درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ اعتبار حکم حاکم در اثبات هلال/

بررسی روایات ابی خدیجه و اسحاق بن یعقوب

در این جلسه، روایات ابی خدیجه و اسحاق بن یعقوب را از حیث سند و دلالت مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بررسـی روایت ابوخدیجة

متن حدیث: عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: «بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَی بَیْنَکُمْ فِی شَیْ‌ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاکَمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِرِ»[1] . «عَنْهُ» یعنی عن محمد بن علی بن محبوب که از اجلاء ثقات است «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» که احمد بن محمد بن عیسی است «عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْم» در بعضی از نسخ هم «ابن الجهم» است «عَنْ أَبِی خَدِیجَةَ قَالَ: ...».

بررسی سند روایت

هر کدام از کلینی، صدوق و شیخ به این روایت طرق خاصی دارند، مرحوم شیخ دو طریق دارد که یکی از راه کلینی و همان طریق است و طریق دوم طریق اختصاصی اوست که همین طریقی است که در صدر بحث ذکر شده است و مرحوم حکیم[2] هم همین طریق را ذکر نموده است.

این طریق تا ابی الجهم بحثی در سندش نیست و اما ابوالجهم و همین‌طور ابوخدیجة مورد بحث واقع شده‌اند:

اما ابوالجهم: مرحوم خویی[3] گفته است: ما سه نفر به عنوان ابوالجهم داریم که هیچ کدام از آنها با این طریق تطبیق نمی‌کند؛ و از نظر عصر و زمان منطبق نمی‌شود و لذا ابوالجهم در این روایت مجهول است و سند روایت از این جهت مشکل پیدا می‌کند. ولی به نظر ما ابوالجهم در این طریق هارون بن الجهم است که کنیه‌اش هم ابوالجهم است و توثیق هم شده است و وجه این نظر را مفصلا در حاشیه نوشته‌ام که در جزوه خواهد آمد.

و اما ابوالخدیجة: مرحوم حکیم[4] که خیلی اسناد را دنبال نمی‌کند در اینجا تعبیر به خبر ابی خدیجه کرده است.

مرحوم خویی[5] که اسناد را بیشتر دنبال می‌کند، ابوخدیجه را اشکال نمی‌کند و بیانی دارند؛ که به جهت اینکه خالی از مناقشه نیست، من آن را با تغییر ذکر می‌کنم. ایشان می‌گوید: درست است که بین شیخ و نجاشی در مورد ابی خدیجه اختلاف وجود دارد؛ شیخ او را تضعیف و نجاشی او را توثیق کرده است، ولی در اینجا حق با نجاشی است.

اینکه مرحوم شیخ در فهرست[6] او را تضعیف نموده است به یکی از دو جهت است:

اول: ابوخدیجه که سالم بن مکرم است، به فرمایش امام کنیه خود را از ابوخدیجة به ابوسلمه تغییر داده است و لذا طبق تحقیق ابوخدیجه با ابوسلمة متحد است و یک نفر است ولی طبق بعضی از اسانید روایاتی که به دست شیخ رسیده است و سندی که به کتاب نقل می‌کند ابوسلمه کنیه مکرم است پس ابوخدیجه با سالم بن ابی سلمه‌ای که تضعیف شده است متحد می‌شود؛ یعنی ایشان دیده است که مشایخ حکم به ضعف سالم بن ابی سلمه کرده‌اند و اشتباهاً مقصود ایشان را ابوخدیجه دانسته است با اینکه آنهایی که سالم بن ابی سلمه را تضعیف نموده‌اند عبارتشان «سالم بن ابی سلمه سجستانی کندی» است و طبق تصریح خود شیخ در فهرست و در رجال، ابوخدیجه کوفی است و سجستانی کندی نیست.

دوم: مرحوم شیخ اطلاع داشته است که ابوخدیجه جزو اصحاب ابی الخطاب بوده است ولی این را خبر نداشته است که ایشان توبه نموده[7] و همان‌طوری که علی بن حسن بن فضال گفته است او «صالح» است. بله این مطلب که ابوخدیجه صالح است و کنیه‌اش ابوسلمه است در کتاب اختیار الرجال کشی هست و این کتاب را خود شیخ از رجال کشی اختیار نموده است، ولی وجه اینکه با این وصف باز هم ایشان ابوخدیجه را در فهرست تضعیف نموده و ابوسلمه را کنیه پدرش دانسته است، این است که، آن‌طوری که از اختیار الرجال استفاده می‌شود، مرحوم شیخ آن را پس از فهرست تألیف کرده است.

پس به هر حال ابوخدیجه مشکلی ندارد و بلکه نجاشی بر اساس تتبع بیشترش در مورد او «ثقة ثقة»[8] تعبیر نموده است و اما تضعیفی که شیخ درباره او گفته است از روی اشتباه یا کمی تتبع بوده است.

اشکال دلالی روایت

اینکه فرمود «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً» مانند «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً»[9] در روایت عمر بن حنظلة، این اشکال را دارد که اگر ظهور در جعل حقیقی و صحیح و اینکه او را قاضی صحیح قرار دادم نداشته باشد، ظهور در جعل تنزیلی و اینکه او را به منزله قاضی شاغل و به منزله سلمان یا العیاذ بالله این را به منزله امام معصوم قرار دادم ندارد، تا اینکه حکم او به هلال نافذ بشود. بله یک بحث دیگری روی این روایت هست که آن را بعداً بحث می‌کنیم.

بررسی روایت اسحاق بن یعقوب

متن روایت: وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ وَ إِتْمَامِ النِّعْمَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِصَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثْمَانَ الْعَمْرِیَّ أَنْ یُوصِلَ لِی کِتَاباً- قَدْ سَأَلْتُ فِیهِ عَنْ مَسَائِلَ أَشْکَلَتْ عَلَیَّ فَوَرَدَ التَّوْقِیعُ بِخَطِّ مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ علیه السلام- أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أَرْشَدَکَ اللَّهُ وَ ثَبَّتَکَ إِلَی أَنْ قَالَ- وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا

فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا- فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ - وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ- وَ عَنْ أَبِیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِی وَ کِتَابُهُ کِتَابِی»[10] .

بررسی سند روایت

این روایت در کافی نیست و ظنّ متآخم للعلم این است که کلینی غیر از کافی کتاب دیگری به نام رسائل الائمه دارد که در آن نامه‌هایی را که بین ائمه(علیه السلام) و اشخاص ردّ و بدل شده است، جمع‌آوری کرده است. و این رسائل الائمه در دست سید بن طاووس بوده است و اما بعد از او من نمی‌دانم در دست دیگران بوده است یا نه؟

صدوق در کمال الدین[11] و شیخ در غیبت[12] ، هر دو از این رسائل الائمه روایت را اخذ کرده و آورده‌اند؛ چون در کافی نیست. اصل روایت، مفصل است و خود آن در دست نیست که در نامه چه بوده است، فقط جواب نامه هست که تکه تکه از سؤالات را آورده و جواب داده است.

و اما اسحاق بن یعقوب: در ذهنم هست که قاموس الرجال تمایل دارد به این که این برادر کلینی است. و می‌گوید: برای اینکه در آخر اسمش تعبیر به اسحاق بن یعقوب الکلینی شده است. و کسی هم نقل کرد که بعضی از آقایان معاصر هم همین عقیده را دارند. و علی القاعده او هم باید از قاموس الرجال اخذ کرده باشد. ولی مظنون من این است که شخص دیگری است؛ برای اینکه اگر برادرش بود، متعارف این بود که مانند سایر رواتی که با هم نسبت اینچنینی دارند به این نسبت خود در اسناد تصریح می‌کرد؛ چرا که مرسوم چنین است و این خیلی غیر متعارف است که شخص در نقل از برادر خود، اسم او و پدر او را بیاورد و بگوید «محمد ین بعقوب عن اسحاق بن یعقوب» اگر یکی از فرزندان من بخواهند از من مطلبی نقل کنند می‌گویند از پدرم شنیدم و اینکه نسبی برای من ذکر کنند غیر مرسوم و نامتعارف است. و برادر نبودنشان اشکالی هم ندارد و این احتمال هست که در کلین دو نفر یعقوب نام باشد که دو پسر داشته باشند. به علاوه اینکه شنیده‌ام که الان در

اطراف تهران دو تا کلین وجود دارد و لذا ممکن است که هر کدام از یعقوب‌ها مال یک کلین باشد.

به هر تقدیر: تعبیر به کلینی هیچ‌گونه شاهدی بر برادر بودن نیست و به جهت اینکه اسمی از برادر بودن در اسناد نیامده است، مظنون این است که برادرش نیست. و بر فرض هم که برادرش باشد، برادر بودن برای یک شخص موثق دلیلی بر وثاقت برادر دیگر نمی‌شود، هر چند در حدّ اعلای از وثاقت باشد. و لذا بعضی از اولاد ائمه، امام و بعضی دیگر فاسق و کاذب هستند. بنابراین روایت از جهت سند محل اشکال است.

بررسی دلالت روایت

باید ببینیم که مقصود از حوادث واقعه که می‌فرماید «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا» چیست؟ به نظر ما چون اصل حدیث و نامه در دست نیست، ما نمی‌توانیم استفاده عمومی بکنیم که شامل هلال هم بشود. در روایت هم تعبیر به «الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» شده است که به معنای جریاناتی است که واقع شده است، نه اینکه واقع خواهد شد؛ یعنی جریاناتی واقع شده است و ایجاد مشکل کرده است، از حضرت پرسیده‌اند که ما با این مشکلات چه کنیم؟ حضرت فرموده‌اند: بروید و مراجعه به فقهاء نمایید تا آنها را حلّ کنند. بله اگر از ابتداء می‌فرمود «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا» هلال هم از حوادث است و ما وظیفه داشتیم که در آن به فقهاء مراجعه نماییم.

و لذا در این روایت بعضی از مطالب آمده است که بعضی یک مقداری در آن گیر کرده‌اند؛ مثلاً مسأله تحلیل خمس در سایر روایات هم وارد شده است و آقایان آنها را حمل بر تحلیل موسمی بر حسب مصالح کرده‌اند و حکم کرده‌اند که پس از آن زمان، حکم خمس ادامه دارد. ولی در این روایت هست که امام زمان سلام الله علیه خمس را تحلیل کرده است و این تحلیل تا ظهور حضرت ادامه دارد. و حل این مشکل هم به همین است که این جواب‌ها ناظر به سؤالات خاصی بوده است که در نامه آمده است؛ فرضاً مثل اینکه خمسی به دست ما آمده است از کفار و یا مثلاً کنیزهایی را از اهل سنت می‌خریم، با توجه به اینکه اینها خمس اینها را نمی‌دهند ما چه کار کنیم؟ حضرت فرموده است که چنین مواردی از خمس را ما تا روز ظهورمان حلال کرده‌ایم «أحلَلنا الخُمسَ لِشِیعَتِنَا لِتَطِیبَ

وِلَادَتُهُمْ»[13] حلال کردیم تا طیب ولادت پیدا کنند؛ یعنی الف و لام در «الخمس» برای عهد بوده و اشاره به مورد سؤال است نه اینکه مقصود حضرت تحلیل خمس به طور کلی باشد.

بله یک تقریب دیگری در مورد این روایت هست که با نبودن نامه هم می‌توان به آن استدلال کرد و آن این است که حضرت این ارجاع به روات احادیث را چنین تعلیل نموده است که «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّه» یعنی اینکه من می‌گویم که به اینها مراجعه کنید برای این است که اینها حجت من بر شما هستند و من هم از ناحیه خدا حجت هستم. پس می‌توان از راه تمسک به عموم تعلیل چنین گفت که بنابراین هر چیزی را که اینها بگویند بر ما حجت می‌شود، پس اگر گفت که ماه برای من ثابت شده است و دستور داد که شما امروز را روزه بگیرید. باید به آن عمل نمود؛ چون حجت الهی است.

ولی این تقریب هم قابل قبول نیست؛ چرا که استفاده چنین عمومی از این تعلیل در جواب از سؤالات خاصه مشکل است و لذا اگر یک مرجع تقلیدی در جواب بعضی که سؤال کنند که آقا ما در این شهر یک حقوقی هست؛ سهم امام و سهم سادات، ما اینها را چه کنیم؟ و او در جواب بگوید که به فلان آقایانی که در آنجا هستند مراجعه کنید، آنها وکلای من هستند. آیا از این استفاده می‌شود که این وکالت عامه دارد و همه کاری را می‌تواند از طرف من انجام بدهد؟! و حتی می‌تواند زن مرجع تقلید را طلاق بدهد؟! یا این‌گونه از جواب‌ها در دایره‌ای است که سائل پرسیده است؟ و از این بیشتر را نمی‌توان از آن استفاده کرد.

من یک وقتی به مرحوم حاج احمد آقا گفتم که من اجازه کتبی نمی‌خواهم ولی احتیاطا می‌خواهم که مرحوم امام به من یک اجازه شفاهی بدهند. وقتی به خدمتشان رفتم، خودم یادم رفته بود، وقتی که خواستم بیرون بیایم ایشان فرمود: همه آن اختیاراتی را که من دارم، شما هم دارید. حالا معنای این عبارت چیست؟ آیا معنایش این است که مثلاً صلح بین ایران و صدام را هم من بتوانم انجام بدهم؟! یا این راجع به موضوعاتی است که محل ابتلاء و سؤال بوده است، و الا توسعه پیدا نمی‌کند؟!

در این روایت هم که می‌فرماید ایشان حجت من بر شما هستند «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ» معنایش این نیست که اینها هم مثل امام و پیغمبر(ص) اولی به انفس هستند ﴿النَّبِیُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَ أُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ فِی کِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهَاجِرِینَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلَی أَوْلِیَائِکُمْ مَعْرُوفاً کَانَ ذٰلِکَ فِی الْکِتَابِ مَسْطُوراً ﴾[14] (و اموالهم)، بلکه یعنی در حوادث و مشکلاتی که بوده است، در آن موضوعات حرف آنها نافذ است و حجیت دارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»

ضمیمه درس 409:

حاشیه استاد ـ دام ظله ـ درباره ابوالجهم در ذیل سند تهذیب (ج6، ص303، ح846):

روی احمد بن ابی عبدالله عن ابیه عن ابی الجهم عن ابی خدیجة عن ابی عبدالله علیه السلام فی الکافی ج5، ص225، ح6 و التهذیب ج7، ص78، ح333 و کذا فی الکافی ج8، ص315، ح496، لکن تبدیل ابی عبدالله به «محمد بن خالد»، و روی محمد بن خالد عن ابی الجهم عن ابی خدیجة عن ابی عبدالله علیه السلام فی التهذیب، ج5، ص462، ح1612 و ج7، ص133، ح587 و الاستبصار ج3، ص105، ح367 و روی احمد بن ابی عبدالله عن ابی الجهم عن ابی خدیجة عن ابی عبدالله علیه السلام فی کامل الزیارات، ب58، ح5، و لاریب فی سقوط «عن ابیه» بعد احمد بن ابی عبدالله، و کذا فی وحدة المراد من ابی الجهم الذی یروی عنه ابوعبدالله محمد بن خالد مع من یروی عنه الحسین بن سعید الذی هو فی طبقه محمد بن خالد و قد وردا متعاطفین فی غیر واحد من الاسناد[15] و قد روی ابوعبدالله محمد بن خالد البرقی کتاب هارون بن الجهم بن ثویربن ابی فاخته، کما فی فهرست الشیخ [ص176، رقم 762[ و النجاشی ]ص438، رقم 1178] و قد روی هو عن هارون بن الجهم فی مواضع کثیرة جداً من الاسانید، و روی احمد بن ابی عبدالله عن ابیه عن ابی الجهم هارون

بن الجهم فی معانی الاخبار، ص154، ح1 و روی احمد البرقی فی المحاسن، ص368، ح121 عن ابیه عن ابی الجهم هارون بن الجهم عن ثویر بن ابی فاخته عن ابی خدیجة صاحب الغنم عن ابی عبدالله علیه السلام و رواه فی البحار، ج86، ص259 عن المحاسن با سقاط «ابی الجهم» تلخیصاً کما هو دأبه و الظاهر ـ بل لعله المقطوع ـ ان «عن» قبل «ثویر» مصحف من «بن» و روی فی المحاسن، ص 248، ح253 عن ابیه عن ابی الجهم هارون بن الجهم عن حسین بن ثویر بن ابی فاخته عن ابی خدیجة عن ابی عبدالله علیه السلام، و رواه فی البحار ج74، ص76، ح71 عن المحاسن با سقاط «ابی الجهم» و «بن ابی فاختة» تلخیصاً، و لم یذکر هارون بن الجهم فی مطبوعة المحاسن.

و المتحصل مما ذکرنا ان الراوی عن ابی خدیجة هو هارون بن الجهم الذی یکنی بابی الجهم و یروی عنه فی الاکثر بلاواسطة و احیاناً بواسطة عمه الحسین بن ثویر بن ابی فاخته انتهی. تکنی هارون بن الجهم به ابی الجهم همانند تکنی جد وی ثویر بن ابی فاخته به این کنیه است که در رجال نجاشی ص118، رقم 302 و کتب عامه بدان اشاره شده است (ر.ک. تهذیب الکمال، ج4، ص429) و با توجه به این که نام‌گذاری نوه به اسم جد بسیار شایع است، این احتمال جدی است که هارون بن الجهم فرزندی به نام الجهم داشته و به همین جهت مکنا به ابوالجهم گردیده است.

گفتنی است که در سندی از خصال ص83، ح10، اسن سند دیده می‌شود: ... عن احمد بن ابی عبدالله البرقی عن ابیه عن هارون بن الجهم عن ثویربن ابی فاخته عن ابی جمیله المفضل بن صالح عن سعد بن طریف عن ابی جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام قال ثلاث درجات... ولی احمد بن ابی عبدالله برقی این روایت را در محاسن ص4، ح5 با این سند نقل کرده است: هارون بن الجهم عن ابی جمیله المفضل بن صالح... هر چند در آغاز سند این روایت «عن ابیه» افتاده است ولی این سند نشان می‌دهد که هارون بن الجهم از ابی جمیله به طور مستقیم نقل می‌کند و عبارت صحیح: هارون بن الجهم بن ثویر بن ابی فاخته است و «عن» بعد از الجهم محرف «بن» است. مؤید این مطلب این است که این روایت را در معانی الاخبار ص314، ح1، با سند دیگر از محمد بن خالد البرقی (والد احمد برقی) از هارون بن الجهم از المفضل بن صالح نقل می‌کند.

از سوی دیگر عین سند این روایت در محاسن، ص393، ح40 و کافی، ج2، ص330، ح1 و ص422 و امالی صدوق، ج24، ح2، خصال ص118، ح105 و شبیه این سند تا سعد بن طریف در محاسن ص316، ح37 و کامل الزیارات، ب15، ح16 و شبیه این سند تا مفضل بن صالح در محاسن، ص249، ح263، نقل شده و در تمامی این اسناد هارون بن الجهم از ابوجمیله مفضل بن صالح به طور مستقیم نقل می‌کند. پس تردیدی در صحت «هارون بن الجهم بن ثویر بن ابی فاخته» نیست. منشأ تحریف «بن» به «عن» در این سند و نیز در سندی که در حاشیه استاد ـ مدظله ـ بدان اشاره شده (محاسن، ص368، ح121) این است که ذکر نام جد و پدر جد در عنوان راویان بسیار نامأنوس بوده بلکه عنوان مأنوس راویان تنها مشتمل بر نام و نام پدر می‌باشد و روند طبیعی تحریف تبدیل عنوان نامأنوس به مأنوس است، یعنی ذهن کاتب به طور ناخودآگاه این روند را در هنگام قرائت و کتابت نسخه دنبال می‌کند و تحریف رخ می‌دهد.

تذکر دو نکته در اینجا مفید است:

نکته اول: در تهذیب، ج8، ص215، ح767 روایتی با اسناد از محمد بن میسرة عن ابی الجهم عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده است، با همین سند از محمد بن میسر عن ابی الجهم عن ابی عبدالله علیه السلام در کافی، ج4، ص429، ح11 هم وارد شده است که ظاهراً «عن السکونی» در آخر سند افتاده است (کافی، ج4، ص430، ح18، فقیه، ج2، ص521، ح3120) میسره هم در سند اول با توجه به اسناد مشابه و قرائن دیگر محرّف میسر است و به همین سند در کافی،‌ج3، ص138، ح2 و ص216، ح3 از محمد بن میسر عن هارون بن الجهم عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام دیده می‌شود [البته برخی تحریفات در پاره‌ای از این اسناد راه یافته که با دقت در آنها قابل شناسایی است] مقایسه این اسناد تأکید مجددی است بر کلام استاد ـ دام ظله ـ بر این که مراد از ابوالجهم در اسناد هارون بن الجهم است.

نکته دوم: برخی از اعلام ـ دام ظله ـ به انصراف ابی الجهم به هارون بن الجهم اشکال کرده‌اند که نامیدن هارون بن الجهم به ابی جهم در سند روایات بسیار کم است و لذا نمی‌توان ادعا کرد که این فرد معروف به این کنیه بوده است و در هیچ یک از کتب رجال و

تراجم از این کنیه برای او یاد نشده است، پس با این وجود چگونه می‌توان ادعا کرد که کنیه ابوجهم منصرف به اوست (فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السلام، شماره 61، بهار 1389، مقاله «حقیقت تقلید»، حاشیه ص50)

در پاسخ این اشکال ـ صرف نظر از این که مقایسه اسناد هارون بن الجهم و ابی الجهم تردیدی در اتحاد آن دو بر جای نمی‌گذارد ـ گفتنی است که اولاً: کتب رجال موجود ما معمولاً بر پایه اطلاعات یک یا چند کتاب رجالی محدود (و نه اسناد روایات) تنظیم شده، لذا اطلاعات گسترده‌ای که در اسناد وجود دارد به این کتب منتقل نشده است.

ثانیاً: منشأ عدم ذکر مشخصات یک راوی الزاماً اشتهار یک راوی و اعتماد به انصراف عنوان به راوی مشخص نیست، بلکه چه بسا به جهت اعتماد بر اسناد سابقه مشخصات یک راوی حذف می‌شود، لذا نفی انصراف کنیه ابی الجهم به هارون بن الجهم دلیل بر عدم ارادة وی از عنوان ابی الجهم نیست.