درس خارج فقه آیت الله شبیری

90/01/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 وجوب قضاء روزه بر مسكر، حائض و مستبصر

 در جلسه‌ قبل در نقد کلام مرحوم آقاي حکيم گفته شد که از تعليلي که در آيه شريفه و لتکملو عده آمده است، ما نمي‌توانيم مخاطب را تعميم دهيم و از مؤمن به غير مؤمن تعدي کنيم. لذا نمي‌توان به عنوان يک قاعده‌ کلي گفت هر كسي كه روزه را در ماه رمضان ترك كرده بايد، قضاء آن‌ را بجا آورد.

  ممکن است گفته شود چون خطاب آيه‌ شريفه به مؤمنين است و فرد قبل از ارتداد مؤمن بوده پس اين خطاب شامل مرتد هم مي‌شود و او هم بايد قضاي روزه‌اش را به جا آورد.

 اما اين بيان هم تمام نيست. اين عمومات ظهوري ندارد که حتي با زائل شدن عنوان، حکم براي ذات موضوع ثابت است. اگر گفتند وظيفه طلبه، فلان چيز است، ظاهرش اين است كه مادامي كه طلبه است، اين وظيفه را دارد، ‌اما از طلبگي كه خارج شد اين ادله شاملش نمي‌شود. اگر گفتند مسلمان چنين وظيفه دارد،‌ وقتي که از اسلام بيرون رفت معلوم نيست همين حکم را داشته باشد. ظواهر خطابات اين است كه حكم تابع همين عنوان است و تا زماني که اين عنوان فعليت داشته باشد حکم هم هست.

 البته همان طور که قبلا گفته شد،‌ گاهي با توجه به شواهد و قرائن و با توجه به تناسبات حکم و موضوع ما مخاطب را تعميم مي‌دهيم و الغاء خصوصيت مي‌کنيم ولي در مورد بحث ما چنين شواهدي وجود ندارد.

 همان طور که در جلسه‌ قبل گفته شد،‌ وجوب قضاي مرتد در بين قدما مورد تسلم است و ادعاي اجماع بر آن شده است و مخالفي هم بر خلافش نديديم. در قدماء كه اصلاً به مخالفي برخورد نكرديم ـ ولو سه چهار نفر عنوان نكرده‌اند ـ در بين متأخرين هم به طور صريح مخالفي نيست. روي اين جهت ممکن است کسي اطمينان پيدا کند که حکم قضا شامل مرتد هم مي‌شود. اگر هم كسي قائل به انسداد شد كه ما هم آن را بعيد نمي‌دانيم، باز بايد قضاء كند.

مسئله دوم:‌ کسي که روزه‌اش به خاطر سُکر فوت شود بايد قضا کند.

مسأله 2: يجب القضاء على من فاته لسُكر من غير فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام.

 اگر سکر منشأ فوت روزه شود بايد قضاي آن‌را به جا آورد. ادله مسقط قضاء شامل اين فرد نمي‌شود. فرقي هم ندارد كه براي تداوي اين كار را انجام دهد يا از روي بي مبالاتي و عدم تقيد شراب بخورد.

 آقاي خوئي در بحث شرائط صحت صوم[1] تمايل پيدا كرده‌اند كه سكر مثل نوم است، و گفته‌اند اگر كسي قبلاً‌ نيت كرده باشد و بعد هم مست بشود،‌ روزه‌اش صحيح است و اگر اين شخص روزه‌اش را بخورد و يا اصلاً نيت نكرده باشد بايد قضاء كند. علتش هم اين است که مستي مانند جنون نيست كه تكليف را بردارد. اما در اين‌جا ايشان تعبير مي‌كنند كه اظهر اين است كه مانند جنون است و صومش باطل است.

 آقاي حكيم در هر دو جا سکر و اغما را به نوم ملحق کرده‌اند[2] . لذا اگر كسي قبلاً نيت بكند و بعد مغمي عليه و يا دچار سکر روزه‌اش را صحيح مي‌دانند. اما اگر نيت نكرده باشد خوب براي خاطر عدم النيه بايد قضاء بكند، مختار آقاي حكيم اينطور است و آقاي خوئي هم در بحث شرائط صحت صوم با آقاي حكيم موافقت کرده است.

 آقاي حكيم براي صحت مطلب بياني دارند. ايشان مي‌فرمايند كه در روزه از اول تا آخر انسان بايد نيت صوم داشته باشد، ولي مي‌بينيم که شخص در حال نوم نيت ندارد، با اين وجود روزه نائم صحيح است. علتش عبارت از اين است كه نيت معتبر اعم از نيت فعلي و فاعلي است. هر كدام كه شد كفايت مي‌كند. در جاهاي ديگر معمولاً نيت فاعلي كفايت نمي‌كند ونيت فعلي مي‌خواهد. اما در باب صوم نيت فاعلي كافي است.

 فرض کنيد متروکات احرام ده تا باشد، ‌خيلي از اين ها تحت اختيار انسان نيست. نيت در امور اختياري است نه امور غير اختياري. مثلا زني نيست تا در حال احرام مباشرت کند اما اگر پيش بيايد امتناع خواهد کرد همين مقدار براي نيت کافي است. در نائم هم چون متوجه نيست، نيت ندارد، اما اگر بيدار باشد و توجه داشته باشد، نيت روزه دارد. به عبارت ديگر جنبه فاعلي در آن هست و همين مقدار کافي است و روي همين جهت، حكم به صحت مي‌شود. در مست و مغمي عليه هم هر چند نيت فعلي نيست اما نيت فاعلي هست و روزه‌اش صحيح مي‌باشد.

 فرمايش ايشان درست براي ما حل نشده است. در بسياري از موارد فرد مست در حال مستي نسبت به خيلي از امور هشياري دارد و مي‌داند دارد چکار مي‌کند. مثلا حاضر نيست خودش را از بلندي پايين بيندازد يا داخل آتش شود. چنين فردي مي‌تواند نسبت به روزه نيت بالفعل داشته باشد حال اگر در اين حالت نيت روزه نداشت نمي‌توانيم آن را به نائم ملحق کنيم. ما دليلي نداريم که صوم کسي که مي‌تواند قصد قربت داشته باشد ولي ندارد را با همان نيت قبل از صوم، ‌تمام بدانيم. اما اگر مست توجه دارد و اجتناب هم مي‌كند آن كافي است. همان نيت اولش هم با اين شرط كافي است.

مسأله‌ 3: يجب علي الحائض والنفساء قضاء ما فاته ما حال الحيض والنفاس وأما المستحاضه فيجب عليه الاداء وإذا فات منها فالقضاء اينها در بحث طهارت بحث شده است و حرف مهمي ندارد.

مسأله 4:‌ المخالف اذا استبصر يجب عليه قضاء ما فاته وأمّا ما أتي به علي وفق مذهبه فلا قضاء عليه.

 مخالف يك مرتبه اصلاً نمازي نخوانده و روزه‌اي نگرفته است او بايد قضاء انجام بدهد و در آن هيچ حرف واختلافي نيست. اما اگر مطابق مذهب خودش اعمالي را انجام داد اينجا قضاء ندارد و اين گويا اتفاقي باشد، خلافي در اصل مسأله نيست.

 منتها مرحوم آقاي خوئي[3] در اين مسأله دو صورت ذكر كرده‌اند و مي‌فرمايند يك مرتبه شخص معتقد به صحتش بوده و مطابق مذهب خودش بجا آورده است، اين بسيره قطعيه و از روايات استفاده مي‌شود كه قضاء ندارد. اما يك مرتبه خودش هم مي‌داند كه اين عملش عمل باطلي است، همينطوري انجام مي‌دهد اين قضا دارد، سيره‌اي هم بر کفايت چنين صومي وجود ندارد فقط يك روايت است كه آن را مي‌فرمايند ضعيف السند است و آن را كنار مي‌گذاريم.

 ايشان دو قسم بيشتر ذكر نكرده است، ولي شقّ ثالثي هم وجود دارد که از اقسام متعارف است و آن اين است که شخص با اعتقاد به صحت عملي را انجام مي‌دهد، اما آن عمل مخالف مذهب خودش مي‌باشد. در بين ما هم اين وجود دارد. بعضي از شيعيان مسأله بلد نيستند، نماز مي‌خوانند، روزه مي‌گيرند، حج بجا مي‌آورند، اما چون مسأله را بلد نيستند بر خلاف آن دستوراتي كه بايد انجام بدهد انجام داده است. نمونه‌ ديگر اين مورد فرد سني است که مسئله را نميدانسته و آمده از يكي از شيعيان پرسيده است، آن شيعه هم مطابق مذهب اماميه جواب داده است و او هم خيال كرده است كه اصلاً مسأله همين است، مطابق مذهب اماميه انجام داده است و بعد معلوم شده است كه اين بر خلاف مذهب خود آنهاست. حالا اين مستبصر شده است. آيا ادله از اين مورد هم انصراف دارد؟

 آقاي حكيم مي‌فرمايند[4] بالاولويه اگر قرار شد عملي كه باطل است کافي باشد پس عملي كه مطابق شرايط ما انجام داده است كافي است.

 به نظر مي‌رسد اگر هم ما نتوانيم با اولويت حکم به کفايت عمل وي کنيم ميتوانيم بگوييم که اطلاقات ادله اين موارد را مي‌گيرد. يعني اطلاق قضيه آن موردي را كه خودش به اعتقاد صحت آورده است را شامل مي‌شود، حالا اين اعتقاد صحت مطابق مذهب ما باشد خيلي روشن‌تراست، مخالف مذهب ما باشد و مخالف مذهب خود او هم باشد، اين هم مانعي ندارد. وقتي شارع عملي را كه اصل اساس ندارد و مبتني بر ايمان نيست را قبول كرده اين جزئيات ديگر فرقي نمي‌كند. ادله فقط از آن صورتي كه خودش مي‌دانسته باطل است، انصراف دارد اما بقيه صور انصراف ندارد و مي‌شود به اطلاق تمسك كرد.

 آن چيزي که مورد بحث است روايتي است كه آقاي خويي مي‌خواهد بفرمايد كه به حسب آن اگر كسي فرضاً عملش را هم باطل مي‌دانست و يا اصلا عملي بجا نياورده بود، حالا كه مستبصر شد شارع اينها را قبول ميكند و آن را به حساب مصلي و صائم قرار مي‌دهد. اصلاً نماز نخوانده و روزه نگرفته اما حالا كه مستبصر شد شارع اينها را قبول ميكند و آن را به حساب مصلي و صائم قرار مي‌دهد.

 اين روايت را شهيد در ذكري از كتاب الرحمه سعد بن عبدالله نقل كرده است. متن روايت چنين است:

مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُسْنَداً عَنْ رِجَالِ الْأَصْحَابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ إِنِّي مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ أُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ صَلَاتَيْنِ أَقْضِي مَا فَاتَنِي قَبْلَ مَعْرِفَتِي قَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ مَا تَرَكْتَ مِنَ الصَّلَاةِ.[5]

 مرحوم آقاي خويي مي‌گويد[6] :‌ از اين روايت استفاده مي‌شود اگر کسي نمازش را ترک کرد بعد از استبصار نياز به قضا ندارد. منتها مي‌فرمايد: اين دو اشکال دارد: ‌اولا طريق شهيد به کتاب سعدبن عبدالله معلوم نيست ثانيا اين رجال اصحاب که بين سعد و عمار فاصله شده‌اند مجهولند. شهيد اول از اين‌ها اسم نبرده است، حتي تضعيف هم كرده است. در ذكري خود شهيد اول هم حكم كرده است كه اين وسائط ضعيف است، منتها نام آن‌‌ها را ذكر نكرده است.

 فرمايش آقاي خوئي در چند مرحله قابل بحث است، يكي اين كه ايشان مي‌فرمايند طريق شهيد به كتاب الرحمه سعد بن عبدالله معلوم نيست و قهراً ما به آن اعتماد نمي‌كنيم.

 اين اشکال وارد نيست،‌ چون كتاب الرحمه از كتب مشهوره است و شايد أهمّ كتب سعد بن عبدالله همين كتاب الرحمه است. صدوق مي‌گويد مصادري را كه ما در من لا يحضر نقل مي‌كنيم، از كتب مشهوره‌اي كه عليها المعوّل است نقل مي‌کنيم. يكي از اين کتب، كتاب الرحمه سعد بن عبدالله است. اجازات را اگر كسي يك مقداري سر و كار با اجازات داشته باشد در اكثر اجازات طريقش از ناحيه شهيد اول مي‌رسد به شيخ طوسي و از آن هم به ارباب كتب و امثال آن. شيخ طوسي طريقش به كتب سعد بن عبدالله طريق صحيحي است، طريق نجاشي هم طريق صحيحي است. به علاوه اين کتاب در آن وقت از کتب مشهور بوده است .از اين ناحيه نمي‌شود به آن اشكال كرد. بله، چون خود ايشان در آنجا اسم نبرده است كه وسائط ما بين اينها چيست، از آن ناحيه اشكال دارد.

 اما اشكال عمده كه به ايشان وارد است، اين است که در وسائل علاوه بر كتاب الذكري روايت را مسنداً از رجال كشي نقل كرده است. حالا اين را فردا بايد بحث كنيم كه آيا اين سندي را كه كشي دارد، سند صحيحي است يا نه و بعد هم دلالت روايت را ببينيم كه معارضه دارد يا نه.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ موسوعة‌الامام الخويي ، ج 21،‌ص 457.

[2] ـ مستمسک العروه الوثقي،‌ج 8،‌ص404 و 486.

[3] ـ موسوعة‌الامام الخويي ، ج 22،‌ص 165.

[4] ـ مستمسک العروة الوثقي،ج 8، ص 487.

[5] ـ وسائل الشيعه ،‌ج 1،‌ص 127.

[6] ـ موسوعة‌الامام الخويي ، ج 22،‌ص 165.