درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ روزه ماه رمضان در مسافرت بعد از زوال

 

مسافر نبودن- حکم روزه ماه رمضان در مسافرت بعد از زوال- طریقه جمع بین روایات- بررسی روایات دیگر و توجیه آنها

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، به مناسبت مسئله صوم در سفر، در مسئله سفر قبل و بعد از زوال، بحث جمع بین روایات را پی می‌گیرند.

طریقه جمـع بین روایات

محصل جمع بین روایات تا اینجا این شد که اگر در دلیلی طلاب غیر سید حکمی داشتند و طلاب سید که از نظر تعداد کمتر هستند، حکم دیگری داشتند، اگر دلیل معارضی نداشته باشد، باید به اطلاق یا عموم هر دو قسمت عمل کنیم، اما بعد دلیلی آمد که باید به یکی از این دو دلیل قید یا تخصیصی بزنیم، منتها اگر اینطور باشد که با تخصیص یا تقییدی که به دلیل طلاب غیر سید که اکثریت دارند، وارد می‌شود، یک دهم از تحت عام خارج می‌شود، مثلاً قید کنند که شرط حکمی که برای طلاب غیر سید هست، این است که به هیجده سال رسیده باشند و غالباً نیز به هیجده سال می‌رسند و فرضاً یک دهم از تحت عام خارج می‌شود، باید یا به این دلیل یا به حکم طلاب سید تخصیص یا تقیید بزنیم، اگر دلیل سادات را تخصیص یا تقیید بزنیم، اکثریت از تحت عام خارج می‌شود، مثلاً آن را به وسیله دلیل منفصل به سادات رضوی منحصر کنیم، اگر در قسمت دوم که سادات است، تصرف کنیم، اکثر خارج می‌شود، و اگر در قسمت اول تصرف کنیم، اقل خارج می‌شود و اکثر تحت عام یا مطلق باقی می‌ماند، عرفاً می‌گویند در قسمت اول تصرف کنید

تا یک دهم خارج شود و در قسمت دوم که نه دهم از تحت عام خارج می‌شود، تصرف نکنید.

حالا اگر ادله افطار را با دو قید منحصر کنیم و بگوئیم با خروج قبل از ظهر و تبییت نیت سفر باید افطار کند، هر دو دلیل را درباره افطار مقید کنیم، نتیجه همین می‌شود که اکثر افراد و نوع سفرها در قدیم همینطور بوده و اکثراً واجد این دو قید بودند، در این اشکالی نیست. اما اگر ادله روزه را با دو قید منحصر کنیم و بگوئیم با خروج بعد از ظهر و عدم تبییت نیت سفر باید روزه بگیرد، هر دو دلیل را درباره روزه مقید کنیم، از آنجا که در غالب سفرهای قدیم چه قبل و چه بعد از از ظهر با تهیأ و تصمیم قبلی بوده، حتی سفر بعد از ظهر نیز که به شب می‌خورده و به ندرت انجام می‌گرفته، با تصمیم قبلی بوده، اگر ادله روزه را تقیید کنیم، اکثر افراد از تحت عام خارج می‌شود و نه دهم خارج می‌شود و یک دهم تحت عام یا مطلق باقی می‌ماند، به حسب جمع عرفی باید تصرف اول انجام شود تا نه دهم تحت عام یا مطلق باقی بماند و یک دهم خارج شود، این عرضی بود که داشتم.

حالا درباره اینکه می‌گفتم گرچه مرحوم آقای خوئی تعبیر انقلاب نسبت ندارد اما فرمایش ایشان با انقلاب نسبت مشکل را حل می‌کند، مطلبی عرض کنم، و آن این است که مرحوم آقای حکیم با وجود اینکه کاملاً به انقلاب نسبت آگاه بوده اما هیچ اشاره‌ای به آن ندارد و می‌گوید بین این دو دلیل تعارض وجود دارد و باید به مرجحات مراجعه کرد.[1]

به نظر می‌رسد دلیل اینکه ایشان به سراغ انقلاب نسبت نرفته، این است که برای مسافرت کردن به حسب متعارف «یَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ»[2] تعبیر نمی‌کنند، ایشان این را به این معنا گرفته که به فکر سفر می‌افتد، در تعبیر اراده نیز این متعارف است که وقتی می‌گویند من را فریب می‌دهی، به معنای این است که می‌خواهی من را فریب دهی، در آیه شریفه که می‌فرماید ﴿یُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ ما یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ﴾[3] به معنای این است که چنین اندیشه باطلی در ذهن دارند، اگر اینطور معنا کنیم و نسخه «حین یصبح» را صحیح بدانیم، به این معنا می‌شود که از شب چنین فکری نداشته و در روز فکر مسافرت پیدا

می‌شود، این ممکن است قبل از ظهر یا بعد از ظهر خارج شود، دیگر روایت مخصوص به این مورد نمی‌شود که قبل از ظهر خارج شده و تبییت نیت نداشته و لذا صحیحه حلبی را که بین قبل و بعد از ظهر فرق می‌گذاشت، نمی‌تواند تخصیص بزند و بگوید مراد قبل از ظهری است که تبییت نیت سفر کرده باشد، عدم تبییت نیت سفر مورد خاصی است که روایت رفاعه آن را خارج کرده، چنین تخصیصی وجود ندارد و روایت رفاعه مانند روایات تبییت و عدم تبییت نیت سفر است و یکی از روایات عدم تبییت نیت سفر است، ایشان اینگونه معنا می‌کند و به سراغ انقلاب نسبت نمی‌رود.

روایات دیگری در مقابل این روایات هست که آقایان می‌گویند به دلیل اینکه آنها قائل ندارد، کنار می‌گذاریم، در حالی که قائل کمی دارد، در مسئله دوازده قول هست که آقایان فقط چند قول از این اقوال را ذکر کرده‌اند، حالا روایات دیگر را مورد نقل و بررسی قرار می‌دهیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، وقتی دوازده قول در مسئله هست، نیازی به قائل ندارد، اجماع مرکب در جائی است که به اجماع بسیط برگشت کند، به این معنا که برای طرفین مسلم شده که ثالثی نیست و اگر برای او معلوم شود که نظری که اختیار کرده، نادرست است، می‌گوید پس، قول دوم درست است، نفی ثالث مستقلاً از مسلمات باشد، اگر اجماع مرکب اینطور باشد، اعتبار پیدا می‌کند، اما در اینجا ممکن است کسی چند قول را نفی کند و قول سیزدهم را نیز نفی می‌کند و شخص دیگری به فکر جدیدی می‌رسد و قول سیزدهمی احداث و اختیار می‌کند، مرحوم شریعت اصفهانی در رساله‌ای که دارد، می‌گوید در باب حجیت استصحاب و تفاصیل این مسئله، پنجاه و اندی قول وجود دارد[4] ، اینها که ناگهانی و دفعی که پیدا نشده و به تدریج به وجود آمده، اگر قرار باشد که اجماع مرکب مطلقا حجت باشد، باید بگوئیم همان یکی دو قول که در اوائل بوده، معتبر است و بقیه ملغی است، می‌گوید علت اینکه اینطور نیست، این است که نفی ثالث به نحو اجماع بسیط باشد که طرفین بگویند ثالثی وجود ندارد، و در این مسئله حجیت استصحاب چنین نبوده و هر کسی قول خود را قبول داشته و قهراً ثانی را نفی می‌کند و ثالث و رابع

و بقیه را به تبع آن نفی می‌کند، ثالث به طور مستقل منفی نبوده و به تبع قول خودش ثالث را نفی می‌کند، لذا می‌گوید اگر چند قول دیگر به این پنجاه و اندی قول اضافه شود، مشکلی نیست. در اینجا احداث قول سیزدهم مانند اعتقاد به امام سیزدهم نیست.

بررسی روایات دیگر

روایت اول: «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَن عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ لَمْ یَشْخَصْ- فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلْیُفْطِرْ وَ لَا صِیَامَ عَلَیْهِ»[5] .

به نظر مختار، علی بن سندی همان علی بن اسماعیل سندی معتبر است. متعارف مورد روایت این است که قبلاً از شب اراده سفر کرده و حالا طلوع فجر شده، باید آن روز را روزه بگیرد. اگر این روایت را نتوانیم با روایات دیگر جمع کنیم، حمل به تقیه آن ساده است، به خاطر اینکه اگر قبل از فجر حرکت کند، سنی‌ها حکم به ترخیص می‌کنند و اگر بعد از فجر حرکت کند، مشهور بین سنی‌ها این است که روزه بگیرد. اما به نظر می‌رسد که جمع عرفی نیز ممکن است، این روایت می‌گوید شخص وظیفه دارد آن روز را روزه بگیرد، حالا اگر به وسیله ادله گفتیم روزه کسی که بعد از ظهر حرکت کند گرچه تبییت نیت سفر داشته باشد، صحیح است، این دیگر به شرائط روزه ناظر نیست که چه وقت حرکت کند، به وسیله ادله دیگری که می‌گوید به دلیل تبییت نیت سفر، روزه در صورتی صحیح است که بعد از ظهر حرکت کند، پس، منافات ندارد، می‌گوئیم وظیفه دارد روزه را با شرائطی که دارد، بگیرد، و شرائط در ادله دیگر بیان شده که شرط افطار صوم کسی که از شب نیت سفر کرده، این است که قبل از ظهر خارج شود، در اینجا که بیان نشده، برای مراعات سنی‌ها است، حالا اینکه این روایت می‌گوید «فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْم»، استحباب مؤکدی است که تا زوال خارج نشود و روزه بگیرد، و ممکن است که واجب باشد، همانطور که با مراجعه دوباره به ادله نظر مختار این شد که به غیر از بعضی از موارد استثنائی که در روایات هست، در ماه مبارک رمضان کسی حق ندارد روزه را افطار کند و باید بماند و بعد از ظهر خارج شود و روزه بگیرد، به حسب ظواهر ادله این را واجب می‌دانم.

روایت دوم: «سَمَاعَةُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِی رَمَضَانَ فَطَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ فِی أَهْلِهِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِذَا سَافَرَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُفْطِرَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَحْدَهُ وَ لَیْسَ یَفْتَرِقُ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْیُفْطِرْ»[6] . این نیز همینطور است.

روایت سوم: «رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- یَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حِینَ یُصْبِحُ- قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ یَوْمَهُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ»[7] . حتی در صورتی که «حتی یصبح»[8] بگوئیم که مرحوم آقای حکیم می‌گوید که نیت قبلی بوده و تا صبح ادامه پیدا کرده، چنین شخصی واجب است روزه بگیرد و شرط روزه این است که صبر کند و بعد از ظهر حرکت کند.

روایت چهارم: «سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِی أَهْلِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِلَّا أَنْ یُدْلِجَ دَلْجَةً»[9] . شاید ظاهر این روایت نیز این است که قبلاً نیت سفر می‌کند و خروج بعد از صبح است، این نیز وظیفه دارد روزه بگیرد، اما شرط روزه گرفتن این است که بماند و بعد از ظهر خارج شود.

روایت پنجم: صحیحة «رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی رَمَضَانَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِی بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ»[10] . این مقداری مشکل است، تخییر قائل شده، بعضی مانند مرحوم صاحب مدارک[11] اخذاً به این روایت قائل به تخییر شده‌اند، اگر به این روایت عمل کنیم، باید بسیاری از روایات دیگر را کنار بگذاریم، به خاطر اینکه لحن آن روایات با تخییر سازگار نیست که بعضی از آنها را نقل نکردم و به آنها توجه نداشتم و الان عرض می‌کنم، اگر این روایت را نتوانستیم با روایات دیگر تطبیق دهیم، ممکن است بگوئیم که این مطابق با نظر عامه است و این قول در

میان عامه هست و از باب تقیه است. اما ممکن است به گونه‌ای توجیه کنیم، و آن این است که می‌گوید اگر بخواهد روزه بگیرد یا نگیرد، راه صحیح دارد، اگر بخواهد روزه بگیرد، بعد از ظهر خارج شود، و اگر بخواهد افطار کند، قبل از ظهر خارج شود، البته این خلاف ظاهر است.

عده معتنابهی از قدماء مانند فقه الرضا در کتاب صوم[12] و مرحوم ابن ادریس[13] و مرحوم ابن زهره[14] که دعوای اجماع نیز دارد، و مرحوم ابن ابی عقیل[15] و کاشف الرموز[16] حکم می‌کردند که به طور کلی در سفر قبل و بعد از ظهر و با تبییت و بدون تبییت نیت سفر روزه حرام و باطل است، به روایت عبد الاعلی[17] استدلال کرده بودند که آن روایت موقوف و محل مناقشه است، و به آیه قرآن و روایت «إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ»[18] نیز استدلال کرده‌اند.

به نظر می‌رسد که دلالت این دو دلیل نیز ذاتاً مقداری محل اشکال است، آقایان دیگر گفته‌اند دال است اما روایاتی داریم که از این دو دلیل اخص است و تخصیص می‌زند، ولی در این اطلاق مقداری تأمل دارم، فرضاً روزه امر ارتباطی دوازده ساعته است، می‌گوید حاضر این دوازده ساعت را روزه بگیرد و مسافر روزه نگیرد و جایز نیست، به نظر می‌رسد که نسبت به فرض ملفق از حاضر و مسافر ظهور ندارد و اصلاً از این ادله خارج است، اگر استقلالی بود، ممکن بود فرض ملفق را نیز شامل باشد، اما اینطور نیست و وقتی می‌گوید افطار کند یا می‌گوید روزه بگیرد، یعنی از اول صبح تا غروب افطار کند یا روزه بگیرد، مشکل است که آیه شامل ملفق باشد. و آن روایت «إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ» نیز همین را می‌گوید که اگر تقصیر کردی، از اول صبح افطار کن، روزهای بعدی غیر از روزی که خارج

می‌شود، همینطور است که «اذا قصرت أفطرت»، اما روز اول را که اول افطار نمی‌کند و نباید افطار کند، مشکل است شامل شود، اینکه می‌گوید «لَیْسَ یَفْتَرِقُ»، مربوط به روزهای بعد است، مضمون «إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ» مانند مضمون «لَیْسَ یَفْتَرِقُ» است و ملفق را نمی‌خواهد بگوید و درباره روزهای بعد است، به نظر می‌رسد که این عموماتی که آقایان به آنها استدلال کرده‌اند، تمام نیست.

اما ادله بهتری بوده که در هیچ کتابی به آن توجه نشده و من نیز اول نسبت به آنها غفلت داشتم و بعد متوجه شدم، روایاتی که می‌گوید خارج شدن در ماه مبارک رمضان جایز نیست، چند روایت هست که مرحوم آقای خوئی روایت اربعمائه را قبول کرده، می‌گوید در روز خارج نشود، به خاطر اینکه آیه شریفه می‌فرماید ﴿مَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْه﴾[19] ، از این استدلال معلوم می‌شود که اگر خارج شود، روزه او از بین می‌رود و نمی‌تواند روزه بگیرد و این آیه شریفه می‌گوید باید روزه بگیرد، این روایت خاصه‌ای است که مخصوص به خروج در روز ماه مبارک رمضان است، بعضی روایات دیگر نیز هست که همین مضمون را دارد که برای عدم جواز خروج به آیه شریفه استدلال شده، با اینکه این از ادله‌ای است که دلالت می‌کند که اگر خارج شد، مطلقا جایز نیست روزه بگیرد، آقایان به این توجه نکرده‌اند، این دلیل است و آنچه که به آن استدلال کرده‌اند، دلیل نیست.

منتها جمعاً بین روایات خاصی که بین قبل و بعد از ظهر و تبییت و عدم تبییت نیت سفر تفصیل قائل شده، می‌گوئیم این روایات منزل به غالب موارد است، غالب موارد این است که اشخاص با نیت قبلی و قبل از ظهر خارج می‌شوند، اینها منهی است، به خاطر اینکه روزه از دست می‌رود، اما در غیر این موارد که روزه از دست نمی‌رود، اشکالی ندارد، این روایات ناهیه از مسافرت را که برای عدم جواز خروج به آیه شریفه استدلال شده، با این روایات خاصی که در مسئله هست، تخصیص می‌زنیم.

 


[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 416، و يجب الرجوع حينئذ إلى قواعد التعارض.
[2] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 186، ح13177.
[3] . سوره بقرة، آیة 9.
[4] .
[5] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 327، ح1020 و وسائل الشيعة، ج10، ص: 187، ح13180.
[6] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 328، ح1021 و وسائل الشيعة، ج10، ص: 187، ح13181.
[7] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 186، ح13177.
[8] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 228، ح668.
[9] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 227، ح667 و وسائل الشيعة، ج10، ص: 186، ح13178.
[10] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 327، ح1019 و وسائل الشيعة، ج10، ص: 187، ح13179.
[11] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 290، نعم لو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا.
[12] . الفقه - فقه الرضا، ص: 202، و أما صوم السفر و المرض.
[13] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 392، و قال ابن بابويه في رسالته: يجب عليه الإفطار، و إن خرج بعد العصر و الزوال، و هذا القول عندي أوضح من جميع ما قدّمته من الأقوال.
[14] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 145، و لا يجوز أن يصام في السفر من الصوم الواجب.
[15] . مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل، ص: 83، احتجّ (يعنى ابن أبى عقيل) بالنهي عن الصوم في السفر مطلقا.
[16] . كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج1، ص: 310، و هو أشبه، و مذهب الشيخ أظهر.
[17] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 188، ح13186 « وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- قَالَ يُفْطِرُ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ بِقَلِيلٍ.».
[18] . تهذيب الأحكام، ج3، ص: 220، ح551 و وسائل الشيعة، ج8، ص: 503، ح11291.
[19] . سوره بقرة، آیة 185.