درس خارج فقه آیت الله شبیری

89/12/09

بسم الله الرحمن الرحیم

(موضوع: حكم اسير و محبوس درباره اثبات ماه رمضان)

 در اين جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ در ابتداء به توضيح تفاوت خطا در تطبيق و موارد تقييد، نسبت به حكم به صحت صوم اسير در صورت انكشاف تأخر صوم او از ماه رمضان،‌ مي‌پردازند، سپس مسأله جواز تأخير صوم توسط اسير، در غير صورت ظن به ماه رمضان، تا زماني كه يقين به قضا شدن آن بكند را مطرح مي‌نمايند.

بررسي مقتضاي قاعده در مورد حكم صوم اسير،‌ پس از انكشاف سابق بودن ماه رمضان:

 در روايت حكم صور مختلفي را كه پس از صوم ماه رمضان مظنون توسط اسير، ممكن است كه پيش بيايد، بيان فرموده است و فقط حكم صورتي را كه ماه رمضان مطابق با همان ماهي كه روزه گرفته است، باشد را نفرموده است،‌ كه اين هم ظاهرا به وضوحش واگذار شده است؛ چرا كه احتياجي به توضيح ندارد، علاوه بر اينكه اين فرض نادري است كه تصادفا تمامي سي روزي كه روزه گرفته است، كاملا منطبق بر ماه رمضان واقعي بوده باشد. و اما صوري كه حكم آنها در روايت آمده است عبارتند از: 1ـ ماه رمضان، بعد از ماهي كه روزه گرفته است باشد، كه در اين صورت روزه‌اي كه گرفته است به درد ماه رمضاني كه هنوز نيامده بوده است نمي‌خورد و محكوم به بطلان است. حالا اگر چنانچه هنوز ماه رمضان نيامده باشد، بايد آن را روزه بگيرد و اگر بعد از ماهي كه روزه گرفته است، بوده است و از او قضاء شده باشد، در اين صورت بايد آن را قضاء نمايد. 2ـ ماه رمضان، قبل از ماهي كه روزه گرفته است باشد، كه در اين صورت در روايت روزه‌اي را كه پس از ماه رمضان بوده است، به جاي روزه ماه رمضان پذيرفته است.

 حالا بحث در اين است كه اگر روايت را بپذيريم، اشكالي پيش نمي‌آيد؛ چرا كه شارع بالتعبد صوم اين ايام را اگر چه به نيت اداء بوده است، به عنوان قضاء پذيرفته است و اين هيچ اشكال عقلي ندارد.

 و اما اگر كسي روايت را نپذيرد، بايد ببينيم كه مقتضاي قواعد در اين باره چيست؟

كلام مرحوم آقاي حكيم در اين باره: مرحوم آقاي حكيم مقصودشان اين است كه به جهت اينكه شخص در اين صورت به قصد قربت مطلقه آورده است؛ كه اگر اداء بود، اداء باشد و اگر قضا بود، قضاء باشد، پس تخلف قصدي نشده است و مطابق قصد، واقع شده است؛ منتها اداء يا قضاء بودنش را نمي‌دانسته است، لذا به طور معيّن يكي از آنها را قصد نكرده است، پس هيچ مشكلي ندارد. و مي‌گويد: بله اگر نيت اداء را كرده باشد و كسي چنين اشكال بكند كه اگر اين روزه‌اي كه به قصد اداء گرفته است،‌ بخواهد كه به جاي روزه قضاء قرار بگيرد، بر خلاف آنچه كه نيت كرده است مي‌شود. جوابش اين است كه نيت اداء در اينجا از باب اشتباه و خطاء در تطبيق است نه به نحو تقييد، و لذا اشكالي ندارد.

توضيح فرق خطاء در تطبيق با قصد تقييد در نيت:

 آقايان در خيلي از جاها اين را مي‌گويند كه اگر نيت ناصحيح شخص از باب خطاء در تطبيق باشد، محكوم به صحت مي‌شود و اما اگر به نحو تقييد باشد، باطل مي‌شود.

كلام مرحوم صاحب عروه در مقصود از مورد تقييد و مورد خطاء در تطبيق: مرحوم صاحب عروه در جاهاي متعدد از عروة تقييد را به دو نحو مختلف تفسير كرده‌اند. تفسير اولش: ـ كه خيلي‌ها خيال مي‌كنند كه تقييد همين است ـ اين است كه اگر اين قيدي را كه شخص نيت كرده است واقعيت نداشت و شخص مي‌دانست كه چنين قيدي نيست، اقدام به عمل نمي‌كرد و چون خيال كرده است كه آن قيد تحقق دارد، اقدام به آن كرده است.

اشكال: به نظر ما اين تفسير درست نيست و يك صورت ديگري هم هست كه آن هم از موارد تقييد است، اگر چه تفسير مذكور در آن رعايت نشده است و آن اين است كه،‌ اگر چه محرك شخص منحصر به آن قيد و خصوصيت نيست و اگر آن قيد نبود، باز هم علت و خصوصيت ديگري موجود مي‌شد كه او را تحريك نمايد، ولي آن خصوصيت اولي است كه او را تحريك نموده است، مثلاً اگر گفته شود كه حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف به مسجد امام تشريف آورده‌اند، اين خصوصيت محرك انسان براي حضور در مسجد براي زيارت حضرت مي‌شود. و اما اگر بعد از رفتن به مسجد متوجه بشود كه يكي از نوّاب و مربوطين حضرت تشريف آورده است، در اينجا اگر چه چنانچه مي‌فهميد كه خود حضرت تشريف نمي‌آورد، بلكه يكي از نواب حضرت تشريف مي‌آورد، يك صورت ذهنيه ديگري برايش حاصل مي‌شد و باز هم براي ديدار نائب حركت مي‌كرد، ولي چون اين حركتي كه از او واقع شده است، محرك آن يك صورت و فرض خاصي بوده است، نه اينكه جامع او را حركت داده باشد، و آن فرضي كه محرك شخص است، در خارج واقع نشده است، اين تقييد است و تخلف قصد از مقصود است. نه اينكه از باب خطاي در تطبيق باشد؛ كه شخص به مقصودش رسيده باشد منتها فقط يك معلومش اشتباه شده باشد،‌ مثل اينكه مي‌خواهم به ديدن فلان شخص بروم كه عقيده‌ام اين است كه هفتاد ساله است، و بعد كه رسيدم معلوم مي‌شود كه هفتاد و پنج سال دارد و يا شصت و پنج سال دارد؛ كه اين تخلفي كه نسبت به علم انسان پيش مي‌آيد، موجب تخلف قصد او از مقصودش كه ديدار آن شخص بود، نمي‌شود؛ در چنين صورتي كه آن معلوم شخص هيچ دخالتي در حركتش نداشته است، تخلف قصد نيست بلكه تخلف علم است، پس خطاي قصد نمي‌شود، خطاي علم مي‌شود.

 و مرحوم سيد در مقابل تفسيري كه براي تقييد نمود، خطاي در تطبيق را چنين تفسير مي‌كند كه: خطاي در تطبيق عبارت از اين است كه تخلف قصد به هيچ معنا نشده باشد و فقط تخلف در علم شده باشد؛ يعني تخلف در علمي شده باشد كه آن علم مقارن با قصد او بوده است ولي هيچ دخالتي در حركت شخص به سمت آن مقصود نداشته است.

تفسير دوم تقييد توسط صاحب عروه(ره): اين است كه تقييد عبارت از اين است كه محرك شخص يك قيد و خصوصيتي باشد، كه ولو اگر آن خصوصيت نبود، يك خصوصيت ديگري بود كه محرك او مي‌شد، اما فعلا آن خصوصيت اولي محرك او بوده است و آن خصوصيت واقعيت پيدا نكرده است. و لذا محكوم به بطلان مي‌شود.

تطبيق مقتضاي قاعده بر مورد بحث:

 ممكن است گفته شود كه مورد بحث ما از قبيل تقييد مي‌شود؛ و بلكه در خيلي از مواقع مسأله قضاء و اداء از قبيل تقييد است، حتي به معناي اول تقييد كه اگر آن خصوصيت نبود، صورت ذهنيه و خصوصيت ديگري وجود نداشت كه او را تحريك بكند مثلا شخص به خيال اينكه آخر وقت است و براي پرهيز از قضاء شدن آن، با سرعت مي‌رود وضوء‌ گرفته و نماز را بدون خصوصيات مستحبه بجا مي‌آورد. در حالي كه اگر بداند كه نمازش در واقع قضاء شده است و وقت نماز قضاء موسع است، ديگر هيچ داعي نداشت كه بدين‌گونه نماز را در اين زمان انجام بدهد و آن را به وقت ديگري مي‌گذاشت.

 و گاهي هم ممكن است كه فكر مي‌كند كه وقت است و به حساب «اذا زالت الشمس دخل الوقتان» نماز را انجام مي‌دهد ولي اگر هم مي‌فهميد كه در واقع وقت گذشته است باز هم نماز را به عنوان قضاء مي‌خواند. اين دو صورت وجود دارد.

 و همين‌طور در مورد بحث كه شخص در زندان است و روزه گرفتن در آن با سختي‌هايي همراه است و خيلي از مواقع اين‌طور است كه اگر بداند كه روزه‌اش قضاء شده است، قضاء آن را مي‌گذارد براي زماني كه از زندان آزاد بشود. و اما اينكه الان روزه را مي‌گيرد براي اين است كه مي‌خواهد روزه ادائي را انجام بدهد، و الا داعي براي انجام آن نداشت. پس مورد بحث ما در خيلي از مواقع از قبيل تقييد مي‌شود.

 ولي ظاهراً يك خلطي در اينجا شده است؛ براي اينكه اين حرف درست است كه اگر مي‌فهميد كه الان قضاء شده است، داعي نداشت كه در زندان روزه قضاء بگيرد و آن را براي بعد مي‌‌گذاشت، اما ممكن است در اينجا گفته شود كه با توجه به اينكه اين شخص به احتمال اينكه الان ماه رمضان است روزه را مي‌گيرد و به احتمال ماه رمضان نبودنش هم توجه دارد، پس محرك براي روزه در هر دو جهتش دارد؛ يعني مي‌گويد: روزه را مي‌گيريم، اگر ماه رمضان شد كه اداء است و اما اگر ماه رمضان نشد، قضاء بشود. بله اگر مي‌دانست كه ماه رمضان نيست، روزه نمي‌گرفت،‌ ولي حالا كه احتمال ماه رمضان بودن را مي‌دهد و به قصد قربت روزه مي‌گيرد، به اين جهت هم توجه دارد كه اگر ماه رمضان نبود، قضاء حساب بشود و همين كافي است كه صحيح بشود. پس بالاخره شخص در اين صورت طبعا قصد قربتي مي‌كند كه با هر دوي از اداء و قضاء بسازد و مي‌شود گفت كه متعارف در اين‌گونه موارد همين‌طور است.

حكم صورت قصد رجاء اداء بدون توجه داشتن به قضاء:

 گفتيم كه اگر چنانچه قصد رجاء جامع از اداء و قضاء را داشته باشد،‌ مشكلي ندارد؛ هم روايت و هم قواعد، حكم به صحت آن مي‌كنند و متعارف موارد هم همين است. منتها به طوري كه در بحث از نيت يوم الشك ماه رمضان گفتيم؛ در نيت جامع، گاهي ترديد در نيت است؛ يعني انشائي كه مي‌كند به نحو ترديد است؛ مي‌گويد: اگر ماه رمضان شد واجب، و اگر ماه رمضان نشد مستحب باشد. و گاهي ترديد در منوي است؛ يعني قصد مي‌كند روزه فردا را ولي نمي‌داند كه آيا واجب است يا مستحب است؛ منويش مردد بين استحباب و وجوب است و در اين قسم،‌ ترديدي در نيت و انشاء ندارد. مي‌گويد فردا را روزه مي‌گيرم، منتها در دلش ترديد دارد كه روزه مستحب است يا واجب است. ما ترديد در نيت و ترديد در منوي هر دو را صحيح مي‌دانيم، مرحوم آقاي حكيم هم نظرش همين است. ولي مرحوم سيد ترديد در نيت را باطل مي‌داند كه بحثش در بحث مذكور گذشت. حالا در ما نحن فيه هم شخص زنداني ممكن است به يكي از دو نحو ترديد در نيت و يا ترديد در منوي صوم را قصد بكند و در هر دو صورت محكوم به صحت است. و اما اگر شخصي فقط به رجاء اداء بودن روزه را به جا بياورد؛ يعني اصلاً توجهي به اينكه بعداً چه وظيفه‌اي دارد؟ آيا قضائي به عهده او مي‌آيد يا نمي‌آيد؟ ندارد مي‌خواهيم ببينيم كه آيا مقتضاي روايت و قواعد در مورد صحت صوم او چيست؟

 ظاهر اطلاق روايت اين است كه وقتي كه اين شخص يك ماهي را براي روزه انتخاب نمود، محكوم به صحت است. پس اگر طبق قاعده اين صورت را صحيح ندانيم، بايد بگوييم كه شارع تفضلا اين را قبول كرده است، مثل اينكه شارع صوم كسي را كه از روي فراموشي مقدار زيادي غذا خورده است محكوم به صحت نموده است.

 به نظر طبق قاعده هم اين صورت محكوم به صحت است؛ براي اينكه اداء و قضاء بودن از عناوين قصديه نيستند كه تحقق آنها نياز به قصد داشته باشد، بلكه اگر در داخل وقت انجام بشود، اداء واقع مي‌شود و اگر در خارج از وقت واقع بشود، قضاء واقع مي‌شود، بله به جهت عبارت بودن، بايد قصد قربت باشد و همين‌طور قصد روزه ماه رمضان بودن هم بايد باشد تا اينكه روزه‌هاي ديگر از قبيل نذري، كفاره و مستحبي خارج بشوند. بله اگر از عناوين قصديه بودند مشكل مي‌شد، مانند تعظيم؛ كه اگر كسي در تعظيم كردن قصد تكريم كسي را نكرده باشد، چنين موضوعي واقع نمي‌شود، مثل اينكه اگر خم شده باشد تا پايش را بخاراند. پس همين كه شخص به قصد قربت نماز را در خارج از وقت به جا آورده باشد، حتي اگر هيچ توجهي هم به قضاء نداشته باشد و نماز را به نيت اداء خوانده باشد؛ چون اداء و قضاء از عناوين قصدي نيستند، خود به خود، قضاء واقع شده و مسقط امر قضايي مي‌شود.

(پاسخ به سؤال) سابقا گفتيم كه مرحوم آقاي داماد مي‌گفت: فقط حسن فعلي و فاعلي باشد، كفايت مي‌كند و حتي اگر در مثل اداء و قضاء، به نحو تقييد يكي را به جاي ديگري قصد كرده باشد مشكلي ندارد، بله يك اختلافي با مرحوم آقاي داماد داشتيم و آن اين بود كه در مثل «اكرم العالم»،‌ اگر امرش تعبدي باشد، ايشان مي‌گفتند كه نيازي نيست كه عنوان عالم بودن را هم قصد بكند و همين كه مثلا زيد عالم را به حساب اينكه هاشمي است به قصد قربت احترام كند و يا او را به جهت اينكه پيرمرد است احترام نمايد، كفايت مي‌كند. ولي نظر ما اين بود كه براي تحقق امتثال امر تعبدي «اكرم العالم» حتما بايد عنوان عالميت و اينكه به جهت عالم بودن قصد تقرب نموده است، تحقق داشته باشد؛ يعني عنواني كه در دستور تعبدي اخذ شده است «ما به القوام» تعبديت است.

بررسي جواز تأخير صوم در غير صورت ظن به ماه رمضان، تا يقين به قضاء شدن آن:

 مرحوم سيد مي‌گويد:‌ كسي كه ظن به ماه رمضان بودن يكي از ماه‌ها نداشته باشد، مي‌تواند روزه را به قدري تأخير بياندازد كه قطع به قضا‌ء شدن آن پيدا كند؛ به اينكه يك سال روزه را نگيرد؛ چرا كه پس از يك سال، يقين پيدا مي‌كند كه روزه امسالش قضاء شده است.

كلام مرحوم آقاي حكيم در وجه حكم مذكور:

 مرحوم آقاي حكيم گفته است كه شايد وجه جواز تأخير در صورت عدم ظن، تا زمان قطع به قضاء شدن روزه، يكي از دو مبناي زير باشند:

وجه اول: اين است كه به اين مطلب قائل باشيم كه علم اجمالي در امور تدريجي الزام‌آور نيست. بعد خود ايشان مي‌گويند: اين مبنا، مبناي درستي نيست و غير ظاهر است.

توضيح وجه مذكور: تدريج يا در خود تكليف است و يا در متعلق تكليف است؛ اگر در متعلق تكليف باشد،‌ مانند اينكه نماز به چهار طرف را تدريجا انجام مي‌دهند و به طور دفعي نمي‌شود كه به چهار طرف نماز خواند. چنين تدريجي اشكالي در منجز بودن علم اجمالي متعلق به آن نيست.

 و اما اگر تدريج در خود تكليف باشد؛ كه نمي‌دانم كه آيا امروز تكليف دارم يا فردا تكليف دارم؟ در اين نوع از تدريج اختلاف هست و بعضي هم به آن قائل شده‌اند. پس مورد بحث اين است كه آيا علم اجمالي به يك تكليف متردد بين ازمنه مختلف، منجز است و لزوم مراعات دارد يا نه؟

راه‌هاي قول به عدم منجزيت علم اجمالي به تكليف تدريجي:

 از يكي از دو راه مي‌شود، قول به عدم لزوم مراعات علم اجمالي را در اين صورت مطرح نمود كه عبارتند از:

راه اول: مبنايي است كه اخيرا هم آن را مطرح كرديم[1] و آن مبنايي است كه مرحوم آقاي داماد در دليل منجز بودن علم اجمالي دارند؛ چرا كه ايشان علم اجمالي را از باب قواعد و احكام عقليه منجز و لازم المراعاة نمي‌داند، بلكه از روايات خاصه‌اي كه در موارد مختلف وارد شده است،‌ بعد از الغاء‌ خصوصيت،‌ لزوم مراعات علم اجمالي را استفاده مي‌كند مثل «يهريقهما و يتيمم» و «يرميهما الي الكلاب» و حكم به نماز در چند لباس مشتبه به نجس و مثل حكم به نماز به چهار طرف در قبله مشتبه. و به هر حال،‌ طبق اين مبنا، ما گفتيم كه در الغاء‌ خصوصيت و اصطياد قاعده بايد در دايره قاعده از حيث توسعه و تضييق تابع قدر متيقن از مدلول روايات بود. و با توجه به اينكه در تمامي اين روايات و مواردي كه از آنها اصطياد چنين قاعده كلي شده است، در هيچ كدامشان مسأله تدريج در تكليف وجود ندارد، پس حكم به منجز بودن علم اجمالي، در موردي كه تدريج در تكليف باشد، بر طبق اين مبنا، ثابت نمي‌شود.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] ـ در درس 432 گذشت.