درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب الصوم

89/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث حامل مقرب و مرضعه قليلة اللبن را پی می‏گيرند.

بحث درباره قضاء روزه حامل مقرب بود،

مشهور قائل به قضا هستند و عده‏ای منكر قضا هستند، دليل مشهور روشن است و آن صحيحه محمد بن مسلم است.

برای قول نافين قضا كه مرحوم سيد مرتضی و مرحوم ابن براج و مرحوم علی بن بابويه و مرحوم صدوق و مؤلف فقه رضوی و مرحوم سلار هستند، بعضی از وجوه ذكر شده و بعضی از وجوه را نيز من عرض می‏كنم.

وجه اول اين است كه مرحوم صاحب حدائق می‏فرمايد كه دليل نافين فقه رضوی است

و مرحوم علی بن بابويه و قدماء به فقه رضوی اعتماد می‏كردند و ثابت است كه اين كتاب حضرت رضا عليه السلام است. عرض كردم كه به طور قطع و يقين مرحوم علی بن بابويه و مرحوم صدوق اين كتاب را از حضرت رضا عليه السلام نمی‏دانستند، مرحوم صدوق در عيون كه اخبار حضرت رضا عليه السلام را نقل می‏كند و در هيچكدام از كتاب‏های خود حتی يک مورد اسمی از اين كتاب نياورده و به استناد اين كتاب فتوا نداده است.

وجه دوم را مرحوم صاحب رياض و مرحوم نراقی در مستند قائل شده‏اند و آن روايت محمد بن جعفر عن موسی بن جعفر عليه السلام است،

مفاد روايت اين است كه زنی نذر كرده دو ماه روزه بگيرد «فوضعت حملها و أدركها الحمل فلم يقوی علی الصوم»، حضرت در اينجا فقط صدقه را فرموده‏اند، در اين روايت كه در مقام بيان است، از اقتصار به صدقه معلوم می‏شود كه تمام ما هو الواجب همين است. اين روايت از نظر دلالت و سند مورد بحث است، مرحوم صاحب رياض اشكال سندی كرده و از نظر دلالت اشكال نكرده و می‏فرمايد اطلاق روايت مورد بحث را شامل است، و مرحوم صاحب مستند اشكال سندی نكرده و از نظر دلالت اشكال كرده، و مرحوم آقای حكيم نيز تعبيری دارد كه محتمل است كه ايشان نيز اشكال سندی نمی‏كند، می‏فرمايد «الصحيح عن محمد بن جعفر»، البته درباره اين تعبير بحث می‏كنيم ام ايشان هيچ مناقشه‏ای درباره سند نكرده و ظاهر آن اين است كه ايشان اشكال سندی نمی‏كند و در دلالت و جمع بين الدليلين اشكال كرده، تعبير می‏كند كه اين درباره مورد بحث نيست و علاوه، چنين قوتی ندارد كه ظهور روايت محمد بن مسلم را تغيير دهد و قضاء حمل به استحباب شود، به ظاهر روايت محمد بن مسلم اخذ می‏كنيم و از ظهور سكوتی اين رفع يد می‏كنيم.

از نظر سند

مرحوم صاحب رياض و مرحوم آقای خوئی می‏فرمايند از نظر سند درست نيست و مرحوم مجلسی اول در شرح فارسی و عربی من لا يحضر خبر تعبير می‏كند، محمد بن جعفر توثيق نشده است، اما مرحوم نراقی در مستند صحيحه تعبير می‏كند و در كلام مرحوم آقای حكيم دو احتمال وجود دارد ؛ يكی اين است كه به تبع مرحوم نراقی تعبير كرده و ايشان نيز می‏خواهد صحيحه بداند، و لذا اشكالی درباره سند ذكر نكرده، و احتمال ديگر اين است كه بين تعبير «صحيحة» و «الصحيح عن» فرق وجود دارد، معنای تعبير صحيحة أبی سيار اين است كه تمام اسناد روايت صحيح است و ابی سيار نيز صحيح است، و معنای الصحيح عن أبی سيار اين است كه تا ابی سيار سند صحيح است و درباره ابی سيار ساكت است، اين در درايه شهيد ثانی هست كه از تعبير «الصحيح عن» يا «الصحيح الی» استفاده می‏شود كه تا آن شخص صحيح است اما درباره خود آن شخص چيزی استفاده نمی‏شود و از جای ديگر بايد معلوم شود، و گاهی الصحيح تعبير می‏شود، روايت صحيح كاملی است، مثلاً الصحيح عن زرارة گفته می‏شود، روايت صحيحی است كه زراره نقل كرده يا روايتی است كه تا زراره صحيح است و صحت زراره نيز معلوم است، هر دو جور می‏توان معنا كرد، «الصحيح عن» در دو مورد به كار می‏رود ؛ يكی در موردی است كه روايت تمام قسمت‏های سند صحيح كامل است، و دوم در موردی است كه تا آن شخص صحيح است و صحت خود آن شخص ثابت نيست، مرحوم صاحب حدائق در بعضی از موارد از اين مصطلح علم درايه غفلت كرده و به مرحوم صاحب مدارک اشكال می‏كند كه گاهی از مسمع بن عبد الملك ابو سيار صحيح و گاهی حسنه تعبير می‏كنيد، ايشان توجه نكرده كه اين اختلاف تعبير به اين خاطر است كه در جائی روايت را حسنة ابو سيار می‏گويد، ابو سيار را حسنه می‏داند، اما در مواردی كه صحيح تعبير كرده، الصحيح عن مسمع بن عبد الملك گفته است، به هر حال، عبارت مستمسک قابل وجهين است اما به خاطر اينكه ايشان اشكال سندی نكرده و سراغ جهات ديگر رفته، به نظر می‏رسد كه ايشان نمی‏خواهد سند را اشكال كند و می‏خواهد صحيح بداند، احتمال دارد كه از مستند مرحوم نراقی تبعيت كرده باشد. حالا با اينكه كسی محمد بن جعفر را توثيق نكرده و اصلاً معلوم نيست كه چه كسی است، چرا مرحوم نراقی صحيحة محمد بن جعفر گفته است؟ احتمال هست، البته اين احتمال در مورد كلام مرحوم آقای حكيم بعيد است، و آن اين است كه راوی از محمد بن جعفر، ابن مسكان است كه مرحوم كشی در مورد او گفته «أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصح عنه»، و قبل از او نيز سند صحيح است، از قبيل كسانی است كه صح عن ابن مسكان اين روايت، و اصحاب نيز تصحيح كرده‏اند، ايشان مطابق تصحيح اصحاب كه مرحوم كشی دعوای اجماع كرده، اينگونه تعبير كرده باشد، اما مرحوم آقای حكيم تعبير نكرده، اگر بر اساس ابن مسكان تصحيح شده بود، مناسب اين بود كه اشاره‏ای می‏كرد، حالا نمی‏دانم كه روش مرحوم نراقی چه بوده و مقيد بوده يا نبوده، اما امثال اين متأخرين اينگونه تعبير می‏كنند كه «و رواية ابن مسكان الذی أجمعت العصابة علی تصحيح ما يصح عنه عن محمد بن جعفر قال»، اگر بخواهند اشاره به صحت كنند با اين خصوصيت افهام می‏كنند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : لوامع صاحب قرانی و روضة المتقين گفته‏اند كه و لو خود راوی تصحيح نشده اما به دليل اينكه ابن مسكان كه از اصحاب اجماع است، از او روايت می‏كند، لذا بايد با روايت معامله صحت كنيم.

پس، يک اشكال از ناحيه سند است كه مرحوم آقای خوئی از ناحيه سند اشكال می‏كند، منتها اين مسئله مبنائی است كه اصحاب اجماع را به اين وسعت بپذيريم يا نپذيريم، نظر مختار نيز در اين جهت موافق با مرحوم آقای خوئی است كه اينطور نيست كه از اصحاب اجماع ابن مسكان را بپذيريم و روات بعدی را نگاه نكنيم، مرحوم آقای خوئی هيچكدام از اصحاب اجماع را قبول ندارد اما به نظر مختار اگر صفوان و ابن ابی عمير و بزنطی نقل كنند، روات بعدی را نگاه نمی‏كنيم اما بقيه اصحاب اجماع اينطور نيستند، لذا از نظر اينكه روايت صحت سند ندارد، با مرحوم خوئی موافق هستم.

و از نظر دلالت

توضيحی داده نشده كه روايت كه می‏گويد «جعلت علی نفسها صوم شهرين»، چگونه ايشان به اطلاق استناد كرده، به نظر می‏رسد كه نظر ايشان اين است چه بسا به دليل اينكه ماه شعبان المعظم و رمضان المبارك ار ممتازترين ماه‏ها برای روزه است، اشخاص نذر می‏كنند كه اين دو ماه را روزه بگيرند، می‏گويد اطلاق «جعلت علی نفسها صوم شهرين» شامل نذر روزه در اين دو ماه را نيز شامل است، و در اين روايت اسمی از قضا نبرده است. اما اين اشكال وارد نيست، درست است كه سكوت از قضا دلالت می‏كند كه بيش از صدقه واجب نيست، اما اين نسبت به اصل سؤال است كه استفاده می‏شود چيزی غير از صدقه نيست، حالا كسی كه جعلت علی نفسها صوم شهرين، در روايات هست كه اگر گفتند كسی نذر كرده بود روزه بگيرد، می‏گوئيد كفاره او كفاره ماه مبارک رمضان است يا كفاره حلف و يمين است علی الخلاف، اگر سؤال كنند اينطور پاسخ می‏دهيد، حالا اگر كسی كه نذر كرده روزه بگيرد و مخالفت كرده، اگر منظور او خود ماه مبارک رمضان بود، اطلاق شامل اين می‏شود، كسی كه خلاف نذر انجام داده، ممكن است كه از جهت ديگر نيز خلاف انجام داده باشد و ممكن است كه از ناحيه نذر خلاف كرده باشد، هر دو صورت را می‏گيرد، حالا در اينجا اگر كسی گفت اگر كسی خلاف نذر كرد، فلان مقدار كفاره او است، معنای آن اين است كه اگر مخالفت نذر او در ماه مبارک رمضان نيز بود كه از ناحيه ماه مبارک رمضان نيز مخالفت بود، اينجا بايد بگوئيم كه به دليل اينكه آنجا گفته بود كفاره يمين هست، آيا بگوئيم اينجا به دليل اينكه سكوت كرده، اصلاً كفاره ماه مبارک رمضان نيست؟ ما می‏گوئيم از ناحيه خلاف نذر انجام دادن صدقه دارد، حالا اگر با چيز ديگری نيز منطبق شد و خلاف ماه مبارک رمضان را نيز انجام داد، اين حكم خود را در جای خود دارد، سكوت فقط اين مقدار دلالت دارد كه از ناحيه جعلت علی نفسها فقط صدقه هست، اما اگر روزه ماه مبارک رمضان را كه وجوب ذاتی دارد، انجام نداد، ملازمه ندارد كه جواب برای اين نيز باشد، پس، نمی‏توانيم بگوئيم كه اطلاق اقتضا می‏كند كه شامل ماه رمضان نيز باشد و سكوت از قضا دلالت بر عدم قضا دارد.

دليل ديگری كه به نظر می‏رسد و به احتمال قوی نظر آنها به همين باشد، اين است كه اينها خواسته‏اند كه آيه شريفه «الذين يطيقونه» را شامل اين مورد بدانند، سابقاً نيز همين را عرض كردم، گفته‏اند آيه شريفه اول نسبت به كسی كه هيچ عذری ندارد، می‏فرمايد كه بايد روزه ماه مبارک رمضان را بگيرد، و بعد در مورد كسی كه در ماه مبارک رمضان مشكل دارد و در غير ماه مبارک رمضان مشكل ندارد، می‏فرمايد بعد از ماه مبارک رمضان روزه بگيرد، و بعد در مورد كسی كه معذور است اما مريض نيست و چندان نيز سالم نيست كه در ماه مبارک رمضان هيچ مشكلی نداشته باشد، می‏فرمايد «علی الذين يطيقونه فدية» كه بيش از فديه چيز ديگری واجب نيست، اين در مقام بيان است، من عرض می‏كردم كه «الذين يطيقونه» به دليل اينكه در سياق معذورين واقع شده، معذوری كه به سختی زيادی دچار می‏شود، تمام وظيفه او فديه است، و فرض اين است كه حامل مقرب مريض نيست و حد اكثر اين است كه بعضی از افراد آن مريض می‏شود، افطار اجماعاً جايز است، اما كفاره و قضا بحث ديگری است كه به جواز افطار ربطی ندارد، در مورد كسی كه مريض نباشد و سالم كامل نيز نباشد، گفته معذور است، كفاره بدهد، حامل مقرب نيز از اين قبيل است، و مرحوم سيد مرتضی كه به آيات قرآن استناد می‏كند و اينجا قائل شده كه غير از كفاره چيز ديگری ندارد، گفته كه آيه قرآن اين مورد را شامل نمی‏شود و از طرفی مسلماً معذور است و می‏تواند افطار كند، از قبيل «الذين يطيقونه» دانسته و فرموده بايد كفاره بايد بدهد، و شرح جمل و مرحوم سلار نيز با همين موافقت كرده‏اند و مرحوم علی بن بابويه و مرحوم صدوق و فقه رضوی به همين استناد كرده‏اند، منتها در مقابل آن صحيحه محمد بن مسلم نيز واقع شده، آيه شريفه با اين بيان ظهور پيدا می‏كند كه فقط صدقه هست اما صحيحه محمد بن مسلم می‏گويد صدقه و قضا هست، اين يک بحث كلی است، مرحوم سيد مرتضی با بودن آيات قرآن و ظواهر به يک روايت اعتماد نمی‏كند و مرحوم ابن براج نيز تابع ايشان است، آنها روشن است، اما اين يک بحث كلی است كه اگر امر دائر شد كه از اطلاق لفظی صرف نظر كنيم يا از ظهور وجوب صرف نظر كنيم و به استحباب يا كلی مطلوبيت حمل كنيم، اين مورد خلاف است، مشهور نوعاً تقييد و اطلاق قائل هستند، لذا اينجا نيز به صحيحه محمد بن مسلم اخذ كرده‏اند، اگر «الذين يطيقونه» نيز شامل بود، به وسيله اين روايت از آن رفع يد كرده‏اند، و بعضی در ظهور هيئتی اين روايت تصرف كرده‏اند و به اطلاق آيه شريفه اخذ كرده‏اند، به نظر می‏رسد كه نظر مشهور و نظر مخالفين به اين جهات باشد و برای وجوه ديگری كه ذكر شده، نباشد.

پس، تا اينجا به نظر مختار نيز اقوا اين است كه به روايت محمد بن مسلم اخذ كنيم و اثبات قضا و كفاره كنيم.

بحث ديگر اين است كه

آيا اين قضا و كفاره در خصوص حامل مقربی است كه بر خود او ضرر داشته باشد يا مخصوص به ضرر به ولد است يا اعم از هر دو است، مرحوم آقای خوئی مخصوص به ضرر به ولد می‏داند، ظاهر كلام مرحوم شيخ طوسی و مرحوم ابی الصلاح حلبی اين است كه مخصوص به ضرر به حامل مقرب است، و ديگران اعم می‏گويند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»