درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال/

حکم امثال اسیر و محبوس در اثبات ماه رمضان- مقتضای قاعده- مرفوع در حدیث «لاحرج»

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ در مورد مقتضای قاعده در صورت عدم قطع یا دلیل معتبر بر تحقق ماه رمضان، بحث می‌نمایند و با ذکر وجود سه قول درباره مرفوع در حدیث رفع حرج، مقتضای هر یک از آنها را بیان می‌کنند و در آخر حکم به تبعیض در احتیاط می‌نمایند.

مرفـوع در حدیث «لاحرج»

در «کفایه»[1] مرحوم آخوند دو بحث هست؛ که یکی درباره لزوم حرج است و دیگری درباره لزوم اختلال نظام و اضطرار و امثال اینها است. مرحوم آخوند در بحث انسداد «کفایه» بین این دو بحث فرق گذاشته است؛ در جایی که از یک حکم شرعی اختلال نظام پیش بیاید، روشن است که در این صورت به حکم عقل، چنین حکمی را شارع نمی‌تواند جعل نماید و چنین حکمی به حکم عقل مرفوع است.

و اما اگر حکم شارع موجب حرج باشد؛ در این صورت، عقل مانعی از جعل آن نمی‌بیند و لذا در برخی از امور مانند جهاد، شارع بالاترین حرج‌ها را تشریع نموده است. ولی از آنجا که از ناحیه شارع حکم به رفع حرج در غیر جهاد و مانند آن شده است، این مطلب مورد بحث واقع شده است که مرفوع به حدیث رفع حرج چه چیزی است؟ سه احتمال در این باره وجود دارد:

احتمال اول؛ این است که موضوعی که حرجی باشد شارع به آن موضوع الزام نمی‌کند و آن را برداشته است و عقیده مرحوم آخوند همین است که ظاهر ادله «رفع الموضوع الذی هو حرجّی» است.

احتمال دوم؛ این است که حکمی که منشأ حرج شده است برداشته می‌شود یعنی «الحکم الذی ینشأ منه الحرج» رفع شده است.

و فرق این دو معنا در اینجا ظاهر می‌شود که اگر برای انسان لباس پاک مشتبه بین چند لباس بشود و یا قبله مردد بین چند طرف بشود؛ که در اینجا عقل حکم به احتیاط و لزوم تکرار نماز در چند لباس و به چند جهت می‌کند تا اینکه وظیفه صلاتی را انجام داده باشد، اگر احتیاط در اینها همراه با حرج بشود، بنا بر احتمال اول، باید در اینجا احتیاط نمود؛ برای اینکه موضوع شرعی که خواندن نماز در لباس پاک و همین‌طور خواندن نماز به قبله حقیقی است دارای حرج نیست، آن چیزی که موجب حرج است حکم عقل به احتیاط و تکرار نماز است، در حالی که طبق این احتمال حدیث رفع حرج، ناظر به موضوعات شرعی خودش است.

و اما بنابر احتمال دوم، در اینجا هم احتیاط لازم نیست؛ چون آنچه که منشأ تحقق این حرج شده است حکم شرع به اقامه نماز با لباس پاک و به قبله واقعی است و لذا این حکم بنا بر این احتمال برداشته می‌شود تا اینکه زمینه برای حکم عقل به احتیاط مشتمل بر حرج پیش نیاید و مخالفت قطعیه آن حکم واقعی هم جایز می‌شود.

احتمال سوم؛ این است که موضوعی که حرجی باشد رفع شده است یعنی «الموضوع الذی ینشأ منه الحرج» مرفوع است، ولی موضوعی که «ینشأ منه الحرج» اعم از این است که موضوع حکم واقعی باشد و یا موضوع حکم ظاهری باشد؛ یعنی همان‌طوری که اگر موضوع حکم واقعی حرجی باشد، شارع حکم واقعی را بر می‌دارد، اگر موضوع حکم ظاهری هم حرجی بشود، شارع آن را بر می‌دارد.

و بنابر این احتمال، وقتی که احتیاط کردن موجب حرج باشد، این احتیاط مرفوع می‌شود و اما حکم واقعی به نماز با لباس پاک و به قبله واقعی هنوز هست و لذا باید تا مقداری که دچار حرج نشود، برای امتثال آن اقدام نماید و وقتی که دچار حرج شد، دیگر لازم نیست

و این همان تبعیض در احتیاط است که در اینگونه از موارد که احتیاط مستلزم حرج باشد، مقتضای قاعده اینچنین است.

لایقال: در اینجا حکم به احتیاط حکم ظاهری مجعول از ناحیه شارع نیست تا اینکه با حدیث رفع آن را رفع نماید.

فانه یقال:

اولا طبق مبنای مرحوم آقای داماد[2] احتیاط هم از احکام ظاهریه شرعیه است و ایشان موافقت قطعیه در باب علم اجمالی را از باب روایات خاصه و الغاء خصوصیت از آنها استفاده می‌کرد. و چنین می‌گفت که از اینکه در روایات در مواردی از مشتبهات وارد شده است که «یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ»[3] نسبت به آن مشتبه و «ترم بهما جمیعا إِلَی الْکِلَابِ»[4] نسبت به میته مشتبه و یا در مورد اشتباه قبله حکم به نماز به چند طرف شده است و در مورد لباس مشتبه نجس حکم به تکرار با چند لباس کرده است، از اینگونه حکم به احتیاط‌ها روشن می‌شود که شرع علاوه بر احکام واقعیه، یک عده احکام ظاهریه هم دارد و از جمله آنها احتیاط است که جزو احکام ظاهریه شرعیه است که شارع جعل نموده است.

کما اینکه استصحاب هم جزو احکام ظاهریه است، قاعده فراغ و قاعده تجاوز هم از احکام ظاهریه هستند پس همان‌طوری که اگر موضوع حکم واقعی حرجی بشود، شارع حکم واقعی آن را بر می‌دارد، اگر موضوع حکم ظاهری هم حرجی بشود، شارع آن را بر می‌دارد.

و ثانیا: به نظر ما اگر مبنای مرحوم آقای داماد تمام نباشد؛ و خیلی جاها نمی‌توانیم از این راه مطلب را تمام بکنیم، اما لزومی ندارد که حتماً حکم ظاهری‌ای را که شارع می‌خواهد رفع بکند از طریق دلیل شرعی گفته باشد و همین مقدار که عقل در موردی حکم به احتیاط می‌کند؛ یعنی احتیاط موضوع حکم عقلی باشد، اگر شارع در آنجا در صورت حرج، آن حکم عقلی را مرفوع قرار بدهد، کاری بر خلاف وظیفه شارع نکرده است؛ بله در موردی که حکم عقل به حجیت قطع باشد که نفیا و اثباتا شارع نمی‌تواند آن را نفی یا اثبات نماید، در

آنجا شارع هیچ تصرفی به هیچ بیانی نمی‌تواند بکند و اما در یک چیزی که درست است که شارع ادله احتیاط را در آن موضوع ـ فرض کنید ـ که بیان نکرده است، چه مشکلی دارد که شارع بیاید و در آن مورد که مقتضای حکم عقل، عبارت از احتیاط است، حکم به رفع احتیاط در صورت حرجی بودن بکند.

بنابراین، به عقیده ما در عین حال که با مرحوم آخوند در این مطلب که «لاحرج» به موضوع حرجی نظر دارد، موافق هستیم، ولی آن را اعم از موضوع واقعی و موضوع ظاهری می‌دانیم و لذا در جایی که احتیاط مستلزم حرج باشد، احتیاط با «لاحرج» برداشته می‌شود، ولی اصل حکم موضوع واقعی به جهت اینکه حرجی نیست، برداشته نمی‌شود. و نتیجه این می‌شود که انسان باید حکم واقعی را رعایت نماید و تا آن مقداری که به حرج نیافتاده است تبعیض در احتیاط نماید.

تطبیق مطلب بر مورد بحث، بنابر طرف شبهه نبودن ایام محرم الصوم

در مورد بحث ما که راه معتبری برای اثبات ماه رمضان وجود ندارد، و بر فرض اینکه یوم الفطر و عید قربان و ایام تشریق بنابر حرمت صوم در آن، از اطراف شبهه خارج هستند مثلاً اطراف شبهه این است که محرم، صفر، ربیع الاول تا برسد به شعبان مورد اشتباه هستند. که در اینجا اگر شخص بخواهد در اطراف شبهه احتیاط نماید، حرج لازم می‌آید. بحث این است که در اینجا چه باید کرد؟

کلام مرحوم آقای حکیم و نقد آن

مرحوم آقای حکیم در اینجا دو احتمال را ذکر کرده است که عبارتند از: 1. اصل حکم برداشته می‌شود. 2. حکم به تبعیض در احتیاط می‌شود؛ یعنی انسان آن مقداری را که می‌تواند، احتیاط می‌کند.[5]

ولی احتمال ثالث را که حکم به لزوم احتیاط کامل است، حتی اگر موجب حرج بشود، ایشان این احتمال را ذکر نکرده است، با اینکه ایشان بر «کفایه» مرحوم آخوند، شرح نوشته است. و این احتمال هم مختار مرحوم آخوند است!

و ظاهراً این را ایشان خلط نموده است و قیاس با مسأله اضطرار و اختلال نظام کرده است که در آنجا این احتمال سوم در کار نیست که انسان احتیاط بکند، اگر چه به ضرورت بیافتد و اختلال نظام پیش بیاید.

بله در اینجا یک بیانی هست که طبق این بیان، با اینکه در مورد «لاحرج» احتمال ثالثی که گفتیم وجود دارد، ولی آن احتمال در این بحث نمی‌آید و لذا «لاحرج» در اینجا احتیاط را بر می‌دارد حتی بنابر مبنای مرحوم آخوند درباره دلیل «لاحرج».

تفصیل در حکم به احتیاط حتی بنابر مبنای مرحوم آخوند

جایی که مرحوم آخوند حکم به احتیاط نسبت به همه اطراف حتی در صورت حرج نموده است با مورد بحث ما فرق می‌کند؛ برای اینکه مورد نظر ایشان در امور دفعی است؛ چه امور تحریمی باشد مثل اینکه چندین طرف را احتمال حرمت می‌دهد که اگر همه آنها را ترک کند به حرج می‌افتد و چه احیانا در امور وجوبی باشد مثل اینکه چندین عمل را مثلا با گوش یک عمل، با دست یک عمل و با چشم یک عمل را باید در یک زمان انجام بدهد که انجام دفعی در اینجا و ترک دفعی در آنجا همراه با حرج است در این گونه از موارد ایشان حکم به احتیاط در همه اطراف نموده است. و اما در مثل مورد بحث ما که از امور تدریجیه است حتی بنابر مبنای مرحوم آخوند باید حرج برداشته شود و تبعیض در احتیاط بشود؛ برای اینکه وقتی که این شخص چند ماه را که حرجی نبود روزه گرفت و رسید به ماهی که روزه گرفتن آن برای او حرجی بود، این ماهی که می‌خواهد آن را روزه بگیرد یا ماه رمضان واقعی است و یا اینکه ماه رمضان در ماه‌های قبل بوده است؛ اگر در ماه‌های قبل بوده باشد، پس ماه رمضان را آورده است و روزه این ماه بر او واجب نمی‌شود و اگر ماه رمضان، این ماهی باشد که می‌خواهد آن را با حرج روزه بگیرد این موضوع حرجی می‌شود که با «لاحرج» برداشته می‌شود.

پس در ما نحن فیه، حتی روی مبنای مرحوم آخوند، با توجه به اینکه اطراف شبهه تدریجی است، در آن قسمت آخری که بر حرج می‌افتد، یا «لاحرج» شامل آن می‌شود و یا اینکه روزه رمضانی‌اش را گرفته است و دیگر احتیاجی به آن نیست.

و به عبارت دیگر، کلامی که مرحوم آخوند در احتیاط مطلق دارند در امور تدریجی نمی‌آید و چون توضیح داده نشده است، خلط شده است.

خلاصه بنابر احتمال سوم در مورد ظاهر ادله «لاحرج» که رفع موضوع حرجی اعم از موضوع حکم واقعی و موضوع حکم ظاهری بود، باید قائل به تبعیض در احتیاط در این مسأله بشویم؛ یعنی با توجه به وجود حکم واقعی باید موافقت احتمالیه را با انجام اطراف تا مادامی که حرج پیش نیامده است، انجام داد. و در جایی که ابتلاء به حرج پیش بیاید، دیگر احتیاط لزومی ندارد، و حتی بنابر مبنای مرحوم آخوند هم در اینجا باید به همین نحو عمل نمود.