درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق اثبات هلال/ اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال/

 

حکم امثال اسیر و محبوس در اثبات ماه رمضان- حکم صورت احتمال ایام محرّم الصوم- بررسی مقتضای اصول عملیه- وجه اکتفاء به صوم متأخر از ماه رمضان

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ در ابتداء بحث از مقتضای اصول عملیه در مورد بحث را با ذکر مسأله استصحاب وجود ماه رمضان و تعارض آن با استصحاب عدم رمضان به پایان می‌رساند، سپس به توضیح عبارت صاحب عروه در اینجا و تسامحی که در آن واقع شده است می‌پردازد.

جریان استصحاب وجود ماه رمضان و حکم به وجوب صوم خصوص ایام مردد بین اداء و قضا

مرحوم آقای خویی در اینجا یک استصحاب دیگری را مطرح کرده است؛ که غیر از استصحاب عدم تحقق ماه رمضان است که در مورد تعارض آن با اصل برائت و تساقط آنها و رجوع دوباره به مقتضای علم اجمالی، در بحث قبلی بیانش گذشت. و صاحب جواهر هم بی‌میل نیست که با جریان این استصحاب، حکم به لزوم روزه در خصوص ایام مردد بین اداء و قضاء بشود؛ چرا که با استصحاب وجود ماه رمضان، اداء بودنش ثابت شده و قضاء بودنش نفی می‌شود.

و آن استصحاب وجودی عبارت از این است که انسان در اولین روز از ماه آخر از سالی که در تعیین ماه رمضان آن تردید دارد، یقین به دخول ماه رمضان پیدا می‌کند، منتها مردد است بین اینکه آیا قبلاً داخل شده است و الان تمام شده است؟ یا اینکه الان داخل شده است و هنوز ادامه دارد؟ در این صورت چنین گفته می‌شود که ماه رمضان قطعا داخل شده است و خروج آن مشکوک است؛ چرا که اگر همین امروز داخل شده باشد، تا یک ماه دیگر ادامه دارد و اگر قبلاً داخل شده باشد، الان به اتمام رسیده است، پس اصل دخول

ماه رمضان یقینی و مسلم است و خروجش مشکوک است و استصحاب بقاء ماه رمضان جاری می‌شود؛ البته این از استصحاب کلی است که نمی‌دانیم که این کلی آیا در ضمن این فرد تحقق پیدا کرده است، تا باقی باشد؟ یا اینکه در ضمن فردهای دیگر حاصل شده است، تا زائل شده باشد؟ و استصحاب کلی ماه رمضان حکم به بقاء آن می‌کند. و نتیجه این استصحاب این می‌شود که ما می‌توانیم به روزه گرفتن همین ماه رمضانی که با این استصحاب ثابت شد اکتفاء نماییم، و دیگر لزومی ندارد که از باب علم اجمالی، روزهای دیگری را هم روزه بگیریم.

اشکال مرحوم آقای خویی به تعارض استصحاب مذکور با استصحاب عدم رمضان

مرحوم آقای خویی می‌گوید: همان‌طوری که استصحاب وجود و دخول ماه رمضان داریم که بیانش گذشت، یک استصحاب عدم ماه رمضان هم داریم، البته استصحاب عدم دخول نمی‌گوییم چون با فرض علم به دخول ماه رمضان که در استصحاب وجود ماه رمضان گفتیم، دیگر علم به عدم دخول ماه رمضان فرض نمی‌شود. و این استصحاب عدم ماه رمضان تصویرش چنین است که در دو ماه گذشته؛ یعنی در دو ماهی که قبل از آخر سال بوده است یا هر دوی آنها ماه رمضان نبوده‌اند و یا یکی از آنها ماه رمضان بوده است و دیگری ماه رمضان نبوده است، پس به هر حال یک عدم ماه رمضان در قبل از ماه آخر بوده است؛ منتها تردید داریم که آیا عدمی بوده است که در هر دو ماه اول و دوم بوده است و لذا الان زائل شده است؛ چون ماه آخر قطعا ماه رمضان می‌شود. و یا اینکه در ماه اول بوده است و با تحقیق ماه رمضان در ماه دوم از بین رفته است؟ که در این دو صورت قطع به زوال عدم رمضان داریم و یا اینکه عدم حادثی است که به جهت ماه رمضان بودن ماه اول، در خصوص ماه دوم بوده است و الان هم ادامه دارد و زائل نشده است، پس یک طبیعة العدم در گذشته به طور مقطوع بوده است و تردید در زائل شدن آن داریم و استصحاب کلی عدم ماه رمضان در اینجا مانند استصحاب کلی وجود ماه رمضان در استصحاب قبلی جاری می‌شود، و پس از جریان با آن تعارض نموده و تساقط می‌کنند و لذا باز هم باید رفت به سراغ مقتضای علم اجمالی که بحثش گذشت.[1]

البته این بحث همان طوری که قبلاً گفتیم بنابراین است که روایت را تمام ندانیم و اما طبق روایت ـ که ما آن را پذیرفتیم ـ انسان باید تلاش نماید، و یک ماهی را که مظنون است و یا نسبت به ماه‌های دیگر، احتمال ماه رمضان بودنش بیشتر است، انتخاب نموده و آن را به رجاء ماه رمضان بودن روزه بگیرد. و اگر همه اطراف از نظر احتمال مساوی شدند، نوبت به تخییر می‌رسد.

عبارت مرحوم سید و تسامح آن

در عبارت مرحوم سید در اینجا به نظر می‌رسد که تسامحی رخ داده است که در طیّ ذکر و توضیح عبارت، آن را ذکر می‌کنیم.

مسألة 8: «الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظن و مع عدمه تخیرا فی کل سنة بین الشهور فیعینان شهرا له و یجب مراعاة المطابقة بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد عشر شهرا و لو بان بعد ذلک أن ما ظنه أو اختاره لم یکن رمضان فإن تبین سبقه کفاه لأنه حینئذ یکون ما أتی به قضاء و إن تبین لحوقه و قد مضی قضاه و إن لم یمض أتی به و یجوز له فی صورة عدم حصول الظن أن لا یصوم حتی یتیقن أنه کان سابقا فیأتی به قضاء».[2]

«الأسیر و المحبوس ... عملا بالظن» در یکی از عروه‌هایی که با یکی دو تا حاشیه چاپ شده است، اشتباها «عملاً بالظن» نوشته‌اند که صحیحش «عملا» از باب تثنیه است. «و مع عدمه تخیّرا ... فیعینان شهرا له» یعنی برای صوم یک ماهی را تعیین کند و همان یک ماه کفایت می‌کند و احتیاط هم لازم نیست «و یجب مراعاة المطابقة ... أحد عشر شهرا» یعنی اگر دو سال در حبس ماند یا اسیر بود، ماه رمضان در سال بعد را مطابق امسال قرار بدهد به اینکه پس از یازده ماه از رمضان قبلی را رمضان بعدی قرار بدهد. «و لو بان ... فإن تبین سبقه کفاه» یعنی اگر بعداً فهمید که روزه‌ای که گرفته بوده است بعد از ماه رمضان و در غیر از ایام عید فطر و قربان روزه گرفته است، از ماه رمضان کفایت می‌کند «لأنه حینئذ یکون ما أتی به قضاء» چون آن روزه‌ها می‌شود قضاء ماه رمضانی که گذشته بوده است «و إن تبین لحوقه و قد مضی قضاه» یعنی اگر معلوم شد که ماه رمضان بعد از

آن ایامی که روزه گرفته است بوده است، پس اگر گذشته باشد، باید قضاء آن را بجا بیاورد «و إن لم یمض أتی به» و اما اگر هنوز ماه رمضان نگذشته است، پس باید آن را انجام بدهد. «و یجوز له فی صورة عدم حصول الظن أن لا یصوم حتی یتیقن أنه کان سابقا فیأتی به قضاء» یعنی و در صورتی که ظن به ماه رمضان پیدا نکند، جایز است که روزه را تأخیر بیاندازد تا زمانی که یقین به گذشتن ماه رمضان بکند مثلاً یک سال بگذرد، آن وقت قضاء آن را بجا بیاورد.

تسامحی که در عبارت واقع شده است این است که مرحوم سید در صدر این مسأله نسبت به سال دوم، حکم کسی را که ظن به ماه رمضان نداشته باشد، مانند کسی که ظن به ماه رمضان پیدا کرده است، لزوم مراعات مطابقت بین دو ماه رمضان واقع در دو سال اول و دوم دانسته است که عبارتش این بود «الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکنا ... و یجب مراعاة المطابقة بین الشهرین فی سنتین».

در حالی که اینکه ایشان این لزوم مراعات مطابقت را بعد از هر دو صورت آورده است و شامل صورت عدم ظن هم کرده است اولا فی نفسه درست نیست؛ چرا که این حرف در صورت ظن اشکالی ندارد؛ چون شارع ظن را در اینجا حجت قرار داده است و لذا ماه رمضان بعدی باید یازده ماه از آن ماه رمضان مظنون قبلی فاصله داده شود، تا اینکه تعبد به آن ظن رعایت بشود. ولی در غیر صورت ظن، دلیلی ندارد که چنین فاصله‌ای بین دو رمضان قبلی و بعدی رعایت بشود و دلیلی بر لزوم مراعات چنین مطابقتی در این صورت وجود ندارد.

و ثانیا خود ایشان در ذیل همین مسأله که عبارتش گذشت، حکمی بر خلاف آنچه که در صدر هست آورده است و آن عبارت این بود که «و یجوز له فی صورة عدم حصول الظن أن لا یصوم حتی یتیقن أنه کان سابقا فیأتی به قضاء» یعنی جایز است که در صورت عدم ظن روزه را نگیرد تا زمانی که قطع به قضاء شدنش پیدا کند، آن وقت قضای آن را انجام بدهد. و این حکم منافات دارد با لزوم مراعات مطابقیت بین دو سال؛ برای اینکه مراعات مطابقت به خاطر این است که قطع به قضاء شدن پیدا نکند، در حالی که ایشان قطع به قضاء را در صورت عدم حصول ظن، جایز شمرده است.

و لذا به نظر می‌رسد که مقصود ایشان همین حکمی است که در ذیل عبارت هست و از روی تسامح، عبارت صدر را به گونه‌ای آورده است که حکم آن شامل صورت عدم حصول ظن هم شده است و مناسب بود که این حکم به لزوم مراعات مطابقت را بعد از «و مع عدمه تخیّرا ...» نمی‌آورد.

وجه اکتفاء به صوم متأخر از ماه رمضان

یک بحثی که در اینجا هست این است که در آن صورتی که معلوم شده است که صوم ماه رمضان قضاء شده است و روزه‌ای که گرفته شده است، بعد از ماه رمضان بوده است، با توجه به اینکه نیت قضاء در آن نشده است، به چه دلیل حکم به صحت و اکتفاء بکنیم؟ بله اگر کسی نیت قضاء کرده باشد، در آن اشکالی نیست، ولی مسأله این است که این شخص به قصد رجاء ماه رمضان روزه گرفته است و بعداً معلوم شده است که ماه رمضان نبوده است، چه وجهی برای صحت و قضاء محسوب شدن این روزه‌ها وجود دارد؟

مرحوم آقای حکیم گفته‌اند: اشکالی ندارد؛ چون این شخص روزه را به قصد رجاء ما فی الذمه آورده است پس قهراً اگر ما فی الذمه شخص، اداء بوده باشد، بر اداء منطبق است و اگر وقت گذشته باشد و قضاء بودن باشد، بر قضاء منطبق می‌شود، و اگر هیچ کدام از آنها نباشد ـ یعنی ماه رمضان پس از آن ایامی که روزه گرفته است بوده باشد ـ محکوم به بطلان می‌شود و بعدا باید قضاء ماه رمضان را بجا بیاورد.[3]

پس طبق قاعده این مسأله درست است. به علاوه اینکه در خود روایت حکم به این شده است و طبق آن هم کفایت می‌کند.

 


[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 129، و يردّه: أنّه لا مجال للاستصحاب المزبور.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 225.
[3] . مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 478، و قد يشكل: بأنه خلاف ما نواه. و فيه: أن نية الأداء في مثل المقام من أجل الاشتباه في التطبيق، لا على نحو التقييد. و لعله يستفاد من ذيل النص.