درس خارج فقه آیت الله شبیری

89/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

در اين جلسه حضرت استاد (مدظله) به تكميل بحث از جواب پنجم از روايت محمد بن مرازم و روايات مربوط به آن مي‌پردازند، سپس روايتي را در مورد راه ديگري براي اثبات اول ماه مبارك رمضان مطرح مي‌نمايند.

تكميل بحث از جواب پنجم از روايت محمد بن مرازم:

گفتيم كه صاحب حدائق در ردّ بر روايت محمد بن مرازم به رواياتي استدلال كرده است كه دلالت بر انحصار حكم به قضاء در صورت قيام بينه دارند. هشت روايت از روايات قضاء را قبلاً مورد بررسي قرار داديم و به اينجا رسيديم كه اگر چه روايات مذكور از حيث تعداد اطمينان به صدور بعض از آنها هست ولي دلالت آنها طوري نيست كه مفيد چنين حصري باشند؛ چرا كه آن روايات در جواب از اين سؤال قرار گرفته‌اند كه اگر كسي بيست و نه روز روزه گرفته باشد آيا يك روز را بايد قضاء كند؟ و اين سؤال مربوط به شبهه اصحاب العدد است و لذا نفي قضاء در غير صورت قيام بينه در روايات مذكور، مفادشان حصر نسبي و نسبت به شبهه اصحاب العدد مي‌شود، پس معارضه‌اي با مثل روايت محمد بن مرازم كه در صورت تطوق در شب دوم حكم به شب دوم و در نتيجه لزوم قضاء روز اول مي‌كند، نخواهد داشت.

و اما پس از مراجعه معلوم شد كه شش روايت ديگر هم در نفي قضاء الا در صورت قيام بينه وارد شده‌اند كه در اين روايات ديگر مسأله سؤال از حكم قضاء پس از بيست و نه روز روزه گرفتن وارد نشده است تا اينكه گفته شود كه حصر مذكور در روايات نافي قضاء در صدد ابطال قول اصحاب العدد و حصر نسبي بوده است بلكه روايات مذكور ظهور در افاده انحصار مطلق دارند و به اطلاق با عموم دلالت بر نفي قضاء در غير صورت قيام بينه مي‌كنند پس در مورد اين روايات آن بحث مي‌آيد كه با توجه به تعدّد و ورود آنها در مقام بيان، تقييد يا تخصيص آنها با يك روايت مشكل مي‌شود.

(پاسخ به سؤال) وجه استدلال اين است كه وقتي يك روايت مطلق در مقام بيان وارد شد، مفادش ظهور در اين پيدا مي‌كند كه فقط از راه بينه است و ليس الاه، و فقط اگر همين يك ظهور بود خوب تقييد يا تخصيص آن مشكلي نداشت ولي وقتي كه يك روايت مطلق ديگر هم در مقام بيان وارد شد و همين را گفت و همين‌طور باز هم چنين روايتي وارد شد و باز هم چنين روايتي وارد شد، اين ظهور تقويت مي‌شود به طوري كه تقييد و تخصيص آن مشكل مي‌شود مثلاً اگر يك كسي مي‌آيد مي‌فرمايد برو يك رقبه آزاد كن، شخص دوم مي‌آيد باز هم مي‌فرمايد برو يك رقبه آزاد كن و همين‌طور به شخص سوم و چهارم و هكذا و وقتي اين اطلاق در مقام بيان به صورت متعدد گفته مي‌شود در دفعه اول مي‌گوييم كه يك جهاتي بوده است كه قرينه را ذكر نكرده است و در دفعه دوم هم مي‌گوييم به جهتي عنوان ثانوي شده است و قرينه را نياورده است و در دفعه سوم هم اين را مي‌گوييم و در دفعه چهارم هم مي‌گوييم، ولي وقتي اينها تراكم پيدا كرد ظهورشان در اطلاق به ضميمه هم به نحوي موجب تاكد مي‌شود كه تقييد چنين روايات متعدد مطلقه‌اي با يك روايت مشكل مي‌شود و اين را بزرگان سابق هم گفته‌اند؛ كه من محقق اردبيلي را ديدم كه اين را گفته است و در متأخر از ايشان هم مثل حاج آقا رضا همداني اين را گفته است كه اگر يك يا دو روايت باشد تقييد اشكالي ندارد و اما اگر كثير شدند يك روايت نمي‌تواند روايات كثيره مطلقه يا عامه را تقييد يا تخصيص بزند.

و اما شش روايتي كه گفتيم و خيلي از آنها صحاح هم هستند عبارتند از: 1ـ روايت منصور بن حازم كه در باب سوم روايت سيزدهم است. 2ـ روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله روايت سي و دوم است. 3ـ روايت اسحاق بن عمار روايت سي و يكم است. 4ـ روايت عبدالله بن مسكان. 5ـ روايت زيد شحّام 6ـ روايت ابي بصير كه روايت دوم از باب نه جامع الاحاديث است.

اينها شش روايت هستند كه مطمئناً بعض از آنها از معصوم صادر شده است و اگر بخواهيم اين همه روايت را كه در مقام بيان وارد شده‌اند و دلالت بر حصر قضاء در صورت قيام بينه مي‌كنند با يك روايت تقييد بزنيم بسيار مستبعد است.

بررسي حكم تقييد يا تخصيص روايت وارد شده در مقام بيان و حاجت:

اصولاً حتي يك روايت هم مورد بحث است؛ يعني اگر يك روايت صحيح السند در مقام بيان وارد شده باشد و يك روايت صحيحي هم به صورت مقيد وارد شده باشد: تقييد يا تخصيص روايت مطلق بياني با روايت مقيد مورد بحث است و در اينجا دو صورت وجود دارد: صورت اول اين است كه يك روايت ظاهر باشد و روايت ديگر صريح باشد،‌ در اين صورت اگر مقيد دلالتش صريح باشد، مطلق را تقييد مي‌زند مثل اينكه روايت مطلقي وارد شده است كه «اعتق رقبة» و در روايت ديگري مي‌فرمايد «اگر غير از شيعه را آزاد بكني صحيح نيست و كفايت نمي‌كند». و صورت دوم اين است كه هر دو ظاهر هستند يعني نه روايت مطلق صريح در اطلاق است و نه روايت مقيد صريح در تقييد است. در اين صورت كه دوران امر مي‌شود بين اينكه يا عام و مطلق را تخصيص يا تقييد بزنيم و يا اينكه روايت خاص را حمل بر استحباب و بيان فرد كامل بگيريم در اينجا هم خيلي روشن نيست كه تقييد مقدم بر حمل بر افضل افراد و استحباب باشد و لذا بعضي‌ها بياني دارند كه آن اقتضاء مي‌كند كه تصرف در دليل خاص به حمل آن بر استحباب مقدم باشد.

مرحوم آقاي گلپايگاني در يك جايي ديدم كه حاشيه‌اي بر عروه زده بود و در آنجا كه عروه احتياط نموده بود، ايشان گفته بود كه اين احتياط لازم المراعاة نيست و در يك جاي ديگر كه عروه در آنجا ـ الان يادم نيست ـ هم احتياط كرده بود يا فتوا داده بود، ولي ايشان حاشيه نزده بود. من به ايشان گفتم شما كه در فتوايتان بر خلاف متن احتياط نمي‌كنيد و فتواي به عدم لزوم مي‌دهيد، چرا در اينجا حاشيه نزده‌ايد. ايشان گفت: آقاي حاج شيخ استادمان مي‌گفت: اگر در يك جايي متن موافق با احتياط است، شما ملتزم نباشيد كه فتواي خودتان را در آنجا ذكر كنيد. بله اگر متن بر خلاف احتياط باشد، فتوا را بايد ذكر نمود. اين عبارت را هم من اضافه مي‌كنم كه اگر احتياط وارد شده در متن، عمل به آن سخت نباشد، نيازي نيست انسان فتوايش را بگويد و اما اگر عمل به آن احتياط سخت باشد، در اين صورت مناسب است كه انسان فتوا را ذكر بكند تا اينكه مردم به زحمت نيافتند.

در باب تقييد و تخصيص نسبت به روايت مطلق يا عامي كه در مقام بيان و حاجت وارد شده باشد هم بعضي‌ها اين تفصيل را داده‌اند و گفته‌اند كه اگر عملي كه مي‌خواهد انجام بدهد عمل سختي است، در اين صورت خيلي بعيد است كه شخص قيد را ذكر نكند و به همان مطلق اكتفاء نمايد مثلاً «اعتق رقبة» بگويد و شخص به خيال اينكه مطلق عتق رقبه كفايت مي‌كند، برود و يك سني را آزاد نمايد، در چنين صورتي اكتفاء به ذكر مطلق آن هم در مقام بيان و حاجت خيلي مؤونه زائده مي‌خواهد و لذا اين ممكن است قرينه گرفت براي اينكه روايت مقيدي را كه قيد ايمان را اضافه نموده است بايد حمل بر استحباب و بيان افضل افراد گرفت. و اما اگر يك عملي است كه سختي ندارد مثل ما نحن فيه كه سختي‌اي براي شخص ايجاد نمي‌شود از اينكه يك روايت مطلقي قضاء صوم را محصور به صورت قيام بينه نمايد. و لذا در اين صورت اگر روايت مقيدي وارد بشود حمل روايت مطلق بر مقيد مقدم بر حمل روايت مقيد بر استحباب است؛ و در مقام بيان و حاجت بودن چنين روايت مطلقي، كه مطلق گذاشتن آن ايجاد سختي نمي‌كند مشكلي ايجاد نمي‌كند. و البته اين حرف در مورد دو روايت مطلق و مقيد بود و اما در مورد بحث گفتيم كه به جهت تعدد روايات نافي قضاء در غير صورت قيام بينه، ظهور قوي براي چنين روايات مطلق وارده در مقام بيان و حاجت پيدا مي‌شود به نحوي كه با يك روايتي مثل روايت محمد بن مرازم نمي‌توان آنها را تقييد زد.

(پاسخ به سؤال) يك اطلاقي را مرحوم آخوند در كفايه قائل است و مي‌گويد: اگر شك كرديم كه متكلم در مقام بيان هست يا نيست، اصل اولي اين است كه در مقام بيان هست. ولي ما اين اطلاق را قبول نداريم و اين اصلي را كه ايشان مي‌گويند نمي‌پذيريم، ما مقام بيان را مقامي مي‌دانيم كه مقام حاجت باشد؛ يعني طوري باشد كه بايد خصوصيت را بيان كنند. مثلاً‌ شخصي مي‌گويد: من ظهار كرده‌ام. در چنين جايي مقام حاجت است؛ كه تكليفش را بايد روشن كند كه چه وظيفه‌اي دارد؟ اما بعضي جاها مقام حاجت نيست كه حتماً بخواهد خصوصيات را بيان كند مثلاً مي‌گويد من مريض هستم چه كار كنم؟ مي‌فرمايد برو دكتر؛ كه اينجا مقام حاجت نيست. و اگر در جايي شك بكنيم كه آيا مقام حاجت است كه بيان بشود يا مقام حاجت نيست، در اينجا اصلي به عنوان اصالة‌ الحاجة در كار نيست؛ كه اصل اين باشد كه شخص در مقام حاجت باشد. و اما اگر در جايي احراز بشود كه مقام حاجت است، كه موارد استفتاء از باب مقام حاجت است و خصوصيات بايد در آن بيان بشود، آنجا در مقام بيان بودنش يقيني است.

(پاسخ به سؤال) در مواردي كه ترديد در اين باشد كه مقام حاجت است يا نه؟ اگر يك مقيدي پيدا بشود، اين قرينه مي‌شود بر اينكه در آنجا اصلاً در مقام بيان نبوده است و حاجتي نبوده است تا خصوصيات را براي طرف بگويد. بله اگر كسي اصالة‌ الاحتياج را قائل باشد، ممكن است كه در مقابل اصالة‌ الاحتياط بايستد ولي ما آن را قائل نيستيم. بله در مورد استفتاء و همين‌طور در آنجا كه آمده است و مي‌گويد كه من ظهار كرده‌ام، در اين‌گونه موارد بايد خصوصيات بيان شود و اينها موارد مقام بيان هستند و در اينها معلوم نيست كه يك روايت مقيد بتواند مقدم بر مطلقات شده و آنها را تقييد بزند.

(پاسخ به سؤال) در روايت ابي بصير هم مانند پنج روايت ديگر است، كه حرفي از بيست و نه روز در آن نيست و در مورد سؤال از «عن اليوم الذي يُقضي من شهر رمضان» مي‌فرمايد: «لايقضه الا ان يبثّ شاهدان عدلان» پس در اين روايت هم حصر كرده است با اينكه در صدد بيان بوده است و حرفي از تطويق نزده است كه اگر ماه را مطوق در شب دوم ديدند، بايد قضاء نمايند. و ظاهر اينكه الا اينكه شهادت به اول ماه بدهند به همين است كه بگويند كه ماه را در فلان شب ديده‌ايم و شامل اينكه مقصودشان اين باشد كه شاهدان بگويند كه ما در شب دوم ماه را مطوق ديده‌ايم و از اجتهادشان به وجود هلال در شب قبل پي برده باشند نمي‌شود. مانند ساير اخبار كه آنها هم ظاهرشان در همين است كه شاهدان بايد شهادت به رؤيت حسي ماه بدهند تا ثابت بشود.

(پاسخ به سؤال) اينكه در شب دوم ماه به طور مطوق ديده شود امر نادري نيست كه نياز به بيان نداشته باشد و لذا از اطلاق روايات مذكور استفاده مي‌شود كه رؤيت ماه به صورت مطوق در شب دوم براي اثبات هلال در شب قبلش كفايت نمي‌كند.

خلاصه: با توجه به روايات زيادي كه وارد شده است و قضاء را منحصر به صورت قيام بينه كرده است حتي بر فرض اينكه روايت محمد بن مرازم از جهت مضمون مشكل نداشته باشد، باز هم نمي‌تواند در مقابل روايت مذكور، آنها را تقييد بزند و لذا بايد آن را حمل بر استحباب بكنيم و بگوييم كه در صورتي كه در شب دوم ماه را به صورت طوقه‌اي از نور مشاهده بكنند مستحب است يك روز قضاء بياورند حالا يا واقعاً اول ماه بوده است و دليل ظني هم بر آن قائم شده است، كه در اين صورت حكم واقعي را درك كرده است و يا اينكه واقعاً اول ماه نبوده است، كه در اين صورت يك روزه استحبابي گرفته است.

ادامه بحث از روايات مشتمل بر راه ديگري براي اثبات اول ماه رمضان:

ذكر روايت سيّاري: «محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن السياري قال» در اينجا آقاي خويي مي‌گويد: سند روايت صحيحش «محمد بن يحيي عن محمد بن احمد عن السياري» است؛ چون نمي‌تواند احمد بن محمد باشد؛ براي اينكه احمد بن محمد عبارت از احمد بن محمد بن عيسي است كه او سابقه ندارد كه از سياري روايتي داشته باشد و اما محمد بن احمد، كه مقصود از او محمد بن احمد بن عمران اشعري است، از سياري روايت دارد. پس احمد بن محمد تصحيف محمد بن احمد است، و صحيحش محمد بن احمد است. «قال: كتب محمد بن فرج الي العسكري عليه السلام» هم حضرت هادي عليه السلام و هم حضرت امام حسن عليه السلام به هر دو ايشان به جهت سكونت در سامراء عسكري اطلاق مي‌شود و اما وقتي علي وجه الاطلاق در مكاتبات، عسكري را ذكر نمايند، مقصود حضرت هادي عليه السلام است، و ذيل اين روايت هم تاريخ دارد كه مربوط به عصر حضرت هادي عليه السلام است. و در روايات حضرت هادي عليه السلام تاريخ دار زياد هست، يكي از آنها هم روايتي است كه راجع به اسماء‌ شهدا است و از ناحيه ذكر شده است و تاريخ آن 252 است، آن هم مال حضرت است «يسأله عما روي من الحساب في الصوم عن آبائك في عدّ خمسة ايام بين اول السنة الماضية و السنة الثانية التي تأتيه...». اين روايت يك مقداري از جهت معنا مشكل دارد و آقاي خويي مي‌گويد اين روايت مقطوع البطلان است. ولي اين حرف بايد ملاحظه بشود؛ كه تمام است يا نه؟

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»