درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/12/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ شرطیت عدم مرض و رمد

 

ادامه فصل 9 در بیان شروط صحت روزه - بررسی مانعیت خوف ضرر برای روزه و نقل اقوال فقهاء در معیار خوف ضرر – نقل عبارات قائلین به خوف و نقل عبارات قائلین به قطع و یا ظن - نتیجه نقل اقوال و بررسی اجماع در مسأله - اصطیاد قاعده کلیه با توجه به محدوده «خوف» و بررسی فرمایش مرحوم آقای خوئی و نظر مختار با توجه به حکومت ادله حرج - بررسی فرع صحت روزه در فرض جهل به ضرر و نقل فرمایش مرحوم آقای حکیم -مناقشه در فرمایش مرحوم آقای حکیم

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در بحث شرطیت عدم مرض و رمد، ابتدا، عبائر فقهاء در معیار بودن خوف یا ظن یا قطع برای حد مرض را مورد نقل و بررسی قرار می‌دهند، و سپس، فرض روزه گرفتن با جهل به ضرر و کشف ضرر را مطرح می‌فرمایند.

ادامه بررسـی مانعیت خوف ضرر برای روزه

بحث در این باره بود که آیا خوف ضرر مانند قطع و ظن به ضرر موجب افطار می‌شود، بعضی گفته‌اند که اکثر غیر از ضرر، خوف را نیز موضوع قرار داده‌اند، گویا این نسبت به اکثر از مرحوم کاشف اللثام نقل شده است، در مقابل این نظر، مرحوم صاحب ریاض بی میل نیست که خوف را کافی بداند منتها تأملی نیز دارد که معلوم نیست فتوای ایشان چیست، می‌گوید اگر اجماعی بر خلاف نباشد، می‌توانیم خوف را کافی بدانیم[1] ، معلوم می‌شود که ایشان در مسئله شبهه اجماع دارد، این در مقابل نسبت به اکثر است که از

کاشف اللثام در کتاب شرح بر شرح لمعه به نام المناهج السویة فی شرح الروضة البهیة نقل شده، این کتاب خطی است و چاپ نشده، در پاورقی جواهر از آن کتاب نقل کرده است.

اقوال فقهاء در معیار خوف ضرر

نقل اقوال قائلین به خوف

مرحوم سید مرتضی در جمل العلم: «حدّ المرض الموجب للإفطار هو الذی یخش من أن یزید فیه الصوم زیادة بینة»[2] .

مرحوم شیخ طوسی در الجمل و العقود: «حد المرض الذی یجب معه الإفطار ما لا یقدر معه علی الصوم أو یخاف الزیادة فی مرضه»[3] .

مرحوم ابن حمزه در وسیله اقسام مریض را ذکر می‌کند و می‌گوید یکی از اقسام این است که در اثر اغماء عقل زائل شده، و دیگری این است که عقل زائل نشده و غیر زائل یا قدرت بر صوم بدون ضرر دارد و یا قدرت دارد و خوف زیاده در مرض یا ضرر دیگر دارد، در این قسم سوم که خوف زیاده است، می‌گوید: «یلزمه الإفطار فإن لم یفطر و صام أثم و لزمه القضا»[4] .

مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم در شرح عبارت مرحوم سید مرتضی می‌گوید حد عبارت از ما یخاف منه است و بعد بر این مطلب دعوای اجماع می‌کند.

مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح: «کل مرض لا یقدر صاحبه علی الصوم أو یخاف الزیادة فی مرضه یجب معه الإفطار و لو کان قبل الغروب بساعة، فإن صام و الحال هذه أعاد واجبا»[5] . یحیی بن سعید در جامع الشرایع نیز همین تعبیر یخاف را دارد[6] .

مرحوم ابن طی که مسائل شهید اول و مرحوم فخر المحققین و مرحوم سید عمید الدین را جمع آوری کرده، در مسئله 64 می‌گوید: «لو عرض الخوف قصر فی الصوم و لو کان حاضرا»[7] .

عبارت مبسوط: «یخاف معه من الهلاک أو الزیادة فیه»[8] . این بزرگان تعبیر خوف را ذکر کرده‌اند، کتب دیگری نیز وجود دارد که این تعبیر را به کار گرفته‌اند.

نقل اقوال قائلین به قطع و یا ظن

در مقابل، تعبیرات دیگری نیز هست، مثلاً شرایع اول یخاف می‌گوید و بعد یعلم أو یظن دارد، می‌گوید: «المرض الذی یجب معه الإفطار ما یخاف به الزیادة بالصوم و یبنی فی ذلک علی ما یعلمه من نفسه أو یظنه لأمارة کقول عارف»[9] .

مرحوم محقق در نافع: «المریض یلزمه الإفطار مع ظن به الضرر»[10] .

مرحوم علامه در قواعد: «لا یصح من المریض المتضرر به إما بالزیادة فی المرض أو بعدم البرء أو بطؤه، و یحال فی ذلک علی علمه بالوجدان أو ظنه بقول عارف و شبهه»[11] .

مرحوم محقق کرکی می‌گوید تعبیر «شبهه» را دو جور می‌توانیم تفسیر کنیم؛ یکی این است که امارات دیگری غیر از عارف پیدا شود، و دیگری این است که شبه قول، مانند خط و اشاره باشد[12] .

نهایه و سرائر: «حدّ المرض الذی یجب معه الإفطار، إذا علم الإنسان من نفسه: أنه إن صام، زاد ذلک فی مرضه، أو أضرّ به. و سواء الحکم أن یکون المرض فی الجسم، أو یکون رمدا، أو وجع الأضراس. فإن عند جمیع ذلک یجب الإفطار مع الخوف من الضّرر»[13] . اول «علم» تعبیر کرده و بعد در ذیل می‌گوید خوف حاصل شد، باید افطار کند، اینجا باید علم را به اعتقاد معنا کرد که این شاید ظن قوی باشد که احیاناً به آن دانستن نیز گفته شود.

سرائر نیز عین تعبیر نهایه را آورده منتها بعد از «أو أضر به»، تعبیر «و الإنسان علی نفسه بصیرة»[14] را اضافه کرده است.

مرحوم شیخ در اقتصاد: «کل مرض یغلب معه الظن أنه إذا صام أدی الی تلف النفس أو زاد فی المرض زیادة بینة»[15] .

در معتبر می‌گوید که ظن ضرر میزان است[16] ، و در دروس می‌گوید انسان تشخیص بدهد «بحسب وجدانه أو ظنه بقول عارف»[17] . این تعابیر و تعبیر بسیار دیگری وجود دارد که تعبیر خوف شده یا معیار را ظن قرار داده است.

نتیجه نقل اقوال و بررسی اجماع در مسأله

حالا از متأخر المتأخرین که بگذریم، دیگران که خوف تعبیر کرده‌اند، نمی‌توانیم به اکثر نسبت بدهیم که مراد آنها خوف اوسع از ظن است، این روشن نیست، به خاطر اینکه بسیاری بین تعابیر جمع کرده‌اند، معلوم می‌شود که مصداق خوف را با ظن منطبق دانسته‌اند، اما علی ای تقدیر، در مسئله اجماعی نیست.

اصطیاد قاعده کلیه با توجه به محدوده «خوف»

اینجا باید همان را بگوئیم که متأخرین گفته‌اند و خوف را مفهوم اوسعی قرار دهیم، اگر متعلق خوف مهم باشد، با احتمال کمی نیز خوف حاصل می‌شود، لذا به حسب ظواهر ادله، باید به موردی که نص در روایت حریز است که می‌گوید «خَافَ عَلَی عَیْنَیْهِ مِنَ الرَّمَدِ»[18] ، باید قائل شویم و اختصاص به ظن و یقین ندارد، دلیلی بر خلاف آن نداریم، درباره رمد حرفی نیست، بحث این است که آیا می‌توانیم از رمد به سایر موارد خوف ضرر تعدی کنیم، این نیز به متفاهم عرفی است، عرفاً در اینطور موارد تناسبات حکم و موضوع الغاء خصوصیت می‌کند، گرچه روایت درباره درد چشم است اما عرفاً فهمیده می‌شود که

خصوصیتی در این نیست و اگر انسان وحشت داشته باشد که از ناحیه دیگری ناراحتی پیش آید که تحمل آن برای او مشکل باشد، این نیز همینطور است.

بررسی فرمایش مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی بعضی از موارد را ذکر کرده، اما آنها برای اصطیاد قاعده کفایت نمی‌کند، ایشان می‌فرماید خوف در باب وضو و غسل کفایت کرده[19] ، آنها شاهد نیست که در هر بابی خوف کفایت می‌کند و نمی‌توان از آنها قاعده اصطیاد کرد.

نظر مختار در اصطیاد قاعده با توجه به حکومت ادله حرج

اما در همین مسئله جاری از اینکه می‌گوید شارع این احکام را از مریض برداشته و می‌خواهد ارفاقی کرده باشد، می‌توانیم استفاده کنیم. حالا با تعبیری غیر از الغاء خصوصیت می‌توانیم به گونه‌ای دیگر تقریب کنیم، نسبت به تعدی درباره ضرر یا مرض به الغاء خصوصیت نیاز داریم، اما می‌توانیم به مناط دیگری بگوئیم که نیازی به الغاء خصوصیت نیست، و آن این است که ادله حرج حکومت دارد، ادله ضرر را نمی‌گویم، به خاطر اینکه نمی‌دانیم که ضرر هست یا نیست و شبهه مصداقی ضرر است، اما برای کسی که می‌ترسد که اگر روزه بگیرد، برای او مشکله و خطری پیدا شود، همین که بخواهد با حالت ترس و نگرانی روزه بگیرد، برای او حرجی است، نفس خوف ایجاد حرج می‌کند، چیزی که واقعاً برای انسان خوف ایجاد می‌کند، مساوق با حرج است، ادله حرج کفایت می‌کند.

بررسی فرع صحت روزه در فرض جهل به ضرر

فرمایش مرحوم آقای حکیم

اینجا مرحوم آقای حکیم در مطلبی بحث کرده[20] و به دلیل اینکه در متن عروه هست، باید مرحوم آقای خوئی نیز بحث کرده باشد[21] ، و آن این فرض است که کسی با جهل به

ضرر روزه می‌گیرد و بعد ضرر برای او منکشف می‌شود، عروه در حکم این مسئله تردید کرده، مرحوم آقای حکیم اول می‌فرماید که باطل است، به خاطر اینکه در آیه قرآن مرض در کنار سفر آمده و گفته شده که اگر شخصی مریض یا مسافر باشد، مأمور به صوم نیست و مأمور است که روز دیگری روزه بگیرد، اینجا که شخص نسبت به ضرر داشتن مرض جاهل بوده، واقعاً مأمور به عدة من أیام اخر بوده، پس، عملی که انجام داده، مانند کسی است که با آب متنجس وضو بگیرد و نماز بخواند، این حسن انقیادی دارد اما مجزی نیست، به خاطر اینکه اجزاء دائر مدار واقع است و تخیل اجزاء درست نمی‌کند، این یک وجه است که بگوئیم باطل است و باید قضا کند.

بعد ایشان می‌فرماید وجه دیگر این است که از تناسب حکم و موضوع استفاده می‌شود که بحث ضرر یا حرج از باب تزاحم است و به دلیل اینکه با جهت دیگری متزاحم می‌شود، شارع الزام خود را برداشته، و اینطور نیست که ذاتاً بلا ملاک است، اگر از باب تزاحم شد، در جائی که انسان می‌داند که اگر این کار را انجام دهد، مطلوب اهم مولی از بین می‌رود، به دلیل اینکه عبادت است و قصد قربت متمشی نمی‌شود، عمل باطل می‌شود، اما اگر نمی‌داند، گرچه علیت ثبوتی داشت و به دلیل اینکه اهم از بین رفته، ثبوتاً علت بود، اما به دلیل اینکه نمی‌دانست، قصد قربت متمشی شده و ملاک آن را نیز داشت که از بین رفته و آن واجد ملاک بود، لذا جهتی برای تجدید نیست، باید کافی باشد، وقتی بلا ملاک باشد، باطل است و صرف انقیاد برای صحت عمل کفایت نمی‌کند، مرحوم صاحب جواهر به این مطلب متمایل شده[22] و مرحوم آقای حکیم می‌گوید اقوا همین است.

مناقشه در فرمایش مرحوم آقای حکیم

اما به نظر می‌رسد که این قابل مناقشه است، به خاطر اینکه حالا مرض قطعی را فرض کنیم که کسی می‌داند اگر غذائی را بخورد، یک شب تب می‌کند، دلیلی برای تحریم این نیست و مرحوم آقای خوئی نیز فتوا به عدم تحریم می‌دهد، این ضرر معتنا به است اما دلیلی برای تحریم این نیست، حالا بر فرض که قبول کنیم که حرام است، به حسب ارتکاز

متشرعه، خلاف شرع این مهم‌تر از خلاف شرع کسی نیست که بدون عذر روزه ماه مبارک رمضان را ترک کرده باشد، روزه ماه مبارک رمضان یکی از پنج رکن مهم اسلام است که در حدیث «بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسٍ»[23] آمده، اگر از باب تزاحم و کسر و انکسار باشد که کدام اهم است، شارع مقدس که به وسیله ﴿مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ﴾[24] به مریض اجازه داده، باید مبغوضیت مطلق مرضی که معتنا به باشد و شخص خود را به آن مبتلا می‌سازد، شدیدتر از مبغوضیت تارک صوم باشد، در حالی که اینگونه نیست، از این استفاده می‌شود که مصلحت و مناط الزامی که شارع مقدس در نظر گرفته، در اثر تزاحم نیست، اینطور نیست که بگوئیم همان مصلحت الزامی صورتی که مریض نیست، در صورتی نیز که مریض باشد، وجود دارد منتها معذور است، کسی که مریض است و روزه را ترک می‌کند با کسی که مریض نیست و روزه را ترک می‌کند، از نظر مصالح یکسان نیست، آنطور که مرحوم آقای حکیم می‌فرماید، مانند انقاذ غریق می‌شود که اهم را نجات می‌دهد و مهم غرق می‌شود، اینجا مزاحم باشد یا نباشد، مقدار مصلحت یکسان است، اینطور نیست که در صورت تزاحم مصلحت این کم شود و در صورت عدم تزاحم کم نشود، اما در مسئله جاری اینگونه نیست، ملاک صوم نسبت به شخص مریض و غیر مریض از نظر محبوبیت مولی و ملاک داشتن یکسان نیست، ملاک شدید در صورتی است که مزاحم نباشد، نظیر اینکه کسانی استطاعت شرعی قائل هستند، حج از ارکان دین است اما ملاک آن در صورت عدم تزاحم است و در صورت مزاحمت ملاک الزامی ندارد، اینجا نیز می‌گوئیم صورت مرض آن مرتبه از ملاک را ندارد که مرحوم آقای حکیم از آن راه تصحیح کرده است.


[1] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج5، ص: 485 «ثم إنّ إطلاق الخوف فيه يشمل ما لو لم يظنّ الضرر، بل احتمله احتمالًا متساوياً ... فإن تمّ إجماعاً، و إلّا ...».
[2] . جمل العلم و العمل، ص: 92.
[3] . الجمل و العقود في العبادات، ص: 122.
[4] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 150.
[5] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 143.
[6] . الجامع للشرائع؛ ص: 163 «المرض الذي يخاف بالصوم فيه الهلاك أو الزيادة فيه يجب فيه الإفطار».
[7] . مسائل ابن طي - المسائل الفقهية، ص: 185.
[8] . المبسوط في فقه الإمامية، ج1، ص: 283.
[9] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص: 190.
[10] . المختصر النافع في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 71.
[11] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج1، ص: 382.
[12] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج3، ص: 84 «أي: شبه العارف أو شبه قول العارف كفعله و خطه و قرائن الأحوال المفيدة لذلك.».
[13] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 158.
[14] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 400.
[15] . الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 293.
[16] . المعتبر في شرح المختصر؛ ج2، ص: 714 «المريض مع ظن الضرر بالصوم يلزمه الإفطار، سواء ظن ذلك لامارة، أو لتجربة، أو لقول عارف ...».
[17] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 271.
[18] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 118.
[19] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 487 «مثل ما ورد في لزوم طلب الماء و فحصه للمتيمّم على الخلاف في مقدار الفحص في الفلاة من أنّه يكفّ عن الفحص إذا خاف من اللصّ ...».
[20] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 421 «ينشأ: من كونه مريضاً واقعا. فيكون خارجاً عن موضوع الأمر بالصوم فيبطل ...».
[21] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 496 «و هو في محلّه، بل لعلّ الأظهر العدم، فإنّ الحكم بالصحّة يتوقّف على أحد أمرين: إمّا إثبات الأمر بالصوم ...».
[22] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج16، ص: 347 «انما الكلام في الصحة لو صام بزعم عدم الضرر فبان خلافه، فيحتمل عدمها، لعدم الأمر له في الواقع به ...».
[23] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 18.
[24] . سوره بقره، آیة 185.