفتن بشود این کار خدمت به شخص و مطلوب شرع نیست؟ با اینکه به جهت عدم توان نه امر وجوبی و نه استحبابی به روزه گرفتن ندارد، ولی آیا تهیه مقدماتی که اینگونه اشخاص روزه بگیرند مطلوبیت شرعی ندارد.

و از جمله در مورد حیض و نفاس در ادله وارد شده است که مقصود از «نواقص الایمان» در مورد زنان این است که در ایام حیض، توفیق ارتباط نمازی با خداوند ندارند و این یک

نقصی برای آنهاست و لذا در روایات هست که حضرت زهرا (سلام الله علیها) «لم ترحمرة». پس معلوم می‌شود که یک ملاک مطلوبی در این‌گونه موارد وجود دارد.

دلیل دوم: صحیحه ابی بصیر

با توجه به اینکه نیابت خلاف اصل است، جواز نیابت در اعمال نیاز به دلیل دارد. و اگر که از استدلالی که شد، بتوانیم این را اثبات کنیم که در تمام امور خیری که از متوفی فوت شده است، چه الزامی و یا غیر الزامی، مذاق شارع جواز نیابت از طرف آنهاست. ولی یک روایتی صریح یا کالصریح در ممنوعیت نیابت وارد شده است که باید به آن اخذ بشود و آن صحیحه ابی بصیر است که عبارتش چنین است:

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِی شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِیهِ فَقَالَ لَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْهُ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنِّی أَشْتَهِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِی بِذَلِکَ قَالَ کَیْفَ تَقْضِی عَنْهَا شَیْئاً لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَیْهَا فَإِنِ اشْتَهَیْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِکَ فَصُمْ»[4] .

توضیح: در این روایت سؤال می‌کند از حکم صوم زنی که در ماه رمضان مریض شده است و موفق به قضاء نشده است و وصیت کرده است که ابوبصیر از طرف او قضاء نماید. حضرت می‌پرسند که آیا مریضی‌اش خوب شد؟ جواب می‌دهد که خیر در همان مریضی از دنیا رفته است. حضرت می‌فرماید: در این صورت نباید از طرف او قضاء بشود؛ برای اینکه چیزی را که خداوند برای او قرار نداده است. بعد سؤال می‌کند که چون وصی شده‌ام، دوست دارم که استحبابا برای او بجا بیاورم؟ حضرت می‌فرماید: این هم جایز نیست؛ وقتی خداوند چیزی را بر شخص قرار نداده است، موضوع برای استحباب هم نیست، منتها اگر برای خودت بخواهی بجا بیاوری و هدیه به او کنی مانعی ندارد. البته کلمه هدیه کنی در روایت نیست، شاید اقتضای مقام باشد که «برای خودت می‌توانی بجا بیاوری» یعنی از این راه می‌توانی خدمتی به او کرده باشی که عبارة اخرای از اهداء است.

کلام مرحوم آقای حکیم: همان‌طوری که مرحوم آقای حکیم گفته است، توجیه این روایت به این که امام علیه السلام در صدد بیان این مطلب است که وصیت در اینجا، تکلیفی را ـ

نه وجوباً و نه استحباباً ـ به عهده وصی نمی‌آورد و وصیت او لغو است و این منافاتی با این ندارد که بدون نظر به وصیت کسی بخواهد از او در این صورت نیابت نماید. پس روایت دلالتی بر عدم جواز نیابت نمی‌کند.[5]

این توجیه خلاف ظاهر است و نمی‌توان آن را پذیرفت.

دلیل قول به استحباب نیابت

همان‌طوری که مرحوم میرزای قمی می‌گوید: مگر ما از باب تسامح در ادله سنن قائل به استحباب نیابت در اینجا بشویم و الا مدرک دیگری در کار نیست.[6]

و مقصود از تمسک به تسامح در اینجا این است که اگر چه در اینجا روایتی بر خلاف این نیابت وارد شده است ولی بر اساس اینکه علماء تا زمان محقق اردبیلی همه‌شان فتوای به استحباب داده‌اند، احتمال می‌دهیم که حکم شرعی اینچنین باشد. پس بر اساس تسامح در ادله سنن و بنابر اینکه مفاد روایات «من بلغ» عبارت از استحباب باشد، حکم به استحباب نیابت در این مسأله می‌شود.

حکم قضای صوم در صورت استمرار عذر

مسألة 13: «إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر إلی رمضان آخر فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصح و کفر عن کل یوم بمد و الأحوط مدان و لا یجزی القضاء عن التکفیر نعم الأحوط الجمع بینهما و إن کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالأقوی وجوب القضاء و إن کان الأحوط الجمع بینه و بین المد و کذا إن کان سبب الفوت هو المرض و کان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه إلی رمضان آخر أو العکس فإنه یجب القضاء أیضا فی هاتین الصورتین علی الأقوی و الأحوط الجمع خصوصا فی الثانیة»[7] .

توضیح: بحث در این است که کسی که عذر برایش پیش بیاید و عذر او تا ماه رمضان بعدی استمرار داشته باشد، تکلیف او چگونه است؟ مرحوم سید می‌گوید: عذری که پیدا می‌شود و استمرار عذر تا رمضان بعدی چهار صورت پیدا می‌کند که در صورت اول قضاء از شخص ساقط می‌شود و فقط کفاره به مقدار یک مدّ بر عهده او هست و در سه صورت دیگر فقط قضاء بر عهده شخص هست. و آن چهار صورت عبارتند از:

1ـ عذر عبارت از مرض باشد و استمرار تا ماه رمضان هم به واسطه مرض باشد.

2ـ عذر عبارت از غیر مرض باشد مانند سفر و استمرار هم به واسطه غیر مرض باشد.

3ـ عذر عبارت از مرض باشد ولی استمرار آن به واسطه غیر مرض باشد.

4ـ عذر عبارت از غیر مرض باشد ولی استمرار آن به واسطه مرض باشد.

بررسی اقوال در حکم صورت اول

مقصود از این صورت اعم از این است که مرضی که موجب استمرار عذر می‌شود، همان مریضی اوّلی باشد یا اینکه مریضی دیگری باشد؛ فرقی بین اصناف مرض در اینجا وجود ندارد.

مشهور در بین علماء همین حکمی است که در متن عروه آمده است؛ که حکم به سقوط قضاء و وجوب کفاره است. در مقابل مشهور سه قول دیگر وجود دارد: عده‌ای از علماء و بزرگان گفته‌اند که تکلیف در اینجا عبارت از قضاء است و کفاره‌ای در کار نیست. ابن جنید حکم به جمع بین قضاء و کفاره کرده است. علامه هم در تحریر قائل به تخییر شده است و گفته است که الزامی در بین نیست؛ اگر قضاء کرد کفایت می‌کند و اگر نمی‌خواهد قضاء نماید، کفاره را بدهد، این هم کفایت می‌کند.[8]

روایات داله بر قول مشهور (وجوب خصوص کفاره)

مدرک قول مشهور عبارت از روایات کثیری است که در این باره دلالت می‌کند، البته اینکه مرحوم صاحب جواهر دعوای تواتر روایات را کرده است، همان طوری که مرحوم آقای

خویی گفته است، این ادعاء مبالغه است؛ چرا که روایات به حد تواتر نمی‌رسد. برخی از آنها عبارتند از:

1ـ صحیحه[9] «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا قَالَ: سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ حَتَّی أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَقَالا إِنْ کَانَ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَی قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَهُ رَمَضَانُ الْآخَرِ صَامَ الَّذِی أَدْرَکَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَی مِسْکِینٍ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ صَامَ الَّذِی أَدْرَکَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِکُلِّ یَوْمٍ مُدّاً عَلَی مِسْکِینٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ»[10] .

«إِنْ کَانَ بَرَأَ ... و علیه قضاؤه» یعنی این شخصی که مریض بوده است و روزه را تا رمضان دیگر نگرفته است اگر خوب شده باشد و در گرفتن قضاء سستی کرده باشد و رمضان بعدی برسد، باید روزه رمضان جدیدش را بگیرد و برای روزهایی که قضاء شده است، برای هر روز یک مدّ طعام بدهد و بر عهده‌اش هست که قضاء آن روزها را بعداً به جا بیاورد.

«و ان کان لم یزل مریضا ... و لیس علیه قضاؤه» یعنی اگر مریضی او ادامه پیدا کند تا رمضان دیگر برسد، اول باید رمضان را روزه بگیرد و در مورد رمضان اولی که از او قضاء شده است برای هر روزی یک مد به مسکین بدهد و دیگر قضاء آن بر عهده او نیست.

2ـ روایت تفسیر عیاشی

«مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ مِنْ رَمَضَانَ إِلَی رَمَضَانٍ قَابِلٍ- وَ لَمْ یَصِحَّ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یُطِقِ الصَّوْمَ- قَالَ یَتَصَدَّقُ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَ- عَلَی مِسْکِینٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ- وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حِنْطَةٌ فَمُدٌّ مِنْ تَمْرٍ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَصُومَ الرَّمَضَانَ- الَّذِی اسْتَقْبَلَ وَ إِلَّا فَلْیَتَرَبَّصْ إِلَی رَمَضَانٍ قَابِلٍ- فَیَقْضِیَهُ فَإِنْ لَمْ یَصِحَّ حَتَّی رَمَضَانٍ قَابِلٍ- فَلْیَتَصَدَّقْ کَمَا تَصَدَّقَ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَ مُدّاً مُدّاً- فَإِنْ صَحَّ فِیمَا بَیْنَ الرَّمَضَانَیْنِ فَتَوَانَی أَنْ یَقْضِیَهُ- حَتَّی جَاءَ الرَّمَضَانُ الْآخَرُ- فَإِنَّ عَلَیْهِ الصَّوْمَ وَ الصَّدَقَةَ جَمِیعاً- یَقْضِی الصَّوْمَ وَ یَتَصَدَّقُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ضَیَّعَ ذَلِکَ الصِّیَامَ»[11] .

توضیح: در این روایت هم که ـ متأسفانه اسناد این تفسیر به دست ما نرسیده است ـ هم در صدر روایت حکم به کفایت دادن یک مد طعام به مسکین برای هر روز قضاء، در صورت استمرار مریضی تا رمضان بعدی، نموده است و به جهت اینکه طعام در اطلاقات شایع در لغت عرب به معنای بُرّ و گندم است لذا در اینجا تعبیر فرموده است که اگر گندم نبود، یک مد از خرما بدهد. و هم در ادامه این حکم را آورده است که اگر رمضان بعدی را توانست روزه بگیرد، بگیرد. و الا تا رمضان بعدی فرصت دارد که آن را قضاء نماید، و اما اگر مریضی‌اش خوب نشود تا رمضان بعدی باز هم باید به جای هر روز یک مدّ طعام را صدقه بدهد.

شخصی که اداء را نتواند بجا بیاورد، باید قضاء آن را انجام بدهد و اما اگر کسی قضاء هم مقدورش نشد آن وقت «وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ»[12] فقط فدیه به عهده او خواهد بود. پس این روایت مطابق ظاهر آیه شریفه هم می‌شود.