درس خارج فقه آیت الله شبیری

کتاب الصوم

89/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

اين جزوه مخصوص دانش پژوهانى است كه در درس حضور دارند و صرفاً جهت مباحثات روزانه تهيه شده است.

4/7/89 يکشنبه

درس شماره (365)كتاب‏الصوم/سال چهارم

باسمه تعالى

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شيخ و شيخه را پی می‏گيرند.

برای غير قادر به صيام به دو روايت ابی بصير استدلال شده

كه در آنها اثبات فديه شده و مرحوم آقای خوئی اين روايات را با ضعف سند يا دلالت رد كرده، توضيحی درباره اين دو روايت عرض می‏كنم.

«ابی بصير عن أبی عبد الله عليه السلام قال قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم فقال يصوم عنه بعض ولده، قلت فان لم يكن له ولد؟ قال فأدنی قرابته، قلت فان لم تكن له قرابة؟ قال يتصدق بمد فی كل يوم فان لم يكن عنده شی‏ء فليس عليه شی‏ء». در اين روايت از نظر دلالت دو اشكال وجود دارد،

البته يكی از آنها بنابر نظر مختار است ؛ اشكال اول اين است كه نسبت به صدر روايت كسی به اين فتوا نداده كه اگر او قادر نيست، ديگری از او نيابت كند، اين خلاف اجماع است، همه يا ابتداءاً اثبات فديه كرده‏اند و يا گفته‏اند كه چيزی بر او نيست، كسی صيام ولد را قائل نشده، اين روايت را حمل به استحباب كرده‏اند، اگر صدر اشكال داشته باشد، عده‏ای می‏گويند كه به ذيل نمی‏شود اخذ كرد، اما به نظر مختار، اگر در يک سياق قسمتی استحبابی باشد، ظهور در وجوبی بودن قسمت ديگر گرفته می‏شود، در كتب حج را كه می‏خواهند بيان كنند، می‏گويند اول دعا می‏خوانی و بعد طواف و بعد سعی انجام می‏دهی و بعد فلان دعا را می‏خوانی، مستحب و واجب با هم مخلوط می‏شود، اينها ظهور پيدا نمی‏كند، استفاده می‏شود كه راه اينكه شخص ما ينبغی را انجام دهد، اين است كه اين مجموع را انجام دهد، حالا ممكن است كه همه اين ما ينبغی وجوبی يا استحبابی باشد و يا تلفيقی از وجوبی و استحبابی باشد، اگر ثابت شد كه بعضی استحبابی است، ديگر نمی‏توان فهميد كه همه آن استحبابی است يا تلفيقی است، اگر فرد كامل بيان شود، ديگر نمی‏توان فهميد كه قسمت‏های مختلف آن در كمال يا در صحت دخيل است، لذا به نظر می‏رسد كه ما ينبغی به اين ترتيب است و معلوم نيست كه چه مقداری از آن وجوبی و چه مقداری استحبابی است. اشكال دوم اين است كه حالا فرض كنيم كه وجوبی باشد، صدقه در طول قرابت است، مشهور كه صدقه را در طول نمی‏گويند و ابتداءاً تعين صدقه را می‏گويند، نمی‏توانند به اين استناد كنند، مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی اين اشكال را مطرح نكرده‏اند و مرحوم آقای خوئی به گونه‏ای ديگر اشكال كرده است. و از نظر سند يحيی بن مبارک از مشايخ اجلاء است و درباره او جرحی نيز نشده، اين كافی برای اعتبار است، مرحوم آقای خوئی نيز اشكال نمی‏كند، ايشان اينگونه تعبير می‏كند كه علی المشهور اين روايت درست نيست، مختار ايشان اين است كه هر كسی در تفسير علی بن ابراهيم باشد، ثقه است و يحيی بن مبارک نيز در تفسير علی بن ابراهيم واقع شده، بنابر مبنای مرحوم آقای خوئی اين ثقه است، اول می‏گويد ضعيف جداً و بعد می‏گويد اما اولاً كه مشهور قبول ندارد، اين كه اول ضعف جدی تعبير كند و بعد بگويد كه خودم ضعيف نمی‏دانم و ديگران ضعيف می‏دانند، تعبير زيبائی نيست، بالاخره در آخر نيز به اين اشاره كرده كه عمده دلالت آن است، از نظر سند ما و مرحوم آقای خوئی اشكال نمی‏كنيم، ايشان اشكال دلالی كرده و می‏گويد كه اولاً، به حسب ظاهر ابتدائی يا بخواهيم برای مسئله جاری به آن استدلال كنيم، اين روايت قطعاً درباره ماه مبارک رمضان نيست و مفاد آن مقطوع البطلان است، به خاطر اينكه كسی كه می‏خواهد در ماه مبارک رمضان نيابت كند، اگر خودش قدرت دارد، بايد برای خودش روزه بگيرد و نمی‏تواند نيابت كند و اگر قدرت ندارد، روزه از خود او نيز ساقط است، و بعد می‏فرمايد نيابت بر خلاف قاعده اوليه است، در باب حج نيابت عن الحی ثابت شده و اينجا چنين دليلی نيست، و بعد می‏فرمايد پس، بايد اين روايت در مورد ديگری باشد و بعيد نيست كه درباره صورت نذر باشد. اينكه ايشان حمل به نذر كرده، به قائلی برخورد نكردم كه در باب نذر كسی چنين حرفی زده باشد كه اگر ناذر عاجز شد، قرابت موظف باشد كه منذور را انجام دهند، و اينكه ايشان می‏فرمايد كه نيابت خلاف قاعده است و بايد در ماه مبارک رمضان و در باب نذر ثابت شود، اگر اشكال نداشته باشد، در هر دو مورد اشكال ندارد، چرا ايشان تفكيک می‏كند؟ و علاوه با چه ثابت می‏شود؟ ايشان می‏گويد اشكال سندی دارد اما ما اين اشكال را مطرح نمی‏كنيم، و ثانياً، در ماه مبارک رمضان صحيح نيست و اين تطبيق نمی‏كند، اگر اين دو اشكال نباشد و روايت صحيح السند باشد، ما می‏گوئيم همانطور كه در باب حج به وسيله روايت صحيح السند اثبات می‏شود، اينجا نيز به وسيله اين روايت صحيح السند اثبات شده، ديگر معلوم نيست كه اين چه وجهی دارد كه علاوه بر آن دو اشكال به عنوان مضافاً اين را نيز مطرح كرده‏اند، اين اشكال مرحوم آقای خوئی وارد نيست اما آن دو مطلب هست كه عرض كردم كه مشهور قائل هستند كه ابتداءاً فديه واجب است و اين روايت شاهد برای آنها نمی‏شود و مرحوم آقای حكيم اين روايت را برای قول مشور آورده، اين به قول مشهور ربطی ندارد، و علاوه، به دليل اينكه به صدر نمی‏شود عمل كرد و حمل به استحباب شده، ظهور ذيل گرفته می‏شود و به ذيل نيز نمی‏شود برای وجوب استدلال كرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : درباره اينكه قدرت دارند يا ندارند، ظاهر روايات اين است، مراد از اينكه اينها از ناحيه او انجام دهند، مفاد آيه اين است كه خودش اداءاً و قضاءاً نمی‏تواند، می‏گويد آنها قضاء آن را انجام دهند، اين صريح در اداء نيست، ايشان صريح گرفته و فرموده كه به اين معنا نمی‏شود معنا كرد و بايد به نذر حمل كنيم.

و آن روايت قاسم بن محمد جوهری كه از ابی بصير نقل می‏كند،

مطلبی به ذهن من می‏رسد و لو ممكن است قبول آن سنگين باشد، مرحوم حاجی نوری معتقد است كه علی بن ابی حمزه حتی بعد از انحراف نيز وثاقت داشته، در اموری كه مربوط به اثبات مذهب باطل خودش باشد، ضلالت است، اما غير آن امور كه مربوط به ضرر مالی نيست، قابل اعتبار است، به طور كلی از وثاقت ساقط نشده، اين مطلب ايشان بعيد نيز نيست، اگر علماء اماميه بعضی از ثقات واقفه دوره اول را توثيق كرده‏اند، همين‏ها تا آخر به علی بن ابی حمزه اعتماد كرده‏اند، اگر به او اعتماد نكرده بودند، آن مذهب باطل را نيز قبول نمی‏كردند، به او اعتماد كرده‏اند و او همه اينها را اغوا كرده، از اين معلوم می‏شود كه در غير از جهات باطل خودش، با احتياط عمل می‏كرده، اگر در غير آن جهات به راست و دروغ مقيد نبوده، ديگر ثقات حاضر نبودند كه از او اخذ حديث كنند، اينكه قاسم بن محمد اخذ حديث كرده و علی بن ابی حمزه شيخ او است، از اين استفاده می‏شود كه قاسم بن محمد در جهات عقايد باطل او اشتباه كرده و تشخيص نداده اما در مسائل ديگر پيداست كه ظاهر الصلاح بوده كه اين شخص ثقه اعتماداً به او اينها را اخذ كرده، حتی به دليل همين ظاهر الصلاح بودن از مذهب باطل او تبعيت كرده‏اند، پيداست كه اين فقط در اموری كه مربوط به گرفتن آن مال دنيا بوده، جعليات و دروغ داشته و در بقيه قابل اعتماد بوده، بنابراين، اگر ديديم ثقات اماميه و غير اماميه از او روايت می‏كنند، چه در ايام استقامت و چه در ايام انحراف باشد، اگر كثرت روايت داشتند، علامت اعتبار است، قاسم بن محمد از او كثرت روايت دارد، می‏توانيم روايت او را معتبر بدانيم.

روايت عبد الملك بن عتبة الهاشمی،

مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد كه مرحوم صاحب مدارک اشتباهی كرده و عبد الملك بن عتبة الهاشمی را توثيق كرده و ديگران نيز مانند مرحوم ميرزای قمی و مرحوم آقای حكيم تبعيت كرده‏اند و صحيحه تعبير كرده‏اند، دليل اشتباه او اين است كه مرحوم نجاشی در شرح حال او می‏گويد دو نفر به نام عبد الملك بن عتبه وجود دارد ؛ يكی عبد الملك بن عتبه نخعی صيرفی است و ديگری عبد الملك بن عتبه هاشمی لهبی است، عبد الملك بن عتبه هاشمی لهبی كه از نواده‏های ابو لهب است و سيد صحيح النسبی است، عربی صليب، عربی خالص است و از قبيل بالولاء و بالحلف و بالنزول نيست، اصلاً عرب و از نواده‏های واقعی ابو لهب است، می‏گويد كتاب مربوط به عبد الملك بن عتبه نخعی صيرفی است اما بعضی اشتباه كرده‏اند و به عبد الملك بن عتبه هاشمی لهبی نسبت داده‏اند، لهبی اصلاً صاحب كتاب نيست، فقط ابن عقده در اصحاب حضرت صادق عليه السلام گفته كه لهبی از حضرت صادق عليه السلام و حضرت باقر عليه السلام روايت دارد، مرحوم آقای خوئی می‏فرمايد كه ناسب مرحوم شيخ طوسی است و مرحوم نجاشی ناظر به اشتباه مرحوم شيخ طوسی است و ثقه نخعی است و عبد الملك بن عتبه هاشمی لهبی نيست و اين روايت از هاشمی نقل شده، پس، اين سند همانطور كه مرحوم صاحب حدائق متفطن شده و اشاره كرده، سند صحيح نيست و تعبير صحيحه درست نيست. اما تعجب از مرحوم آقای خوئی است، اشتباه از مرحوم صاحب مدارک نيست و اگر اشتباه باشد، از قبلی‏ها است، استاد ايشان مرحوم محقق اردبيلی حكم به صحت كرده و غير از ايشان مرحوم علامه در مختلف حكم به صحت كرده، تعبير حدائق نيز اينگونه است كه مرحوم صاحب مدارک تبعاً للمختلف اين مطلب را گفته است. حالا اينكه بعضی به طور وفور از اشخاصی روايت می‏كنند، منشأ آن اين است كه از كتاب اخذ شده، از نخعی فقط يک روايت ديده‏ام كه به عنوان نخعی است و در ذهنم هست كه فقط يک روايت به عنوان صيرفی هست، اما عبد الملك بن عتبه هاشمی روايات زيادی دارد، فقيه و كافی به عنوان هاشمی نقل می‏كنند، پيداست كه هاشمی مؤلف كتاب است و مرحوم شيخ نيز كه مؤلف كتاب دانسته، درست است و قبل از مرحوم شيخ نيز مرحوم كلينی و مشايخ كلينی و مرحوم صدوق همه مؤلف كتاب می‏دانند، و قرينه برای اينكه اين روايت هاشمی، كتابی كه مرحوم شيخ نقل می‏كند، اينطور نوشته بودم كه دليل برای اينكه اين لهبی نيست و اين مربوط به متأخر است، اين است كه حسن بن محمد بن سماعه راوی كتاب است، مرحوم شيخ می‏گويد به سند خود از حسن بن محمد بن سماعه از عبد الملك بن عتبه هاشمی نقل می‏كنم، حسن بن محمد بن سماعه در 263 قمری وفات كرده، ايشان نمی‏تواند بدون واسطه از اصحاب حضرت باقر كه در سنه 114 وفات كرده، نقل كند، اين خيلی بعيد است و كسی نيز نگفته كه عبد الملك بن عتبه هاشمی معمر بوده، اگر حسن بن محمد بن سماعه بخواهد از كسی نقل كند، اين يا در اواخر قرن دوم و يا اوائل قرن سوم است، اگر 64 سال قبل نيز بگوئيم، اواخر قرن دوم می‏شود، كسی كه راوی از حضرت باقر عليه السلام است كه در 114 وفات كرده، اين زنده مانده باشد تا حسن بن محمد بن سماعه از او روايت كرده باشد، اين بسيار بعيد است و شبيه به امتناع عادی است، به خصوص شايد بيشتر رواياتی كه هاشمی نقل می‏كند، از حضرت ابی الحسن عليه السلام است و از حضرت صادق عليه السلام نيست، نمی‏توان گفت كه راوی از حضرت باقر عليه السلام زنده مانده و به طور كثير از حضرت موسی بن جعفر عليه السلام نقل كرده باشد، اين بسيار بعيد است، اينطور به ذهن من می‏آمد، پس، روايات از نخعی است و او توثيق شده است و بايد به روايت اخذ كنيم. اما بعد ديدم كه آقای سيد جواد رساله‏ای نوشته كه آن مطلب خوبی بود و بر خلاف اين بود كه به ذهن من آمده بود، و آن اين بود كه رواياتی كه حميد از حسن بن محمد بن سماعه يا مشايخ ديگر خودش نقل می‏كند، بين مشايخ او و بالاتر سقط واقع شده و قابل اعتماد نيست، اشتباه كلی در موارد مختلف رخ داده و فقط در خصوص يک مورد خاص نيست، مرحوم شيخ اشتباه كلی كرده و در هر جا كه از مشايخ حميد نقل می‏كند، از اشخاصی نقل می‏كند كه در كتب ديگر چند واسطه بين آنها وجود دارد، اول به ذهن من آمده بود كه مرحوم صدوق كه از عبد الملك بن عتبه هاشمی نقل می‏كند، از لهبی نقل كرده، به خاطر اينكه مرحوم صدوق اينطور نقل می‏كند كه محمد بن حسين بن ابی الخطاب كه با حسن بن محمد بن سماعه معاصر است و يک سال قبل از ابن سماعه در 262 فوت كرده، می‏گويد محمد بن حسين بن ابی الخطاب عن الحسن بن علی بن فضال عن محمد بن أبی حمزه عن عبد الملك بن عتبة، با اين وسائط نقل می‏كند، من می‏گفتم اين كه با اين وسائط نقل می‏كند، غير از كسی است كه ابن سماعه بدون واسطه نقل می‏كند، ابن سماعه كه كتاب را نقل می‏كند، از نخعی است و اين كه مرحوم صدوق نقل كرده، از لهبی است، با اين وسائط با لهبی تطبيق می‏كند، اما اينطور كه آقای سيد جواد تحقيق كرده، هر دو از هاشمی است و هاشمی كه صاحب كتاب است، با نخعی يكی است، منتها هاشمی لهبی بالنسب هاشمی است و نخعی به غير نسب هاشمی است، و حق با مرحوم شيخ است كه گفته كتاب از هاشمی است، منتها دو نفر به نام هاشمی وجود دارد، هاشمی بالاصل است كه صاحب كناب نيست، و هاشمی نخعی صيرفی است كه صاحب كتاب است و روايات نيز از همين صاحب كتاب است، تعبير نجاشی در مورد صاحب كتاب اين است كه «روی عنه جماعة»، بعضی از آن جماعت مانند محمد بن أبی حمزه معاصرين او بوده‏اند، مرحوم صدوق كه روايت را با سه واسطه نقل می‏كند، محمد بن أبی حمزه از معاصرين او است، ثعلبة بن ميمون از هاشمی نخعی روايت می‏كند، او نيز از معاصرين او است، و عده‏ای ديگر مانند علی بن حكم متأخر هستند كه بيشتر روايات او از علی بن حكم است، اينها طبقه متأخر هستند، حتی حسن بن محمد بن سماعه نيز كه روايت كرده، با يک واسطه از عبد الله بن جبلة از هاشمی نخعی نقل می‏كند، پس، به حسب نقل مرحوم صدوق، مرحوم صدوق با سه واسطه نقل كرده و اينها دو واسطه است، حسن بن محمد بن سماعه و عبد الله جبله است، معاصرين او و طبقات متأخر از او روايت دارند، البته اكثر از علی بن حكم است كه در طبقه شاگردان او است، علی ای تقدير، هاشمی با نخعی اتحاد دارد، من حكم به اتحاد نكرده بودم اما می‏گفتم كه مؤلف كتاب همين هاشمی است و روايات نيز از او است و او ثقه است، بنابراين، مرحوم آقای خوئی كه اشكال كرده كه چرا اين را صحيحه دانسته‏اند و در نتيجه، اشكالی به مرحوم علامه واقع شود، اشكال به مرحوم علامه واقع نيست و با نخعی متحد است و ثقه نيز هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»