درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/08/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق اثبات هلال/ اعتبار شهادت عدلین/

 

بحث درباره طرق اثبات رؤیت هلال بود. در این درس حضرت استاد (مدظله) بعد از ذکر اقوال درباره اعتبار شهادت عدلین، به بررسی دلیل قول سلار در کفایت شهادت عدل واحد می‌پردازد، سپس مقتضای قواعد نسبت به حجیت شهادت عدلین و همین طور شهادت عدل واحد را مورد بررسی قرار می‌دهند.

اعتبار شهادت عدلـین و عدل واحد

اقوال در اعتبار یا عدم اعتبار شهادت عدلین در اثبات هلال

یکی از طرق اثبات هلال، شهادت دو مرد عادل است که شهادت بدهند که خودمان هلال را دیدیم و اینکه شهادت عدلین کافی در اینجا هست، مشهور بین امامیه است و از قدیم و جدید هم این شهرت هست و فقط چند مخالف وجود دارد و الا اکثریت قوی این است که دو عادل شهادت بدهند مطلقات کفایت می‌کند. در مقابل این اقوالی وجود دارد که یکی قول سلار است که می‌گوید برای اثبات هلال رمضان عدل واحد هم کافی است ولی برای اثبات هلال شوال نیاز به عدلین هست[1] . بعضی هم گفته‌اند که اگر هوا ابری باشد شهادت عدلین معتبر است حالا چه بگویند که در همین شهر دیدیم یا اینکه بگویند که ما در بیرون از این شهر هلال را دیدیم و اما در غیر ابری بودن هوا شهادت عدلین اعتباری ندارد.

قول بعدی این است که بعضی گفته‌اند که اگر در هوا علتی باشد که اعم از ابر و چیزهای دیگر است، مانند گرد و خاک زیادی که مانع از دیدن می‌شود، در این صورت شهادت عدلین معتبر است و الا اعتبار ندارد.

بعضی هم گفته‌اند که اگر شهادتشان مربوط به دیدن در خارج از بلد باشد، شهادت عدلین معتبر است و اما اگر از داخل بلد شهادت بدهند به درد نمی‌خورد. و اینها هم تفصیلی نداده‌اند که علتی باشد یا نباشد. بعضی هم در بعضی از کتب مجموع الامرین را گفته‌اند که اولا علتی در کار باشد و ثانیا شهادت بدهند که در خارج از آن منطقه دیده‌اند، اگر مجموع اینها باشد شهادتشان معتبر است و الا اعتباری ندارد. قول بعدی این است که اگر احد الامرین باشد یعنی در هوا علتی باشد یا اینکه شهادت از خارج بلد باشد، شهادت عدلین معتبر می‌شود و الا اعتبار نخواهد داشت یعنی اگر در هوا علت بود، شهادت چه از خارج باشد یا از داخل کافی است و همین‌طور اگر شهادت از خارج باشد، چه در هوا علت باشد یا نباشد کفایت می‌کند.

پس این چهار قول با قول سلار می‌شود پنج قول و با قول مشهور، شش قول در مسأله وجود دارد.

بررسی دلیل قول سلار

فاضل آبی در کشف الرموز می‌گوید[2] من مستندی برای این قول نمی‌دانم ولی کسی که رساله سلار را شرح کرده است گفته است که مستند سلار روایتی است که «خرجت علی التقیّة»، و چنین روایتی هم نقل نشده است که کدام روایت است که از باب تقیه است و مستند قول سلار است.

من وقت نشد ببینم آیا در الذریعه شارحی برای رساله سلار ذکر شده است یا نه و خود کاشف الرموز هم اسمی از آن نبرده است.

منتها علامه خواسته است که از بین روایاتی که در دست ما است یک مدرکی برای قول سلار ذکر کند یک روایتی که مال محمد بن قیس عن ابی جعفر علیه السلام است، را ذکر نموده و می‌گوید شاید دلیل سلار عبارت از این روایت باشد.[3]

البته روایتی که ایشان می‌گوید، برعکس قول سلار دلالت می‌کند چون مدلولش این است که شهادت عدل واحد برای ثبوت عید و شوال کافی است نه برای اول ماه رمضان، که سلار

می‌گوید. و لذا این روایت نمی‌تواند مستند کلام سلار باشد. البته شاید علامه می‌خواهد این‌طور بگوید که در ذهن سلار بوده است که یک تفصیلی در روایات در بین رمضان و شوال هست، و از باب خطاء حافظه جلو و عقب کرده و به جای شوال، درباره هلال رمضان گفته است که با عدل واحد ثابت می‌شود. ممکن است که علامه به این بیان در صدد توجیه قول سلار بوده است. البته ما بعداً یک وجه دیگری هم ذکر می‌کنیم. فعلاً آن روایت را ببینیم که از نظر سند و دلالت چگونه است:

بررسی سندی روایت عدل واحد

علامه حلی که این روایت را به عنوان مستند قول سلار نقل می‌کند دو اشکال می‌کند: یک اشکال سندی و یک اشکال دلالی: در مورد اشکال سندی می‌گوید که چون محمد بن قیس که در روایت واقع شده است مشترک بین ثقه و غیر ثقه است و معلوم نیست که مقصود از آن محمد بن قیس ثقه باشد و لذا روایت از نظر سند معتبر نخواهد بود.

چرا که محمد بن قیس چند نفر هستند که یکی از آنها محمد بن قیس ابو احمد است که نجاشی تصریح کرده است که او ضعیف است و چون احتمال می‌دهیم که محمد بن قیس در سند، همان ابو احمد باشد، به صرف این احتمال، دیگر حجیت روایت که نیاز به اثبات دارد ثابت نشده و مانند صورت قطع به ضعف، محکوم به عدم اعتبار می‌شود.

و این روایت در دو جای تهذیب[4] و در دو جای استبصار[5] نقل شده است، منتها متن آن در آنها متفاوت است اگر چه روایت واحدی است و به همین جهت شهید اول یکی از متن‌ها را گرفته است[6] و یکی دیگر از آقایان متن دیگری را اخذ نموده است[7] و با این متن‌های مختلف معنای روایت هم تفاوت می‌کند.

یکی از متن‌هایی که هم در تهذیب و هم در استبصار هست این است: «حُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ یَشْهَدُ عَلَیْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ...».[8] . به این روایت چنین استدلال می‌شود که حضرت فرموده است که «أوْ یَشْهَدُ عَلَیْهِ عَدْلٌ» و با شهادت یک نفر عادل هم شهادت عدل صدق می‌کند پس این روایت مدرک برای کلام سلار می‌شود.

و این را هم ملاحظه کردید که موضوع روایت هلال ماه شوال است چون می‌فرماید «فَأَفْطِرُوا». این مطلب را قبل از علامه، فاضل آبی هم که قدری متقدم بر علامه است، در کشف الرموز دارد[9] . و ایشان کشف الرموز را در زمان محقق شروع کرده است و در میانه آن محقق از دنیا رفته است و لذا گاهی در مورد محقق تعبیر به دام ظله می‌کند و گاهی تعبیر به قدس سره دارد و علامه مختلف و اینها را در سنه 708 نوشته است و متأخر از محقق (متوفای 676) و فاضل آبی است.

خلاصه: فاضل آبی هم می‌گوید که این شخص مجهول است و ما نمی‌دانیم که چه کسی است، لذا قهراً روایت قابل استناد نخواهد بود، علامه هم که می‌گوید محتمل است که محمد بن قیس ابواحمد باشد که نجاشی تصریح به ضعف او نموده است و لذا روایت اعتبار ندارد.[10]

ولی این اشکال وارد نیست و صاحب مدارک از آن جواب داده است و اگر کسی مقداری مراجعه بکند، جوابش برایش روشن می‌شود؛ چون ما چهار تا محمد بن قیس داریم که سه تای آنها محمد بن قیس اسدی‌اند و یکی‌اشان هم محمد بن قیس بجلی است. اسدی‌ها: یکی ابونصر الاسدی است که کتاب القضایا دارد و نژادش هم عرب است و جزو بنی نصر است که یکی از قبایل اصیل عرب است.

یکی هم محمد بن قیس اسدی ابوعبدالله است که نجاشی از او تعریف می‌کند که «کان خصیصا ممدوحا»[11] اختصاص یعنی شیعه است و جزو عامه نیست؛ اختصاص به ائمه دارد و ممدوح هم هست. این هم نصری است ولی جزو موالی بنی نصر است نه اینکه عربی اصیل باشد. یکی هم ابواحمد اسدی است که نجاشی می‌گوید «ضعیفٌ روی عن ابی جعفر

علیه السلام»[12] و چهارمی هم محمد بن قیس بجلی است که ابوعبدالله بجلی است و این هم کتاب القضایا دارد. و در مورد این بجلی گفته‌اند «ثقة عین»[13] و راوی کتابش هم یوسف بن عقیل است و عاصم بن حُمید هم کتاب او را روایت می‌کند. و خود اینکه یوسف بن عقیل در سند این روایت هست شاهد بر این است که این محمد بن قیس همان بجلی صاحب کتاب قضایا و ثقه است. نه اینکه مقصود از آن ابونصر اسدی باشد که او هم کتاب قضایا دارد. و نه ابواحمد که صاحب کتاب نبوده است و نه آن چهارمی که خصیص و ممدوح بوده است.

بنابراین از نظر سند در این روایت اشکالی نیست، و محمد بن قیس ابوعبدالله بجلی است که در این روایت واقع شده است و او «ثقة عین».

بررسی دلالی روایت عدل واحد

اشکال علامه

و اما دلالت حدیث: این اشکال بر آن شده است که کلمه «عَدْلٌ» مصدر است و مانند عدل که مصدر است بر واحد و متعدد اطلاق می‌شود «زید عدل» و «قوم عدل» هر دو گفته می‌شود، کما اینکه در صحاح هم «قول عدل» آمده است و به دو نفر هم گفته می‌شود، منتها چون مصدر است از باب مبالغه اطلاق می‌شود. پس از تعبیر «عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِین» در روایت استفاده نمی‌شود که یک عادل هم شهادت بدهد کفایت می‌کند. تا این روایت مدرک برای قول سلار باشد.

نقد اشکال علامه

ولی این اشکال درست نیست؛ چون اگر «عَدْل» بر واحد، تثنیه و جمع، بر همه‌اشان اطلاق می‌شود و از طرفی اشتراک لفظی بین معانی متعدد که ندارد؛ چون یک معنا بیشتر ندارد، پس اشتراک معنوی است؛ با همان معنا هم حمل بر یک نفر می‌شود هم بر دو نفر و هم بر بیشتر از دو نفر، نه اینکه در هر کدام از اینها یک معنای دیگری داشته باشد. و چون اشتراک معنوی دارد، پس اگر بگوید که «شهد به عدلٌ» و تحقق جامع با یک فرد هم کافی

است. پس از تعبیر «عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِین» کفایت شهادت عدل واحد استفاده می‌شود و اطلاق تعبیر به «عَدْل» اقتضاء می‌کند که شهادت عدل واحد کفایت بکند. بله اگر اشتراک لفظی بود خوب ممکن بود گفته شود که مراد از این عدل همان عدلین است که در بعضی روایات دیگر هست، ولی چون اشتراک معنوی دارد، پس می‌شود که با تمسک به اطلاق حکم به کفایت شهادت عدل واحد نمود.

پس این اشکالی که بر روایت مرحوم علامه کرده است و برخی هم آن را پسندیده‌اند، جواب درستی نمی‌تواند باشد.

تعارض این روایت با روایات دیگر

منتها جواب حقیقی از روایت این است که این روایت با روایات دیگر که اقوی از آن هستند معارض است و آن روایات مقدم بر این هستند و شاهد بر این می‌شوند که در اینجا امام علیه السلام فقط در صدد بیان وصف عادل بودن شاهد بوده است و تعدد آن را هم در روایات دیگر گفته است.

پس جمع بین ادله مقتضی تعدد است و اما اگر ما بودیم و همین روایت، باید حکم به کفایت شهادت عدل واحد می‌کردیم و اینکه نیازی به تعدد نیست.

اختلاف در متن روایت

اشکال دیگر بر روایت: روایت در تهذیب و استبصار با متن دیگری هم نقل شده است که با این متن متفاوت است و لذا مدلول روایت از این جهت مورد اشکال قرار می‌گیرد و دیگر قابل استناد نخواهد بود. و شهید اول هم آن متن دیگر را دیده است، که سندش هم با متن قبلی فرق می‌کند، می‌گوید: «علی بن حاتِم» که ثقه است و همان علی بن ابی سهل است «عن الحسن بن علی عن ابیه» در کتب تعیین نکرده‌اند؛ نه آقای خوئی و نه دیگران بحث نکرده‌اند که این حسن بن علی کیست؟ ولی من خیال می‌کنم که مقصود، حسن بن علی بن مهزیار است که از پدرش روایت می‌کند و علی بن مهزیار هم از حسین بن سعید نقل می‌کند و چنین سندی در کامل الزیارات هست که ابن قولویه نقل می‌کند از پسر حسن و حسن از پدرش علی بن مهزیار و علی بن مهزیار هم از حسین بن سعید نقل

می‌کند و به جهت اینکه مشخصه‌ای ذکر نشده است، قاعدتاً باید مقصود همین باشد چون فقط همین مورد شاهد برای تعیین است.

بله اگر کسی حسن بن علی را از باب اینکه در کامل الزیارات آمده است معتبر نداند، از این ناحیه روایت مورد اشکال سندی واقع می‌شود چون پسر علی بن مهزیار که حسن بن علی است توثیقی نشده است. و در این سند بعد از علی بن مهزیار بعضی جاها «عن الحسین بن سعید» دارد و بعضی جاها «عن الحسین» دارد و در بعضی نُسخ هم «عن الحسن» دارد که غلط است و همین حسین صحیح است که مراد از آن حسین بن سعید است. و متن روایت هم همان متن قبلی است با تفاوت و زیادی یک کلمه که می‌گوید: «یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا-أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ بَیِّنَةٌ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ»[14] . پس فقط یک کلمه «بَیِّنَةٌ» را اضافه بر متن قبلی دارد. و اما در تهذیب که نقل می‌کند می‌گوید «وَ أَشْهِدُوا عَلَیْهِ عُدُولًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ»[15] . و بنابراین متن‌ها، دیگر اطلاقی در کار نیست که بتوان برای اعتبار شهادت عدل واحد استناد نمود. شهید اول هم که نقل می‌کند می‌گوید آنی که من در اصول دیدم «بَیِّنَةٌ عَدْلٌ» است و پیداست که هر دو روایت از کتاب حسین بن سعید برداشته شده است ولی آن چیزی که شیخ نقل می‌کند «عَدْلٌ» است و آن چیزی که علی بن حاتم نقل می‌کند بینة عدل یا عدول من المسلمین دارد.

صاحب معالم هم که در «منتقی» این روایت را نقل می‌کند، دیدم که کلمه بینه در آن، بین دو تا گیومه قرار داده شده است، حالا نمی‌دانم که مقصود این است که این نسخه‌ای از منتقی است؛ چون منتقی در خیلی از مواقع از نسخه خطی شیخ هم نقل می‌کند و می‌گوید نسخه خطی شیخ چنین است. ولی روشن نیست که اینجا هم از آن باب است یا اینکه این یک زیادتی است که مرحوم آقای غفاری خودش به عنوان تصحیح کلام آن را اضافه کرده است؛ چرا که گاهی ایشان به این صورت هم عمل می‌کند و چون هر دو جورش هست، و لذا محل تردید می‌شود.

به هر حال در منتقی هم با کلمه بینه است منتها در بین دو گیومه است. و چون این‌طور شد پس اگرچه این روایت از نظر سند درست است ولی از جهت دلالت قابل اثبات و استدلال نیست چون ثابت نیست که حتماً در روایت کلمه «عَدْلٌ» بوده است تا ما به اطلاق آن تمسک بکنیم، پس این دلیل تمام نیست.

ادله قول مشهور

روایات زیادی هست که دلالت می‌کند که اگر رجلان عدلان شد با شهادتشان ماه ثابت می‌شود، منتها قبل از ذکر آنها به بررسی مقتضای قواعد می‌پردازیم.

بررسی مقتضای قواعد و اصل اولی در باب شهادات

خیلی‌ها گفته‌اند که مقتضای اصل اولی در باب شهادات این است که دو نفر باید شاهد بشوند و این دو نفر بودن در استحکام خیلی دخالت دارد، در آیه قرآن هم می‌گوید دو نفر باشند که اگر یکی از آنها فراموش کرد، طرف دیگر یادش می‌اندازد. و در صورت دو نفر بودن در متعارف امور وقتی که دو نفر یک چیزی را بگویند، برای آدم اطمینان پیدا می‌شود و گفته می‌شود که اشتباهی در کار نیست. مشهور شهادت عدلین را قبول دارند و اما اینکه آیا شهادت عدل واحد هم کافی است یا نه؟ قول به کفایت آن بر خلاف مشهور است. البته اگر در جاهای دیگر هم کسی عدل واحد را معتبر بداند در اینجا فقط عدلین معتبر است و کسی هم غیر از سلار عدل واحد را در اینجا مطرح نکرده است.

بررسی کفایت یا عدم کفایت شهادت عدل واحد به حسب قواعد

کسانی که گفته‌اند که شهادت عدل واحد کفایت نمی‌کند گفته‌اند که در روایت مسعدة بن صدقه وارد شده است که «الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ»[16] یعنی یا باید قطعی باشد و یا باید بینه باشد یعنی دو تا شاهد عادل باشد؛ به عنوان قاعده کلی فرموده است: در همه چیزها اصالة الاباحه جاری است مگر اینکه قطع و یا شهادت عدلین بر خلاف آن قائم بشود. پس یعنی چیز دیگری از جمله شهادة عدل واحد نمی‌تواند در مقابل اصالة الاباحة قرار بگیرد.

آقای خوئی بر این استدلال چنین اشکال می‌کند[17] که اگر مقصود از بینه در این روایت عبارت از معنای مصطلح بینه در نزد ما باشد که عبارت از دو شاهد عادل است، خوب استدلال صحیح است تا از آن استفاده عدم اعتبار شهادت عدل واحد به عنوان قاعده کلی بشود. ولی اینکه بینه از معنای اولی لغوی خودش عوض شده باشد و حقیقت شرعیه شده باشد در شهادت عدلین، ثابت نیست و در معنای لغوی بینه به معنای دلیل است «بالبینات» یعنی به ادله، در قرآن هم به همین معنای دلیل و برهان است؛ حالا آن دلیل قطع‌آور باشد یا ظن‌آور باشد بالاخره اگر دلیل باشد بینه بر آن صدق می‌کند و اینکه گفته شود که در زمان معصوم بینه از معنای لغوی‌اش خارج شده است و معنای آن عوض شده و اصطلاح در خصوص رجلین عدلین شده است، این حرف ثابت نیست. پس ما در این روایت هم می‌گوییم که به همان معنای لغوی است.

و دلیل بر اینکه بینه در این روایت به معنای لغوی هست این است که ما می‌بینیم که در خیلی جاها غیر از شهادت عدلین هم حجت هستند، مانند اقرار که حجت است و یمین که در بعضی جاها حجت است و استصحاب هم همه جا حجت است ـ البته آقای خوئی در اینجا اسمی از استصحاب نبرده است ولی به نظرم در جای دیگری از آن اسم برده است ـ در حالی که اگر مراد از بینه، بینه اصطلاحی باشد باید در همه اینها قائل به تخصیص بشویم؛ چون این روایت می‌گوید فقط باید بینه باشد و علم، در حالی که ما می‌دانیم که شرعا این‌طور نیست. ولی اگر بینه را به معنای لغوی و عام خودش بگیریم که بفرماید که یا باید یقین داشته باشد و یا باید یک حجتی داشته باشد و دلیلی داشته باشد «ای حجة کانت» ولو اینکه استصحاب باشد یا اقرار باشد یا یمین باشد و یا عدل واحد باشد.

و با این حساب اگر ما گفتیم که طبق بنای عقلاء عدل واحد را کافی می‌دانند، این هم حجیتش اثبات می‌شود. و لذا ایشان ادعا می‌کنند که اصل اولی حجیت شهادت عدل واحد است مگر در مواردی که خلافش ثابت بشود. که البته در باب هلال و شهادت بر رؤیت آن، خلاف آن ثابت شده است.


[1] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 96 شهد بها في أوله واحد عدل، و في آخره اثنان عدلان.
[2] . كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج1، ص: 294.
[3] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 491 احتج سلّار بما رواه محمد بن قيس.
[4] . تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 158، روایت 440- 12تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 177، روایت 491- 63.
[5] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 73، روایت 222- 2الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 64، روایت 207- 9.
[6] . غاية المراد في شرح نكت الإرشاد؛ ج1، ص: 338 أجاب بأنّ محمّد بن قيس مشترك بين قويّ و ضعيف.
[7] . مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج10، ص: 256و يمكن أن يكون اعتبار البينة من الأمور.
[8] . تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 158، روایت 440- 12الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 73، روایت 222- 2.
[9] . كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج1، ص: 294.
[10] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 491 احتج سلّار بما رواه محمد بن قيس.
[11] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 323.
[12] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 323.
[13] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 323.
[14] . وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 288، روایت 13435- 6.
[15] . تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 177، روایت 491- 63.
[16] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 313.
[17] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج2، ص: 262 إن لفظة «البيِّنة» لم تثبت لها حقيقة شرعية و لا متشرعية.