درس خارج فقه آیت الله شبیری

89/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

(موضوع: حكم اسير نسبت به ماه رمضان دوم و تطابق آن با ماه رمضان اول)

 در اين جلسه حضرت استاد ـ‌ مدظله ـ ابتداء، وظيفه اسير نسبت به ماه رمضان دومي را كه از زمان اسارت درك مي‌كند و لزوم تطابق آن با ماه رمضان اول را مورد بررسي قرار مي‌دهند، سپس مسأله جريان احكام ماه رمضان بر ماه رمضان مظنون را بحث مي‌كنند.

حكم تطابق بين ماه رمضان دوم با ماه رمضان اول در مورد اسير:

 توضيح مورد بحث: بحث در اين است كه اگر اسارت اسير به قدري طول بكشد كه وارد سال دوم بشود و باز هم علم به زمان ماه رمضان نداشته باشد، چه وظيفه‌اي دارد؟

 ابتداءا با توجه به عبارت عروة، اين‌طور به ذهن مي‌رسيد كه بحث فقهايي كه اين مطلب را ذكر كرده‌اند، در جايي است كه در سال اول، ظن به ماه رمضان پيدا كرده باشد و طبق آن عمل كرده باشد و در سال دوم ظن او بر خلاف ظن قبلي او شده باشد، پس بحث مي‌شود كه آيا بايد به اين ظن دوم خود عمل نمايد، اگرچه بر خلاف ظن قبلي اوست و مستلزم اين است كه علم اجمالي پيدا مي‌كند كه يكي از اين دو ماه رمضان از او قضاء شده است؟ يا اينكه به جهت اينكه چنين علم اجمالي‌اي براي او پيش نيايد، بر او لازم است كه تطابق بين ماه رمضان دوم با ماه رمضان اولي را مراعات نمايد و لذا بايد، يازده ماه فاصله بين آنها قرار بدهد.

 ولي با مراجعه به كلمات، معلوم مي‌شود كه مورد اختلاف در عبارات ايشان، صورتي است كه در سال اول بدون ظن و ترجيحي، يك ماه را تخييرا انتخاب كرده باشد، پس بحث مي‌شود كه آيا در سال دوم بايد مطابقت بين ماه رمضان دوم، را با ماه رمضان اول مراعات نمايد يا خير؟

 به هر تقدير:‌ ما صورت‌هاي مهم مسأله را مورد بررسي قرار مي‌دهيم كه عبارتند از: 1ـ در ماه رمضان اول ظن به آن باشد و در ماه رمضان دوم ظن بر خلاف آن داشته باشد. 2ـ در ماه رمضان اول ظن به آن داشته باشد و در ماه رمضان دوم ظن بر خلاف آن نداشته باشد. 3ـ ماه رمضان اول را از روي تخيير انتخاب نمايد و در مورد ماه رمضان دوم هم ظن و ترجيحي نداشته باشد.

كلمات فقهاء در مسأله:

 قبل از بررسي حكم مسأله در صورت‌هاي مذكور، بايد كلمات فقهاء در مسأله مورد توجه باشد؛ تا اينكه مورد بحث و ادله آن مورد نظر باشد.

 طبق بررسي انجام شده، مسأله تطابق بين دو ماه رمضان در مسأله اسير، قبل از شهيد ثاني، در كتابي عنوان نشده است. شهيد ثاني در «روضه» و «مسالك» آن را مطرح كرده است و به دنبال او صاحب مدارك در «مدارك الاحكام» و صاحب رياض در «رياض المسائل» و ميرزاي قمي در «غنايم الايام»،‌ اين مسأله را آورده‌اند و حكم به لزوم رعايت تطابق بين دو ماه رمضان كرده‌اند. مرحوم نراقي هم در «مستند الشيعه» مطلب را نقل مي‌كند و مي‌گويد «لادليل عليه» و با همين حرف از مطلب عبور مي‌كند.

 نكته‌اي كه مهم است و به آن در صدر بحث اشاره شد، اين است كه همه اين بزرگاني كه حكم به لزوم رعايت تطابق كرده‌اند، غير از ميرزاي قمي، مورد اين حكم را در صورتي قرار داده‌اند كه در سال اول به عنوان تخيير يك ماهي را انتخاب كرده باشد، و فقط در همين صورت است كه اين حكم را كرده‌اند كه بايد بين ماه رمضان دوم با ماه رمضان اول، رعايت مطابقت بشود و آن به اين است كه يازده ماه در بين آنها فاصله انداخته بشود. و فقط ميرزاي قمي است كه چنين قيدي را نياورده است و لذا اين احتمال هم هست كه مقصودش همان مطلبي باشد كه آن بزرگان به آن تصريح كرده‌اند كه بحث در مورد صورت انتخاب تخييري ماه رمضان اول است.

 مرحوم صاحب عروه هم ظاهراً در صدد بيان همين مطلبي است كه آقايان گفته‌اند و لذا اين بخش از عبارت ايشان كه حكم به لزوم تطابق در بين دو ماه رمضان در دو سال كرده است، بايد مربوط به صورت تخيير باشد و ربطي به صورت انتخاب ظني يا ترجيحي ماه رمضان اول ندارد، منتها همان‌طوري كه قبلاً هم گفتيم، اين حكم ايشان اگر درباره صورت تخيير باشد، با حكمي كه در ادامه عبارتشان آمده است، ناسازگار است؛ چون ايشان در صورت عدم ظن، حكم كرده است به جواز تاخير روزه گرفتن تا زماني كه يقين به قضاء آن پيدا نمايد. و سرّ اين ناسازگاري اين است كه همان طوري كه در طي بحث خواهد آمد، جهت حكم به لزوم رعايت مطابقت مذكور، لزوم حصول علم اجمالي به قضاء شدن روزه يكي از دو ماه رمضان، در صورت عدم رعايت تطابق است. و اين نمي‌سازد با اينكه ايشان حكم به جواز تاخير صوم تا قطع به قضاء نموده است؛ چون اگر قطع تفصيلي به قضاء جايز باشد، پس قطع اجمالي به قضاء به طريق اولي جايز خواهد بود. و محذوري در آن وجود نخواهد داشت، تا وجه براي لزوم رعايت تطابق بشود! لايقال: شايد مقصود صاحب عروه لزوم رعايت تطابق در صورت ظن به ماه رمضان باشد، پس اشكال شما به عدم سازگاري بين صدر و ذيل عبارت ايشان وارد نمي‌شود. فانه يقال: ابتداء كلام ايشان كه گفته است كه بايد به ظن خود عمل كند، به اطلاقش شامل سال دوم هم مي‌شود و لذا وظيفه شخص در سال دوم هم عمل به ظن است، حتي اگر يقين كند كه با اين عمل او يكي از دو ماه رمضان قطعا قضاء خواهد شد. و اگر بگوييد كه اين حكم به لزوم مراعات مطابقت در صورتي است كه در سال دوم هم مثل سال اول ظن بر طبق سال اول داشته باشد. جوابش اين است كه اين حرف توضيح واضحات است؛ چرا كه اگر ظن داشته است و در سال دوم هم ظنش طبق سال اول باشد، اين ديگر نياز به بيان ندارد چون مطابقت به خودي خود در اين صورت حاصل است.

حكم روزه ماه رمضان گذشته و تحقيق درباره آن:

 در بحث‌هاي قبلي گذشت كه اگر بعد از ماه رمضان مظنون، بفهمد كه ماه رمضان واقعي، مطابق با ايامي كه او روزه گرفته است، نبوده است، پس اگر قبل از آن ايام بوده باشد، هم طبق روايت و هم طبق قاعده، روزه‌اي كه گرفته است، به عنوان قضاء آن محسوب مي‌شود و اما اگر بعد از آن ايام بوده باشد، پس اگر هنوز داخل نشده باشد،‌ بايد آن را روزه بگيرد و روزه‌هاي قبل از وقت به درد آن نمي‌خورد و اگر داخل شده و گذشته باشد، پس بايد قضاء آن را بجا بياورد. و اما چنانچه شك داشته باشد، باز هم محكوم به صحت و عدم لزوم قضاء است.

 و اما اينكه آيا تحقيق كردن نسبت به رمضان گذشته واجب است يا نه؟ بعضي اين احتمال را داده‌اند كه بايد تحقيق بكند تا بفهمد كه عملي را كه انجام داده است آيا صحيح بوده است يا نه؟ ولي اين قول نادر است و برخي دعواي اجماع كرده‌اند بر اينكه در صورت شك، همان شك وقتي استمرار پيدا كرده باشد، كفايت مي‌كند براي اينكه نيازي به اعاده نباشد.

 مرحوم علامه در «تذكرة» بر اين مطلب دعواي اجماع كرده است و در «منتهي» هم «بلاخلاف» گفته است كه مقصودش «بلاخلاف بين المسلمين» است. و فقط يكي از سني‌ها به نام حسن بن صالح بن حيّ گفته است كه شك كفايت نمي‌كند و بعداً بايد تحقيق بكند، پس اگر خلافش معلوم شد، قضاء نمايد.

بررسي حكم صورت ظن به ماه رمضان اول با ظن بر خلاف آن در ماه رمضان دوم:

 همان طوري كه گفته شد در اين صورت،‌ كسي از آقايان حكم به لزوم رعايت تطابق نكرده است، و بايد طبق مقتضاي قواعد و دلالت روايت در اين صورت عمل نمود.

 وجهي كه براي لزوم مراعات مطابقت ممكن است گفته شود ـ كه همين وجه براي مورد بحث بين آقايان كه صورت تخيير است هم گفته شده است ـ اين است كه مقتضاي قاعده اين است كه بايد در اينجا مطابقت بين دو ماه رمضان رعايت شود، تا اينكه قطع اجمالي به قضاء شدن يكي از دو ماه رمضان، سال گذشته يا امسال تحقق پيدا نكند.

 ولي اين وجه جوابش اين است كه اين مانند اين مي‌شود كه انسان مدتي از يك مجتهدي تقليد مي‌كند كه نماز را در موردي قصر مي‌داند، سپس از مجتهد ديگري تقليد مي‌كند كه نماز را در آن مورد تمام مي‌داند، همان‌طوري كه نماز اتمام او در اين زمان، كاري با نماز قصر او در آن زمان ندارد و هر كدام به جاي خودشان داراي حجت هستند و لذا كسي هم در اين باره اشكالي نمي‌كند، با اينكه انسان علم اجمالي دارد كه يكي از آنها خلاف واقع بوده است. در اينجا هم اطلاق روايت شامل سال دوم و بعد از آن هم مي‌شود و همان طوري كه در سال اول وظيفه داشت كه طبق ظن يا ترجيح يك ماه، عمل نمايد، در سال دوم هم همان وظيفه را دارد كه مطابق ظن خودش عمل نمايد؛ چه فاصله آن با ماه رمضان مظنون اولي يازده ماه باشد يا كمتر و يا بيشتر باشد. هذا اولاً.

 و ثانياً: علم اجمالي من نسبت به قضاء شدن ماه رمضان گذشته ربطي به ماه رمضان امسال پيدا نمي‌كند و لذا حتي اگر تحقق بكند و بفهمد كه روزه ماه رمضان گذشته باطل بوده است و قضاء شده بوده است، اين ربطي به ماه رمضان امسال ندارد. بحث در اين است كه من ماه رمضان امسال را نمي‌شناسم؛ و لذا ماه رمضان گذشته را بايد كالعدم حساب كرد،‌ و همان طوري كه گفته شد تحقيق درباره آن هم لازم نيست. و بلكه حتي اگر فضا در صورت انتخاب اين ماه مظنون در سال دوم، يقين تفصيلي هم به بطلان و قضاء شدن روزه ماه رمضان اولي پيدا بكند، نسبت به اين ماه رمضانش مشكلي ندارد و بايد بر طبق وظيفه‌اش كه در روايت آمده است، عمل نمايد.

 بله در يك صورت علم اجمالي به قضاء شدن ايجاب مي‌كند كه رعايت تطابق بين دو ماه رمضان بشود و آن در جايي است كه شخص اسير از ابتداء بداند كه دو سال يا بيشتر در آنجا خواهد ماند؛ در اين صورت با توجه به اينكه از ابتداء مي‌داند كه در آنجا خواهد بود پس بايد اعمال را طوري انجام ندهد كه علم اجمالي به قضاء بودن يكي از دو ماه پيدا مي‌كند و فرق اين صورت با قبلي در اين است كه در اينجا هر دو طرف معلوم بالاجمال مورد تكليف او هستند، بر خلاف صورت قبلي كه ماه رمضان اول در آن، ديگر گذشته است و نسبت به اداء يا قضاء شدن آن، ديگر تكليفي ندارد، بله اگر به طور معين علم به قضاء شدن آن پيدا كند بايد قضاء آن را به جا بياورد.

 البته صورت علم به اينكه دو سال و بيشتر در محل اسارت خواهد ماند، فرض نادري است و لذا نمي‌توان حكم مطلق روايت به اخذ به مظنون حتي در سال دوم را شامل اين صورت هم دانست؛ چرا كه اخذ به اطلاق نسبت به يك صورت خلاف قاعده، كه نادر هم هست، بعيد است.

حكم ظن به ماه رمضان اول با عدم ظن بر خلاف آن در ماه رمضان دوم:

 از بحث در صورت اول، حكم اين صورت هم روشن شد، كه در اين صورت كه ظن او به ماه رمضان اول باقي مانده است، طبق همان ظن، رعايت تطابق بين آن و بين ماه رمضان در سال بعدي و فاصله دادن يازده ماه در بين آنها، هم مقتضاي قاعده است و هم مقتضاي دلالت روايت مي‌باشد.

حكم انتخاب ماه رمضان اول از روي تخيير با عدم ظن به رمضان ثاني:

 همان طوري كه گفتيم بحث در اين صورت است كه مورد نزاع فقهاء واقع شده است؛ مرحوم شهيد ثاني و به دنبال او صاحب مدارك و صاحب رياض و همين‌طور ميرزاي قمي، رعايت مطابقت را در اينجا لازم دانسته‌اند و مرحوم نراقي اعتبار آن را بدون دليل خوانده است.

 و دليل بر لزوم مطابقت در اينجا مانند صورت اول كه بحث شد، همين مطلب است كه در صورت عدم رعايت تطابق مذكور، علم اجمالي به قضاء شدن يكي از دو ماه رمضان قبلي و فعلي پيدا مي‌شود. و لذا مقتضاي قاعده لزوم رعايت تطابق است. و از اينكه مرحوم آقاي حكيم اين وجه را ذكر كرده است و ردّ نكرده است، معلوم مي‌شود كه ايشان هم اين را پذيرفته است.

 ولي جواب اين استدلال در بحث از صورت ظن به ماه رمضان اول با ظن بر خلاف آن در ماه رمضان بعدي، داده شد؛ كه اولاً علم اجمالي در جايي ايجاد مشكل مي‌كند كه از ابتدا، اسير بداند كه دو سال خواهد ماند؛ كه در اين صورت نمي‌تواند ماه رمضان‌ها را طوري انتخاب نمايد كه علم اجمالي به قضاء شدن يكي از آنها داشته باشد، و گفتيم كه مورد بحث ما در اين صورت ـ كه فرض نادري است ـ نمي‌باشد، بلكه در صورتي است كه چنين علم اجمالي‌اي در سال دوم براي او پيش مي‌آيد؛ كه اگر طبق ظن خود كه بر خلاف ظن سال اول است عمل كند، يكي از دو ماه رمضان قضاء خواهد شد. و در اين صورت اين علم اجمالي مشكلي ايجاد نمي‌كند و توضيح اين مطلب در آنجا داده شد كه حتي اگر قطع به قضاء شدن ماه رمضان گذشته‌اش پيدا بكند، چون آن ماه رمضان گذشته است، اشكالي پيش نمي‌آيد و وظيفه او فعلاً فقط تشخيص تكليفش نسبت به ماه رمضان امسال است.

 و ثانياً: اطلاق روايت كه دستور داده است كه در صورتي كه اسير ظن به يك طرف و يا ترجيحي نسبت به طرفي ندارد تا آن ماه را انتخاب كند، مخيّر است كه هر كدام را بخواهد انتخاب نمايد، اين دستور شامل سال دوم هم مي‌شود و شخص را مخير مي‌سازد كه هر كدام از ماه‌ها را خواست، اختيار نمايد.

بحث از اجراء احكام ماه رمضان بر ماه رمضان مظنون:

توضيح مورد بحث و اقوال در آن: بحث در اين است كه اگر شخص اسير ظن به ماه رمضان پيدا كرد آيا تمام احكام بي‌واسطه مانند تتابع سي روز و كفاره داشتن افطار آن و احكام با واسطه مانند اينكه پس از يك ماه عيد فطر است و روزه گرفتن آن حرام است، بر ماه رمضان مظنون بار مي‌شود؟ يا اينكه فقط احكام بي‌واسطه بار مي‌شود؛ يعني لزوم تتابع و پشت سر هم بودن سي روز و كفاره داشتن افطار آن و اما احكام با واسطه بار نمي‌شود؟ يا اينكه فقط تتابع و پشت سر هم بودن و سي روز بودن از بين احكام بي‌واسطه بار مي‌شود؟ يا اينكه فقط خصوص روزه گرفتن بار مي‌شود و هيچ يك از ساير احكام بر آن بار نمي‌شود؟ سه يا چهار قول در مسأله وجود دارد؛ كه قول خصوص وجوب روزه، مربوط به صاحب مدارك است و قول به اضافه شدن دو حكم تتابع و سي روز بودن به آن، قائلش ميرزاي قمي است و قول به اجراء تمامي احكام بي‌واسطه و با واسطه، مختار شهيد ثاني در «شرح لمعه» و «مسالك» و صاحب رياض و فاضل اصفهاني در «المناهج السويه»[1] است و همين ‌طور مرحوم آقاي خويي اين قول را اختيار كرده است و مرحوم سيد هم احتياط را در اين مي‌داند و مي‌گويد: احوط اين است. در «مستند» هم كلام شهيد ثاني را كه همه اين آثار را ذكر كرده است، نقل نموده و مي‌گويد «و في بعض ما ذكر نظر و الاصل ينفيه».

بررسي قول به اجراء عموم احكام بي‌واسطه و با واسطه و تحقيق مطلب:

وجه اول براي قول مذكور: شايد فقهايي كه به اين قول قائل شده‌اند و تعميم داده‌اند، به جهت استظهار حجيت ظن از روايت توخي باشد؛ كه دستور داده است كه به ظن خود عمل نمايد. و وقتي كه ظن حجت شد، تمامي آثار، حتي مثبتات لوازم ظن هم بر آن بار مي‌شود.

وجه دوم براي جريان عموم احكام: مرحوم آقاي خويي مي‌گويد: از عبارت «لم يصح له شهر رمضان» ترتب عموم احكام استظهار مي‌شود؛ چون از اين عبارت استفاده مي‌شود كه حكم امام به اخذ به ظن براي اين است كه «حتي يثبت له شهر رمضان»؛ يعني اگر اين كار را كرد، تعبدا ماه رمضان براي او ثابت مي‌شود، پس شارع اين ظن را تعبداً مثبت ماه رمضان دانسته است، و وقتي كه ماه رمضان ثابت شد، پس تمام احكام ماه رمضان بر آن بار مي‌شود.

بيان مقتضاي تحقيق در مسأله:

الف ـ در اينكه ظاهر اين تعبير « يصوم شهرا يتوخاه» متفاهم عرفي از آن اين است كه يك ماه را بايد پشت سر هم روزه بگيرد، ترديدي در آن نيست و اين عبارت نمي‌سازد با اينكه يك روز را روزه بگيرد و يك روز هم، چند روز ديگر بگيرد؛ و براي اينكه اگر توخي كرد، همه ماه مظنون شخص مي‌شود، لذا همه ماه را بايد پشت سر هم بگيرد. و احتمال قوي اين است كه صاحب مدارك هم كه گفته است كه بيش از وجوب روزه گرفتن، چيز ديگري استفاده نمي‌شود، مرادش روزه گرفتن يك ماه است. بله سي روز بودنش ممكن است كه مشكوك باشد و شخص به طريقي تصادفا ظن داشته باشد كه بيست و نه روز است، البته اينكه در كلام صاحب مدارك سي روز قرار دادن آمده است، مراد از آن خيلي روشن نيست.

ب ـ اشكال بر وجه اول:

 در باب عمل بر طبق امارات؛ يك مرتبه اينچنين است كه ادله اعتبار امارة، لسانش اين است كه آن مؤادي مظنون در اماره را در حكم معلوم قرار داده است مثل «لامجال لاحد من موالينا للتشكيك فيما رواها ثقاتنا» و مثل «صدّق العادل» كه مرحوم آقاي خويي مي‌گويد اگر كسي لوازم مع الواسطه خبر عادل را معتبر نداند، عادل را تصديق نكرده است. و يا اينكه آن مؤادي اماره را به منزله واقع قرار داده است، در اين دو صورت جريان تمامي آثار و احكام با واسطه و بي واسطه را فرض كنيد كه ما قائل مي‌شويم.

 و اما در جايي كه عمل كردن به ظن از روي ناچاري است و هيچ تنزيلي هم نشده است، حكم به جريان عموم آثار در اين صورت مشكل است؛ مثلاً وقتي كه شخص قدرت بر نماز خواندن به چهار طرف را ندارد تا امتثال قطعي نمايد و فقط به يك طرف قدرت دارد، وظيفه خارجي انسان اقتضاء مي‌كند كه مطابق ظن خود به يك طرف عمل كند و اما اينكه بخواهد كه آن طرفي را كه ظن دارد به شارع هم نسبت بدهد، هيچ ملازمه‌اي وجود ندارد؛ بله اگر تنزيلي در بين بود، ممكن بود كه آن را نسبت به شارع بدهد. در مورد بحث هم از لسان شارع، تنزيلي استفاده نمي‌شود؛ چون مستفاد از عبارت «يصوم شهرا يتوخاه» اين است كه انسان بايد يكي از دو راهي را كه ظن به آن دارد و آن را ترجيح مي‌دهد، انتخاب نمايد و طبق آن عمل نمايد، و اما اينكه آن ظن احكام قطع و جزم را داشته باشد و انسان بتواند بنا بگذارد بر اينكه اين حتماً ماه رمضان است، چنين مطلبي از روايت استفاده نمي‌شود.

ج ـ اشكال بر وجه دوم:

 و اما تنزيلي كه مرحوم آقاي خويي به آن قائل شده است و از اين بابت حكم به جريان عموم احكام كرده است، دو مشكل دارد: اولاً: عبارت «لم يصح له شهر رمضان» فقط در «من لايحضره الفقيه» وارد شده است و در «كافي» و «تهذيب» وجود ندارد؛ در آنها مي‌گويد «لم يصم شهر رمضان».

 ثانياً: بر فرض اينكه «لم يصح له شهر رمضان» صحيح باشد؛ در اينجا تنزيلي كه ايشان مي‌گويد، وجود ندارد؛ چرا كه اين عبارت «لم يصح له شهر رمضان» در سؤال آمده است و مي‌پرسد اين شخص ماه رمضان برايش ثابت نشده است چه كند؟ يعني اگر براي او ماه رمضان ثابت بود، تكليفش روشن بود؛ كه قصد ماه رمضانيت مي‌كرد و محذوري در آن نبود. حضرت جواب مي‌دهند كه توخي نمايد و يك ماهي را كه قهراً ماه مظنون است انتخاب نمايد و آن را به جا بياورد؛ و اين جواب هيچ گونه دلالتي بر اين مطلب كه در اين صورت مي‌تواند كه قصد ماه رمضانيت را بكند، ندارد.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ المناهج السويّه، خطّي است؛ هنوز چاپ نشده است و شرحي است كه مرحوم كاشف اللثام بر شرح لمعه نوشته است.