درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط صحت روزه/شرطیت خالی بودن از حیض و نفاس/ بررسی شرط چهارم/خالی بودن از حیض و نفاس/بررسی روایات

 

بررسی شرط چهارم: خالی بودن از حیض و نفابررسی روایات

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث در مسئله صوم حائض را پی می‌گیرند.

شرط چهـارم: خالی بودن از حیض و نفاس

عرض شد که مشهور بین فقهاء این است که در هر وقت از روز که زن حیض ببیند، روزه باطل است و امساک تأدبی وجوب ندارد و در مدت پاکی یا حیضی استحباب دارد، و در این مسئله عده کثیری دعوای اجماع کرده‌اند.

چند نفر از بزرگان مخالفت کرده‌اند؛ جمل العلم مرحوم سید مرتضی: «إذا صح المریض فی بقیة یوم أفطر فی صدره وجب أن یمسک فی تلک البقیة، و علیه مع ذلک قضاء الیوم، و کذلک إذا طهرت الحائض فی بقیة یوم أو قدم المسافر».[1]

شرح جمل نیز با این مطلب موافقت کرده،[2] در این مطلب فرض این است که افطار کرده و معذالک حکم به وجوب امساک بقیه شده، اگر افطار نکرده باشد، به طریق اولی وجوب امساک هست.

مقنعه : «و إذا أفطر المریض أیاما من شهر رمضان أو یوما ثم صح فی بقیة یوم قد کان أکل فیه أو شرب فإنه یجب علیه الإمساک و علیه مع ذلک القضاء للیوم الذی أمسک فیه. و کذلک إذا طهرت الحائض فی بقیة یوم قد کانت أکلت فیه و شربت أمسکت تأدیبا و علیها

القضاء»[3] و لو تأدیباً گفته اما این اعم از وجوب و استحباب است، تأدیباً موردی است که قضاء دارد.

خلاف : «القادم من سفره و کان قد أفطر، و المریض إذا برأ، و الحائض إذا طهرت، و النفساء إذا انقطع دمها، یمسکون بقیة النهار تأدیبا، و کان علیهم القضاء ... دلیلنا: إجماع الفرقة و طریقة الاحتیاط، و لأن هذا الیوم واجب صومه، و انما أبیح الإفطار لعذر، و قد زال العذر، فبقی حکم الأصل».[4]

«القادم من سفره و کان قد أفطر، و المریض إذا برأ»، در حاشیه نوشته‌ام که اگر افطار نکرده باشد، به خاطر اینکه مسئله دیگری دارد که استفاده می‌شود که اینجا مراد افطار نکرده باشد، «و الحائض إذا طهرت، و النفساء إذا انقطع دمها، یمسکون بقیة النهار تأدیبا، و کان علیهم القضاء»، اگر فقط این باشد، ممکن است کسی امساک تأدیبی را حمل به استحباب کند، اما از دلیل وجوب استفاده می‌شود، «دلیلنا: ...». این خیلی صریح در این است که ایشان واجب می‌داند، می‌گوید همان حکم صورت عدم عذر از اول را دارد، در کلام ایشان این نیست که افطار کرده باشند اما اطلاق کلام هر دو صورت را شامل است.

تلخیص الاحکام مرحوم علامه : «یستحبّ ... الإمساک للقادم بعد الزوال، أو قبله مع التناول، و بدونه یجب و یجزئ، و المریض کذلک، و الحائض و النفساء، و الکافر و الصبیّ علی رأی».[5]

این اقوال مخالف هست و دعوای اجماع بر خلاف و بلا خلاف و وفاق نیز بسیار است.

بررسی روایات

حالا روایات را بررسی کنیم، در مقابل اینها روایاتی هست که دوباره می‌خوانم و مورد بحث سندی و دلالی قرار می‌دهیم.

روایت اول: صحیحه عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَطْمَثُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِینَ تَطْمَثُ».[6]

این روایت این را که ظاهر بعضی از روایات است که باید در حال حیض امساک کند، رد می‌کند، اما این روایت برای این نیست که اول حائض بود و بعد طاهر شد، نسبت به حیض آخر که وجوب ندارد، صریح است، اینجا دو شماره زده اما یک شماره با اسناد مختلف است، باید یک شماره بخورد.

روایت دوم: موثقه مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ« عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَیَّ سَاعَةٍ رَأَتِ الدَّمَ فَهِیَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَةَ إِذَا طَمِثَتْ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِی سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ قَضَتْ صَلَاةَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلُ».[7]

نماز فائت از حائض که قضا ندارد، مراد از این جمله چیست؟ همانطور که ذکر کرده‌اند و وافی نیز دارد،[8] یکی از معانی قضی اتیان و بجا آوردن است، می‌گوید اگر در روز پاک شد، صلات مانند صوم نیست که اگر در اول روز پاک نباشد، مشروع نیست.

روایت سوم: «عَلی بن حَسَن عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ فِی رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ وَ فِی الْمَرْأَةِ تَرَی الدَّمَ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ».[9]

از این نیز استفاده می‌شود که در قبل یا بعد از ظهر خون ببیند، شاید کلی استفاده شود که صحیح نیست و آن روز روزه حساب نمی‌شود، این روایت نسبت به مورد بحث خوب است.

دو روایت هست، یکی روایت ابی الصباح کنانی و دیگری روایت حلبی است، سند روایت ابی الصباح کنانی اینطور است که «محمد بن یحیی» العطار، «عن أحمد بن محمد» بن عیسی، اگر ابن خالد نیز باشد، فرقی ندارد، اما ابن عیسی است، «عن محمد بن اسماعیل» بن بزیع، «عن محمد بن الفضیل عن أبی الصباح الکنانی»، ابی الصباح کنانی نیز ثقه است، مورد بحث محمد بن الفضیل است، در اینجا سید مصطفی تفرشی به طور

مختصر بحثی دارد، در روضة المتقین[10] نیز دیدم که فی الجمله بحث آن هست، اینها معاصر هستند.

بررسی وثاقت محمد بن الفضیل

سید مصطفی احتمالی داده که محمد بن الفضیل با محمد بن القاسم بن الفضیل یکی است، محمد بن القاسم بن الفضیل که نوه فضیل بن یسار است، توثیق شده است، اگر محمد بن الفضیل مانند علی بن بابویه و حسن بن فضال از باب انتساب به جد باشد، این رایج است که به جهت تلخیص انتساب به جد می‌دهند، ایشان احتمال داده محمد بن الفضیل از باب انتساب به جد باشد و با محمد بن القاسم بن الفضیل یکی باشد، اگر یکی باشد، مشکلی نیست، به خاطر اینکه نوه فضیل بن یسار توثیق شده است.

ایشان برای اینکه این احتمال را تقویت بدهد، تقریبی بیان می‌کند و بعد در این تقریب مناقشه می‌کند که از حد تقریب خارج می‌شود اما شاید احتمال را قبول داشته باشد. بیان تقریب ایشان این است که محمد بن الفضیل زیاد در من لا یحضر واقع شده و ایشان در مواردی که سند ذکر نمی‌کند، بعد در مشیخه ذکر می‌کند، کافی روایت را با سند نقل می‌کند و گاهی در سند بعدی بعضی از الفاظ سند قبل را اسقاط می‌کند و مثلاً روایتی اول نقل می‌کند که به حسن بن محبوب منتهی شده و بعد با اینکه مرحوم کلینی حسن بن محبوب را درک نکرده، در اول سند بعدی حسن بن محبوب قرار می‌گیرد، به جای اینکه بگوید «بهذا الاسناد عن حسن بن محبوب»، فقط حسن بن محبوب می‌گوید و «بهذا الاسناد» را ذکر نمی‌کند، مرحوم شیخ در تهذیب و استبصار و مرحوم صدوق در فقیه اینگونه عمل نکرده‌اند و در مشیخه گفته‌اند مواردی که اوائل سند ذکر نشده و سند معلق است، برای اینکه مشخص شود که در این معلقات چه ساقط شده و طریق کامل شود، در مشیخه بیان می‌کنند و مثلاً می‌گویند «ما ذکرته عن أبان بن تغلب فقد لقیته بهذا الاسناد»، سید مصطفی می‌گوید محمد بن الفضیل به طور کثیر در من لا یحضر وارد شده و اصلا در مشیخه اسمی به نام محمد بن فضیل نیست، در مشیخه می‌گوید و ما ذکرته عن محمد بن القاسم بن الفضیل فقد لقیته، معلوم می‌شود که محمد بن فضیل تلخیص

به جدّ است و بعد کامل آن و طریق آن را ذکر کرده، پس، ثقه است. بعد خودش مناقشه می‌کند و می‌گوید که برای ابی الصباح کنانی و غیره که روایات بسیاری از آنها نقل کرده، در مشیخه طریق ذکر نکرده است، این را به طور مجمل ذکر می‌کند و قهراً مناقشه در تقریب می‌شود و در اصل احتمال و اقتصار به جد نیست.[11]

مرحوم آقای خوئی همین فرمایش سید مصطفی را که تقریب را نقد کرده، گسترده‌تر بیان می‌فرماید که در من لا یحضر بیش از صد مورد روایت از اشخاص نقل کرده و از بعضی از آنها روایات فراوانی نقل کرده و برای آنها در مشیخه طریق ذکر نکرده، و از ابی الصباح کنانی نیز بیش از محمد بن فضیل روایت دارد و در مشیخه نقل نشده، پس، این دلیل برای اتحاد نخواهد بود.[12]

در جامع الروات بحث مفصلی کرده، البته درباره اصل بحث مطلب مفصلی نیست اما فرعی دارد که درباره آن مفصل بحث کرده که در سرتاسر جامع الروات چنین بحث مفصلی نیست، فهم عبارت نیز در اینجا مشکل است، ایشان می‌فرماید ذاتاً و اثباتاً احتمال انتساب به جد وجود دارد، ایشان از نظر مقام اثبات دو مطلب دارد؛ یکی این است که عده‌ای از مشایخ و تلامذه محمد بن قاسم بن فضیل و محمد بن فضیل متحد هستند، بنابراین، محمد بن فضیل با محمد بن قاسم بن فضیل متحد است.

این مطلب ایشان درست نیست، به خاطر اینکه باید تمام مشایخ و تلامذه متحد باشند تا بتوان گفت که بعید است که علی رغم این اتحاد، مسمای این دو اسم دو نفر باشد، اگر در بعضی از مشایخ و تلامذه اشتراک باشد، این سبب حکم به اتحاد نمی‌شود، زراره و محمد بن مسلم نیز در عده‌ای از مشایخ و تلامذه مشترک هستند، بسیاری از اصحاب همینطور هستند، این دلیل که خیلی ضعیف است.

دلیل دیگری که ذکر کرده، این است که ایشان در مشیخه برای محمد بن القاسم بن الفضیل طریق ذکر کرده و می‌گوید ما رویته عن محمد بن القاسم بن الفضیل فقد فقد

رویته با این طریق. طریقی مانند طریق به کتب که در مشیخه ذکر می‌کنند، باید در کتاب زیاد نقل شده باشد تا به خاطر تلخیص در مشیخه طریق ذکر شود، اما در فقیه فقط در دو جا از محمد بن القاسم بن الفضیل با این عنوان ذکر شده، اگر محمد بن القاسم بن الفضیل با محمد بن الفضیل یکی نباشد، بعید است که برای دو جا در مشیخه ذکر شود، معلوم می‌شود که همه روایات که بیشتر آنها با عنوان محمد بن الفضیل است، تلخیص در نسبت شده و همان محمد بن القاسم بن الفضیل است، این را مرحوم صاحب الروات ذکر کرده، البته می‌گوید که محمد بن الفضیل بن کثیر ازدی هست که او تضعیف شده است، اما این محمد بن الفضیل، محمد بن الفضیل بن کثیر ازدی تضعیف شده نیست و همان محمد بن القاسم بن الفضیل توثیق شده است، و بعد راه تشخیص محمد بن فضیل بن کثیر ضعیف از محمد بن قاسم بن فضیل تلخیص شده را بیان می‌کند، اینجا بحث مفصلی دارد و تحقیق بسیاری کرده است، اصل مطلب این است که به دلیل اینکه در فقیه برای محمد بن قاسم بن فضیل با همین عنوان طریق ذکر کرده و در فقیه با این عنوان فقط در دو جا هست، پس، این قرینه است که محمد بن فضیل نیز همان محمد بن قاسم بن فضیل است.

مراجعه کردم، یکصد و پنجاه مورد در مشیخه طریق ذکر کرده که در خود فقیه فقط یک روایت برای آنها نقل کرده، و پنجاه و چهار مورد در مشیخه طریق ذکر کرده که در خود فقیه فقط دو روایت برای آنها نقل کرده، این استدلال ایشان خیلی ضعیف است.

طبع قضیه اقتضا می‌کند که اینها دو نفر باشند، برای خاطر اینکه محمد بن قاسم بن فضیل ذاتاً به دلیل ظنی این است که این محمد بن فضیل انتساب به پدر است، غالب انتسابات انتساب به پدر خواهد بود و انتساب به جد دلیل می‌خواهد، اعتبار ظنی هست که دو نفر باشند که یکی انتساب به پدر و یکی انتساب به جد است، و از طرفی همه درباره محمد بن فضیل بن کثیر که بعضی او را تضعیف کرده‌اند، به عنوان کوفی ذکر کرده‌اند، و این فضیل بن یسار در هر جا ترجمه شده، بصری ذکر کرده‌اند و درباره او کوفی نیست، این نیز قرینه بر تعدد است، علی ایّ تقدیر، قرینه بر اتحاد نخواهد بود، این ظهور در اختلاف دارد، مظنون تعدد است.


[1] . جمل العلم و العمل، ص: 92.
[2] .
[3] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 354.
[4] . الخلاف، ج2، ص: 202.
[5] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 54.
[6] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 135، ح3 و وسائل الشيعة، ج10، ص: 228، ح13285.
[7] . تهذيب الأحكام، ج1، ص: 394، ح1218 و وسائل الشيعة، ج10، ص: 229، ح13287.
[8] . الوافي، ج11، ص: 324، ح10964، قضت أي أتت بها.
[9] . تهذيب الأحكام، ج1، ص: 153، ح435 و وسائل الشيعة، ج2، ص: 367، ح2386.
[10] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 772، و ذكر بعض المعاصرين أنه محمد بن القاسم بن الفضيل بقرينة عدم ذكر الصدوق طريقه إلى محمد بن الفضيل.
[11] . نقد الرجال، ج1، ص: 93، و روى عنه: محمّد بن الفضيل كثيراً، و يحتمل أنْ يكون محمّد بن الفضيل هذا هو محمّد بن القاسم بن الفضيل الثقة.
[12] . معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج18، ص: 154، أقول: إن روايات أبي الصباح في الفقيه أكثر من روايات محمد بن الفضيل.