درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/09/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: زمان صحت روزه/ اول وقت افطار/ امساک مقدّمی در آغاز و پایان/شرائط صحت روزه/ شرطیت

دفع تناقض از کلام صاحب عروه (تکمیل)- استحباب تقدیم نماز بر افطار- قصد مقدمیت در امساک مقدمی- بررسی شرط اول: اسلام و ایمان- استدلال به آیات برای اثبات شرط اول

بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون کفاره بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بحث در مسئله روز بودن زمان روزه و لزوم یا عدم لزوم امساک در مبدأ و منتهای شب از باب مقدمه را پی می‌گیرند، و سپس، در مسئله شرائط صحت صوم، شرطیت اسلام و ایمان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

دفع تنـاقض از کلام صاحب عروه (تکمیل)

در جلسه گذشته برای فرمایش مرحوم سید توجیهی که بر خلاف ظاهر کلام بود، عرض شد، این را که ایشان استصحاب را تا آخر جاری ندانسته و با آن بیان دیگر ایشان که می‌فرماید باید احتیاط کند، تناقضی نیست، اینگونه توجیه نمودم که استصحاب مقداری جاری است، می‌دانیم که ارکان استصحاب که علم به حالت سابقه و عدم علم به نقض انتقال حالت سابقه به حالت لاحقه، قبلاً قطعی بوده، می‌توان جاری کرد، اما در بعضی از موارد در شمول «لا تنقض» تردید وجود دارد، گاهی ظن چندان قوی نیست و «حتی

تعلم» شامل آن نشده و استصحاب جاری است، و گاهی ظن به حد اطمینان و علم عرفی می‌رسد و غایت و تبین عرفی که در آیه شریفه هست،[1] حاصل است، و گاهی ظن بین بین است و به خاطر اینکه شبهه مصداقیه این عام است، نمی‌توان در این حالت به ادله استصحاب استناد کنیم و باید به ادله برائت عقلیه و نقلیه مراجعه کنیم که این ادله نیز در مواردی که علم عرفی باشد، جاری نیست و در صورت تردید در حصول علم عرفی مانند استصحاب در صورت تردید در حصول علم عرفی، به ادله برائت نیز نمی‌توان استناد کرد و دفع ضرر محتمل که دلیل احتیاط است، موضوع پیدا می‌کند، لذا باید در اواخر مقداری احتیاط شود.

ولی اصل اینکه استصحاب جاری نیست، ناتمام است، به خاطر اینکه در بحث خبر واحد هست که گاهی حکمی برای موضوعی به نحو قضیه طبیعیه ثابت می‌شود که این حکم تمام مصادیق موضوع را و حتی مصداقی که به وسیله این حکم پیدا می‌شود، شامل می‌شود، می‌گوئید «الخبر ما یحتمل الصدق و الکذب»، همین جمله نیز یکی از مصادیق خبر است که ممکن است راست یا دروغ باشد، قضیه طبیعیه حتی خودش را نیز شامل است. در استصحاب، واقع احکامی دارد و استصحاب جاری می‌شود، لیل موضوع برای جواز است و استصحاب می‌شود، خود استصحاب که یکی از ارکان آن عدم علم به حالت سابقه است، ممکن است برای خود حکم ظاهری استصحابی نیز با استصحاب موضوع درست کنیم، به خاطر اینکه یکی از ارکان موضوع حکم استصحابی این است که علم به خلاف نباشد، می‌گوئیم این عدم علم به خلاف قبلاً بوده، علم عرفی نبوده، الان که حالتی برای شخص پیدا شده، نمی‌دانیم علم عرفی حاصل شده تا این حکم ظاهری از بین برود یا نشده، با استصحاب می‌گوئیم الان نیز هنوز علم عرفی ندارد، قهراً خود استصحاب که مشکوک بود و شبهه مصداقی این عام بود، به وسیله خود استصحاب اینجا مصداق پیدا می‌کند، این اشکالی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در این جهت که شک می‌کنم آیا عرف علم دارد یا ندارد، شک من است، نمی‌دانم یقین عرف حاصل شده یا نشده، اگر یقین عرف حاصل شده

باشد، استصحاب جاری نیست و اگر حاصل نشده باشد، استصحاب جاری است، شک دارم و این کافی است.

ممکن است استصحاب در یک فرضی بنابر بعضی از مبانی اشکال پیدا کند، و آن این است که اگر کسی بگوید ما نمی‌دانیم آن که رکن استصحاب است، علم عرفی یا علم واقعی است، در بسیاری از موارد، آقایان می‌گویند حکم به موضوعات دقّی تعلق گرفته و عرف در مفاهیم متبع است و در مصادیق متبع نیست، آقایان چنین ادعاهائی دارند که باید وضع الفاظ را از عرف بگیریم اما در اینکه مصادیق آن معنائی که عرف برای آن لفظ تعیین کرده، چیست، باید به عقل مراجعه کنیم، بعضی این بحث را دارند. اولاً، این معلوم شود که هر کدام از عرف و عقل لفظی برای چیزی در مقابل دیگری ندارد، در همان معنای عرفی، در بعضی از موارد، عرف در اثر اشتباه یا مسامحه برای چیزی که مصداق نیست، ادعای مصداقیت می‌کند، اما این اشتباه و مسامحه در عقل نیست، در مصداق عقلی با مصداق عرفی از نظر مصادیق واقعیه تفاوتی وجود ندارد، عرف در بعضی موارد در مصداقیت همان مفهومی که برای آن لفظ وضع کرده، اشتباه می‌کند و متوجه نمی‌شود که مصداق نیست و گاهی تسامح می‌کند و خروار را در گندم و طلا به گونه‌ای مختلف می‌گوید اما عقل اینطور نیست.

بنابراین، از کلمات بسیاری استفاده می‌شود که در بسیاری از موارد، احکام به موضوعات واقعیه تعلق گرفته و مشخِّص موضوعات واقعیه عقل است، اگر دلیلی بر خلاف نباشد، عقل باید تطبیق کند و تطبیقات عرف میزان نیست، البته با این نظر موافق نیستم اما بسیاری چنین نظری دارند، حالا اگر کسی شک کند که یکی از ارکان جریان استصحاب که علم است، آیا علم عرفی یا علم واقعی است، نمی‌داند که آیا موضوع حکم مصداق واقعی یا عرفی علم است، اینجا شبهه حکمی می‌شود، استصحاب این که هنوز علمی که غایت است، حاصل نشده، اجراء استصحاب در شبهات حکمیه است که به نظر مختار و نظر مرحوم آقای خوئی[2] در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست و باید به سراغ دفع ضرر

محتمل برویم، دیگر توجیه دیگری نیست، این نیز فقط در بعضی از موارد است که کسی در این شک داشته باشد، و اگر شک نباشد، اصلاً این بحث‌ها مطرح نمی‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): به خاطر اینکه نمی‌دانیم موضوع حاصل هست یا نیست، شبهه مصداقیه خود استصحاب می‌شود و استصحاب جاری نمی‌شود، «انقضه بیقین آخر»[3] را که شک داریم، ذیل این است و دو رکن است و دلیل منفصل نیست، در دلیل متصل است که حالت سابقه لا تنقض الیقین بالشک، این دیگر شک نیست، از نظر عقلی شک در مقابل قطع است و از نظر عرفی شک نیست، اما موضوع را نمی‌دانیم که عقلی یا عرفی است، این شبهه است و باید استصحاب دیگری برای حکم ظاهری درست کنیم و اگر این استصحاب دیگر در شبهات حکمیه جاری نشد، باید سراغ دلیل دیگر برویم.

استحباب تقدیم نماز بر افطار

متن عروه: ادامه فصل 8:

قبلا در فصل 8 بیان کردیم: «و یستحب تأخیر الإفطار حتی یصلی العشائین لتکتب صلاته صلاة الصائم إلا أن یکون هناک من ینتظره للإفطار أو تنازعه نفسه علی وجه یسلبه الخضوع و الإقبال و لو کان لأجل القهوة و التتن و التریاک فإن الأفضل حینئذ الإفطار ثمَّ الصلاة مع المحافظة علی وقت الفضیلة بقدر الإمکان‌...».[4]

این مستحبات را بنا نداریم بخوانیم.

قصد مقدمیت در امساک مقدمی

متن عروه: مسألة 1: «لا یشرع الصوم فی اللیل و لا صوم مجموع اللیل و النهار بل و لا إدخال جزء من اللیل فیه إلا بقصد المقدمیة».[5]

این بحث‌ها روشن است.

شرائط صحت روزه

متن عروه: فصل 9: «فی شرائط صحة الصوم و هی أمور الأول الإسلام و الإیمان فلا یصح من غیر المؤمن و لو فی جزء من النهار فلو أسلم الکافر فی أثناء النهار و لو قبل الزوال لم یصح صومه و کذا لو ارتد ثمَّ عاد إلی الإسلام بالتوبة و إن کان الصوم معینا و جدد النیة قبل الزوال علی الأقوی. الثانی العقل فلا یصح من المجنون و لو أدوارا و إن کان جنونه فی جزء من النهار و لا من السکران و لا من المغمی علیه و لو فی بعض النهار و إن سبقت منه النیة علی الأصح. الثالث عدم الإصباح جنبا أو علی حدث الحیض و النفاس بعد النقاء من الدم علی التفصیل المتقدم. الرابع الخلو من الحیض و النفاس فی مجموع النهار فلا یصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة و یصح من المستحاضة إذا أتت بما علیها من الأغسال النهاریة. الخامس أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاة مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب إلا فی ثلاثة مواضع أحدها صوم ثلاثة أیام بدل هدی التمتع الثانی صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانیة عشر یوما الثالث صوم النذر المشترط فیه سفرا خاصة أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق بل الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضا إلا ثلاثة أیام للحاجة فی المدینة و الأفضل إتیانها فی الأربعاء و الخمیس و الجمعة و أما المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصح صومه و یجزیه حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاة إذ الإفطار کالقصر و الصیام کالتمام فی الصلاة لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار و أما لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصح صومه و أما الناسی فلا یلحق بالجاهل فی الصحة و کذا یصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال کما أنه یصح صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامة عشرة أیام و المتردد ثلاثین یوما کثیر السفر و العاصی بسفره و غیرهم ممن تقدم تفصیلا فی کتاب الصلاة. السادس عدم المرض أو الرمد الذی یضره الصوم لإیجابه شدته أو طول برئه شدة ألمه أو نحو ذلک سواء حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال الموجب للخوف بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم یصح منه و کذا إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه و کان وجوبه أهم فی نظر الشارع من وجوب الصوم و کذا إذا زاحمه واجب آخر أهم منه و لا یکفی الضعف و

إن کان مفرطا ما دام یتحمل عادة نعم لو کان مما لا یتحمل عادة جاز الإفطار و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحة إشکال فلا یترک الاحتیاط بالقضاء و إذا حکم الطبیب بأن الصوم مضر و علم المکلف من نفسه عدم الضرر یصح صومه و إذا حکم بعدم ضرره و علم المکلف أو ظن کونه مضرا وجب علیه ترکه و لا یصح منه».[6]

شرط اول: اسلام و ایمان

«فصل 9 فی شرائط صحة الصوم و هی أمور الأول الإسلام و الإیمان فلا یصح من غیر المؤمن و لو فی جزء من النهار ....».

دلیل برای اعتبار اسلام این است که این از قبیل ضروریات و فوق اجماع است و از نظر اقوال تردیدی نیست.

استدلال به آیات برای اثبات شرط اول

بحث این است که آیا اعتبار اسلام از آیات قرآن نیز استفاده می‌شود؟

کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای حکیم[7] و مرحوم آقای خوئی[8] به آیات قرآن نیز استدلال کرده‌اند، یکی از آیات، آیه شریفه ﴿لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ﴾[9] است، گفته‌اند وقتی اعمال صالح مخلصانه حبط می‌شود، بالاولویه اعمالی که در حال شرک انجام شده، حبط می‌شود.

نقد کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی

ولی مشکل است که به این آیه استدلال کنیم؛

اولاً، این خطاب به پیامبر و انبیاء است، اگر برای این مقامات تهدید شدیدی بشود، ملازمه ندارد که برای اشخاصی نیز باشد که درک نازلی دارند، انتظاری که از انبیاء هست از اشخاص دیگر نیست، آیه شریفه می‌فرماید ﴿وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاویلِ،لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیَمینِ،ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتین﴾[10] ، اما اشخاص دیگر که به پروردگار نسبت دروغ می‌دهند، چنین مجازاتی در مورد آنها اجرا نمی‌کند، در روایات هست که هفتاد مرتبه جاهل

بخشیده می‌شود قبل از اینکه یک مرتبه عالم بخشیده شود،[11] درباره زنان پیامبر هست که اگر مرتکب گناه شوند، عذاب آنها مضاعف می‌شود.[12]

و ثانیاً، اولویت بر عکس آن است که مرحوم آقای خوئی می‌فرماید، درباره مرتد فطری و ارتداد بعد از اسلام تشدیدی هست که درباره کافر اصلی نیست، قتل مرتد فطری واجب است و توبه او نیز قبول نمی‌شود اما در کافر اصلی اینگونه نیست، بنابراین، مراد از ﴿لَئِنْ أَشْرَکْتَ﴾ شرک بعد از رسیدن به مراحل کمال است، مانند شیطان که سالیان متمادی عبادت کرد و بعد نافرمانی کرد، این آیه دلیل نیست، این آیه شبیه به آیه شریفه ﴿وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَه﴾[13] که اگر این را ابلاغ نکنی، هر چه تاکنون انجام دادی، هیچ می‌شود، ﴿لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُک﴾ شبیه به این است.

و ثالثاً، شرک که در قرآن اطلاق می‌شود، شامل اهل کتاب نیست، اسلام به معنائی که اینجا مطلوب است، با این آیه اثبات نمی‌شود، لذا با اینکه مرحوم آقای حکیم هر دو را با هم ذکر کرده، مرحوم آقای خوئی جدا کرده و فرموده که درباره مشرکین به آن آیه استناد می‌کنیم و درباره غیر مشرکین به بعضی آیات دیگر استدلال می‌کنیم و در غیر مشرکین، مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی به آیه شریفه ﴿وَ ما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ کَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِه﴾[14] استدلال کرده‌اند. این آیه می‌گوید اینها مانع از قبولی نفقات شده، قبولی نفقات این است که بهشت و ثواب‌هائی برای نفقات تعیین کرده‌اند، این آیه می‌گوید برای کافر بهشت نیست، اگر بخواهد قبول شود و به ثواب‌هائی که ذکر شده، برسد، باید مسلمان باشد، اما اگر غیر مسلمان در زکات قصد قربت داشته باشد، از این آیات استفاده نمی‌شود که هنوز ذمه او مشغول است و برای نپرداختن زکات عقاب می‌شود، پس، به این نمی‌توان استدلال کرد.

مرحوم آقای خوئی علاوه بر استدلال مرحوم آقای حکیم، به آیه شریفه ﴿إِنَّ الَّذینَ کَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ کُفَّارٌ فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ‌ءُ الْأَرْضِ ذَهَبا﴾[15] استدلال کرده است.

اما این نیز دلیل نیست، به خاطر اینکه مراد این است که جهنم از اینها گرفته نمی‌شود و اثر کفر خنثی نمی‌شود، اما اینکه زکات از او پذیرفته می‌شود یا نمی‌شود، آن مطلب دیگری است، این آیه در مقابل عمل مسیحیان است که با پول بهشت و جهنم را خرید و فروش می‌کنند.

آیه دیگر، آیه شریفه ﴿وَ قَدِمْنا إِلی‌ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً﴾[16] است. به نظر می‌رسد که این آیه درباره منکرین معاد است، اول می‌گوید ﴿وَ قالَ الَّذینَ لا یَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَیْنَا الْمَلائِکَةُ أَوْ نَری‌ رَبَّنا لَقَدِ اسْتَکْبَرُوا فی‌ أَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عُتُوًّا کَبیراً﴾،﴿یَوْمَ یَرَوْنَ الْمَلائِکَةَ لا بُشْری‌ یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمینَ وَ یَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً﴾[17] و بعد این آیه است، الف و لام در ﴿لِلْمُجْرِمین﴾، الف و لام عهد است و مراد همین مجرمینی است که انکار معاد دارند، در مطلق جرم اینگونه نیست که هیچ پذیرفته نمی‌شود، این آیه فقط درباره منکرین معاد است و برای همه کفار نمی‌شود استدلال کرد، این آیات دلیل نیست.


[1] . سوره بقره، آیه187.
[2] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج‌2، ص: 42، التفصيل الثالث في حجية الاستصحاب: هو التفصيل بين الأحكام الكلية الإلهية و غيرها من الأحكام الجزئية.
[3] . وسائل الشيعة، ج1، ص: 245، ح631 « عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ- أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ- فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ- فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ- قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ- قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ- حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ- وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ- وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ- وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ».
[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 213.
[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 213.
[6] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 214.
[7] . مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 402، و يشهد له من الكتاب- في الأول- قوله تعالى.
[8] . موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 453، ضرورة أنّ الشرك يوجب حبط الأعمال.
[9] . سوره زمر، آیة 65.
[10] . سوره حاقة، آیة44تا 46.
[11] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 47، ح1 « عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: يَا حَفْصُ يُغْفَرُ لِلْجَاهِلِ سَبْعُونَ ذَنْباً قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لِلْعَالِمِ ذَنْبٌ وَاحِد».
[12] . سوره احزاب، آیه30 « يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً».
[13] . سوره مائدة، آیة 67.
[14] . سوره توبة، آیة 54.
[15] . سوره آل عمران، آیة 91.
[16] . سوره فرقان، آیة 23.
[17] . سوره فرقان، آیة21و 22.