درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ قضاء صوم مرتد/

ادامه بررسی قضاء صوم مرتد

بیان نظر صاحب مدارک

در کتب قدماء گاهی حکم به قضاء کرده‌اند اما دلیل خیلی روشنی نیاورده‌اند، ولی صاحب مدارک خواسته از روایات وجوب قضا را ثابت کند[1] . ایشان به دو روایت استدلال کرده است، یکی صحیحه حلبی و یکی هم صحیحه ابن سنان.

1. صحیحه حلبی: «وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیَقْضِهِ فِی أَیِّ شَهْرٍ شَاءَ أَیَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَلْیَقْضِهِ کَیْفَ شَاءَ وَ لْیُمَحِّصِ الْأَیَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ»[2] ‌.

2. صحیحه ابن سنان: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفْطَرَ شَیْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی عُذْرٍ- فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ»[3] .

در این روایت مراد از ابن سنان محمد بن سنان نیست بلکه عبدالله بن سنان است که همه صحت روایتش را قبول دارند.

اشکالات مرحوم حکیم به صاحب مدارک

اشکال اول

مرحوم حکیم به هر دو اشکال می‌کنند[4] . در روایت حلبی اشکال خیلی روشن است. مورد روایت این است که اگر فردی در عهده‌اش از ماه رمضان چیزی قرار گرفته شده است، می‌تواند آن را در هر ماهی قضا کند. اما در مورد بحث ما خود اشتغال ذمه مشکوک است. این روایت نمی‌تواند اشتغال ذمه را ثابت کند.

اشکال دوم

این اشکال مربوط به صحیحه ابن سنان است. مفاد این روایت هم استحباب تتابع در قضا بعد از فراغ از اصل قضا است. در صورتی که ما می‌خواهیم با همین روایت اصل قضا را اثبات کنیم.

به علاوه این روایت با استحباب هم سازگار است. تعبیر این روایت منافاتی با این ندارد که اصل قضا جزء لوازم صوم نباشد. ممکن است برای کسی که به خاطر عذری نتوانسته روزه بگیرد، اصل قضا مستحب باشد. و اگر کسی بخواهد به این مستحب عمل کند ‌بتواند به هر دو صورت به جا آورد.

توجیه مرحوم حکیم در اثبات قضاء و اشکالات خودشان

مرحوم حکیم[5] بعد می‌فرمایند ممکن است که ما از موارد کثیری که اثبات قضاء کرده، اصطیاد قاعده بکنیم که قضاء برای هر تارک صوم لازم است. از مجموع آنچه درباره قضاء من أفطر متعمداً، مریض، مسافر، حائض، نفساء، ناسی جنابت و افراد مختلفی که معذور هستند آمده و در تمام اینها قضاء را واجب کرده است می‌فهمیم هر تارکی قضا دارد. از این ما اصطیاد یک قاعده‌ای کنیم که ترک صوم ماه رمضان قضاء دارد، آن وقت مورد بحث را هم جزء صغریات این کلی قرار بدهیم.

منتها ایشان اشکال می‌کنند و می‌فرمایند اگر ما بخواهیم اصطیاد قاعده بکنیم، علاوه بر این که این مواردی را که ذکر شد قضاء دارد، مواردی هم ما سراغ داریم که قضاء ندارد. فرض کنید بچه مراهق، روزه نگرفت قضاء ندارد. کافر مسلمان شد قضاء ندارد، مغمی علیه

قضاء ندارد، این موارد دیگری هم در اینجا هست که اینها هم قضاء ندارند. ما چطور اصطیاد کنیم و بگوییم یک قانون کلی است بقیه از اینها به شکل استثناء است.

فرض کنید صد نفر عالم بود، آن وقت ما می‌خواهیم ببینیم آیا قانونی به عنوان أکرم العلماء وارد شده است که بقیه به عنوان استثناء باشند؟ ما می‌بینیم که از این صد نفر، نود نفرش روایت‌های خاصه وارد شده است و حکم به اکرام شده است. ما بخواهیم از اینها اصطیاد قاعده کنیم، اگر ما دیدیم که درست است نود نفر وجوب اکرام دارند، ده نفر دیگر هم وجوب اکرام ندارد. ایا ما می‌توانیم بگوییم یک قانون عام به عنوان أکرم العلماء داریم و بقیه استثناء هستند؟ ما چنین قاعده‌ای را نمی‌توانیم استنتاج کنیم. ممکن است این قانون در مورد عالمان عدول باشد. نودتایشان چون عادل هستند وجوب اکرام دارند و آن ده تای دیگر تخصّصاً خارج می‌شوند نه تخصیصاً. ما یک چنین اصطیادی نمی‌توانیم بکنیم از این مطلب و اینجا اگر ما دیدیم موارد کثیری قضاء دارد عده موارد قلیل هم قضاء ندارد، این کشف نمی‌کند از یک لفظی که مابقی به عنوان تخصیص خارج باشند. ممکن است چیزی موضوع حکم قرار داده شده که سایر موارد تخصصا خارج باشند.

خلاصه خود ایشان هم به این بیان اشکال می‌کنند.

اشکال دیگر ایشان این است که اگر اصطیاد قاعده هم می‌کردیم، قاعده أخصّ از مدعاست. این روایات در مورد خصوص افطار است در حالی که بحث ما راجع به صورت خصوص افطار نیست. در افطار باید یکی از این محرمات صوم را مرتکب شده باشند، تارک گاهی به وسیله مفطرات ترک صوم می‌شود و گاهی هم نه، نیت صوم نکرده است و یا نیت نیت فاسدی بوده است. اما ما می‌خواهیم بگوییم چه افطار شده باشد و چه ترک صوم شده باشد، شخص مرتدّ باید قضاء کند.

توضیح استدراک مرحوم حکیم

البته خود مرحوم حکیم با یک اللهم إلا أن یقال می‌گوید: ما روایاتی که کلمه افطر دارد را کنار می‌گذاریم، از بقیه بالاطلاق استفاده می‌کنیم که حکم ثابت است برای مطلق ترک. روایات زیادی است که انسان مطمئن می‌شود آنها اطلاق دارند. مثلا همین که حائض باید قضاء بکند؛ حائض لازم نیست که یکی از مفطرات را مرتکب باشد، خود همین حیض کافی

است. نفساء همین طور، مسافر همین طور. اینها هیچ کدام متفرّع بر این نیست که افطار کرده باشد. بنابراین اگر اشکال اول را نکنیم ممکن است بگوییم از اینها ما اصطیاد قاعده می‌کنیم.

اشکال به کلام مرحوم حکیم در استدراک

اشکال این مطلب این است که ما از کجا می‌فهمیم که فوت نسبت به قضا علیت دارد؟ شما در کفاره می‌گویید افطار موضوعیتی دارد، خوب ممکن است در قضاء هم همین موضوعیت داشته باشد. با این که کسی اگر مفطرات را نیاورد ولی نیت صوم نداشته باشد خلاف شرع مهمی انجام داده است و تعذیر و یا امثال اینها آنها در جای خودش هست، اما شما می‌گویید کفاره ندارد. خوب ممکن است قضاء هم نداشته باشد. البته خود ایشان هم این دلیل را خیلی محکم نمی‌داند لذا به عنوان اللهم الا أن یقال تعبیر کرده است.

به نظر می‌رسد ظاهر روایاتی که می‌گوید حائض باید قضاء کند، نفساء قضاء کند، مسافر قضاء کند، اینها مفروضش کسی است که لولا الحیض قضاء داشته است، حالا می‌خواهد بگوید که حیض با نماز فرق دارد، نماز قضاء ندارد اما صوم قضاء دارد. کسی که اگر پاک بود و ترک می‌کرد قضاء داشت، الآن هم حائض شد مثل نماز نیست که قضاء نداشته باشد، این قضاء دارد.

پس اگر ما شک کردیم که مرتدّ قضاء دارد یا ندارد، این نمی‌تواند قضا را اثبات کند. این اطلاقات در مقام بیان آن نیست، اطلاق از نظر تسویه ما بین حائض و غیر حائض است. اما اگر در اصل مطلب شک کنیم و یا در اصل اداء شک کنیم و یا اگر در اداء شک نکنیم و در قضاء شک کنیم، این ادله در مقام اطلاق از این ناحیه نیست. ایشان می‌گوید از این روایت ما می‌فهمیم فوت معیار است. ما می‌گوییم نه، از این روایت استفاده می‌شود که لولا این، اگر قضاء داشت، در این مورد هم قضاء دارد و در مقام تسویه است. ما باید از جای دیگری اثبات قضاء بکنیم برای مرتدّ. خلاصه این روایات صلاحیّت تمسک ندارد.

استدلال دیگر مرحوم حکیم در اثبات قضاء

﴿شهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَی مَا هَدَاکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ﴾

ایشان بعد به دلیل دیگری استدلال می‌کنند، ایشان می‌فرمایند آیه شریفه که راجع به مریض و مسافر وارد شده است، قضاء دارد؛ چرا تحمیل اداء نشده است؟ برای خاطر این که خداوند حرج را نمی‌خواهد، سختی را نمی‌خواهد ﴿یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾[6] این برای خاطر این است که شما هم درک کرده باشید ماه رمضان را و هم به فشار نیفتید. پس از این تعلیل استفاده می‌شود مریض و مسافر خصوصیتی ندارد. همینطور که ما استفاده می‌کنیم که حرج برداشته شده است از همین آیه برای تعلیل استفاده رفع حرج می‌کنیم، به همین استدلال عموم تعلیل استدلال می‌کنیم خصوصیتی در مریض نیست و هر کس در ماه رمضان روزه نگرفت باید قضا کند.

اشکالات ما به استدلال دیگر مرحوم حکیم

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ﴾

﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بَالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیَاماً لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَ مَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾

اما دو اشکال به ایشان وارد است، یکی عبارت از این است که اصل خطاب از اول ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا﴾[7] است و با آن شروع می‌شود و تعبیر می‌کند که شما اگر محذور نداشتید اداء بجا بیاورید و اگر هم محذور داشتید قضاء بجا بیاورید. چرا الزام اداء نشده است و امر به قضاء شده است؟ برای اینکه شارع می‌خواهد شما به حرج نیفتید و از آن طرف هم فیض ماه رمضان را هم ببرید و این عده را که مصلحت معتنابه دارد شما تحصیل کرده باشید. اگر راجع به کافر و مرتد ما شک کنیم که آیا اینجا هم مطلوب شرع است یا نیست، ما نمی‌توانیم با این اثبات کنیم.

به علاوه مورد آیه راجع به معذور است، اگر شخص معذور شد شارع شخص معذور را خواسته بی‌فیض نماند. اما مرتدی که عذری ندارد را ما نمی‌توانیم ملحق کنیم و بگوییم برای او هم قضاء ثابت نیست. ﴿وَ مَنْ عَادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾[8] در باب حج هم مشابهش هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»