درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ قضاء صوم مخالف/ قضاء صوم نائم/ تردید بین اقل و اکثر در قضای روزه

خلاصه مباحث قبل

بحث در این بود که اگر مخالف مستبصر شد لازم نیست اعمال گذشته را قضا کند اما اگر عملی را ترک کرده بود مثلا روزه نگرفته بود بعد از استبصار باید آن را قضا کند.

مرحوم آقای خویی فرمودند: ظاهر روایت عمار ساباطی بر این دلالت دارد که حتی کارهایی را هم که ترک کرده نیاز به قضا ندارد اما این روایت ضعیف السند است.

اشکال ضعف سند وارد نیست چون این روایت در رجال کشّی به صورت مسند هم وارد شده است. در رجال کشی این طور آمده است:

وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ «عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَرَّانِیُّ، قَالا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَارِسٍ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ، قَالَ قَالَ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ أَنَا جَالِسٌ إِنِّی مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ[1] أُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمٍ صَلَاتَیْنِ أَقْضِی مَا فَاتَنِی قَبْلَ مَعْرِفَتِهِ، قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْکِ مَا تَرَکْتَ مِنَ الصَّلَاةِ»[2] .

بررسی سندی روایت عمار ساباطی

در سند این روایت عده‌ای صریحا توثیق شده‌اند. عمار ساباطی فطحی است و توثیق شده است. مروان بن مسلم هم که ثقه و امامی مذهب است[3] . احمد بن الحسن را شیخ و نجاشی توثیق کرده‌اند[4] . ظاهرا علی بن حسن بن فضال هم او را ثقه می‌داند. او می‌گوید من روایات زیادی از احمد بن الحسن شنیده‌ام ولی چون سنم کم بوده به وسیله برادرش روایات را نقل می‌کنم. در عبارت کشّی[5] اسمی از توثیق نیست. از محمد بن مسعود سؤال کرده است او علی بن حسن بن فضال را توثیق کرده است و در مورد احمد می‌گوید: این هم فطحی است. ما استظهار می‌کنیم که منظور این است که احمد علاوه بر وثاقت، فطحی هم هست.

فقط علی بن یعقوب توثیق صریحی ندارد، اما روایات کثیری احمد بن حسن بن فضال، حسن بن علی بن فضال و محمد بن حسن از او نقل کرده‌اند. از روایات زیادی که این افراد نقل کرده‌اند پیداست که شیخ اینها بوده است. کتاب علی بن یعقوب هاشمی را احمد بن حسن بن فضال نقل می‌کند، این احمد بن حسن هم مراد احمد بن حسن بن فضال است. علی بن یعقوب هم علی بن یعقوب هاشمی است. شیخ احمد بن حسن است و به نظر ما شیوخ افرادی که متعارفاً توثیق شده‌اند و نقطه ضعف حدیثی درباره آنها ذکر نشده است از ثقات هستند. به علاوه کسی هم او را تضعیف نکرده است.

درباره ‌ابراهیم بن محمد بن فارس هم در کتاب کشی[6] آمده که اشکال در بعضی از شیوخش است و الا درباره خودش اشکالی نیست.

لذا در جمع بندی نهایی به نظر می‌رسد که این روایت از نظر سند معتبر باشد.

بررسی دلالت روایت عمار ساباطی

در قسمت اخیر روایت حضرت به سلیمان خالد می‌فرمایند حالی که تو اکنون داری و توفیقی که تو پیدا کرده‌ای از آن چه ترک کرده‌ای مهمتر و بزرگتر است. فرد ظاهر ترک ،‌ترک اصل مأمور به است.

شهید اول اینجا را توجیه کرده است و فرموده مراد بعضی از شرایط و خصوصیاتی است که بر خلاف مذهب امامیه است. مانند مسح بر خفین و ... . یعنی حضرت می‌خواهند بفرمایند این کسرها معفو است. اگر اصل ایمان را که فاقد بودید معفوّ بود اینها هم معفوّ است. اینها ناظر به مواردی است که اصل نماز آمده است، منتها کسر گذاشته از نماز، از شرایط و از اجزاء و امثال اینها. به عبارت دیگر این کلمه «من» در این جا تبعیضیه است. یعنی آن اجزایی که ترک کردی معفو است. بنابر این شامل کسی که اصل نماز را ترک کرده نمی‌شود و او باید قضا کند.

احتمال دیگر این است که این «من» برای تبعیض افرادی باشد نه اجزائی. یعنی آن نمازهایی که شما مطابق مذهب نیاوردید و فاقد ایمان یا فاقد شرایط و اجزاء بوده است، ‌این ها مورد قبول است.

در هر دو صورت مراد از صلاة، نمازهای صحیحی است که فرد ترک کرده است.

خلاصه ولو ابتدائاً ظاهر روایت چنین نیست، ظاهر از ما ترک من الصلاة این است که اگر اصل نماز را هم اگر ترک کرده باشد شارع قبول می‌کند، اما چون اجماع و تسلّمی ما بین فقهاء بوده است و مخالف صریحی هم دیده نشده است، این روایت قابل توجیه است و می‌شود آن را این‌طوری توجیه کرد. به عبارت دیگر، به قرینه ثبوت مطلب، ‌این مطلب را توجیه می‌کنیم.

قضاء صوم نائم

مسألة 5: «یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم بأن کان نائما قبل الفجر إلی الغروب من غیر سبق نیة و کذا من فاته للغفلة کذلک»[7]

اگر کسی نیت کرد و گرفت خوابید، ولو در حال خواب دیگر نیت بالفعل ندارد و همان نیت قبلی کافی است، بالاتفاق شبهه‌ای هم در آن نیست و روزه‌اش هم صحیح است. ولو تا غروب ادامه پیدا بکند. ولی اگر نیت نکرد تا آخر، به حسب ظاهر ابتدائی این است که قضاء دارد، تا غروب اگر نیت نکرد این قضاء دارد.

مرحوم سید خواسته مثالی بزند که مورد اتفاق و مثال قطعی باشد. مثال قطعی عبارت از این است که شخص تا غروب نومش ادامه پیدا بکند و نیت قبلی هم نداشته است، آن وقت این روزه‌اش قضاء دارد. ولی به حسب مختار خود ایشان تا ظهر هم اگر نیت نکرد، نیت بعدی کافی نیست.

ممکن هم هست که مراد از یجب عبارت از وجوب لغوی باشد یعنی یثبت القضاء. که در این صورت اعم از واجب و مستحب است و چون روزه مستحبی را می‌شود تا غروب نیت کرد اگر نیت نکرد بعدا آن را قضا می‌کند.

تردید بین اقل و اکثر در قضای روزه

مسألة 6: «إذا علم أنه فاته أیام من شهر رمضان و دار بین الأقل و الأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقل و لکن الأحوط قضاء الأکثر خصوصا إذا کان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلک و کان شکه فی زمان زواله کأن یشک فی أنه حضر من سفره بعد أربعة أیام أو بعد خمسة أیام مثلا من شهر رمضان»[8] .

اگر شخص یقین دارد که روزه‌هایی از او فوت شده است، اما عدد آن مشکوک است، می‌تواند به اقل اکتفاء بکند. علتش هم این است که در این‌جا أقل و اکثر استقلالی است نه أقل و اکثر ارتباطی. در أقل و اکثر استقلالی این اصل برائت است، حتی اخباری‌هایی هم که احتیاطی هستند در شبهات وجوبی قائل به برائت هستند. آنها در شبهات تحریمی احتیاطی هستند و اینجا ما باید قائل به برائت بشویم.

منتها ایشان می‌فرمایند که احتیاط این است که قضاء اکثر را به جا آورد. گویا به مشهور نسبت می‌دهند که در قضاء فوائت باید به مقداری بجا بیاورد که ظنّ به بجا آوردن پیدا

کند. این‌ها در این باب ظنون را کافی دانسته‌اند. اما صرف این که ما أقل و أکثر شد برائتی بشویم مشهور برائتی نشده‌اند و گفته‌اند احتیاط استحبابی در قضاء اکثر است.

این مسئله فروض مختلفی دارد که آنها را ذکر می‌کنیم، منتها ایشان از فروض احتیاط یک صورت را ـ ولو احتیاط استحبابی است ـ قوی‌تر دانسته‌اند. این فرض عبارت از این صورتی است که فرد برای خاطر این که مشکل شرعی داشته است مثلا مسافر بوده، مریض بوده، حائض بوده، نفساء بوده روزه را ترک کرده است. به عبارت دیگر، شخص مانع از صحت داشته است، آن وقت در زوالش شک می‌کند. این أقل و أکثر منشأش شک در مقدار آن مانع است و در زوال مانع شک می‌کند.

اینجا احتیاطش قوی‌تر است، چون اینجا می‌شود کسی بگوید که استصحاب می‌گوید که این مانع استمرار داشته لذا شما باید مقدار زیادتر را قضا کنید.

بررسی علت قول به احتیاط به نحو استحباب در قضاء فوایت

عمده این است که چرا آقایان در مسئله قضاء فوائت، به نحو استحباب قائل به احتیاط شده‌اند؟ از مرحوم آقای سید احمد خوانساری شنیدم که ایشان می‌فرمودند موقعی که نجف بودیم آقای نائینی حکم به همین اشتغال کرده بود و قضاء فوائت را فرموده بود که باید اکثر بجا بیاورند. اشکال شده بود که شما چرا این حکم را می‌کنید؟ ایشان فرموده بود که این که ما در اقل و اکثر استقلالی حکم به برائت می‌کنیم و یا أقل و اکثر نباشد و ابتدائاً اگر انسان شک در تکلیف وجوبی شد حکم برائت می‌کنیم، این در جایی که شبهه مصداقیه حکم واقعی باشد. اگر نمی‌دانیم اینجا یک حکم واقعی الزامی است برائت جاری می‌کنیم. اما اگر شبهه مصداقیه حکم منجّز باشد، حکمی که استحقاق عقوبت دارد، ما نمی‌دانیم الآن این مخالفتی که کردیم آیا مخالفتی است که استحقاق عقوبت دارد؟ تنجّز دارد؟ شارع می‌خواهد عقوبت بکند مشکلی ندارد؟ اگر شک در شبهه مصداقی حکم منجّز شد، قانون دفع ضرر محتمل پیش می‌آید. حکم واقعی تنها شبهه مصداقی باشد، عقاب بلا بیان و روایات ثابته ادله برائت نقلی آنها موضوع دفع ضرر محتمل را از بین می‌برد و می‌گوید احتمال ضرر نمی‌رود و احتمال استحقاق عقوبت در کار نیست، آن موضوع از بین می‌رود و ورود پیدا می‌کند. اما اگر شبهه مصداقیه حکم منجّز شد مثل شبهه قبل از فحص، فحص

نکرده شبهه حکمیه است قبل از فحص است یا شبهه مقرون به علم اجمالی است. اینطور موارد چون حکم واقعی اگر شخص مخالفت کرده باشد تنجّز هم دارد، شارع می‌تواند عقاب بکند. آنجا موضوع برای دفع ضرر محتمل جاری می‌شود نه به قبح عقاب بلا بیان.

در مورد قضاء فوائت موقعی که قضاء شده بوده است، آن روز قضاء شد است مثلاً نمازش قضاء شده است آن وقت می‌دانسته است، الآن نمی‌داند که چند روز را می‌دانسته قضاء شدن را، آیا ده روز را می‌دانسته است قضاء شدن را؟ چون علم تنجّز آور است، پس نمی‌دانسته که حکم منجّز ما ده روز بوده است یا فرض کنید پنج روز بوده است. شبهه مصداقی حکم منجّز است. اینجا باید اشتغالی بشویم و احتیاطی.

البته یک مطلبی را من می‌خواهم عرض کنم احتمال می‌دهم علی القاعده در کلام آقای نائینی باشد. آقای خوئی هم این را نقل کرده ولی اسم نبرده‌اند که قائل کیست. به نظر می‌رسد که باید در مسئله قضا تفصیلی داده شود گاهی انسان متوجه می‌شود محاسباتی که می‌کرده است اشتباه بوده است. مثلا روزه‌ها را می‌خورده و فکر می‌کرده هنوز صبح نشده است. حالا فهمیده اشتباه کرده ولی مقدار آن را نمی‌داند. اینجا دیگر شبهه مصداقی حکم واقعی است نه شبهه مصداقی حکم منجز.

نقد بیان مرحوم نائینی

به هر حال بیان مرحوم نائینی تمام نیست. مرحوم آقای خوانساری هم در یکی از مباحث راجع به موجبات کفاره، در شک بین کم و زیاد احتیاط کرده بود. من به ایشان عرض کردم با این که در این‌جا شک بین اقل و اکثر است چرا شما احتیاط کردید؟ ایشان همان فرمایش آقای نائینی را فرمودند. من هم جسارت کردم و عرض کردم که اشکال آقای نائینی را هم دفع کرده‌اند و گفته‌اند: تنجّز حدوثاً و بقائاً دائر مدار خود علم است. اگر قبلاً علم داشت، آن وقت تنجّز داشت؛ و اگر مخالفت می‌کرد، معاقب بود و استحقاق عقاب داشت. اما الآن که نمی‌دانیم فوت شده یا نه، چون علم نیست تنجّز هم از بین می‌رود.

اگر شما وضو داشتید و نمی‌دانید که تطهیر کرده‌اید یا نه، بلا اشکال استصحاب بقاء طهارت می‌کنید. اما در شک ساری چون در همان معتقد دیروز شک می‌کنیم دیگر علم دیروز تنجزی ندارد. چون علم سابق بقائاً از بین رفته، شک ساری اعتباری ندارد.

در بحث حاضر هم چون نسبت به مقدار قضا شک داریم تنجزی در کار نیست که بتواند مانع برائت شود و می‌توانیم برائت را جاری کنیم. ما این مطلب را به آقای خوانساری عرض کردیم، ایشان هم چیزی نفرمود؛ نمی‌دانم عقیده ایشان چه بود.