درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرایط وجوب صوم/ شرطیت عدم مرض/ شرطیت عدم حیض و نفاس

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بحث شرطیت عدم مرض را پی می‌گیرند، و سپس، پس از اشاره‌ای کوتاه به شرطیت عدم حیض و نفاس، شرطیت حضر را مورد بررسی قرار می‌دهند.

بررسی بیشتر ادعای اجماع در مقام

عرض شد که در مورد مریضی که قبل از ظهر بهبود یابد و مرتکب مفطر نشده باشد، در چند کتاب دعوای اجماع یا بلا خلاف یا قریب به اجماع شده که می‌تواند نیت کند و روزه بگیرد، مرحوم فیض در مفاتیح لا خلاف دارد [1] و مدارک[2] و التحفة السنیه که شرح نخبه مرحوم فیض است، دعوای اجماع دارند، و مرحوم علامه در تذکره تعبیر علمائنا دارد[3] که قریب به اجماع است که تقریباً ظهور در این دارد که فتوای همه چنین است، و در ذخیره می‌گوید که بعضهم دعوای اجماع کرده‌اند[4] و مرحوم آقای حکیم این را نیز اضافه کرده، در حالی که این مصدر مستقل از دعوای اجماع مدارک نیست، هر جا در ذخیره بعضهم یا بعض الاصحاب دارد، از مدارک گرفته، از مرحوم آقای والد شنیدم که فرمود این مطلب رایج است که چیزی را که مرحوم محقق اردبیلی احتمال داده، مرحوم صاحب مدارک به

آن ظن پیدا کرده و مرحوم صاحب ذخیره به آن قطع پیدا کرده، همینطور نیز هست، بالاخره این چهار کتاب اجماع یا قریب به اجماع را ادعا کرده‌اند و صوم مریضی را که قبل از ظهر بهبود یافته و مرتکب مفطری نیز نشده باشد، با نیت جدید تصحیح کرده‌اند.

اما آنچه بعد از تتبع و مراجعه به دست آمد، این است که این فتوا مشهور هست اما شهرت از زمان مرحوم محقق به بعد است، قبل از مرحوم محقق شش نفر از فقهاء بزرگ بر خلاف این نظر قائل شده‌اند، خلاف نیز بود اما بعد در مورد آن مناقشه‌ای به ذهنم آمد که آن را نقل نمی‌کنم.

یکی از آن شش نفر مرحوم شیخ طوسی در اقتصاد بود که عبارت ایشان را نقل کردم و ایشان به طور کلی و بدون هیچ تفصیلی امساک مریضی را که بهبود می‌یابد، تأدبی می‌داند.[5]

عبارت مرحوم ابی الصلاح حلبی در کافی: «فاذا قدم المسافر و بری‌ء المریض و طهرت الحائض و النفساء و بلغ الغلام و أسلم الکافر و قد بقیت من النهار بقیة أمسک کل منهم عن الطعام تأدیبا»[6] .

مراجعه کردم دیدم درباره مسافر اصلاً تفصیلی نیست، در اقتصاد درباره مسافر تفصیلی نبود، متأخرین اینطور خیال کرده‌اند اما این اشتباه است، باید این تعابیر را ملاحظه کنیم تا این اشتباهاتی که پیش آمده، معلوم شود، در چند کتاب درباره مسافر نیز مطلقا صحیح نمی‌داند، یکی همین کتاب است که در قسمت‌های دیگر کتاب نیز غیر از این مطلبی ندارد.

عبارت مرحوم ابن زهره در غنیه: «یستحب للکافر إذا أسلم فی یوم من شهر رمضان، و للمریض إذا بری‌ء، و للمسافر إذا قدم، ... أن یمسکوا بقیة ذلک الیوم، و هذا هو صوم التأدیب»[7] .

عبارت مرحوم ابن حمزه در وسیله: «المسافر إذا قدم أهله و قد أفطر فی الطریق و الصبی إذا بلغ نصف النهار و قد أفطر و المریض إذا برأ و الکافر إذا أسلم و الحائض إذا طهرت فکلهم

یمسک بقیة النهار تأدیبا و یقضی و الصبی إن لم یفطر و بلغ صام واجبا و المسافر إذا قدم أهله قبل الزوال و لم یفطر وجب علیه الصوم و لم یقض»[8] . به خاطر اینکه درباره مسافر و صبی قید «أفطر» زده بود، نسبت به این دو صورت عدم افطار را نیز ذکر می‌کند، «و الصبی إن لم یفطر و بلغ صام واجبا و المسافر إذا ...». نسبت به مسافر و صبی تفصیلی قائل شده اما درباره مریض و کافر و حائض مطلقا به تأدبی بودن امساک حکم کرده است.

عبارت مرحوم علاء الدین حلبی در اشارة السبق: «... و أدب فإمساک من اتفق بلوغه أو طهر من حیض أو غیره أو قدومه من سفر أو إسلامه بعد کفره أو برؤه من سقمه فی یوم من شهر رمضان بقیته و قضاء یوم بدله»[9] .

نفر ششم مرحوم ابن براج در مهذب است، مشهور، از اقسام اربعه صوم تلفیقی افطار و عدم افطار و رفع مرض قبل و بعد از ظهر، در یک صورت حکم به صحت کرده‌اند و در سه صورت دیگر تأدیبی گفته‌اند، اما مرحوم ابن براج در مهذب در دو صورت حکم به صحت می‌کند، می‌گوید اگر مرتکب مفطر نشده باشند، روزه صحیح است و دیگر بین قبل و بعد از ظهر فرق نگذاشته، می‌گوید اگر افطار کرده باشند، امساک تأدبی است و قضا دارد، و بعد می‌گوید: «ان صح فی بعضه و قدر علی الصوم و لم یکن أفطر، تمم صیام ذلک»[10] . اطلاق این عبارت شامل دو صورت می‌شود که در این دو صورت مشروع می‌داند، این شش نفر از بزرگان مخالف با نظری هستند که در مورد آن دعوای اجماع شده است.

و عده‌ای دیگر از متأخرین تردید دارند، مرحوم سبزواری می‌گوید دلیلی وجود ندارد[11] و ادله‌ای که استدلال شده، ضعیف است، مرحوم صاحب حدائق[12] و مرحوم نراقی، صاحب مستند نیز می‌گویند مشکل است،[13] و مرحوم میرزای قمی نیز فیه تأمل می‌گوید منتها از وجود اجماع واهمه دارد.[14]

قبل از مرحوم محقق نیز شهرتی وجود ندارد، اگر در آن طرف شهرت نگوئیم، در این طرف که تصحیح کنیم، شهرتی وجود ندارد، بنابراین، باید بر طبق قواعد عمل کنیم که مقتضای قواعد را بحث کردیم.

لا حرج رخصت است یا عزیمت؟

مطلبی که در جلسه گذشته ناقص ماند، این بود که در روایات امام علیه السلام به مطلبی که عامه می‌گویند، اعتراض دارند، امامیه معتقد است که ترک روزه برای مسافر عزیمت است و مسافر نباید روزه بگیرد و عامه لا جناح را که در آیه شریفه آمده، رخصت می‌دانند و ترک صوم را واجب و عزیمت نمی‌دانند، امام علیه السلام در رد نظر عامه می‌فرمایند حق تعالی که دستور قصر داده، هدیه است [15] و رد هدیه هتک حرمت است، از این بطلان روزه در مسافرت را نتیجه گیری کرده‌اند. بحث کلی این است که اگر از این تعلیل که به صورت عام است و به مورد خاصی اختصاص ندارد، استفاده شود که اگر حق تعالی تفضلاً و منتاً وجوب و حکم الزامی را بردارد، انجام آن حرام می‌شود، باید در حدیث «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاکِ»[16] ، مسواک کردن حرام باشد، به خاطر اینکه وجوب مسواک از باب هدیه برداشته شده و بنابر این بیان باید مسواک حرام باشد، در حالی که اینطور نیست، اگر این بیان درست باشد، باید انجام بسیاری از امور حرجی مانند انفاق و استنقاذ غریق و برآوردن حوائج اهل ایمان حرام باشد، این خیلی بعید است که بتوان به این ملتزم شد، پس اینجا چه باید گفت؟ به ذهنم می‌آید که هدیه در روایت اشاره به آیه شریفه ﴿فَمَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[17] است، این تفضلی از جانب حق تعالی است که روزه را برای این اشخاص در ماه مبارک رمضان الزام نکرده، اینکه بخواهند در ماه مبارک رمضان انجام دهند، رد هدیه کرده‌اند و این حرام و باطل است، به خاطر اینکه این ظاهر در این است که راجح این است که بعد انجام شود و انجام در ماه مبارک رمضان مرجوح تحریمی یا تنزیهی است، حتی اگر مرجوح تنزیهی باشد، با عبادیت سازگار نیست، عامه قائل هستند که افضل این است که روزه بگیرد و این

هتک حرمت و اعتراض عملی به هدیه الهی است، البته این حرام است و هر چه بر آن مترتب باشد، باطل است، این بحث تمام است.

پنجمین شرط وجوب صوم :عدم حیض و نفاس

«الخامس الخلو من الحیض و النفاس فلا یجب معهما و إن کان حصولهما فی جزء من النهار»[18] .

این مشهور است و الان به خاطر ندارم کسی در حالت تلفیقی از طهر و غیر طهر قائل به وجوب یا صحت صوم در حال طهر شده باشد، اگر قائل نادری نیز باشد، اینجا نیز از بحث‌های مربوط به مریض و مغمی علیه معلوم می‌شود، برای الحاق روزه تلفیق شده از اینگونه موانع به مسافر، بر فرض پذیرش حکم در مسافر، نیاز به دلیل دارد، این بحث معتنا بهی ندارد.

«السادس الحضر فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاة بخلاف من کان وظیفته التمام کالمقیم عشرا أو المتردد ثلاثین یوما و المکاری و نحوه و العاصی بسفره فإنه یجب علیه التمام إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاة فکل سفر یوجب قصر الصلاة یوجب قصر الصوم و بالعکس»[19] .

اینها روایات متعدد دارد و چندان بحثی ندارد.

مسألة 1: «إذا کان حاضرا فخرج إلی السفر فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار و إن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه و إذا کان مسافرا و حضر بلده أو بلدا یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیام فإن کان قبل الزوال و لم یتناول المفطر وجب علیه الصوم و إن کان بعده أو تناول فلا و إن استحب له الإمساک بقیة النهار و الظاهر أن المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد الترخص بعده و کذا فی العود إذا کان الوصول إلی حد الترخص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده»[20] .

«إذا کان حاضرا ... وجب علیه البقاء علی صومه»، درباره این مسئله مفصل بحث کردیم، چهارده قول هست، یکی از اقوال تفصیل بین خروج قبل و بعد از ظهر است، تا اینجا بحث شده، «و إذا کان مسافرا ... و إن کان بعده أو تناول فلا»، در سه صورت صوم واجب نیست و بلکه صحیح نیز نیست و در یک صورت است که صوم واجب است و آن صورتی است که در حال سفر مرتکب مفطر نشده و قبل از ظهر وارد شده، مرحوم آقای حکیم می‌گوید این بلا خلاف است و فقط مرحوم ابن حمزه یا مرحوم ابن زهره مخالف است، اما عبارت‌ها را که نقل کردم، چند نفر دیگر نیز هستند که در باب مسافر نیز همین فتوا را داده‌اند.