درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال/

حکم امثال اسیر و محبوس در اثبات ماه رمضان- حکم صورت احتمال ایام محرّم الصوم- وجه اکتفاء به صوم متأخر از ماه رمضان- توضیح فرق خطاء در تطبیق با قصد تقیید در نیت- بررسی جواز تأخیر صوم در غیر صورت ظن به ماه رمضان تا یقین به قضاء شدن آن- راه‌های قول به عدم منجزیت علم اجمالی به تکلیف تدریجی

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ در ابتداء به توضیح تفاوت خطا در تطبیق و موارد تقیید، نسبت به حکم به صحت صوم اسیر در صورت انکشاف تأخر صوم او از ماه رمضان، می‌پردازند، سپس مسأله جواز تأخیر صوم توسط اسیر، در غیر صورت ظن به ماه رمضان، تا زمانی که یقین به قضا شدن آن بکند را مطرح می‌نمایند.

بررسی مقتضای قاعده در مورد حکم صوم اسیر، پس از انکشاف سابق بودن ماه رمضان

در روایت حکم صور مختلفی را که پس از صوم ماه رمضان مظنون توسط اسیر، ممکن است که پیش بیاید، بیان فرموده است و فقط حکم صورتی را که ماه رمضان مطابق با همان ماهی که روزه گرفته است، باشد را نفرموده است، که این هم ظاهرا به وضوحش واگذار شده است؛ چرا که احتیاجی به توضیح ندارد، علاوه بر اینکه این فرض نادری است که تصادفا تمامی سی روزی که روزه گرفته است، کاملا منطبق بر ماه رمضان واقعی بوده باشد.

و اما صوری که حکم آنها در روایت آمده است عبارتند از:

ماه رمضان، بعد از ماهی که روزه گرفته است باشد، که در این صورت روزه‌ای که گرفته است به درد ماه رمضانی که هنوز نیامده بوده است نمی‌خورد و محکوم به بطلان است.

حالا اگر چنانچه هنوز ماه رمضان نیامده باشد، باید آن را روزه بگیرد و اگر بعد از ماهی که روزه گرفته است، بوده است و از او قضاء شده باشد، در این صورت باید آن را قضاء نماید.

ماه رمضان، قبل از ماهی که روزه گرفته است باشد، که در این صورت در روایت روزه‌ای را که پس از ماه رمضان بوده است، به جای روزه ماه رمضان پذیرفته است.[1]

حالا بحث در این است که اگر روایت را بپذیریم، اشکالی پیش نمی‌آید؛ چرا که شارع بالتعبد صوم این ایام را اگر چه به نیت اداء بوده است، به عنوان قضاء پذیرفته است و این هیچ اشکال عقلی ندارد. و اما اگر کسی روایت را نپذیرد، باید ببینیم که مقتضای قواعد در این باره چیست؟

کلام مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم مقصودشان این است که به جهت اینکه شخص در این صورت به قصد قربت مطلقه آورده است؛ که اگر اداء بود، اداء باشد و اگر قضا بود، قضاء باشد، پس تخلف قصدی نشده است و مطابق قصد، واقع شده است؛ منتها اداء یا قضاء بودنش را نمی‌دانسته است، لذا به طور معیّن یکی از آنها را قصد نکرده است، پس هیچ مشکلی ندارد. و می‌گوید: بله اگر نیت اداء را کرده باشد و کسی چنین اشکال بکند که اگر این روزه‌ای که به قصد اداء گرفته است، بخواهد که به جای روزه قضاء قرار بگیرد، بر خلاف آنچه که نیت کرده است می‌شود. جوابش این است که نیت اداء در اینجا از باب اشتباه و خطاء در تطبیق است نه به نحو تقیید، و لذا اشکالی ندارد.[2]

توضیح فرق خطاء در تطبیق با قصد تقیید در نیت

آقایان در خیلی از جاها این را می‌گویند که اگر نیت ناصحیح شخص از باب خطاء در تطبیق باشد، محکوم به صحت می‌شود و اما اگر به نحو تقیید باشد، باطل می‌شود.

کلام مرحوم صاحب عروه در مقصود از مورد تقیید و مورد خطاء در تطبیق

مرحوم صاحب عروه در جاهای متعدد از عروة تقیید را به دو نحو مختلف تفسیر کرده‌اند.[3]

تفسیر اولش: ـ که خیلی‌ها خیال می‌کنند که تقیید همین است ـ این است که اگر این قیدی را که شخص نیت کرده است واقعیت نداشت و شخص می‌دانست که چنین قیدی نیست، اقدام به عمل نمی‌کرد و چون خیال کرده است که آن قید تحقق دارد، اقدام به آن کرده است.

اشکال: به نظر ما این تفسیر درست نیست و یک صورت دیگری هم هست که آن هم از موارد تقیید است، اگر چه تفسیر مذکور در آن رعایت نشده است و آن این است که، اگر چه محرک شخص منحصر به آن قید و خصوصیت نیست و اگر آن قید نبود، باز هم علت و خصوصیت دیگری موجود می‌شد که او را تحریک نماید، ولی آن خصوصیت اولی است که او را تحریک نموده است، مثلاً اگر گفته شود که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به مسجد امام تشریف آورده‌اند، این خصوصیت محرک انسان برای حضور در مسجد برای زیارت حضرت می‌شود. و اما اگر بعد از رفتن به مسجد متوجه بشود که یکی از نوّاب و مربوطین حضرت تشریف آورده است، در اینجا اگر چه چنانچه می‌فهمید که خود حضرت تشریف نمی‌آورد، بلکه یکی از نواب حضرت تشریف می‌آورد، یک صورت ذهنیه دیگری برایش حاصل می‌شد و باز هم برای دیدار نائب حرکت می‌کرد، ولی چون این حرکتی که از او واقع شده است، محرک آن یک صورت و فرض خاصی بوده است، نه اینکه جامع او را حرکت داده باشد، و آن فرضی که محرک شخص است، در خارج واقع نشده است، این تقیید است و تخلف قصد از مقصود است. نه اینکه از باب خطای در تطبیق باشد؛ که شخص به مقصودش رسیده باشد منتها فقط یک معلومش اشتباه شده باشد، مثل اینکه می‌خواهم به دیدن فلان شخص بروم که عقیده‌ام این است که هفتاد ساله است، و بعد که رسیدم معلوم می‌شود که هفتاد و پنج سال دارد و یا شصت و پنج سال دارد؛ که این تخلفی که نسبت به علم انسان پیش می‌آید، موجب تخلف قصد او از مقصودش که دیدار آن شخص بود، نمی‌شود؛ در چنین صورتی که آن معلوم شخص هیچ

دخالتی در حرکتش نداشته است، تخلف قصد نیست بلکه تخلف علم است، پس خطای قصد نمی‌شود، خطای علم می‌شود.

و مرحوم سید در مقابل تفسیری که برای تقیید نمود، خطای در تطبیق را چنین تفسیر می‌کند که: خطای در تطبیق عبارت از این است که تخلف قصد به هیچ معنا نشده باشد و فقط تخلف در علم شده باشد؛ یعنی تخلف در علمی شده باشد که آن علم مقارن با قصد او بوده است ولی هیچ دخالتی در حرکت شخص به سمت آن مقصود نداشته است.

تفسیر دوم تقیید توسط صاحب عروه (ره)، این است که تقیید عبارت از این است که محرک شخص یک قید و خصوصیتی باشد، که ولو اگر آن خصوصیت نبود، یک خصوصیت دیگری بود که محرک او می‌شد، اما فعلا آن خصوصیت اولی محرک او بوده است و آن خصوصیت واقعیت پیدا نکرده است. و لذا محکوم به بطلان می‌شود.

تطبیق مقتضای قاعده بر مورد بحث

ممکن است گفته شود که مورد بحث ما از قبیل تقیید می‌شود؛ و بلکه در خیلی از مواقع مسأله قضاء و اداء از قبیل تقیید است، حتی به معنای اول تقیید که اگر آن خصوصیت نبود، صورت ذهنیه و خصوصیت دیگری وجود نداشت که او را تحریک بکند مثلا شخص به خیال اینکه آخر وقت است و برای پرهیز از قضاء شدن آن، با سرعت می‌رود وضوء گرفته و نماز را بدون خصوصیات مستحبه بجا می‌آورد. در حالی که اگر بداند که نمازش در واقع قضاء شده است و وقت نماز قضاء موسع است، دیگر هیچ داعی نداشت که بدین‌گونه نماز را در این زمان انجام بدهد و آن را به وقت دیگری می‌گذاشت.

و گاهی هم ممکن است که فکر می‌کند که وقت است و به حساب «إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ»[4] نماز را انجام می‌دهد ولی اگر هم می‌فهمید که در واقع وقت گذشته است باز هم نماز را به عنوان قضاء می‌خواند. این دو صورت وجود دارد.

و همین‌طور در مورد بحث که شخص در زندان است و روزه گرفتن در آن با سختی‌هایی همراه است و خیلی از مواقع این‌طور است که اگر بداند که روزه‌اش قضاء شده است، قضاء آن را می‌گذارد برای زمانی که از زندان آزاد بشود. و اما اینکه الان روزه را می‌گیرد

برای این است که می‌خواهد روزه ادائی را انجام بدهد، و الا داعی برای انجام آن نداشت. پس مورد بحث ما در خیلی از مواقع از قبیل تقیید می‌شود.

ولی ظاهراً یک خلطی در اینجا شده است؛ برای اینکه این حرف درست است که اگر می‌فهمید که الان قضاء شده است، داعی نداشت که در زندان روزه قضاء بگیرد و آن را برای بعد می‌گذاشت، اما ممکن است در اینجا گفته شود که با توجه به اینکه این شخص به احتمال اینکه الان ماه رمضان است روزه را می‌گیرد و به احتمال ماه رمضان نبودنش هم توجه دارد، پس محرک برای روزه در هر دو جهتش دارد؛ یعنی می‌گوید: روزه را می‌گیریم، اگر ماه رمضان شد که اداء است و اما اگر ماه رمضان نشد، قضاء بشود. بله اگر می‌دانست که ماه رمضان نیست، روزه نمی‌گرفت، ولی حالا که احتمال ماه رمضان بودن را می‌دهد و به قصد قربت روزه می‌گیرد، به این جهت هم توجه دارد که اگر ماه رمضان نبود، قضاء حساب بشود و همین کافی است که صحیح بشود. پس بالاخره شخص در این صورت طبعا قصد قربتی می‌کند که با هر دوی از اداء و قضاء بسازد و می‌شود گفت که متعارف در این‌گونه موارد همین‌طور است.

حکم صورت قصد رجاء اداء بدون توجه داشتن به قضاء

گفتیم که اگر چنانچه قصد رجاء جامع از اداء و قضاء را داشته باشد، مشکلی ندارد؛ هم روایت و هم قواعد، حکم به صحت آن می‌کنند و متعارف موارد هم همین است. منتها به طوری که در بحث از نیت یوم الشک ماه رمضان گفتیم؛ در نیت جامع، گاهی تردید در نیت است؛ یعنی انشائی که می‌کند به نحو تردید است؛ می‌گوید: اگر ماه رمضان شد واجب، و اگر ماه رمضان نشد مستحب باشد. و گاهی تردید در منوی است؛ یعنی قصد می‌کند روزه فردا را ولی نمی‌داند که آیا واجب است یا مستحب است؛ منویش مردد بین استحباب و وجوب است و در این قسم، تردیدی در نیت و انشاء ندارد. می‌گوید فردا را روزه می‌گیرم، منتها در دلش تردید دارد که روزه مستحب است یا واجب است. ما تردید در نیت و تردید در منوی هر دو را صحیح می‌دانیم، مرحوم آقای حکیم هم نظرش همین

است.[5] ولی مرحوم سید تردید در نیت را باطل می‌داند[6] که بحثش در بحث مذکور گذشت. حالا در ما نحن فیه هم شخص زندانی ممکن است به یکی از دو نحو تردید در نیت و یا تردید در منوی صوم را قصد بکند و در هر دو صورت محکوم به صحت است. و اما اگر شخصی فقط به رجاء اداء بودن روزه را به جا بیاورد؛ یعنی اصلاً توجهی به اینکه بعداً چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا قضائی به عهده او می‌آید یا نمی‌آید؟ ندارد می‌خواهیم ببینیم که آیا مقتضای روایت و قواعد در مورد صحت صوم او چیست؟

ظاهر اطلاق روایت این است که وقتی که این شخص یک ماهی را برای روزه انتخاب نمود، محکوم به صحت است. پس اگر طبق قاعده این صورت را صحیح ندانیم، باید بگوییم که شارع تفضلا این را قبول کرده است، مثل اینکه شارع صوم کسی را که از روی فراموشی مقدار زیادی غذا خورده است محکوم به صحت نموده است.

به نظر طبق قاعده هم این صورت محکوم به صحت است؛ برای اینکه اداء و قضاء بودن از عناوین قصدیه نیستند که تحقق آنها نیاز به قصد داشته باشد، بلکه اگر در داخل وقت انجام بشود، اداء واقع می‌شود و اگر در خارج از وقت واقع بشود، قضاء واقع می‌شود، بله به جهت عبادت بودن، باید قصد قربت باشد و همین‌طور قصد روزه ماه رمضان بودن هم باید باشد تا اینکه روزه‌های دیگر از قبیل نذری، کفاره و مستحبی خارج بشوند. بله اگر از عناوین قصدیه بودند مشکل می‌شد، مانند تعظیم؛ که اگر کسی در تعظیم کردن قصد تکریم کسی را نکرده باشد، چنین موضوعی واقع نمی‌شود، مثل اینکه اگر خم شده باشد تا پایش را بخاراند. پس همین که شخص به قصد قربت نماز را در خارج از وقت به جا آورده باشد، حتی اگر هیچ توجهی هم به قضاء نداشته باشد و نماز را به نیت اداء خوانده باشد؛ چون اداء و قضاء از عناوین قصدی نیستند، خود به خود، قضاء واقع شده و مسقط امر قضایی می‌شود.

(پاسخ به سؤال): سابقا گفتیم که مرحوم آقای داماد می‌گفت: فقط حسن فعلی و فاعلی باشد، کفایت می‌کند و حتی اگر در مثل اداء و قضاء، به نحو تقیید یکی را به جای دیگری

قصد کرده باشد مشکلی ندارد، بله یک اختلافی با مرحوم آقای داماد داشتیم و آن این بود که در مثل «اکرم العالم»، اگر امرش تعبدی باشد، ایشان می‌گفتند که نیازی نیست که عنوان عالم بودن را هم قصد بکند و همین که مثلا زید عالم را به حساب اینکه هاشمی است به قصد قربت احترام کند و یا او را به جهت اینکه پیرمرد است احترام نماید، کفایت می‌کند.[7] ولی نظر ما این بود که برای تحقق امتثال امر تعبدی «اکرم العالم» حتما باید عنوان عالمیت و اینکه به جهت عالم بودن قصد تقرب نموده است، تحقق داشته باشد؛ یعنی عنوانی که در دستور تعبدی اخذ شده است «ما به القوام» تعبدیت است.

بررسی جواز تأخیر صوم در غیر صورت ظن به ماه رمضان تا یقین به قضاء شدن آن

مرحوم سید می‌گوید: کسی که ظن به ماه رمضان بودن یکی از ماه‌ها نداشته باشد، می‌تواند روزه را به قدری تأخیر بیاندازد که قطع به قضا‌ء شدن آن پیدا کند؛ به اینکه یک سال روزه را نگیرد؛ چرا که پس از یک سال، یقین پیدا می‌کند که روزه امسالش قضاء شده است.[8]

کلام مرحوم آقای حکیم در وجه حکم مذکور

مرحوم آقای حکیم گفته است که شاید وجه جواز تأخیر در صورت عدم ظن، تا زمان قطع به قضاء شدن روزه، یکی از دو مبنای زیر باشند:

وجه اول: این است که به این مطلب قائل باشیم که علم اجمالی در امور تدریجی الزام‌آور نیست. بعد خود ایشان می‌گویند: این مبنا، مبنای درستی نیست و غیر ظاهر است.[9]

توضیح وجه مذکور: تدریج یا در خود تکلیف است و یا در متعلق تکلیف است؛ اگر در متعلق تکلیف باشد، مانند اینکه نماز به چهار طرف را تدریجا انجام می‌دهند و به طور دفعی نمی‌شود که به چهار طرف نماز خواند. چنین تدریجی اشکالی در منجز بودن علم اجمالی متعلق به آن نیست.

و اما اگر تدریج در خود تکلیف باشد؛ که نمی‌دانم که آیا امروز تکلیف دارم یا فردا تکلیف دارم؟ در این نوع از تدریج اختلاف هست و بعضی هم به آن قائل شده‌اند. پس مورد بحث این است که آیا علم اجمالی به یک تکلیف متردد بین ازمنه مختلف، منجز است و لزوم مراعات دارد یا نه؟

راه‌های قول به عدم منجزیت علم اجمالی به تکلیف تدریجی

از یکی از دو راه می‌شود، قول به عدم لزوم مراعات علم اجمالی را در این صورت مطرح نمود که عبارتند از:

راه اول: مبنایی است که اخیرا هم آن را مطرح کردیم[10] و آن مبنایی است که مرحوم آقای داماد در دلیل منجز بودن علم اجمالی دارند؛ چرا که ایشان علم اجمالی را از باب قواعد و احکام عقلیه منجز و لازم المراعاة نمی‌داند، بلکه از روایات خاصه‌ای که در موارد مختلف وارد شده است، بعد از الغاء خصوصیت، لزوم مراعات علم اجمالی را استفاده می‌کند مثل «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ»[11] و «یَرْمِیهما إِلَی الْکِلَابِ»[12] و حکم به نماز در چند لباس مشتبه به نجس و مثل حکم به نماز به چهار طرف در قبله مشتبه. و به هر حال، طبق این مبنا، ما گفتیم که در الغاء خصوصیت و اصطیاد قاعده باید در دایره قاعده از حیث توسعه و تضییق تابع قدر متیقن از مدلول روایات بود. و با توجه به اینکه در تمامی این روایات و مواردی که از آنها اصطیاد چنین قاعده کلی شده است، در هیچ کدامشان مسأله تدریج در تکلیف وجود ندارد، پس حکم به منجز بودن علم اجمالی، در موردی که تدریج در تکلیف باشد، بر طبق این مبنا، ثابت نمی‌شود.