درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ قطع به دخول لیل در اثر تاریکی هوا و کشف خلاف بعد از افطار/ جواز ارتکاب مفطر تا زمانی که علم به طلوع فجر و شهادت بینه حاصل نشده باشد و عدم جواز در شک در غروب/ مضمضه و استنشاق غیر از موارد مطلوبیت

استدلال مرحوم خویی به روایات برای حجیت شهادت عدل یا ثقـه واحد

مرحوم آقای خوئی برای شهادت عدل یا ثقه واحد، به بعضی از روایات خصوص مسأله جاری نیز استدلال کرده و فرموده که با این که بلال یک نفر است، پیامبر حکم کرده‌اند که مطابق اذان او روزه بگیرید، پیداست که خصوصیتی در اذان نیست و از باب این است که شی‌ء کاشفی است و فرقی بین فعل و قول نیست. در روایت دیگر می‌گوید که اشخاصی مشغول غذا خوردن بودند و بعد یک نفر از آنها بیرون می‌رود و ندا می‌کند که وقت شده و بعضی از غذا دست می‌کشند و بعضی دیگر به گمان اینکه تمسخر می‌کند، دست نمی‌کشند، این پیداست که اگر آنها نیز احراز می‌کردند که جنبه تمسخر ندارد، از غذا دست می‌کشیدند و قول منادی متبع بود، و حضرت فرمودند که قضا دارد، از اینها استفاده می‌شود که قول واحد نیز حجیت دارد. [1]

اشکال به کلام مرحوم خویی

ولی به نظر می‌رسد که هر دو موردی که ایشان فرموده، محل مناقشه است، این که حضرت فرمودند که بلال مانند ام مکتوم نیست و اذان او درست است و مطابق آن عمل کنید، ممکن است اذان بلال این گونه بوده که صد در صد از واقع تخلف نداشته است و این مطلب برای پیامبر اکرم محرز بوده که بلال هیچوقت قبل از وقت اذان نمی‌گوید، لذا می‌فرمایند هر وقت او اذان بگوید، می‌توانید نماز بخوانید و اذان او متبع است، حالا اگر احتمال می‌دهیم که تمام حرف‌های زید مطابق با واقع باشد و شارع قول او را متبع دانست، آیا از این می‌توانیم به کسی سرایت دهیم که از صد مورد، دو یا سه مورد اشتباه

می‌کند یا تعمد بر خلاف دارد و حکم عام اثبات کنیم، یا این که حکم خاصی مخصوص به این مورد است؟ اما این که ایشان فرمود بین قول و فعل تفاوتی وجود ندارد، این طور نیست و تفاوت وجود دارد، بسیاری از افراد را نمی‌توان صادق حساب کرد و گفت خلاف نمی‌گوید، اما همین افراد داعی ندارند که اذان را قبل از وقت بگویند و کمتر کسی وجود دارد که چنین داعی داشته باشد، اینجا خود و او و دیگران می‌خواهند عمل کنند، لذا دقت زیاد می‌کند، حجیت در فعل و اذان او دلیل بر حجیت قول او نیست، خلاصه، این مورد خاص دلیل برای مسأله اصولی عام نیست. و روایت دیگر که به گمان تمسخر به منادی اعتناء نکردند، قضیة فی واقعه است، ظاهر روایت این است که اگر می‌فهمیدند که به جد می‌گوید، به قول او اطمینان پیدا می‌کردند، در روایت عدالت نیز درج نشده، منتها به دلیل اینکه گمان می‌کردند که تمسخر می‌کند، این اطمینان حاصل نشد، یک بحث این است که علم یا مانند اطمینان که عرف آن را علم حساب می‌کند، آن حجت است، ما که خبر ثقه یا عادل را می‌خواهیم معتبر کنیم، فوق این مطلب است و نمی‌خواهیم به صورت اطمینان اختصاص دهیم، اطمینانی نیز نیست اما در صد مورد، یک مورد اشتباه می‌کند یا تعمد کذب دارد، تعمد کذب با عدالت منافات ندارد، گاهی استثناءاً می‌شود که در بعضی از موارد عنوان ثانوی پیدا کند که به عدالت مضر نباشد، در صد مورد، یک مورد است که گاهی به نظر می‌آید که این که الان محل ابتلای شخص است، همان یک مورد از صد مورد است و گاهی ظن یا شک غیر اطمینانی پیدا می‌کند که او در این مورد اشتباه کرده است، کسی که می‌گوید قول عادل یا قول ثقه حجت است، می‌خواهد بگوید و لو وثوق به صدور از قول او نباشد، خودش حجت است، آیا آن ها که گمان کردند که استهزاء است، در این مورد منهای استهزاء، وثوق به قول او نداشتند؟ این را نمی‌توانیم بگوئیم که آن ها با این که وثوق نداشتند، گفتند که این کمتر جای دروغ است، این جا شصت درصد این است که دروغ نگفته باشد و به این اعتماد کرده باشند، این را نمی‌توانیم اثبات کنیم، پس، این ها دلیل بر حجیت خبر عدل نیست. (سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، آن ها نیز همینطور است، به خاطر این که اشخاص در حرف چندان مقید نیستند و تقوای محکمی لازم است تا در گفتار خود مقید باشند اما اگر به اعتقاد دینی و وجوب شرعی نماز

می‌خواند، این داعی بر این ندارد که نماز جعلی و بر خلاف اطمینان بخواند، این عمل افراد متبع است، همین طور نیز هست و نمی‌شود قیاس کرد، منتها اصل این که عدل واحد کافی هست یا نیست، به دلیل این که مبنای مرحوم آقای خوئی برای حجیت خبر بنابر تفسیری که ایشان کرده، این است که عقلاء خبر ثقه یا خبر عادل را حجت می‌دانند، قهراً عدل و ثقه واحد را کافی دانسته است. این را در بحث‌های قدیم بحث کردیم که از روایات استفاده می‌کنیم که قول عدل واحد حجت است و دائر مدار اطمینان نیست و بر خلاف این اصل کلی که ظنون حجیتی ندارد، تعبد شرعی است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، آن درباره احکام بود، این را بحث کرده‌ایم و از روایات مختلفی که وارد شده، این را استظهار کردیم که در باب احکام عدل واحد کفایت می‌کند، مقصود من موضوعات نبود، آن را بعضی از این طریق گفته‌اند که اگر شارع مقدس در شبهات حکمی که مهم است، عدل واحد را حجت قرار دهد، در موضوعات که چندان اهمیت ندارد، بالاولویه باید حجت باشد، البته این مبنا تمام نیست، حالا اگر این اولویت را قائل شدیم و خواستیم از آن جا تعدی کنیم، درباره عدل می‌توان تعدی کرد اما درباره ثقه غیر اطمینانی که در خصوص مورد اطمینان نیست، آن نمی‌شود، این ها در محل خودش بحث شده است، پس، این را که مرحوم آقای خوئی قول عدل و ثقه واحد را گرچه اطمینان نوعی نیز به قول او نباشد، حجت می‌داند، نمی‌توانیم بپذیریم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر ثقه واحد بگوید من ماه را دیده‌ام و اشخاص دیگر نیز نگاه کردند و اطمینان پیدا نکردند، بعضی چیزها دقیق است، شما می‌گوئید نگاه کنید و ببینید آیا دست من خونی هست یا نیست؟ یکی می‌گوید هست و دیگری می‌گوید نیست، این چشم و دقت خاصی می‌خواهد، در این موارد، اگر کسی گفت هست یا نیست، انسان اطمینان پیدا نمی‌کند، و لو می‌دانند که جعل نکرده است اما احتمال اشتباه در این ها زیاد است، یا این که در بعضی چیزها بنابر عناوین ثانویه دروغ جایز و بلکه واجب می‌شود، اگر انسان در این طور موارد شک کند که آیا این از قبیل مواردی است که مجوز شرعی یا عقلانی برای آن پیدا شده یا نشده است؟ این جا نمی‌توان گفت که به دلیل این که این ثقه است و تعمد کذب نادر اتفاق می‌افتد، آن مورد نادر همین جا، امثال

این طور موارد نادر که اتفاق می‌افتد، اشتباه به همه موارد متساوی النسبه نیست، اگر به یک نسبت باشد، احتمال آن خیلی ضعیف می‌شود، در صد مورد، یک مورد احتمال هست و همه احتمالات متساوی است، در این جا نود و نه احتمال این است که دروغ نگفته باشد و یک احتمال این است که دروغ گفته باشد، در آن موارد خیلی ضعیف می‌شود، اما اگر نسبت یکسان نباشد، گاهی ممکن است انسان قطع و گاهی ظن و گاهی شک داشته باشد که آن یک اشتباه او این مورد است، خلاصه، نمی‌توانیم با این بیانات مختار مرحوم آقای خوئی را اثبات کنیم، مرحوم شیخ نیز که می‌گوید عقلاء خبر ثقه را حجت می‌دانند، ظاهراً گمان می‌کنم که خبر موثوق الصدور را می‌خواهد بگوید.

فعل عمدی موجب قضاء و کفاره

بحث دیگر این است که همان طور که مرحوم آقای خوئی[2] و دیگران دارند، طبق قواعد اولیه، عمد است که موجب قضا و کفاره می‌شود، لذا کسی که آبی را برای تبرید در دهان گرفته و بدون اختیار وارد حلق و جوف او می‌شود، طبق قواعد اولیه باید این باطل نباشد و کفاره نیز نداشته باشد، به خاطر این که تعمدی ندارد، ولی فتوای بسیار قوی یا فتوای مسلم این است که قضا دارد و کفاره ندارد، پیداست که این بر خلاف قواعد عامه است و به وسیله دلیل خاص باید رفع ید بکنیم. و اگر آب را برای تبرید در دهان قرار دهد و فراموش کند که روزه است و عمداً وارد جوف کند، بر طبق روایات متعددی که در نسیان روزه وارد شده است، باطل نیست، اطلاقات منصرف از این فرد نیست و این روزه باطل نیست. در این فرض دوم فقط مرحوم محقق در معتبر[3] مخالفت کرده و حکم به قضا کرده و آقایان دیگر به این اشکال کرده‌اند که این وجهی ندارد و عمومات معذوریت ناسی از شمول این مورد کوتاهی ندارد و این مورد را شامل است و روزه باطل نیست، این بحثی ندارد.

مضمضه و استنشاق غیر از موارد مطلوبیت

حالا آیا مضمضه و استنشاق در غیر مواردی که مورد امر و مطلوب شرع است مانند وضو و غسل، و احتمال ورود به جوف را نیز ندهد اما احتمال کلی هست که ممکن است در جوف او برود، جایز هست یا نیست؟ این نیز طبق قاعده اشکالی ندارد و غیر از مرحوم شیخ در تهذیب[4] و استبصار [5] مخالفی نیست و در معتبر[6] و منتهی[7] نیز تعبیراتی هست که شاید بتوان گفت این ها نیز جایز نمی‌دانند کسی در حال صوم برای رفع عطش مضمضه کند، کلمات آن ها نحوه ظهوری در حرمت دارد، ولی این نیز خیلی ضعیف است، اطلاقاتی هست که مضمضه برای صائم جایز است، یک روایتی که در مضمضه و استنشاق، کفاره اثبات کرده است، همان روایت سلیمان بن حفص مروزی است که ظاهراً از سلیمان بن حفص مروزی در سرتاسر روایات کتب اربعه، چهارده یا دوازده روایت هست که هشت روایت از آن ها معمول به نیست و گاهی بر خلاف مسلمات فقه و مسلمات روایات دیگر است، و توثیق نیز نشده است، مرحوم آقای خوئی به گونه‌ای وثاقت او را می‌خواهد اثبات کند اما به نظر مختار اثبات نمی‌شود، یکی از روایات او که معول به نیست، این است که مسافت قصر نماز در سفر چهار فرسخ است، دو فرسخ رفت و دو فرسخ برگشت، همین روایت که سلیمان نقل کرده، از جهات متعدد غیر معمول به است، کفاره ماه مبارک رمضان را با این که مخیره است، کفاره معینه تعیین کرده است، دلیلی بر کفاره نداریم و دلیل عام نیز بر جواز هست، این ها اشکالی نیست.

در مورد بحث که صائم برای تبرید آب در دهان یا بینی می‌گذارد و تصادفاً وارد حلق او می‌شود، اشکال این است که نسبت به مضمضه، شهرت یا اجماع در مسأله هست که روزه قضا دارد و کفاره ندارد، و نسبت به استنشاق، اکثر کسانی که عنوان کرده‌اند، گفته‌اند که در این حکم به مضمضه ملحق است و اقل آن ها گفته‌اند که ملحق نیست، اکثر علماء اصلاً بحث از الحاق و عدم الحاق نکرده‌اند و فقط مضمضه را عنوان کرده‌اند و استنشاق را

ذکر نکرده‌اند، از بین کسانی که استنشاق را ذکر کرده‌اند، نوزده نفر هستند که حکم به الحاق کرده‌اند و حدود هشت نفر حکم به عدم الحاق کرده‌اند، و یکی دو نفر نیز با تردید گذرانده‌اند.

نسبت به مضمضه به هیچ مخالفی برخورد نکردم که در داشتن قضا تردید داشته باشد، گاهی مانند مرحوم محقق اردبیلی[8] یا مرحوم صاحب ریاض[9] این گونه گفته‌اند که اگر ادله نبود، به وسیله بعضی از روایات و قواعد حکم می‌کردیم که در مضمضه روزه باطل نمی‌شود و قضا ندارد و فرقی بین تبرید و غیر تبرید نیست، منتها به دلیل روایات و اجماع در مسأله از این مطلب رفع ید می‌کنیم، قائلی در مسأله نیافتم که حتی تردید کرده باشد. مرحوم سید مرتضی در انتصار[10] و مرحوم شیخ طوسی در خلاف[11] و مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن زهره در غنیه[12] و مرحوم ابن ادریس در سرائر[13] دعوای اجماع کرده‌اند و مرحوم علامه در منتهی[14] و تذکره[15] می‌گوید «عند علمائنا» مطلب این گونه است، مشهور تعبیر نمی‌کند که ظهور در اجماع دارد، و من نیز هر چه گشتم، کسی که در این مسأله تردید کرده باشد، نیافتم، این مورد از بسیاری از موارد دیگر که دعوای اجماع می‌کنند، کمتر نیست و از موارد روشن است، به خاطر این که کسی در این مسأله تردید و تأملی نکرده است.

بررسی روایات

روایت عمار ساباطی

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَضْمَضُ فَیَدْخُلُ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِیَةَ فَدَخَلَ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ‌قَدْ أَسَاءَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا قَضَاءٌ».[16]

روایاتی در مسأله هست، یکی از روایاتی که مطابق قاعده اولیه است، روایت عمار ساباطی است که به عدم وجوب قضاء حکم می‌کند، این مطلبی که عرض کردم، اگر هیچ روایتی در مسأله نباشد، این روایت عمار ساباطی را که می‌گوید قضا ندارد، باید کنار بگذاریم، مرحوم شیخ طوسی در عده مطالبی را می‌گوید که تقریباً از قبیل مسلمات طائفه است، می‌گوید اشخاصی مانند فطحی و واقفی و مذاهب دیگر که از نظر ایمان مشکل دارند، اگر ثقات باشند، قول آن ها هنگامی مورد قبول است که معارض روایات و فتاوای امامیه نباشد، عمار ساباطی فطحی است، در این روایتی که نقل کرده که ظاهر آن مخالف فتاوای امامیه و اجماع است، لذا این روایت عمار ساباطی ذاتا قابل استناد نیست، البته با قطع نظر از این که روایات دیگری هست که آن ها بر خلاف این ظاهر روایت عمار ساباطی است و به وسیله آن ها این را نیز می‌توان توجیه کرد، اما اگر قابل توجیه نیز نبود، روایت عمار ساباطی که بر خلاف فتوای امامیه است و به خصوص که روایات عمار ساباطی به واسطه نقل به معنا خیلی شلوغ است و نوعاً از جهتی مانند اطلاق یا تقیید ابهاماتی در کلمات او هست، این جا خصوصاً او قابل اعتماد نیست، «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَضْمَضُ فَیَدْخُلُ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِیَةَ فَدَخَلَ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ قُلْتُ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَةَ قَالَ فَقَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا قَضَاءٌ»[17] ، «... قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِک»، مطابق قاعده این مطلب را فرموده‌اند، «... قَالَ فَقَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ لَا قَضَاءٌ». قضاء و کفاره و استغفار نیست اما کار بدی کرده است.

روایت حلبی

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَیَدْخُلُ الْمَاءُ فِی حَلْقِهِ قَالَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ»[18]

روایت دیگری هست که همان طور که مرحوم صاحب معالم در منتقی گفته، اصل روایت از حلبی است؛ حماد عن الحلبی نقل می‌کند: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَیَدْخُلُ الْمَاءُ فِی حَلْقِهِ قَالَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ فَرِیضَةٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ نَافِلَةٍ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ»، اما در نقل کافی، «عَنِ الْحَلَبِیّ» افتاده، الفاظ آن عین همان الفاظ است، منتها در تهذیب که به طریق دیگری نقل می‌کند، «حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» دارد و در کافی «حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» دارد، ایشان می‌گوید روایت واحدی است و «عَنِ الْحَلَبِیّ» از طریق کافی سقط شده، «عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ» تا اینجا در کافی هست[19] ، «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْن» که حسین بن سعید است، «عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ» این نیز طریق دیگری است که به طریق حسین بن سعید است، نقل کافی از ابن ابی عمیر به ابراهیم بن هاشم می‌رسد و نقل تهذیب به حسین بن سعید می‌رسد، «عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع» در نقل تهذیب است و در کافی «عَنِ الْحَلَبِیّ» را ندارد. «فِی الصَّائِمِ یَتَوَضَّأُ ...». بسیاری به این استدلال کرده‌اند که اگر مأمور به نبود و للتبرد انجام داد، بالاولویه استفاده قضاء می‌شود که این کلام عروه در این جا است.

روایت یونس

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ قَالَ: «الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَسْتَاکُ مَتَی شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِی وَقْتِ فَرِیضَتِهِ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ

شَیْ‌ءٌ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِی غَیْرِ وَقْتِ فَرِیضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا یَتَمَضْمَضَ»[20] .

روایت جعفریات

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِی مُوسَی حَدَّثَنَا أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ «مَنْ تَمَضْمَضَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَذَهَبَ الْمَاءُ فِی بَطْنِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ وُضُوؤُهُ وَاجِباً وَ إِذَا کَانَ تَطَوُّعاً عَلَیْهِ الْقَضَاءُ»[21] .

روایت الدعائم

«عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ ... عَنِ الصَّائِمِ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَیَتَمَضْمَضُ فَیَسْبِقُ الْمَاءُ إِلَی حَلْقِهِ قَالَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاةٍ مَکْتُوبَةٍ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ لِغَیْرِ ذَلِکَ قَضَی ذَلِکَ الْیَوْمَ»[22] .

روایت فقه الرضا

«احذر السواک الرطب و إدخال الماء فی فیک للتلذذ فی غیر وضوء فإن دخل منه شی‌ء فی حلقک فقد أفطرت و علیک القضاء»[23] .

روایت سماعة

روایت سماعة نیز در جلد دیگر گذشته، می‌گوید: «رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ یَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ کَانَ فِی وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ»[24] .

از مجموع این روایات استفاده کرده‌اند که اگر برای تبرد باشد، قضاء دارد، بعضی مسائل دیگری هست که برای نافله چه حکمی دارد و استنشاق چه حکمی دارد.