درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرایط وجوب صوم

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث شرطیت حضر را پی می‌گیرند.

مقداری از روایات خوانده شد که مفاد بعضی از آنها این بود که اگر کسی قبل از ظهر وارد وطن شود و مرتکب مفطر نشده باشد، باید روزه بگیرد و از زمان مرحوم محقق به بعد شهرت نیز با همین روایات مفصله بین ورود قبل و بعد از زوال و ارتکاب و عدم ارتکاب مفطر است و از آن زمان به بعد برای آن مخالف صریحی وجود ندارد، و در مقابل روایاتی بود که ظاهر ابتدائی آنها معارض با این مفاد است، در مورد این روایات ظاهر المعارضه چه بگوئیم؟

روایت اول: روایت سماعه بود که مفاد آن مشکل بود و می‌گفت «وَ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ»[1] . بحث این بود که معنای مشیت الزامی نبودن حکم است و معنای «عَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْم» الزامی بودن حکم است، جمع بین این دو تعبیر چیست؟ عرض شد که به دو صورت می‌توان جمع کرد؛ یکی آن است که آقایان فرموده‌اند که ظرف مشیت با ظرف وجوب یکی نیست، اگر کسی بخواهد قبلاً عند القدوم قبل الزوال صوم واجب باشد، می‌تواند کاری کند که وجوب پیدا کند و می‌تواند افطار کند و وجوب پیدا نکند، قبلاً اختیار برای او هست، مثلاً بنابر وجوب غسل احرام، اگر کسی بگوید که اگر کسی بخواهد که اگر لبیک بگوید، محرم شود، باید قبلاً غسل کند، این مشیت مربوط به قبل است، قبلاً اختیار دارد که غسل کند و در نتیجه، وقتی لبیک می‌گوید، محرم شود، و می‌تواند قبلاً غسل نکند و لبیک او از این ناحیه اثری نداشته

باشد، حالا اینجا می‌گوید که اگر کسی بخواهد قبل از ظهر وارد وطن شود و روزه ماه مبارک رمضان حساب شود و روزه بر او لازم باشد، می‌تواند و اختیار دارد، معلوم است که اگر این را بخواهد، قبلاً باید تصمیم گرفته باشد و مقدمات آن را فراهم کند و مرتکب مفطر نشود تا کل آن صوم یوم حساب شود، مشیت قبل است و ملازمه زمانی است که بخواهد وارد شود. دوم این است که احتمال می‌دادم که ظرف مشیت و لزوم یکی است و ابتداءاً نیز همین به نظر می‌آید، اختیار دارد، می‌تواند نیت وجوب کند و بر ذمه او واجب می‌شود و باید روزه بگیرد، و اگر قصد وجوب نکرد، واجب نمی‌شود، نظیر اینکه انسان بگوید که اگر به چیزی ملتزم شود، دیگر نمی‌تواند آن را رها کند، و اگر ملتزم نشد، آزاد است، مراد از «إِنْ شَاءَ» مشیت همان وقت است. هر دو احتمال در معنای این روایت ممکن است، لذا اثباتاً و نفیاً برای نظریه مشهور نمی‌توان به آن استدلال کرد.

روایت دوم: «عَنْ یُونُسَ قَالَ قَالَ: ... فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ یَعْنِی إِذَا کَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ»[2] . گرچه در بعضی از چاپ‌های وسائل «قال» تکرار نشده اما در وسائلی که از روی نسخه مرحوم شیخ حر مقابله شده و آل البیت چاپ کرده[3] ، تکرار شده و در کافی نیز تکرار شده، این غیر مکرر که مرحوم آقای خوئی به وسائل نسبت داده[4] ، از چاپ صحیح وسائل نیست، «فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ ...». این تفسیر که می‌گوید مرتکب مفطر نشده، از چه کسی است؟ مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که شاید امام علیه السلام تفسیر کرده باشند و شاید از کلام یونس است، ایشان این دو احتمال را ذکر می‌کند. اما بسیار بعید و غیر متعارف است که امام علیه السلام اول لفظ جنب را بفرمایند و بعد با صیغه غایب کلام خود را تفسیر کنند، این تفسیر از روات است و نمی‌دانیم که از یونس یا مرحوم کلینی است، گاهی روات تفسیری در کنار روایت می‌نوشتند و در هنگام استنساخ وارد متن می‌شد. مرحوم آقای خوئی می‌فرماید به دلیل تعبیر «قَالَ» روایت مضمره است اما این مانند سایر مضمرات است و پیداست که این روایت امام علیه السلام است، به خاطر اینکه

این مرسوم نیست که یونس از غیر امام علیه السلام نقل کند و مرحوم کلینی آن را در کتاب خود وارد کند[5] . برای این فرمایش مرحوم آقای خوئی توضیح مختصر لازم است، یونس مقید نیست که از امام علیه السلام نقل کند و نقل یونس از غیر امام علیه السلام بسیار است، اما او با واسطه یا بدون واسطه کلام امام علیه السلام را نقل می‌کند، ابتدا انسان گمان می‌کند که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که یونس همیشه کلام امام علیه السلام را مستقیم نقل می‌کند، اما این مراد ایشان نیست، مراد این است که اگر یونس بدون واسطه نقل کند، کلام امام علیه السلام را نقل می‌کند، و اگر با واسطه نقل کند، بالاخره به کلام امام علیه السلام منتهی می‌شود، یا مراد این است که اگر بدون واسطه نقل کند، معلوم می‌شود که سخن امام علیه السلام را نقل می‌کند، ایشان می‌فرماید نسبت به اشخاص دیگر نیز همینطور است. اما به نظر می‌رسد که یونس یا اشخاص دیگر فقط قول امام علیه السلام را نقل نمی‌کنند، یکی از اقسام روایات، روایت موقوف است که راوی فتوای یکی از بزرگان را که قابل اعتنا هست، نقل می‌کند، مثلاً مرحوم کلینی فتوای فضل بن شاذان را نقل می‌کند، احیاناً فتوای یونس را نقل می‌کنند، قول فقیهی کاشفیت ظنی دارد که قول امام علیه السلام نیز اینگونه است، آن را نقل می‌کنند، یونس نیز صلاحیت دارد که فتوای دیگری را نقل کند، اما با ضمیر غایب و به طور مجهول از غیر امام علیه السلام نقل نمی‌کند، این قرینه است که مراد از مضمرات امام معصوم است. مرحوم آقای خوئی وجه دیگری دارد، می‌گوید «علی أن الصدوق رواها بعینها عن یونس عن موسی بن جعفر علیه السلام، فلا إشکال فی السند أیضا»[6] . این وجه دوم مرحوم آقای خوئی بنابر مبنای ایشان مورد مناقشه است، به خاطر اینکه در مشیخه من لا یحضره الفقیه سند به یونس ذکر نشده، در فقیه به یونس بن عبد الرحمن ابتدا کرده، اما اینکه سند به یونس بن عبد الرحمن چه کسی است، متأسفانه در مشیخه نسبت به یونس سند ذکر نشده، پس، از راه مشیخه نمی‌توانیم تصحیح کنیم، بله، مرحوم شیخ طوسی در فهرست در شرح حال یونس یکی از طرق مختلفی که به کتاب‌های یونس نقل می‌کند، از ناحیه مرحوم صدوق

است، سندی که مرحوم صدوق به کتب مرحوم شیخ نقل می‌کند، به نظر مختار صحیح است و این روایت صحیح است، اما مرحوم آقای خوئی آن را قبول نمی‌کند، به خاطر اینکه می‌گوید مشایخ مرحوم صدوق، محمد بن علی ماجلیویه برای ما ثابت نیست.[7]

روایت سوم: موثقه «أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یَعْتَدُّ بِهِ»[8] .

از این روایات فقط روایتی را معارض دانستیم که درباره مقیم می‌گوید «إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»[9] ، آقایان می‌گفتند مشیت قبل است و من عرض کردم که آنطور نمی‌توان معنا کرد منتها ممکن است بگوئیم که در این جهت مقیم حکم متوطن را نداشته باشد، متوطن است که در قبل از ظهر حتماً باید روزه بگیرد و درباره مقیم امساک تأدبی است و می‌تواند انجام دهد و می‌تواند انجام ندهد، و اگر تأدبی گرفتیم، با کلمات قوم نیز مخالف نخواهد بود، از این روایت استفاده می‌شود که بین وطن و محل اقامه فرق وجود دارد، در محل اقامه باید قبل از فجر وارد شود اما در وطن لازم نیست قبل از فجر وارد شود، منتها به دلیل اینکه فتوای صریحی که بین مقیم و متوطن فرق گذاشته باشد، نیافتم، می‌گویم اگر مقیم قبل از ظهر وارد شود، احتیاطاً وجوباً روزه بگیرد و قضا نیز بجا آورد.

ادامه مسئله 1: «الظاهر أن المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد الترخص بعده و کذا فی العود إذا کان الوصول إلی حد الترخص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده»[10] .

تعبیر «لا یترک الاحتیاط» بعد از تعبیر «الظاهر»، ظاهراً احتیاط استحبابی محکم است. و ممکن است از تعبیر «کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده» ابتداءاً اینگونه توهم شود که مراد از شروع در سفر همین خروج از منزل به قصد سفر است، در ذهنم هست که در

بعضی از فتاوای سابقین آمده که شروع هشت فرسخی که میزان برای مسافت است، حرکت از منزل است، حالا ممکن است در اینجا توهم شود که مراد همین باشد. اما به نظر می‌رسد که این مراد نباشد، به خاطر اینکه ظاهر «کذا» در «و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد» این است که بلد خروجاً و دخولاً ملاک است، منتها شاید اشارتاً می‌خواهد بگوید که اینطور نیست که بعضی می‌گویند شروع در سفر از همان منزل است که حرکت می‌کند، بلکه مادامی که هنوز در بلد است، مبدأ سفر خروج از بلد است، تا اینجا می‌توانیم بگوئیم که درباره خروج معیار را بلد گرفته، اما نسبت به رجوع سه فرع ذکر کرده ؛ حد ترخص و بلد و منزل، ایشان می‌فرماید لا یترک الاحتیاط که تا منزل حساب کند، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی در این باره اصلاً بحث نکرده‌اند، شاید منزل را به وطن حمل کرده‌اند و دیگر نیازی به بحث ندانسته‌اند، به خاطر اینکه احیاناً به وطن منزل نیز گفته می‌شود، المکة منزلی و المدینة منزلی یا نزیل قم تعبیر می‌شود، با اینکه ظهور منزل عبارت از دار است و مرحوم سید برای نکته‌ای منزل را عنوان کرده و لازم است که درباره آن بحث شود و کلمات سابقین نیز چندان روشن نیست و احتمال هست که دار را معیار بدانند.