درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ روزه ماه رمضان در مسافرت بعد از زوال

شرط پنجم: مسافر نبودن- حکم روزه ماه رمضان در مسافرت بعد از زوال- بررسی روایت- بررسی عبد الاعلی

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، به مناسبت مسئله صوم در سفر، بحث در مسئله سفر بعد از زوال را پی می‌گیرند.

حکم روزه ماه رمضان در مسـافرت بعد از زوال

بررسی روایت عبدالأعلی مولی آل سام

نقل و بررسی روایات مسئله بحث دامنه‌داری است و در این جلسه نمی‌توانیم به اتمام برسانیم، در این جلسه، تکمیلی برای عرایض جلسه گذشته و همچنین فرمایشی که مرحوم آقای خوئی دارد، عرض می‌کنم.

یکی از روایاتی که به عنوان مثلاً استدلال برای کلام کسانی ذکر کرده‌اند که می‌گویند صوم در سفر مطلقا ممنوع است و بین قبل و بعد از ظهر و تبییت و عدم تبییت نیت فرقی وجود ندارد، روایت عبد الاعلی مولی آل سام[1] است، البته نظر کسانی که به عدم جواز قائل شده‌اند، به این روایت نیست اما به عنوان مستند این قائلین ذکر شده است.

به این مناسبت مرحوم آقای خوئی بحث کرده و فرموده که اولاً، این روایت مقطوعه است و از امام علیه السلام نقل نکرده و ممکن است اجتهاد راوی باشد که از مطالب

مختلفی استنباط کرده باشد،[2] روایات موقوف را خبر متصل و منقول از امام علیه السلام نمی‌دانند و حکم به حجیت آن نمی‌کنند، این را قبلاً مرحوم شیخ طوسی نیز فرموده و به عنوان استدلال این قول نقل کرده و پاسخ داده است.[3]

اما مطلب اضافه که مرحوم آقای خوئی دارد و بعضی از سابقین که من دیده‌ام، ندارند، این است که ثانیاً، فرضاً که روایت متصل بود و از امام علیه السلام نقل می‌شد، دلیلی بر وثاقت عبد الاعلی نداریم، توثیق نشده و ادله عامه‌ای که برای وثاقت نقل می‌کنند، محل مناقشه است، لذا نمی‌توانیم حکم به اعتبار خبر کنیم.

فرمایشی نیز ضمناً دارد که من مقداری با اضافه عرض می‌کنم، تحت سه عنوان نام عبد الاعلی بن اعین هست که از اصحاب حضرت صادق علیه السلام و کوفی است، یک عنوان را که مرحوم آقای خوئی ذکر نکرده و در رجال و فهرست مرحوم شیخ و فهرست مرحوم نجاشی نیز وجود ندارد، عبد الاعلی بن اعین شیبانی است که یکی از برادران زراره است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): گمان می‌کنم که آنجا هست، الان رساله ابو غالب نزد من نیست، اما ظاهراً در رجال مرحوم سید بحر العلوم که آل اعین را نوشته، هست، هشت و بنابر نقلی ده برادر بودند که یکی از آنها عبد الاعلی است.[4]

و یکی نیز عبد الاعلی بن اعین عجلی است که این در رجال مرحوم شیخ عنوان شده،[5] و این مسلماً غیر از برادر زراره است، برای خاطر اینکه درست است که ممکن است که دو عنوان بر کسی منطبق شود اما دو عنوان مباین منطبق نمی‌شود، بنو عجل و بنو شیبان دو شعبه از عدنانی در مقابل قحطانی و از نواده‌های علی بن بکر بن وائل هستند، هر کدام به یکی از نواده‌های بکر بن وائل متصل می‌شوند، جائی می‌توان بین دو عنوان از قبائل

جمع کرد که یکی شعبه‌ای از دیگری باشد و اعم و اخص باشد، مثلاً یکی هاشمی و دیگری موسوی باشد، اما اینها مباین هستند.

و یکی نیز عبد الاعلی بن اعین کوفی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام مولی آل سام است[6] ، الان بعضی از کتب مانند معجم قبل العرب که درباره قبائل عرب است، نزد من نبود، باید به آنجا مراجعه کنم و ببینم که آیا آل سام از بنی عجل هست یا نیست، ذاتاً اشکال عقلی ندارد و امکان خارجی دارد، و اگر مرحوم شیخ دو عنوان ذکر کرده، به حسب عناوینی است که پیدا کرده و اتحاد برای ایشان ثابت نشده، این دلیل بر تعدد نیست، اگر متحد فهمیده باشد، طبعاً باید اشاره کند، ممکن است که ایشان توجه به این نداشته که هر دو یکی است، اتحاد محتمل است، اما احتمال اتحاد نتیجه علم به عدم اتحاد را دارد، اگر یکی از اینها تحت عنوانی توثیق شده باشد، مثلاً عجلی توثیق شده باشد که از عبارت مرحوم آقای خوئی استفاده می‌شود که توثیق شده است[7] ، و نمی‌دانیم که دیگری با او متحد هست یا نیست، احتمال اتحاد مانند علم به عدم اتحاد فایده ندارد، نتیجه تابع اخس مقدمتین است.

کلام مرحوم آقای خوئی

مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که عجلی توثیق شده و مولی آل سام توثیق نشده، ایشان حکم به تعدد می‌کند[8] ، حالا ما حکم به تعدد نمی‌کنیم و می‌گوئیم محتمل است که متعدد باشد.

اینکه مرحوم آقای خوئی می‌فرماید عجلی توثیق شده، توثیقی است که مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه ذکر کرده، این رساله درباره این است که آیا ماه مبارک رمضان همیشه سی روز است یا به رؤیت بستگی دارد، در ذهنم هست که ایشان در آنجا بر خلاف بعضی از رسائل دیگر خود رؤیت را انتخاب کرده و عدد را انکار می‌کند، آنجا می‌گوید رؤیت را فقهائی نقل کرده‌اند که حلال و حرام از آنها اخذ شده «و لا طریق الی ذمّ واحد منهم و

هم أصحاب الاصول و المصنفات المشهورة»، و بعد اشخاص را نام می‌برد که یکی از آنها عبد الاعلی بن اعین است، از این استفاده می‌شود که مرحوم شیخ مفید او را توثیق کرده است.[9] و در تفسیر منتسب به علی بن ابراهیم نیز که مرحوم آقای خوئی بودن راوی در این تفسیر را دلیل بر وثاقت می‌داند، سیف بن عمیره از عبد الاعلی بن اعین نقل می‌کند[10] ، لذا ایشان می‌فرماید که عجلی در تفسیر علی بن ابراهیم توثیق شده و مرحوم شیخ مفید نیز آنطور محکم توثیق کرده، اما این برای مولی آل سام فایده ندارد، به خاطر اینکه این غیر از آن است، اگر احتمال تعدد نیز باشد، برای اثبات نظر ایشان کافی است که برای مولی آل سام فایده ندارد.

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

ولی این فرمایش ایشان از دو جهت محل مناقشه است؛

یکی این است که روایتی که نقل شده، حماد بن عثمان عن عبد الاعلی بن اعین است، حماد بن عثمان راوی مولی آل سام است و اصلاً روایتی از عجلی نیست که او از مولی آل سام نقل کرده باشد، و روایتی که مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه نقل کرده، حماد بن عثمان عن عبد الاعلی بن اعین مولی آل سام است، مرحوم آقای خوئی با اینکه بعد تصریح می‌کند که مولی آل سام نیز ابن اعین است اما اینجا که می‌خواهد نقل کند، غفلت کرده که هر دو ابن اعین هستند و گمان کرده که ابن اعین فقط عجلی است و کسی دیگر ابن اعین نیست، لذا عناوینی را که ابن اعین بوده، گفته مراد عجلی است و توثیقات نیز درباره او است، و اما سیف بن عمیره، وقتی مرحوم کشی روایت مولی آل سام را نقل می‌کند که مرحوم آقای خوئی نیز آن را پذیرفته، می‌گوید سیف نقل می‌کند که مراد سیف بن عمیره است، آن را به عنوان عبد الاعلی مولی آل سام نقل کرده، سیف بن عمیره که در تفسیر علی بن ابراهیم واقع شده، قرینه است که همان مولی آل سام مورد بحث ما است، پس، هر دو درباره این مولی آل سام است، منتها اشکال این است که وقوع در تفسیر علی

بن ابراهیم را مرحوم آقای خوئی تمام می‌داند و ما تمام نمی‌دانیم، لذا از این ناحیه نمی‌توانیم مورد بحث را توثیق کنیم.

دوم این است که اشتباهی عمومی شده که طبعاً اشخاص اشتباه می‌کنند و خیال می‌کنند اینکه مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه بعد برای روایات رؤیت اشخاصی را ذکر کرده و قبلاً فرموده که اشخاصل این روایات را نقل کرده‌اند که هیچ مناقشه‌ای درباره آنها نیست، نوعاً آقایان از این استفاده کرده‌اند که همه روات روایات رؤیت که در رساله عددیه آمده، این تعبیر صاحب اصول و مصنفات مشهوره ایشان بر آنها صدق می‌کند، اما اینطور نیست، مرحوم شیخ مفید نمی‌خواهد بگوید که هر چه در اینجا نقل کرده‌ام، دارای چنین اوصافی هستند و لا طریق الی ذمّ واحد منهم، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم نجاشی این عبد الاعلی بن اعین یا مولی آل سام را صاحب مصنفات ننوشته‌اند، و در همان رساله عددیه محمد بن سنان را که عدد و رؤیت را نقل کرده، در آنجا که عدد را نقل می‌کند، می‌گوید او ضعیف جداً،[11] و بعد با دو ورق فاصله، محمد بن سنان را در زمره روات روایات رؤیت که آنطور درباره آنها تعبیر کرده، ذکر می‌کند، مرحوم شیخ مفید می‌خواهد بگوید که روایات رؤیت را شخصیت‌هائی نقل کرده‌اند که هیچ نقطه ضعفی در مورد آنها نمی‌توان گفت و واجد شرایط هستند، و بعد به عنوان تأیید که مسئله شکل متواتر بگیرد، ضعاف را ضمیمه کرده و این اشکالی ندارد، پس، این دلیل نیست و نمی‌توان به رساله عددیه مرحوم شیخ مفید استناد کرد و یقیناً عبد الاعلی بن اعین از مصنفین مشهور نیست و نظر مرحوم شیخ مفید به این نیست، همانطور که به محمد بن سنان نظر ندارد و نمی‌خواهد او را توثیق کند، به ابن اعین نیز که قطعاً از مصنفین مشهور نیست، نظر ندارد، لذا اینکه آقایان در بعضی از موارد محل اختلاف می‌گویند نظر مرحوم شیخ مفید در رساله عددیه با دیگران مخالف است، درست نیست و این دلیل بر مخالفت نیست.

راه های اثبات وثاقت عبد الاعلی بن اعین

منتها می‌توانیم عبد الاعلی بن اعین را توثیق کنیم،

یکی این است که مرحوم شیخ در اشکال به روایت عبد الاعلی مولی آل سام می‌فرماید این روایت موقوف است و صلاحیت ندارد با روایات مسند معارضه کند، و دیگر این اشکال را ذکر نمی‌کند که خود راوی ضعیف است و اگر متصل نیز می‌بود، معتبر نبود.

و دوم این است که بزرگان و اجلاء به او اعتماد کرده‌اند که این را کافی می‌دانیم و مرحوم آقای خوئی کافی نمی‌داند، یک جا ابن ابی عمیر روایت می‌کند که «لا یروی و لا یرسل الا عن ثفة» و یک جا صفوان از عبد الاعلی نقل می‌کند که به نظر مختار عبد الاعلی علی الاطلاق نیز همین مولی آل سام است، عجلی را در کتاب‌هائی که دیدم، حتی یک مورد نیز پیدا نکردم، احتمال قوی هست که عبد الاعلی مطلق همان مولی آل سام باشد که اجلاء از او نقل حدیث کرده‌اند، شیبانی برادر زراره نیز در اسناد نیست، لذا مرحوم آقای خوئی نیز یک مورد نقل نکرده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اینکه مطلق ذکر می‌شود، مناسب با این است که شخص مشهوری باشد، روایات مولی آل سام مفتی به است و مورد فتوا است، و قدماء که به زمان او نزدیک بودند، رد نکرده‌اند، از این ناحیه نیز می‌شود توثیق کرد.

مرحوم آقای خوئی این مبنای مفتی به بودن و عمل اصحاب را قبول نمی‌کند و می‌فرماید مشهور سابقین اصالة العداله‌ای بوده‌اند و ما این را قبول نداریم، ولی مطلب اینگونه نیست و سابقین اصالة العداله‌ای نبودند، شاذی از افراد اینگونه بودند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اینکه گفته بودم حدود بیست نفر، دیدم در حدود پانزده کتاب گفته‌اند، ممکن است روایات متعارض شده و کنار گذاشته‌اند و به آیه شریفه استدلال کرده‌اند و گفته‌اند آیه قرآن بر بطلان صوم مسافر دلالت می‌کند، مرحوم آقای خوئی نیز قبول دارد که آیه قرآن چنین است و روایت را قبول ندارد، ممکن است آنها مانند مرحوم سید مرتضی که نوعاً به آیات قرآن استناد می‌کند، به آیه استناد کرده باشند.

استدراک(بیان طریقه نفی ثالث)

درباره مطلب جلسه گذشته در مورد طریقیت برای نفی ثالث توضیحی عرض کنم، حالا غیر صورت تعارض، زراره می‌گوید نماز قصر است و فرض می‌کنیم که یک مورد از صد مورد کلام زراره اشتباه یا خلاف واقع است، می‌گوئیم شارع مقدس نود و نه مورد را که مطابق

واقع است، در نظر گرفته و قول او را معتبر حساب کرده، لذا مادامی که اشتباه یا خلاف گوئی زراره بنابر عنوان ثانوی ثابت نشود، کلام زراره حجت است و باید به آن اخذ کنیم، و وقتی که مدلول مطابقی حجت شد، مدلول التزامی نیز که ضد عام یا نقیض یا ضدان لا ثالث لهما باشد، حجت خواهد بود، اگر شارع برای اثبات نقیض، اثبات شیئی را معتبر قرار داد، پس، به وسیله همان دلیلی که معنای مطابقی را اثبات می‌کند، نقیض را نیز نفی می‌کند، اگر ضدان لا ثالث لهما باشد، اضداد را نیز نفی می‌کند، اگر دلیل بر زوجیت بود و شارع گفت زوجیت اثبات می‌شود، فرد بودن را نفی می‌کند، اگر حرکت به وسیله دلیلی ثابت شد، با همین دلیل سکون نیز نفی می‌شود، در این حرفی نیست.

همان طریقیتی که نود و نه درصد مدلول مطابقی اثبات می‌شود، نود و نه درصد نقیض آن نفی می‌شود و ضد لا ثالث لهما نفی می‌شود. اما در مورد اضداد لهما ثالث، نماز ممکن است قصر باشد و ممکن است تمام باشد و ممکن است تخییر باشد، اینجا به نظر مختار، اگر زراره خبری آورد که حکم مسئله قصر است، طریقیت آن نسبت به قصر بودن نود و نه درصد است اما نسبت به هر کدام از نفی تمام یا نفی تخییر بیش از نود نه درصد نفی می‌شود و ممکن است نود و نه و نیم درصد نفی شود، مثلاً اگر فرض کنیم که اگر فهمیدیم که زراره در این خبر خود اشتباه کرده و آن یک مورد خلاف از صد مورد کلام او همین مورد است، اما خارجاً مطلب دائر مدار این است که تمام یا تخییر باشد و فرض کنید که احتمالین مساوی باشد، حالا اگر ثابت نبود که حرف زراره باطل هست یا نیست، می‌گوئیم نود و نه درصد این است که مدلول مطابقی حرف زراره درست باشد و قهراً مدلول التزامی‌های شخص شخص نفی می‌شود، نود و نه درصد تخییر نفی می‌شود و نود و نه درصد تمام بودن نفی می‌شود، ولی می‌گوئیم بیش از نود و نه درصد هر کدام از تخییر یا تمام بودن نفی می‌شود و نود و نه و نیم درصد نفی می‌شود، به خاطر اینکه نود و نه درصد برای خاطر اینکه اگر حرف زراره درست باشد، منفی است و اگر فرضاً حرف زراره درست نباشد که یک درصد باقی مانده، نیم درصد آن این است که این درست باشد و نیم درصد آن این است که آن درست باشد، پس، نفی هر کدام از اضداد به نود و نه و نیم

درصد می‌شود، و حرف زراره نسبت به مدلول مطابقی نود و نه درصد است اما نسبت به مدلول التزامی نفی یکی از اضداد نود و نه و نیم درصد می‌شود و قوی‌تر می‌شود.

خلاصه، احتمال اشتباه بودن قول زراره یک درصد است اما احتمال صحت تمام نیم درصد است، احتمال تخییر نیم درصد است، مدلول التزامی در بعضی از موارد است که لهما ثالث است، و نقیضین و ضدان لا ثالث لهما نیست، در این موارد فرق نمی‌کند، در آنها استفاده‌ای که از دلیل می‌کنیم، از نظر طریقیت اقوا است، لذا با این بیان می‌توانیم بگوئیم که ملاکی که شارع قول زراره را با آن معتبر دانسته، نسبت به نفی ثالث این ملاک قوی‌تر موجود است.