درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/10/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط صحت روزه/شرطیت خالی بودن از حیض و نفاس/ بررسی شرط چهارم/ خالی بودن از حیض و نفاس- وثاقت قاسم بن محمد اصفهانی و جوهری/ ادامه بررسی روایات

 

بررسی شرط چهارم: خالی بودن از حیض و نفاس- وثاقت قاسم بن محمد اصفهانی و جوهری/ ادامه بررسی روایات

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث در مسئله صوم حائض را پی می‌گیرند.

وثاقت قاسـم بن محمد اصفهانی و جوهری

بحث در وثاقت قاسم بن محمد اصفهانی و قاسم بن محمد جوهری بعد از اثبات تعدد آنها بود، قاسم بن محمد اصفهانی شیخ ابراهیم بن هاشم است و روایات بسیاری از او دارد و ابراهیم بن هاشم مانند برقی و پدر او نیست که درباره آنها گفته‌اند که شیوخ ضعاف دارند، متعارف محدثین شخص ضعیف غیر معتبر را شیخ خود قرار نمی‌دادند، ابراهیم بن هاشم، قاسم بن محمد اصفهانی را شیخ خود قرار داده و این علامت اعتبار است، و اینکه مرحوم نجاشی «لم یکن بالمرضی» تعبیر کرده،[1] صراحت در تضعیف ندارد، همین که روش حدیثی اشخاص مطلوب محدثین نباشد و مقید نباشند که فقط روایاتی را ذکر کنند که قابل عمل است و می‌شود به آنها توجه داشت، کافی است که چنین تعبیری درباره آنها گفته بشود، ممکن است که قاسم بن محمد اصفهانی ثقه باشد اما روش حدیثی او ممدوح نباشد، مرحوم شیخ طوسی نیز درباره او قدحی نکرده، پس، اینها با اعتماد ابراهیم بن هاشم که شیخ بلا واسطه او قاسم بن محمد اصفهانی است، منافات پیدا نمی‌کند، و فقهاء روایات آنها را در کتب فقهی مانند کتب اربعه که برای عمل نوشته

می‌شود، وارد کرده‌اند، مجموع اینها اقتضا می‌کند که شخص معتمد باشد، دلیل محکمی برای ضعف او وجود ندارد، ابن غضائری که متن شناسی می‌کرده، می‌گوید بعضی از روایات او مقبول و بعضی غیر مقبول است و می‌توان کلام او را به عنوان شاهد خارج کرد،[2] آن کتاب که معلوم نیست مؤلف آن چه کسی است، متن شناسی می‌کند و چندان ضرر نمی‌رساند و همچنین این مطلب چندان در عدم وثاقت شخص قاسم بن محمد اصفهانی نیست.

و قاسم بن محمد جوهری که به دلیل اینکه راوی حسین بن سعید است، مراد در این روایت مورد بحث قاسم بن محمد جوهری است، قاسم بن محمد جوهری درباره او تضعیفی نشده، فقط مرحوم شیخ فرموده که او واقفی است،[3] و احتمال قوی هست که این فرمایش شیخ به مطلبی که در رجال مرحوم کشی هست، مستند باشد که می‌گوید نصر بن صباح گفته «کان واقفیاً»،[4] نصر بن صباح از غلات به شمار آمده و چنان توثیقی ندارد، مرحوم شیخ از او نقل می‌کند و به دلیل اینکه مرحوم کشی فراوان از او نقل می‌کند، گویا به او اعتماد کرده، این شاید از باب انسداد در باب رجال باشد، در باب رجال کتابی که جرح و تعدیل داشته باشد، بسیار کم است و نصر چنین کتابی داشته و ایشان از باب انسداد کلام او را نیز قبول کرده است.

خلاصه، دلیلی که بر ضعف او که نیست، بر وقف او نیز نیست، و از طرفی نوعاً مرحوم شیخ واقفه ذکر می‌کند و مرحوم نجاشی با اینکه ملتزم به این است که انحراف مذهبی اشخاص را ذکر کند، کمتر واقفه دارد و کتاب خود را بعد از رجال و فهرست مرحوم شیخ نوشته، به احتمال قوی مراد از واقفه که مرحوم شیخ هست و مرحوم نجاشی ندارد، واقفه اول هستند که بعد از شهادت حضرت کاظم علیه السلام وقف موضوع خطرناکی شده بود و بسیاری در این گرداب هولناک گرفتار آمده بودند و بعد واقفه در زمان ولادت حضرت جواد علیه السلام شکست خوردند و حضرت رضا علیه السلام با بسیاری از آنان احتجاج نمودند

که یکی از آنان بزنطی معروف است که «لا یروی و لا یرسل الا عن ثقة» درباره او گفته‌اند،[5] حضرت با او صحبت کردند و از وقف برگرداندند و مورد توجه و عنایت حضرت قرار گرفت، این احتمال هست که قاسم بن محمد جوهری از واقفه اول بوده و بعد برگشته، و مانند حسین بن سعید که کتاب قاسم بن محمد جوهری را نقل می‌کنند، یا به این خاطر است که او را واقفی ثقه یا از واقفه‌های اول دانسته‌اند، از شیوخ او علی بن ابی حمزه که از او روایات بسیاری دارد، یا در زمان استقامت از او اخذ حدیث کرده و یا منهای امور مربوط به مذهب علی بن ابی حمزه، از جهات دیگر وثاقت او از بین نرفته باشد.

عقیده حاجی نوری این است فقط سخنانی که در اثر دنیا زدگی گفته، باطل است و در گفته‌های او که مربوط به مسائل فقهی متعارف است، اشکالی نیست و در این مسائل بر وثاقت خود باقی است،[6] علی ایّ تقدیر، حسین بن سعید که کتاب او را نقل می‌کند، به او اعتماد کرده و مستقیم از او نقل می‌کند، و درباره او جرح تضعیفی نشده، و روایات او در کتب اربعه هست که نوعاً مورد عمل است و از روایات منکر و مطرود سراغ ندارم، پس، به نظر می‌رسد که قاسم بن محمد جوهری نیز ثقه باشد.

ادامه بررسی روایات

روایت اول: «عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِی رَمَضَانَ حَتَّی إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الطُّهْرَ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کُلَّهُ تَأْکُلُ وَ تَشْرَبُ ثُمَّ تَقْضِیهِ وَ عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ فِی رَمَضَانَ طَاهِراً حَتَّی إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الْحَیْضَ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کُلَّهُ».[7]

«عَلِیِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع»، این را موثقه می‌دانم، به خاطر اینکه گرچه عقبة بن خالد توثیق صریحی ندارد اما روایات کثیری که پسر او از او نقل کرده، برای اعتماد به او کفایت می‌کند، درباره علی بن عقبه ثقة ثقة نوشته‌اند و ثقه بسیار معتبری است، این تعبیر با کسی که از ضعیفی اکثار روایت کرده باشد، مناسب نیست، تضعیفی نیز درباره او نیست تا معارض باشد، «فِی امْرَأَةٍ حَاضَتْ فِی رَمَضَانَ ...».

روایت دوم: «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَةً فِی رَمَضَانَ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَاضَتْ قَالَ تُفْطِرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ قَالَ تُصَلِّی وَ تُتِمُّ یَوْمَهَا وَ تَقْضِی».[8]

«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیر»، مراد از قاسم که حسین بن سعید از او نقل می‌کند، قاسم بن محمد جوهری است، و مراد از علی که قاسم بن محمد جوهری از او اکثار روایت دارد، علی بن ابی حمزه است، و مراد از ابی بصیر یحیی بن ابی القاسم ثقه است، می‌توان روایت را معتبر حساب کرد، قاسم بن محمد جوهری یا در ایام استقامت علی بن ابی حمزه اخذ کرده و یا منهای مذهب فاسدی که داشته، بر وثاقت خود باقی بوده، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع ...». بعد از اینکه از ادله استفاده می‌شود که اگر زنی مقداری از روز را حائض شد، حتی در حال طهر نیز امساک لازم نیست، مراد از «تُتِمُّ یَوْمَهَا» چیست؟ به نظر می‌رسد اصلاً این روایت چندان ظهوری در وجوب امساک ندارد، به خاطر اینکه تمسک نگفته و «تُتِمُّ یَوْمَهَا» گفته، یعنی همان را که قبلاً داشت، ادامه دهد، این زن قبلاً حائض و مفطر بوده و همین را ادامه می‌دهد، این روایت در بطلان صوم و عدم وجوب امساک ظهور پیدا می‌کند.

روایت سوم: مقنع و فقه الرضا، «إذا طهرت المرأة من حیضها و قد بقی علیها بقیة یوم، صامت ذلک المقدار تأدیبا، و علیها القضاء».[9] این ظهور چندان محکمی ندارد و حجیتی نیز ندارد.

روایت چهارم: جعفریات، «عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ فَاغْتَسَلَتْ نَهَاراً قَالَ تَکُفُّ عَنِ الطَّعَامِ أَحَبُّ إِلَیَّ ...».[10]

روایت پنجم: «عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ یَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَکَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ کَیْفَ تَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی طَهُرَتْ فِیهِ قَالَ تَصُومُ وَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ».[11]

می‌گوید امساک انجام دهد و قضا دارد، جمعاً بین بعضی از ادله دیگری که تفطر گفته، معلوم می‌شود این در مقام استحباب امساک است و روایاتی که تفطر گفته، در مقام ترخیص افطار است و یا اینکه گرچه امساک مطلوب است اما روزه او باطل است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): افطار در این نیز ظهور دارد که می‌تواند غذا بخورد، اینکه امساک تأدبی داشته باشد و تفطر گفته شود، خیلی بعید که به آن اقتصار کنند.

روایت ششم: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ غُدْوَةً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ وَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْتَمْضِ عَلَی صَوْمِهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ».[12]

جمعاً بین الادله بگوئیم که از «فَلْتَمْضِ عَلَی صَوْمِهَا» استفاده می‌شود که استحباب دارد که ادامه دهد اما اکتفا نکند.

روایت هفتم: «عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَةِ الطَّمْثُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهِیَ فِی سَعَةِ أَنْ تَأْکُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ مَا لَمْ تَأْکُلْ أَوْ تَشْرَبْ ».[13]

در سند این روایت اشکالی نیست، علی بن الحسن ابن فضال ثقه است، و علی بن اسباط محل بحث است که آیا تا آخر بر فطحیت باقی مانده یا نمانده، علی ایّ تقدیر، وثاقت او مسلم است، و مرحوم آقای خوئی می‌فرماید درباره یعقوب الاحمر در کتب رجالی توثیقی وارد نشده، اما در رساله عددیه مرحوم شیخ مفید از قبیل «الفقهاء و الاعلام المأخوذ منهم الحلال و الحرام و الفتاوی و الاحکام لا طریق الی ظن أحد منهم و لا الطعن فی واحد منهم» ذکر شده و اینگونه توثیق می‌شود.[14]

اینجا دو مطلب عرض می‌کنم؛

یکی این است که بعد از مراجعه دوباره به رساله عددیه[15] مرحوم شیخ مفید معلوم شد که به این فرمایش مرحوم شیخ مفید که آقایان در بسیاری از موارد به آن استناد می‌کنند و مرحوم آقای خوئی نیز به آن استناد کرده، نمی‌توان برای مطلوب استناد کرد، مرحوم شیخ مفید که در مقابل عدد که ماه مبارک رمضان همیشه سی روز است، می‌خواهد رؤیت را اثبات کند، آنجا سه روایت که عدد را اثبات می‌کند، نقل می‌کند و بعد می‌فرماید درباره رؤیت، بزرگان و اجلاء روایات کثیری که متواتر است، روایت کرده‌اند، بعد در هر سه روایت عدد مناقشه می‌کند، درباره یکی از آنها که محمد بن سنان روایت کرده، می‌فرماید محمد بن سنان بالاتفاق مطعون است، و بعد متصل به همین در مقام اثبات رؤیت که روایات را ذکر می‌کند و می‌گوید اعلام و رؤساء هستند، یک روایت از محمد بن سنان عن ابی الجارود هست، همچنین اشخاصی مانند عمیر بن مرداس وجود دارند که اصلاً ترجمه و اسمی از آنان نیست، گرچه ابتداءاً به نظر می‌آید که همه آنها را می‌خواهد توثیق کند، اما با ملاحظه این قرینه که در میان آنها محمد بن سنان، راوی از ابی الجارود که مؤسس جارودیه زیدیه است و اشخاص مجهول دیگر که اسمی از آنها نیست، وجود دارد و این تعبیر ایشان که صاحب اصول و مصنفات مشهوره بر آنها صدق نمی‌کند، از مجموع اینها استفاده می‌شود که ایشان می‌خواهد اینطور بفرماید که روایات رؤیت را شخصیت‌هائی نقل کرده‌اند که هیچ نقطه ضعفی در مورد آنها نمی‌توان گفت، و بعد به عنوان تأیید که مسئله شکل متواتر بگیرد، ضعاف را ضمیمه کرده و این اشکالی ندارد، بنابراین، نمی‌توان به رساله عددیه مرحوم شیخ مفید استناد کرد، و اینکه قبلاً به این رساله استناد کردم، درست نیست.

دوم این است که اینکه مرحوم آقای خوئی فرمود که ارباب رجال ذکر نکرده‌اند، درست نیست و ارباب رجال ذکر کرده‌اند، مرحوم نجاشی ذکر و توثیق کرده[16] و خیلی صاف و روشن است، و علت این فرمایش مرحوم آقای خوئی این است که در آخر چاپ بمبئی که از فهرست مرحوم نجاشی هست، چند ترجمه ساقط شده، یعقوب بن سکیت در اثناء چند

ترجمه سقط شده، در نسخه‌های عتیق معتبر آن تراجم را دارد و این کتاب مرحوم نجاشی که تصحیح کردم و چاپ شده، اینها را دارد، یعقوب الاحمر از قبیل تصحیح شده‌هائی است که در چاپ ما هست و همان یعقوب بن سالم الاحمر است، مناسب این بود که مرحوم آقای خوئی در یعقوب الاحمر علامت اتحاد را قرار دهد، در یعقوب بن سالم گفته که به او یعقوب الاحمر نیز می‌گویند، رسم مرحوم آقای خوئی این است که اشاره می‌کند که با اسم دیگری متحد است تا معلوم شود به کجا باید مراجعه شود. مرحوم آقای خوئی می‌فرماید نسخه‌ای که در نزد من است، با نسخه مرحوم نجاشی مقابله شده و عده‌ای از علماء همین ترجمه را از مرحوم نجاشی نقل کرده‌اند، همین که در نسخه ما بوده، می‌گوید نسخ آنها به نسخه ابن طاووس منتهی می‌شود و به دلیل اینکه نسخه اصلی که نسخه ما با آن مقابله شده، ندارد، بنابراین، این زیاده مربوط به مرحوم نجاشی نیست. حالا اصل این را که مرحوم آقای خوئی نسخه‌ای داشته که با نسخه اصل مقابله شده، بسیار بعید می‌دانم، اشتباه بسیار اتفاق می‌افتد، مخصوصاً از مرحوم آقای خوئی که مشغله‌های بسیاری داشته و فرصت کافی برای مراجعه‌های کامل برای ایشان نبوده، من در پی چنین نسخه‌ای بودم اما نیافتم، کار آقای سید عبد العزیز طباطبائی همین بود و با مرحوم آقای خوئی نهایت ارتباط را داشت، اینها را به خوبی می‌دانست و یکی از کسانی بوده که کتاب را نوشته‌اند، ایشان چنین مطلبی را نگفت و هیچ چنین صحبتی نبود، این نظیر این است که صاحب قاموس الرجال که متخصص در رجال است، می‌گوید نسخه‌ای که نزد من هست، با نسخه شیخ طوسی از فهرست مقابله شده، من از ایشان خواستم و فرستاد و من نسخه خود را مقابله کردم، دیدم نسخه فهرست با نسخه‌ای مقابله شده و آن نیز با نسخه‌ای با رمز «ح ح» مقابله شده و آن نیز با نسخه‌ای دیگر مقابله شده، با یکی، دو واسطه با نسخه‌ای مقابله شده که علیه خط الشیخ، نسخه مرحوم شیخ نیست بلکه نسخه‌ای را به مرحوم شیخ ارائه داده‌اند و ایشان چیزی نوشته، در بسیاری از قسمت‌های قاموس الرجال به استناد این مطالب را تخطئه می‌کند و می‌گوید نسخه من چنین است، با اینکه اینطور نیست.

و علاوه، مطلب عمده این است که ابن طاووس و بیت آنها کتب اصلیه بسیاری در اختیار داشتند، یکی از مستشرقین برای کتابخانه علی بن طاووس نسخ نادر یا اصلی را معرفی کرده و نوشته، نوه مرحوم شیخ بوده و به مرحوم شیخ طوسی متصل می‌شدند، فرضاً نسخه‌ای که نسخه مرحوم آقای خوئی با آن مقابله شده، نسخه مرحوم شیخ بوده، اما این مخصوصاً در تراجم و رجال از امور متعارف است که اشخاص تدریجاً عنوان و ترجمه دیگر پیدا می‌کنند و اضافه می‌کنند، صاحب روضات، عز الدین ابن العشره را از امل آمل نقل می‌کند که می‌گوید ده بچه در شکم مادر بودند و نه بچه از بین رفته و یکی از آنها زنده مانده و اسم او را عز الدین ابن العشره گذاشته‌اند، مرحوم حاجی نوری می‌فرماید نسخه اصلی امل آمل در نزد من هست و چنین چیزی نیست، مرحوم والد در حاشیه نوشته که شاید نسخه اصلی تحریر متعدد داشته باشد، بعداً از آقای سید محمد علی روضاتی شنیدم که می‌گفت امل آمل پنج تحریر اصلی به خط مؤلف دارد و نسخه‌ای جد ما صاحب روضات از آن نقل کرده، الان در کتابخانه ملی هست و همین مطلب عز الدین در آن نسخه هست، چیزهائی تدریجاً پیدا می‌شده، به خاطر زیاداتی که هست، نسخ خلاصه مرحوم علامه مختلف است، خرائج قطب راوندی همینطور است، و اگر این در نسخه اصلی نبوده، بعداً تحریر دیگری پیدا کرده و بعضی از تراجم اضافه کرده، عین سندی که درباره یعقوب بن سالم احمر است، همان سند مرحوم نجاشی است و قرائن فی الجمله‌ای نیز نیست تا بگوئیم این اسناد کتاب نجاشی نیست، پس، توثیق شده است و اشکالی ندارد.


[1] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 315، ش863.
[2] . رجال ابن الغضائري - كتاب الضعفاء، ص: 86، ش113.
[3] . رجال الشيخ الطوسي - الأبواب، ص: 342، ش5095.
[4] . رجال الكشي، ص: 452، ش852.
[5] . العدة في أصول الفقه، ج‌1، ص: 154.
[6] .
[7] . تهذيب الأحكام، ج1، ص: 153، ح434 و وسائل الشيعة، ج2، ص: 367، ح2385.
[8] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 253، ح750 و وسائل الشيعة، ج10، ص: 229، ح13288.
[9] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 202. الفقه - فقه الرضا، ص: 209.
[10] . الجعفريات – الأشعثيات، ص: 61 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج2، ص: 35، ح1339.
[11] . تهذيب الأحكام، ج1، ص: 392، ح1212 و ص394، ح1219 و وسائل الشيعة، ج2، ص: 366، ح2381 و ج10، ص231، ح13292.
[12] . تهذيب الأحكام، ج1، ص: 393، ح1217 و وسائل الشيعة، ج2، ص: 367، ح2383.
[13] . تهذيب الأحكام، ج1، ص: 393، ح1216 و وسائل الشيعة، ج2، ص: 367، ح2384.
[14] . معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج21، ص: 136، ش13731.
[15] . الرد على أصحاب العدد - جوابات أهل الموصل، ص: 25.
[16] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 449، ش1212.