درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/07/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ ذو العطاش/ قضا روزه برای ذو العطاش

 

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، مسئله جواز افطار برای ذو العطاش و پرداخت فدیه و مقدار آن و وجوب قضاء را پی می‌گیرند.

وجوب قضـا در صورت بهبودی ذو العطاش

بحث در این بود که آیا در صورت بهبودی ذو العطاش قضا لازم هست یا نیست، عده‌ای لازم دانسته‌اند، ذو العطاش با شیخ و شیخه تفاوت دارد، در ذو العطاش بیان خاصی هست که در شیخ و شیخه نیست.

بعضی در وجه لزوم قضا در صورت بهبودی گفته‌اند که عطاش بنابر معنائی که لغویین گفته‌اند، مرضی است که هر چه آب بیاشامد، سیراب نمی‌شود، و آیه شریفه ﴿عِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[1] قضا را برای مریض الزام کرده و ذو العطاش یکی از مصادیق مریض است، در صورت بهبودی باید قضا کند.

مرحوم آقای حکیم به طور مختصر و مرحوم آقای خوئی به طور مفصل‌تر از این استدلال اینگونه پاسخ داده‌اند که به تعبیر مرحوم آقای حکیم گرچه لغویین عطاش را به داء تفسیر کرده‌اند اما ادله مرض از ذو العطاش انصراف دارد، شاهد آن این است که در روایت داود بن فرقد مرض در مقابل عطش ذکر شده و از این معلوم می‌شود که قسیم مرض است و قسمی از اقسام مرض نیست.[2]

کلام مرحوم آقای خویی

به تعبیر مرحوم آقای خوئی که بیان بهتری است، روایت داود بن فرقد روایت ضعیفی است، به نظر مختار ضعیف بودن در اینگونه موارد مضر نیست، به خاطر اینکه راوی داعی ندارد که غلط عرفی را نقل کند و طبق استعمال عرفی نقل می‌کند، معلوم می‌شود که به استعمال عرفی عطش در مقابل مرض است، در این مورد عدالت معتبر نیست، برای تشخیص استعمال به مردم عوام و لو فاسق باشند، مراجعه می‌شود، ممکن است اصل روایت را جعل کرده باشد اما تقابل مرض و عطش همان است که در میان عرف رایج بوده، البته مرحوم آقای خوئی این را بحث نکرده و فقط می‌فرماید که روایت ضعیف السندی نیز هست و بعد می‌فرماید علاوه بر این در ذیل صحیحه محمد بن مسلم[3] تصریح شده که «مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ»، و در صدر روایت که ﴿الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾[4] را که در آیه شریفه در مقابل مرض قرار گرفته، به ذو العطاش تفسیر کرده، معلوم می‌شود که ذو العطاش از قبیل ﴿مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً﴾[5] نیست، و مرحوم آقای خوئی اضافه‌ای دارد که می‌فرماید سابقاً بیان کردم که مریض بما أنه مریض از ادله ماه مبارک رمضان مستثنا نیست، مریضی مستثنا است که مرض ضرر داشته باشد و در اثر روزه شدت پیدا کند و طول بکشد، و ذو العطاش روزه که می‌گیرد، مریض نمی‌شود و در زحمت و مشقت مضاعف قرار می‌گیرد و به حرج می‌افتد.

حالا آن قسمتی که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید عطش در مقابل مرض است و مرحوم آقای حکیم می‌فرماید مرض به غیر عطش انصراف دارد، آن به قرینه این استعمالات بعید نیست.

و اما این که ایشان می‌فرماید مرض موجب ضرر مانع است، قابل مناقشه است، چرا این روایت شامل مرض موجب حرج نشود؟ ایشان می‌فرماید این را سابقاً بیان کردم، مطلبی که ایشان برای مدعای خود بیان کرده، این است که «المراد خصوص المرض الذی یضره الصوم للانصراف أولا، و لاستفادته من الروایات الکثیرة ثانیا، حیث سئل فی جملة منها عن حد المرض الذی یجب علی صاحبه فیه الإفطار؟ فأجاب علیه السلام بالسنة

مختلفة مثل قوله (ع): هو أعلم بنفسه إذا قوی فلیصم کما فی صحیحة محمد بن مسلم، و قوله (ع): هو مؤتمن علیه مفوض إلیه فإن وجد ضعفا فلیفطر و ان وجد قوة فلیصمه کما ورد فی موثقة سماعة، و قوله (ع): الإنسان علی نفسه بصیرة ذاک الیه هو اعلم بنفسه»[6] . «... للانصراف أولا»، این چه انصرافی از روزه حرجی دارد؟ «و لاستفادته من الروایات الکثیرة ثانیا، ... مثل قوله (ع): هو أعلم بنفسه إذا قوی فلیصم»، ایشان در مباحث قبل می‌فرمود که ضعف که در مقابل قوت است، به معنای عدم القدره نیست و به معنای شاق و حرجی بودن است، ایشان به صورتی منحصر می‌کرد که قدرت داشته باشد منتها برای او حرجی باشد، و ایشان اینجا فرض می‌کند که روزه برای ذو العطاش شاق و حرجی است، «و قوله (ع): هو مؤتمن ...»، چگونه اینها دلیل می‌شود که اگر ذو العطاش در اثر روزه به حرج می‌افتد، باید روزه بگیرد؟

قطع نظر از اینها خارجاً نیز در صورت حرج الزامی نیست، حرج وجوب را رفع می‌کند، این مسلم است، در این موارد الزام کرده، پس، نخواسته حرج را خارج کند، ایشان می‌فرماید که این موارد ذو العطاش که از روزه گرفتن به حرج می‌افتد، گرچه ضرر ندارد اما این روایات شامل آن نیست، ما می‌گوئیم که آیه شریفه ذو العطاشی را که به حرج می‌افتد، شامل می‌شود، اگر پذیرفتیم که این مرض است، ﴿عِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[7] مرضی را که موجب حرج است، شامل می‌شود و از قبیل «کتب» نیست.

بحث دیگر این است که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید فرضاً که اطلاقات را پذیرفتیم که مقتضای آنها عبارت از قضا است، اما صحیحه محمد بن مسلم که اخص از مطلق المرض است، درباره خصوص ذو العطاش که علی الفرض قسمی از اقسام مرض است، لا قضاء گفته، این دلیل عام را تخصیص می‌زند.

نقد کلام مرحوم آقای حکیم

مرحوم آقای حکیم اینجا بحثی دارد که قسمتی از آن روشن است و قسمتی دیگر روشن نیست، ایشان اول ادعا می‌کند که اگر گفتیم مرض شامل ذو العطاش است، صحیحه محمد بن مسلم آن را تخصیص می‌زند، و بعد اشکالی مطرح می‌کند و آن را پاسخ

می‌دهد[8] ، اشکال این است که اگر بخواهیم به وسیله صحیحه محمد بن مسلم و روایات آیه را تخصیص بزنیم، نسبت آیه‌ای که قضا را برای مریض اثبات کرده و روایاتی که از ذو العطاش نفی کرده، عامین من وجه است و در عامین من وجه در ماده اجتماع نمی‌شود به هیچکدام استناد کرد و باید به دلیل عام فوق استناد کنیم. اینجا توضیحی عرض کنم، اگر دلیلی موافق با اکرم العلماء بگوید اکرم زیداً و دلیلی مخالف با آن لا تکرم زیداً بگوید، در اینجا لا تکرم زیداً فقط با اکرم زیداً تعارض دارد و دو معارض ندارد، دو دلیل معارض از حجیت ساقط می‌شوند و به دلیل اینکه نمی‌دانیم عموم اکرم العلماء درباره زید تخصیص خورده یا نخورده، به عموم استناد می‌کنیم، این از مسلمات است که همه می‌گویند. فرض دیگر این است که یک عام و دو خاص اخص از عام وجود دارد و نسبت دو خاص عموم من وجه است، در مثل اکرم زیداً، لا تکرم زیداً تباین است، اما گاهی عموم من وجه است، مثلاً دلیلی اکرم العلماء و دلیل دیگری اکرم المحدثین و دلیل ثالثی لا تکرم الفساق من العلماء بگوید، الفساق من العلماء اخص مطلق از اکرم العلماء است، و المحدثین نیز اخص مطلق از علماء است، اگر فقط لا تکرم الفساق من العلماء و اکرم العلماء بود، تخصیص می‌زدیم و می‌گفتیم همه فساق علماء خارج شده، اما اکرم المحدثین نیز مقابل آن است، نسبت بین اکرم المحدثین و لا تکرم الفساق من العلماء عموم من وجه است، محدثی که فاسق نیست، اکرام می‌شود، و فاسق غیر محدث اکرام نمی‌شود و به وسیله لا تکرم الفساق من العلماء عموم اکرم العلماء را تخصیص می‌زنیم، اما فاسق محدث ماده اجتماع این دو دلیلی است که نسبت بین آنها عموم من وجه است، نسبت به ماده اجتماع این دو دلیل تعارض به وجود می‌آید و نمی‌توان به اکرم المحدثین و لا تکرم الفساق من العلماء استناد کرد، اینها از حجیت می‌افتند و ثابت از تخصیص اکرم العلماء، فاسق غیر محدث است که از تحت عام خارج شده و نسبت به فاسق محدث به اکرم العلماء استناد می‌کنیم و ماده اجتماع را به عام فوق می‌دهیم، همانطور که در متباینین مطابق احد المتباینین به عام فوق اخذ می‌کنیم و به احد المتباینین اخذ نمی‌کنیم، این نیز نسبت به دو دلیل من وجه تساقط می‌کند و به عام فوق مراجعه می‌کنیم، این نیز از مسلمات است. مطلب دیگری نیز

هست که مرحوم شیخ انصاری به آن قائل است و شاید بسیاری به آن قائل باشند، و آن مسئله عدم انقلاب نسبت در بعضی از امور است، اگر عام فوق اکرم العلماء بود و دلیل دیگری می‌گفت لا تکرم الصرفیین که این نسبت به اکرم العلماء اخص مطلق بود، اگر فقط این بود می‌گفتیم که صرفیین از تحت عموم اکرم العلماء خارج شده، اما اگر از خارج دلیلی ثابت شده بود که فساق علماء احترام ندارند و قهراً با ملاحظه دلیل خارج اکرم العلماء، اکرم العلماء غیر الفساق می‌شد، علماء عدول می‌شد، اکرم العلماء العدول با لا تکرم الصرفیین عامین من وجه می‌شد، اکرم العلماء با لا تکرم الصرفیین عموم و خصوص مطلق بود، اما اگر اکرم العلماء العدول حساب کنیم، به دلیل اینکه ثابت شده که فساق از علماء صرفی و غیر صرفی احترام ندارند، آن به دلیل خارج فهمیده شد که مراد از اکرم العلماء عدول آنها است، نسبت بین لا تکرم الصرفیین با اکرم العلماء العدول عامین من وجه است، حالا آیا باید اکرم العلمائی که با دلیل منفصل و تخصیصاً قید عدالت خورده یا فساق از آن خارج شده، آیا باید لا تکرم الصرفیین را با اکرم العلماء قبل از تخصیص ملاحظه کنیم که قهراً این مخصص آن عام باشد، یا باید بعد از تخصیص ملاحظه کنیم و بگوئیم این عامین من وجه می‌شود و نمی‌شود آن را تخصیص زد و باید به ادله دیگر مراجعه کرد، اینجا مورد بحث است، مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید قبل از تخصیص باید نسبت سنجی کنیم و نسبت منقلب نمی‌شود، در بعضی موارد انقلاب نسبت هست اما در این موارد انقلاب نسبت نیست، قهراً ادله‌ای را که فساق از علماء را خارج کرده، به دلیل منفصل تخصیصاً خارج می‌کنیم و همچنین دلیلی را که لا تکرم الصرفیین گفته، از تحت اکرم العلماء خارج می‌کنیم، عامین من وجه نمی‌کنیم و عموم و خصوص مطلق حساب می‌کنیم.

(سؤال و پاسخ): من دلیل قطعی را فرض می‌کنم که به طور قطع لا تکرم الفساق من العلماء خارج شده، معذالک با آن عموم بین لا تکرم الصرفی با اکرم العلماء معامله خاص و عام می‌کنیم و معامله عامین من وجه نمی‌کنیم، قبل از انقلاب ملاحظه می‌شود.

بنابراین، در مسئله جاری لازم می‌آید که بگوئیم که آیه شریفه ﴿مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[9] می‌فرماید شخص مریض چه ذو العطاش و چه غیر ذو العطاش باشد، در ایامی که مریض و مسافر نیست، روزه بگیرد، از نظر اینکه اختصاص به مرض عطاش ندارد، عام است، اما از طرفی دیگر نسبت به أیام اخر می‌گوید ایامی که مریض و مسافر نیستید، روزه را قضا کنید، از ناحیه اینکه مرض استمرار پیدا نکرده، اطلاق دارد و اعم از این است که استمرار پیدا کند یا نکند، حرجی باشد یا نباشد، باید قضا کنند.

سؤال و پاسخ: بله، ببخشید.

خاص به این است که شخص مریض نباشد، پس، از نظر عام بودن همه امراض و از جمله ذو العطاش را شامل می‌شود اما از ناحیه عدة من أیام اخر یعنی ایامی که مریض نیستید، ولی دلیلی که می‌گوید ذو العطاش مرض ندارد، اعم از این است که عطاش او درمان شود یا نشود، حرجی باشد یا نباشد، در همه این صور می‌گوید لازم نیست قضا کنید منتها مخصوص به ذو العطاش است، نسبت بین اینها عامین من وجه می‌شود و به دلیل ثالث «اقْضِ مَا فَات»[10] رجوع می‌کنیم که از نظر شمول بالاتر از آیه قران و صحیحه محمد بن مسلم است، اینجا نگوئید که نسبت بین آن دلیل و صحیحه محمد بن مسلم که می‌گوید قضاء ندارد، عامین من وجه است، عموم و خصوص مطلق است، درست است که صورت حرج از تحت عمومات «اقْضِ مَا فَات» خارج شده اما با دلیل منفصل خارج شده، برای نسبت سنجی باید با قطع نظر از مخصص خارجی نسبت سنجی کنیم، با قطع نظر از مخصص خارجی صحیحه محمد بن مسلم نافی قضاء اخص مطلق است و اخص مطلق را با عام معارضه نمی‌اندازند، با آیه شریفه که نسبت آنها عامین من وجه است، نسبت به ماده اجتماع از حجیت می‌افتد و به دلیل عام فوق استناد می‌کنیم و می‌گوئیم ذو العطاشی که درمان شده، باید قضا کند، این تقریبی برای وجوب قضا است که بگوئیم نمی‌شود به صحیحه محمد بن مسلم استناد کرد، حالا ایشان می‌خواهد این را پاسخ دهد اما پاسخ روشنی نیست.


[1] . بقرة، آية 184.
[2] .مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 448»انصرافها إلى غيره، كما يعطيه خبر داود بن فرقد المتقدم».
[3] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 116.
[4] . بقرة، آية 184.
[5] . بقرة، آية 184.
[6] . المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم، ص: 455.
[7] . بقرة، آية 184.
[8] .مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 448«دعوى: أن بينه و بينها عموماً من وجه».
[9] . بقرة، آية 184.
[10] . تهذيب الأحكام، ج3، ص: 162.