درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط وجوب صوم

 

مشهور بین امامیه و تقریباً مورد تسلم متأخرین این است که مسافر که حاضر می‌شود، در سه صورت امساک تأدبی و قضا دارد، و در یک صورت که ورود قبل از ظهر و عدم ارتکاب مفطر است، باید روزه بگیرد و قضا نیز ندارد، در بسیاری از کتب در مورد این مطلب دعوای اجماع یا ما یشبه الاجماع و عدم الخلاف شده، مثلاً مرحوم فیض در جائی از مفاتیح دعوای اجماع[1] و در جائی دیگر از آن دعوای نفی خلاف کرده، و سید عبد الله جزائری در شرح نخبه به نام التحفة السنیه دعوای اجماع کرده، و مرحوم علامه در تذکره تعبیر علمائنا دارد، و عده کثیری بلا خلاف یا بلا خلاف ظاهر گفته‌اند.

اما بعد از مراجعه معلوم می‌شود که قبل از مرحوم محقق در پنج کتاب همانطور گفته‌اند که مشهور بین متأخرین است و عده‌ای دیگر که شاید اکثریت هستند، اینطور نگفته‌اند و ظاهر آنها بر خلاف آن است که دیگران گفته‌اند.

مقنعه[2] و مبسوط[3] و سرائر[4] و وسیله[5] و اصباح[6] پنج کتابی است که در آنها همان تفصیل را گفته‌اند.

اما در بسیاری از کتب دیگر قدماء چنین تفصیلی وجود ندارد، بعضی از آنها ظهور قوی دارد و از بعضی دیگر می‌توان استظهار کرد.

عبارت مرحوم شیخ طوسی در اقتصاد: «أما صوم التأدیب: فمثل المسافر إذا قدم علی أهله فی بعض النهار أمسک بقیة نهاره تأدیبا،... و کان علیهم القضاء لذلک الیوم»[7] ، نسبت به ورود قبل و بعد از ظهر و ارتکاب و عدم ارتکاب مفطر اطلاق دارد. در نهایه نیز عبارتی دارد که بعد آن را نقل می‌کنم.

عبارت مرحوم ابی الصلاح در کافی: «اذا قدم المسافر و بریء المریض و طهرت الحائض و النفساء و بلغ الغلام و أسلم الکافر و قد بقیت من النهار بقیة أمسک کل منهم عن الطعام تأدیبا»[8] که اسقاط قضا نمی‌کند، این نیز اطلاق دارد.

عبارت مرحوم ابن زهره در غنیه: «یستحب للکافر إذا أسلم فی یوم من شهر رمضان، و للمریض إذا بری‌ء، و للمسافر إذا قدم، ... أن یمسکوا بقیة ذلک الیوم، و هذا هو صوم التأدیب»[9] .

عبارت مرحوم علاء الدین حلبی در اشارة السبق: «و أدب فإمساک من اتفق بلوغه أو طهر من حیض أو غیره أو قدومه من سفر أو إسلامه بعد کفره أو برؤه من سقمه فی یوم من شهر رمضان بقیته و قضاء یوم بدله»[10] .

و ظاهر بعضی دیگر از کلمات قدماء این است که اگر افطار کرده باشند، امساک تأدبی می‌کنند و اگر افطار نکرده باشند، صوم مسقط قضاء است و بین قبل و بعد از ظهر فرقی نیست، دو صورت را مسقط قضا می‌دانند و دو صورت دیگر را مسقط قضا نمی‌دانند، این عبائر نیز بر خلاف مشهور است.

عبارت مرحوم شیخ طوسی در نهایه: «و المسافر إذا قدم أهله، و کان قد أفطر، فعلیه أن یمسک بقیّة النّهار تأدیبا، و کان علیه القضاء. فإن لم یکن قد فعل شیئا ینقض الصّوم، وجب علیه الإمساک، و لم یکن علیه القضاء»[11] . مرحوم ابن براج در مهذب نیز اینطور دارد.[12]

تعبیرات دیگری نیز هست که می‌شود از آنها همین تفصیل بین افطار و عدم افطار را استظهار کرد؛ مثلاً جمل العلم: «إذا صح المریض فی بقیة یوم أفطر فی صدره وجب أن یمسک فی تلک البقیة، و علیه مع ذلک قضاء الیوم، و کذلک إذا ... قدم المسافر»[13] ، مفهوم این تعبیر که در صورت افطار امساک تأدبی هست و قضا دارد، این است که در صورت عدم افطار امساک تأدبی نیست و باید روزه بگیرد و قضا ندارد، تفاوت بین دو صورت در بود و نبود امساک نیست، در هر دو امساک هست، تفاوت در تأدبی بودن و نبودن امساک است، اگر در جای دیگر درباره غیر مفطر تفصیل نداده و مقام بیان بوده، این را می‌شود استظهار کرد.

عبارت فقه رضوی: «المسافر إذا أکل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بقیة یومه بالإمساک تأدیبا و لیس بفرض»[14] ، از این استفاده می‌شود که اگر در سفر أکل نباشد، تکلیف او امساکی است که فرض است و تأدبی نیست، دیگر در مورد ورود، قبل و بعد از ظهر نگفته است.

مرحوم صدوق در هدایه نیز همینطور دارد[15] ، و گمان می‌کنم که مقنع نیز همینطور باشد، در مقنع حکم مسافر ذکر نشده اما مطالبی ذکر شده که متناسب این است که مسافر را نیز آنجا ذکر کند، احتمال می‌دهم در ینابیع اینجا سقط شده باشد.

مرحوم شیخ طوسی در جمل برای صوم تأدیب که مثال می‌زند، می‌گوید: «المسافر إذا قدم اهله و قد أفطر أمسک بقیة النهار»[16] ، از این استفاده می‌شود که اگر افطار نکرده باشد، صوم او تأدبی نیست، نمی‌توانیم بگوئیم حتی به نحو امساک تأدبی صوم نیست، به

خاطر اینکه نمی‌شود صورت غیر افطار از صورت افطار کمتر باشد، حداقل در صورت افطار باید امساک تأدبی باشد، پس، معلوم می‌شود که افطار نکرده باشد، صوم شرعی غیر تأدبی هست و تفصیلی نیز قائل نشده، از اینها نیز می‌شود استظهار کرد.

خلاصه، ظهور قوی قریب به صراحت یا اصل ظهور در اینها هست که مطلبی نیست که مشهور گفته‌اند و دعوای اجماع شده، اجماعی و شهرت قدمائی ندارد، از زمان مرحوم محقق به بعد شهرت قوی وجود دارد.

به دلیل اینکه مطلب مخصوصاً بین قدماء مسلم نیست، باید ببینیم دلالت روایات چیست، بسیاری به خاطر واهمه از اجماع در ظواهر ادله تصرفاتی کرده‌اند و از ظواهر ادله رفع ید کرده‌اند.

صحیحه رفاعة بن موسی، روایاتی را که در سند آنها ابراهیم بن هاشم هست، صحیحه تعبیر می‌کنیم، وثاقت ابراهیم بن هاشم ثابت شده، «رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّی یَرَی أَنَّهُ سَیَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ یَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»[17] . اینجا حضرت این را که وقتی وارد می‌شود، تکلیف چیست، صریحاً بیان نمی‌فرمایند، فی الجمله ظاهر در این است که حالا که وارد نشده و می‌داند که قبل از عصر وارد می‌شود، اختیار دارد، تکلیف او نسبت به ایام سفر و مدتی که مسافر است، این است که بین صوم و بین افطار مختار است، با این معنا این تخصیص از ادله‌ای می‌شود که می‌گوید مسافر حق ندارد در حال سفر روزه بگیرد و از این استفاده می‌شود که روزه برای این جایز است، همانطور که اگر از وطن خارج شد، وجوباً یا جوازاً فی الجمله روزه هست که اقوال زیادی بود و مورد بحث قرار دادیم، این نیز یکی از استثناءات است که روزه در حال مسافرت اشکالی ندارد، تعبیر صوم شده و تعبیر امساک نیست. احتمال دیگر این است که می‌گوید چنین شخصی که چنین عقیده‌ای دارد، بعد از ورود قبل از ظهر ان شاء صام و ان شاء افطر، این دیگر بر خلاف کلام مشهور می‌شود، این البته خلاف ظاهر است، این باید قید دیگری بخورد که اذا طلع الفجر و هو خارج و افطار نکرده باشد، بعد از

ورود قبل از ظهر ان شاء صام و ان شاء افطر، چون این خیلی بعید است که گفته شود اگر در مسیر افطار نیز کرده باشد، می‌تواند روزه بگیرد یا نگیرد، امساک نیز تعبیر نمی‌کند که بگوئیم امساک تأدبی است، کأنه روزه حقیقی صحیح است که اسقاط قضا می‌کند، این خیلی بعید است، لذا ظاهر آن این است که این روایت به مورد بحث که در حال حضر چه تکلیفی دارد، مربوط نیست و درباره حال سفر است که بعداً مورد بحث قرار می‌گیرد، از روایت رفاعه نسبت به مورد بحث چیزی استفاده نمی‌شود.

«مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَدْخُلُ أَهْلَهُ حِینَ یُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ یَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»[18] . این درباره فرض مورد بحث است، فی الجمله ظهوری دارد که داخل شده، در تهذیب[19] «قَدِمَ» دارد، اینجا که می‌گوید وارد می‌شود، می‌خواهد در مورد کسی که وارد شده سؤال کند، فعل مضارع مانند اسم فاعل است و «یرد» مانند «الوارد» است، ظهور فی الجمله دارد که ورود نیز حاصل شده است، حالا به اندازه‌ای نیست که نتوانیم بین ادله جمع کنیم، از این استفاده می‌شود که اگر مقداری در خارج بود، نسبت به این جایز الوجهین است، منتها جمعاً بین الادله قابل توجیه است و مراد «قدم» نیست و به معنای وارد خواهد شد، کتاب عاصم بن حمید نیز همینطور نقل کرده است.

«سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ یَطْعَمْ شَیْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ یَصُومُ»[20] . سهل را اشکال نمی‌کنیم و احمد بن محمد، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی است، «رَجُلٍ قَدِمَ ... قَبْلَ الزَّوَالِ» عین مورد بحث است، «قَالَ یَصُوم»، ظاهر در وجوب است.

موثقه «أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یَعْتَدُّ بِهِ»[21] . از این روایت همین مطلبی استفاده

می‌شود که قوم می‌گویند که اگر وارد شد، روزه گرفتن واجب است، ظهور این کافی است.

 


[1] . مفاتيح الشرائع؛ ج1، ص: 284 و من المستحب صوم التأديب.
[2] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 354 و إذا علم المسافر أنه يدخل إلى وطنه.
[3] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 284 تجديد النية إن كان قبل الزوال و لا قضاء عليه.
[4] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 403 و قدم أهله فإن كان قدومه قبل الزوال.
[5] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 147 لم يفطر وجب عليه الصوم و لم يقض.
[6] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 143 يجدد النية إن كان قبل الزوال و لا قضاء.
[7] . الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 293.
[8] . الكافي في الفقه، ص: 182.
[9] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 148.
[10] . إشارة السبق إلى معرفة الحق، ص: 121.
[11] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 160.
[12] . المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 195 أمسك بقية النهار و عليه القضاء.
[13] . جمل العلم و العمل، ص: 92.
[14] . الفقه - فقه الرضا، ص: 202.
[15] . الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 202 أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا و ليس بفرض.
[16] . الجمل و العقود في العبادات، ص: 121.
[17] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 132.
[18] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 132.
[19] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 256.
[20] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 132.
[21] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 255.