درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط وجوب صوم/ صوم در اماکن اربعه/

 

صوم در اماکن اربعه

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، به تناسب بحث شرطیت حضر، بحث در صوم در اماکن اربعه را پی می‌گیرند.

روایت اول: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الْحَرَمَیْنِ فَبَعْضُهُمْ یَقْصُرُ وَ بَعْضُهُمْ یُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ یُتِمُّ عَلَی رِوَایَةٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِی التَّمَامِ وَ ذَکَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ کَانَ یُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ ثُمَّ قَالَ لِی لَا یَکُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تَجْمَعَ عَلَی إِقَامَةِ عَشَرَةِ أَیَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِیدٍ وَ کَانَ مَحَبَّتِی أَنْ یَأْمُرَنِی بِالْإِتْمَامِ»[1] . پیداست که مراد نوافل مبتدئه است و نوافل مربوط به قصر و اتمام نمازهای چهار رکعتی است، به نماز ظهر و عصر که نافله دارد، ناظر نیست، به تبع قصر بودن نماز آن نوافل ساقط می‌شود.

سؤال و پاسخ

ترحم دلیل بر درست بودن عمل او نیست، ممکن است به دلیل اینکه قصد اقامه کرده بوده، تصویب کرده باشند، و ممکن است که حضرت قبل از تخطئه از او دلجوئی کرده باشند که حرمت او محفوظ بماند، این ترحم برای حسن فاعلی است و برای حسن فعلی نیست.

روایت دوم: صحیحه «مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّةَ فَأَقَامَ عَلَی إِحْرَامِهِ قَالَ فَلْیُقَصِّرِ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُحْرِماً»[2] ، مقداری در این روایت ابهام هست، اما به نظر می‌رسد که ظاهر «فَأَقَامَ عَلَی إِحْرَامِهِ» این است که حج تمتع انجام نداده، به خاطر اینکه در حج تمتع خروج فوری از احرام بعد از ورود مستحب است که محرمات حلال شود و طبیعی نیز همین است که اشخاص در حج تمتع بعد از ورود فوراً طواف و سعی را انجام می‌دهند تا از احرام خارج شوند، این حج افراد بوده، به دلیل اینکه در حج افراد طول می‌کشد، اکثراً بدون قصد اقامه انجام می‌دهند، پیامبر صلی الله علیه و آله نیز که با آن جمعیت حج افراد انجام دادند، بدون قصد اقامه بوده، اکثراً حاضر نیستند مدت طولانی در احرام بمانند، حضرت فرموده‌اند که مادامی که محرم هستند، به دلیل اینکه قصد اقامه نکرده‌اند، نماز شکسته می‌خوانند اما بعد که برمی‌گردند، مناسب این است که قصد اقامه کنند و تمام بخوانند، بین رفتن و برگشتن فرق وجود دارد، بعد از برگشتن مخیر هستند و قصد اقامه بهتر است، علی ای تقدیر، ظاهر این روایت این است که وظیفه کسی که قصد اقامه نکرده و حج افراد یا قران انجام می‌دهد، قصر است.

روایت سوم: روایت عمار که به نظر مختار روایت معتبر است، «عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکِسَائِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَائِرِ- قَالَ لَیْسَ الصَّلَاةُ إِلَّا الْفَرْضَ بِالتَّقْصِیرِ- وَ لَا تُصَلِّ النَّوَافِلَ»[3] . «عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکِسَائِیِّ» که شیخ ابن قولویه است و بلا واسطه از او نقل می‌کند، «عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی» اینها از ثقات فطحیه هستند، «قَالَ: سَأَلْتُ ...»، جمعاً بین بعضی روایات دیگری که می‌گوید نوافل در آنجا مشروع است، استفاده می‌شود که آن نوافلی که به وسیله قصر ساقط می‌شود، همین حکم را دارد، نوافل مرتبه مانند ظهر و عصر خوانده نشود، باید به این حمل شود، این نیز حکم کرده که وظیفه قصر است.

حالا در مورد این روایات چه بگوئیم؟ نمی‌توانیم بین این روایات جمع دلالی کنیم، به خاطر اینکه گرچه بسیاری از روایاتی که امر به اتمام کرده بود، جمع دلالی داشت اما در چهار روایت که قصد نشده بود، جمع دلالی مشکل بود.

دو جمع در اینجا می‌توان گفت؛ یکی این است که بگوئیم روایات قصر محمول به تقیه است، به خاطر اینکه دو نفر از معاصرین حضرت صادق علیه السلام که بیشتر به آنها عنایت می‌شده، قائل به تعین قصر هستند، یکی از آنها مالک است که فقیه مدینه و مورد تأیید حکومت بوده، و دیگری ابو حنیفه است که فقیه کوفه بوده و اکثر سائلین کوفی بودند، مرحوم شیخ طوسی در خلاف در مسئله 321 می‌گوید: «القول بأن التقصیر عزیمة مذهب علی علیه السلام و عمر، و فی الفقهاء مالک و أبی حنیفة و أصحابه»[4] ، بگوئیم روایاتی که در تعین قصر وارد شده، برای ملاحظه مالک و ابی حنیفه است.

اما دو اشکال در این هست؛ یکی این است که در روایات می‌گوید قصد اقامه عشره کنید و نماز را تمام بخوانید، در قصد اقامه عشره هیچکدام از معاریف سنی‌ها در زمان ائمه ده روز را ملاک قرار نداده‌اند، فقط این نقل شده که «المسافر ... ان نوی أقل من ذلک وجب علیه التقصیر (این فتوای مرحوم شیخ است)، و به قال علی علیه السلام و ابن عباس، و الیه ذهب الحسن بن صالح بن حی»[5] ، اما فقهاء اربع و بقیه که مفصل نقل شده، هیچکدام ده روز نمی‌گویند، بعضی بیشتر و بعضی کمتر می‌گویند، و یکی از آنان قائل است که باید تقصیر کند، می‌گوید اگر در رکعت دوم تشهد خواند و چهار رکعتی خواند، این نماز نیز اشکال ندارد و دو رکعت اول به عنوان نماز قصر حساب می‌شود و مازاد بر آن نافله می‌شود، ابو حنیفه نیز که فقیه کوفه بوده و اکثر سائلین از کوفه بوده‌اند، به قصری که از روایات استفاده می‌شود، قائل نشده، حمل این روایت به تقیه خیلی مشکل است. دوم این است که همین‌ها که قائل به قصر شده‌اند، می‌گویند در مکه که در جماعت شرکت می‌کنند، باید تمام بخوانند و در فرادی قصر می‌خوانند، و جمع بین روایات این را اقتضا می‌کند که ائمه تأکید داشتند که کسانی که آنجا می‌روند، نماز را با جماعت بخوانند

و حتی قائلین به قصر نیز می‌گویند که جماعت باید تمام خوانده شود، اینجا ممکن است بگوئیم روایات تمام به جهت تقیه است، منتها این سؤال مطرح می‌شود که در روایت عبد الرحمن بن حجاج حضرت فرمودند که از جهت تقیه نیست، می‌گوید «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ هِشَاماً رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا کُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَی مِنْ آبَائِی إِذَا وَرَدْنَا مَکَّةَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاةَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ»[6] . ممکن است در این روایت بگوئیم که حضرت دستور داده‌اند که تمام بخوانید و شرط تمام قصد اقامه است، اینها گمان کرده‌اند این امر به تمام برای خاطر این است که می‌خواهند با سنی‌ها نماز تمام بخوانند و مشکلی پیش نیاید و وجهی وجود ندارد که اینجا با سایر اماکن تفاوت داشته باشد که اینجا امر به اتمام و قصد اقامه شده باشد، اما حضرت می‌فرمایند که دستور به قصد اقامه که دادیم، برای تقیه نبود، قصد اقامه در اینجا ذاتاً مستحب است تا فضیلت خواندن نمازهای بسیار حاصل شود، این روایت نیز منافات ندارد که امر به اتمام از جهت تقیه نباشد و از جهت زیادی فضیلت باشد، لذا حضرت نیز که مخفیانه می‌خواندند، تمام می‌خواندند، از روایات دیگر استفاده می‌شود که قصد اقامه می‌کردند و تمام می‌خواندند، می‌توانیم بین ادله اینطور جمع کنیم.

سؤال و پاسخ

اینطور نیست که همه امرهای به تمام به جهت تقیه باشد، امر به اینکه و لو ماراً باشد از جهت تقیه است.

و روایتی که می‌گوید در دوره حضرت رضا بعضی تمام می‌خوانند و بعضی قصر می‌خوانند، در آن دوره معلوم نیست که اکثریت در کدام طرف است، اما از روایات استفاده می‌شود که در اواسط قرن سوم نظر فقهاء قصر است که علی بن مهزیار می‌گوید تمام خوانده بودم «فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَیَّ بِالتَّقْصِیرِ»[7] ، و سعد بن عبد الله می‌گوید از ایوب بن نوح پرسیدم، گفت «أَنَا أُقَصِّرُ وَ کَانَ صَفْوَانُ یُقَصِّرُ وَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ جَمِیعُ أَصْحَابِنَا یُقَصِّرُونَ»[8] ، و بعد که گویا روایات دیگر وارد شده، اینها متوجه شده‌اند که وظیفه قصر

است و گاهی به جهات دیگر تمام خوانده می‌شود، و شهرت معتنا به در قرن سوم در قصر است و بعد نیز ظاهر سکوت بسیاری از قدماء دیگر این است که اینجا نیز مانند سایر اماکن است، می‌گویند اگر مسافر بخواهد نماز تمام بخواند، باید قصد اقامه کند و حرمین یا مکان دیگری را استثنا نکرده‌اند، به نظر می‌رسد که در میان قدماء قرن سوم شهرت با قصر است، و بعد تا زمان مرحوم محقق دو دسته هستند که هیچکدام اکثریت معتنا بهی ندارند، اما بعد از زمان مرحوم محقق اکثریت با تخییر شده و مرحوم وحید بهبهانی[9] و بعضی دیگر قائل به تعیین قصر شده‌اند و بعضی قائل به احتیاط شده‌اند.

خلاصه، به نظر می‌رسد که اقل مراتب این است که در آن اماکن از قصر عدول نشود، یا قصد اقامه شود و یا عدول نکند، در قدیم این مطلب مشتهری که در رساله‌های اخیر بعد از مرحوم محقق در این کتب وارد شده، وجود نداشته است.

سؤال و پاسخ

اگر کسی بخواهد شهرت را مقدم بدارد، عمده شهرت قدمائی قریب به زمان ائمه است و آن مخالف تخییر است، بالاخره فتوای آنها نیز همین است، با اینکه تمام را افضل می‌دانستند، این کار را نمی‌کردند.

 


[1] . تهذيب الأحكام، ج5، ص: 426، روايت 1483- 129.
[2] . تهذيب الأحكام، ج5، ص: 474، روايت 1668- 314.
[3] . وسائل الشيعة، ج8، ص: 536، روايت 11379- 3.
[4] . الخلاف، ج1، ص: 569.
[5] . الخلاف، ج1، ص: 573.
[6] . تهذيب الأحكام، ج5، ص: 428، روايت 1486- 132.
[7] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 525، روايت 8.
[8] . كامل الزيارات، ص: 248، روايت 7.
[9] . الحاشية على مدارك الأحكام؛ ج3، ص: 431 أنّ وجوب القصر مخالف لرأي العامة جزما.