درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ شرطیت عدم مرض و رمد

ادامه فصل 9 در بیان شروط صحت روزه - بررسی فرع «خوف ضرر» از شروط صحت صوم - پیشینه بحث مانعیت خوف ضرر برای صحت روزه - اثبات مانعیت از طریق فهم عرف از روایت حریز - اثبات مانعیت از طریق الغاء خصوصیت از مفاد روایت حریز - مناقشه در الغاء خصوصیت و نظر مرحوم مجلسی اول - کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی در محدوده خوف ضرر و نقد کلام ایشان

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در بحث شرطیت عدم مرض، فرض خوف ضرر را مورد بررسی قرار می‌دهند.

ادامه شرط ششم

بررسـی فرع «خوف ضرر» از شروط صحت صوم

«و کذا إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه و کان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم و کذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه»[1] ، روزه‌ای که منشأ خوف ضرر عرضی یا مالی واجب الحفظ اهم از وجوب روزه درباره خود یا دیگری باشد، باطل است.

پیشـینه بحث مانعیت خوف ضرر برای صحت روزه

وجه بطلان روزه در اثر خوف حدوث ضرر از قدیم مورد بحث قرار گرفته، مرحوم علامه در منتهی وجهین ذکر کرده و فیه تردد فرموده[2] ، و بعضی از آقایان متأخر مانند مرحوم

صاحب مدارک فقط همین قسمت را نقل کرده‌اند و به بطلان تمایل پیدا کرده‌اند[3] ، اما مرحوم علامه در تحریر[4] و تذکره[5] عبارت عجیبی دارد، آنجا فتوا داده که روزه بگیرد و بعد با ذکر مثالی فتوا داده که اگر کسی از نظر غریزه جنسی به حدی باشد که می‌ترسد که اگر روزه بگیرد ینشق انثیاه، باید روزه بگیرد.

اثبات مانعیت از طریق فهم عرف از روایت حریز

به هر حال، آقایان متأخر گفته‌اند و حق نیز همین است که از تعبیر «من خَافَ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الرَّمَد»[6] ، می‌توانیم استفاده کنیم که اگر خوف احداث ضرر باشد، همین حکم را دارد، اگر مرض موضوعیت داشته باشد، اینجا مشکل است که ضرر را موضوع جدائی در عرض مرض بگیریم، اما اگر خود مرض به تنهائی کافی نباشد و مریض باید ضرر نیز ببیند تا اینکه وجوب افطار بیاید، اینجا به تفاهم عرفی استفاده می‌شود که ملاک ضرر است و مرض جزء موضوع نیست، یکی از این راه استظهار کرده‌اند که تفاهم عرفی خصوصیت را الغاء می‌کند و تمام ملاک را ضرر می‌داند.

اثبات مانعیت از طریق الغاء خصوصیت از مفاد روایت حریز

مرحوم آقای حکیم[7] و مرحوم آقای خوئی[8] از راه دیگری استظهار کرده‌اند و فرموده‌اند که از تعبیر «من خَافَ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الرَّمَد» استظهار کرده‌اند که کسی می‌ترسد که اگر روزه بگیرد، به چشم درد مبتلا شود، و بعد الغاء خصوصیت کرده‌اند که چشم درد خصوصیتی ندارد و دردهای دیگر نیز همینطور است، به ضمیمه موارد دیگری که در روایات ذکر شده،

از مجموع استفاده می‌شود که حدوث دردی که تحمل آن مشکل است، مانند مریضی است که به وسیله روزه ضرر ببیند.

مناقشه در الغاء خصوصیت و نظر مرحوم مجلسی اول

منتها به نظر می‌رسد که از تعبیر «من خَافَ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الرَّمَد»، مسلم نیست که این معنائی که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی ذکر کرده‌اند، مراد باشد، دو احتمال به ذهن من آمده بود و بعد دیدم که مرحوم مجلسی اول نیز در هر دو شرح عربی و فارسی خود بر من لا یحضر، روضة المتقین[9] و لوامع صاحب قرانی[10] این دو احتمال را داده که یکی از دو احتمال این است که می‌ترسد که اگر روزه بگیرد، به چشم درد مبتلا شود، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی اینطور معنا می‌کنند، و احتمال دیگر این است که رمد دارد و می‌ترسد که روزه از ناحیه رمد برای او مشکل ایجاد کند و رمد اشتداد پیدا کند، ممکن است رمد مفروض الوجود یا ایجاد آن را فرض کرده باشد، بین این دو احتمال وجه جامعی نیز قابل تصویر هست و آن چیزی است که مربوط به ماهیت رمد باشد، اما مشکل است که عرف بالمعنی الاستعمالی از لفظ معنای عام بفهمد، این را نمی‌خواهم انکار کنم که معنائی بفمد و با الغاء خصوصیت معنای دیگر را الحاق کند، اما مشکل است که از لفظ معنای جامع بفهمد، نظیر این در بحث قاعده فراغ و تجاوز است که آیا هر دو معنا از تعبیر جاوز فهمیده می‌شود، کسانی که اشکال می‌کنند، می‌گویند قاعده فراغ مربوط به این است که در صحت شی‌ء مفروض الوجود شک حاصل شود، و قاعده تجاوز مربوط به این است که در اصل وجود شی‌ء شک حاصل می‌شود، و لفظ جاوز شی‌ء مفروض الوجود و شی‌ء مشکوک الوجود را شامل نمی‌شود، و کسانی نیز پذیرفته‌اند، عقلاً ممکن است مراد شکی باشد که وجوداً أو صحتاً مربوط به رکوع است اما مفهوم جامع عرفی نیست، امکان عقلی دارد اما اقلاً ظهور ندارد. خلاصه، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی استظهار کرده‌اند که مراد رمد موجود نیست بلکه احداث رمد است، این را ما نمی‌فهمیم و ظهور

معتنا بهی درباره این معنا ندارد، همان دو احتمال را باید گفت که مرحوم مجلسی اول فرموده است، اینها مانند دو رکعت یا سه رکعت بودن نماز نیست که باید وحی آسمانی مشخص کند، تناسبات حکم و موضوع و تفاهمات عرفی نیز مقداری در تعدی و تضیق دخالت دارد، عرف متعارف بین احداث در مریض و احداث در غیر مریض فرقی نمی‌بیند، فتاوای متأخر نیز همینطور است و حق در مسئله نیز همین است.

کلام مرحوم آقای حکیم در محدوده خوف ضرر

اشکال در مسئله خوف ضرر است، مرحوم سید در عروه اقسام مختلفی برای آن ذکر کرده، من عرض کردم که برای خوف می‌توانیم از ادله حرج استفاده کنیم، مواردی که خوف دارد، حرجی است، همان کافی است، اما آقایان از این راه نگفته‌اند.

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید که از مانند «من خَافَ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الرَّمَد» می‌فهمیم که خوف در باب ضرر طریق است[11] . بحث این است که آیه شریفه درباره ضرر جانی است و مورد روایت نیز ضرر جانی است، آیا از اینکه شارع خوف را در ضرر جانی کافی دانسته، می‌توانیم به ضرر عرضی و مالی خود و دیگران و ضرر جانی دیگران تعدی کنیم؟ این خیلی بعید است و گمان نمی‌کنم که کسی قبل از ایشان چنین توسعه‌ای قائل شده باشد، مرحوم آقای حکیم از خوف ضرر به خوف واجبات دیگر سرایت نمی‌دهد اما از خوف ضرر جانی خود به خوف ضرر عرضی و مالی خود و دیگران و جانی دیگران سرایت می‌دهد، اینها را نمی‌توانیم مستدل کنیم. بعد ایشان می‌فرمایند که اگر خوف باب ضرر نیست و خوف از بین رفتن حکم دیگر اهمی است که قطعی نیست و شاید روزه با اهمی مزاحم باشد، باید روزه بگیرد و غیر قطعی عذر نیست، از ادله «من خَافَ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الرَّمَد» به باب ضرر سرایت دادیم اما نسبت به واجبات دیگر که نمی‌داند روزه او مزاحم با اهم هست یا نیست، نمی‌توانیم سرایت دهیم و اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد و باید روزه بگیرد[12] .

کلام مرحوم آقای خوئی در محدوده خوف ضرر

مرحوم آقای خوئی به گونه‌ای دیگر بحث کرده، ایشان آن کلیتی را که مرحوم آقای حکیم باب ضرر را فرموده، نمی‌پذیرد و می‌فرماید درباره بعضی از امور اهم مانند نفس و عرض و مال وجوب حفظ وارد شده، مواردی که کلمات حفظ وارد شده، اقتضا می‌کند که انسان باید به گونه‌ای در مورد اهم عمل کند که مطمئن باشد که از بین نمی‌رود، مثلاً در معرض سرقت قرار ندهد و آن را در حرزی قرار دهد، اگر در معرض سرقت قرار دهد اما به سرقت نرود، حافظ آن نبوده، درباره ﴿وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾[13] گفته‌اند مراد این است که ستر شود که دیگران نبینند، اگر در معرض و منظر عام که نمی‌داند کسی هست یا نیست، ستر نشود، امر حفظ انجام نشده، اگر در این موارد که دستور حفظ وجود دارد، روزه بگیرد، به محفوظ ماندن مطلوب اهم مولی اطمینان پیدا نمی‌کند، لذا باید روزه نگیرد، اما در مواردی که چنین دستوری نباشد، چه باب ضرر و چه غیر باب ضرر باشد، ایشان همان را قائل است که مرحوم آقای حکیم در غیر باب ضرر قائل است که روزه مصلحت ملزمه دارد و با مزاحم با اهمی است که ثابت نیست، واصل جلوی این را می‌گیرد و غیر واصل وجهی ندارد، پس، باید روزه را بگیرد[14] .

نقد کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی

عرضی درباره کلام مرحوم آقای خوئی هست و البته درباره کلام مرحوم آقای حکیم نیز هست و نسبت به کلام هر دو مشترکاً هست، و آن این است که این دستور حفظ که می‌فرمایند عمل به حفظ احتیاط کردن است و باید به نحو علمی مزاحمات را از بین ببرد، این در جائی است که اصل اهم موجود است و نمی‌داند که این اهم حفظ می‌شود یا نمی‌شود، اما در جائی که در بود و نبود اهم شک کند که مثلاً چنین مالی دارم یا ندارم، ادله حفظ مصادیق مشکوک را نمی‌گوید، در عروه در بحث تخلی می‌گوید آیا نگاه به عورت خنثی قبلاً جایز هست یا نیست[15] ، آنجا مرحوم آقای سید ابو الحسن فرمایشی دارد که

دیگران نیز پذیرفته‌اند اما من در آن اشکال دارم، ایشان می‌فرماید مرد بدون شهوت به عضو انوثیت خنثی می‌تواند نگاه کند و به عضو رجولیت نمی‌تواند و زن بدون شهوت به عضو رجولیت خنثی می‌تواند نگاه کند و به عضو انوثیت نمی‌تواند، به مخالف می‌تواند نگاه کند و به مماثل نمی‌تواند، زیرا بنابر اینکه خنثی طبیعت ثالثه نیست، یا زن است یا مرد است، نسبت به نگاه زن به خنثی، اگر خنثی زن است، عضو انوثیت عورت او است و زن به عورت زن دیگر نمی‌تواند نگاه کند، و اگر مرد است، زن نمی‌تواند به این قسمت‌های بدن مرد نگاه کند، پس، علم تفصیلی هست که زن به این قسمت بدن خنثی نمی‌تواند نگاه کند، اما نسبت به عضو رجولیت او شبهه بدوی است و ممکن است که خنثی زن باشد و عضو رجولیت زائد باشد و نگاه زن دیگر به آن عضو زائد اشکالی ندارد، و نسبت به نگاه مرد به خنثی، اگر خنثی مرد باشد، عضو رجولیت عورت او است و مرد نمی‌تواند به عورت مرد دیگر نگاه کند، و اگر زن است، مرد نمی‌تواند به این قسمت‌های بدن زن نگاه کند، اما می‌تواند به عضو انوثیت او نگاه کند، به خاطر اینکه ممکن است مرد باشد و این عضو زائدی باشد، بنابراین، ستر در مورد عورتی است که عورت بودن آن ثابت باشد. مرحوم آقای خوئی که خواسته ادله حفظ را درباره اهم فرض کند، اهم را مفروض الوجود گرفته و می‌گوید در حفظ مفروض الوجود باید احتیاط کند، و در مواردی که ادله حفظ نیامده، اهم را غیر مفروض الوجود گرفته و می‌گوید باید روزه بگیرد، در حالی که باید در هر دو مورد یک جور مشی شود، همانجا که ایشان فرض کرده که ادله حفظ هست، همینجا نیز اگر فرض کند که اهمی موجود است، مانند نماز که اهم از روزه است و قطعاً امر به نماز هست، به خاطر اینکه نماز اهم از روزه است، اگر کسی از جمع بینهما عاجز باشد، باید نماز را بخواند، پس علی ای تقدیر، امر به نماز هست و روزه محل شک است، ایشان که می‌گوید اگر یکی از اینها اهم باشد، باید در شبهات مصداقیه احتیاط کند و صرف نظر کند از روزه‌ای که احتمال می‌دهد مزاحمت داشته باشد و برای آن احتیاط نشود، آنجا می‌گوید ادله حفظ اقتضا می‌کند، اینجا نیز می‌گوئیم ایشان که بیان می‌کند، می‌گوید دلیل مزاحم و امر به اهم واصل نیست، اینجا واصل است، ایشان همان را که دلیل حفظ شده، فرض کند، دلیل حفظ در جائی بوده که آن امر ثابت بوده، حالا نمازی که

ثابت است و امر به نماز نیز واصل است و باید احتیاط کند و مصادیق مشتبه مانند جهت قبله مشتبه را انجام دهد، اگر ایشان بخواهد اینجا همانطور مشی کند، باید بگوید که روزه نگیرد، این تفکیک به چه خاطر است و چرا در یک جا یک فرضی را گرفته و در جای دیگر فرض دیگری را گرفته است؟ یا مرحوم آقای حکیم که به قاعده اشتغال استناد می‌کند، اشتغال مسلم درباره نماز است که اهم است، ایشان می‌خواهد روزه را با قاعده اشتغال بگوید، نسبت به روزه اصلاً قاعده اشتغال تمام نیست، به خاطر اینکه اگر با بودن نماز تزاحم داشته باشد، امر مطلق به روزه نداریم، امر ترتبی بحث دیگری است، امر مطلق درباره نماز اهم داریم، اشتغال به نماز اهم مسلم است و امر به مهم ثابت نیست، آنجا امر به مهم را ثابت و اهم را احتمالی فرض کرده، در جائی که امر به اهم ثابت باشد، مقتضای اینکه بخواهیم در یک سیاق حساب کنیم، باید این را ثابت فرض کنیم، آنجا که امر به اهم قطعی است و امر به مهم مشکوک است، و در جائی نیز که امر به اهم قطعی نیست، امر به مهم مشکوک است، برای خاطر اینکه احتمال می‌دهیم که این با اهم مزاحم باشد، جائی که اهم باشد، دیگر امر به مهم ندارد، اینکه قطعاً به قاعده اشتغال استناد کنیم، به خاطر این است که می‌گوئیم مهم امر دارد و اشتغال یقینی برائت یقینی می‌خواهد، اگر امر در مقام ثبوت با واجب اهمی مزاحم باشد، مهم امر مطلق ندارد تا به قاعده اشتغال استناد کنیم، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی به قاعده اشتغال و واجب بودن استناد کرده‌اند، ما می‌گوئیم نسبت به مهم در هر دو صورت علم به اشتغال نداریم، چه در جائی مانند نماز امر به اهم ثابت باشد و چه مشکوک باشد، علی کل تقدیر، به خاطر اینکه احتمال تزاحم با اهم می‌دهیم، مهم در فرض تزاحم با اهم امر ندارد، پس، در ثبوت امر شک داریم. خلاصه، ملاکی که نمی‌دانیم شارع در صدد تحصیل آن آمده یا نیامده، آن محرز است، اما اشتغال ذمه در کار نیست، به نظر می‌رسد که این تمام نیست.