درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام قضاء/ تردید بین اقل و اکثر در قضای روزه/

 

ادامه بررسی تردید بین اقل و اکثر در قضای روزه-بررسی فروض و اقوال

برخی از فروض قضای روزه مردد بین اقل و اکثر

قضاء روزه‌ای که بین اقل و اکثر مردّد شده است، فروض زیادی دارد. در بعضی از فروض روشن است که همان أقل کافی است و بعضی از فروض هم روشن است که اکثر را باید قضا کند. بعضی از فروض هم مورد بحث است. در این جلسه بعضی از این فروض را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فرض اول، شک در اشتغال ذمه به اقل یا اکثر

‌اگر منشأ شک ما این بود که نمی‌دانیم در همان ابتدا‌ء ذمه به بیشتر اشتغال پیدا کرده یا به کمتر؟ در اینجا بلا اشکال آن أقل کافی است. مثل این که شخص بالغ شده است و مقداری از روزه‌ها را ترک کرده است و نمی‌داند که چه زمانی بالغ شده است، آیا دو ماه رمضان از دستش رفته است یا یک ماه رمضان؟ در اینجا بلا اشکال استصحاب اقتضا می‌کند که قضا بیشتر از مقدار معلوم و متیقن لازم نباشد.

فرض دوم، یقین به اشتغال ذمه، شک در عمل

یقین به اشتغال ذمه هست منتها نمی‌داند که به آن عمل کرده یا نه؟ صومی واجب شده نمی‌داند روزه گرفته یا نه؟

این فرض خودش دو صورت دارد. یک مرتبه اشکال از این ناحیه است که افطار کرده یا نه؟ از ناحیه قصد مشکلی ندارد، قصد صوم کرده است آن قصدی را که در صوم معتبر است از او صادر شده است، منتها نمی‌داند که مفطری از مفطرات را که موجب ابطال

می‌شود از او سر زد است یا نه؟ اینجا استصحاب عدم مفطر جاری می‌کند و دیگر قضاء ندارد چون نیتش آمده است و در آن حرفی نیست.

مثل این که شخص استصحاب بقاء لیل کرده است و چند روزی روزه خورده است، بعد معلوم شد همه این استصحاب‌هایی که می‌کرده است و چیزهایی که می‌خورده است در روز خورده بوده و این استصحاب مطابق با واقع نبوده است. اینجا اگر روزه را خورده باشد کفاره‌ای ندارد، ولی قضاء دارد. حالا اگر می‌داند که مثلاً پنج روزش همینطور روزه خورده است ولی روز ششم را نمی‌داند که آیا مردّد است بین این که پنج روز روزه را خورده است یا شش روز. در این فرض چون این شخص قصد صوم کرده است؛ آنی که مبطل است عبارت از این است که اگر چیزی خورده باشد مبطلی از مبطلات را بجا آورده باشد روزه‌اش باطل می‌شود و قضاء دارد، حالا نمی‌داند که مبطلی از مبطلات صادر شده است یا نه؟ در این‌جا استصحاب عدم جاری می‌شود.

گاهی هم مفطر قطعاً صادر نشده است ولی نمی‌داند از نیتش عدول کرده یا نه؟ اگر عدول کرده باشد باید قضاء بگیرد، اگر عدول نکرده باشد روزه‌اش صحیح بوده است و قضاء ندارد. اینجا هم استصحاب بقاء آن نیت هست.

اما اگر در اصل نیت شک کند و نداند که فلان روز را نیت صوم کرده یا نه؟ اینجا استصحاب عدم نیت دارد، و قهراً در مورد کسی نیت نکرده فوت صدق می‌کند و باید قضا کند.

فوت یعنی از دست رفتن چیزی که صلاحیت وجود را دارد. اگر از افرادی که آشنا با این حرفها نیستند، بپرسید همین را می‌گویند. وقتی می‌گویند فلان چیز فوت شده است منظورشان چیزی است که انسان نیاورده است، یک چیز خوبی بوده است این از دستش رفته است. بر خلاف نظر آقای خویی ما در مفهوم فوت چیز دیگری نمی‌فهمیم.

اگر هم بگوییم فوت چیز دیگری است، تفاوت آن با ترک به قدری مخفی است که در مورد این متلازمین خفاء واسطه وجود دارد و همان طور که مرحوم آخوند می‌فرمایند در این موارد استصحاب جریان دارد و آثار فوت که عبارت از قضا است بر آن بار می‌شود.

بیان مرحوم آقای خویی

آقای خوئی در اینجا اصلاً مسأله نیت را طرح نکرده‌اند و فرموده‌اند[1] که استصحاب اقتضاء می‌کند برای این که افطاری حاصل نشده باشد، قهراً قضایی حاصل نشده باشد. و بعد می‌فرمایند که اگر شما این مطلب را هم نگویید، ما به یک اصل حکمی مراجعه می‌کنیم و آن اصل برائت، هنگامی که شک در زیاده و نقیصه داریم اصل برائت اقتضا می‌کند که همان اقل کافی باشد. اصل عدم وجوب مقدار زائد است.

نقد کلام آقای خویی

به نظر می‌رسد اگر نخواستیم استصحاب عدم افطار را جاری کنیم، روی مبنای خود آقای خوئی باید به یک اصل موضوعی مسبّبی مراجعه کنیم نه به اصل حکمی و آن عبارت از استصحاب عدم فوت است. ایشان فوت را غیر از ترک می‌داند، منتها مسبّب از ترک می‌داند. در اثر ترک شیء آن شیء فوت می‌شود و موضوع حکم را هم همان فوت می‌داند.

این است که در اثر ترک، شیء می‌شود فائت. فوت یک امر حادثی است که قبلاً نبوده است. یک شیء بسیطی را می‌گویند به نام فوت که این بعداً حادث می‌شود. الآن هنوز زمان نگذشته هنوز مفهوم فوت و آن امر بسیط حاصل نشده است و بعد امر بسیط حاصل می‌شود. این استصحاب عدم ازلی نیست! می‌گویم فلان چیز وجود پیدا نکرده است مثل همه چیزها.

حالا در چنین موردی شما چرا سراغ اصل حکمی می‌روید؟ همین جا هم یک اصل موضوعی قبل از اصل حکمی داریم و آن استصحاب عدم فوت است. شما می‌گویید فوت امری مشکوک است که با استصحاب ترک، ثابت نمی‌شود. همین که مشکوک شد، می‌شود یک امر حادث. استصحاب عدم وجود این امر حادث مقدم بر اصل برائت است.

فرض سوم، شک در تعداد روزهای ماه رمضان

این که ما نمی‌دانیم ماه رمضان بیست و نه روزه بوده است یا سی روز؛ نسبت به روز آخر مشکوک بوده است. در این فرض استصحاب حکم می‌کند که آن روز سی‌ام هم جزء ماه رمضان بوده و هنوز زائل نشده است در نتیجه باید قضا کند.

فرض چهارم، شک در مقدار مانع پیش آمده

برای شخص مانعی پیدا شده است و حالا نمی‌داند مقدار مانع چقدر بوده است. در زیاد و کمش شک می‌کند. مرض جزء موانع شرعی است، سفر جزء موانع است، حیض و نفاس جزء موانع است؛ ذمه مشغول می‌شود ولی مانع از اداء می‌شود.

این دو صورت دارد، یک مرتبه این است که حدوث مانع مشکوک است و نمی‌دانم که مانع از کی شروع شده است، سفر از کی شروع شده است، مبدأ معلوم نیست، مرض از کی شروع شده است، حدوثش مشکوک است. یک مرتبه مبدأ روشن است ولی بقائش مشکوک است، مرض چند روز طول کشیده است و در نتیجه روزه از بین رفته است و قضاء به گردن شخص آمده است، اشکال گاهی در حدوث است و گاهی هم در بقاء است.

کلام آقای حکیم و آقای خوئی

آقای حکیم و آقای خوئی فرموده‌اند[2] غیر از مسأله حدوث و بقاء این فرض دو صورت دارد، یک مرتبه این است که شخص می‌داند مطابق وظیفه عمل کرده است، آن جایی که مانع داشته است روزه نگرفته است، روزهایی که مانع نداشته و حاضر بوده است صحیح المزاج بوده است روزه را گرفته است، منتها نسبت به عددش شک دارد.

یک مرتبه هم این شخص همه آن روزها را چه مانع داشته یا مانع نداشته روزه گرفته است که قهراً اگر مانع داشته باطل بوده و قضا دارد. اگر هم مانعی نداشته است مطابق وظیفه بوده است.

ولی به نظر می‌رسد که پنج صورت دارد.

فرض اول: در این حالت فاعل بوده است فعلاً یا ترکاً.

دوم: عمل به وظیفه کرده است فعلاً یا ترکاً.

سوم: نسبت به وظیفه‌اش مطلقا شک دارد. هم نسبت به فعل هم نسبت به ترک شک دارد. در فرض مسافرت هم اگر مسافر بوده، شک دارد عمل کرده است یا نه، حاضر هم بوده است شک دارد؛ علی کل تقدیر شک دارد.

چهارم: اگر حاضر بوده عملش صحیح بوده و به وظیفه‌اش عمل کرده است، اگر مسافر بوده است شک دارد.

پنجم: عکس صورت قبل است.

بررسی فرض اول: فرض اول این بود که روزه را حتماً گرفته است، اگر مریض هم بوده است گرفته است، قطعاً روزه آن روز را گرفته است، منتها نمی‌داند که روزه گرفتنش مشروع بوده که احتیاجی به قضاء نداشته باشد، یا مشروع نبوده تا احتیاج به قضاء داشته باشد.

اینجا اصاله الصحه اقتضاء می‌کند که روزه‌اش صحیح باشد و دیگر احتیاجی به قضاء ندارد. اگر جاری باشد، اینها بر آن استصحاب عدمی که بگوییم نیت نکرده است و روزه نگرفته است مقدم است. حالا این که اصاله الصحه درست است یا نه یک بحث دیگری است.

اما در چهار صورت دیگری که روزه گرفتنش قطعی نیست، بحث اصاله الصحه پیش نمی‌آید. در این موارد بحث شک بعد از وقت پیش می‌آید. روی قانون شک بعد از وقت ـ بنا بر این که شک بعد از وقت اختصاص به نماز نداشته باشد در صوم و جاهای دیگر هم جاری بشود ـ حکم می‌شود به این که قضاء ندارد و مقدم بر اصول دیگر می‌شود. به

نظرآقای حکیم قانون شک بعد از وقت در اینجا پیاده می‌شود و بر اصول دیگر مقدم می‌شود.[3]

اشکال آقای خوئی به کلام آقای حکیم

آقای خوئی به کلام آقای حکیم اشکال می‌کنند و می‌فرمایند[4] که نه قاعده فراغ جاری است، نه اصاله الصحه و نه شک بعد از وقت. هیچ کدام از اینها جاری نیست. برای این که این قواعد در جایی جریان دارد که اصل امر ثابت است ولی ما نمی‌دانیم مطابق امر عمل کرده‌ایم یا نه؟ در این موارد، قاعده صحت و یا قاعده فراغ می‌گویند که شما مطابق آن امر عمل کرده‌اید و اشکالی ندارد. ولی در موضوع مورد بحث ما نمی‌دانیم در وقت امر داشته است یا امر بعد الوقت متوجه من شده است؟ آیا مریض بوده، مسافر بوده که آن موقع امر به صوم نداشته است و بعد الوقت امر به صوم حاصل شده است. در این جا قانون شک بعد از وقت نمی‌آید. اگر شخص صحیح حاضر نمی‌داند که ماه رمضان را روزه گرفته یا نه؟ قانون شک بعد از وقت می‌گوید که شما روزه را گرفته‌اید چون امر داشته است به روزه گرفتن. اما اگر نمی‌دانم که مسافر بودم یا حاضر، مسافر بودم تا امر نداشته باشم و یا حاضر بودم که امر داشته باشم، این قاعده شک بعد از وقت نمی‌گیرد.

نقد کلام مرحوم آقای خویی

به نظر می‌رسد که کلام آقای خویی تمام نباشد به خاطر این که قاعده اصاله الصحه و اصل عدم خطا یک اصل عقلایی است. بنای عقلا نسبت به افراد معمولی در امور محسوسه، عدم خطاست. و چون یک اصل عقلایی است وجهی ندارد که ما آن ‌را به باب الفاظ و اخبارات اختصاص بدهیم.

بنابر این اگر شخصی شروع به نماز خواندن کرده و به نظرش وقت داخل شده ـ که این هم امری است که مقدمات محسوسه دارد ـ حالا اگر بعد احتمال می‌دهد که در این امر محسوس خطا کرده بوده و وقت نشده بوده، اصل عدم خطا در امور محسوسه اقتضا می‌کند که این عمل عمل صحیحی باشد و اگر نمازی خوانده است حکم به صحت می‌شود. لازم نیست ما احراز بکنیم که در وقت بوده است. بنابر این به نظر می‌رسد در این موارد اصاله الصحه و قاعده فراغ جاری است.

اما شمول قاعده شک بعد از وقت که به آن قاعده حیلوله می‌گویند ـ روایت داریم: « فِی حَدِیثٍ قَالَ: مَتَی اسْتَیْقَنْتَ أَوْ شَکَکْتَ فِی وَقْتِ فَرِیضَةٍ أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا- أَوْ فِی وَقْتِ فَوْتِهَا أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا صَلَّیْتَهَا- وَ إِنْ شَکَکْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ وَ قَدْ دَخَلَ حَائِلٌ- فَلَا إِعَادَةَ عَلَیْکَ مِنْ شَکٍّ حَتَّی تَسْتَیْقِنَ- فَإِنِ اسْتَیْقَنْتَ فَعَلَیْکَ أَنْ تُصَلِّیَهَا فِی أَیِّ حَالَةٍ کُنْتَ.» [5] راجع به شک بعد از وقت کلمه حائل تعبیر شده است ـ را در جلسات بعد بحث می‌کنیم.

 


[1] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 167، «و مع الغضّ عنه فيرجع إلى الأصل الحكمي أعني: أصالة البراءة عن القضاء للشكّ في موضوعه و هو الفوت زائداً على المقدار المعلوم، كما هو الشأن في كلّ واجب دائر بين الأقلّ و الأكثر، و لا سيّما غير الارتباطيّين منه، كما في المقام.».
[2] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 488، « و فيه: أنه تارة: يعلم بأنه لم يصم أيام السفر و صام أيام الحضر، و يشك في أن أيام السفر كانت ثلاثة أو أربعة. فاستصحاب بقاء السفر الى اليوم الرابع لا يثبت أنه ما صام اليوم الرابع، إلا بناء على الأصل المثبت، للملازمة الخارجية بين السفر في الرابع و عدم صومه. و أخرى:يعلم بأنه صام أيام السفر صوماً غير مشروع، فيشك في أن أيام السفر كانت أربعة ليقضيها، أو ثلاثة.».و موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 169، « فلهذا الفرض الذي جعل الماتن الاحتياط فيه بقضاء الأكثر آكد صورتان:إذ تارةً: يفرض العلم بأنّه قد أفطر في سفره أو مرضه كما أنّه صام في حضره أو صحّته.و أُخرى: يفرض أنّه قد صام في سفره و مرضه أيضاً و إن لم يكن مشروعاً، فلا يدري أنّ الصوم الصادر منه باطلًا المحكوم عليه بالقضاء هل كان يومين أو ثلاثة، فبالنتيجة يشك في صحّة صومه في اليوم الثالث و فساده.».
[3] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 489، « و قد عرفت أنه لا يمكن إثبات عدم الصوم أو عدم صحته باستصحاب بقاء المانع في الصورتين المذكورتين، بل يرجع في الأولى إلى قاعدة الشك بعد خروج الوقت، ....».
[4] . موسوعه الامام الخويي، ج22، ص170، « و أمّا إذا كان الأمر مشكوكاً من أصله فكان احتمال الفساد مستنداً إلى احتمال فقدان الأمر، ففي مثله لا سبيل لإجراء شيء من القاعدتين.و من ثمّ لو شكّ بعد الصلاة في دخول الوقت أو بعد الغسل في كونه جنباً لم يمكن تصحيحهما بقاعدة الفراغ بلا إشكال.و المقام من هذا القبيل، ».
[5] . وسائل الشيعة؛ ج4، ص: 283.