درس خارج فقه آیت الله شبیری

90/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسي روايات عدم لزوم تتابع روزه ماه رمضان

 بحث راجع به روايات قضاء بود كه از اين روايات، استفاده مي‌شود كه در قضاء تتابع لازم نيست، فوريّت هم لازم نيست. صحيحه‌ حلبي و صحيحه ابن سنان برسي شد . يكي ديگر از اين روايات، روايت يعقوب بن يزيد است که به برسي آن مي‌پردازيم.

روايت حفص بن البختري:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ص إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِيَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ كَرَاهَةَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَإِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ- شَعْبَانُ شَهْرِي[1]

برسي سند روايت:

 اين سندي است كه كافي به روايت حفص نقل مي‌كند. اما سند تهذيب مقداري با اين فرق دارد. اينطور است: «محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبدالله عليه السلام[2] ». از كليني كه نقل مي‌كند يعقوب بن يزيد در طريقش هست، علي بن ابراهيم عن أبيه كه در كافي هست در نقل تهذيب نيست، ولي يعقوب بن يزيد كه در كافي نيست، در نقل تهذيب هست و از كافي هم نقل مي‌كند، از محمد بن يعقوب نقل مي‌كند.

 اين‌هايي كه به اسناد آشنا هستند مي‌دانند كه كليني عصر يعقوب بن يزيد را درك نكرده است و هيچ وقت هم از او مرسلاً نقل نمي‌کند. پس يك اشتباهي در اينجا شده است. صاحب معالم در منتقي مي‌فرمايد: اين سهو قلم شده است و محمد بن علي بن محبوب است، او از يعقوب بن يزيد نقل مي‌کند.

 دو روايت بعد هم دارد که: عنه عن علي بن سندي. محمد بن علي بن محبوب از يعقوب بن يزيد كثيرا روايت مي‌كند, از علي بن سندي هم روايت مي‌كند. تهذيب مصادر متعددي داشته است، كافي بوده است، كتاب‌هاي مختلف بوده است، يكي هم كتاب محمد بن علي بن محبوب بوده است. احتمالا ايشان هنگام ذکر منبع به جاي محمد بن علي بن محبوب نام محمد بن يعقوب را آورده باشد. کساني که اهل نوشتن هستند مي دانند گاهي هنگام نقل منابع, يک کتاب به جاي کتاب ديگر نقل مي شود. اين براي اشخاص متعارف اتفاق مي‌افتد. احتمال دارد شيخ طوسي که هم كتاب ابن محبوب پيشش بوده و هم کتاب كافي، هنگام روايت کردن اين سهو قلم برايش اتفاق افتاده باشد. افراد ديگر هم اين را گفته اند ولي اولين كسي كه راجع به اين وارد بحث شده است صاحب معالم است.

 اما احتمال اقرب اين است كه اين محمد بن احمد بن يحيي باشد، چون از مصادر تهذيب هم كتاب ابن محبوب است و هم نوادر الحكمه محمد بن احمد بن يحيي. کتاب نوادر بيشتر در اختيار اشخاص بوده است. قبل از كافي, مصدر و منبع اصلي همين کتاب نوادر بوده است و به نظر ما اقوي اينست كه اين محمد بن احمد بن يحيي باشد و اين خلط شده و كلمه محمد بن يعقوب به كار برده شده است.

 شاهدش اين است كه اين محمد بن يعقوب را كه مي‌گويددر سند روايت بعدي آمده: «عنه عن هارون بن حسن بن جبله بعد هم ميگويد» و در سند روايت بعد آمده «عنه عن علي بن سندي». اما روايت بعد را از محمد بن علي بن محبوب نقل مي کند. ما مي‌گوييم اگر اين‌ روايات مربوط به محمد بن علي بن محبوب بود، قاعده‌اش اين بود که اين جا هم با ضمير نقل کند نه با اسم ظاهر. بنا بر فرض صاحب منتقي هر سه روايت از كتاب محمد بن علي بن محبوب است. اين كه اسم ظاهر تعبير كرده است، معلوم مي‌شود آن مرجع ضمير‌هاي قبلي به محمد بن علي بن محبوب بر نمي‌گردد. هم محمد بن احمد بن يحيي و هم محمد بن علي بن محبوب از علي بن سندي كثيراً ما روايت دارند، از يعقوب بن يزيد كثيراً ما روايت دارند، هر دويشان صلاحيت دارد. اما به قرينه محمد بن علي بن محبوب كه بعداً با اسم ظاهر تعبير كرده است، اين را ما قرينه مي‌گيريم كه اين صاحب نوادر الحكمه است.

 حالا تحريف چطور شده است؟ سه احتمال در اين جا وجود دارد. يكي همين است كه سهو قلم مي‌شود طبعاً از كتاب ديگري دم دستش بود و مطالب را نقل مي‌كرد، دوباره ذهنش به آنجا مي‌رود و سهو مي‌كند. اين متعارف است.

 يك جور ديگر عبارت اينطور بوده است: «محمد عن يعقوب بن يزيد» آن وقت «عن يعقوب» با «بن يعقوب» گاهي اختلاف نسخه مي‌شود بين «عن» و «بن» اين هم خيلي شايع است، كه كيفيت نوشتن اينها خيلي مواقع اختلاف نسخه است. يكي از تصحيفات شايع اين است كه گاهي ناسخ بعد كه مي‌آيد جمع بين نسخه بدل و اصل مي‌كند، قهراً «بن يعقوب» و «عن يعقوب» هر دو داخل سند مي‌شود. اولش محمد عن يعقوب بوده است، اضافه كه شد و هر دو را كه جمع بكند مي‌شود محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد.

 احتمال سوم اين است كه محمد عن يعقوب بن يزيد بوده است، اشخاص ديگري كه مراجعه كرده‌اند به عنوان تفسير اين سند بن يعقوب را اضافه کرده اند. آن طرف اشتباه كرده و خيال كرده اين محمدي كه در سند هست كليني است، يك «بن يعقوب» زيرش گذاشته است و نساخ بعد خيال کرده اند اين تفسير جزء متن است و داخل متن كرده‌اند. اين هم خيلي شايع است. من اول كه گاهي مقابله مي‌كردم بعضي نسخ را با نسخ خطي، مي‌ديدم فلان نسخه خطي در كافي دارد علي، زيرش با خط ريز نوشته است بن ابراهيم؛ عن احمد زيرش نوشته است بن محمد؛ يا احمد بن محمد است كه زيرش نوشته است بن عيسي. من خيال مي‌كردم كه اينها سقط است و در اثر مقابله آن بن عيسي و بن ابراهيم و ... نوشته شده است. بعداً متوجه شدم اين تفسير مراجعين است كه خواسته‌اند بگويند اين علي كه در سند واقع شده است علي بن ابراهيم است نه علي‌هاي ديگر. احمد بن محمد كه در اينجا هست، احمد بن محمد بن عيسي است، بن عيسي را زيرش نوشته‌اند. آن وقت نساخ بعد كه اهل فن نباشد و به اسناد واقف نباشد، مي‌بيند كه زير اين يك چيزي متصل به آن نوشته شده است، خيال مي‌كند كه سقط است. من هم اول همين را خيال مي‌كردم و اين را داخل متن كرده‌اند.

 خلاصه اجمالاً آن چيزي كه مسلّم است محمد بن يعقوب كليني، او از يعقوب بن يزيد روايت نكرده است. حالا يا محمد بن علي بن محبوب است اين طوري كه صاحب منتقي مي‌گويد، يا محمد بن احمد بن يحيي صاحب نوادر الحكمه است كه ما استظهار مي‌كنيم، هر كدام باشد سند اشكالي ندارد و معتبر است.

برسي دلالت روايت:

 مضمون روايت اين است که نساء پيامبر موقعي كه عادت مي‌شدند و به گردنشان قضاء روزه مي‌آمد, اين ها بلافاصله قضاي روزه ها را انجام نمي دادند. اينها براي اينكه براي پيامبر مشكلي ايجاد نشود و اگر پيامبر خواست تمتع بكند مشكلي نداشته باشد، قضا را مي‌گذاشتند موقعي كه خود پيامبر روزه مي‌گرفت، چون ماه شعبان را پيامبر روزه مي‌گرفت، اينها مي‌گذاشتند قضاء ماه رمضان را در ماه شعبان روزه مي‌گرفتند كه براي پيامبر مشكلي نباشد. پس از اين استفاده مي‌شود كه فوريتي در كار نيست.

 البته اين روايت با استحباب ذاتي فوريت صوم تنافي ندارد. نفي استحباب ذاتي را نمي‌كند. مي‌گويد براي مراعات يك جهت ديگري اين كار را مي‌كرده‌اند. ممكن است استحباب ذاتي داشته باشد، علتش را هم ذكر مي‌كند. مي‌خواهد بگويد براي خاطر اين كه يك وقت پيامبر اگر مايل باشد اينها جلويش نايستاده باشند. شايد روايت راجع به اين است كه ببينيد چقدر مسأله حقوق مردم اهميت دارد. گاهي حوائج اشخاص را بر طواف كه مي‌گويند بر هر چيزي مقدم است، مقدم مي‌شود. ديدم آقا ميرزا محمد تهراني سامرائي مي‌گويد كه من شاگرد حاجي نوري بودم، حاجي نوري كاري به من ارجاع كرد و من كوتاه آمدم درباره آن كار. حاجي نوري فرمود كه از تمام مستحبّات افضل مستحبّات زيارت حضرت سيد الشهداء است، ولي انجام حاجت مؤمن از آن هم افضل است. بعد هم مي‌گويد روايت را ديدم به همين مضمون است. خوب اينها مسأله تزاحم است، گاهي براي اين است كه بعضي از حوائج مقدم مي‌شود بر همه استحبابات ذاتي ديگر.

 در ذيل نقل تهذيب دارد که: وكان عليه السلام يقول : شعبان شهري. شايد «شهري» يعني شهر اوست كه روزه‌اش را آن وقت‌ها مي‌گرفته است و حضرت روي روزه آن ماه عنايت خاصي داشته است. به همين اعتبار شهر پيامبر است، يعني شهري كه امر مهم استحبابي را در آن انجام مي‌دهد. از رواياتي كه راجع به عدم فوريت داريم روشن‌ترينش همين روايت حفص بن بختري است.

يکي ديگر از ادله نفي فوريت:

 يكي از ادله نفي فوريّت كه به آن استدلال نشده، رواياتي است كه مي‌گويد روزه قضائي را تا ظهر انسان آزاد است بشكند. بعد از ظهر حقّ شكستن ندارد و تعيّن پيدا مي‌كند. اگر واجب فوري باشد آزاد نيست و بايد آن روزه را تمام كند تا آخر. اينها قرينه بر اين است كه واجب فوري نيست . اين روايت‌ها معتبر و مفتي به است و در آن حرفي نيست.

قائلين به فوريت:

 در جلسه قبل گفته شد که ابو الصلاح حلبي قائل به فوريت است. من بعد مراجعه كردم ببينم اين آقاياني كه قائل به فوريّت شده اند چه كساني هستند؟ آن طوري كه در كتب معمولاً نقل كرده‌اند همان ابوالصلاح حلبي را مي‌گويند . بعد مراجعه كردم ديدم عده‌اي قائل به اين مطلب هستند.

 يكي ابن برّاج است. ايشان در مهذّب مي‌گويد : «يجب عليه الفور بالقضاء مع التمكّن» اگر تمكن دارد فورا قضا واجب است. بعد هم مي‌گويد اگر فوت شده است و در مسافرت بوده است، در مسافرت جايز نيست، بايد يا بيايد در وطن خودش بگيرد و يا جايي که قصد اقامه كرد آنجا بگيرد. و بعد راجع به قصد اقامه مي‌گويد اگر در آنجا قصد اقامه كرد واجب است برايش در آنجا بگيرد. اين هم معنايش فوريت است.

 در فقه القرآن راوندي مي‌گويد كه امر دلالت بر فور مي‌كند و بايد فوري بجا بياورد. در تعبيراتي كه در مبسوط شيخ وارد شده است، در اصباح قطب الدين كيدري هست، در شرايع هست كه تعبير اين كه احتياط در فور است، البته آن راجع به مسأله موالات است كه كلمه احتياط را بكار برده است ؛ هم شيخ در مبسوط و هم قطب الدين كيدري در اصباح و هم ابن براج در مهذّب مي‌گويند احتياط در اين است كه تتابع مراعات بشود، راجع به فوريت نيست.

 ولي سيد مرتضي در ناصريّات دعواي عدم الخلاف بين المسلمين کرده و مي‌گويد خلافي بين مسلمين نيست كه فوريّت در كار نيست. لذا ايشان مي‌فرمايد اگر بپذيريم امر دلالت بر فوريت مي‌كند، چون اجماع و خلافي بين مسلمين نيست، در اينجا قائل به فوريت نمي‌توانيم بشويم. لذا قائل به فوريت نشده است.

 ايشان مي‌گويد: ممكن است كسي براي لزوم موالات به فويت امر استدلال كند. امر, هم حدوثش بايد فوري باشد و هم استمرار آن بايد فوري باشد؛ پس در نتيجه در انجام قضا علاوه بر فور بايد موالاتي باشد. ايشان مي‌فرمايد اگر هم بپذيريم كه امر دلالت بر فور مي‌كند، چون هيچ كدام از مسلمين فوريّت را قائل نيستند ما نمي‌توانيم اين را پياده كنيم.

  ولي من مي‌خواهم عرض كنم، ممکن است اگر قرينه اي در کلام نباشد ممکن است ما قائل به فوريت بشويم اما اين در مثل مسئله مورد بحث جاري نيست. اين کلام در جايي مي آيد كه متعلق ذكر نشده باشد. اگر متعلق ذكر شد، اطلاق متعلق اقتضا مي کند که فرد مخير باشد. اگر گفتند شما روز جمعه فلان كار را انجام بدهيد، اطلاق اين اقتضا مي کند که فرد در ميان مصاديق متعدد روز جمعه مخير باشد.

 اگر گفتند در فلان مسجد نماز بخوانيد، اطلاقش اقتضا نمي‌كند در يک نقطه معين نماز بخوانيد. همينطور كه نسبت به مكان توسعه مي‌شود، راجع به زمان هم توسعه پيدا مي‌كند و فوريتي ندارد. آيه قرآن مي‌گويد كه اگر شما مريض شديد (عدة من أيام أخر) در چند روز آن را قضا کنيد. (أيام أخر) همه آن ايام ماه شوال، ماه ذي قعده و ... را شامل مي شود. چون متعلق ذكر شده است. اطلاق متعلق اقتضا مي‌كند هر كدام را خواست اختيار نمايد.

 پس در اينجا به نظر مي‌رسد كه قطع نظر از روايات ثابته خود اطلاق آيه اقتضا مي‌كند كه مسأله فوري نباشد. قائلين به فوريت هم كم است، نادر است و شهرت هم كه با عدم فوريت است. خلاصه به نظر مي‌رسد كه خيلي روشن است که قضا, فوري نيست و مي‌شود آن را به تاخير انداخت.

 آن چيزي كه مورد بحث است اين است كه آيا در موالات مستحب است همه روزه هاي قضا را پشت سر هم انجام دهد يا مستحب است مقداري را پشت سر هم انجام دهد؟ از عبارت مقنعه به نظر مي‌آيد كه مفيد مي‌خواهد بگويد تفريق واجب است. هر چند برخي خواسته اند استحباب را به مفيد نسبت دهند اما ظاهر عبارت مفيد وجوب تفريق است كه في الجمله بايد تفريقي حاصل بشود، متصل به روز دوم ماه شوال شروع نشود. چون عبارت اندماج دارد، بعد آن را مي‌خوانيم.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ الکافي , ج 4, ص 190.

[2] ـ تهذيب, ج 4, ص 316. البته در صفحه 308 همين جلد از تهذيب سند همان سند کافي است .