درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ فوریت و تتابع در قضا/ تعیین و ترتیب ایام در قضاء

حکم تتابع قضاء - حکم تعیین ایام در قضاء - بررسی اقوال ، ادله و روایات

در این جلسه حضرت استاد ـ مد ظله ـ پس از تکمیل بحث از حکم تتابع قضاء، بحث از حکم تعیین ایام را مطرح می‌نمایند.

ادامه بحث از حکم تتابع قضاء

در مسألة 7 گفته بودیم: «لا یجب الفور فی قضاء و لا التتابع نعم یستحب التتابع فیه و إن کان أکثر من ستة لا التفریق فیه مطلقا أو فی الزائد فی الستة»[1] .

افضلیت تتابع: گفتیم که روایاتی که دلالت بر افضلیت تتابع در قضاء صوم می‌کنند زیاد است و اطمینان به این هست که بعضی از آنها از معصوم صادر شده‌اند.[2]

بررسی روایات معارض با افضلیت تتابع

دو روایت در مقابل روایات دلالت کننده بر افضلیت تتابع وارد شده‌اند که باید به بررسی آنها بپردازیم و آن دو روایت عبارتند از:

موثقه عمار ساباطی: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ کَیْفَ یَقْضِیهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمَانِ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهُمَا یَوْماً وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ خَمْسَةٌ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهُمَا أَیَّاماً»[3] این یکی از دو موردی است که در تهذیب نقل شده است، ولی گویا سقطی در آن شده است و کامل آن در جایی دیگر از تهذیب به همین سند نقل شده است، که عبارت آن از «وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ خَمْسَةٌ» چنین است که «وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ خَمْسَةُ أَیَّامٍ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهَا یَوْمَیْنِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ شَهْرٌ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهَا أَیَّاماً»[4] یعنی اگر دو روز باشد، یک روز

در وسط افطار نماید و متصل به هم نشوند و اگر پنج روز باشد، در بین آنها دو روز را افطار کند و اگر یک ماه باشد، بیش از دو روز و ایامی را افطار کند که همه را به صورت متصل نیاورد. و در ادامه می‌گوید «وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَانِیَةِ أَیَّامٍ یَعْنِی مُتَوَالِیَةً»[5] البته، این عبارت «یعنی» در یک نقل هست و در نقل دیگر نیست و همین‌طور گفته است «وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَانِیَةِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَةٍ»[6] یعنی در این صورتی که یک ماه به عهده دارد، بیشتر از هشت روزش را به صورت متوالی قضاء نکند، بعد می‌گوید «فَإِنْ کَانَ عَلَیْهِ ثَمَانِیَةُ أَیَّامٍ أَوْ عَشَرَةُ أَیَّامٍ أَفْطَرَ بَیْنَهَا یَوْماً»[7] .

پس روایت دارای یک مضمون خیلی عجیب و غریبی است؛ چرا که می‌گوید: اگر هشت یا ده روز روزه به عهده‌اش باشد در بین آنها یک روز را افطار نماید و اما اگر پنج روز باشد، دو روز را در بین آنها افطار نماید و اگر یک ماه باشد، ایامی را در بین افطار کند، منتها هشت روز بیشتر را به صورت متوالی نیاورد.

و از خصوصیات روایات عمار ساباطی همین است که معمولاً دارای دست انداز بوده و روایت صاف و بدون دست انداز خیلی کم دارد، به طوری که اگر از ایشان روایت خیلی روشن و صاف دیده شود، باید به نسخ مراجعه بشود؛ چرا که احتمال تحریف در آن می‌رود؛ به همین جهت که معمولاً عمار ساباطی عبارت متعارف را نقل نمی‌کند و یک جایش لنگی دارد تا انسان به درد سر بیافتد.

جواب‌های داده شده از روایت عمار ساباطی

مرحوم شیخ، این روایت را چنین توجیه کرده است که، مفاد این روایت این می‌شود که اگر چه افضل عبارت از متتابع بجا آوردن است، ولی اگر به این شکل‌ها هم بجا بیاورد، مانعی ندارد.

اشکال: این توجیه با عبارت «وَ لَیْسَ لَهُ» که در روایت آمده است، از نظر عرف سازگاری ندارد، بله اگر «لیس علیه» بود، این توجیه قابل قبول بود.

مرحوم صاحب وسائل می‌گوید، این روایت ناظر به اختلاف قوه اشخاص است؛ که گاهی انسان اگر بخواهد به صورت متوالی انجام بدهد به حرج می‌افتد، روایت می‌گوید: متوالی

انجام ندهد و اینکه تعبیر می‌کند که اگر هشت روز بود یک روز افطار کند و اگر پنج روز بود دو روز افطار نماید، این ناظر به اختلاف قوای اشخاص است.

اشکال: این توجیه هم بعید و خلاف متعارف است.

با توجه به تعارض این روایت با روایاتی که در اثر کثرت ثابت هستند و فتوای اکثریت قریب به اتفاق هم بر طبق آنها است، باید این روایت کنار گذاشته شود، علاوه بر اینکه خود روایت هم روایت مضطربی است و راوی آن هم فطحی مذهب است؛ که در تعارض با روایت امامیه، باید روایتش کنار برود.

مرسله شیخ مفید

مرحوم شیخ مفید که بر خلاف مشهور فتوا داده است این مرسله را نقل و مورد استدلال قرار داده است: «و من فاته شی‌ء من شهر رمضان فإن شاء قضی متتابعا و إن شاء قضی متفرقا علی أی الوجهین قضی فقد أجزأه. «قد روی عن الصادق ع أنه قال إذا کان علیه یومان فصل بینهما بیوم و کذلک إذا کان علیه خمسة أیام و ما زاد فإن کان علیه عشرة أیام أو أکثر من ذلک تابع بین الثمانیة الأیام إن شاء ثم فرق الباقی»[8] .

این روایت صدرش با روایت عمار ساباطی موافق است ولی از اینجا که می‌گوید «و کذلک إذا کان علیه خمسة أیام و ما زاد» با روایت عمار تفاوت دارد؛ چرا که در روایت عمار در مورد «خمسة ایام» حکم به افطار دو روز شده بود ولی در این روایت در این صورت هم حکم به تفصیل به افطار با یک روز شده است و در ادامه هم در صورتی که هشت روز باشد حکم به تخییر بین توالی و تفریق کرده است و پس از آن را حکم کرده است که حتما باید به صورت متفرق باشد.

بعد ایشان خواسته است که بر اساس آنچه که در روایات در مورد ماه رمضان وارد شده است که «لَا یَشْبَهُهُ شَیْ‌ءٌ مِنَ الشُّهُورِ»[9] این حکم وارد در روایت را توجیه نماید و آن اینکه به جهت فرق بین اداء رمضان که در ماه رمضان است با قضاء آن که در غیر ماه رمضان است، در روایت حکم به تفریق کرده است تا اینکه ماه‌های دیگر در این جهت شبیه ماه رمضان نباشد و عبارتش چنین است: «و الوجه فی ذلک أنه إن تابع بین الصیام فی القضاء

لم یکن فرق بین الشهر فی وصفه و بین القضاء فأوجبت السنة الفصل بین الأیام بالإفطار لیقع الفرق بین الأمرین کما وصفناه. و الذی قدمناه من التخییر بین المتابعة و التفصیل علی حسب ما یلائم ما ذکرناه فی هذا الشرح الذی بیناه»[10] یعنی آن تخییر بین متابعه و تفریق که ما در صدر این مسأله گفتیم که قبل از ذکر روایت گذشت، آن تخییر را باید به حسب این شکلی که در این توضیح بیان کردیم، پیاده بشود.

اشکال: با توجه به مرسله بودن این روایت و تعارض آن با روایات فضیلت تتابع، جواب از آن روشن است که نمی‌تواند در مقابل آن روایات بایستد.

مخالفین با مشهور

مشهور قائل به فضیلت تتابع هستند، در مقابل مشهور دو نفر مخالف وجود دارد که عبارتند از:

الف ـ مرحوم شیخ مفید: البته در اینکه قول ایشان وجوب تفریق فی الجمله است یا اینکه استحباب آن است، هر دو احتمال وجود دارد، البته احتمال وجوب موافق با ظاهر کلمات مرحوم شیخ مفید است؛ چرا که همان طوری که در تقریرات مرحوم آقای خویی هم هست،[11] اینکه شیخ مفید، حکم به تخییر در صدر کلامش را، مقیّد به این کرده است که باید طوری عمل بشود که با شرحی که درباره روایت گفته است ملائم و مطابق باشد، پس مختارشان این می‌شود که متابعت را به طور فی الجمله ممنوع می‌داند و فضل را به طور فی الجمله لازم می‌داند؛ تا اینکه بین اصل (ماه رمضان) و فرع (قضاء آن) فاصله باشد و ظاهر «أوجبت السنة الفصل» هم همین است؛ که سنت و روایت وارد شده، فصل را به طوری که در روایت آمده است، ایجاب نموده است.

ولی این احتمال هم هست که مقصود از «أوجبت السنة الفصل»[12] این باشد که «اثبتت السنة الفصل» یعنی سنت در مقابل وجوب باشد؛ که نتیجه این بشود که فصل به نحو مستحب ثابت شده است، منتها تفریق به نحوی که در این روایت آمده است مستحب است.

ب ـ مرحوم ابن حمزه در وسیله: مخالف بعدی با مشهور ابن حمزه در وسیله است؛ که ایشان روزه‌ها را به دو قسم تقسیم می‌کند، یکی روزه‌هایی که باید پشت سر هم آورده بشوند و دوم روزه‌هایی که «لا یراعی فیه التتابع»[13] و از جمله قسم دوم روزه قضاء ماه رمضان را شمرده است و حکم به عدم لزوم تتابع در آن کرده است، سپس می‌گوید «فإن صام ثمانیة أیام أو ستة متوالیات و فرق الآخر کان أفضل»[14] یعنی ظاهر ایشان این است که تفریق پس از هشت یا شش روز روزه قضاء گرفتن را افضل از تتابع می‌داند.[15]

بررسی سرائر و شرایع در نقل اقوال

به طوری که نقل کردیم قبل از شرایع فقط این دو مخالف یعنی شیخ مفید و ابن حمزه وجود دارند. در دو کتاب سرائر و شرایع این دو مخالفت را نقل کرده‌اند، ولی هیچ کدامشان، این‌طوری که در کتاب‌های مقنعه و وسیله آمده است، نبوده و با آنها تفاوت می‌کند؛ عبارتشان چنین است:

الف ـ سرائر: «و إذا أراد قضاء ما فاته من رمضان، فقد اختلف قول أصحابنا فی ذلک، فبعض یذهب إلی أنّ الأفضل الإتیان به متتابعا، و بعض منهم یقول: الأفضل أن یأتی به متفرقا، و منهم من قال: إن کان الذی فاته عشرة أیام، أو ثمانیة، فلیتابع بین ثمانیة، أو بین ستة، و یفرّق الباقی، و الأوّل هو الأظهر بین الطائفة، و به افتی»[16] .

ب ـ شرایع: «و یستحب الموالاة فی القضاء احتیاطا للبراءة و قیل بل یستحب التفریق للفرق و قیل یتابع فی ستة و یفرق الباقی للروایة و الأول أشبه»[17] . معنای «احتیاطا للبراءة» که این عبارت در دو کتاب مبسوط و اصباح الشیعه هم آمده است، یعنی برای اینکه مطمئن بشویم که ذمه امان بریء شده است.

توضیح: همان‌طوری که ملاحظه می‌شود در هر دو کتاب قول شیخ مفید را به طور مطلق قول به افضلیت تفریق یاد کرده‌اند، در حالی که با صرف نظر از ظهور کلامش در وجوب

تفریق، تفصیلی که در روایت شرح شده بود، منظور نظر ایشان بود، ولی هیچ کدام از دو کتاب سرائر و شرایع، به این مطلب اشاره‌ای نکرده‌اند. کما اینکه تفصیل بعدی که در دو کتاب سرائر و شرایع یاد شده است، هیچ کدام مطابق با مختار ابن حمزه که نقل کردیم، نمی‌باشد.

در مواردی که قبلش گفته شود که «افضل» کلان است و بعدش تعبیر به احوط نسبت به آن مورد افضل بشود، مقصود از آن این است که هم مطابق با احتیاط است و هم افضلیت دارد، نه اینکه افضلیت را تبدیل به وجوب احتیاط بکند، کلام مرحوم شیخ هم در این باره در مبسوط همین است: «الأفضل أن یقضی ما فاته متتابعا، و روی أنه یصوم ستة أیام أو ثمانیة أیام متتابعا، و یفرق الباقی، و الأول أحوط»[18] و لذا خود مرحوم شیخ در کتب دیگرش تصریح به تخییر کرده است.

و اینکه در عبارت عروه، ایشان تعبیر به ستة را آورده است، آن را از شرایع گرفته است و به تبع شرایع خیال کرده است که اقوال دائر بین ستة و زائد به ستة بوده است و الا چنین تفصیلی که ایشان در عروه ذکر کرده است، درست نیست و قول ابن حمزه غیر از آن است.

حکم تعیین و ترتیب ایام در قضاء

مسألة 8: «لا یجب تعیین الأیام فلو کان علیه أیام فصام بعددها کفی و إن لم یعین الأول و الثانی و هکذا بل لا یجب الترتیب أیضا فلو نوی الوسط أو الأخیر تعین و یترتب علیه أثره‌»[19] .

توضیح عبارت: ایشان می‌گوید کسی که روزه قضاء می‌گیرد، لازم نیست این را تعیین نماید که این روزه‌ای که می‌گیرم، قضای روز اول ماه است و این روزه دیگری که می‌گیرم برای روز دوم یا مثلاً بگوید برای روز سوم ماه باشد، چنین تعیینی لزومی ندارد؛ نه به نحو تفصیلی اخطاری نیاز به آن هست و نه به نحو اجمالی ارتکازی لازم است. کما اینکه ترتیب هم معتبر نیست و لذا تقدیم قضاء بعضی از ایام مثل ایام لیالی قدر، بر سایر ایام هیچ اشکالی ندارد. پس اگر کسی یک ماه فقط به عنوان قضاء روزه بگیرد، ذمه‌اش از آن یک ماه رمضان فارغ می‌شود، بدون نیاز به قصد ایام و رعایت ترتیب بین آنها در قصد

قضاء، و حتی اگر قضاء یک روزی را که مؤخر است بر روز دیگری که مقدم از آن بوده است، مقدم کرده باشد، باز هم مشکلی نداشته و اثر آن هم مترتب می‌شود.

کلام مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم می‌گوید: تعیین ایام نه تنها واجب نیست، بلکه تعیین کردن ایام در مورد بحث مستحیل است؛ برای اینکه تعیین کردن فرع بر تعیّن شیء است؛[20] یک چیزی را که معیّن است قصد می‌کنند که این باشد، مثلاً وقتی دو تا چهار رکعتی نماز بر عهده شخص باشد؛ یکی ظهر و یکی عصر، در این صورت می‌شود تعیین کرد و گفت: من چهار رکعتی ظهر را قضاء می‌کنم؛ در اینجا چون تعیّن ثبوتی وجود دارد، می‌شود آن را تعیین نمود. و اما در جایی که تعیّن ثبوتی برای چیزی نبوده باشد، تعیین کردن آن اصلا معنا ندارد؛ مثلاً من یک میلیون پول از زید قرض کرده‌ام، بعد از چند وقت، یک میلیون دیگر قرض می‌کنم، حالا اگر قصد پس دادن یک میلیون را داشته باشم، در این صورت تعیین کردن این که، این یک میلیون بابت قرض اول من باشد، که آن یک میلیون اول از ذمه من ساقط بشود، چنین تعیینی معنا ندارد؛ چرا که آنی که بر ذمه من است دو میلیون است؛ حالا اگر یک میلیون بدهم، نصف آن از ذمه من می‌افتد و نصفش بر ذمه‌ام می‌ماند و اما تعیین یک میلیون اول، در حالی که در خارج تعیّنی برای آن نیست و فقط دو میلیون در ذمه من است، معنا نداشته و قابلیت تعیین را ندارد.

کلام مرحوم آقای خویی

مقدمة: قبل از ذکر کلام مرحوم آقای خویی این مقدمه را متذکر می‌شوم که من شنیدم که مرحوم سید اسماعیل صدر از مرحوم آقا ضیاء این را می‌پرسد که اگر کسی یک میلیون از کسی پول قرض کرده باشد و برای بار دوم هم یک میلیون قرض نماید، منتها برای قرض اول رهنی را داده باشد، در اینجا در صورت برگرداندن یک میلیون از قرض خود، اگر چنانچه قرض اول و یا قرض دوم را قصد کرده باشد، حکم مسأله روشن است که در صورت اول، مال او هم از رهن خارج می‌شود و در صورت دوم مال او در رهن باقی می‌ماند و اما سؤال این است که اگر هیچ یک از دو قرض را قصد نکرده باشد، چه حکمی دارد؛ یعنی یک

میلیون داده است و دو تا قرض کرده است که یکی با رهن بوده است و دیگری بدون رهن، در اینجایی که مطلق گذاشته است و بدون قیدی یک میلیون از قرض خود را داده است، تکلیف چه می‌شود؟ این را مرحوم آقا سید ابوالحسن هم در وسیله دارند.

مرحوم آقای خویی هم می‌گوید: در جایی که تعین ثبوتی در بین نباشد، تعیین کردن معنا ندارد، ولی این مطلب را هم اضافه می‌کند که در جایی که یکی از آنها لون خاصی گرفته باشد و امتیاز ثبوتی پیدا بکند؛ یعنی تنها مسأله اول و دوم بودن نیست، بلکه منهای اول و دوم بودن امتیاز ثبوتی دارد، مانند مثال دو درهم که اولی را با رهن قرض گرفته باشد و دومی را بدون رهن قرض کرده باشد، در این صورت که تعیّن ثبوتی دارند، قابل تعیین می‌شود. بله در جایی که تعیّن ثبوتی نباشد، دیگر تعیین کردن یکی از آنها، معنا ندارد. بعد آقای خویی این را هم می‌گوید که در مورد روزه ایام ماه رمضان هیچ تعیّنی برای بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر وجود ندارد.[21]

استدلال به آیه شریفه صوم بر عدم لزوم تعیین

آیه شریفه ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[22] به دو تقریب دلالت بر عدم لزوم تعیین در قضاء می‌کند که عبارتند از:

الف ـ از آیه شریفه استفاده می‌شود که مکلف باید ماه رمضان را که یک ماه مشخصی است روزه بگیرد؛ یعنی هر روزی را به حساب اینکه از ماه رمضان است روزه بگیرد ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ﴾ نه اینکه هر روز را به جهت روز اول بودن یا روز دوم بودن از ماه رمضان روزه بگیرد. وقتی که در مورد اصل ماه رمضان دلیلی بر لزوم تعیین نبود، پس در قضاء ماه رمضان هم، باید به عنوان اینکه سی روز و یا کمتر قضاء دارد باید آنها را روزه بگیرد و مسأله اول و دوم یا سوم بودن مطرح نیست، تا نیازی به تعیین باشد.

ب ـ در ذیل آیه شریفه هم می‌فرماید ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾؛ که معنایش این است که شما ببینید که عدد ایامی که فوت شده است چقدر است به همان عدد روزه قضاء بگیرید، پس اگر کسی به عدد ایام فوت شده از ماه رمضان، را به عنوان قضاء بجا بیاورد، ذمه‌اش ساقط می‌شود و نیازی به تعیین نخواهد بود.

اشکال صغروی

اینکه گفته شد که ایام ماه رمضان هیچ نحوه تعینی ندارند تا اینکه قابل قصد و تعیین باشند و بلکه محال است تعیین آنها، حرف درستی نیست؛ چرا که در جامع الاحادیث در روایتی برای هر روز خاصی از ماه رمضان ثواب خاصی ذکر نموده است که از نظر مضمون هم روایت عجیب و غریبی است؛ می‌گوید روز اول چنین ثوابی دارد و روز دوم چنان ثوابی و هکذا و همچنین برای روزهای قدر ثواب خاصی آورده است، روایت‌های دیگری هم دلالت می‌کنند که روز جمعه و شب جمعه فضیلت مخصوصی دارند.

پس اگر چه مقدار واجب از صوم، لونی ندارد تا قابل تعیین باشند، ولی از حیث مستحبش روزها با هم تفاوت دارند و مرحوم سید هم در عبارتش به همین آثار و ثواب‌ها اشاره می‌کند که می‌گوید «فلو نوی الوسط أو الأخیر تعین و یترتب علیه أثره»[23] مثلاً شخص قصد می‌کند که این روز قضاء از روز قدر باشد تا اینکه به ثواب صوم روز قدر برسد، پس معلوم می‌شود که مرحوم سید توجه داشته است که از حیث مستحب، ایام ماه رمضان دارای لون خاص و قابل تعیین هستند و لذا حکم به امکان تعیین و در نتیجه رسیدن به آثار و ثواب‌های منظور نموده است. و این نکته را هم باید توجه داشت که برای رسیدن به ثواب‌های وعده داده شده، شخص مکلف باید تعیین را انجام بدهد تا اینکه به آن ثواب‌ها برسد.