درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ مستثنیات صوم در سفر

 

شرط پنجم: مسافر نبودن- مستثنیات روزه در سفر- ادامه بررسی روایت علی بن مهزیار- طریقه جمع بین روایات متعارضه

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله صوم مسافر و مستثنیات صوم در سفر، اجماع در مسئله و جمع بین روایات را مورد بررسی قرار می‌دهند.

ادامه بررسـی روایت علی بن مهزیار

روایت علی بن مهزیار[1] که از جهت سند اشکالی ندارد، اگر اشکالی باشد، از جهت اضطراب متن است، غیر از آنچه درباره سند گفته شد، تعبیر «فَکَتَبَ علیه السلام» نیز در سند وجود دارد، این تعبیر درباره غیر امام معصوم مرسوم نیست و مطمئناً درباره معصوم است. مشکلی که در روایت هست، این است که روایت می‌گوید اگر کسی صوم در سفر یا در مرض را نیت کرد، باید به آن عمل کند، گفته‌اند درباره مرض اجماع بر خلاف آن وجود دارد.

تعبیر روایت این است که در سفر و مرض روزه نگیر «إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِک» این مطلب پاسخ‌های متعددی دارد؛ یکی همان است که در جلسه گذشته به آن اشاره کردم اما به دلیل اینکه مورد روایت مورد بحث جاری نیست، برای تأیید بد نیست که در روایت

وارد شده که اگر کسی از خراسان نیت کند احرام ببندد، باید انجام دهد،[2] این به این معنا است که حرجی مرفوع است که از ناحیه شارع مقدس باشد، اما اگر خود شخص به امر حرجی اقدام کند، باید به آن عمل کند، در لا ضرر نیز اینگونه است که از ناحیه شارع ضرر مالی به کسی وارد نمی‌آید اما خود شخص می‌تواند گران بخرد و ارزان بفروشد، با اینکه در گذشته سفر حج با امکانات اولیه سفر و خطراتی که در مسیر بوده، چند ماه به طول می‌انجامید و غیر عادی بوده که صدمه فی الجمله‌ای نیز به اشخاص نرسد و در متعارف موارد، ناخوشی فی الجمله بوده، اما روایت می‌گوید باید از خراسان احرام ببندد، و همانطور که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید[3] و نظر مختار نیز همین است، برای اینکه ذاتاً مطلق اضرار به نفس حرام باشد، دلیلی وجود ندارد، اضراری حرام است که در بعضی از روایات از آن به فساد الابدان تعبیر شده است، اما فی الجمله ضرر لازمه عادی متعارف مسافرت‌های چند ماهه بوده است.

بر این اساس، ممکن است کسی ادعا کند که اگر کسی چنین تعهدی کرده باشد که روزه‌ای بگیرد که ناخوشی مختصری پیدا کند، باید به این تعهد عمل کند، عدم جواز این را نمی‌توان قطعی دانست، به خاطر این فروض از قدماء چندان تعیین نشده تا به نفی و اثبات آن بتوانیم مطمئن شویم.

حالا اگر ادعا شود که اجماع هست که حتی در صورت ناخوشی مختصر نیز نذر منعقد نیست و با اینکه خودش اقدام کرده، شارع الزام نمی‌کند، برای روایت دو معنای دیگر می‌توان ذکر کرد که بر خلاف اجماع نباشد؛ یکی این است که در روایت تعبیر شده که شخص در سفر و مرض روزه‌ای را که تعیین کرده، نگیرد «إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِک»، معنای استثنا این است که آن جمله‌ای که قبل ذکر شده، در مورد استثنا نیست، قبل از استثنا دو مورد نفی شده بود، معنای استثنا این است که اگر نیت شد، این دو مورد نیست، ممکن

است نفی مجموع باشد که با نفی یکی از آنها نیز سازگار است، اگر نیت نکرده بود، در سفر و مرض حق نداشت روزه بگیرد، اما اگر نیت کرد، حکم آن با صورت قبلی فرق می‌کند، ممکن است فرق آن تفصیل باشد که در سفر باید عمل کند و در مرض نباید عمل کند، «إِلَّا» حکم ما قبل را نفی می‌کند، تفصیل و جواز هر دو مقابل حکم قبلی است، اگر در موارد دیگر بگوئیم که در مرض اشکال دارد، ممکن است که در اینجا قائل به تفصیل شویم، فی الجمله ظهوری دارد که انحلالی باشد یعنی نسبت به سفر و مرض حرمتی نیست، این ظهور محکمی نیست که نتوانیم برداریم.

دوم این است که در باب حج در آیه شریفه ﴿ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلاَثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کَامِلَةٌ ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾[4] بحث واقع شده که ﴿ذٰلِکَ﴾ اشاره به هدی یا به اصل تمتع است، مرحوم علامه حلی در مختلف می‌فرماید که ادباء گفته‌اند که ﴿ذٰلِکَ﴾ اشاره به بعید است و در آیه شریفه اشاره به تمتع است که بعید است،[5] این را ممکن است اینجا نیز بگوئیم که ﴿ذٰلِکَ﴾ در روایت اشاره به سفر است که بعید است، کسانی که می‌گویند در استثنای متعقب جمل متعدده قدر مسلم اخیر است، این را در صورتی می‌گویند که قرینه‌ای نباشد، اگر قرینه‌ای باشد، اشکال ندارد که به اول مربوط باشد، اینجا ممکن است وضوح مطلب برای سائل و غیر سائل که می‌دانند قرار نیست صوم مریض صحیح باشد، قرینه‌ای برای این بشود که ﴿ذٰلِکَ﴾ مربوط به سفر باشد.

علی ایّ تقدیر، نصوصیتی که منشأ از اعتبار ساقط شدن روایت صحیح السند بشود، وجود ندارد، اما روایات دیگری معارض با این روایت وجود دارد که باید ببینیم جمع بین آنها چیست.

شهرت بسیار قوی در مسئله هست اما وجود اجماع در واجب الوفا بودن نذر مقید به سفر مسلم نیست، چهار، پنج نفر از متأخرین شبهه کرده‌اند ؛ مرحوم صاحب مدارک

می‌گوید باید احتیاط کرد و کسی چنین نذری نکند،[6] مرحوم فیض در مفاتیح،[7] مرحوم مجلسی در مرآة العقول می‌گوید «المسئلة قویة الاشکال»[8] ، مرحوم صاحب حدائق،[9] شارح دروس،[10] اینها شبهه دارند و مسئله را با تردید ذکر کرده‌اند.

ولی مرحوم محقق کرکی می‌گوید «هنا شی‌ء» و آن این است که نذر باید اقلاً در مورد شی‌ء غیر حرام باشد و متعلق این حرام است،[11] گویا ایشان متمایل است که نذر را صحیح نداند. الان فقهاء می‌گویند نذر روزه ماه مبارک رمضان منعقد است، اما مرحوم ابی الصلاح که معاصر اما مستقل است و تابع شیخ و دیگران نیست، می‌گوید که نذر روزه ماه مبارک رمضان یا یکی از روزه‌های حرام منعقد نیست، به خاطر اینکه شرط نذر این است که اگر نذر نمی‌کرد، جایز الوجهین بود، نذر ما هو الجایز را الزام می‌کند، و به دلیل اینکه روزه ماه مبارک رمضان بدون نذر نیز واجب است، نذر روزه ماه مبارک رمضان منعقد نمی‌شود، و روزه‌های محرم بدون نذر صحیح نیست و نذر نیز صلاحیت مشرعیت ندارد، لذا باطل است، ایشان در باب نذر احرام قبل از میقات نیز استثنا نکرده و حکم به جواز نکرده، البته عین مسئله را عنوان نکرده اما استثنا نکرده و قانونی گفته که مقتضای آن قانون این است که مستثنا نباشد، می‌گوید باید لولا النذر جایز باشد و با نذر لازم شود، ایشان نیز قائل است، مسئله چندان واضح نیست.[12]

حالا از طرفی این روایت حکم کرده که اگر نیت کرد، صحیح است، روایات دیگری هست که کسی نذر کرده روزه‌ای را در تمام عمر بگیرد، در بعضی روایات هست که کلی نذر کرده و به شکل کل نیست، اگر بگوید یک ماه روزه بگیرم که می‌تواند در حضر و سفر بگیرد، در روایات هست که این حق ندارد در سفر بگیرد و باید در حضر بگیرد، ظاهراً در

روایات در این اختلافی نیست، آنچه که در روایات مقداری اختلاف هست، این است که معین می‌کند که اگر بخواهد در حضر بگیرد، عمل به نذر نکرده، مثلاً می‌گوید تا زنده هستم اول هر ماه روزه بگیرم، حالا در اول ماه مسافرت کرد، وقتی که به حضر بیاید، آن روزه اول ماهی که در سفر بوده که جبران نمی‌شود، عمل به آن نذر نشده، مورد بحث اینجا است، این کلی نیست و کل است، اگر در حضر بخواهد بگیرد به نذر عمل نمی‌شود، اینجا روایات مختلف است، روایات معتبر متعددی می‌گوید جایز نیست و روایات معتبر متعدد دیگری می‌گوید جایز است، مثلاً یکی از روایات جواز این است که کسی که نذر کرده مادام العمر روزه بگیرد، حضرت می‌فرمایند باید سفراً و حضراً روزه بگیرد، و در روایت دیگری حضرت می‌فرمایند که در عید فطر و عید قربان و ایام تشریق و سفر و مرض حق ندارد روزه بگیرد، منتها در بعضی روایات هست که قضا کند و در بعضی هست که قضا نکند، اینطور روایات نیز هست و بین این دو دسته روایات به نحوی منافات ایجاد می‌شود.

طریقه جمع بین روایات متعارضه

به نظر می‌رسد که جمع بین این روایات چندان مشکل نیست، اینکه قضا دارد یا ندارد که مقداری به بحث و بیان نیاز دارد، به بحث جاری ارتباطی ندارد، در جهت مربوط به بحث در جمع بین روایات اشکالی وجود ندارد، به خاطر اینکه روایت علی بن مهزیار بین روایاتی که می‌گوید باید سفراً و حضراً بگیرد و روایاتی که می‌گوید نباید سفراً بگیرد، شاهد جمع است، تعبیر «إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِک» بین صورتی که نیت کند و نیت نکند، تفصیل داده، این روایت مفصل شاهد جمع بین دو دسته روایت است، این در اصول مورد قبول همه است و درباره انقلاب نسبت نیز نیست. منتها باید ببینیم مراد از این تعبیر در روایت چیست؟

فرض مسئله این است که گفته مادام العمر روزه بگیرم، این را دو قسم می‌کنند که اگر نیت کند، باید بگیرد و اگر نیت نکند، نباید بگیرد، این دو قسم چطور متصور است؟ از روایات متعدد مطلبی استفاده می‌کنیم که غالباً مورد غفلت آقایان است و برخی از دوستان استیحاش می‌کردند، و آن این است که اطلاق گیری از الفاظ به صرف این نیست که

قیدی نباشد، معیار برای اطلاق گیری این است که متکلم در مقابل این سؤال که آیا این فرض را نیز می‌گوئی؟ پاسخ مثبت بدهد، شخص که لفظ را بر عنوانی آورده و قید نیاورده، ممکن است از بعضی از فروض غافل بوده و اصلاً نمی‌دانسته که این کلی مصادیقی دارد و یکی از مصادیق آن چنین است و اگر متوجه بود، قیدی می‌زد، در اینطور موارد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد، در دو روایت هست که زنی در شهری غیر از شهر شوهر خود بوده و از او ناراحت می‌شود و قسم می‌خورد که مادام العمر نزد او نرود، بعد در اثر عدم نفقه در مضیقه واقع می‌شود، حضرت می‌فرمایند که اینطور قسم‌ها لغو است، و اگر بر فرض درست بود، منظور زن این بوده که در حال اختیار نزد شوهر نرود و فرض واقع شدن در مضیقه مراد او نبوده، این همان انصراف است، و در روایت دیگری هست که «أَعْجَبَتْهُ جَارِیَةُ عَمَّتِهِ»[13] و قسم می‌خورد که «أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً»، این جاریه بعد از وفات عمه بالوراثه به او منتقل می‌شود، حضرت می‌فرمایند منظور او این بوده که به گناه دچار نشود و حالا «رزق رزقه الله»[14] ، از اینها استفاده می‌شود در اطلاق گیری باید این جهات نیز در نظر گرفته شود، گاهی در ارتکازات به تناسبات حکم و موضوع شیئی مقید می‌شود، آقایان در آیه شریفه ﴿مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[15] می‌گویند مراد مریضی است که روزه برای او ضرر داشته باشد، این را به انصراف می‌گویند. حالا اینجا اینگونه از روایات می‌فهمیم که شخصی که می‌گوید تا آخر العمر روزه بگیرم، مرادش روزه‌های حرام نیست، اگر برای او کشف شود که روزه در سفر باطل است و از او بپرسند، می‌گوید آن مراد من نبوده، لذا حضرت می‌فرمایند اگر مطلق گذاشت، مراد ایامی است که لولا النذر راجح است، روزه سفر نیز از این قبیل نیست، اما اگر بگوید لازم نیست لولا النذر باشد، اگر لولائی مراد نباشد که قهراً نیت کرده باشد، باید بگیرد، پس، فرض دیگری که حضرت می‌فرمایند نباید

بگیرد، اصلاً تحت نیت او نبوده، ارتکاز او این است که روزه‌ای که لولا النذر راجح است، الزام می‌کنم، سفر که لولا النذر راجح نیست، اصلاً تخصصاً خارج است و تحت نیت داخل نیست.


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 456، ح10 و وسائل الشيعة، ج10، ص: 379، ح13641 « عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي- نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ- فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ- فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ- وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ- إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ- وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ- فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ- نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى».
[2] . وسائل الشيعة، ج11، ص: 327، ح14930 « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِيَّةٍ- فَعَافَاهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ- أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ».
[3] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌1، ص: 636، ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) في رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر. و موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 468، و قد ذكرنا عند التكلم حول حديث لا ضرر.
[4] . سوره بقرة، آية 196.
[5] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج4، ص: 31، و الجواب: رجوع الضمير إلى الأبعد أولى.
[6] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 149، و المسألة محل إشكال، و الاحتياط يقتضي عدم التعرض لإيقاع هذا النذر.
[7] . مفاتيح الشرائع، ج1، ص: 238-239، و النذر المشترط سفرا و حضرا عند الأكثر.
[8] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج16، ص: 354.
[9] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 193، و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال و الأحوط أن لا يتعرض لإيقاع النذر على هذا الوجه.
[10] . تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس، ص: 371، فالاحتياط في عدم التعريض لإيقاع هذا النذر.
[11] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص: 83، هنا شيء و هو أنّ النّذر المتعلق بالسّفر قد يقال: أنّه مناف لمقتضي الصوم الواجب، لأنّ حقّه أن لا يصام في السّفر.
[12] . الكافي في الفقه، ص: 185، و ان اتفق نذره المعين في شهر رمضان سقط فرضه.
[13] . «أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِيَةُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَاماً وَ أَعْتَقَ كُلَّ مَمْلُوكٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِيَةَ أَ عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَى الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِيَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ». تهذيب الأحكام، ج8، ص: 301، ح1118 و وسائل الشيعة، ج23، ص: 287، ح29585.
[14] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 52، ح12810.
[15] . سوره بقرة، آية 184.