درس خارج فقه آیت الله شبیری

90/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تتابع قضاء و حكم تعيين ايام در قضاء

 در اين جلسه حضرت استاد‌ ـ مد ظله ـ پس از تكميل بحث از حكم تتابع قضاء، بحث از حكم تعيين ايام را مطرح مي‌نمايند.

عبارت عروه: مسأله (7) «لايجب الفور في القضاء ولا التتابع، نعم يستحب التتابع فيه و ان كان اكثر من ستّة، لا التفريق فيه مطلقا او في الزائد علي الستة.»[1]

افضليت تتابع: گفتيم كه رواياتي كه دلالت بر افضليت تتابع در قضاء صوم مي‌كنند زياد است و اطمينان به اين هست كه بعضي از آنها از معصوم صادر شده‌اند.[2]

روايات معارض با افضليت تتابع:

 دو روايت در مقابل روايات دلالت كننده بر افضليت تتابع وارد شده‌اند كه بايد به بررسي آنها بپردازيم و آن دو روايت عبارتند از:

1ـ موثقه عمار ساباطي: «عن ابي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون عليه ايام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ فقال: ان كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما. و ان كان عليه خمسة ايام فليفطر بينها اياما» اين يكي از دو موردي است كه در تهذيب نقل شده است، ولي گويا سقطي در آن شده است و كامل آن در جايي ديگر از تهذيب به همين سند نقل شده است، كه عبارت آن از «و ان كان عليه خمسة» چنين است كه «و ان كان عليه خمسة ايام فليفطر بينها يومين و ان كان عليه شهر فليفطر بينها اياما» يعني اگر دو روز باشد، يك روز در وسط افطار نمايد و متصل به هم نشوند و اگر پنج روز باشد، در بين آنها دو روز را افطار كند و اگر يك ماه باشد، بيش از دو روز و ايامي را افطار كند كه همه را به صورت متصل نياورد. و در ادامه مي‌گويد «و ليس له ان يصوم اكثر من ثمانية ايام يعني متوالية» البته، اين عبارت «يعني» در يك نقل هست و در نقل ديگر نيست و همين‌طور گفته است «و ليس له ان يصوم اكثر من ثمانية ايام متوالية» يعني در اين صورتي كه يك ماه به عهده دارد، بيشتر از هشت روزش را به صورت متوالي قضاء نكند، بعد مي‌گويد «و ان كان عليه ثمانية ايام او عشرة ايام افطر بينها يوما».[3]

 پس روايت داراي يك مضمون خيلي عجيب و غريبي است؛ چرا كه مي‌گويد: اگر هشت يا ده روز روزه به عهده‌اش باشد در بين آنها يك روز را افطار نمايد و اما اگر پنج روز باشد، دو روز را در بين آنها افطار نمايد و اگر يك ماه باشد، ايامي را در بين افطار كند، منتها هشت روز بيشتر را به صورت متوالي نياورد.

 و از خصوصيات روايات عمار ساباطي همين است كه معمولاً داراي دست انداز بوده و روايت صاف و بدون دست انداز خيلي كم دارد، به طوري كه اگر از ايشان روايت خيلي روشن و صاف ديده شود، بايد به نسخ مراجعه بشود؛ چرا كه احتمال تحريف در آن مي‌رود؛ به همين جهت كه معمولاً عمار ساباطي عبارت متعارف را نقل نمي‌كند و يك جايش لنگي دارد تا انسان به درد سر بيافتد.

جواب‌هاي داده شده از روايت عمار ساباطي:

 الف ـ مرحوم شيخ، اين روايت را چنين توجيه كرده است كه،‌ مفاد اين روايت اين مي‌شود كه اگر چه افضل عبارت از متتابع بجا آوردن است، ولي اگر به اين شكل‌ها هم بجا بياورد، مانعي ندارد.

اشكال: اين توجيه با عبارت «و ليس له» كه در روايت آمده است، از نظر عرف سازگاري ندارد، بله اگر «ليس عليه» بود، اين توجيه قابل قبول بود.

 ب ـ مرحوم صاحب وسائل مي‌گويد، اين روايت ناظر به اختلاف قوه اشخاص است؛ كه گاهي انسان اگر بخواهد به صورت متوالي انجام بدهد به حرج مي‌افتد، روايت مي‌گويد: متوالي انجام ندهد و اينكه تعبير مي‌كند كه اگر هشت روز بود يك روز افطار كند و اگر پنج روز بود دو روز افطار نمايد، اين ناظر به اختلاف قواي اشخاص است.

اشكال: اين توجيه هم بعيد و خلاف متعارف است.

 ج ـ با توجه به تعارض اين روايت با رواياتي كه در اثر كثرت ثابت هستند و فتواي اكثريت قريب به اتفاق هم بر طبق آنها است، بايد اين روايت كنار گذاشته شود، علاوه بر اينكه خود روايت هم روايت مضطربي است و راوي آن هم فطحي مذهب است؛ كه در تعارض با روايت اماميه، بايد روايتش كنار برود.

2ـ مرسله شيخ مفيد:

 مرحوم شيخ مفيد كه بر خلاف مشهور فتوا داده است اين مرسله را نقل و مورد استدلال قرار داده است: و من فاته شيء من شهر رمضان فان شاء قضي متتابعا و ان شاء قضي متفرقا علي ايّ الوجهين قضي فقد أجزأه «و قد روي عن الصادق عليه السلام انه قال: اذا كان عليه يومان فصّل بينهما بيوم و كذلك اذا كان عليه خمسة ايام و مازاد، فان كان عليه عشرة ايام او اكثر من ذلك تابع بين ثمانية ايام ان شاء ثم فرّق الباقي».[4]

 اين روايت صدرش با روايت عمار ساباطي موافق است ولي از اينجا كه مي‌گويد «وكذلك اذا كان عليه خمسة ايام و مازاد» با روايت عمار تفاوت دارد؛ چرا كه در روايت عمار در مورد «خمسة ايام» حكم به افطار دو روز شده بود ولي در اين روايت در اين صورت هم حكم به تفصيل به افطار با يك روز شده است و در ادامه هم در صورتي كه هشت روز باشد حكم به تخيير بين توالي و تفريق كرده است و پس از آن را حكم كرده است كه حتما بايد به صورت متفرق باشد.

 بعد ايشان خواسته است كه بر اساس آنچه كه در روايات در مورد ماه رمضان وارد شده است كه «لايشبهه شيء من الشهور» اين حكم وارد در روايت را توجيه نمايد و آن اينكه به جهت فرق بين اداء رمضان كه در ماه رمضان است با قضاء آن كه در غير ماه رمضان است، در روايت حكم به تفريق كرده است تا اينكه ماه‌هاي ديگر در اين جهت شبيه ماه رمضان نباشد و عبارتش چنين است: «و الوجه في ذلك انه ان تابع بين الصيام في القضاء، لم يكن فرق بين الشهر في وصفه و بين القضاء فأوجبت السنة الفصل بين الايام بالافطار؛ ليقع الفرق بين الامرين كما وصفناه» بعد مي‌گويد «والذي قدّمناه من التخيير بين المتابعة و التفصيل، علي حسب ما يلائم ما ذكرناه في هذا الشرح الذي بيّنّاه»[5] يعني آن تخيير بين متابعه و تفريق كه ما در صدر اين مسأله گفتيم كه قبل از ذكر روايت گذشت، آن تخيير را بايد به حسب اين شكلي كه در اين توضيح بيان كرديم، پياده بشود.

اشكال: با توجه به مرسله بودن اين روايت و تعارض آن با روايات فضيلت تتابع، جواب از آن روشن است كه نمي‌تواند در مقابل آن روايات بايستد.

مخالفين با مشهور در مسأله:

 مشهور قائل به فضيلت تتابع هستند، در مقابل مشهور دو نفر مخالف وجود دارد كه عبارتند از:

الف ـ مرحوم شيخ مفيد: البته در اينكه قول ايشان وجوب تفريق في الجمله است يا اينكه استحباب آن است، هر دو احتمال وجود دارد، البته احتمال وجوب موافق با ظاهر كلمات مرحوم شيخ مفيد است؛ چرا كه همان طوري كه در تقريرات مرحوم آقاي خويي هم هست،[6] اينكه شيخ مفيد، حكم به تخيير در صدر كلامش را، مقيّد به اين كرده است كه بايد طوري عمل بشود كه با شرحي كه درباره روايت گفته است ملائم و مطابق باشد، پس مختارشان اين مي‌شود كه متابعت را به طور في الجمله ممنوع مي‌داند و فضل را به طور في الجمله لازم مي‌داند؛ تا اينكه بين اصل (ماه رمضان) و فرع (قضاء آن) فاصله باشد و ظاهر «اوجبت السنة الفصل» هم همين است؛ كه سنت و روايت وارد شده، فصل را به طوري كه در روايت آمده است، ايجاب نموده است.

 ولي اين احتمال هم هست كه مقصود از «اوجبت السنة الفصل» اين باشد كه «اثبتت السنة الفصل» يعني سنت در مقابل وجوب باشد؛ كه نتيجه اين بشود كه فصل به نحو مستحب ثابت شده است، منتها تفريق به نحوي كه در اين روايت آمده است مستحب است.

ب ـ مرحوم ابن حمزه در وسيله: مخالف بعدي با مشهور ابن حمزه در وسيله است؛ كه ايشان روزه‌ها را به دو قسم تقسيم مي‌كند، يكي روزه‌هايي كه بايد پشت سر هم آورده بشوند و دوم روزه‌هايي كه «لايراعي فيه التتابع» و از جمله قسم دوم روزه قضاء ماه رمضان را شمرده است و حكم به عدم لزوم تتابع در آن كرده است، سپس مي‌گويد «فان صام ثمانية ايام او ستة متواليات و فرّق الآخر كان افضل»[7] يعني ظاهر ايشان اين است كه تفريق پس از هشت يا شش روز روزه قضاء گرفتن را افضل از تتابع مي‌داند.

اشكال بر سرائر و شرايع در نقل اقوال:

 به طوري كه نقل كرديم قبل از شرايع فقط اين دو مخالف يعني شيخ مفيد و ابن حمزه وجود دارند. در دو كتاب سرائر و شرايع اين دو مخالفت را نقل كرده‌اند، ولي هيچ كدامشان، اين‌طوري كه در كتاب‌هاي مقنعه و وسيله آمده است، نبوده و با آنها تفاوت مي‌كند؛ عبارتشان چنين است:

الف ـ سرائر: «واذا اراد قضاء ما فاته من رمضان، فقد اختلف قول اصحابنا في ذلك: فبعض يذهب الي ان الافضل الاتيان به متتابعا و بعض منهم يقول الافضل ان ياتي به متفرقا و منهم من قال ان كان الذي فاته عشرة ايام او ثمانية فليتابع بين ثمانية او بين ستة و يفرّق الباقي، و الاول هو الاظهر بين الطائفة و به افتي».[8]

ب ـ شرايع: «و يستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبرائة و قيل بل يستحب التفريق للفرق و قيل يتابع في ستة و يفرق الباقي للرواية، والاول اشبه».[9] معناي «احتياطا للبرائة» كه اين عبارت در دو كتاب مبسوط و اصباح الشيعه هم آمده است، يعني براي اينكه مطمئن بشويم كه ذمه امان بريء شده است.

توضيح: همان‌طوري كه ملاحظه مي‌شود در هر دو كتاب قول شيخ مفيد را به طور مطلق قول به افضليت تفريق ياد كرده‌اند، در حالي كه با صرف نظر از ظهور كلامش در وجوب تفريق، تفصيلي كه در روايت شرح شده بود، منظور نظر ايشان بود، ولي هيچ كدام از دو كتاب سرائر و شرايع، به اين مطلب اشاره‌اي نكرده‌اند. كما اينكه تفصيلي بعدي‌اي كه در دو كتاب سرائر و شرايع ياد شده است، هيچ كدام مطابق با مختار ابن حمزه كه نقل كرديم، نمي‌باشد.

معناي «الافضل بن الاحوط»:

 در مواردي كه قبلش گفته شود كه «افضل» كلان است و بعدش تعبير به احوط نسبت به آن مورد افضل بشود، مقصود از آن اين است كه هم مطابق با احتياط است و هم افضليت دارد، نه اينكه افضليت را تبديل به وجوب احتياط بكند، كلام مرحوم شيخ هم در اين باره در مبسوط همين است: «الافضل ان يقضي ما فاته متتابعا و روي انه يصوم ستة ايام او ثمانية ايام متتابعا و يفرّق الباقي و الاول احوط»[10] و لذا خود مرحوم شيخ در كتب ديگرش تصريح به تخيير كرده است.

تبعيت عروه از شرايع در تعبير به ستة:

 و اينكه در عبارت عروه، ايشان تعبير به ستة را آورده است، آن را از شرايع گرفته است و به تبع شرايع خيال كرده است كه اقوال دائر بين ستة و زائد به ستة بوده است و الا چنين تفصيلي كه ايشان در عروه ذكر كرده است، درست نيست و قول ابن حمزه غير از آن است.

حكم تعيين و ترتيب ايام در قضاء:

عبارت عروة: مسأله (8): لايجب تعيين الايام، فلو كان عليه ايام فصام بعددها كفي. و ان لم يعيّن الاول و الثاني و هكذا. بل لايجب الترتيب ايضا، فلو نوي الاوسط أو الأخير تعيّن و يترتب عليه أثره.[11]

توضيح عبارت: ايشان مي‌گويد: كسي كه روزه قضاء مي‌گيرد، لازم نيست اين را تعيين نمايد كه اين روزه‌اي كه مي‌گيرم، قضاي روز اول ماه است و اين روزه ديگري كه مي‌گيرم براي روز دوم يا مثلاً بگويد براي روز سوم ماه باشد، چنين تعييني لزومي ندارد؛ نه به نحو تفصيلي اخطاري نياز به آن هست و نه به نحو اجمالي ارتكازي لازم است. كما اينكه ترتيب هم معتبر نيست و لذا تقديم قضاء بعضي از ايام مثل ايام ليالي قدر، بر ساير ايام هيچ اشكالي ندارد. پس اگر كسي يك ماه فقط به عنوان قضاء روزه بگيرد، ذمه‌اش از آن يك ماه رمضان فارغ مي‌شود، بدون نياز به قصد ايام و رعايت ترتيب بين آنها در قصد قضاء، و حتي اگر قضاء يك روزي را كه مؤخر است بر روز ديگري كه مقدم از آن بوده است، مقدم كرده باشد، باز هم مشكلي نداشته و اثر آن هم مترتب مي‌شود.

كلام مرحوم آقاي حكيم در مسأله:

 مرحوم آقاي حكيم مي‌گويد:[12] تعيين ايام نه تنها واجب نيست، بلكه تعيين كردن ايام در مورد بحث مستحيل است؛ براي اينكه تعيين كردن فرع بر تعيّن شيء است؛ يك چيزي را كه معيّن است قصد مي‌كنند كه اين باشد، مثلاً‌ وقتي دو تا چهار ركعتي نماز بر عهده شخص باشد؛ يكي ظهر و يكي عصر،‌ در اين صورت مي‌شود تعيين كرد و گفت: من چهار ركعتي ظهر را قضاء مي‌كنم؛ در اينجا چون تعيّن ثبوتي وجود دارد، مي‌شود آن را تعيين نمود. و اما در جايي كه تعيّن ثبوتي براي چيزي نبوده باشد، تعيين كردن آن اصلا معنا ندارد؛ مثلاً من يك ميليون پول از زيد قرض كرده‌ام،‌ بعد از چند وقت، يك ميليون ديگر قرض مي‌كنم، حالا اگر قصد پس دادن يك ميليون را داشته باشم، در اين صورت تعيين كردن اين كه، اين يك ميليون بابت قرض اول من باشد، كه آن يك ميليون اول از ذمه من ساقط بشود، چنين تعييني معنا ندارد؛ چرا كه آني كه بر ذمه من است دو ميليون است؛ حالا اگر يك ميليون بدهم، نصف آن از ذمه من مي‌افتد و نصفش بر ذمه‌ام مي‌ماند و اما تعيين يك ميليون اول، در حالي كه در خارج تعيّني براي آن نيست و فقط دو ميليون در ذمه من است، معنا نداشته و قابليت تعيين را ندارد.

كلام مرحوم آقاي خويي در مسأله:

مقدمة: قبل از ذكر كلام مرحوم آقاي خويي اين مقدمه را متذكر مي‌شوم كه من شنيدم كه مرحوم سيد اسماعيل صدر از مرحوم آقا ضياء اين را مي‌پرسد كه اگر كسي يك ميليون از كسي پول قرض كرده باشد و براي بار دوم هم يك ميليون قرض نمايد، منتها براي قرض اول رهني را داده باشد، در اينجا در صورت برگرداندن يك ميليون از قرض خود، اگر چنانچه قرض اول و يا قرض دوم را قصد كرده باشد، حكم مسأله روشن است كه در صورت اول، مال او هم از رهن خارج مي‌شود و در صورت دوم مال او در رهن باقي مي‌ماند و اما سؤال اين است كه اگر هيچ يك از دو قرض را قصد نكرده باشد،‌ چه حكمي دارد؛ يعني يك ميليون داده است و دو تا قرض كرده است كه يكي با رهن بوده است و ديگري بدون رهن،‌ در اينجايي كه مطلق گذاشته است و بدون قيدي يك ميليون از قرض خود را داده است، تكليف چه مي‌شود؟ اين را مرحوم آقا سيد ابوالحسن هم در وسيله دارند.

 مرحوم آقاي خويي هم مي‌گويد:[13] در جايي كه تعين ثبوتي در بين نباشد، تعيين كردن معنا ندارد، ولي اين مطلب را هم اضافه مي‌كند كه در جايي كه يكي از آنها لون خاصي گرفته باشد و امتياز ثبوتي پيدا بكند؛ يعني تنها مسأله اول و دوم بودن نيست، بلكه منهاي اول و دوم بودن امتياز ثبوتي دارد، مانند مثال دو درهم كه اولي را با رهن قرض گرفته باشد و دومي را بدون رهن قرض كرده باشد، در اين صورت كه تعيّن ثبوتي دارند، قابل تعيين مي‌شود. بله در جايي كه تعيّن ثبوتي نباشد، ديگر تعيين كردن يكي از آنها، معنا ندارد. بعد آقاي خويي اين را هم مي‌گويد كه در مورد روزه ايام ماه رمضان هيچ تعيّني براي بعضي از آنها نسبت به بعضي ديگر وجود ندارد.

استدلال به آيه شريفه صوم بر عدم لزوم تعيين:

 آيه شريفه (فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا او علي سفر فعده من ايام اخر)[14] به دو تقريب دلالت بر عدم لزوم تعيين در قضاء مي‌كند كه عبارتند از:

 الف ـ از آيه شريفه استفاده مي‌شود كه مكلف بايد ماه رمضان را كه يك ماه مشخصي است روزه بگيرد؛ يعني هر روزي را به حساب اينكه از ماه رمضان است روزه بگيرد «فمن شهد منكم الشهر فليصمه» نه اينكه هر روز را به جهت روز اول بودن يا روز دوم بودن از ماه رمضان روزه بگيرد. وقتي كه در مورد اصل ماه رمضان دليلي بر لزوم تعيين نبود، پس در قضاء ماه رمضان هم، بايد به عنوان اينكه سي روز و يا كمتر قضاء دارد بايد آنها را روزه بگيرد و مسأله اول و دوم يا سوم بودن مطرح نيست، تا نيازي به تعيين باشد.

 ب ـ‌ در ذيل آيه شريفه هم مي‌فرمايد «فعده من ايام اخر»؛ كه معنايش اين است كه شما ببينيد كه عدد ايامي كه فوت شده است چقدر است به همان عدد روزه قضاء بگيريد، پس اگر كسي به عدد ايام فوت شده از ماه رمضان، را به عنوان قضاء بجا بياورد، ذمه‌اش ساقط مي‌شود و نيازي به تعيين نخواهد بود.

اشكال صغروي:

 اينكه گفته شد كه ايام ماه رمضان هيچ نحوه تعيني ندارند تا اينكه قابل قصد و تعيين باشند و بلكه محال است تعيين آنها، حرف درستي نيست؛ چرا كه در جامع الاحاديث در روايتي براي هر روز خاصي از ماه رمضان ثواب خاصي ذكر نموده است كه از نظر مضمون هم روايت عجيب و غريبي است؛‌ مي‌گويد روز اول چنين ثوابي دارد و روز دوم چنان ثوابي و هكذا و همچنين براي روزهاي قدر ثواب خاصي آورده است، روايت‌هاي ديگري هم دلالت مي‌كنند كه روز جمعه و شب جمعه فضيلت مخصوصي دارند.

 پس اگر چه مقدار واجب از صوم، لوني ندارد تا قابل تعيين باشند، ولي از حيث مستحبش روزها با هم تفاوت دارند و مرحوم سيد هم در عبارتش به همين آثار و ثواب‌ها اشاره مي‌كند كه مي‌گويد «فلو نوي الوسط او الاخير تعيّن و يترتب عليه اثره»[15] مثلاً شخص قصد مي‌كند كه اين روز قضاء از روز قدر باشد تا اينكه به ثواب صوم روز قدر برسد، پس معلوم مي‌شود كه مرحوم سيد توجه داشته است كه از حيث مستحب، ايام ماه رمضان داراي لون خاص و قابل تعيين هستند و لذا حكم به امكان تعيين و در نتيجه رسيدن به آثار و ثواب‌هاي منظور نموده است. و اين نكته را هم بايد توجه داشت كه براي رسيدن به ثواب‌هاي وعده داده شده، شخص مكلف بايد تعيين را انجام بدهد تا اينكه به آن ثواب‌ها برسد.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ العروة الوثقي 2: 230.

[2] ـ وسائل الشيعة، ابواب احكام شهر رمضان، باب 26.

[3] ـ وسائل الشيعة، ابواب احكام شهر رمضان، باب 26، حديث 6 و 7.

[4] ـ المقنعة: 359.

[5] ـ المقنعة: 360.

[6] ـ مستند العروة الوثقي 22: 175. ضمنا در تقريرات مرحوم آقاي خويي، اشتباها به جاي مقنعه، تعبير به مقنع شده است، كه بايد اصلاح شود.

[7] ـ الوسيلة: 146.

[8] ـ السرائر 1: 406.

[9] ـ شرائع الاسلام 1: 183.

[10] ـ المبسوط 1: 287.

[11] ـ العروة الوثقي 2: 230.

[12] ـ مستمسك العروة الوثقي 8: 491.

[13] ـ مستند العروة الوثقي 22: 176.

[14] ـ بقره، آيه 185.

[15] ـ العروة الوثقي 2: 230.