درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ حامل مقرب/ مرضعه قلیل اللبن/ وجوب قضاء و کفاره

 

بررسی وجوب قضاء و کفاره بر حامل مقرب و مرضع قلیل اللبن

کلام مرحوم حکیم در مورد کفاره حامل مقرب و مرضعه در صورت خوف برخود و اشکال بر آن

«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِیلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُفْطِرَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لَا تُطِیقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَصَدَّقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ یُفْطِرُ فِیهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَیْهِمَا قَضَاءُ کُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِیهِ تَقْضِیَانِهِ بَعْدُ»[1]

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث حامل مقرب و مرضعه قلیلة اللبن را پی می‌گیرند.

بحث در روزه مادر ولد خائف بر خود بود، در متن تعبیر می‌کند که این روزه نگرفتن کفاره و قضا دارد، مرحوم حکیم[2] برای کفاره به صحیحه محمد بن مسلم استناد کرده که تعبیر می‌کند حامل مقرب کفاره دارد و بعد می‌فرماید این را به دلیل دیگری که می‌گوید مریض و هر کسی که خائف بر خود باشد، کفاره ندارد، نمی‌توان قیاس کرد، و عرض کردم که این قیاس نیست و مصداق برای عام است، این مطلب را ایشان نیز قبول دارد که عام به طور کلی می‌گوید هر کسی خائف بر خود بود، قضا دارد و کفاره ندارد، حاملی که بر خود خائف است، مصداق برای این عام است و شامل آن می‌شود، البته اطلاق صحیحه محمد بن مسلم نیز شامل آن می‌شود و در مجمع عنوانین که ضرر به خود او دارد، هر دو شامل آن

شده، عام می‌گوید کفاره ندارد و صحیحه محمد بن مسلم می‌گوید کفاره دارد، بعد از تعارض به اصل برائت مراجعه می‌کنیم، این همین بیان مرحوم خوئی[3] است.

توجیه کلام مرحوم حکیم

مراد مرحوم حکیم را به گونه‌ای می‌توان تقریب کرد اما عبارت از این قاصر است، و آن این است که در عامین من وجه که یک جا مجمع دو عنوان است، همیشه بین دو عام تساقط نمی‌شود، گاهی یکی از آنها نسبت به مجمع نصوصیت یا ظهور قوی دارد که باید آن عام یا مطلق را بپذیریم و از طرف مقابل رفع ید کنیم، و در مسئله جاری نسبت به اینکه ضرر به خود او داشته باشد، روایت علت آورده و گفته «لِأَنَّهُمَا لَا تُطِیقَانِ الصَّوْمَ»، قدر متیقن یا فرد ظاهر این است که خود او مشکل دارد، نمی‌شود مجمع عنوانین را از مفاد صحیحه محمد بن مسلم خارج کرد، پس، از آن عام دیگری که می‌گوید خائف علی نفسه کفاره ندارد، خارج می‌کنیم، اینگونه می‌توان مراد ایشان را تقریب کرد اما عبارت ایشان قاصر است، ایشان تعبیر می‌کند که لا یکفی فی قیاس المقام علیه، شاید ایشان بخواهد بگوید لا یکفی اینکه قیاس را در اینجا پیاده کنیم و در نتیجه بگوئیم که کفاره ندارد، اینجا باید به دلیل صحیحه محمد بن مسلم کفاره را اثبات کرد.

بیان مرحوم حکیم و مرحوم آقای خویی در تعدی از مریض به صحیح خائف از حدوث مرض

مطلب کلی این است که بحثی سابقاً گذشت، بعضی از مطالب اینجا سابقاً گذشته و بعضی از آنها را حالا بحث می‌کنیم، یکی از مواردی که افطار جایز است، حامل مقرب التی یضرها الصوم أو یضر حملها فتفطر و تتصدق و تقضی بعد ذلک، سابقاً درباره «تفطر» بیانی بود که در مورد کسی که مریض نیست به چه دلیل بگوئیم، آیه شریفه درباره مریض اجازه روزه نگرفتن داده، اما چرا حامل مقرب که مریض نیست، می‌تواند روزه نگیرد؟ از ادله می‌فهمیم که شخص مریض یا سالمی که در اثر روزه مریض می‌شود، لازم نیست روزه بگیرد.

برای تعدی از مریض به سالمی که در اثر روزه مریض می‌شود، دو بیان وجود دارد؛ مرحوم آقای حکیم بیانی و مرحوم آقای خوئی بیانی دیگر دارد که اگر این بیانات بخواهد مورد مناقشه واقع نشود، باید با تغییری ذکر شود.

بیان مرحوم آقای حکیم[4] آنجا این است که به این دلیل گفته‌اند که بر مریض لازم نیست روزه بگیرد که مریض مرتبه‌ای از مرض را دارد و اگر روزه بگیرد، مرتبه‌ای دیگر به او اضافه می‌شود و شارع به خاطر این افزایش مرتبه فرموده که جایز یا واجب است که روزه نگیرد، عرف از این جواز یا وجوب در اثر افزایش می‌فهمد که این جواز یا وجوب در صورت احداث مرض نیز وجود دارد.

بیان مرحوم آقای خوئی[5] این است که دلیل اینکه فرموده واجب است که مریض روزه نگیرد، این است که اگر روزه بگیرد، مرض او ادامه پیدا می‌کند، و اگر شارع برای دوام حکم کند که روزه نگیرد، عرف می‌فهمد که برای حدوث نیز همین حکم وجود دارد.

اشکال به کلام مرحوم حکیم و مرحوم آقای خویی

اما هر دو بیان ناقص است، به خاطر اینکه ضرر صوم در آنجا به شدت خود مرض اختصاص ندارد، ظاهر بیان مرحوم آقای حکیم این است که ارفاق شارع در مورد مریضی است که صوم منشأ اشتداد شود، با اینکه مرحوم سید در متن فروض مختلفی مانند اشتداد و دوام و شدت الم ذکر کرده و می‌گوید در تمام این فروض به مریض ارفاق شده، مرحوم آقای حکیم فقط صورت اشتداد را عنوان کرده و کأنه ملاک را اشتداد گرفته و مرحوم آقای خوئی فقط دوام را میزان گرفته، با اینکه اشتداد و دوام میزان نیست و معیار اوسع از اینها است و آن قبلاً گذشته، با آن تقریب هر دو بیان ناقص است.

بیان مختار در وجه تعدی

اما اگر اینگونه تقریب کنیم که دلیلی که گفته مریض واجب نیست روزه بگیرد، صورت اشتداد و دوام را که شامل است، این دو صورت که نفی نشده، گویا مرحوم آقای حکیم و

مرحوم آقای خوئی به یکی از این دو صورت منحصر کرده‌اند که آن اشکال مطرح می‌شود، ما منحصر نمی‌کنیم، می‌گوئیم اگر آن دو صورت را شامل شود، موضوع مورد بحث حل می‌شود، به خاطر اینکه این منشأ می‌شود که شدت پیدا کند و مرتبه‌ای پدید می‌آید، حالا اگر این مرتبه احداث شد، همانطور که در فرض شدت یا دوام شارع ارفاق کرده، و لو به آنها منحصر نیست اما در مورد بحث که حامل می‌خواهد روزه بگیرد، برای او یکی از آن مشکلات پدید می‌آید، اگر روزه بگیرد، احداث می‌شود، ما به وسیله احداث می‌توانیم بگوئیم که اینجا نیز فرض احداث مرض است، یا گاهی احداث یا افزایش مرض نیست اما فشار مضاعفی بر مریض وارد می‌شود، در اینجا نیز از ادله استفاده کردیم که کافی است، لذا به این جهت می‌توانیم بگوئبم به دلیل اینکه بر حامل مقرب این بار مضاعف هست، افطار جایز است.

بررسی حکم روزه در صورت خوف بر ضرر

بحث دیگر این است که اگر این مطلب را درباره مریض گفتیم، اگر کسی مریض نیست و احداث مرض نیز نمی‌شود اما ضرر دارد، این در متن عروه هست که اگر موجب ضرر شد، روزه صحیح نیست، اما مرحوم آقای حکیم[6] اینجا توضیحی نمی‌دهد و درباره ضرر بحث نمی‌کند، و مرحوم آقای خوئی[7] از بعضی روایات دیگر که عنوان مرض صدق نمی‌کند و عنوان ضرر صدق می‌کند، استفاده کرده که اگر احداث ضرر نیز بشود، همین حکم را دارد و افطار هست، حالا آنجا نیز ان قلت و قلت هست اما دوباره وارد آن مباحث نمی‌شویم، مطلبی که اصلاً عنوان نکرده‌اند این است که افطار را که به وسیله آن ادله کشف کردیم، به چه دلیل کفاره داشته باشد؟ ادله‌ای که درباره مریض ذکر شده، آنها اثبات کفاره نکرده، اینجا که می‌خواهند اثبات کفاره کنند، چگونه اثبات کفاره کرده‌اند؟ مرحوم آقای حکیم می‌گوید آن عمومات شامل می‌شود و اثبات کفاره می‌کند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ببخشید، این اثبات کفاره که عرض کردم، مربوط به بحث بعد است.

بیان نبود دلیل بر نفی کفاره در غیر مریض و نبود دلیل معارض با صحیحه ابن مسلم

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَی مَا هَدَاکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ﴾[8]

می‌خواهم نفی کفاره را عرض کنم، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی قبول کرده‌اند که ادله اولیه نفی کفاره است، روایت محمد بن مسلم را گفته‌اند که مقدم می‌شود یا تعارض می‌کند، نفی کفاره را از کدام دلیل استفاده کردیم؟ درباره مریض آیه شریفه فرمود «عِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ»، با اینکه در مقام بیان بود، اثبات کفاره نکرد، آنجا می‌فهمیم که مریض کفاره ندارد و فتوا نیز همینطور است، اما حامل مقرب که مریض نیست، با ادله اثبات کردیم که او نیز جواز افطار دارد، اما فقط جواز افطار را نمی‌خواهیم بحث کنیم، می‌خواهیم بگوئیم که از ادله اولیه استفاده می‌شود که کفاره نیز ندارد، بعد با این دلیل تعارض می‌کند، مرحوم آقای خوئی[9] عامین من وجه می‌گیرد و مرحوم آقای حکیم[10] به روایت محمد بن مسلم اخذ می‌کند، در این بحث دلیلی نیاورده‌اند که بگویند از ادله عامه استفاده کردیم که کفاره نیز ندارد، ایشان به عنوان اصل مسلم فرض کرده‌اند که کل من خاف علی نفسه لا کفارة علیه، هیچ دلیلی بر این مطلب نبود، مریضی که مرض او عارضی باشد که زود برطرف شود، لا کفارة علیه، برای این دلیل هست، غیر از این دلیلی نداریم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم آقای حکیم عموم را قبول کرده، می‌فرماید: «و انتفاء الکفارة فی المریض و کل من خاف علی نفسه، لا یکفی فی قیاس المقام علیه»[11] ،

اصلاً در غیر مریض برای نفی کفاره دلیل نداریم، درباره مریض به وسیله آیه قرآن دلیل بر نفی کفاره داریم.

بنابراین، ظاهر روایت محمد بن مسلم که دلالت می‌کند که کفاره هست، هیچ معارضی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر حامل مقرب باشد، به وسیله همین روایت و اطلاق روایت حکم می‌کنیم که کفاره دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در غیر حامل مقرب ممکن است دیگران به اصل برائت تمسک کنند و به نظر مختار بسیار بعید است که به زن بگویند باید قضا کند و کفاره بپرازد اما مرد آزاد است و فقط قضا کند و کفاره ندارد، ممکن است بگوئیم که عرف می‌فهمد که مرد نیز کفاره دارد.

دفع دخل مقدر از ایجاد معارضه بواسطه شمول ادله مثبت کفاره در مریض نسبت به حامل

و علاوه، ممکن است بگوئیم که صحیحه محمد بن مسلم که اثبات کفاره کرده، در غالب موارد زن مریض نمی‌شود اما در اثر روزه به سختی بسیار بیش از اندازه‌ای دچار می‌شود که تحمل آن برای او دشوار است، ممکن است بگوئیم به دلیل اینکه غالب موارد سختی بیش از اندازه هست، اگر در مواردی مرض حاصل شده باشد، حکمتاً است که در بسیاری از موارد هست، لذا به طور کلی گفته‌اند که باید فدیه نیز بپردازد، ممکن است این را در مرد نیز در جائی که ایجاد مرض نمی‌شود و در غالب موارد مرد نیز دچار سختی بیش از اندازه و خارج از تحمل شود، بگوئیم، حالا به این کاری ندارم، خلاصه، می‌خواهم بگویم که موردی که آقایان نفی کفاره کرده‌اند، هیچ دلیلی برای نفی کفاره در مسئله جاری نیست، روایت صحیحه اثبات کفاره می‌کند، به ظهور آن اخذ می‌کنیم، اگر توانستم، نسبت به مرد نیز می‌گوئیم که اگر مرد نیز در این جهت مشابه زن باشد، همین حکم را دارد، و اگر نتوانستیم، اصل برائت جاری می‌کنیم، پس، فعلاً با ماتن در این جهت که می‌گوید قضا و کفاره دارد، نسبت به کفاره موافقت کردیم.

در ادامه چهارمین مورد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان، تعبیر کردیم: «و تتصدق من مالها بالمد أو المدین و تقضی بعد ذلک»[12] ، این را گفته‌اند که ظاهر اینکه به زن خطاب و امر کرده، این است که مسئول خود او است، این «من مالها» همانطور که مرحوم آقای خوئی[13] فرموده‌اند، مسامحه در تعبیر است، لازم نیست از مال خودش بپردازد، مسئول او است که باید آن را از مال حلالی بپردازد. و در «بالمد أو المدین» دو احتمال هست؛ یکی این است که مراد علی الخلاف است، و دوم این است که مراد تخییر است، به خاطر اینکه بعضی در جمع بین ادله به نحو تخییر گفته‌اند و بعضی گفته‌اند روایت مدین تصحیف شده، «و تقضی بعد ذلک».

بیان قائلین به عدم لزوم قضاء

مشهور قائل به قضا شده‌اند و روایت محمد بن مسلم نیز اثبات قضا کرده و در خلاف دعوای اجماع کرده، اما در مقابل مشهور مرحوم آقای حکیم[14] می‌فرماید از مرحوم علی بن بابویه و مرحوم سلار[15] نقل شده که گفته‌اند قضا ندارد. البته منکرین قضا فقط اینها نیستند و عده‌ای قائل به عدم قضا شده‌اند؛ در مقنع[16] و رساله مرحوم علی بن بابویه[17] که نقل می‌کنند و فقه رضوی[18] و جمل العلم مرحوم سید مرتضی[19] و شرح جمل که در شرح جمل دعوای اجماع کرده و مراسم مرحوم سلار[20] گفته‌اند که قضا ندارد، مرحوم راوندی در فقه القرآن[21] نیز در مورد کسی که خوف بر ولد دارد، گفته که قومی قائل به این شده‌اند که قضا

و کفاره ندارد، شاید کلام مرحوم ابی الصلاح حلبی[22] و مرحوم شیخ در نهایه[23] نسبت به ضرر به ولد این باشد که قضا و کفاره ندارد، به خاطر اینکه چیزی استفاده نمی‌شود، ممکن است که مرحوم شیخ و مرحوم ابی الصلاح از جمله آن قومی باشند که قائل هستند، قائلین دیگری نیز هست و به مرحوم سلار و مرحوم علی بن بابویه اختصاص ندارد.

وجوه مذکوره در عدم وجوب قضاء بر حامل و مرضع

برای قول مقابل مشهور که با وجود روایت برای اثبات قضا نفی قضا کرده‌اند، وجوه مختلفی گفته شده،

وجه اول: مرحوم آقای خوئی[24] وجهی را ذکر می‌کند و بعد می‌گوید این وجه درستی نیست، بهتر بود که این وجه ذکر نمی‌شد، ایشان می‌فرماید که از صحیحه محمد بن مسلم نفی قضا را استفاده کرده‌اند، در حالی که صحیحه محمد بن مسلم اثبات قضا کرده است. حتی احتمال وجه بودن نیز در این نیست.

وجه دوم: وجه دیگری حدائق[25] نقل می‌کند، می‌گوید که فقه الرضا در نزد مانند مرحوم علی بن بابویه ثابت بوده که کتاب حضرت رضا علیه السلام است و به آن اعتماد کرده‌اند و بر اساس آن که در آن به لا قضاء تصریح شده، فتوا داده‌اند. این نیز درست نیست، به طور قطع مرحوم صدوق که در مقنع گفته، فقه الرضا را کتاب امام رضا علیه السلام نمی‌دانسته، مرحوم صدوق در سرتاسر کتب خود اصلاً به کتاب فقه الرضا استناد نکرده و اسمی از آن نبرده، در سرتاسر عیون اخبار الرضا که روایات منقول از حضرت رضا علیه السلام را نقل کرده، فقه الرضا را در آنجا نیاورده است.

وجه سوم: وجه دیگری در ریاض[26] و مستند[27] و کتاب‌های متأخر هست، گفته‌اند محمد بن جعفر عن أبی عبد الله علیه السلام روایتی هست که آنجا اقتصار کرده و صدقه را گفته و قضا را نگفته است. این روایت درباره ماه مبارک رمضان نیست و درباره کسی است که شهرین را نذر کرده و بعد نسبت به این نذر مشکل پیدا کرده، حضرت فرموده‌اند که صدقه بده و اسمس از قضا نبرده‌اند، این روایت از نظر دلالت مورد بحث قرار گرفته، مرحوم نراقی در مستند و دیگران اشکال سندی نکرده‌اند و اشکال دلالی کرده‌اند، اما ریاض اشکال دلالی نکرده و اشکال سندی کرده، ایشان که اشکال دلالی نکرده، می‌گوید اطلاق دارد، شاید مراد از اطلاق این باشد که شامل این می‌شود که یکی از دو ماه مورد نذر او ماه مبارک رمضان باشد، اطلاق اقتضا می‌کند که اگر ماه مبارک رمضان نیز داخل باشد، صدقه کفایت کند.


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 117.
[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 450 و انتفاء الكفارة في المريض و كل من خاف على نفسه، لا يكفي في قياس المقام عليه».
[3] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 56فلا ريب ان النسبة بين هذه الصحيحة و بين ما دل من الكتاب و السنة على أن المريض لا يجب عليه إلا القضاء عموم من وجه، .
[4] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 419 كون المانع هو حدوث مرتبة من المرض، سواء كانت قبلها مرتبة أخرى أم لم تكن.
[5] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 458عليه فلا فرق بين الوجود الثاني و الوجود الأول، أي الحدوث لوحدة المناط فيهما.
[6] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 419كذا إذا خاف من الضرر في نفسه.
[7] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 458فإن المستفاد من بعض الاخبار ان العبرة ليس بالمرض بما هو، بل بالضرر، .
[8] . بقرة، آية 185.
[9] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 56فلا ريب ان النسبة بين هذه الصحيحة و بين ما دل من الكتاب و السنة على أن المريض لا يجب عليه إلا القضاء عموم من وجه، .
[10] مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 450.
[11] . مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 450.
[12] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 222.
[13] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 57 فإنه لا شك في عدم اشتراط الصدقة بكونها من مال المتصدق حتى في الصدقات الواجبة.
[14] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 450عن علي بن بابويه و سلار: العدم.
[15] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 97 و الحامل و المرضع اللتان تخافان على ولدهما، .
[16] . المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 194تخاف المرأة أن يضر بولدها فعليهم جميعا الإفطار، و يتصدق كل واحد عن كل يوم بمد من طعام.
[17] . مجموعة فتاوى ابن بابويه؛ ص: 81 تصدّق عن كل يوم بمدّ من طعام، و ليس عليه القضاء.
[18] . الفقه - فقه الرضا؛ ص: 211 و يتصدق عن كل واحد لكل يوم بمد من طعام و ليس عليه القضاء.
[19] . جمل العلم و العمل؛ ص: 93 و الحامل و المرضع إذا خافتا ولديهما [3] من الصوم الضرر أفطرتا و تصدقتا عن كل يوم بمدّ من طعام.
[20] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 97 الحامل و المرضع اللتان تخافان على ولدهما، .
[21] . فقه القرآن (للراوندي)؛ ج1، ص: 183الحامل و المرضع اللتان يخافان على ولديهما يفطران و لا يقضيان يوما مكانه و لا صدقة.
[22] . بررسی شود: الكافي في الفقه؛ ص: 182 «فاذا افصلت المرضع و طهرت الحامل قضتا ما أفطرتاه».
[23] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 159الحامل المقرب و المرضع القليلة اللّبن لا بأس أن تفطرا، إذا أضرّ بهما الصّوم و تتصدّقا عن كلّ يوم و تقضيا ذلك اليوم فيما بعد.
[24] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم، ص: 54 كأنهما استندا في ذلك الى التعبير بالاطاقة في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في خصوص المقام.
[25] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج13، ص: 430 من أنه يأخذ عبارة الكتاب و يفتي بها.
[26] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج5، ص: 503 الخبرِ الأخير الساكت عن الأمر به مع وروده في مقام الحاجة.
[27] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج10، ص: 388 «فلتتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ على مسكين.