كتاب الصوم
89/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: طرق اثبات هلال/ اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال/
حکم امثال اسیر و محبوس در اثبات ماه رمضان- حکم صورت احتمال ایام محرّم الصوم
در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ به بررسی حکم صورت احتمال ایام محرم الصوم در اطراف شبهه، بنابر قول به حرمت ذاتی صوم در آنها می‌پردازد؛ و در این جهت کلام مرحوم آقای خویی را ذکر نموده و مورد بررسی قرار می‌دهد.
حکم صورت احتمال ایام محرم الصوم در اطراف شبهه، بنابر حرمت ذاتی آنها
و اما اگر صوم ایامی نظیر عید فطر و عید قربان حرمت ذاتی داشته باشد و داخل در اطراف شبهه باشند؛ یعنی احتمال می‌دهد که این روز از ماه رمضان باشد و روزه‌اش واجب باشد و احتمال هم می‌دهد که عید فطر یا عید قربان باشد؛ که صوم آنها حرمت ذاتی دارد، در این صورت تکلیف چیست؟
کلام مرحـوم آقای خویی
مرحوم آقای حکیم مطلب روشنی در اینجا ندارد. ولی مرحوم آقای خویی تکلیف شخص در چنین وضعیتی را چنین می‌داند که، شخص مکلف در این صورت موظف است که یک ماه را پشت سر هم روزه بگیرد و روز بعد از آن ماه را هم افطار نماید و همین‌طور روز هفتادم پس از آن ماه را هم افطار نماید؛ چرا که احتمال عید فطر و عید قربان آنها در صورت ماه رمضان حقیقی بودن آن ماه وجود دارد. و اما بقیه ایام را مخیّر است بین اینکه آنها را روزه بگیرد و یا افطار نماید.[1]
دلیل حکم مذکور در کلام مرحوم آقای خویی
علت این حکمی که ایشان در اینجا ذکر کرده‌اند این است که یک مطلبی در بین آقایان مشتهر است که در جایی که امر دائر بشود بین اینکه انسان یا باید با یک دستور شارع، موافقت قطعیه نماید با اینکه مستلزم مخالفت قطعیه با یک دستور دیگر شارع است و یا باید با آن دستور موافقت احتمالیه نماید، که در این صورت مستلزم مخالفت احتمالیه با آن دستور دیگر است. در یک چنین دورانی، مشتهر در بین آقایان این است که اقدام به موافقت احتمالی را بر اقدام به موافقت قطعیه مقدم می‌دارند و بلکه من مخالفی در این باره ندیدم.
و تصویر موافقت قطعیه و موافقت احتمالیه در مورد بحث ما به این است که شخص یا باید یکی از دو دستور یعنی صوم رمضان و افطار عیدین را به طور قطع رعایت نماید؛ یعنی تمام ایام مشتبه را روزه بگیرد و یا تمام ایام مشتبه را افطار نماید؛ که در این صورت با دستور طرف دیگر مخالفت قطعیه کرده است. و یا اینکه باید موافقت احتمالی را انجام بدهد، اگر چه مستلزم مخالفت احتمالی دستور طرف دیگر می‌شود و آن به همینی است که مرحوم آقای خویی گفتند؛ که باید یک ماه را کاملاً روزه بگیرد و روز پس از آن ماه را که احتمالا عید فطر است و همین‌طور روز هفتادم پس از آن ماه را که احتمالاً عید قربان است، افطار نماید. و اما سایر ایام را مخیّر است که روزه بگیرد یا افطار نماید.
اشکال
اگرچه این تقدیم موافقت احتمالیه بر موافقت قطعیه‌ای که مخالفت قطعیه را به دنبال دارد، در اینجا صحیح است و بیانش خواهد آمد. ولی به نظر من این تقدیم موافقت احتمالیه‌ای که مستلزم مخالفت احتمالیه است بر موافقت قطعیه‌ای که مستلزم مخالفت قطعیه است، این‌طور نیست که به نحو کلی و در همه جا تمام باشد؛ چرا که در بعضی از مصادیق، این احتمال هست که انسان چنین تقدیمی را قائل نشود.
چرا که من به طور مکرر از عوام ساده‌ای که با اصطلاحات طلبگی آشنا نیستند و فقط بر اساس فطریات اولیه حکم می‌کنند بعضی از مصادیق این قاعده را سؤال کرده‌ام، ولی چنین حکمی نکرده‌اند؛ مثلاً این را پرسیده‌ام که اگر کسی دو تا پسر دارد که علاقه‌اش به هردوی آنها به یک مقدار است، و موقعیتی پیش آمده است که هر دوی آنها در حال غرق شدن
هستند و دو راه برای نجات وجود دارد که در یک راه یکی از آنها قطعاً نجات پیدا می‌کند و دیگری غرق می‌شود و اما در راه دوم پنجاه درصد احتمال دارد که هر دو نجات پیدا کنند و پنجاه درصد احتمال دارد که هر دوی آنها غرق بشوند، سؤال این است که کدام یک از دو راه را باید برگزید؟ همه جواب دادند که باید راه اول را برگزید، غیر از یک نفر که راه دوم را مقدم دانست و ظاهراً او هم طلبه بود و الا چنین حکم نمی‌کرد.
و لذا به نظر می‌رسد که شاید موارد مختلف باشد. البته این امثالی که الان زدیم خالی از خلط نبود و این در صورتی هست که فقط دو تا پسر داشته باشد و اما اگر کسی ده پسر داشته باشد، ممکن است که در این صورت که دو پسرش در حال غرق شدن هستند و دو طریق مذکور برای نجات آنها هست، شاید راه دوم را که احتمال نجات هر دوی آنها وجود دارد انتخاب نمایند.
خلاصه؛ اینکه آقایان به طور مطلق موافقت احتمالیه مستلزم مخالفت احتمالیه را بر موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعیه مقدم داشته‌اند، به نظر ما تمام نیست و باید در بین موارد تفصیل داده شود.
اشکال بر جواز اختیار واجب تعبدی در دوران امر بین محذورین
شبهه‌ای که در دوران امر بین محذورین که شخص مخیر است در اینکه یکی از دو طرف را موافقت و طرف دیگر را مخالفت نماید، وجود دارد این است که اگر دو طرف محذور هر دو از امور توصلیه باشند، خوب در این صورت مشکلی وجود ندارد مثل اینکه حلف به وطی مرئه و حلف به ترک وطی او شده است، که انجام و ترک وطی مرئه هر دو توصلی هستند و لذا شخص مخیّر بین فعل و ترک می‌شود. و اما در جایی که در یکی از دو طرف در دوران امر بین محذورین یک عمل تعبدی باشد، مثل مورد بحث ما که اگر چه ترک صوم در عیدین یک امر توصلی است، ولی روزه گرفتن امری تعبدی است. در این صورت حکم به تخییر شخص بین دو طرف، و اساسا حکم به جواز صوم در آن، با این مشکل مواجه می‌شود که قصد قربت کردن در این صورت که روزه گرفتن مستلزم مخالفت احتمالیه با حرمت ذاتی صوم در عیدین است؛ یعنی صوم این روز در واقع یا واجب است و یا حرام است، پس قصد قربت در صوم آن، مشکل می‌شود و وقتی که قصد قربت در اینجا نسبت
به صوم رمضان ممکن نبود، امر به صوم رمضان به جهت عجز از امتثال آن ساقط می‌شود و وظیفه شخص ترک صوم در تمام سال می‌شود تا اینکه دستور به ترک صوم عیدین را امتثال کرده باشد.
جواب از اشکال مذکور
این شبهه در جایی می‌آید که احتمال ماه رمضان بودن آن روز با احتمال عید فطر یا عید قربان بودن آن، به یک اندازه باشد و همین‌طور اهمیت محتمل‌ها یعنی صوم رمضان با ترک صوم عیدین، هم به یک مقدار باشد؛ یعنی اگر پنجاه درصد احتمال ماه رمضان بودن باشد و پنجاه درصد هم احتمال یکی از عیدین بودن باشد و اهمیت صوم رمضان هم مساوی با اهمیت ترک صوم عیدین باشد، بله در این فرض انسان نمی‌تواند قصد قربت بکند، و اما با توجه به اینکه صوم ماه رمضان هم از جهت احتمال قوت دارد؛ چرا که یک دوازدهم هر سال از ماه رمضان است ولی فقط یک صد و هشتادم از ایام سال، عیدین هستند، پس احتمال از ماه رمضان بودن به مراتب بیشتر از احتمال از عیدین بودن است و همین‌طور مظنون این است که صوم ماه رمضان از جهت اهمیت و یا احتمال اهمیت، مهم‌تر از ترک صوم عیدین است، البته اگر نگوییم که قطعاً مهم‌تر از آن است؛ چرا که در روایات جزو چند فریضه درجه اول اسلام شمرده شده است. و لذا مظنون یا مقطوع این است که (عقاب) ترک صوم کل ماه رمضان، مهم‌تر از (عقاب) روزه گرفتن در عید و عصیان نهی از صوم در روز عید است.
بنابراین؛ با توجه به اینکه هم احتمال رمضان بودن خیلی زیادتر از احتمال عید بودن است و پانزده برابر آن است و هم محتمل در این طرف که صوم رمضان است به طور قطع و یا به طور مظنون ـ بر فرض تنزل از مقطوع بودن ـ اهمیت بیشتری از ترک صوم در عیدین دارد، پس قصد قربت به رجاء ماه رمضان بودن صحیح می‌شود و شبهه عدم امکان قصد قربت در این صورت نمی‌آید.
قول مرحوم آقای داماد به لزوم تقدیم طرف اقوی ـ احتمالاً یا محتملاً ـ در دوران بین محذورین
مرحوم آقای داماد این نظریه را داشت که وقتی که انسان علم اجمالی به نوع تکلیف و یا به جنس تکلیف داشته باشد حکم عقل و قاعده اولیه این است که اگر می‌تواند باید امتثال قطعی اجمالی را انجام بدهد و اگر آن ممکن نباشد باید به ظن عمل نماید و اگر آن هم نشد، شک، تا برسد به وهم.
در علم به نوع تکلیف مثل اینکه می‌داند که نماز بر او وجوب دارد، ولی نمی‌داند که به کدام طرف باید بخواند؛ که در این صورت، اگر بتوانم به چهار طرف نماز بخوانم، باید بخوانم، اگر نشد به طرف مظنون و اگر نشد به طرف راجح از شک و وهم باید بخوانم. در باب دانستن تکلیف تحریمی هم همین‌طور است که اگر علم به نجاست یکی از چهار اناء دارد باید از همه آنها اجتناب نماید و اگر تحصیل امتثال قطعی نشد، باید یک طوری باشد که ظن به ترک شرب نجس پیدا کند و اگر هم نشد باید شک و طرف راجح از وهم را انجام دهد. در اینها نوع تکلیف معلوم بود که وجوب است و یا حرمت است.
و اما اگر نوع تکلیف معلوم نباشد که حرمت است یا وجوب و فقط جنس تکلیف که الزام است معلوم باشد، مثل دوران امر بین تروک حائض و اعمال مستحاضه؛ که وظیفه مستحاضه وجودی و افعال است و وظیفه حائض عدمی و تروک است و انسان یقین به جامع یعنی الزام دارد و الزامی است که مردد بین فعل و ترک و وجوب و حرمت است و معمولاً آقایان در اینجا قائل به احتیاط و لزوم جمع بین تروک حائض و اعمال مستحاضه هستند ولی شیخ در رسائل این را دارد که فقط اگر نوع تکلیف مشخص شد جای احتیاط است و اما در علم به جنس تکلیف رعایت احتیاط را ذکر نکرده است[2] ، اگر چه در باب خنثی که مردد بین مرد و زن است و علم به جنس تکلیف هست قائل به لزوم رعایت احتیاط شده است.[3]
به هر حال مرحوم آقای داماد در جایی هم که علم به جنس تکلیف باشد، و دوران بین محذورین باشد، باز هم می‌گوید که باید امتثال قطعی اجمالی بشود و وقتی که مقدور نیست باید به ظن به امتثال منتقل شد و اگر نشد به شک و وهم.
و این قاعده در ما نحن فیه به این صورت می‌آید که وقتی که دوران بین واجب یعنی صوم رمضان و حرام یعنی حرمت صوم عیدین مطرح است و امتثال قطعی آنها ممکن نیست، وقتی که یک طرف احتمالاً و محتملاً قوی‌تر از طرف دیگر باشد، در این صورت نباید قائل به تخییر شد، بلکه متعینا باید آن طرف اقوی را مرتکب شد تا اینکه ظن به امتثال تحقق پیدا نماید، بله اگر هر دو طرف از نظر احتمال و محتمل در یک میزان بودند، در این صورت نوبت به تخییر می‌رسد.[4]
اشکال قول مرحوم آقای داماد
این مطلب مرحوم آقای داماد را من در نجف به مرحوم آقای خویی گفتم، ولی ایشان با بی‌اعتنایی از کنار آن ردّ شدند. بعد من یک اشکالی بر این مطلب به ذهنم آمد که بعداً آن را در یکی از نوشتجات یا تقریرات مرحوم آقای خویی هم دیدم. و آن اشکال این است که ما باید در اینگونه موارد، این را ببینیم که انسان بالفطرة، چگونه در آن حکم می‌کند؟ مثلاً اگر یک عملی هفتاد درصد احتمال دارد که واجب باشد و سی درصد احتمال دارد که مستحب باشد. آیا شما در اینجا قائل به تخییر می‌شوید یا اینکه اتیان طرف محتمل الوجوب را به جهت قوت احتمال، مقدم داشته و حکم به لزوم اتیان آن می‌کنید؟! روشن است که اتیان آن را واجب نمی‌دانید؛ برای اینکه دلیلی بر حجیت ظن نداریم که احتمال هفتاد درصد را حجت دانسته و لازم المراعاة بدانیم.
خوب حالا اگر هفتاد درصد احتمال وجوب باشد و سی درصد احتمال حرمت باشد، آیا حتماً باید طرف هفتاد درصد را به جهت ظنی بودن احتمال آن مقدم داشته و آن را بجا بیاوریم؟ لازمه کلام مرحوم آقای داماد چنین است که باید طرف هفتاد درصد را مقدم بداریم. در حالی که خود ایشان در آنجایی که هفتاد درصد احتمال وجوب باشد و سی درصد احتمال استحباب باشد، احتمال وجوب را حکم به تقدیمش نمی‌کند. در حالی که بالفطره در تردید بین وجوب و حرمت هم که جنس الزام محرز است، به صرف قوت احتمال و ظن به تحقق یک طرف، نمی‌توان حکم به تقدم آن بر طرف دیگر نمود.
خلاصه؛ به نظر ما این حرف مرحوم آقای داماد تمام نیست که در صورت قوت احتمال یا محتمل در یک طرف، باید آن را اخذ نمود، بلکه شخص مخیر است در امتثال هر یک از دو طرف که بخواهد و در این جهت حق با مرحوم آقای خویی است، منتها مشکلی برای قصد قربت نیست و همان قوت احتمال و محتمل موجب می‌شود که انسان بتواند آن طرف را ترجیح داده و قصد قربت را در مورد آن انجام بدهد. و البته همان‌طوری که آقای خویی گفتند باید برای تحقق موافقت احتمالیه یک ماه را پشت سر هم روزه گرفته و روز پس از آن و هفتادمین روز پس از آن را حتماً افطار نماید. و اما در سایر ایام مخیّر می‌شود بین اینکه روزه بگیرد و یا افطار نماید.