كتاب الصوم
90/01/20
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام قضاء/تردید بین اقل و اکثر در قضای روزه/
قضاء روزه بین اقل و اکثر - شک در مقدار مانع – عدم جریان قاعده فراق - بررسی کلام مرحوم آقای حکیم وآقای خویی
دو تقریب مرحوم آقای حکیم برای بیان مرحوم سید در شک در مقدار مانع
در بحث این که شخصی در ماه رمضان مسافر بوده و نمی‌داند که سفرش چقدر ادامه پیدا کرده است، آیا از اول ماه رمضان تا دهم ماه در سفر بوده و یا تا پنجم ماه رمضان در مسافرت بوده است؟ در نتیجه ده روز روزه باید قضاء کند یا پنج روز؟ سید احتیاط استحبابی می‌کند که در اینجا اکثر را قضاء کند، ولی فتوا این است که لازم نیست بیش از أقل را قضاء نماید.[1]
مرحوم آقای حکیم برای بیان ایشان، دو تقریب می‌کنند.
تقریب اول صحة عمل مقتضای قاعده اصالة الصحة
یکی این که ما استصحاب می‌کنیم ادامه سفر را از پنجم تا دهم ماه رمضان و می‌گوییم این شخص در مسافرت بوده است و در نتیجه باید قضاء کند. ایشان در اینجا می‌فرمایند: ما نمی‌توانیم با استصحاب سفر عدم صوم را ثابت کنیم زیرا این اصل مثبت است[2] .
و همان‌طور که در محل خودش بیان شده اصل هم صلاحیت مثبتیّت را ندارد.
این در صورتی است که شخص می‌داند عمل به وظیفه کرده است، اگر در حضر باشد روزه گرفته، اگر در سفر باشد ترک کرده است. عامل به وظیفه بوده است، منتها نمی‌داند روزه گرفته یا نه؟ و چون ما نمی‌توانیم با استصحاب بقاء سفر اثبات کنیم که روزه نگرفته است، بنابراین اثبات قضاء که موضوعش نگرفتن روزه است ثابت نمی‌شود.
این در صورتی است که عمل به وظیفه کرده باشد، فعلاً یا ترکاً؛ اما اگر این فرد در ایام سفر روزه گرفته است، منتها مقدار روزه‌های باطلی که گرفته را نمی‌داند. یک مقدارش را می‌داند که آن یقیناً باید قضاء بشود، یک مقدار دیگرش آن پنج روز دیگر را که روزه گرفته در سفر، حالا اگر سفر هم بوده است روزه گرفته و در حضر هم بوده روزه گرفته است. در این مورد چون یقیناً پنج روز اول را در سفر بوده، روزه‌اش باطل بوده و قضاء دارد. پنج روز دوم را که نمی‌داند در سفر بوده و یا در حضر، استصحاب می‌گوید در سفر بوده و در نتیجه روزه باطل است، ولی چون در مقابل استصحاب یک دلیل حاکمی داریم به نام قاعده اصالةالصحه؛ اصالةالصحه حکم می‌کند به این که عملی را که شما آوردید واجد شرایط و صحیح بوده است و این عمل صحیح قضاء ندارد.
تقریب دوم صحة عمل مقتضای قاعده فراغ
در تقریب دوم ایشان می‌فرمایند درست است آیه شریفه می‌گوید ﴿مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[3] . و قهراً با استصحاب حکم می‌کنیم بر این که این «أَیَّامٍ أُخَرَ» زیاد بوده است، پنج روز نبوده و تمام ده روز در مسافرت بوده است، پس باید ده روز قضاء بکند. درست است استصحاب چنین مطلبی را اقتضاء می‌کند، اما ما یک دلیل مقدم بر استصحاب داریم، که حاکم بر استصحاب است و آن شک بعد از وقت است. چون ماه رمضان تمام شده است شک می‌کند که آیا مقدار قضاء زیاد است و یا کم است و قانون شک بعد از وقت بر استصحاب تقدم دارد. شما بعد از وقت شک می‌کنید نماز ظهر و عصر را خوانده‌اید یا نخوانده‌اید؛ استصحاب می‌گوید نخوانده‌اید، اما قاعده شک بعد از وقت حکومت دارد بر آن و می‌گوید اعتنا نکنید و خوانده حساب کنید و قضائی ندارد و با شک
بعد از وقت حکم می‌کنیم به این که عمل به وظیفه شده است و احتیاج به قضاء ندارد. در اینجا هم این قانون می‌گوید روزه گرفته شده است. این در صورتی است که در اصل گرفتن صوم شک کنیم. اما اگر روزه را به جا آورده ولی در صحت و فسادش شک کنیم آن را با قاعده اصالة الصحة و قاعده فراغ تصحیح می‌کنیم. در تقریب اول اصلاً استصحاب جاری نیست چون مثبت است، در تقریب دوم استصحاب جاری است ولی شک بعد از وقت حکم می‌کند که لازم نیست اعتناء کنیم. این بیانی است که آقای حکیم دارند.[4]
بررسی کلام مرحوم حکیم
اگر شما بگویید که قضا از لوازم شرعی سفر و مرض است لذا با استصحاب سفر، قضا ثابت می‌شود در پاسخ می‌گوییم: صرف بقاء مرض برای ثبوت قضا کفایت نمی‌کند. ممکن است شخص مریض باشد و روزه‌اش هم صحیح باشد. مثلا اگر فرد جاهل به حکم باشد، روزه‌اش صحیح است لذا این استصحاب برای ثبوت قضا کفایت نمی‌کند. قطع نظر از مشکل مثبتیت و قطع نظر از حکومت شک بعد از وقت بر استصحاب، اصلاً خود موضوع مرض برای ثبوت قضا کفایت نمی‌کند.
ایشان می‌فرمایند: قرآن هم نمی‌خواهد در این آیه اسباب شرعی قضا را بیان کند. البته ایشان بیانی برای این مطلب ندارند اما شاید می‌خواهد بگوید چون نظر قرآن عبارت از این است که چون مریض و مسافر برای گرفتن روزه مشکل دارند و طبعاً بجا نمی‌آورند؛ حالا که بجا نیاورد وظیفه‌اش عبارت از این است که قضایش را بجا بیاورد نه این که خود اینها بما هو هو جزء موانع است، جزء اسباب بطلان است و قضاء آور است. این می‌خواهد یک جریان طبیعی را بفرماید. در قدیم مسافرت سخت بوده و شخص مریض طبعاً روزه از او ترک می‌شود؛ آیه قرآن هم کأنّه اشاره به این مطلب دارد.
دو نکته مبهم در کلام مرحوم حکیم
نکته اول
دو نکته از فرمایش ایشان ابهام دارد. در جایی که انسان نمی‌داند اصلاً روزه را آورده یا نه، ما قبول نداریم که جریان استصحاب اصل مثبت باشد. اگر کسی مسافرت کرد به حکم شرع چنین شخصی دیگر صوم صحیح از او صادر نخواهد شد. این اثبات لوازم تکوینی و خارجی نیست، خود شرع حکم کرده است که روزه صحیح نگرفته است؛ این مربوط به علم خارجی من نیست. شرع فرموده اگر روزه هم بگیرد روزه باطل است و ما داریم لوازم شرعی یک شیئ را بر آن بار می‌کنیم نه لوازم عقلی و تکوینی را.
اگر هم صوم صحیح صادر نشد باید قضایش را بجا بیاورد. منتها شما می‌گویید بعد قاعده شک بعد از وقت حکومت پیدا می‌کند بر استصحاب، آن یک تقریب دیگری است. آنجا آقای خوئی فرمایشی دارد که ما با ایشان موافق هستیم.
نکته دوم
نکته دوم: ایشان می‌گویند سفر و مرض جزء اسباب شرعی برای قضا نیست. این را ما قبول نداریم. فرض مسئله در جایی است که اگر مسافر باشد روزه‌اش صحیح نیست و وظیفه‌اش قضا است. در فرض بحث ما شخص مسافر عالم به حکم است لذا با استصحاب بقاء این موضوع قهراً قضاء دارد.به عبارت دیگر هرچند موضوع «سفر» فی حد نفسه جزء اسباب خارجی نیست اما در جایی که فرد عالم به حکم است با در نظر گرفتن این قید موضوع، جزء اسباب خارجی می‌شود. به عبارت دیگر ما هنگام بررسی موضوع باید آن را با تمام قیودش لحاظ کنیم. لحاظ جزء الموضوع، برای حکم به عدم تمامیت موضوع، کفایت نمی‌کند.
بعد آقای حکیم می‌فرمایند: در جایی که نسبت به زمان حدوث سفر شک داریم، نمی‌دانیم روز دوم به سفر رفته‌ایم یا روز سوم؟ در این جا بلا اشکال نسبت به مقدار زائد، اصل عدم سفر جاری است و ان قلتی وجود ندارد. [5]
کلام مرحوم آقای خویی در شک در مانع
اما آقای خوئی هر دو قسمت را بحث کرده است، هم مسأله شک در حدوث را بحث کرده و هم شک در بقاء را. شک در حدوث را که نمی‌دانیم که آیا از اول ماه رمضان تا پنجم ماه
رمضان مثلاً آیا در وطن خودش بوده است یا خارج شده است از وطن؟ قبلاً صحیح المزاج بوده و قبلاً هم در وطن بوده است؛ آیا آن روزهای اوایل مریض شده است یا مریض نشده است؟ ایشان می‌فرمایند که اگر یقین دارد که صحیح المزاج بوده است و در وطن بوده است، و این روزه را گرفته است. ایشان می‌فرمایند بر این که استصحاب بقاء سلامت و یا استصحاب حضر اقتضاء می‌کند که در حضر بوده است از شهرش بیرون نرفته است و مزاجش هم سالم بوده است، علم هم دارد بر این که بر فرض تحقّق این چیزها روزه را گرفته است، پس با استصحاب ما می‌گوییم روزه را گرفته است، پس قضاء ندارد.
ایشان اسمی از قاعده شک بعد الوقت و امثال اینها نمی‌برند، به نفس استصحاب می‌خواهند مطلب را تمام کنند.[6]
بررسی کلام مرحوم آقای خویی
ما عرض کردیم این اوضح افراد اصل مثبت است. این یک ملازمه خارجیه است که اگر در وطن بوده و سالم بوده بجا آورده است، شرع که نمی‌گوید اگر شما سالم بودید و در وطن بودید حتماً آورده‌اید! این را خودش علم خارجی دارد و علم خارجی جزء مثال‌های واضح برای اصل مثبت است.
اما می‌شود مختار ایشان را به تقریب دیگر بیان کرد. این تقریب مبتنی بر چند مقدمه است:
مقدمه اول: همان‌طور که با استصحاب موضوع حکم واقعی ثابت می‌شود، می‌توان با آن موضوع حکم ظاهری را هم ثابت کرد.
مقدمه دوم: در مواردی که ما موضوع حکم ظاهری را استصحاب می‌کنیم ما دو شک داریم. شک اول در وجود موضوع است که آن را استصحاب می‌کنیم و شک دوم در حکم واقعی است که نسبت به آن حکم ظاهری جاری می‌شود. بنابراین در جایی که ما موضوع قاعده فراغ را با اصل ثابت می‌کنیم هم دو شک داریم. به عنوان مثال، فردی شک می‌کند
که پنج روز اول ماه مسافر بوده یا حاضر؟ شک دیگر این که بر فرض حاضر بودن روزه گرفته یا نگرفته؟ ما با استصحاب عدم سفر حکم می‌کنیم که امر شارع موجود بوده و صوم امر داشته است. آن گاه با ثبوت امر توسط استصحاب نوبت به قاعده فراغ می‌رسد که می‌گوید با وجود امر و گذشتن وقت شما روزه گرفته‌اید و به شک خود نسبت به روزه گرفتن اعتنا نکنید.
مقدمه سوم: اگر در جایی که ما دو شک داریم، هم نسبت به اصل سفر شک داریم و هم بر فرض حاضر بودن نسبت به روزه گرفتن شک داریم، شارع مقدس بفرماید شما به این شکها اعتنا نکن و مقدار اقل را به جا بیاور، پس در جایی که فقط در اصل مسافر بودن شک داریم بالاولویة العرفیه استفاده می‌شود که نباید به شک اعتنا کنیم.
بنابراین با استفاده از استصحاب، قاعده فراغ و اولویت عرفیه می‌توانیم مدعای آقای خویی را تمام بدانیم.
یک اشکال مشترک در کلام آقای حکیم و آقای خویی
اما اشکال مشترکی که به آقای حکیم و خویی وارد است این است که ما نمی‌توانیم در اجرای قاعده فراغ و شک بعد از وقت از باب صلاه تعدی کنیم. این تعدی در بین قدما مطرح نبوده است. این را متأخرین متأخرین عنوان کرده‌اند. روایات موجود هم درباره نماز است.
حالا یک چیز مشترک راجع به فرمایش آقای خوئی و آقای حکیم این است که ما به ادله شک بعد از وقت که هم آقای حکیم بالاخره به آن تمسک کرده‌اند و آقای خوئی هم تمسک کرده‌اند و ما می‌خواستیم ببینیم که فقها راجع به این موضوع چه می‌گویند. اصلاً به عنوان شک بعد از وقت در قدماء مطرح نبوده است! هر چه ما گشتیم که ببینیم شک بعد از وقت چه دارند راجع به آن، هیچ چیزی مطرح نبود. این متأخرین متأخرین عنوان کرده‌اند و اینها معمولاً شک بعد از وقت را در باب نماز گفته‌اند و روایات موجود هم درباره نماز است. از روایات مربوط به شک بعد الوقت نمی‌توانیم یک معنای عامی استفاده کنیم که در هر جا شک بعد الوقت شد قاعده فراغ را جاری کنیم. بنابراین قاعده فراغ نمی‌تواند جلوی استصحاب سفر و مشابه آن بایستد.