درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ شهادت عدلین برای اثبات هلال/ اختلاف در بینه

در این جلسه حضرت استاد (مدظله) بحث از نفی ثالث توسط خبرین متعارضین و بینه متعارضه و بینتین متعارضتین را پی می‌گیرند.

اعتـبار یکی از دو شهادت متعارض به صورت واحد لابعینه

گفتیم که مرحوم آخوند وجهی برای اعتبار واحد لابعینه در بینتین متعارضتین ارائه نکرده‌اند، بله در مورد خبرین متعارضین این حرف را دارند که بر اساس اخبار «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ وَسِعَکَ»[1] و اینکه در صورت تعارض اختیار در اخذ به یکی از خبرین متعارضین را دارد، اعتبار واحد لابعینه ثابت می‌شود. ولی این وجه علاوه بر اینکه مبنایی است و طبق مبنای دیگران که قائل به ترجیح یا تساقط در خبرین متعارضین هستند، صحیح نیست، اشکال دیگرش این است که اختصاص به خبرین متعارضین دارد و در مورد شهادت عدلین و تعارض در بینه نمی‌آید.

وجهی که برای اعتبار واحد لابعینه هم در اخبار متعارض و هم در بینه متعارض می‌توان گفت این است که اینکه شارع مقدس دستور به اخذ به خبر و عمل به قول عادل داده است آیا این جعل اعتبار برای قول عادل و بیّنه، از باب سببیت است یا از باب طریقیت است؟

اگر از باب سببیّت باشد، تصویرش به این است که شارع می‌خواهد عدالت ترویج بشود و به این جهت گفته است که قول شخص عادل را اخذ نمایید تا اینکه حیثیتی پیدا کند، پس در این مبنا، مصلحت در نفس عمل کردن به قول عادل با قطع نظر از واقع است.

و بنابراین که سببیت باشد، با توجه به اینکه ممکن است که مصلحت در عمل به قول عادل بوده است و اینها شهادت به واحد لابعینه نداده‌اند، و شهادتشان به معیّن‌هایی بوده است؛ که آنها هم به جهت تعارض قابل اخذ نیستند، پس دلیلی برای اعتبار واحد لابعینه نخواهد بود. و اما بنابر طریقیت؛ که معمولا این را قائل هستند و ظاهر ادله هم همین است؛ که جعل اعتبار برای اینها به مناط طریقیت و برای این است که قول عادل به واقع نزدیک است و احتمال تخلف از واقعش حکم است؛ یعنی شارع دیده است که چون در همه جا نمی‌شود روی یقین پایه‌گذاری کرد و باید یک مقداری از آن تعدّی نمود، آمده است این حساب را کرده است که از آنجا که قول عادل از نظر مصادف با واقع بودن، خیلی رقم بالایی دارد، دستور داده است که به آن عمل بشود.

بر این اساس ما در اینجا چنین می‌گوییم که بنابراین شد که وجه لزوم اتباع قول ـ مثلا ـ زرارة و محمد بن مسلم این باشد که قول هر کدام از آنها با یک رقم بالایی مثلا 99 درصد مصادف با واقع می‌شوند و تخلفی هم اگر باشد یک دانه از صد مورد است ـ البته حالا اینکه هر دوی محمد بن مسلم و زرارة در این جهت در یک حد باشند یا با هم متفاوت باشند، در این بحث فرقی نمی‌کند ـ به هر حال پس وقتی که خبری از زرارة می‌رسد، 99 درصد احتمال اصابه به واقع و یک درصد احتمال اشتباه دارد، ولی شارع می‌گوید به این یک درصد اعتناء نکن و به خبر عمل کن. حالا اگر زرارة و محمد بن مسلم هر دو یک مطلبی را گفتند که با هم متعارض بودند، در این صورت یکی از آنها به طور قطع اشتباه کرده است. و اما آیا نفر دوم هم اشتباه کرده است؟! احتمال اینکه نفر دوم هم اشتباه کرده باشد در اینجا یک درصد است و 99 درصد این است که اشتباه نکرده باشد و گفتیم که چون مناط طریقیت است، یک درصد احتمال در نزد شارع ملغی می‌باشد و طریقیت در معین هم با طریقیت غیر معیّن فرقی نمی‌کند. پس طریقیت داشتن یکی از این دو خبر به صورت غیر معیّن در اینجا ثابت است و همین برای نفی احتمال ثالث کفایت می‌کند.

در امارتین متعارضتین هم که قطع به اشتباه بودن یکی از آنها داریم چون احتمال تقارن آنها در خطأ و اینکه اماره دوم هم اشتباه کرده باشد، به مقدار یک درصد است و یک درصد احتمال با ملاک طریقیت در حجیت، ساقط است و به آن اعتناء نمی‌شود. پس حکم

می‌شود که هر دو اشتباه نکرده‌اند و یکی از آنها درست است و در نتیجه احتمال و قول ثالث منتفی می‌شود.

لایقال: ممکن است کسی در اینجا بخواهد بین خبرین متعارضین و تعارض در بینه فرق قائل بشود؛ به اینکه در حجیت خبر واحد در غیر بینه، طریقیت محض است؛ چون خصوص موثق بودن منظور شده است که طریقیت به واقع دارد، بر خلاف بینه که در حجیت آن عدالت هم اخذ شده است، پس ممکن است که مناط حجیت بینه مجموعه‌ای از طریقیت و سببیت باشد؛ یعنی شارع طریقیت را جزئی از مناط و جزء دیگرش را مسأله احترام به عادل قرار داده باشد؛ چرا که در بینه، صرف اینکه کسی دروغ نگوید، اما عادل نباشد، کفایت نمی‌کند.

فانه یقال: در اینجا هم که قید عدالت اخذ شده است این‌طور نیست که عدالت به مناط سببیت اخذ شده باشد بلکه به مناط طریقیت اخذ شده است و سرّ اینکه تعبیر به عدالت شده است این است که شارع دیده است که به حسب نوع، اشخاص عادل و خداترس از دروغ‌گویی گریزان‌تر از دیگران هستند و طریقیتی که در خبر شخص عادل است بیش از طریقیت خبر ثقه است؛ در بین غیر عدول، اشخاص ممکن است که از دروغ استثناءا اجتناب کنند و تعمدی نداشته باشند، اما به حسب نوع آن چیزی که جلوی این‌طور چیزها را می‌گیرد همان ترس از خدا و عقاب اخروی و محاسبه شدن است که در شخص عادل است پس طریقیت خاص نوعی، یک چیزی است که در خود عدالت است.

(پاسخ به سؤال) من می‌گویم نسبت وثاقت و عدالت و اشخاص بی‌تقوا و اشخاص با تقوا با هم فرق می‌کند؛ شارع دیده است که با هم متفاوتند و لذا حساب را روی عدالت آورده است، برای خاطر اینکه به حسب نوع، آدم عادل خلافش کمتر از انسان غیر عادل است، نه اینکه به خاطر ترویج عدالت چنین کرده باشد.

بنابراین ملاکی که در عادل هست در غیر عادل نیست و لذا شارع آمده است شهادت عدلین و بینه را حجت قرار داده است. و اما معیّن یا غیر معیّن بودن، در محاسبه واقع فرقی نمی‌کند، کما اینکه علم و جهل هم در طریقیت آنها دخالتی ندارد و لذا در صورتی که

علم اجمالی داشتیم که یکی از این دو خلاف واقع است و بعد، علم تفصیلی پیدا کردیم که زرارة در این مسأله اشتباه کرده است، باید آن را نفی نموده و دیگری را اخذ نماییم.

مختار در مقام

ما می‌توانیم به وسیله لحاظ ملاک حجیتی که ادله حجیت بر اساس آن، حجت را قرار داده‌اند، در خبرین متعارضین و بینتین متعارضتین، احتمال و قول ثالث را نفی نماییم.

لزوم حکم به اول ماه در بینتین متعارضتین

یک مسأله‌ای که هیچ کدام از آقایان آن را تذکر نداده‌اند این است که بر اساس بحثی که صورت گرفت اگر دو بینه متعارض با هم بر رؤیت هلال ثابت شود مثلاً دو نفر شهادت بدهند که ماه را دیدیم و مطوّق بود و دو نفر هم شهادت بدهند که ماه را دیدیم و مطوّق نبود، در اینجا باید یکی از دو بینه را حجت بدانیم و در نتیجه حکم به اول ماه بودن فردا بکنیم.

بله اگر در یک بینه یکی شهادت می‌داد به مطوق بودن و دیگری به مطوق نبودن، با هم تعارض می‌کردند و ساقط می‌شدند یعنی در واقع بینه‌ای درست نمی‌شد تا نوبت به اعتبار آن برسد. ولی در اینجا دو تا بینه است که بر اساس بیانی که کردیم در صورت تعارض بین آنها إحدی البینتین معتبر است و باید به آن اخذ شود و قهراً نفی ثالث شده و فردا محکوم به اول ماه بودن می‌شود.

(پاسخ به سؤال) در آنجا هم نسبت به نفی ثالث تساقط نمی‌کنند مثلاً اگر بینه‌ای قائم شد بر اعلمیت زید و بینه‌ای قائم شد بر اعلمیت عمرو، این دو بینه ثالث را نفی می‌کنند و لذا اگر کسی بخواهد احتیاط بکند باید در بین این دو نفر که بینه قائم شده است، احتیاط بکند و بقیه از اطراف شبهه خارج می‌شوند.

(پاسخ به سؤال) ما می‌گوییم یکیِ غیر معین از این دو، مدلول مطابقی‌اش مطابق با واقع است ولی چون نمی‌دانیم که کدام یک از آنها است، نمی‌توانیم به آن اخذ کنیم و وقتی که مدلول مطابقی‌اش حجت شد، مدلول التزامی‌اش هم به تبع آن حجت می‌شود و احتمال ثالث نفی می‌شود.

(پاسخ به سؤال) از جمله فایده نفی ثالث این است که وقتی شارع می‌گوید یکی از اینها را صحیح بدانید، اگر من قسم خورده باشم که اگر یکی از این دو صحیح بود، صدقه می‌دهم، موضوع برای وفاء به قسم محقق می‌شود. و این استدلالی که ما کردیم دلیل مستقلی برای حجیت مدلول التزامی نیست، بلکه دلیل برای مدلول مطابقی داریم و البته وقتی که دلیل برای اصل دلالت و ملزوم بود، آن لوازم هم اثبات می‌شود.

آیا شهادت بر ملزوم، شهادت بر لازم است؟

مرحوم آقای خویی می‌گوید شهادت بر ملزوم، شهادت بر لازم است، خصوصا اگر بیِّن بالمعنی الاخص باشد[2] ولی مرحوم آقای حکیم فقط در مورد لازمی که بین بالمعنی الاخص باشد، این را قبول دارد و می‌گوید: شهادت به ملزوم، شهادت بر لوازم غیر بین بالمعنی الاخص نیست[3] .

به نظر می‌رسد که در اینجا حق با آقای حکیم است، البته بحث در صغریات و مثال‌هایی که ایشان زده است که در کجا شهادت به لازم نیست، بحث دیگری است ولی حق این است که فقط لوازمی که بین بالمعنی الاخص باشند با شهادت بر ملزوم ثابت می‌شوند و جهتش این است که لازمی که بیّن بالمعنی الاخص باشد، مثل مدلول لفظی است؛ به نحوی که اصلا نیاز به تأمل ندارد و به نفس القاء لفظ، معنای لازم هم فهمیده می‌شود. ولی بر خلاف سایر لوازم که نیاز به تأمل دارد و چه بسا از امور عقلی و فکری خیلی مشکل باشد؛ مثل اینکه در ریاضی لازمه یک چیزی، یک چیز دیگری است که فقط متخصص ریاضی این ملازمه را می‌فهمد، مثلا در مثلث قائم الزاویه، مجذور وتر مطابق با مجموع مجذورین است. و لذا چه بسا کسی که به ملزومی شهادت بدهد، اصلا لازم آن را منکر باشد یا نفهمد و همین‌طور در لوازم مذکور در سایر علوم مثل طب و غیره که کم کم شناخته شده‌اند و لذا می‌بینید کسی شهادت به پیغمبر (ص) می‌دهد ولی امیرالمؤمنین (ع) را منکر است و متوجه نیست که شهادت دهنده به پیغمبر (ص) باید امیرالمؤمنین (ع) را هم بپذیرد.

پس حق با آقای حکیم است که می‌گوید: اگر لازم به نحو بیّن بالمعنی الاخص باشد؛ و در حکم دلالت لفظی باشد، با شهادت به ملزوم، ثابت می‌شود و الاّ ثابت نمی‌شود.

(پاسخ به سؤال) بله علم شاهد به لازم، در شهادت او و اعتبار لازم به واسطه شهادت او به ملزوم آن، دخالت دارد و لذا اگر یک نفر به قمر در عقرب بودن شهادت بدهد و نفر دوم شهادت به چیزی بدهد که روی برهان ریاضی، لازمه آن این باشد که در تاریخ مورد بحث، قمر در عقرب است، در اینجا نمی‌توان گفت که دو تا شاهد عادل به قمر در عقرب بودن شهادت داده‌اند.

کلام مرحوم آقای خویی در سقوط دلالت التزامیه

مرحوم آقای خویی می‌گوید: درست است که شهادت به ملزوم، شهادت به لازم است مطلقا ـ یعنی قیدی نمی‌زنند ـ ولی لازم‌هایی که در مورد بحث اثبات می‌شوند ماه کلی و جامع را اثبات نمی‌کنند، بلکه هر کدام از آنها حصه‌ای از ماه را اثبات می‌کنند که در آن جهت هم چون با هم متعارض هستند تساقط می‌کنند و اگر تساقط هم نمی‌کردند، به نحو تنها تنها هم به درد نمی‌خوردند. پس در دلالت التزامی هم نسبت به جامع شهادتی در کار نیست تا شما بگویید که روایات می‌گویند که اگر دو شاهد شد بپذیرید. بنابراین در اینجایی که یکی شمالی می‌گوید و یکی جنوبی می‌گوید هیچ کدام از آنها به دلالت التزامی خود شهادت به تحقق جامع هلال نمی‌دهند تا اینکه با دلالت التزامی طرف دیگر به جامع هلال بینه شرعی تحقق پیدا کند، بلکه هر کدامشان دلالت بر حصه‌ای از ماه می‌کنند.[4]

اشکال بر کلام مرحوم آقای خویی

سؤال این است که اگر بینه قائم شود بر اینکه ماه مطوّق را دیدیم و یا اگر هر دو بگویند که ماه شمالی را دیدیم و معارضی هم در کار نبود، آیا شما به این شهادت اخذ نمی‌کنید؟! مسلم است که اخذ می‌کنید.

چرا چنین می‌کنید؟ با اینکه موضوع اثر عبارت از جامع است، نه حصه مذکور در شهادت‌های مذکور! اگر این حرف که شهادت به یک حصه شهادت بر جامع نیست درست باشد، در مورد روایت «و لیشهد شاهدان»[5] فقط باید شهادت به اصل ماه مورد پذیرش

باشد؛ که هر دو بگویند که ما ماه را دیدیم، بله آقای خویی در موردی که شهادت هر کدام به یک حصه باشد ایشان می‌توانند بگویند قائل نیستیم ولی در جایی که هر دو به یک حصه شهادت می‌دهند، ایشان هم قبول دارند، چگونه حکم جامع را بار می‌کنند! با اینکه اثر که برای حصه بار نشده است، اثر برای جامع است. و تعبیر آقای خویی این است که: این شاهدین که شهادت می‌دهند چند قسم است: یکی این است که «یقیده أحدهما خاصة فیقول: رأیته و کان جنوبیا مثلا، و یطلق الآخر (و می‌گوید) حکم هذه الصور واضح لصدق قیام البینة علی شی‌ء واحد کما هو ظاهر»[6] یعنی یکی از اینها شهادت به اصل طبیعت داده است و دیگری به حصه شهادت داده است و گفته است که جنوبی است.

و خود ایشان می‌بینید که می‌گویند بالبداهة و بالظهور در اینجا شهادت به امر واحد است. خوب اشکال این است که چطور است که شما در اینجا شهادت به اصل جامع را درست دانسته و حکم به صحت می‌کنید. با اینکه اگر آن حرف شما درست باشد، در اینجا هم نباید حکم به صحت می‌کردید و باید می‌گفتید که اینها هم یک چیز را نمی‌گویند؛ چون یکی حصه را می‌گوید و دیگری جامع را می‌گوید!

و لذا این کلام ایشان تمام نیست و همان‌طوری که بیانش گذشت ما که در اینجا در مثل شهادت به ماه جنوبی و ماه شمالی توسط شاهدین به نحو متضاد، حکم به تساقط می‌کنیم، این در صورتی است که شهادت آنها به نحو وحدت مطلوب و ارتباطی باشد که بین شهادت به ماه و شهادت به در جنوب و در شمال بودن ماه تفصیل ندهند و اما اگر به نحو تعدد مطلوب باشد که حتی در فرض غلط بودن وصف، باز هم به شهادتشان بر رؤیت هلال پابرجا باشند، در این صورت تساقط نمی‌کنند. چرا که هر دوی اینها در جامع مشترک هستند و شاهدی هم بر خلاف جامع نه تفصیلا وجود دارد و نه اجمالا؛ که طرف علم اجمالی باشد. پس بنابراین اخذ به جامع می‌کنیم و اشکالی هم ندارد.