درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب الصوم

89/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فديه و مقدار آن و وجوب قضاء را پی می‏گيرند.

بحث در اين بود كه طبق آيه شريفه، اگر مريض در فاصله دو ماه مبارک رمضان شفا يافت، وظيفه دارد كه در ايام اخر سال روزه خود را قضا كند، و بنابر اينكه عطاش مرض باشد، آيا ذو العطاش نيز مانند ساير مرضی است؟ مرحوم آقای حكيم می‏فرمايد كه

ذو العطاش با ساير مرضی تفاوت دارد و حتی اگر مريض باشد، قضا ندارد و وظيفه او فديه است، ايشان برای كسانی كه قائل شده‏اند كه حكم مريض را دارد، استدلالی بيان می‏كند و بعد آن را رد می‏كند، می‏فرمايد كه مطلب آنها را اينگونه بيان می‏كنيم كه آيه شريفه كه می‏فرمايد اگر مريض شفا يافت، در عدة من ايام اخر قضا كند، اطلاق دارد و شامل ذو العطاش و غير ذو العطاش است، صحيحه محمد بن مسلم كه می‏گويد ذو العطاش قضا ندارد، اطلاق دارد و چه در حال ذو العطاشی باشد و چه اينكه استمرار پيدا نكند و شفا يابد، اطلاق ادله مرض می‏گويد ذو العطاشی كه شفا يافته باشد، قضا كند، و اطلاق صحيحه محمد بن مسلم می‏گويد قضا لازم نيست، در ماده اجتماع اين دو دليل كه نسبت آنها عامين من وجه است، تعارض پديد می‏آيد و ماده اجتماع هر دو دليل از حجيت ساقط می‏شود، به عام فوقی كه به طور كلی می‏گويد فائت قضا دارد، استناد می‏كنيم و می‏گوئيم اينجا قضا هست. بعد چند پاسخ از اين استدلال ارائه می‏دهد و می‏فرمايد اولاً، اينكه می‏خواستيد دليل را عامين من وجه كنيد و می‏گفتيد آيه شريفه شامل صورتی می‏شود كه عموميت آن از جهت ذو العطاش و غير ذو العطاش باشد اما در فرضی است كه اصلاً مرضی نداشته باشد، از يک جهت اخص و از جهتی ديگر اعم فرض كرديد، اعم بودن آن روشن است، اخص بودن آن از اين جهت بود كه می‏گفتيد در مورد كسی است كه اصلاً مرض نداشته باشد، در اين مورد در اين آيه امر به قضا آمده، معلوم نيست كه اين اخصيت درست باشد و معنای آيه اين باشد كه ايام اخری كه مريض و مسافر نيست، معلوم نيست مراد اين باشد تا بگوئيد از يک جهتی اخص است، ممكن است بگوئيم كه مراد از ايام اخر غير ماه مبارک رمضان باشد، كسی كه مريض بود، در غير ماه مبارک رمضان روزه بگيرد و صحيحه محمد بن مسلم می‏گويد كه كسی كه ذو العطاش بود، قضا ندارد، هر دو غير ماه مبارک رمضان است، ادله ذو العطاش مخصوص به ذو العطاش است منتها به دليل اينكه قضاء است، بعد از ماه مبارک رمضان است، اين ادله كه اثبات قضا می‏كند اعم از ذو العطاش است و در غير ماه مبارک رمضان است، اعم و اخص مطلق است، پس، عامين من وجه نيست كه در ماده اجتماع تعارض پديد آيد و به سراغ عام فوق برويم، بلكه اعم و اخص مطلق است، صحيحه محمد بن مسلم اطلاق آيه را تخصيص می‏زند و می‏گويد قضا نيست. و ثانياً، لو سلم كه آيه شريفه به اين اطلاق و توسعه نيست، می‏گوئيم مراد اين است كه همان مرضی كه در ماه مبارک رمضان داشت، درمان شود و به طور كلی كه اصلاً مريض نباشد، مراد نيست، مراد اين است كه آن خصوصيتی كه در ماه مبارک رمضان بود زائل شده باشد، شما می‏گوئيد مرض به طور كلی زائل شده باشد و بعد آن را عامين من وجه می‏كنيد، بنابراين، صحيحه محمد بن مسلم از آيه شريفه اخص مطلق می‏شود، به خاطر اينكه آيه شريفه خصوص اين را كه مريض نباشد، نمی‏گويد، و بعد ان قلت و قلتی ذكر می‏كند و پاسخی می‏دهد.

فرمايش مرحوم آقای حكيم در چند مرحله مورد بحث است ؛ يكی اين است كه

اگر بپذيريم كه ظاهر آيه شريفه در ايام اخر مطلق غير ماه مبارک رمضان مراد نيست، اگر بخواهيم قيدی بزنيم، قيد آن اين است كه همان مرضی كه در ماه مبارک رمضان داشت، زائل شده باشد، ايشان استظهار می‏كند، چگونه اين استظهار استفاده می‏شود؟ آيه شريفه كه بعد از آن می‏فرمايد «يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر»، می‏فرمايد اينكه می‏گوئيم بعداً قضا كند يا نكند، حكيم مهربان نمی‏خواهد شما را به حرج اندازد، در آيه شريفه فرض شده كه قضا حرجی نيست، و اين تخصيص از خارج نيست تا مسئله انقلاب نسبت پيش آيد، بلكه آيه اطلاق ندارد و مخصوص به آن است كه به طور كلی ديگر مشكل مرض نداشته، از آيه استفاده می‏شود كه اگر حرجی شد، نسبت به ماه مبارک رمضان و غير ماه رمضان لازم نيست، پس، ايشان كه استظهار می‏كند كه اگر در آيه شريفه عدم مرض را به ايام اخر قيد بزنيم، خصوص مرض در ماه مبارک رمضان است، اين چه استظهاری است كه خصوص آن مرض باشد؟ ظاهر اين است كه مريض و مسافر نباشد، مطلق مريض است.

دوم اين است كه

بر فرض كه بپذيريم كه ظاهر آيه اين باشد كه مرض در ماه مبارک رمضان زائل شده باشد، قضا دارد، ايشان می‏فرمايد كه اگر اينطور شد، نسبت عموم و خصوص مطلق می‏شود، اين مطلبی كه اينجا می‏خواهم عرض می‏كنم، مربوط به قبل از ان قلت ايشان است، حتی اگر آن ظاهر را نيز بپذيريم، نسبت عموم و خصوص من وجه است، به خاطر اينكه ايشان فرمود كه عموم روايت محمد بن مسلم كه «لا قضاء» می‏گويد، شامل استمرار و زوال مرض ذو العطاشی در ماه مبارک رمضان است، اين آيه شريفه كه شامل صورت استمرار نيست و مخصوص صورت زوال آن مرض است، پس، آيه شريفه از جهتی اخص است كه به صورت زوال اختصاص دارد اما صحيحه محمد بن مسلم شامل صورت استمرار آن نيز هست، اين عامين من وجه می‏شود، چطور ايشان نسبت را عامين مطلق می‏داند؟

سوم اين است كه

ايشان در ان قلت می‏فرمايد اگر گفته شود كه اگر قرار شد اين باشد كه اگر در ماه مبارک رمضان حرجی شد، شارع اجازه افطار داده، به طريق اولی در غير ماه مبارک رمضان نيز كه اهميت ماه مبارک رمضان را ندارد، اجازه داده، بنابراين، در قضاء ماه مبارک رمضان نيز به طريق اولی هر مرضی كه باشد، عذر است، پس، بالاولويه اثبات می‏كنيم كه مراد از آيه شريفه «من كان منكم مريضاً أو علی سفر فعدة من أيام اخر» اين است كه به طور كلی مريض و مسافر نباشد، بنابراين، اين از اين ناحيه اخص می‏شود، می‏گويد اگر كسی اين را از اين جهت اخص بداند، بايد روايت محمد بن مسلم را نيز اخص بداند و بگويد روايت محمد بن مسلم نيز مخصوص به صورت زوال مرض است و موضوع آن در خصوص ذو العطاش است، می‏گويد ذو العطاشی كه شفا يافته باشد، قضا ندارد، و ايه شريفه می‏فرمايد مريض شفا يافته قضا دارد، اين دليل اخص مطلق می‏شود و تخصيص می‏زند، ايشان می‏فرمايد كه اگر بر فرض بنابر اولويت تقريب كنيم، اين اولويت سبب می‏شود كه روايت محمد بن مسلم را نيز تخصيص می‏زند و بعد كه تخصيص خورد، اخص مطلق می‏شود، در اين فرض دوم بعد از ان قلت نيز اخص مطلق می‏شود. دو عرض نيز در اين فرمايش ايشان دارم ؛ اولاً، گويا ايشان پذيرفته كه اگر افطار در ماه مبارک رمضان جايز بود، بالاولويه در غير ماه مبارک رمضان نيز هست، اين اولويت درست نيست، در مورد مشابه، بقاء بر جنابت غير عمدی در ماه مبارک رمضان مبطل روزه نيست اما در قضاء ماه مبارک رمضان مبطل قضا است، اينجا قضا سخت‏تر از اداء شده، چنين اولويتی نيست، البته ادله حرج هر دو را شامل می‏شود اما ايشان به اين استناد نمی‏كند. و ثانياً، بر فرض پذيرش اين اولويت، ايشان می‏فرمايد اگر به وسيله اولويت گفتيم كه آيه شريفه مخصوص به صورت زوال مرض است، صحيحه محمد بن مسلم نيز مخصوص صورت زوال می‏شود و اخص مطلق می‏شود، ايشان كه می‏گويد حالا اگر در مرضی كه شرط برای وجوب است كه مطلق مرض نيست، قائل به تعميم شديم، در دليل قضا نيز بايد تخصيص بزنيم، شايد ايشان به اين دليل می‏گويد بايد تخصيص بزنيم كه اگر از ادله قضا فهميديم كه در صورت زوال مرض است، اگر صحيحه محمد بن مسلم نيز بخواهد همين مطلب را بگويد، توضيح واضحات خواهد بود، پس، برای اينكه توضيح واضحات نباشد، می‏خواهد مستثنائی ذكر كند و آن اين است كه درست است كه در صورت زوال مرض قضا دارد اما اين زوال مرض قضا ندارد. اين اشكال نيز وارد نيست، به خاطر اينكه مرحوم آقای حكيم نيز حكم می‏كند كه اگر ذو العطاش مصداق مريض باشد، مصداق خفی آن است، به همين جهت است كه در صحيحه محمد بن مسلم نيز گفته شده، ملازمه ندارد كه اگر اينجا اينطور معنا كرديم، در عموم ابتدائی كه قبول كرده، تصرف كنيم، ابتداءاً بگويند دليل ذو العطاش مستمر و غير مستمر را شامل است، برای خاطر اين اولويت آن را تقييد بزنيم و اخص مطلق بكنيم، اين تمام نيست، و علاوه، اگر اين تقريب درست باشد، چرا ايشان اصرار دارد كه زوال همان مرض در ماه مبارک رمضان مراد است و اعم مراد نيست؟ از اول می‏گفت اعم است و به وسيله همان اعم دليل را اخص مطلق می‏كنيم، ايشان گويا به اين دليل می‏گويد كه اگر اينجا معنای اعم شد، در روايت محمد بن مسلم تصرف می‏كنيم، می‏گويد حالا كه اين را با ان قلت قيد زديم و گفتيم به شرط اينكه مطلقا زوال مرض شده باشد، برای خاطر اين كه شد، آن را قيد می‏زنيم، اگر اين مطلبی كه عرض كردم، تقريب آن باشد، لازم نيست چنين قيدی بزنيم و بگوئيم اگر اعم شد، اين قيد را می‏زنيم، اگر خصوص مرض در ماه مبارک رمضان بود، برای اينكه توضيح واضحات نباشد، می‏گوئيم می‏خواهد مورد استثنا را بگويد، ايشان می‏خواهد بگويد كه اگر اين را توسعه دهيد، آنجا آن را مضيق می‏كنيم، اگر توسعه نيز ندهيم و خصوص ماه مبارک رمضان نيز باشد، اگر تقريب درست باشد، باز هم آن مضيق می‏شود، اين قريب نيز روشن نيست.

چهارم اين است كه

بعد ايشان می‏فرمايد مضافاً كه با مراجعه به نصوص باب استفاده می‏شود كه فديه بدل خصوص فوات وقت نيست، يک مرتبه می‏گوئيم وقت فوت شده و اگر كسی قضا كند، مصلحت وقتی برای او حاصل نشده، فديه برای اين است كه وقت فوت شده، تدارک شود، كأنه اصل طبيعت با قضا انجام می‏شود و ما به التفاوت بين مصداق كامل و مصداق ناقص با فديه تدارک می‏شود، اما از نصوص باب استفاده می‏شود كه فديه برای فوات وقت نيست تا بگوئيم بين قضا و صدقه جمع می‏كنيم، بلكه صدقه جايگزين اصل صوم است، پس، كسی كه صدقه داده، ديگر لازم نيست قضا كند. معنای اين مضافاً ايشان اين است كه اگر عموم و خصوص من وجه را پذيرفتيم و گفتيم اطلاق ادله اقتضای قضا می‏كند، استناد به اطلاق ادله اطلاق دليل فديه را از بين می‏برد، منتها ممكن است ايشان اينجا اشكال كند كه اينجا دو دليل هست، يكی اطلاق ادله فديه كه اقتضا می‏كند فديه باشد و ديگری اطلاق ادله قضا كه اقتضا می‏كند كه فديه نباشد، بنابر اينكه هر دو با هم جمع نشود، علم اجمالی اقتضا می‏كند كه بين هر دو جمع شود، چرا ايشان اينجا اطلاق ادله فديه را می‏پذيرد و اطلاق ادله قضا را كه علی الفرض پذيرفته، كنار گذاشته است؟ ما نمی‏دانيم كداميک از اين دو اطلاق را حفظ كنيم، پس، از باب علم اجمالی جمع بين هر دو می‏كنيم، روشن نيست كه مراد ايشان چيست، بله، وجداناً می‏توان گفت كه آيه شريفه فروضی را كه فرض كرده، جمع بين فديه و قضا را نمی‏خواهد بگويد، متعارف را در نظر گرفته، در جائی كه به حسب متعارف در ماه مبارک رمضان بدون مانع است، روزه می‏گيرد و برای كسی كه مانع هست و بعد از ماه مبارک رمضان مانع نيست، قضا می‏كند، و برای كسی مانند الذين يطيقونه كه در هر دو زمان مانع وجود دارد، فديه می‏پردازد، و آيه شريفه غير متعارف را متعرض نيست و بايد به قواعد عامه مانند «اقض ما فات» مراجعه شود، آن مطلبی است كه بعيد نيست بگوئيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بعد در مضافاً می‏گويد فرضاً كه اخص مطلق را كنار گذاشتيم و عامين من وجه را قبول كرديم و در نتيجه، عام فوق مرجع قرار می‏گيرد، ايشان با پذيرفتن عامين من وجه می‏خواهد پاسخ ديگری بيان كند كه بين اين دو جمع نكنيد، فرضاً كه بين اين دو جمع نكرديم، چرا قضا را كنار بگذاريم و فديه را بگيريم؟

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : متعارفاً در عامين من وجه اينگونه است، ذو العطاش كه شفا يافت، چه تفاوتی با ساير مريض‏ها دارد؟ ذو العطاش هيچ خصوصيتی ندارد، ايشان می‏گويد با اينكه مشكل ذو العطاش رفع شده، ذو العطاش خصوصيتی دارد، چه خصوصيتی دارد؟ ذوق عرفی نيز اقتضا می‏كند كه ذو العطاش بعد از اينكه شفا می‏يابد، با مريض‏های ديگر فرقی نداشته باشد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»