درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرایط وجوب صوم/ صوم در اماکن اربعه/

صوم در اماکن اربعه

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، به تناسب بحث شرطیت حضر، بحث در صوم در اماکن اربعه را پی می‌گیرند.

دو روایت باقی مانده،

روایت اول: صلات مسافر، باب 4[1] «قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَدِمَ مَکَّةَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِأَیَّامٍ- کَیْفَ یُصَلِّی إِذَا کَانَ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ إِمَامٍ- فَیُتِمُّ أَوْ یُقَصِّرُ- قَالَ یُقَصِّرُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ»[2] . اینطور روایاتی را که قصد اقامه عشره گفته، نمی‌توان حمل به تقیه کرد، اینها بر خلاف نظر عامه است و فقط با نظر حسن بن صالح بن حی زیدی موافق است و دیگر فقهای عامه قائل به ده روز نیستند.

روایت دوم: صحیحه «زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ- وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَکَّةَ- فَإِذَا خَرَجَ إِلَی مِنًی وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ- فَإِذَا زَارَ الْبَیْتَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ- وَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ- إِذَا رَجَعَ إِلَی مِنًی حَتَّی یَنْفِرَ»[3] . «زُرَارَةَ عَنْ ... هُوَ بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ مَکَّةَ»، این روایت تا اینجا کلام مرحوم سید مرتضی[4] و مرحوم ابن جنید[5] را که

بدون قصد اقامه تعین تمام می‌گویند، رد می‌کند، اما با تخییر و قول مشهور منافات ندارد، به خاطر اینکه قائلین به تخییر می‌گویند ذاتاً تخییر است اما اگر قصد اقامه کرد، تعیین تمام می‌شود، و مفهوم صدر روایت نیز این است که اگر کمتر شد، وجوب اتمام نیست اما ممکن است تخییر باشد، عمده ذیل روایت است، «فَإِذَا خَرَجَ إِلَی مِنًی وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیر»، قبلاً قصد اقامه کرده و حالا به منی و بعد به عرفات می‌رود، فاصله بین مکه و عرفات چهار فرسخ است و رفت و برگشت هشت فرسخ است، در روایات دیگر نیز هست که اهل مکه و مقیم در مکه باید قصر بخوانند، «فَإِذَا زَارَ الْبَیْتَ أَتَمَّ الصَّلَاة»، وقتی برمی‌گردد، همان اثر قصد اقامه عشرة باقی است، «وَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ ...»، در روایت علی بن مهزیار احتمال می‌دادم که قصد اقامه‌ای که قبلاً داشته، اثر قصد اقامه این باشد که مادامی که از محل اعراض نکرده باشد، همان تمام را داشته باشد، و به دلیل اینکه اینها هنوز از مکه اعراض نکرده‌اند و اعمالی در پیش دارند، لذا وقتی به مکه برمی‌گردند و بعد به عرفات می‌روند، نماز تمام می‌خوانند، بعداً که می‌خواهند به سمت وطن خود حرکت کنند، نماز قصر می‌شود، اول که می‌خواستند بروند، رفت و برگشت قصد هشت فرسخ کرده‌اند، نماز قصر است، منتها این قصد هشت فرسخ حداقل برای اهل مکه و مقیم در مکه که به منزله متوطن است، به کلی قصد اقامه را از بین نمی‌برد، لذا در روایت علی بن مهزیار که منی به مکه و مدینه عطف شده بود، دو احتمال می‌دادم که یا باید نتیجه قصد اقامه این باشد که مادامی که از محل اقامه اعراض نکرده باشد، مانند متوطن است و حتی بعد از مسافرت هشت فرسخ نیز قصد اقامه از بین نمی‌رود، این خلاف معمول فتاوی است، و یا بگوئیم که فرض صورت قصد اقامه نیست منتها منی حکم مکه و مدینه را دارد، این نیز بر خلاف متعارف است، این صحیحه زراره یکی از این دو احتمال را تقویت می‌کند که بگوئیم همان قصد اقامه که در مکه کرده‌اند، این اثر را دارد، مادامی که حداقل از مکه اعراض نکرده‌اند، باید نماز تمام بخوانند مگر اینکه بخواهند به مسافرتی بروند که نماز قصر می‌شود. در ضمن مطلب دیگری در این صحیحه زراره هست که از آن استظهاری می‌کردم، آن استظهار محل شبهه می‌شود، عرض می‌کردم که در این روایت که می‌گوید «مَنْ قَدِمَ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ بِعَشَرَةِ أَیَّامٍ»، ترویه هشتم ماه است و سابقاً در ترویه صبح

و ظهر و بعد از ظهر به طور مختلف حرکت می‌کردند و به منی می‌رفتند، لذا حرکت به منی در روز هشتم متفاوت بود، اگر گفته شود که کسی دو روز قبل از ترویه وارد مکه شده، به معنای این است که ششم ماه وارد شده و به معنای این نیست که قبل از طلوع آفتاب وارد شده، حالا کسی که ده روز قبل از ترویه وارد شده، به این معنا است که مثلاً در ظهر بیست و هشتم ذی قعده سی روزه وارد شده، اما ممکن است برای خروج در روز ترویه ظهر خارج نشود و بنا داشته باشد یا احتمال دهد که قبل از ظهر حرکت کند، قهراً ده روز کامل نخواهد بود، و اینجا این قید را ندارد که اگر تصمیم داشته باشد که در همین ساعتی که به مکه وارد شده، در همین ساعت یا قبل یا بعد از این ساعت وارد منی شود، نماز را تمام بخواند، استظهار می‌کردم که اگر ده شب و نه روز کامل و مقداری از روز دهم باشد، به دلیل این صحیحه کفایت می‌کند و لازم نیست ده روز کامل شود، ورود ده روز قبل از ترویه به این معنا است که ترویه روز دهم بعد از ورود است و لازم نیست ده روز کامل باشد، وقتی می‌گویند یک روز قبل از عاشورا، به معنای روز تاسوعا است، پس در نتیجه، بسیاری از مصادیق آن تصمیم به ده روز کامل نیست و در روایت نیز این قید وجود ندارد، خلاصه، این حکم اینجا هست و احتمال هست که در اینجا این حکم استثنائی واقع شده باشد و اگر درباره مکه حکم استثنائی نگفتیم، باید در همه اماکن این مطلب را قائل شویم، البته ظاهر روایت دیگری که درباره مکه وارد شده، این است که استثنائی نیست و مانند سایر اماکن است و ظاهر آن ده روز کامل است، چون تعبیر همین است که در روایت قرب الاسناد بود که فرمودند «یُقَصِّرُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ عَشَرَةَ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَةِ»، تعبیر اقامه عشره قبل از ترویه غیر از تعبیر وارد شدن ده روز قبل است، در تعبیر اقامه عشره قبل از ترویه باید ده روز تمام باشد و باید تصمیم بگیرد که در همان ساعتی که وارد شده، خارج شود، این روایت دیگر علی بن جعفر مطابق با فتاوای دیگر آقایان است که اقتضا می‌کند که استثنائی نشده باشد، به دلیل این اختلاف در این روایات، از ناحیه اینکه استثنا شده یا نشده، تردید وجود دارد، اینکه این روایت و روایات دیگر، اقامه عشره را معیار برای تمام دانسته، اقامه عشره باید ده روز کامل باشد، اما در تعبیر وارد شدن ده روز قبل لازم نیست ده روز باشد، و لو هنگام حرکت از منی به عرفات ده روز کامل نباشد، از نظر اینکه باید ده

روز کامل باشد یا نباشد، به دلیل اینکه این هست، این جهت را نمی‌توانیم استثنا کنیم، اما درباره اقامه عشره در مکه مادامی که اعراض نشده باشد، مسافرت قصد اقامه عشره را از بین نمی‌برد، این روایت خوب است.

سؤال و پاسخ

در بعضی روایات هست که اگر اهل مکه نیز زیارت کردند، کافی نیست، باید وارد منزل خود شوند تا سفر قطع شده باشد، این نیز از اختصاصات مکه می‌شود، در اماکن دیگر ورود به وطن پایان سفر است، در صحیحه معاویة بن عمار هست که «إِنَّ أَهْلَ مَکَّةَ إِذَا زَارُوا الْبَیْتَ وَ دَخَلُوا مَنَازِلَهُمْ أَتَمُّوا وَ إِذَا لَمْ یَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَّرُوا»[6] ، اگر منزل بود، می‌گفتیم مکه منزل است، اما به صیغه جمع گفته که هر کدام منزلی دارند، این ظاهر در این است که احکام سفر بعد از ورود به منزل قطع می‌شود، اینها مشکل است و نمی‌خواهم که وارد آن مباحث شویم، فعلاً درباره این مسئله است که ممکن است یکی از اختصاصات مکه این باشد که قصد اقامه مانند متوطن است که تا مادامی که اعراض نکرده باشد، احکام اقامه دارد.

اقسام حمل بر تقیه

این مطلب نیز باید مورد توجه قرار گیرد که به دو گونه حمل به تقیه می‌شود؛ گاهی حمل دلالی و گاهی تصرف در جهت صدور است و تصرف در دلالت و اطلاق ادله نیست، گاهی لفظی اطلاق دارد و جمعاً بین الادله به آن قیدی می‌خورد، تقیید مطلق جمعاً بین الادله حمل جهتی و تصرف در جهت صدور نیست، گاهی بین روایات جمع دلالی نمی‌کنیم، می‌گوئیم که در بیان حکم واقعی برای امام علیه السلام محذوری وجود دارد و حضرت یا توریه می‌کنند و یا از باب ضرورت بر خلاف حکم واقعی حکمی بیان می‌کنند، البته بیان حکم بر خلاف واقع از باب ضرورت بسیار نادر است و نوع موارد تقیه بیان بر خلاف ظاهر است، خلاصه، گاهی تقیه در بیان است و گاهی حکم مورد تقیه بیان می‌شود، آیات و روایاتی که درباره احکام تقیه وارد شده، بر خلاف تقیه است، حضرت در نزد سنی‌ها بیان نمی‌کنند که ما احکام را مطابق تقیه صادر می‌کنیم، آن حکم واقعی مضطر

است که یکی از موارد اضطرار صورت تقیه است، آن احکام صورت فرض تقیه است، حالا حمل عمومات به صورت ضرورت غالباً حمل به فرد نادر است، در این موارد می‌گوئیم جمع دلالی درست نیست، اما اگر در جائی تقیه شیوع دارد و متعارف است، موردی که محل ابتلاء اشخاص است، غالباً ضرورت است، اگر روایت را به صورت تقیه حمل کردیم، در جهت روایت تصرف نشده و در اطلاق روایت تصرف شده و قیدی به اطلاق خورده که متعارف است، این که مریض نباید چیزی را بخورد، به صورت ضرر حمل شود، طبیعی است و جمع دلالی درستی است، خلاصه، بسیاری از این روایات را که حمل به تقیه می‌کنیم، ممکن است جمع دلالی کرده باشیم و مطلقات را به صورتی حمل کرده باشیم که محل ابتلای متعارف مردم است، اگر در مکه بخواهند شرکت نکنند، مشکل ایجاد می‌شود، آنطور حمل شده و تصرف جهتی نیست، اینطور حمل‌ها مقدم بر حتی مرجحات باب است، به خاطر اینکه جمع دلالی است و تقدم بر مرجحات باب دارد، مرجحات باب در جائی است که تعارض تثبیت شده باشد و بعد به مرجحات رجوع می‌کنیم، و در اینجا جمع دلالی این است که روایات امر به تمام را به صورت ضرورت و تقیه حمل می‌کنیم، جمع دلالی این را اقتضا می‌کند، و اگر بر فرض قرار باشد که به مرجحات رجوع کنیم، شهرت قدمائی نیز با قصر بدون قصد اقامه است.

مسألة 4: «یجوز السفر اختیارا فی شهر رمضان بل و لو کان للفرار من الصوم کما مر و أما غیره من الواجب المعین فالأقوی عدم جوازه إلا مع الضرورة کما أنه لو کان مسافرا وجب علیه الإقامة لإتیانه مع الإمکان»[7] .