درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/مضمضه و استنشاق غیر از موارد مطلوبیت/ استدلال به روایت سلیمان بن فحص مروزی

استدلال به روایت سلیمان بن فحص مروزی

همان طور که بیان شد مضمضه برای صائم اشکالی ندارد، مرحوم شیخ طوسی در تهذیب[1] می‌فرماید که دخول آب به حلق به وسیله مضمضه و استنشاق در حال صوم برای نماز، اشکالی ندارد اما برای تبرید قضا و کفاره دارد، و دلیل این مطلب روایت سلیمان بن حفص مروزی است، مرحوم آقای خوئی نیز در بحث غبار غلیظ[2] این روایت را تام می‌دانست و به آن استدلال کرده بود، مرحوم شیخ طوسی نیز برای مختار خود در این مسأله که بطلان و کفاره مربوط به وضو برای غیر نماز است، استدلال کرده است.

فی الجمله در مسأله غبار غلیظ درباره این روایت سلیمان بن حفص مروزی بحث کردیم، اما بعد دیدم که مرحوم آقای حاج آقا رضا همین روایت را عنوان کرده است[3] ، مرحوم حاج آقا رضا در هر جا مطلب قابل ملاحظه و بحث دارد، به این جهت، دوباره روایت را مورد بررسی قرار می‌دهیم، روایت این است: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیُّ قَالَ «سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَةً غَلِیظَةً أَوْ کَنَسَ بَیْتاً فَدَخَلَ فِی أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّکَاحِ. »[4] .

اشکال اول: عدم تقیید مضمضه و استنشاق به دخول در جوف در روایت

یکی از اشکالات در این روایت این است که در مضمضه و استنشاق، دخول در جوف قید نشده است و اگر بخواهیم تصحیح کنیم باید این قید را نیز بزنیم، دخول در حلق را در

کنس بیت گفته است و در بقیه نگفته است، مرحوم شیخ طوسی این را تقیید می‌کند و می‌فرماید به صورتی که تعمد در ادخال به جوف باشد.

جواب: استفاده تقیید از روایت

مرحوم حاج آقا رضا روایت را به گونه‌ای خاص معنا کرده است و از خود همین روایت نیز همین معنای مرحوم شیخ را استفاده کرده است، می‌فرماید اگر قید متعمداً برای مضمضه و استنشاق باشد، نیازی به ذکر نداشت، این را من اضافه می‌کنم که اگر این قید، احتراز از مضمضه و استنشاق در حالت خواب باشد، یقیناً روایت ناظر به این حالت نیست، پس، این روایت برای استنشاق در حالت بیداری و توجه است، و در این صورت حتماً تعمد وجود دارد و نیازی به ذکر این قید نیست، به این جهت، باید متعلق تعمد را چیز دیگری فرض کرد، و اگر این قید در مقابل ناسی صوم باشد، انسب این است که بعد از «کَنَسَ بَیْتاً» و در آخر بیاید، این که در اثناء آمده، قرینه بر این است که متعلق آن تعمد در ایصال جوف است، همین را از خود این روایت استفاده می‌کنیم.

اشکال به بیان مرحوم همدانی

به نظر ما، این روایت از جهات عدیده محل اشکال است و یکی نیز همین است که مرحوم حاج آقا رضا استفاده کرده، وجود این قید در اثناء ، قرینه بر این نیست که در مقابل ناسی نیست، و شاید بتوان گفت که اگر قید در مقابل ناسی باشد، انسب این است که در همین جا و در اثناء ذکر شود، به خاطر این که اگر گفته شود که اگر کسی روزه بگیرد یا سوره صافات بخواند در روز جمعه یا صدقه بدهد، فلان مقدار ثواب دارد، یا گفته شود که فلان نماز در روز جمعه خوانده شود و صدقه پرداخت شود، از این ها استفاده می‌شود که پرداخت صدقه نیز روز جمعه است، صدقه به نماز عطف می‌شود و قیود برای نماز، قیود صدقه نیز خواهد بود، این نظیر این است که گفته شود که اگر کسی نماز را عمداً نخواند یا روزه را نگیرد، قید «عمداً» برای روزه نیز می‌باشد، متفاهم این است و به این معنا نیست که روزه را به هر دلیل نگیرد، اما اگر قید در آخر قرار گیرد، محل بحث است که آیا برای همه جملات است یا مخصوص به جمله اخیر است و استفاده این که قید همه جملات است، محل شبهه می‌شود، قید در اثناء قرار بگیرد، روشن‌تر است که برای همه

جملات به هم عطف شده است، این خیلی خلاف ظاهر است که ایصال به جوف گفته نشود و به جای آن گفته شود که اگر کسی عمداً مضمضه کند، متعارف مضمضه و استنشاق که این گونه نیست که برای ورود به جوف باشد تا گفته شود به تعارف اکتفا شده است.

اشکال دوم: دخول عمدی آب به حلق شرب است نه مثل شرب

اشکال دوم هم این که، «فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ النِّکَاح» تعبیر می‌کند، اما ورود عمدی آب به حلق، خود شرب است و مثل شرب نیست، و اگر «فان ذلک» را دلیل برای آخری و غبار بدانیم، از جهت دیگری خلاف ظاهر است، خلاصه، معنای این روایت به خودی خود این است که نفس مضمضه و استنشاق صائم که موضوعاً اکل و شرب نیست، در صورت ورود به حلق، از نظر ابطال، حکم اکل و شرب را دارد، و این خلاف اجماع است.

اشکال سوم: عدم فتوی احدی از علماء به بطلان به واسطه صرف دخول انف

اشکال سوم هم این که، اگر بگوئیم «فَدَخَلَ فِی أَنْفِهِ» قید برای «شَمَّ رَائِحَةً غَلِیظَة» است و «أَوْ حَلْقِه» قید برای «کَنَسَ بَیْتاً» است و مضمضه و استنشاق قید ندارد، کسی خصوصاً نسبت به ماه مبارک رمضان، به بطلان به نفس دخول انف نیز فتوا نداده است.

اشکال چهارم: عدم وجود فتوی به تعیین روزه شهرین متتابعین

و اشکال چهارم این که، «فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْن» گفته شده است، در حالی که کسی به این فتوا نداده است، برخی مرتبه گفته‌اند اما نه به این صورت که ابتداءاً صوم شهرین متتابعین گفته باشند.

تا این اندازه اختلال و اضطراب در این روایت هست، و عرض کردم که در روایات سلیمان بن حفص مروزی در سرتاسر روایات کتب اربعه، چهارده یا دوازده روایت هست که هشت روایت از آن ها دارای اشکالات متعدد است، یکی از روایات او این است که مسافت قصر نماز در سفر چهار فرسخ است، دو فرسخ رفت و دو فرسخ برگشت، و سلیمان بن حفص مروزی توثیق نیز نشده، مرحوم آقای خوئی و بسیاری دیگر می‌گویند اگر در جهتی اشکال داشته باشد، در مورد جهت دیگر می‌توانیم به روایت اخذ کنیم، در حالی که بنای عقلاء به

حجیت چنین چیزی نیست، در جائی که در گوشه‌ای از صفحه‌ای اشکال پیدا کرد، عقلاء به بقیه اخذ می‌کنند، اما اگر در چند جمله اشکالات عدیده هست، در اخذ چنین چیزی بنای عقلاء نیست، و برخی روایات دیگر سلیمان بن حفص مروزی اصلاً مهجور است و قابل عمل نیست، بنابراین، روایات سلیمان بن حفص مروزی و خصوصاً این روایت، سنداً و دلالتاً اشکال دارد و اضطراب متن دارد، با معارضه با روایات دیگر که چنین چیزی در آنها نیست، این روایت قابل استناد نیست، و تصریح برخی به اینکه لا بأس که صائم مضمضه و استنشاق کند، با چنین بأسی که قضا و کفاره داشته باشد، سازگاری ندارد، گرچه مرحوم شیخ فتوا داده است اما دیگران قبول نکرده‌اند، فتوای دیگران درست است.

مورد نهم: إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضة أو غیرها فسبقه و دخل الجوف

«التاسع إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضة أو غیرها فسبقه و دخل الجوف فإنه یقضی و لا کفارة علیه و کذا لو أدخله عبثا فسبقه و أما لو نسی فابتلعه فلا قضاء علیه أیضا و إن کان أحوط و لا یلحق بالماء غیره علی الأقوی و إن کان عبثا کما لا یلحق بالإدخال فی الفم الإدخال فی الأنف للاستنشاق أو غیره و إن کان أحوط فی الأمرین»[5]

«إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضة أو غیرها فسبقه و دخل الجوف فإنه یقضی و لا کفارة علیه»، عدم کفاره به خاطر عدم تعمد است، و در مورد قضاء، روایتی که مستند این است، روایت سماعه است که در مورد مضمضه است منتها عرف در این طور موارد به وسیله تناسبات حکم و موضوع الغاء خصوصیت می‌کند، همه آقایان در «رجل شک بین الثلاث و الاربع» می‌گویند که رجل بودن موضوعیت ندارد، در روایات گفته شده که «اغْسِلْهُ فِی الْمِرْکَنِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً وَاحِدَةً»[6] ، آقایان می‌گویند از مرکن الغاء خصوصیت می‌شود و عرف می‌گوید خصوص طشت نیست و مراد آب قلیل در مقابل آب جاری است، در این جا نیز عرف می‌فهمد که خصوصیتی در مضمضه نیست، این اشکالی ندارد و تفاهم نیز همین طور است، «و کذا لو أدخله عبثا فسبقه». مرحوم آقای خوئی[7] مورد روایت را مطلق عبث قرار داده که شامل بازی معقول و غیر معقول با قرار دادن آب در

دهان است، و مرحوم آقای حکیم[8] از صدر روایت، عکس ایشان می‌فرماید که مورد روایت مورد خاصی است و استفاده می‌شود که غیر از آن مورد خاص قضا ندارد، منتها می‌فرماید که از ذیل روایت استفاده قضا در مطلق عبث می‌شود، مرحوم آقای حکیم در اینجا بحث معتنا بهی دارد که مرحوم آقای خوئی اصلاً به آن توجهی نکرده و همان مطلق عبث گرفته و رد شده است.

روایت این است: «سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ یَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ کَانَ فِی وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ»[9] . مرحوم آقای حکیم از مفهوم «إِنْ کَانَ فِی وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ» استفاده کرده که بنابراین، در مطلق عبث که فی وضوء نیست، بأس هست و قضا دارد، و مرحوم آقای خوئی همان صدر را کافی دانسته، با این که صدر در مورد بازی با آب در دهان کردن برای هدف معقول رفع عطش است و لغو محض نیست، مورد بحث لغو محض است که مرحوم سید «و کذا» تعبیر می‌کند و به «تبرد» عطف می‌کند، پس، مورد صدر روایت مطلق عبث نیست، و در مورد استفاده از ذیل، اشکالی هست که مرحوم آقای حکیم می‌خواهد با ان قلت قلت جواب آن اشکال را بدهد، این مبنای مرحوم آقای حکیم را از مرحوم آقای داماد نیز شنیده‌ام و مبنای مرحوم آقای خوئی نیز همین بوده و مبنای الان ایشان را به خاطر ندارم، و آن این است که اگر دو جمله دو مفهوم داشت، به نحو قضیه شرطیه دو فرض ذکر شده باشد، اول فرضی و بعد فرض دیگری ذکر شده باشد، مانند این جا که عبث تبریدی ذکر شده و بعد وضو ذکر شده و قضایای شرطیه است، این جا به مفهوم کدام اخذ می‌شود؟ آیا به مفهوم صدر اخذ کنیم و بگوئیم آن که بعد ذکر شده احدی از مصادیق مفهوم صدر است و قهراً حکم کلی در این است که آن صدر نباشد، یا به مفهوم ذیل اخذ کنیم و بگوئیم که صدر از باب احدی از مصادیق ذیل است؟ طبعاً این دو احتمال هست، اما مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای داماد و احتمالاً مرحوم آقای خوئی و گمان می‌کنم این مطلب گفته قبلی‌ها است، می‌گویند باید به مفهوم صدر اخذ کنیم و ذیل احدی از مصادیق صدر است، بنابر

این مبنا، این شبهه می‌آید که صدر مورد خاصی است و آن صورت تبرد است، اگر اخذ به مفهوم بکنیم، معنای آن این است که غیر صورت تبرد قضاء ندارد، پس، عبثی که تبرد نیست، قضاء ندارد، در حالی که مختار مرحوم آقای حکیم این است که عبثی که تبرد نیست، قضاء دارد، مفهوم صدر اقتضا می‌کند که قضاء نداشته باشد و فقط تبرد قضاء داشته باشد، ایشان به مفهوم ذیل اخذ می‌کند که در وضو بأسی نبوده و در غیر وضو بأس هست، این اشکال است. ایشان از این اشکال این گونه پاسخ می‌دهد که اگر تشقیق شقوق در کلام امام علیه السلام بود، می‌گفتیم که ذیل از باب احد مصادیق صدر است، اما این جا امام علیه السلام تشقیق شقوق نکرده‌اند، این جا سائل سؤالی کرده که کسی می‌خواهد تبرید کند و حضرت می‌فرمایند اشکالی ندارد، بعد حضرت می‌فرمایند ضابطه این است که اگر برای وضو باشد، محذوری ندارد، اما مورد سؤال قضا دارد، امام علیه السلام تشقیق شقوق نکرده‌اند، پاسخ سائل را داده‌اند و بعد جمله شرطیه‌ای ذکر کرده‌اند که اخذ به مفهوم آن می‌کنیم و می‌گوئیم در جائی که برای وضو نباشد، قضاء دارد و درباره آن لا بأس به کار نمی رود، آن چه که حضرت تفضلاً اضافه کرده‌اند، جمله بعدی است که ضابطه ذکر کرده‌اند. پس، مرحوم آقای حکیم برای متن عبارت عروه که عبث را با تبرید یکی دانسته، از این روایت استفاده کرده است.