درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ شیخ و شیخه/ قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن

ادامه بررسی فصل 11 در باب قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن - بررسی شهرت در مسأله - قائلین به وجوب قضاء - قائلین به عدم وجوب قضاء - بررسی ادله وجوب و عدم وجوب قضاء در فرض تمکن – مقتضای اصل: عدم وجوب قضاء - طرح یک شبهه در مورد انصراف ادله وجوب تصدق و پاسخ شبهه

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شیخ و شیخه و پرداخت فدیه و مقدار و نوع آن، بحث قضاء روزه بر شیخ و شیخه در صورت تمکن از روزه را پی می‌گیرند.

ادامه بررسـی فصل 11 در باب قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن

بررسـی شهرت در مسأله

درباره اینکه اگر شیخ و شیخه استثناءاً تمکن از قضاء روزه پیدا کردند، قضاء واجب هست یا نیست، بسیاری به مشهور نسبت داده‌اند که قضا واجب است؛ مرحوم فیض در مفاتیح[1] و مرحوم فاضل سبزواری در ذخیره[2] و کفایه[3] و مرحوم صاحب حدائق[4] و مرحوم

نراقی در مستند[5] و مرحوم مجلسی ثانی در مرآة العقول[6] دعوای شهرت کرده‌اند و مرحوم کاشف الغطاء به معظم الفقهاء نسبت داده[7] که آن نیز عبارة اخرای از شهرت است، و قبل از این بزرگان نیز مرحوم محقق کرکی به اکثر نسبت داده است[8] .

قائلین به وجوب قضاء

کسانی که قائل به قضاء شده‌اند؛ مرحوم محقق در شرایع[9] و مرحوم علامه در قواعد[10] و ارشاد[11] و شهید اول در دروس[12] و مرحوم محمد بن شجاع قطان در معالم الدین[13] و مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد[14] و شهید ثانی در شرح لمعه[15] و مرحوم شیخ بهائی در اثنی عشریات و مرحوم صاحب جواهر[16] قائل به وجوب قضا شده‌اند و مرحوم محقق اردبیلی نیز به وجوب قضا تمایل پیدا کرده[17] و اطلاق کلام منقول از مرحوم ابن جنید نیز

اقتضای وجوب قضا می‌کند[18] و ظاهر عنوان وسائل نیز وجوب قضا است، در میان این قائلین، قبل از مرحوم محقق فقط اطلاق کلام مرحوم ابن جنید اقتضای وجوب قضا دارد.

قائلین به عدم وجوب قضاء

اما به نظر می‌رسد که قبل و بعد از مرحوم محقق ثابت نیست که در وجوب قضا شهرتی باشد، قبل از مرحوم محقق در فقه الرضا[19] و منقول مختلف از رساله مرحوم ابن بابویه[20] و مقنع مرحوم صدوق[21] و اقتصاد مرحوم شیخ[22] و وسیله مرحوم ابن حمزه[23] و اشارة السبق مرحوم علاء الدین حلبی[24] گفته‌اند که قضا ندارد، و بعد از مرحوم محقق مرحوم ابن فهد در محرر[25] و مرحوم فیض در مفاتیح[26] به عدم القضا قائل هستند و مرحوم مجلسی ثانی در مرآة العقول که می‌گوید مختار محققین نیز عدم القضا است[27] و مرحوم آقا رضی

خوانساری در شرح دروس[28] ، و حدائق[29] و مرحوم میرزای قمی در غنائم[30] و مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء در کشف الغطاء[31] و مرحوم نراقی در مستند[32] و مرحوم شیخ حسن کاشف الغطاء در انوار الفقاهه[33] به عدم القضا قائل هستند، و در عده‌ای از کتب نیز به عدم القضا تمایل کرده‌اند؛ مدارک[34] و مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین[35] و لوامع[36] و مرحوم فاضل سبزواری در ذخیره[37] ، و ریاض[38] و به نظر می‌رسد که مرحوم محقق در نافع نیز تقریباً تمایل به عدم قضا دارد[39] ، این بزرگان همه نفی قضا کرده‌اند.

بنابراین، مسلماً حتی بعد از مرحوم محقق نیز نمی‌توان ادعای شهرت کرد، در بیست و چند کتاب نفی قضا کرده‌اند که حدود پانزده کتاب از مرحوم محقق به بعد است که یکی از آنها کتاب نافع مرحوم محقق است که بعد از شرایع نوشته و مشیر به نفی القضا است.

بررسی ادله وجوب و عدم وجوب قضاء در فرض تمکن

عمده دلیل قضا یا عدم قضا صحیحه محمد بن مسلم[40] است که نفی قضا کرده، بحث این است که آیا این روایت اطلاق دارد تا صورت غیر متعارف را نیز شامل باشد یا اطلاق ندارد؟ پیرمرد معمولاً قدرت بر قضا ندارد، آیا این اطلاقات نافیه قضا موردی را شامل است که پیرمرد استثناءاً قدرت بر قضا دارد؟ بحث عمده در این باره بود.

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید ادعای انصراف این اطلاقات به صورت غالب و عدم تمکن «کما تری»[41] ، و ایشان دلیلی برای این ارائه نمی‌دهد، و مرحوم آقای حکیم می‌فرماید که با ادنی تأمل معلوم می‌شود که انصراف ندارد[42] ، مقداری در این باره بحث کردیم.

به نظر اینگونه آمد که قدر متیقن از این ادله صورت عدم تمکن از قضا است، به خاطر اینکه بودن یکی از دو مطلب برای اثبات قضا کافی است؛

یکی این است که بگوئیم ادله نفی قضا در مورد عدم تمکن است و صورت تمکن خارج است و این ادله از این مورد انصراف دارد، گویا آقایان دیگر نیز همینطور می‌گویند، این قرینه را که اینها ناظر به متعارف است، قبلاً نیز عرض کردم.

دوم این است که بگوئیم قدر متیقن صورتی است که تمکن نداشته باشد، لفظی که انصراف دارد، به این معنا است که اصلاً منجزاً صورت تمکن را شامل نیست، و لفظی که اجمال دارد، حکم انصراف را پیدا می‌کند، بگوئیم اگر کسی در انصراف این ادله تأمل داشته باشد، قدر متیقن از آنها اینگونه است، ظهور اطلاقی ندارد، یا اجمال دارد و یا صورت عدم تمکن را می‌گوید، این تقریبی برای این است که بگوئیم این روایات نافیه شامل نیست.

بحث این است که اگر روایات نافیه شامل نباشد، می‌گوئید که ادله نفی افراد غیر غالب را شامل نیست، چرا همین مطلب را در ادله اثبات نمی‌گوئید؟ می‌گوئید ادله نفی موردی

را که شخص بر خلاف متعارف تمکن از قضا پیدا کرده، شامل نیست، ادله اثبات قضاء نیز اینگونه است و این مورد نادر از ادله مثبته است، به خاطر اینکه ادله قضاء در خصوص شیخ و شیخه وارد نشده، بنابر اینکه دلیل «اقْضِ مَا فَات»[43] داشته باشیم، البته روایتی هست که معمول به است، «اقْضِ مَا فَات» در خصوص شیخ و شیخه نیامده و کلی گفته، یکی از موارد نادره این است که شیخ و شیخه تمکن از قضا داشته باشند، این نسبت به روایات نافیه و روایات مثبته فرد نادر است، فرقی بین دو دلیل نیست، این شبهه پیش می‌آید که فارق چیست. البته بنابر تقریبی که در جلسه گذشته عرض کردم که از بعضی از روایات نافیه پیداست که فرد متعارف منظور است، بگوئیم در اینجا که منصرف به افراد متعارف است، اینطور نیست که مطلقات انصراف به فرد غالب داشته باشد، این را نمی‌گوئیم، در خصوص این روایات تعبیراتی هست که قرینه بر این است که معمول را در نظر گرفته و شیخ و شیخه را معذور حساب کرده، شیخ و شیخه ممکن است معذور نباشند و حتی بتوانند اداء انجام دهند اما این روایات معذور را در نظر گرفته، این قرینه در روایات نافیه هست که با این قرینه می‌توانیم بگوئیم که افراد متعارف را در نظر دارد، اما در ادله عامه «اقْضِ مَا فَات» چنین قرینه‌ای نیست، اگر قائل شدیم که مطلقات به فرد شایع انصراف پیدا می‌کند، سؤال می‌شود که بین این دو دلیل چه فرقی هست، اما اگر در لا قضاء خصوصیتی بود که در اقض نبود و می‌گفتیم که انصرافی ندارد، به اطلاق آن اخذ می‌کردیم و قضا لازم بود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر اینطور چیزها را عام بگیریم، با اطلاق هیچ فرقی ندارد.

خلاصه، ممکن است کسی اینگونه ادعا کند که ادله نافیه انصراف دارد و ادله مثبته را چه مطلق و چه عام بدانیم، انصراف ندارد، با این جهت قائل به ثبوت قضا شویم.

مقتضای اصل: عدم وجوب قضاء

اما الانصاف این است که «اقْضِ مَا فَات» که روایت ضعیفی است، آقایان آن را با مانند عمل اصحاب تصحیح می‌کنند، و عرض کردم که قائلین به نفی بسیاری وجود دارد، با این

روایت ضعیف السند که با زحمت بخواهیم آن را تصحیح کنیم و مورد افتاء در فروع نیز نمی‌باشد، نمی‌توانیم در مقابل قرار دهیم، بنابراین، ممکن است در اینجا بگوئیم که اگر دلیل پیدا نکردیم، مقتضای اصل برائت است.

طرح یک شبهه در مورد انصراف ادله وجوب تصدق

اینجا می‌توان مطلب دیگری گفت، اگر انصراف مطلقات به فرد غالب را قبول کردیم، این سؤال مطرح می‌شود که همانطور که درباره قضاء می‌گوئید که از فرد نادر انصراف دارد، ادله وجوب تصدق نیز از این فرد نادر انصراف پیدا می‌کند، این شبهه در جواهر[44] و کلمات دیگر هست منتها در جواهر روشن نیست و غنائم[45] نیز به گونه‌ای می‌خواهد پاسخ دهد، اگر قائل به انصراف یا قدر متیقن شدیم و گفتیم فرد نادر را شامل نمی‌شود، چطور ادله صدقه را مسلم فرض کردیم، بگوئیم که ادله صدقه نیز در مورد فرد متعارف و پیرمردی است که قدرت انجام قضا را ندارد و شامل پیرمردی نیست که قدرت انجام قضا را داشته باشد، این اشکال مطرح می‌شود.

پاسخ شبهه

به نظر می‌رسد که اگر انصراف مطلقات یا عمومات به فرد غالب را قائل شدیم، در نتیجه، در اینجا انسان شک می‌کند که آیا مأمور به صدقه نیز هستیم یا نیستیم، این که فی الجمله یکی از اینها واجب است، از کلمات بزرگان ایتفاده می‌شود که قطعاً واجب است، حالا قضا دون الصدقه یا صدقه دون القضا واجب است، اگر اصل این را مسلم دانستیم، به مقتضای علم اجمالی باید بین هر دو جمع کرد، از باب ادله اجتهادی نگوئیم و از باب علم اجمالی بگوئیم، اینجا وظیفه‌ای هست اما معلوم نیست که متمکن مانند غیر متمکن صدقه بدهد یا با غیر متمکن تفاوت دارد و قضا کند، لذا از باب علم باید هر دو انجام شود، بگوئیم کسانی که قائل به وجوب قضا شده‌اند، از باب علم اجمالی قائل شده‌اند، اگر کسی حتی در ادله صدقه انصرافی ادعا کند، در نتیجه، از باب علم اجمالی باید

بین قضا و صدقه جمع کند. اما به نظر مختار دلیلی بر انصراف نیست، باید قرائنی باشد که لفظ را به غالب منصرف کند، غالب عمومات یا مطلقات، حالا ما مطلق را می‌گوئیم، همه افراد مطلق با در نظر گرفتن بعضی از خصوصیات، فرد نادر می‌شوند، اگر زید را با خصوصیاتش در نظر بگیریم، فرد نادری از اکرم العلماء است، اگر برای انسان حکمی باشد، هر کدام از افراد انسان با خصوصیاتی که هر کدام دارند، فرد نادری از انسان هستند، بنابراین، مطلقات از همه افراد خود منصرف است، در انصراف از فرد نادر به تناسب حکم و موضوعی نیاز است، و الا به اطلاق هیچ مطلقی نمی‌توان استناد کرد. به این جهت، مانعی وجود ندارد که در لا قضاء کسی دعوای انصراف کند، حالا غیر از آن جهت قرینه‌ای، به دلیل اینکه آنها حرج است، تناسب حکم و موضوع اقتضا می‌کند که غالب موارد آن حرج است، در موارد غیر غالب که تمکن از قضاء وجود دارد، ممکن است بگوئیم که لا قضاء از این فرد انصراف دارد، خلاصه، گاهی تناسبات حکم و موضوع منشأ می‌شود که به مطلقات انصرافی می‌دهد، صرف اینکه فرد نادری از طبیعت است، برای انصراف کافی نیست، و در اینجا اگر ادله وجوب صدقه اطلاق داشته باشد، حالا بنابر اینکه ﴿الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾[46] اختصاص به ماه مبارک رمضان باشد، مانعی وجود ندارد که اخذ به اطلاق کنیم، به خاطر اینکه اینجا تناسب حکم و موضوعی نیست.