درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ شرطیت عدم مرض و رمد/ روزه گرفتن با جهل به ضرر

 

ادامه فصل 9 در بیان شروط صحت روزه - تکرار و تکمیل بحث حکم روزه به اعتقاد عدم ضرر در صورت انکشاف خلاف - کلام مرحوم آقای حکیم - کلام مرحوم آقای خوئی و اشاره به مبانی مختلف در تزاحم دو امر فعلی - تکمیل و توضیح کلام مرحوم آقای خوئی و مناقشه در فرمایش ایشان

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در بحث شرطیت عدم مرض، در فرض روزه گرفتن با جهل به ضرر و کشف ضرر، تکرار و تکمیلی در نقل و نقد کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی بیان می‌فرمایند.

به دلیل اینکه بعضی از آقایان در تعطیلات اول سال به مسافرت رفته‌اند، مقداری مباحث گذشته را با اضافاتی دوباره عرض می‌کنم.

تکرار و تکمـیل بحث حکم روزه به اعتقاد عدم ضرر در صورت انکشاف خلاف

سابقاً عرض شد که اگر کسی با اعتقاد به عدم مضر بودن روزه گرفت و بعد کشف ضرر شد، مرحوم سید فتوا نداده و تردید کرده، و مرحوم صاحب جواهر به صحت روزه تمایل پیدا کرده است، و مرحوم آقای حکیم در مستمسک وجه صحت و بطلان را ذکر کرده و بعد صحت را تقویت کرده، و مرحوم آقای خوئی حکم به بطلان کرده، و نظر مختار نیز با تقریبی دیگر غیر از تقریب مرحوم آقای خوئی همین بطلان است.

کلام مرحـوم آقای حکیم[1]

مرحوم آقای حکیم در مستمسک از دو وجهی که ذکر می‌کند، وجه بطلان را اینگونه بیان می‌کند که در قرآن و روایات مرض مضر و ضرر موضوع برای افطار قرار داده شده و این موضوعی واقعی است که علم و جهل انسان در آن دخالت ندارد، در فرض جاری نیز واقعاً مضر بوده و علم شخص به عدم اضرار واقع را تغییر نمی‌دهد، پس، باید حکم به بطلان کرد. و وجه صحت را که تقویت می‌کند، اینگونه بیان می‌کند که به تناسب حکم و موضوع می‌فهمیم که شارع مقدس که دستور می‌دهد که مریض روزه نگیرد، از باب تزاحم بین اهم و مهم است، مصلحت صومی هست اما به دلیل اینکه صوم علت برای از بین رفتن اهم می‌شود، شارع دستور در ایام اخر گرفته شود، لذا همان ملاک صوم هست اما مفسده نیز همراه آن هست، در نتیجه، اگر شخص از اول بداند که مصلحت صومی علت برای مفسده اهم می‌شود، قصد قربت متمشی نمی‌شود و باطل است و بعد از بطلان حتی مصلحت صومی نیز وجود ندارد، اما اگر بداند که مصلحت صومی علت برای مفسده اهم و ایجاد ضرر می‌شود، اشکال قصد قربت وجود ندارد و مصلحت صومی به همراه مفسده اهم حاصل می‌شود، اگر قضا بخواهد مفسده اهم را تدارک کند، آن واقع شده و قابل جبران نیست، و اگر بخواهد مصلحت را تدارک کند، مصلحت حاصل شده و تحصیل حاصل است، لذا این محکوم به صحت است.

کلام مرحوم آقای خوئی[2]

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید علم غیب به ملاکات نداریم و وجود ملاک را از اوامر می‌فهمیم، در باب تزاحم که در کلام مولی قیدی وجود ندارد و بین مصادیق موضوع تزاحم واقع می‌شود و شخص در مقام امتثال قادر به جمع بین مصادیق نیست، اینجا می‌توانیم بر مبنای ترتب امر را درست کنیم و ملاک را از امر کشف کنیم، انقذ الغریق بدون قید وارد شده و مکلف نمی‌تواند هر دو نفر در حال غرق شدن را که یکی اهم و دیگری مهم است، نجات دهد، بین مساوی و اهم فرقی وجود ندارد، امر مطلق به اهم هست و به دلیل اینکه قادر به اتیان هر دو نیست، مهم نمی‌تواند امر مطلق داشته باشد، اما آیا امر مشروط به مهم ممکن است که گفته شود اگر امر به اهم را اتیان نکرد، مهم را اتیان کند؟ بنابر

امکان امر به مشروط دو امر بالفعل موجود است که یکی علی وجه الاطلاق و دیگری مشروطی است که شرط آن حاصل شده، در نتیجه، اگر کسی اهم را انجام دهد، امتثال امر بدون عصیان کرده، و اگر مهم را انجام دهد، امتثال امر توأم با عصیان کرده است، اینکه آیا چنین چیزی صحیح هست یا نیست، معرکه آراء بسیاری شده است.

اشاره به مبانی مختلف در تزاحم دو امر فعلی

مرحوم آخوند می‌گوید دو امر فعلی حتی اگر یکی از آنها مشروط باشد، نمی‌شود، مرحوم آقای سید محمد فشارکی و همه یا معمول شاگردان ایشان می‌گویند برای دو امر فعلی که یکی از آنها مشروط باشد، مانعی وجود ندارد، و مختار مرحوم آقای خوئی نیز همین است که دو امر فعلی به نحو ترتب اشکالی ندارد، لذا مرحوم آقای خوئی می‌فرماید اگر تزاحم نبود، می‌گفتیم به وسیله اطلاقات ادله در مهم امر مطلق وجود دارد، اما حالا در اثر تزاحم از اطلاق رفع ید می‌کنیم و اصل امر را نسبت به مهم محفوظ می‌دانیم، وقتی امر مشروط شد، امر بدون ملاک نمی‌شود، از همین امر کشف ملاک می‌کنیم و تصحیح می‌کنیم، در جائی که در کلام شارع قید نباشد و می‌خواهیم به حکم عقل تقیید بزنیم، حکم عقل فقط مانع امر مطلق نسبت به مهم می‌شود و مانع امر مشروط نیست، لذا با کشف ملاک حکم به صحت می‌کنیم، اما در مسئله جاری شارع از اول در همان دلیل ﴿کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ﴾[3] دو قسم ذکر کرده و فرموده «مَنْ کانَ مَریضاً أَوْ عَلی‌ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَر»[4] ، این تقسیم مربوط به حکم عقل نیست و در کلام شارع است و نفرموده که مکلف مریض بداند، مراد مریض واقعی است، به دلیل اینکه شارع دو قسم کرده، دیگر در اینجا امری وجود ندارد تا از آن کشف ملاک کنیم و بحث ترتب مطرح شود، آن در مورد کسی است که عاجز از امتثال است و اینجا از ناحیه شارع تشقیق شقوق شده و در کلام شارع قیدی وجود ندارد. این مطلب را که مرحوم آقای خوئی در بسیاری از موارد ذکر کرده که ملاک را فقط از ناحیه امر کشف می‌کنیم، به این جهت است که در باب نماز و ازاله نجاست از مسجد، مرحوم شیخ بهائی فرموده که اگر ازاله نکند و نماز بخواند، و لو امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد نباشد، نماز باطل است، قدماء با نهی از ضد نماز را باطل می‌دانستند، متأخرین این را

قبول ندارند، منتها مرحوم شیخ بهائی فرموده که این مسئله در عبادات مبتنی بر این نیست که امر به شی‌ء را مقتضی نهی از ضد بدانیم، به خاطر اینکه عبادات نیاز به قصد قربت و قصد قربت نیاز به امر دارد و اینجا امر به شی‌ء نهی از ضد نمی‌کند اما مانع امر به ضد می‌شود و فقدان امر موجب بطلان عبادت است، بنابر قول به نهی از ضد و عدم آن، در عبادات حکم بطلان است[5] . و متأخرین به دو صورت از کلام مرحوم شیخ بهائی پاسخ داده‌اند؛ یکی این است که در عبادت قصد قربت منحصر به امتثال امر نیست، یکی از طرق قصد قربت وجود ملاک است، اگر ملاک مطلوبیت باشد، قصد قربت متمشی می‌شود، بالاخره مولی انقاذ غریق را از عدم آن بهتر می‌داند، اینگونه با ملاک تصحیح کرده‌اند. دوم این است که امر ترتبی نیز وجود دارد، با امر ترتبی تصحیح کرده‌اند. مرحوم آقای خوئی نیز می‌فرماید اگر امر ترتبی نباشد، نمی‌توانیم کشف ملاک کنیم.

اشکال این است که کشف ملاک به ثبوت امر توقف ندارد، از جملات خبریه‌ای مانند «الصَّلَاةُ خَیْرُ مَوْضُوعٍ‌»[6] که به خوبی عملی مانند نماز حکم می‌کند، معلوم می‌شود که وجود صلاة بهتر از عدم آن است، چرا بگوئیم کشف ملاک نمی‌شود و حتماً باید از امر کشف ملاک کنیم؟

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در بسیاری از ادله جملات خبریه وجود دارد، و در بعضی همین هست که مرحوم آقای حکیم تناسب حکم و موضوع تعبیر می‌کند، بالفطره می‌دانیم که انفاق کار خوبی است و وجود آن بر عدم آن ترجیح دارد، لازم نیست امر شرعی تأسیسی داشته باشد، برای صوم آثاری مانند فاصله گرفتن از حالت بهیمیت و رسیدن به حالت ملکوتی ذکر شده، از اینها معلوم می‌شود که صوم کار خوبی است که وجود آن بر عدم آن ترجیح دارد.

پس، کشف مصالح متوقف بر امر نیست، مرحوم آقای حکیم تعبیر می‌کند به تناسب حکم و موضوع می‌فهمیم همان مصالح هست منتها در اثر تزاحم با اهم، شارع فرموده که خود را به زحمت مضاعف گرفتار نکنید و از حکم خود رفع ید کرده است، قصد قربت نیز

آمده و مصلحت صومی منهای ابتلای به مفسده ضرر نیز هست، بنابراین، مجزی است، این مطلب که مرحوم آقای خوئی فرموده که راهی غیر از امر برای کشف ملاک نداریم، درست نیست، تناسبات حکم و موضوع همین را اقتضا می‌کند و همان آثار که برای صیام ذکر شده، هست و قصد قربت نیز آمده و مفسده واقع شده و قابل تدارک نیست، این بیان را مرحوم آقای حکیم دارد، به این جهت، فرمایش مرحوم آقای خوئی را نمی‌توانیم بپذیریم.

اما آن که سابقاً عرض کردم این بود که روزه آثار و مصالحی دارد اما مطمئن نیستیم که روزه مضر و لو در حال جهل، به همان اندازه روزه غیر مضر مصلحت دارد، این را نمی‌توانیم کشف کنیم، لذا نمی‌دانیم امر ساقط شده یا مصالح محقق شده و قضا لازم است.

تکمیل و توضیح کلام مرحوم آقای خوئی

مطلبی که در این جلسه اضافه می‌کنم، این است که مرحوم آقای خوئی و دیگران می‌گویند امر ترتبی را از اطلاقات کشف می‌کنیم، بعد از اینکه امر ترتبی ثبوتاً محال نشد، بر خلاف نظر مرحوم آخوند که ثبوتاً محال می‌داند، اثباتاً نیز تمسکاً به اطلاقات ادله امر ترتبی را کشف می‌کنیم. اینجا می‌خواهم عرض کنم که اگر گفتند که همه طلاب حق دارند در این مدرسه سکنی کنند اما زید با دیگران تفاوت دارد، حالا نمی‌دانیم که تفاوت زید در این است که اصلاً حق ندارد یا با این قید مجاز در سکنی است که نماز شب بخواند، آیا اطلاق اقتضا می‌کند که زید نیز به شرط خواندن نماز شب مجاز باشد؟ این با این که بگوئیم مجاز نیست، هر دو یک خلاف ظاهر است و اینطور نیست که خلاف ظاهر یکی از اینها بیشتر باشد، به نظر می‌رسد که می‌توانیم بگوئیم یک استثنا خورده، همه چه نماز شب بخوانند و چه نخوانند، حق دارند غیر از زید که حق ندارد، زید چنین حق مطلقی ندارد، اصلاً حق نداشتن یا مشروط بودن، این هر دو یک خلاف ظاهر است، و به عبارت دیگر، دوران امر بین این است که تخصیص عموم زده باشیم یا تقیید اطلاق افرادی کرده باشیم، فردی را از تحت اطلاق یا عام خارج کرده باشیم، یا فرد داخل باشد و اطلاق احوالی تقیید خورده باشد، هر دو یک خلاف ظاهر است، چه اطلاق یا عموم افرادی تقیید یا تخصیص خورده باشد و چه اطلاق احوالی تقیید خورده باشد، این هر دو یکی است، طبق

تحقیق هیچکدام نسبت به دیگری اولویتی ندارد، پس، اینجا اگر بگوئیم که این فرد خارج است، اطلاق یا عموم افرادی را تخصیص زده‌ایم، و اگر بگوئیم داخل است، اطلاق احوالی را تقیید کرده‌ایم، همه افراد داخل تحت عام، اطلاق احوالی دارند، این یکی اطلاق احوالی ندارد، قید می‌خورد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر اصل را خارج کردیم، دو خلاف ظاهر نیست، به خاطر اینکه دیگر اطلاق احوالی ندارد و موضوع برای احوالی نمی‌ماند، از ناحیه احوالی هیچ صدمه‌ای نخورده، یک خلاف ظاهر است که افرادی را خارج کردیم، همه افرادی که داشتند، احوالی نیز داشتند، به دلیل اینکه این یکی از اول خارج بوده، دیگر زمینه‌ای برای احوالی نبوده است.

پس، در اینجا یک خلاف ظاهری واقع شده، یا از نظر احوالی است، این در جائی است که بخواهیم از نظر افرادی حفظ کنیم، اگر حفظ نکردیم، یک خلاف واقع شده و آن افرادی است، بنابر این جهت، هیچ اولویتی ندارد، اگر تناسبات حکم و موضوع و ارتکازات دیگری شاهد نباشد، به وسیله اصالة الاطلاق نمی‌توانیم اثبات کنیم که انقذ الغریق اینجا نیز با بودن اهم ملاک دارد، از اوامر کشف نمی‌شود، نمی‌توانیم امکان ترتب را اثبات کنیم، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید اگر امکان ترتب را اثبات کردیم، مشکل دیگری ندارد، به اطلاق اخذ می‌کنیم.

مناقشه در کلام مرحوم آقای خوئی

ما می‌گوئیم اینجا اطلاق محل اشکال می‌شود، بین اطلاق احوالی و اطلاق افرادی یا عموم افرادی تعارض به وجود می‌آید و نمی‌توانیم یکی از آنها را بر دیگری مقدم بداریم، بسیاری از مشکلاتی که در موارد دیگر بسیار به زحمت افتاده‌اند و از عویصات مسائل اصول است، با همین مطلب که می‌خواهم عرض کنم، حل می‌شود، ارتکاز افراد معمولی خارج از محیطهای علمی نیز با همین است که عرض می‌کنم، مثلاً در باب علم اجمالی یقین به نجاست یکی از دو اناء هست، می‌گویند اصالة الطهاره یا اصالة الحل در هر دو نمی‌توانیم جاری کنیم و جریان در یکی از آنها ترجیح بلا مرجح است و واحد لا بعین تحت عام داخل نیست، قهراً اصالة الطهاره درباره دو اناء ساقط می‌شود، سه فرض دارد که همه آن فروض

اشکال دارد، لذا اصالة الطهاره این مورد را شامل نیست، اشکال کرده‌اند که چه مانعی دارد که به نحو تخییر بگوئیم، مشروط کنیم و بگوئیم که این حلال است، شما به شرط اجتناب از دیگری ارتکاب هر کدام از دو طرف را اجازه می‌دهید، در اینجا دیگر ترخیص در مخالفت قطعیه که در جمع بین اینها هست، پیش نمی‌آید، و ترجیح بلا مرجح نیز نمی‌شود، به خاطر اینکه هر دو را به نحو مشروط می‌گوئیم، و به نحو واحد لا بعین نیز نیست، به خاطر اینکه معینات را اجزاء می‌کنیم، منتها مشروطاً اجزاء می‌کنیم، این یکی از عویصات است که چگونه باید حل کنیم، مرحوم آقای نائینی مطالبی دارد که روشن نیست چه می‌فرماید، حالا درر وجوهی ذکر کرده، اما می‌توانیم اینگونه حل کنیم که بگوئیم اطلاق افرادی دارد و در نتیجه، افرادی را حفظ کنیم اما قیدی بزنیم که احوالی از بین برود، معلوم نیست اولویت داشته باشد و بگوئیم این فرد شامل نیست، اینجا به خاطر اینکه مبنا این است که عموم یا اطلاق افرادی را بر تصرف احوالی مقدم دانسته‌اند، گفته‌اند که پس، با اصالة العموم حکم می‌کنیم، اصالة الحل اینجا نیز هست منتها حل این را تقیید می‌کنیم، مانند شبهه بدوی نیست که تقیید نکنیم، اینجا که مقرون به علم اجمالی است، در فرض اجتناب از دیگری تقیید می‌کنیم، ما می‌گوئیم که چنین اطلاقی نداریم، این اطلاق با حفظ اطلاق احوالی معارض است، نمی‌شود اطلاق افرادی و اطلاق احوالی را حفظ کرد و باید از یکی رفع ید کرد، وقتی نمی‌دانیم از کدام رفع ید کنیم، هر دو از ظهور ساقط می‌شود.


[1] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 422 «تنبيه: قد يستشكل في المقام و أمثاله في أن موضوع الحكم بالإفطار هو المرض الواقعي ...».
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 493 «و هذا منه مبني على عدم جريان الترتّب و إنكاره، إذ عليه يكفي في البطلان عدم تعلّق الأمر بالصوم ...».
[3] . سوره بقره، آیه 183.
[4] . سوره بقره، آیه 185.
[5] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص133 «و عن البهائي‌ رحمه الله‌ أنه أنكر الثمرة بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر.».
[6] . بحار الأنوار؛ ج79، ص: 308.