درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/12/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق اثبات هلال/ اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال/

 

حکم امثال اسیر و محبوس در اثبات ماه رمضان- حکم صورت احتمال ایام محرّم الصوم- بررسی مقتضای اصول عملیه

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ ابتداء بحث از مقتضای علم اجمالی را تکمیل کرده، سپس مقتضای اصول عملیه در مورد بحث را مورد بررسی قرار می‌دهند.

تفاوت دوران امر بین محذورین با ما نحن فیه

گفتیم که در دوران امر بین محذورین بین مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای داماد اختلاف نظر وجود دارد: آقای خویی به طور مطلق قائل به تخییر هستند[1] ولی مرحوم آقای داماد می‌گویند: اگر یک طرف از محذورین احتمالاً و یا محتملاً اقوی باشد، در این صورت باید طرف اقوی را متعینا اخذ نمود.[2] در آن بحث گفتیم که به نظر ما مختار آقای خویی اقوی به نظر می‌رسد.

ولی این را باید متذکر بشویم که مورد بحث ما در دوران بین صوم برای رمضان یا ترک صوم به جهت عید بودن، از مصادیق و صغرای آن بحث کلی که در بین عَلَمین گفتیم، نیست؛ چرا که مورد بحث ایشان در آنجا در جایی است که موافقت قطعی آن معلوم ممکن نباشد، و مخالفت قطعی آن هم ممکن نباشد.

و اما در جایی که موافقت قطعی و مخالفت قطعی ممکن باشد؛ اگر چنانچه یکی از دو طرف اهمیت بیشتری داشته باشد، در این صورت ما أهمّ را مقدم بر مهم می‌دانیم و همه این را مقدم می‌دانند، و در مقدم داشتن اهم بر مهم فرقی نمی‌کند که آن اهم معین باشد

یا اینکه مشتبه بین دو چیز باشد؛ در هر دو صورت طرف اهم مقدم است و باید موافقت قطعیه نسبت به آن اعمال گردد.

مثلاً همان‌طوری که اگر زید و عمرو بخواهند غرق بشوند و زید به جهت فرزند مولی بودن، اهم باشد باید او را در نجات دادن مقدم داشت، همین‌طور است، اگر چنانچه زید مردد بین دو نفر و عمرو هم مردد بین دو نفر بشوند و فقط امکان نجات دادن دو نفر را دارد و یا یکی از آنها می‌تواند موافقت قطعی بکند در اینجا هم باید طرف اهم را بجا آورده و مهم را کنار بگذارد.

در ما نحن فیه هم به جهت اهمیتی که ماه رمضان دارد و جزو چند چیزی است که دین بر آن قائم شده است، با توجه به امکان موافقت قطعیه نسبت به آن، انسان وظیفه دارد که آن را بر ترک صوم عیدین که اهمیت کمتری دارد، مقدم بدارد و لذا باید تمام سال را روزه بگیرد، مگر در جایی که حرج پیش بیاید که به مقدار حرج، تکلیف از او برداشته می‌شود. و مخالفت قطعی تکلیف به ترک صوم عیدین در این صورت به جهت اهمیت کمترش مشکلی نخواهد داشت، همان‌طوری که اگر معلوم بالتفصیل هم بودند و موافقت قطعی یکی مستلزم مخالفت قطعی دیگری بود، باز هم صوم رمضان به جهت اهمیتش مقدم بر آن بود.

پس در اینجا دو مسأله وجود دارد که عبارتند از:

مسأله دوران امر بین محذورین؛ که در اینجا موافقت قطعی هیچ یک از دو طرف ممکن نیست و دو نظریه‌ای که از عَلَمین نقل شد مربوط به اینجا می‌باشد. و این بحث ربطی به مورد بحث ما در مسأله مثل اسیر درباره چگونگی وظیفه او، در صورت عدم احراز ماه رمضان ندارد.

مسأله دوران امر بین موافقت قطعیه یک طرف که مستلزم مخالفت قطعیه طرف دیگر است و بین موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی تکلیفین و اینکه کدام یک از اینها مقدم است؟ هر چه که در این بحث بگوییم، شامل ما نحن فیه هم می‌شود.

در این مسأله به نظر می‌رسد که اگر یکی از دو طرف اهم از دیگری باشد، باید با آن اهم موافقت قطعیه بشود، اگر چه مسلتزم مخالفت قطعیه با طرف دیگر باشد. و نباید در این

صورت به سراغ موافقت احتمالی طرفین برویم. مثلاً زن حامله‌ای است بچه‌ای هم در حد نطفه یا علقه دارد؛ که سقط آنها ذاتا حرام است، ولی اطباء حاذق و مورد اطمینان می‌گویند: اگر این نطفه یا علقه سقط نشود پنجاه درصد احتمال دارد که هم مادر و هم علقه از بین بروند.

در این مثال شاید همه بگویند که باید آن علقه سقط بشود تا اینکه پنجاه درصد احتمال مرگ مادر، حاصل نشود با اینکه این کار مستلزم مخالفت قطعی تکلیف حرمت سقط کردن است و پنجاه درصد هم احتمال داشت که علقه زنده بماند، ولی اهمیتی که حفظ جان مادر در این صورت دارد، اقتضاء می‌کند که حرمت ذاتی سقط مورد ارتکاب قطعی قرار بگیرد. پس در مثل اینجا که یک طرف اهمیت بر طرف دیگر دارد، موافقت قطعیه آن مقدم بر موافقت احتمالی هر دو طرف می‌شود. و مورد بحث ما هم از همین قبیل است.

و اما اگر در این مسأله، اهمیت هر دو طرف به یک مقدار باشد؛ ترجیح موافقت قطعی یک طرف در این صورت بر موافقت احتمالی طرفین، مطلب روشنی نیست، مثلاً اگر حمل در شکم مادر، بزرگ شده است و فرض کنیم که اهمیت حمل با مادرش یکی است، و اطباء گفته باشند که اگر عمل جراحی بشود، بچه به طور قطعی می‌میرد و مادر هم قطعا زنده می‌ماند و اما اگر جراحی نشوند، احتمال دارد که هر دو از بین بروند و احتمال هم دارد که هر دو زنده بمانند. در این مثال اگر احتمال‌ها مساوی باشد و فرض کرده‌ایم که محتمل‌ها هم مساوی هستند، در اینجا مثل فرض قبل نیست و حکم به تقدیم موافقت قطعیه یک طرف بر موافقت احتمالی طرفین روشن نیست؛ و اگر از اشخاص سؤال بشود، ممکن است که بر اساس فطریاتشان جواب‌هایشان مختلف باشد.

خلاصه؛ در مورد بحث ما، که اهمیت صوم ماه مبارک رمضان، یک اهمیت چشمگیر و روشنی است، از قبیل فرض اول در مسأله فوق الذکر است و لذا به نظر ما اگر حرجی در بین نباشد؛ که تکلیف را رفع نماید، باید موافقت قطعیه ماه رمضان مورد نظر باشد و به مقداری روزه بگیرد که یقین پیدا کند که روزه ماه رمضان را گرفته است.

بررسی مقتضای اصول عملیه در اطراف علم اجمالی در مقام

تا به اینجا در بررسی مقتضای قواعد در مسأله، بحث‌هایی بود که مربوط به علم اجمالی بود. حالا بحث در این است که با توجه به اینکه بعضی از اصول عملیه هست که گاهی علم اجمالی را منحل می‌کند، آیا چنین اصلی در مورد بحث ما وجود دارد تا اینکه مانع از عمل به مقتضای علم اجمالی بشود یا خیر؟

بیان جریان استصحاب عدم رمضان

یکی از اصولی که گفته شده است که علم اجمالی را منحل می‌کند استصحاب است. و در اینجا که من تردید دارم که آیا این ماه ماه رمضان است یا نه؟ مانند تردید در بین آخرین روز شعبان و اولین روز رمضان، که همه می‌گویند که در آنجا استصحاب جاری می‌شود و روزه یوم الشک واجب نیست، در اینجا هم استصحاب عدم تحقق ماه رمضان جاری می‌شود و ترک روزه جایز می‌شود و قهراً؛ اگر هم در واقع ماه رمضان بوده باشد، تنجزی نخواهد داشت و شخص تارک، عندالله تعالی معذور است، و این استصحاب جاری می‌شود، تا زمانی که قطع پیدا کنم که یا ماه رمضان است و یا ماه رمضان گذشته است و وقت مضیّق قضاء آن شده است؛ چرا که باید قبل از رمضان بعدی انجام بشود. پس جریان استصحاب در اینجا موجب انحلال علم اجمالی می‌شود و تا مادامی که شک در تحقق ماه رمضان باشد، وظیفه عبارت از عدم وجوب صوم است، بله فقط روزه ماه آخر را که قطع دارد که به یکی از دو عنوان، قضاء ماه رمضان و یا خود ماه رمضان، روزه‌اش بر او واجب است، باید روزه بگیرد.

اشکال آقای خویی بر جریان استصحاب مذکور

مرحوم آقای خویی می‌گوید: استصحاب مذکور مبتلای به معارض است و پس از تعارض تساقط می‌کنند و وظیفه شخص، رفتار بر اساس علم اجمالی است که بحثش گذشت.[3]

توضیح تعارض این است که در آن روز اول از ماه آخر، شخص مکلف امرش دائر بین تعیین و تخییر می‌شود؛ چرا که از طرفی احتمال می‌دهد که این روز از ماه رمضان باشد و تعیینا بر او روزه گرفتن آن واجب باشد و از طرفی احتمال می‌دهد که ماه رمضان، گذشته باشد و این روز به عنوان قضاء از ماه رمضان گذشته تخییراً روزه‌اش بر او واجب باشد؛ چرا

که روزه قضاء وقتش تا به ماه رمضان آینده، موسّع است. و در دوران امر ما بین تعیین و تخییر، مقتضای اصل، برائت است. پس اصل برائت اقتضاء می‌کند عدم وجوب روزه گرفتن در آن روز را، و این اصل با استصحاب عدم تحقق رمضان که جاری می‌شد و موجب انحلال علم اجمالی می‌شد، و نسبت به آینده هم جاری می‌شود و گفته می‌شود که این ماه، ماه رمضان نیست، و ماه دیگر هم ماه رمضان نیست و همین‌طور نسبت به ماه‌های دیگر هم جاری می‌شود تا برسد به جایی که اگر از آن به تأخیر بیفتد، قضاء قطعی می‌شود، و آقای خویی این را هم تصریح می‌کند که در استصحاب لازم نیست که زمان گذشته باشد تا استصحاب انجام بگیرد؛ چرا که استصحاب نسبت به حالا و نسبت به آینده هم جاری می‌شود؛ یعنی گفته می‌شود که بالاستصحاب، الان و این ماه، ماه رمضان نیست و ماه آینده و ماه بعد از آن و... آنها هم بالاستصحاب می‌گوییم ماه رمضان نیستند. پس گفته می‌شود که این استصحاب‌هایی که الان جاری می‌شود و حکم می‌شود که نه الان روزه لازم است و نه ماه دیگر و نه ماه دیگر، با آن اصل برائت از تعیینیتی که نسبت به آن روز مشکوک بین الاداء و القضاء هست، تعارض نموده و تساقط می‌کنند و دوباره بر می‌گردیم به سراغ علم اجمالی که بحثش گذشت.

تحقیق مطلب درباره تعارض اصول در ما نحن فیه

این اشکال مرحوم آقای خویی طبق مبنای ما که در صورت موافقت اصل حاکم با اصل محکوم و حتی در صورت موافقت اصل سببی با مسببی قائل به عدم تقدم اصل حاکم و سببی بر اصل محکوم و مسببی هستیم و معتقدیم که هردوی آنها جریان پیدا می‌کنند، درست است. و توضیح بیشتری در این باره در ادامه بحث ذکر خواهیم کرد. و اما بنابر اینکه حتی در صورت موافقت اصل حاکم با اصل محکوم و اصل سببی با اصل مسببی باز هم اصل حاکم و اصل سببی مقدم بر اصل محکوم اصل مسببی است، که این را مرحوم آقای خویی[4] به تبع استادشان مرحوم آقای نائینی قائل هستند تعارض و تساقط اصول در مورد بحث ما صحیح نخواهد بود؛ برای اینکه در اینجا ما نسبت به روزه هر ماه غیر از روز و ماه آخر، یک استصحاب عدم ماه رمضان داریم و یک اصل برائت از وجوب صوم ماه، و

وقتی که بین این دو اصل با اصل عدم تعیینی بودن صوم نسبت به روز آخر تعارض می‌شود، در این طرف از تعارض، فقط استصحاب است که در اثر تعارض، تساقط نموده و از بین می‌رود اما اصل برائت که اصل محکوم بود، زنده می‌شود و جریان پیدا می‌کند، و لذا باید نسبت به غیر از روز آخر، برائت را جاری نموده و حکم به عدم وجوب صوم سایر ماه‌ها بکنیم، پس فقط نسبت به ماه آخر است که علم اجمالی زنده شده و حکم به صوم آن می‌شود.

توضیح بیشتر مسأله سقوط خصوص اصل حاکم یا اصلین حاکم و محکوم

مرحوم آقای نائینی در اصول این مطلب را دارند که در موارد علم اجمالی، اگر در یک طرف دو تا اصل هست و در طرف دیگر یک اصل است، اگر چنانچه بین آن دو اصلی که در یک طرف هستند تقدم رتبی وجود داشته باشد، آن دو اصل با اصل طرف دیگر معارضه نموده و همه با هم تساقط می‌کنند و این طور نیست که آن اصل مقدم با طرف دیگر تساقط نموده و اصلی که مؤخر بود زنده بشود. بعد می‌گوید: بله اگر سببی و مسببی باشند، آن اصل سببی در تعارض با طرف دیگر تساقط نموده و اصل مسببی زنده می‌شود.[5]

ولی این اشکال بر ایشان وارد می‌شود که این خلاف مبنای خود شما در مسأله تقدم اصل حاکم بر اصل محکوم است، بله طبق مبنای ما این حرف درست می‌شود؛ چون در صورت موافقت اصل حاکم با اصل محکوم ما قائل به جریان هر دو در عرض هم هستیم. و اما طبق مبنای شما این اشکال هست که چرا اصل طرف دیگر با اصل محکوم معارضه نماید؟ وقتی که شما اصل حاکم مثل استصحاب را مقدم بر اصل محکوم مثل برائت می‌دانید و با وجود اصل حاکم حتی در صورت موافقت آنها، اصل محکوم را جاری نمی‌دانید، پس با وجود استصحاب جایی برای برائت نخواهد بود و بعد از تعارض این استصحاب با اصل عدم تعیین و تساقط آنها، نوبت به زنده شدن اصل برائت می‌رسد که در اینجا جاری شود.

جریان اصل محکوم با وجود اصل حاکم، در روایت استصحاب

گفته‌اند که مرحوم میرزا مهدی اصفهانی که ساکن مشهد بود، در مورد تقدم اصل سببی بر اصل مسببی اشکالی کرده است ـ البته بعداً من دیدم که به این مطلب در حاشیه مرحوم

آخوند بر رسائل هم اشاره شده است ـ و آن اشکال این است که در خود صحیحه زرارة امام علیه السلام با وجود اصل سببی، اصل مسببی را جاری کرده است چون حضرت در جواب سؤال «أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَیْهِ الْوُضُوءَ» می‌فرماید «فَإِنَّهُ عَلَی یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ لَکِنْ یَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ»[6] در حالی که شک در نقض وضوء، مسبب از این است که آیا نوم قلبی حاصل شده است یا نه؟ و وقتی که شک هست در اینکه نوم قلبی حاصل شده است یا نه، و شک در نقض یا بقاء وضوء، مسبب از نوم قبلی یا عدم آن است، پس طبق قاعده تقدم اصل سببی بر اصل مسببی در اینجا هم باید اصل سببی یعنی عدم نوم قلبی جاری بشود و نوبت به جریان اصل مسببی یعنی عدم نقض وضوء نمی‌رسد، ولی امام علیه السلام در اینجا اصل مسببی را جاری کرده است، و نفرموده است «لانک کنت علی یقین من عدم نومک».

از این اشکال بعضی از جواب‌ها داده شده است که به نظر ما تمام نیستند و عقیده ما همان‌طوری که اشاره شد، این است که جریان اصل مسببی موافق در عرض اصل سببی اشکالی ندارد و سرّش این است که جریان اصل موافق اشکالی ندارد؛ چرا که نقض یقین به شک که از آن نهی شده است «لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ» به این است که بر خلاف آن چیزی که مقتضای یقین سابق است، کاری انجام بدهد مثلا در وسط نماز، نماز را قطع کند و بگوید من خوابم برد یا بگوید من وضویم باطل شد؛ این نقض می‌شود و الا اینکه نمازش را به دو مناط ادامه بدهد؛ هم به مناط استصحاب سببی «عدم النوم» و هم به مناط استصحاب مسببی «عدم نقض الوضوء»، مشکلی پیش نمی‌آید.

در موارد استصحاب طهارت هم همین‌طور است؛ که هم قاعده طهارت جاری می‌شود و هم استصحاب طهارت می‌آید و اینکه ما بخواهیم که قاعده طهارت را منحصر بکنیم به مواردی که دوران امر بین حالتین باشد و ندانیم که طهارت متأخر بوده است یا نجاست و حتی در موارد وجود استصحاب موافق هم قاعده طهارت را جاری ندانیم، این کار منحصر کردن مصداق قاعده طهارت به یک مصداق مدرسه است؛ چرا که مصادیق متعارف قاعده طهارت همین مواردی است که استصحاب طهارت هم می‌آید مثل اینکه شما حمام رفته‌اید و پس

از بیرون آمدن شک دارید که آیا دستتان نجس شده است یا نه؟ «کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ»[7] این را به عنوان مصداق متعارف می‌گیرد.

و اما اینکه «کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ» را منحصر کنیم به مواردی که دو حالت حاصل شده باشد و شک در تقدم و تأخر باشد، این را فقط حوزه‌های علمیه می‌گویند و اما اشخاص معمولی می‌گویند در جایی که این لباس پاک است و نمی‌دانم نجس شده است یا نه؟ «کُلُّ شَیْ‌ءٍ طَاهِرٌ» می‌گوید پاک است. پس جریان دو اصل موافق منافاتی با هم ندارند و لذا به نظر ما دو تا اصل اگر متوافقین باشند، یکی بر دیگری تقدمی ندارد، بله اگر متخالف شدند، اصل حاکم و اصل سببی بر اصل محکوم و مسببی مقدم است و در این مثال، استصحاب نجاست بر قاعده طهارت مقدم می‌شود.

پس در مورد بحث ما اصل حاکم یعنی استصحاب با اصل محکوم یعنی برائت در عرض هم جاری هستند و لذا هر دوی آنها با طرف مقابل و دوران امر بین تعیین و تخییر، تعارض کرده و تساقط می‌کنند و لذا باز هم علم اجمالی زنده می‌شود.

 


[1] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌1، ص: 381، إذا عرفت محل النزاع فنقول: إنّ تحقيق الحال في دوران الأمر بين المحذورين يقتضي التكلم في مقامات ثلاثة:.
[2] . المحاضرات ( مباحث اصول الفقه )، ج‌2، ص: 301، فالاولى فى وجه وجوب الاخذ بصاحب المزية مطلقا.
[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 129، و يردّه: أنّه لا مجال للاستصحاب المزبور.
[4] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌1، ص: 416، التنبيه الأوّل: [اختلاف الاصول الجارية في أطراف العلم الاجمالي‌].
[5] . فوائد الاصول، ج‌4، ص: 48، ّ تعارض الأصول إنّما هو باعتبار تعارض مؤدّياتها و ما هو المجعول فيها.
[6] . تهذيب الأحكام، ج1، ص: 8، ح11.
[7] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج2، ص: 583، ح27494 و تهذيب الأحكام، ج1، ص: 285. من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 5.